“وزيرة العدل هي من إتّخذت القرار و فعلًا هايلة لبلاد”، الرابط التالي: linktr.ee/9tv

ظهرت المقالة جراد كرونيكور التاسعة يؤكد أن وزيرة العدل هي من اتخذت قرار سراح سنية الدهماني أولاً على أنباء تونس.

*لا يكاد يمرّ يوم واحد دون أن يتم إفتعال أزمة من طرف فلول المنظومة المتهالكة وأعوانها الذين مازال بعضهم يعربد في مؤسسّات وأجهزة الدولة بالرغم من كل المحاولات و الخطوات الإصلاحيّة الشجاعة التي تمّت في إتّجاه تطهيرها. لكن من الواضح أنّها لم تكن كافية.
آخر المكائد والأزمات المفتعلة كان من نصيب القضاء و ذلك بالحكم منذ يومين على مواطن في نابل، إبتدائيًا، بالإعدام على خلفيّة تدوينات لا يتجاوز متابعيها بضعة أنفار. بحيث لم يسمع بها و بصاحبها أحد كما سمعوا بها و به اليوم بعد نشر و تداول خبر هذا الحكم الإبتدائي الفضيحة الذي صدمنا جميعًا كتونسيّين بصرف النّظر عن مضمون هذه التدوينات

في نفس اليوم، أي 01 أكتوبر 2025، الذي تمّ فيه إصدار هذا الحكم الفضيحة تم و من طرف نفس الدائرة التي يترأسها القاضي “نادر قيدارة” إصدار حكم بمدى الحياة ضد شخص إغتصب أمّه.. يعني هذا القاضي يحكُم بالإعدام على مواطن على خلفيّة تدوينات و يحكُم بمدى الحياة على مواطن إغتصب أمّه.. أين المنطق في هذا !!
!هل يستحق كل هذا الى دليل آخر ؟
كل الوقائع و ملابساتها والأطراف المرتبطة بها هي حاليًا محل بحث و تحقيق من الجهات المعنيّة بذلك قانونًا تبعًا لما تمّ إقترافه في حق حقوق هذا المتقاضي، بغض النظر عمّا ارتكبه، و هذا الحكم في حقّه وجب التأكيد على كونه حكم إبتدائي و انا على ثقة بأن القضاء الوطني العادل والناجز سينصفه في الطور الإستئنافي.
مرفق العدالة بعد 25 جويلية 2021 يعمل على تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة و يد الدولة كانت و ستظل قويّة على كبار الفاسدين والمتآمرين والخونة و رحيمة بالضعفاء و بنات و أبناء الشعب ممّن زلت بهم القدم و أكبر دليل على ذلك قرارات العفو الرئاسي والسراح الشرطي المتواترة والتي تمتّع بها الآلاف و منحوا فرصة ثانية في الجمهورية الجديدة”

هذا الحكم الفضيحة أصدرته الدائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائية بنابل على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائيّة الذي ينص على عقوبة الإعدام و ليس على معنى المرسوم 54 الذي تضمّن عقوبة قصوى بـ10 سنوات والتجربة أثبتت أن أغلب إن لم نقل كل من تمّ تتبّعهم قانونيّا على معنى هذا المرسوم لم تتجاوز الأحكام الصادرة ضدّهم السنتين سجنًا. لكن البعض أراد للأسف إستغلال ذلك للتّلبيس و تضليل الناس و مغالطتهم و على رأسهم محامي هذا المواطن أسامة بوثلجة مستشار علي العريض عندما كان وزيرًا للداخلية زمن حكم النهضة.

هذا الحكم الفضيحة شاذّ ولا يعكس أبدًا السياسة الجزائيّة للدولة و لقضائها الذي لم يُصدر أحكامًا بالإعدام حتى في القضايا ذات الصبغة الإرهابيّة والتي كان من الممكن والمستساغ قانونًا إصدار أحكام بالإعدام فيها والمتعلّقة أساسًا بالتآمر والخيانة والتسفير والجهاز السري والجوسسة. و لكم أن تعودوا لكل الأحكام و لن تجدوا حكما واحدًا يتيمًا بالإعدام على الرّغم من مقبوليّتها الشعبيّة و من تصاعد المطالبات المواطنيّة العفويّة بإعدام بعض المتّهمين في هذه القضايا على غرار المجرم الإرهابي راشد الغنوشي. هذا بالإضافة الى أن حكم الإعدام حتى إذا تمّ إصداره فهو لا يُنفّذ. و لكم أن تعودوا الى آخر حكم بالإعدام تمّ تنفيذه في تونس على مرّ تاريخها (إعدام سفّاح نابل سنة 1990) و بالتالي من الواضح أنه حكم سياسي و ضربة إتّصالية من تدبير جيوب الردّة و رجّة نفسيّة صادمة أكثر من كونه حكم قانوني لتصوير الأوضاع في تونس كما لو كنّا في كوريا الشمالية و لمزيد التأليب على بلادنا. إذن هنا توفّر ركن سوء النيّة في إصدار هذا الحكم دون أي أدنى شك.
هذه الملاحظات لا يمكن إذن إلًا أن تدفع كل عاقل لطرح بعض الأسئلة عن سبب إصدار الدائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائية بنابل لهذا الحكم الفضيحة والصادم والذي لا يستقيم لا قانونًا ولا عقلًا ولا واقعًا ؟ !
إذا ما سلّمنا جدلًا بمقولة “قضاء التعليمات”، هل هذا الحكم يخدم صورة الدولة و مؤسسّاتها و أجهزتها و قضائها ؟ قطعًا لا.. والدليل على ذلك إستنكاره من الجميع مساندين و معارضين
بعد التحرّي تبيّن بما لا يدع مجالًا للشّك أن:

