“اخترت هذه الصورة لصديقي زكي الرحموني، لاستفزاز عقول البعض الذين لازالوا مقتنعين بأن الصورة أهم من الواقع.
زكي الرحموني، رجل وطني ، يحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد، بعد أولاد حمد، و وطني صادق بكل ما في المعنى من الكلمة….
و هو أبعد ما يكون عن السيقار الذي في الصورة،( و قد أقلع عن التدخين).
و كل من اقترب منه لاحظ فيه ذكاء فطريا، و ليس خبثا، بل هو على حد تعبيرنا بالدارجة “ولد باب الله”، مناضل و له مبادئ يدافع عنها، قد تختلف معه أو تتفق معه، موش مشكل…..و لكنه في الأخير يثير فيك على الأقل التساؤلات التي يجب إثارتها…..
هذا الشخص يجد نفسه ملاحقا و محكوما عليه اليوم، من أجل انتقاده لعمل إحدى الهيئات و التي شهد أهل الإختصاص بكفاءته في مجالها……
“الفرز” لا يؤدي الا الى “الرحي”، هكذا حدث الأولين……
ولكن، لا يهمك…صديقي زكي، لن تذهب يوما الى غياهب الدواميس، و لن نتركك تشعر بظلامها حتى و إن قررت زيارتها، لأنك أحد القناديل التي ستضيئها….”.

ظهرت المقالة فاضل محفوظ متضامن مع صديقه زكي الرحموني الملاحق قضائيا أولاً على أنباء تونس.

وقال المنصري انه سيتم رفع قضايا جزائية، غدا الاثنين، ضد بن سلامة والرحموني وضد كل من شكك في عمل الهيئة واتهمها بتزوير نتائج الاستفتاء دون تقديم دلائل، مشيرا الى ان الهيئة بصدد تحرير الدعاوى واجراء المعاينات بعد تكليف عدول تنفيذ للغرض.

وأضاف ان الهيئة ستواصل منع عضو الهيئة سامي بن سلامة من دخول مقرها بعد أن أقر مجلس الهيئة ذلك بالاجماع يوم 25 جويلية الجاري، في انتظار قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوصه.

يشار الى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد منعت عضو الهيئة سامي بن سلامة من دخول قصر المؤتمرات بالعاصمة الذي احتضن المركز الإعلامي المركزي للهيئة خلال يوم التصويت في الاستفتاء، يوم 25 جولية 2022.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أقرت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضي، بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022.

وقد افضت عملية الفرز وجمع النتائج الى تحصل الاجابة ب”نعم” على مليونين و607 ألف و884 صوتا، اي بنسبة 94.6 بالمائة، مقابل تحصل الاجابة ب”لا” على 148 ألفا و723 صوتا، اي بنسبة 5.4 بالمائة.

وكانت مجموعة من المنظمات المختصة في مراقبة الانتخابات اضافة الى عدد من الأحزاب المعارضة لمسار 25 جويلية، شككت في نتائج الاستفتاء، “اثر تسرب خطأ في الجداول المتعلقة بنتائج الاستفتاء التفصيلية التي نشرتها هيئة الانتخابات ليلة الاثنين 25 جويلية” وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات.

وبعد أن سحبت هيئة الانتخابات هذه الجداول، أعادت هيئة الانتخابات مساء الأربعاء محاضر الهيئات الفرعية المتعلقة بالنتائج الأولية للاستفتاء، وفند أعضاؤها في تصريحات اعلامية متتالية ضلوع الهيئة في تزور نتائج الاستفتاء.

المصدر: وات 

ظهرت المقالة غدا الاثنين: هيئة الانتخابات ترفع قضايا جزائية ضد سامي بن سلامة وزكي الرحموني أولاً على أنباء تونس.

