يمثل يوم الخميس 25 جوان 2026، رياض بن فضل، المنسق العام لحزب القطب، أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في إطار ما يُعرف بقضية “الأملاك المصادرة”، وذلك بعد أكثر من سنتين ونصف من إيقافه بتاريخ 14 نوفمبر 2023 وإيداعه بالسجن المدني بمرناق.

ويأتي هذا المثول إثر تأجيل الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 15 جوان 2026، في سياقٍ يثير قلقاً بالغاً بشأن استمرار الإيقاف التحفظي لفترة تجاوزت الآجال القانونية القصوى. وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وعلى رأسها الحق في التقاضي داخل أجل معقول دون مماطلة أو تأجيلات غير مبررة، ويكرس المخاوف من تحويل الإيقاف المطول إلى عقوبة سالبة للحرية ومسبقة الصدور دون حكم قضائي نهائي.

وفي هذا الإطار، تجدّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات مساندتها للسياسي رياض بن فضل، وتدعو إلى احترام كافة حقوقه وضمانات محاكمته العادلة، بما يتوافق مع الدستور التونسي والالتزامات الدولية للدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان.

*كما تعبّر الجمعية عن عميق انشغالها إزاء تواصل اللجوء إلى الإيقاف التحفظي في القضايا المرتبطة بالنشاط السياسي، وما يترتب عنه من مساس مباشر بالحقوق والحريات الأساسية.
وتؤكد الجمعية في هذا السياق على رفضها المطلق لتوظيف القضاء في إدارة الخلافات السياسية، وتطالب بالكفّ عن الممارسات الممنهجة التي تهدف إلى استنزاف المعارضين والمعارضات والتضييق على الأصوات الناقدة؛ وهي ممارسات تقوّض الثقة في المرفق القضائي وتمسّ بدولة القانون.

وعليه، تجدّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات دعوتها الملحّة إلى ضرورة تكريس سيادة القانون وحماية الحقوق دون تمييز، عبر احترام الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وفي مقدمتها قرينة البراءة، والحق في الدفاع، والمحاكمة داخل أجل معقول.
وختاما، تشدّد الجمعية على أن إرساء قضاء مستقل، محصّن من كل أشكال التوظيف أو التأثير السياسي، هو الركيزة الأساسية ليس فقط لحماية الحقوق والحريات العامة ، بل وأيضاً من أجل تحقيق سيادة القانون وحماية المسار الديمقراطي الذي يضمن التعددية السياسية”.

ظهرت المقالة تقاطع: الإيقاف لفترة تجاوزت الآجال القانونية يطرح تساؤلات جدية في ملف بن فضل أولاً على أنباء تونس.

ويأتي هذا المثول إثر تأجيل الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 18 ماي 2026 إلى الموعد الحالي، في سياق يثير مخاوف جدية بشأن استمرار الإيقاف التحفظي لفترة مطولة، وما يرافق ذلك من تساؤلات حول مدى احترام الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وعلى رأسها الحق في المحاكمة في أجل معقول وضرورة استثنائية الإيقاف التحفظي وعدم تحوله إلى عقوبة مسبقة.

وفي هذا الإطار، تجدّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات مساندتها للسياسي رياض بن فضل، وتدعو إلى احترام كافة حقوقه وضمانات محاكمته العادلة، بما يتوافق مع الدستور التونسي والالتزامات الدولية للدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان.

كما تعبّر الجمعية عن انشغالها إزاء تواصل اللجوء إلى الإيقاف التحفظي في القضايا ذات الطابع السياسي، وما قد يترتب عنه من مساس بالحقوق والحريات الأساسية، وتؤكد ضرورة الكفّ عن كل الممارسات التي من شأنها استنزاف المعارضين والمعارضات أو التضييق على الأصوات الناقدة، بما يهدد الثقة في العدالة ويمسّ من أسس دولة القانون.