رئيس الدائرة الجنائيّة القاضي “نادر قيدارة” المعروف بسيطرته على أعضاده بالدائرة هو أحد صقور جمعية القضاة لصاحبها الآن أنس الحمادي و كان في وقت ما عضوًا بالمجلس الوطني للجمعية كما أنّه كان واحدًا من القضاة الذين رفضوا الخطوات الشجاعة التي نفّذها سيادة رئيس الجمهورية لتطهير القضاء كحل المجلس الأعلى للقضاء المقبور لصاحبه يوسف بوزاخر و إعفاء الـ57 قاضٍ و عليه لا نستبعد بأن هذه العملية تمّ الترتيب لها من طرفهم و بإيعاز منهم.

رئيس الدائرة الجنائيّة القاضي “نادر قيدارة” كان ممّن إحتفلوا بما أسموه “قرار المحكمة الإدارية و عودة القضاة المعفيّين” و كان واحدًا من الذين رقصوا في نادي القضاة على أنغام:
هو ولّا لا ولّا نشرب كاس دواء …
انا ويّاك يا حبّي في الصحراء و معانا ربّي …
هيجو هيجو هيجو .. أهوّا أهوّا أهوّا أهوّا ..

ظهرت المقالة رياض جراد حول الحكم بالاعدام في حق مواطن: “قضاء البحيري مجدّدا…” أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي *

رغم ذلك أصرّ السيد  نورالدين الطبوبي على نفس الخطاب المتكلس الذي يحاول بواسطته تلافى أزمة وصلت حدّ المطالبة العلنية بتنحيته و تقديمه للمحاكمة و المحاسبة بتهمة الفساد و هو أمر لم يصل إليه الاتحاد حتى في عزّ أزمة الخبز الشهيرة سنة 1984.

هذا الإصرار يؤكد للمتابعين أن الرجل قد فقد السيطرة تماما على قواعده و بات حبيس مكاتب الاتحاد الذي يعرف حركية مرتبكة و تحركات مشبوهة ربما هي من كانت سببا مباشرا من اعتداء البعض على مقر الاتحاد في تصرف همجي هجين يراد منه توجيه ضربة مباشرة إلى قيادته.

مؤشرات صريحة كانت تنبأ بقرب اشتعال الأزمة

على عكس ما كان متوقعا لم تأت الثورة إلا بالويل و الثبور وعظائم الأمور للاتحاد العام التونسي للشغل لأن حركة النهضة بالذات التي تولت السيطرة على مقاليد البلاد و الحكم لم تكن تنظر لهذا الهيكل غير المتجانس الذي يشكو من شبهات فساد و سوء إدارة و ضيق مساحة المناورة إلا نظرة دونية متوقعة و لعل ما حصل أمام مقر الاتحاد من تعمد بعض المنتسبين للحركة يوم 4 ديسمبر 2012 رمي الفضلات فى ساحة محمد علي و الاعتداء بالعنف على كل من كان متواجدا ساعتها بالمقر دليل على سوء العلاقة و وجود نار تحت الرماد.

كذلك لم يأت نجاح الرئيس الباجي قائد السبسي فى الوصول إلى سدة الحكم بما كان ينتظره الشعب من محاسبة قيادة الاتحاد و فتح ملفات الفساد و سوء التصرف الأمر الذي تواصل مع الرئيس قيس سعيد في فترتي رئاسته الأولى و الثانية و الحال أن هناك مؤشرات صريحة كانت تنبأ بقرب اشتعال الأزمة داخل أروقة الاتحاد و ضعف مكانة الأمين العام و بعض رفاقه الذين فعلوا كل شيء ليصبح الاتحاد العام التونسي للشغل مجرد بوق مسدود لا يؤدى دوره في معالجة مشاكل الشغالين في زمن  ثورة عمياء ضاعفت معدل البطالة إلى أضعاف الأضعاف.

منذ مدة طويلة كانت هناك أزمة مشتعلة داخل الاتحاد و هناك أحاديث متواترة  و خطيرة عن صراعات و اختلاف في وجهات النظر بين قيادات الاتحاد بل أنه و للمرة الأولى يصبح وجود الأمين العام نورالدين الطبوبي محل نزاع و جدل و مطالبة بتنحيته و لكن الرجل برفضه التنحي رغم عديد المساعي في هذا الاتجاه  يثبت أن وراء الأكمة ما وراءها و أن هناك فئة معينة ترفض مغادرته حتى لا تنكشف عدة أمور و فضائح وصفها البعض بالمشينة و المرعبة تهم بعض القيادات التي تعيش حالة من الترف المبالغ فيه دون محاسبة.   

