قال جابر غنيمي الناطق الرسمي باسم محكمة سوسة 1 ان في قضية نفايات ايطاليا، تم صباح اليوو الاثنين 21 ديسمبر 2020 تحجير السفر على مصطفى العروي وزير الشؤون المحلية و البيئة المقال يوم أمس، و على كل من مجير في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات و مدير في الوكالة الوطنية لحماية المحيط.

و أضاف ان عدد المتهمين في قضيةىالحال بلغ 23 من بينهم وزير البيئة و 3 عمداء بالديوانة.

و هذه قائمة المحتفظ بهم في قضية النفايات:

-1 وزير البيئة المقال

-2 مدير ديوان الوزير

-3 مدير في وكالة التصرف في النفايات

– 4 مدير في في الوكالة الوطنية لحماية المحيط

– 5 رئيس لجنة في الوكالة الوطنية لحماية المحيط

– 6 موظف بالإدارة الجهوية للبيئة بسوسة

– 7 مدير عام سابق في وكالة التصرف في النفايات

– 8 مدير في وكالة التصرف في النفايات

– 9 عميد في الديوانة

– 10 صاحب مخبر خاص وسيط جمركي

– 11 موظف في البريد

وسيمثل اليوم أشخاص من بين 10 على صلة بالقضية في حالة تقديم وهم :

– 1 وزير البيئة السابق

– 2 المدير العام الحالي للوكالة الوطنية لحماية المحيط

– 3 مدير عام مقال في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

– 4: 2 عمداء في الديوانة

– 5 مهندس أول في الوكالة الوطنية لحماية المحيط

– 6 قنصل تونس بميلانو.

ظهرت المقالة ايطاليا: المحكمة الابتدائية سوسة 1 تحجر السفر على وزير البيئة المقال و مسؤولين أولاً على أنباء تونس.

في علاقة بملف النفايات المستوردة من إيطاليا، انتظمت اليوم الاربعاء 18 نوفمبر 2020 جلسة استماع بالبرلمان لوزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي امام لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، حيث وصف الموضوع بـ’الكارثة البيئيّة’ وفق قوله.

واكّد الوزير أن البحث الإداري في ‘زبلة’ إيطاليا متواصل مشيرا إلى  أن الوزارة كانت أول من بادر بإحالة مستندات إلى القضاء وسيقع محاسبة اي شخص دون محاباة وانه سيطبق القانون سيطبق على الجميع دون استثناء اي كان وحتى على شخصه مهما كلفه الامر على حد تعبيره.

وأشار العروي إلى أنه احال 28 ملفا إلى القضاء منذ قدومه إلى الوزارة تتعلق بالمرافعات البيئية دون النظر في أسماء المتورطين “رغم كل الصعوبات التي اعترضت طريقه وفق ماء في كلمته.

يذكر ان اعضاء لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان ادّت يوم الإثنين القادم 16 نوفمبرالجاري، زيارة ميدانية إلى ميناء سوسة للاطلاع ومعاينة ما تمّت إثارته مؤخّرا بخصوص ملف توريد نفايات من إيطاليا، وتخللت الزيارة جلسة عمل حول الموضوع بحضور ممثّلين عن مختلف الوزارات والهياكل المعنيّة.

ظهرت المقالة وزير البيئة حولة ‘زبلة’ ايطاليا: “سنطبق القانون على الجميع دون استثناء وحتى على شخصي” أولاً على أنباء تونس.

قال رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان، بدر الدين القمودي في تصريح لاذاعة جوهرة اف ام اليوم الاربعاء 18 نوفمبر 2020 ان اللجنة توجّهت الى ميناء سوسة للتقصي والكشف وتعرية مدى القبح والفضائح التي تحدث على ارض تونس حول ملف النفايات الايطالية مشيرا الى ان مافيا وعصابات كانوا وراء العملية.

وأضاف القمودي أن “الشعب التونسي كان ضحية عملية تحيّل كبرى” وأن الحاويات لم تكن محمّلة بأكياس بلاستيكية مثلما ادعى البعض وإنما بها نفايات متعفّنة ‘زبلة’ ايطالية على حد قوله.

ودعا القمودي كل شرفاء تونس الى المطالبة بارجاع النفايات الايطالية الى المكان الذي جاءت منه وفضح هذه التجاوزات الخطيرة والعصابات والمتواطئين في هذا العمل الاجرامي الذي كشف عن ‘الحقرة’ وقمة الاستهتار والاستهانة بالشعب التونسي وفق قوله.

وفي سياق متصل طالب القمودي بضرورة إعادة التحليل المخبري لهذه النفايات، مشيرا إلى أن التحليل الأول كان مزوّرا وأن النفايات لا تحتوي على مواد بلاستيكية قابلة للرسكلة خلافا لما كشفت عنه التحاليل على حد تعبيره.

واشار القمودي الى ضلوع عديد الاطراف في القضية على غرار وزارة البيئة، افراد من داخل الديوانة ومن الامن الخارجي متورّطون في الامر رغم وجود 3 تمثيليات في ايطاليا ولم يقوموا بدورهم المهني رغم انهم يتمتعون براتب شهري يقدّر بـ5 الاف دولار.

ظهرت المقالة القمودي حول توريد ‘زبلة’ ايطاليا: “الشعب التونسي ضحية عملية تحيّل كبرى” أولاً على أنباء تونس.