وعليه، تجدّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات دعوتها إلى احترام الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وفي مقدمتها قرينة البراءة، والحق في الدفاع، والمحاكمة في أجل معقول، كما تدعو إلى تحصين المرفق القضائي من كل أشكال التوظيف أو التأثير السياسي، بما يضمن استقلالية القضاء وحماية الحقوق والحريات العامة وصون دولة القانون.

ظهرت المقالة رياض بن فضل مجددا أمام القضاء، تقاطع تدعو إلى احترام كل حقوقه أولاً على أنباء تونس.

*للتذكير
أجّلت هيئة الدائرة الجنائيّة المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، اليوم الإثنين، النظر في القضيّة المحال فيها المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل، والمتعلّقة بـ “اقتناء أملاك مصادرة” إلى يوم 26 فيفري الجاري، وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

يذكر أنه تم يوم 14 نوفمبر 2023 ، إيقاف بن فضل بمطار تونس قرطاج وهو عائد من الخارج، واقتياده إلى ثكنة العوينة، وفق ما ورد آنذاك على صفحة حزب القطب على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وسبق أن مثل بن فضل في قضية ديوانية أمام المحكمة الابتدائية بتونس، والتي أصدرت في حقه حكما بالسجن لمدة 4 سنوات وستة أشهر، مع خطايا مالية تقدر بمليوني دينار، لتحكم الدائرة المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، بتاريخ شهر أفريل 2025 ، بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل، بانقضاء الدعوى العمومية بموجب الصلح، بما يعني نقض الحكم الابتدائي بموجب التسوية.

ظهرت المقالة مثول رياض بن فضل مجددا أمام القضاء، دعوة الى وقفة تضامنية أولاً على أنباء تونس.

ويُذكر أنّ رياض بن فضل كان قد تمّ إيقافه في 14 جانفي 2023 بمطار تونس قرطاج الدولي إثر عودته من خارج التراب التونسي، حيث تمّ اقتياده إلى ثكنة العوينة، قبل أن يُقرَّر الاحتفاظ به لمدة خمسة أيّام على ذمّة التحقيق بمركز الاحتفاظ ببوشوشة، دون إعلامه بتهم دقيقة أو واضحة.

كما سبق أن مثل منسق حزب القطب رياض بن فضل في قضية ديوانية أمام المحكمة الإبتدائية بتونس والتي أصدرت في حقه حكما لمدة 4 سنوات و6 أشهر مع خطايا مالية تقدر بمليوني دينار، لتحكم الدائرة المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2 أفريل 2025 بعدم سماع الدعوى في حقه بموجب التسوية في إطار الصلح الجزائي.

في تعليق على هذه المحاكمة، تعتبر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أنّ في “تواصل إيقاف رياض بن فضل لأكثر من سنتين دون صدور أي حكم قضائي فاصل بالملف (…) خرق جسيم لحقّه في المحاكمة في أجل معقول، حيث تحول الإيقاف التحفّظي من إجراء استثنائي إلى عقوبة مسبقة تمسّ بجوهر قرينة البراءة، وتُفرغ الضمانات القانونية من محتواها”.

كما تعتبر الجمعية أنّ “إيقاف رياض بن فضل وما رافقه من إجراءات تعسّفية وتنكيل، يندرج في إطار أوسع هدفه تصفية المعارضين السياسيين، واستعمال القضاء والإيقاف التحفّظي كآلية لإسكات الأصوات المعارضة وردع كلّ من يواصل نشاطه السياسي خارج منطق الولاء للسلطة.” كما تؤكّد أنّ “هذه القضية لا يمكن فصلها عن السياق العام لتدهور أوضاع الحقوق والحريات في تونس، حيث باتت الملاحقات القضائية ذات الخلفية السياسية أداة ممنهجة للتضييق على الفضاء العام، وتقويض الحق في المشاركة السياسية، وتكريس مناخ الخوف والردع.”