لقد سعى البعض داخل الاتحاد إلى لملمة المسائل و تغطية المستور آخرها محاولة الأمين العام السابق حسين العباسي لكن تشبث السيد نورالدين الطبوبي بمواقفه المرتبكة قد أججت نار الخلاف و جعلت الشغالين يتساءلون باستغراب شديد لماذا لا ينسحب الرجل و يقبل المحاسبة و لماذا يتشبث بالكرسي و هو في صراع مع الرئيس قيس سعيد الذي يرى في وجوده مشكلة كبرى يجب التخلص منها في نطاق حربه المزعومة على الفساد.

الحد الأدنى للعمل المشترك لم يعد متوفرا

من الظاهر أن هناك محاولات مستترة  تسعى إلى إضعاف موقف الأمين العام  وصولا إلى التخلص منه بعزله تدريجيا عن محيطه و جعله مجرد شاهد على انهيار صورته و هناك إقرار باستحالة العمل الجماعي داخل المكتب التنفيذي بل أن هناك من يتحدث بأن شرط الحد الأدنى للعمل المشترك داخل المنظمة الشغلية لم يعد متوفرا بل هناك تسريبات تتحدث عن حالات خصام و توتر لا تخلو منها اجتماعات و مقابلات القيادةذ.

لم يعد سرا أن التهديد الذي يواجهه الاتحاد قد تطور إلى تهديد وجودي في ظل حكم الرئيس قيس سعيد الذي يقول عنه البعض أنه لا ينظر بعين الرضا إلى هذا الجسم الذي طالما شكل شوكة في حلق كل الحكام الذين تداولوا على تونس منذ الاستقلال و ليس سرا أن تعرض الاتحاد إلى هجوم لاذع و متكرر من أحد المحللين بقناة التاسعة المدعو رياض جراد ليس اعتباطيا بل هو تعبير على غضب السلطة من استمرار الأمين العام في منصبه رافضا حلحلة المشكلة مبديا تنطعا واضحا رافضا أن يكون الحل بدل أن يكون المشكلة.

 لقد تعالت عديد الأصوات من داخل الاتحاد و خارجه دائما منادية صراحة بفتح ملف التصرف في أموال الاتحاد و محاسبة بعض القيادات النقابية التي أضرت تصرفاتها بالمناخ العام في البلاد و زاد من ارتفاع منسوب الغضب ضد الاتحاد و قد كانت تصرفات نقابة الصحة و نقابة التعليم مثار غضب الشارع الذي لم يتحرج بوصف تلك التصرفات بالبلطجة دون أن يحرك الأمين العام للاتحاد ساكنا في شبه مباركة لتلك التصرفات غير المسؤولة المنافية للعرف النقابي.

عزلة السيد نورالدين الطبوبي

اليوم باتت عزلة السيد نورالدين الطبوبي واضحة و باتت الأصوات المنادية بمحاسبته تتردد علنا و لعل الأيام القادمة ستحمل ردا شافيا على عديد الأسئلة حين تتم الإطاحة بعدة قيادات بات بذخها و استهتارها مدار حديث الشارع.

إن التشبث بالمنصب و “الأنا” الزائفة و التغطية على عديد المشاكل و رفض المحاسبة و التعالي على الشغالين هي التي دمرت المخزون الأخلاقي و النضالي للاتحاد بحيث بات كل من هبّ و دب يتجرأ على مهاجمة مقره أو رمى الأوساخ داخله بمباركة و صمت مشبوه للسلطة.

ذ كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة  من له مصلحة في إسقاط الاتحاد العام التونسي للشغل ؟  أولاً على أنباء تونس.

“الشعب التونسي العظيم واجه و يواجه بثبات و بإرادة قويّة لا تلين كل المؤامرات والمناورات والترتيبات الداخليّة والخارجيّة التي تستهدف وطننا العزيز و أحبط و سيحبط كل محاولات تأجيج الأوضاع و زرع بذور الفتنة بوعي غير مسبوق، ولعلّ خير مثال على ذلك و على سبيل الذّكر لا الحصر، المثال الذي إستحضره سيادة الرئيس، يوم أمس، حول تضامن التونسيّات والتونسيّين و تكاتفهم و تآزرهم مؤخّرًا و خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تطوّع الكثيرون لتوفير النّقل مجّانًا لمن هم في حاجة ماسّة الى التنقّل و وضعوا على ذمّتهم أرقام هواتفهم التي كتبوها على سيّاراتهم الخاصّة. في مشهد تاريخيّ مهيب لن يسقط أبدًا من الذاكرة.

إن التونسيّات والتونسيّين يُدركون دقائق التفاصيل وهم على وعي و دراية كاملة بالمحاولات التي تسعى إلى إرباكهم والتّنكيل بهم و نشر اليأس والإحباط في صفوفهم في إطار حرب نفسيّة شاملة تستهدف النيل من عزيمتهم و معنوياتهم و إضراب النّقل مؤخّرًا لا يمكن أن يتنزّل إلًا في هذا السياق. فبعد أن تلقّى الشعب بكل إرتياح و إستبشار و إيجابيّة الخطوات العمليّة والواقعيّة للدولة في إتّجاه إنقاذ المرافق العموميّة و منها النقل بداية بتخفيف معاناتهم اليوميّة على الأقل من خلال إقتناء مئات الحافلات لتعزيز الأسطول، تحرّكت قيادة الإتّحاد كما كان متوقّعًا بالإتجاه المعاكس تمامًا أي بإتّجاه وأد بوادر الأمل و تبديدها بتنفيذ إضراب بمطالب ماديّة مجحفة، بل و تهديد الشعب بالمزيد، غير مكترثين لا بالأولويّات ولا بحجم التحديّات و دون أي ذرّة إحساس بمعاناة الناس في ظلّ درجات حرارة قياسيّة. معلنين بذلك المواجهة المفتوحة ضد الشعب.