ارتبط اسم زكي الرحموني بهيئة الإنتخابات التي كان يترأسهآ كمال الجندوبي ابان الثورة، خاصة عندما قام بإضراب جوع دفاعا على استقلاليتها في مقرهاا. أكثر تفاصيل عن الرجل، نشرها عشية أاليوم الثلاثاء 27ىأفريل 2022 المناضل السياسي أحمد فرحات الرحموني على حسابه الخاص بالفايسبوك:

“ليست لي معرفة شخصية متطورة في الواقع مع زكي الرحموني، التقينا مرة واحدة على ما أذكر. أتابع بانتباه ما يكتب وما ينشر. أعرف أنه مناضل وطني صادق قبل الثورة وبعدها. تم انتخابه عضو في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ترأسها كمال الجندوبي. أذكر إضراب الجوع الشهير الذي خاضه في الهيئة دفاعا عن استقلاليتها وعلى إنفاذ قراراتها. كنت حينها في قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي، أحد الاحزاب التي رفضت قرارات الهيئة المتعلقة بالاشهار السياسي ولكنني احترمت موقفه وأشدت بشجاعته وإقدامه وتصميمه. زكي هو رجل حر وشجاع يرفض الوصاية ويكافح من أجل استقلالية الهيئات الوطنية. ربما بعد التجربة المهمة مع منظومة الاحتيال والخداع تيقنت أن استقلالية الهيئات مشروطة بقوة وصلابة وشجاعة أعضائها ولا تتعلق إطلاقا بجهة الاختيار فالهيئة “المستقلة” للانتخابات السابقة تم انتخاب أعضائها بعد توافقات ومحاصصات في المجلس ولكن الجميع يقر بضعفها وبضعف استقلاليتها وبمسؤليتها في تعفن الوضع والمناخ الانتخابي وتلوثه هذه الهيئة التي لم تبادر بتقديم اي مقترحات لإصلاح وضعها المهزوز والضعيف.
ستتشكل هيئة جديدة سيختار الرئيس ثلاثة من أعضائها من بين أعضاء الهيئات السابقة يعني من بين من رشحهم البرلمان ومن بين من رشحهم أعضاء هيئة تحقيق الثورة والانتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي سنة 2011 ومن بينهم زكي الرحموني مسؤول الاعلامية صلب الهيئة حينها وسيقترح كل مجلس قضائي ثلاثة من منتسبيه يختار الرئيس واحدا منهم ومهندس في الاعلامية من بين ثلاثة يقترحهم المركز الوطني للاعلامية. والأهم عندي في المرسوم هو الفصل بين جهة الاقتراح وجهة الاختيار S’est عدم إمكانية إعفاءهم من طرف رئيس الجمهورية.
إن اختيار زكي الرحموني سيكون عندي ضمانة واضحة لاستقلال الهيئة لأنه لا يخضع للضغوطات ويمتلك الشجاعة الكافية لمواجهتها وفضحها إن وجدت ولزهده في الحياة فالرجل على ما أعلم لا تعنيه مغريات المنصب. إن اختيار زكي الرحموني للهيئة المستقلة العليا للانتخابات هو عندي بارقة أمل.

ظهرت المقالة أحمد فرحات الرحموني يكتب تحت عنوان “زكي الرحموني، بارقة أمل…” أولاً على أنباء تونس.

قال العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات زكي الرحموني،اليوم الاثنين 25 افريل 2022 انه كان على بفون الالتزام بالحياد الذي يقتضيه منصبه.

واضاف الرحموني في تصريح لاذاعة “شمس اف ام” انه ليس من مهام رئيس الهيئة ان يقوم مقام المحكمة الدستورية ويبدي رأيه في قرارات رئيس الجمهورية وان كانت تحترم الدستور ام لا.

وعبر الرحموني عن استعداده لتلبية الواجب في حال دعوته للمشاركة في تركيبة هيئة الانتخابات المقبلة.

يذكر ان نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كان قد انتقد صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بتنقيح قانون الهيئة معتبرا انه من حيث الاصل لم يعد بالامكان الحديث عن هيئة مستقلة بل الحديث عن هيئة معينة من قبل رئيس الجمهورية.

ظهرت المقالة عضو سابق بهيئة الانتخابات: ليس من مهام نبيل بفون ان يبدي رأيه في قرارات رئيس الجمهورية أولاً على أنباء تونس.