وفي البيان الصحفي نفسه، تجدّد جمعية تقاطع دعوتها إلى “الإفراج الفوري عن رياض بن فضل دون قيد أو شرط”، مع “وقف جميع التتبّعات القضائية ذات الخلفية السياسية في حقّه، ووضع حدّ لتوظيف القضاء والإيقاف التحفّظي كوسائل قمع وإقصاء للمعارضين السياسيين في تونس.”

ظهرت المقالة تأجيل النظر في قضية رياض بن فضل إلى يوم 26 فيفري أولاً على أنباء تونس.

إيقاف رياض بن فضل والتنكيل به يتنزل في إطار تصفية المعارضين لسلطة الانقلاب وإسكاتهم.

بهذه المناسبة يجدد حزب العمال تضامنه مع رياض بن فضل ويطالب بإطلاق سراحه.
الحرية لرياض بن فضل
الحرية لكل المساجين السياسيين

*للتذكير: و في شهر افريل من سنة 2025، كانت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الإستئناف بتونس بنقض الحكم الابتدائي القاضي بسجن رياض بن فضل، القيادي بحزب القطب مدة 4 أعوام و 6 أشهر و القضاء مجددا بايقاف المحاكمة بموجب التسوية، وفق ما نقلته موزاييك عن مصادرها، و مضيفة ما يلي : “وكانت الدائرة الجناحية السادسة مكرّر المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قضت بسجن رياض بن فضل مدة أربعة أعوام ونصف مع خطايا مالية من أجل جرائم ذات صبغة ديوانية ومصرفية.

وتولّى بن فضل الطعن بالاستئناف ضدّ الحكم الابتدائي الصادر في حقّه وتقدّم محاموه بما يفيد بتسوية الوضعية المالية مع الجهات المعنية، ليتقرر إيقاف المحاكمة بموجب التسوية.
يُذكر أنّ رياض بن فضل مازال موقوفا على ذمة قضية أخرى منشورة بالقطب القضائي المالي”.

ظهرت المقالة حزب العمال: بعد أكثر من عامين في الايقاف، رياض بن فضل القيادي بالقطب يمثل أمام المحكمة أولاً على أنباء تونس.

وكانت الدائرة الجناحية السادسة مكرّر المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قضت بسجن رياض بن فضل مدة أربعة أعوام ونصف مع خطايا مالية من أجل جرائم ذات صبغة ديوانية ومصرفية.
وتولّى بن فضل الطعن بالاستئناف ضدّ الحكم الابتدائي الصادر في حقّه وتقدّم محاموه بما يفيد بتسوية الوضعية المالية مع الجهات المعنية، ليتقرر إيقاف المحاكمة بموجب التسوية.
يُذكر أنّ رياض بن فضل مازال موقوفا على ذمة قضية أخرى منشورة بالقطب القضائي المالي”.

موزاييك

ظهرت المقالة بموجب التسوية، الاستئناف يوقف الحكم القاضي بسجن رياض بن فضل 4 سنوات و نصف أولاً على أنباء تونس.

وأضاف زيتونة بأنه تقرر احالة رياض بن فضل على أنظار الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي وذلك من أجل جملة من الجرائم المالية المتعلقة بتهريب المكاسب الى خارج البلاد والمتمثلة اساسا في خلاص عمليات تصدير الى الخارج على خلاف الصيغ القانونية وعدم ارجاع محاصيل صادرات الى الخارج.
وختم الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس تصريحه لموزاييك بان رياض بن فضل مشمول ايظا بجملة من الأبحاث المتعلقة بالتفويت في الأملاك المصادرة وشبهات تبييض الأموال.

المصدر موزاييك بتصرف

ظهرت المقالة الحكم بالسجن ب 4 أعوام و نصف و خطية بحوالي 2 مليون دينار ضد بن فضل القيادي في حزب القطب أولاً على أنباء تونس.