إن هذا الشعب العظيم الذي أذاقوه الويلات طيلة عشريّة الخراب والتخريب قرّر العبور و سيعبر من ضفّة اليأس الى ضفّة الأمل ومن حقّه كل الحق أن يطالب بالمحاسبة وأن يعبّر وأن يتظاهر بما يضمنه و يكفله له الدستور في كنف الإلتزام طبعا بالمدنيّة والسلميّة.

على الشعب التونسي أن يعلم و من حقّه أن يعلم بأنّ بعضهم يتحرّك حاليًا وفق مقولة “خير وسيلة للدفاع هي الهجوم” بعد أن أدركوا التقدّم الكبير الحاصل في سير الأبحاث والتحقيقات المتعلّقة بعدد منهم. فبعضهم تتعلّق بهم ملفّات فساد و إفساد يشيب لسماع حيثيّاتها الولدان و يتوهّمون -أو هكذا أوهموهم- بأنّهم بهذه الممارسات قد يوفّرون لأنفسهم حصانة تحول بينهم و بين المحاسبة و تحول بينهم و بين يد القانون الطولى التي يقتضي الواجب الوطني المقدّس أن تطالهم ليدفعوا جزاء ما فعلوا. فما يقومون به إذن هي ليست سوى محاولات إستباقيّة يائسة لصرف الأنظار عن فسادهم و للإفلات من المحاسبة و حتى إن شملتهم المحاسبة سيقولون لكم كما قال الذين من قبلهم بأنّ “الدوسيات فارغة” وأنّ الأمر يتعلّق بالحقوق والحريّات والعمل النقابي، والحال أن الأمر يتعلّق بفساد بعضهم الذي فاق الخيال.

إن الإتحاد العام التونسي للشغل صرح عظيم و مكسب وطني و ليكن هذا واضحًا. فالإتحاد ليس أصلًا تجاريّا باسم أيّ كان أو أيّ مجموعة كانت تحاول اليوم إختطافه و توظيفه للعبث باسمه و تحت يافطته و توجيهه ضد الشعب الذي أحبّه الزعيم فرحات حشّاد، رحمه الله تعالى، والذي لا أعتقد أنّه كان يتصوّر أن يستغلّ البعض من بعده الاتحاد للتنكيل بالشعب الذي أحبّه و إستشهد من أجله.

مرّة أخرى، من حق الشعب أن يطالب بالمحاسبة طبق القانون وهو ما أكّد و شدّد عليه أيضًا سيادة الرئيس، يوم أمس، بنبرة تحذيريّة واثقة و واضحة وقد تكون الأخيرة.
إنّ الشعب التونسي و بقدر تحمّسه و تصاعد مطالباته المشروعة بمحاسبة هؤلاء، هو في نفس الوقت على يقين تام بأن الأغلبيّة السّاحقة من النقابيّات والنقابيّين هم أحرص الناس أيضا على تطهير المنظّمة من فئة قليلة جدًا عبثت بدوره و بتاريخه و عاثت فسادًا و إفسادًا.
وإنّ غدًا لناظره لقريب قريب.

أحبكياشعب

لارجوعالى_الوراء”.

ظهرت المقالة رياض جراد يكتب عن الاتحاد العام التونسي للشغل أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي *

في الحقيقة و الصواب أنه لا أحد سوى قلم التحقيق و بعض المنتسبين لجهات معينة و بعض الأقلام و الأصوات مثل الصحفي محمد البوزيدي و رياض جراد يصدق أن قامة قضائية رصينة و واعية و مالكة لكل أدوات الخطاب الإعلامي و السياسي يمكنها أن تفكر مجرد التفكير في إيذاء مشاعر زملاء المهنة ولا أحد خلاف هؤلاء يعرف الرجل يمكنه أن يسرح خياله ليظن أن تلك الإشارة لم تكن إلا طريقة تعبير مجازية ربما تبدو زائدة الجرعة لكنها لا يقصد منها إلا تنبيه القاضي و الزميل السابق إلى ما تثقل به مهمة القضاء من عسر معنوي لا يختلف عن عسر الإحساس بمرور حد السكين على الرقبة.

يقال أن من ولّى القضاء فقد قتل بغير سيف، و السيف هنا سيف معنوي لكنه سيف أمضى في وقعه من مضاء السيف الحقيقي و ربما  لم يتفوه أحد قبل الأستاذ أحمد صواب بمثل هذا التصريح و لم يأت أحد على سيرة السيف أو السكين  في مخاطبة الجسم القضائي الذي طالما وضعه الجميع في مرتبة مقدسة شأنه شأن رجال التعليم لكن المعلوم والمتوقع أن الجدل القضائي حول مسائل قضائية لها خصوصيات معينة دائما ما يفرز مقولات و ألفاظ و تراكيب جمل واستعارات غير مسبوقة في مجال الخطاب القضائي و السياسي.

الاستعارات في الخطاب الإعلامي والسياسي

في الواقع هناك شعور متصاعد أن هناك من يريد لصوت المحامي الموقوف أن يصمت بعد أن بات تنقله من وسيلة إعلامية إلى أخرى مقلقا و مثيرا لكثير من اللغط في وقت تحاول فيه السلطة معالجة كثير من الملفات الحارقة المتعلقة بحالات فساد يتم اكتشافها تباعا و لعل هناك من يعتقد أن تلك الإشارة التي أبداها الأستاذ أحمد صواب موجهة إلى أكثر من طرف.

لا يمكن أن ننكر أيضا أن هذا التصريح الذي كان سيمر بلا أدنى ضجة لولا تفطن أولاد الحلال إليه و استغلاله لتنشيط ذاكرة من استمعوا إلى بعض الأصوات مثل الصحفي المعز الحاج منصور الذي نادى علنا بمحاكمة الرجل حول علاقته بشبهات فساد في ملف هيئة مكافحة الفساد في عهد العميد السابق شوقي الطبيب.

هناك أمر مهم جدا لا يجب للمتابع إغفاله مهما كان موقفه من الأستاذ أحمد صواب حادا أو قابلا للتغيير أن الرجل متشبع بحكم تكوينه القضائي و سعة اطلاعه المعرفي بقيم الديمقراطية الحقيقية وبهذا المعنى فإنه لا يسوغ تحت أي منطق القبول بأن يكون للرجل أية مساحة تقارب أو تلاقى مع مفهوم العنف أو إمكانية ممارسته تحت أي ظرف أو عنوان.

هناك من يعتقد اعتقاد الجزم أن الأستاذ أحمد صواب لم يكن يتوقع إطلاقا وهو الذي لم يتعرض لمسار 25 جويلية بالنقد و كان يؤمن بأن باب الحوار يجب أن يكون مفتوحا مهما بلغت درجات الخلاف أن يتم الزج به في السجن و أن يعامل كسجين إرهاب و أن يرفض القضاء سراحه وهو الذي لا يرى نجاح الثورة إلا بنجاحها في جعل المواطن شاعرا بالحرية.

عصابة تكاد لا تفك الخط

“ما ظننت يوما أن أجهزة نظامية تتحرك تحت وطأة حملة شيطنة و افتراء من عصابة بالكاد تفك الخط، و لا تميّز بين الأدوات البلاغية و أدوات الحراثة و لا طاقة لها على التمييز بين الخطاب التقريري الوصفي المباشر و بين خطاب يستعمل المجاز و الاستعارة و التضادّ و الإيحاء و التهكم” : هذا تفسير الأستاذ أحمد صواب لما حدث و بطبيعة الحال سيبقى التساؤل مفتوحا حول الهوية الحقيقية لهذه “العصابة التي تكاد تفك الخط”.

أن يساق قامة بمثل قامة الأستاذ أحمد صواب إلى السجن مصفدا بالأغلال فهذا أمر جلل و غير منطقي تحت كل العناوين و الزوايا ففي كل الأحوال الرجل متشبع بقيم القضاء و لا نظنه فارا أو قابلا بأن يكون متخفيا طريدا أو نزيلا محتميا ببعض السفارات الأجنبية كغيره ممن باعوا البلاد و قبضوا الثمن.

لذلك كان الأمل و لا يزال معقودا أن يتم السراح و الإفراج قريبا. لا اعتراض على محاكمة الأستاذ أحمد صواب فهو من كان ينطق دائما و تكرارا  بتلك العبارة “لا أحد فوق رأسه ريشة” لكن الاعتراض على الإيقاف و تصفيد أيدي الرجل بالأغلال و رفض إطلاق سراحه و هو الذي لن يقبل مطلقا أن يخيب ظن زملائه الذين أطلقوا سراحه فيه ليخذلهم و يفرّ خارج البلاد.

أحمد صواب مع حفظ  الألقاب من طينة هؤلاء الرجال الذين ينحنون إجلالا لراية الوطن و يقبلون ترابه و لن يفرّ فلماذا كل هذا الإصرار على خيار سلب الحرية بدل إطلاق السراح لذلك رجاء أطلقوا سراح أحمد صواب و عبير موسي و سنية الدهماني و مراد الزغيدي و غيرهم من أبناء تونس البررة وهو ما لا يتنافى مع مواصلة محاكمتهم… فبلادنا يجب أن تبقى  جنينة ورد تتفتح فيها كل الورود على رأى الشهيد الراحل شكري بلعيد.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : أحمد صواب بين الأدوات البلاغية و أدوات الحراثة أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي

“لا تثقوا كثيرا  في قضاء بلدكم”: هذا ليس تصريحا لأحد السياسيين بل هو عنوان قيّم  لكتاب ألّفه القاضي الفرنسي كلود بوتان يكشف فيه أسرار العدالة الفرنسية وتحكم السياسة في القرارات القضائية للمحاكم الفرنسية. يقول القاضي و النائب السابق لرئيس محكمة روان الفرنسية في إحدى مداخلاته الإعلامية أن القضاء الفرنسي خاضع لتعليمات الحكومة قائلا: “القضاة بفرنسا ليسوا مستقلين ولا يمكن للمرء أن يثق في عدالة بلده”، مضيفا بالحرف الواحد أن هناك ضغوطًا في الداخل والخارج تمارس على القضاة لاتخاذ القرارات، مبرزا أن القوى السياسية هي التي تحدد مجرى العدالة “حيث يتم دائما إخضاع العدالة للسلطة”. منتهيا بالقول  بأن “استقلالية قضاة التحقيق ليست سوى خدعة يرميها المرء تحت أنوف المغفلين الذين يثقون في عدالة بلدهم”.