هذا و قد تم الاحتفاظ بالمنسق العام لحزب القطب المعارض رياض بن فضل، منذ الثلاثاء 14 نوفمبر الجاري، و وفق عديد الأحزاب “ايقاف بن فضل أعاد طرح قضية الملاحقات التي تستهدف السياسيين والنشطاء والنقابيين والصحفيين منذ 25 جويلية 2021”.

ظهرت المقالة بطاقة ايداع في حق المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل أولاً على أنباء تونس.

ومع قناعتنا ببراءة الرفيق رياض بن فضل من التهم التي يمكن ان توجه له فأننا نذكر وانه سبق وان اجاب المنسق العام للحزب عن كلً اسئلة وتساؤلات الفرق المختصة والسلطة القضائية المتعهدة بنفس الملف وذلك منذ أكثر من خمس سنوات.

وعليه يهم حزب القطب التعبير عما يلي :

• ان ايقاف الرفيق المنسق العام وان جاء بتعلة قضية مالية واقتصادية فإننا متأكدون من أنه يأتي في إطار التضييقات والهرسلة التي يتعرض لها معارضو قيس سعيد وانه ليس من قبيل الصدفة ان يسجن خمسة امناء عامين لأحزاب معارضة بتهم مختلفة.
• يعتبر حزب القطب أن قرار الاحتفاظ غير مبرر وغير معلل قانونا ويطالب بإطلاق سراح الرفيق رياض بن فضل.
• يهم حزب القطب ان يوضح للرأي العام أن كل ما تم تداوله من طرف بعض الاعلاميين والمسؤولين السابقين في الدولة يحمل الكثير من المغالطات والاكاذيب ولا هدف منه الا تشويه الرفيق رياض بن فضل وحزب القطب ولا بد للصديقات والاصدقاء الاعلاميات والاعلاميين التثبت من صحة ونزاهة المعلومات التي تروج اعتمادا على المعلومات المتوفرة بالملف.
• يدعو حزب القطب كل القوى التقدمية إلى مزيد التضامن والعمل وتكثيف الجهود لتكون سدا منيعا امام آلة القمع والاستبداد التي توظف القضاء لاستهداف كل من اختلف مع مسار الرئيس من سياسيين ونشطاء مجتمع مدني واعلاميين ونقابيين

ظهرت المقالة بيان حزب القطب اثر التمديد ب 5 أيام في الاحتفاظ برياض بن فضل “المتهم “مجرم حتى تثبت براءته” أولاً على أنباء تونس.

و إزاء هذا الإمعان في الانحراف بالسلطة للتضييق على المعارضة و خنق كل صوت يخرج عن سرب التطبيع مع الدكتاتورية وتبرير نهجها القمعي، تعبر تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية عن:

• مساندتها المطلقة للرفيق رياض بن فضل و لمناضلات و مناضلي حزب القطب وتؤكد تجندها للدفاع عنه والوقوف إلى جانبه من اجل اطلاق سراحه
• تأكيدها أن سلسلة الإيقافات و التضييقات على المعارضة ما هي الا وسيلة لإلهاء الرأي العام والتغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدبلوماسية
• دعوتها كل القوى والأصوات الحرة في البلاد للتصدي للمنحى الاستبدادي الخطير لسلطة الانقلاب، وتذكيرها بان آلة القمع لا تستثني أحدا متى استقر لها الأمر وخنعت لها الأغلبية بمنطق الخوف أو التقاعس.
• دعوتها جميع القوى الحية الديمقراطية و التقدمية من أحزاب و منظمات وجمعيات لتوحيد المواقف و التحركات لوقف آلة القمع والدفع نحو تحقيق بديل سياسي واقتصادي و اجتماعي وثقافي ضامن للحريات ومقومات العيش الكريم لعموم التونسيات والتونسيين

تونس في 15 نوفمبر 2023

ظهرت المقالة بيان تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية/ اعتقال رياض بن فضل : مزيد من الاعتقالات لتغطية المزيد من الفشل ‎ أولاً على أنباء تونس.