فى الكتاب أيضا تفاصيل مثيرة من بينها أن  قاضي التحقيق بفرنسا يخضع بشكل خاص لضغوط تراتبية من المدعي العام الذي سماه “بالجندي الصغير للوزير”. مضيفا: “ أنا كقاض لا أثق بقضاء بلدي، و بطبيعة الحال لا يمكن لأي محام أن يثق بأنه سيكسب قضيته العادلة”. 

الحاجة إلى مسافة أمان بين السلطة والقضاء

في هذا السياق لم يعد مستغربا أن تؤكد دراسة حديثة أن أكثر من نصف الفرنسيين لا يثقون فى نظامهم القضائي مع أن السلطات الفرنسية لا تفوت أية فرصة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى منددة بقصور قضائها.

في تونس، قد لا يختلف حال القضاء في علاقة بوجود التعليمات و التجاوزات و خرق القانون و المسّ من حرية التعبير عن حال القضاء في فرنسا، هذا الرأي  ليس رأيا شخصيا اعتباطيا مرسلا بل هو مضمون مداخلة و تصريحات عديد  كبار القضاة التونسيين من القاضية  كلثوم كنّو إلى روضة العبيدي إلى أحمد الرحموني إلى أنس الحمادي – وهم من قامات القضاء في تونس قبل وبعد ثورة 2011 – و آخرهم طبعا الرسالة المفتوحة الموجهة رأسا من القاضي رضا المجدوب إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد و التي طالبه فيها علنا و بمنتهى الجرأة و الوضوح بعدم مواصلة التدخل في القضاء و بترك مسافة أمان بينه و بين السلطة القضائية.

ربما أثارت هذه الرسالة ردود فعل مختلفة  لكن من الثابت أنها جاءت في سياق تنبيه السلطة الحاكمة من الوقوع في ممارسة التدخل في القضاء الذي سيضطر لإصدار أحكام تعسفية ظالمة و هو ما نبه إليه المفكر عبد الرحمان بن خلدون حين قال أن الظلم مؤذن بخراب العمران بحيث يجب أن يتمتع القضاء بمبادئ تمكن القاضي من ممارسة مهنته بكل استقلالية و حرية من دون خوف أو خشية من ردود أفعال أصحاب السلطة لا تختلف عن ردود أفعال رئيس الدولة حين تساءل في إحدى مداخلاته علنا  “كيفاش سيبوها و لاخر علاش ماوقفوهوش ومتع الفسفاط لواه سيبوهم”…

تحجيم المؤسسة القضائية و إخضاعها

ربما أشاع الرئيس قيس سعيد خطابا مزدوجا يقول فيه الشيء و نقيضه فمن جهة يعلن أنه مع استقلال القضاء و لا يتدخل فيه  لكنه لا يتردد عن تحجيم المؤسسة القضائية في أهم ركيزة من ركائز استقلاليتها و هي تحويل القاضي إلى مجرد موظف عادي لا حول له و لا قوة لا يرى في السلطة إلا  كونها الجهة الوحيدة التي تنفق عليه و تقوم بمساعدته على تنفيذ التزاماته اليومية بصفتها الجهة المانحة لمرتبه دون غيرها.

لا يتردد رئيس الدولة أيضا عن ممارسة دور تحريضي على بعض رموز القضاء و لعلّ ما أحاط بنقلة القاضية رئيسة المحكمة الابتدائية بمنوبة السيدة آسيا العبيدي إلى محاكم الكاف إثر قضائها بسراح السياسي العياشي الزمال دليل آخر على تدخل السلطة ـ السياسية أو الإدارية ـ و انزعاجها من قيام القضاء بدوره الأصيل و عدم خضوعه للتعليمات بما يجعل بعض القضاة بمثابة المتمردين الذين يجب إخضاعهم بكل الطرق بما فيها النقل التعسفية و تعطيل مسارهم المهني و لما لا التشهير بهم و تسريب بعض المعلومات المزيفة حولهم إلى أمثال المحلل رياض جراد الذي لم يتورع عن تنظيم محاكمة إعلامية لهؤلاء القضاة الذين تحملوا كل هذا التنكيل بهم و بعائلاتهم دون حول أو قوة.

القضاء أداة تحكم قوية في يد السلطة

ربما خصص دستور 1959 بابا اعتبر فيه القضاء سلطة و ربما تميّز دستور 2014 بتخصيص باب للسلطة القضائية على اعتبار أنه لا يمكن الحديث عن استقلال القضاء من دون الاعتراف بأن القضاء سلطة شأنها شأن بقية السلط الأخرى و ربما بحث المجلس التأسيسي إثر اندلاع الثورة على تقييد صلاحيات المنظومة القضائية لكن من الثابت اليوم أن القضاء قد تحول إلى أداة قوية في يد السلطة.

لا يمكن فهم العلاقة المتوترة بين السلطة التنفيذية و السلطة القضائية إلا من خلال ما دونه القاضي الهادي المجدوب من مؤاخذات و ملاحظات في رسالته المفتوحة الموجهة لرئيس الدولة. لذلك يعتبر كل الملاحظين اليوم أن قلعة القضاء الشامخ قد سقطت شيئا فشيئا و بات من الصعب ترميمها أو البحث عن أنجع الطرق لإرجاع إشعاعها  المسلوب – هذا إن كان لها إشعاع أصلا حيث ظل القضاء دوما في تونس أداة تحكم قوية في يد السلطة السياسية.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة سؤال صعب : هل يخضع القضاء التونسي للتعليمات كما يتـهمه البعض ؟  أولاً على أنباء تونس.

باعتبارنا مواطنين تونسيين نشطين في الميدان السياسي والجمعياتي منذ عقود طويلة صدمنا بما حصل يوم الجمعة 28 فيفري من تهجم عنيف على السياسيين المتهمين من أجل نشاطهم السياسي السلمي، فيما سمي “قضية التآمر على أمن الدولة” و قد حصل هذا الهجوم من طرف “كرونيكو” بإحدى القنوات التلفزية من جهة، وأرملة الشهيد محمد البراهمي من جهة أخرى.

إن تزامن هاتين الهجمتين الفظيعتين والتشابه الكبير بين محتوياتهما يبين انها عملية مسرحية مدبرة بليل للتأثير على الرأي العام ساعات قبل انطلاق محاكمة المواطنين المتهمين ومحاولة يائسة لإقناعه بثبات التهم الموجهة لهم وبالتالي بشرعية محاكمتهم ومشروعية تسليط احكام ثقيلة ضدهم.

إن ما تم القيام يشكل في الواقع عملية مفضوحة يراد منها القيام بمحاكمة مسبقة تتم على الهواء من طرف شخصين نصبا أنفسهما مدعين عموميين يكيلان التهم ويؤكدان ثبوتها “بالأدلة القاطعة” ويصدران الأحكام دون ان تتاح للمتهمين ومحامييهم فرصة الدفاع عنهم وتبيان الإخلالات الجسيمة و العديدة التي ميزت التتبعات ضد المتهمين في جميع أطوار القضية، منذ اعتقالهم منذ أكثر من سنتين مرورا بمنع التداول إعلاميا فيها، في سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي حرم جراء ذلك الراي العام من فهم ما أخفي عنهم فيها، وصولا الى ما يعد له من “محاكمة عن بعد” تحرم الموقوفين من حقوق أساسية لا يمكن البتة في غيابها الحديث عن محاكمة يتوفر فيها الحد الأدنى من العدالة.

اننا نعبر عن شجبنا القوي لما جاء على لسان ارملة الشهيد محمد البراهمي من تهجم مشين على قادة سياسيين اختبرنا العدد الأوفر منهم في محطات نضالية كبرى ومنها اعتصام الرحيل في صائفة 2013 الذي انطلق مباشرة بعد اغتيال الشهيد محمد البراهمي النائب في المجلس التأسيسي بعد أشهر قليلة من اغتيال الشهيد شكري بلعيد بل نراها تريد التأثير على الرأي العام وتسعى الى توجيهه مستغلة في ذلك ما اكتسبت من سمعة ووجاهة فقط لكونها ارملة الشهيد.

وإذ نعرب مجددا عن تضامننا الكامل مع كل المناضلين الشرفاء وعن حقهم في محاكمة عادلة والذين سيضلون أبرياء حتى انتهاء جميع مراحل تقاض عادل يضمن للمتهمين جميع حقوقهم المشروعة، فإننا نتطلع إلى عودة الرشد إلى السيدة البراهمي وننتظر منها تقديم اعتذارها عن هذه الإساءة الجسيمة للحياة السياسية في بلادنا. كما نتطلع بفارغ الصبر الى ما سيكون عليه موقف حزب الشهيد البراهمي الذي جمعتنا به محطات نضالية عديدة في المجلس الـتأسيسي وفي اعتصام الرحيل من هذ التصريحات غير المسؤولة.

بيان.

ظهرت المقالة قضية التآمر : مطالبة أرملة محمد البراهمي بالاعتذار عن تصريحاتها المشينة في حق المتهمين أولاً على أنباء تونس.

“قام رئيس الجمهورية، ليلة البارحة، بزيارات ميدانيّة من الساعة السادسة مساءً الى ما بعد الساعة الواحدة بعد منتصف اللّيل عاين خلالها تقدّم أشغال إعادة تهيئة دار الثقافة ابن خلدون التي أذن بها و ساحتي برشلونة والمنجي بالي.
كما عاين الرئيس قيس سعيّد، أيضا، الأوضاع البيئيّة في شوارع العاصمة و إلتقى بعدد من المواطنين وعمّال النظافة الذين إستمع الى مشاغلهم و إطّلع على ظروف عملهم.
هذه الجولة التي قام بها رئيس الدولة والتي إمتدّت لساعات طويلة كانت بعيدة عن الأضواء و عدسات المصوّرين التي يتهافت عليها عديد المسؤولين لإلتقاط الصور لا أكثر. فعدد غير قليل منهم من المؤكّد أنّهم كانوا يغطّون في نوم عميق في الوقت الذي كان يتحرّك فيه الرئيس تلبية منه لمطالب المواطنين و حقوقهم المشروعة.
فالى متى و إلى أين؟
الى متى هذا التقصير والتقاعس والإستهتار؟! الى متى: “ما تتحل حتى مشكلة في البلاد إلّا ما يتدخّل الرئيس” ؟.. هذه الجملة التي أصبحت تتردّد على لسان المواطنين في كل جهات الجمهورية”.

ظهرت المقالة أنشطة الرئيس سعيد مساء الأحد 23 فيفري كما نقلها رياض جراد أولاً على أنباء تونس.

-وتلاحظ المنظمة أن الأساليب والمصطلحات التي يُمعن المُشتكى بِه على استعمالها في كل مرة، تؤكد انتمائه لمدرسة فاسدة في الشأن العام قوامها تصفية الحسابات عبر الافتراءات والتحريض. وهو الذي كان، للتذكير، مقرّبًا ومنخرطًا في حملة المرشح الرئاسي السابق #نبيل_القروي، الذي يتذكّر التونسيون حينما جيّش قناته التلفزية لشنّ حملة ممنهجة ضدنا على خلفية تحقيقاتنا، وهاهي تتكرّر الحملة اليوم بنفس الافتراءات، ولكن عبر تلميذه هذه المرّة.

-إن منظمة “أنا يقظ”، التي طالما تحمّلت منذ تأسيسها مسؤوليتها في الدفاع عن إنفاذ القانون بما كلّفها استِعداء الحكومات على مرّ السنوات والتحريض عليها، تؤكد، وبكل قناعة راسخة، أنه لا حصانة لأي كان – مهما تقرّب من السلطة وتزلّف إليها- من حكم القانون في نهاية المطاف. ونحن على ثقة أن القضاء، اليوم أو غدا، سينصفنا مثلما أنصفنا ضد كلّ من تجاوز القانون وظنّ في يوم ما أنه بمأمن من أي تتبع قضائي.
‏‎
-وفي هذا الجانب، تَهيب المنظمة بالسلطة القضائية وبالخصوص #وكيل_الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإنتاج آثار الشكاية الجزائية في أجل معقول، طبق القانون ولا شيء غير القانون، تأكيدًا على مبدأ المساواة في تطبيقه على الجميع دون استثناء.

ظهرت المقالة بلاغ/ منظمة أنا يقظ تودع شكاية جزائية ضد المدعو رياض جراد (التفاصيل) أولاً على أنباء تونس.

“ثنائيّة اليوم والدّروس المستخلصة :
في هذا اليوم العظيم والتاريخيّ 5 فيفري المجيد، و عشيّة إحياء الذكرى 12 لإغتيال الشهيد شكري بلعيد، القضاء الوطني الناجز يصدر أحكامه العادلة في حق زمرة من الخونة والجواسيس في قضيّة “أنستالينغو” والتي شملت كبير الإرهابيّين راشد الغنوشي وأفراد من عائلته و آخرون من أتباعهم و أذيالهم
وفي ذات اليوم، و بعد أن تحقّق الرّدع، القضاء يقرّر الإفراج عمّن يطلقون عليهم صفة “صنّاع المحتوى” من الذين زلّت بهم القدم و تجاوزوا كل الحدود والضوابط المتّفق عليها في المجتمع لكنّهم إعتذروا و طلبوا الصفح والعفو و تعهّدوا بعدم العود.
الدرس الأوّل: القضاء يضرب بقوّة و بيد من حديد كلّها حسم و حزم عندما يتعلّق الأمر بأمن الدولة وإستقرارها ضدّ كل من تسوّل له نفسه الأمّارة بالسّوء أن يتآمر و يرتمي في أحضان الخارج. لكنّ ذات القضاء ينظر بعين الرحمة لبنات و أبناء الشعب ممّن زلّت بهم القدم و يمنحهم فرصة جديدة للتدارك.
الدرس الثاني: أحكام اليوم في قضيّة أنستالينغو تؤكّد أن القضاة الشرفاء لم يتأثّروا بحملات التّرهيب والتهديد والوعيد المنسّقة والمنظّمة من البعض ممّن يشكّلون ما يسمّى “هيئات دفاع”. وهي في الحقيقة هيئات كذب و تدجيل و مغالطة. فالقضاة في حماية شعبهم و مؤسّسات دولتهم.
الدرس الثالث: فرحة التونسيّين اليوم تؤكّد ثقتهم في قضائهم الوطني الذي تحرّر بعد 25 جويلية 2021 وإلتفافهم حول القضاة الشرفاء و مساندتهم لهم في المحاسبة و تحقيق العدالة.
الدرس الرابع: فرحة التونسيّين اليوم بهذه الأحكام تؤكّد تمسّكهم بمسار محاسبة الإرهابيّين والمجرمين و رفضهم لأي حوار أو صلح عندما يتعلّق الأمر بالعمالة والخيانة والتآمر والجوسسة؛
“لا أصلح الله منا مَنْ يصالحهم..
حتى يصالح ذئب المعز راعيها..
وتولد البغلة الخضرا بلا ذكر..
وأنت تحيا من الغبرا تلبيها..
وتحلب الشاة من أسنانها لبنا..
وتسرع النّوق لا ترعى مراعيها..”.

ظهرت المقالة رياض جراد يكتب عن قرارات القضاء يوم 5 فيفري 2025 أولاً على أنباء تونس.