إذا  أردنا الحديث عما يحدث في ولاية نابل من أين نبدأ و هل لا يزال هناك مجال للصمت و من نتهم و على ماذا  سنسكت و حتى إذا تكلمنا فمن سيستمع و من سيتحرك و على كل حال هل يمكن تصديق أن حكومة السيدة نجلاء بودن لا تعلم و لا تملك أدلة دامغة و لا تأتيها التقارير الأمنية و هل يمكن تفهم أن الرئيس قيس سعيد لا تصله هذه التقارير و مع ذلك فلماذا لا تتحرك الدولة و الأجهزة القضائية لكشف الفساد و محاكمة الفاسدين؟

 بقلم أحمد الحباسي

طبعا هناك شرفاء في ولاية نابل و لكن من الواضح  أن منظومة الفساد قد انتصرت و صارت عصيّة على المتابعة و المحاسبة، هذه المنظومة تتكون طبعا من بعض القضاة و الأمنيين و المحامين و رجال الأعمال و المهربين و بعض الهامشيين الذين يؤدون أدوارا إعلامية للتعتيم و التشهير بكل من يتعرض لهذه المنظومة الفاسدة.

الفساد يعم كل مؤسسات الدولة بما فيها القضاء

هناك سر كبير تتكتم عليه وزارة الداخلية يتعلق بأسباب إعفاءات بعض المسؤولين في ولاية نابل لعل آخرهم إعفاء معتمد دار شعبان الفهرى و هناك شخصيات نافذة في ولاية نابل  يتحدث الجميع عن علاقتها بأمراء التهريب و الاحتكار و هناك اتهامات صريحة على لسان الأستاذة غفران حجيج موجهة إلى أكثر من طرف بين قضاة و كتبة محاكم و محامين و كوادر أمنية و رجال أعمال و مهربين و تجار مخدرات و هناك ملف القاضي السيد خالد عباس الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل الذي يصفه العارفون مثل رئيس جمعية القضاة السيد أنس الحمادي بكونه من يقوم بأدوار متعددة مشبوهة من بينها تدخله حاليا في  سير بعض ملفات الفاسدين و سابقا في ملف محاكمة النائب المجمد عضويته زهير مخلوف و ملف رجل الأعمال مراد الخشين و ملف مالك قناة تونسنا عبد الحميد بن عبد الله (مع انتظار ما قد يتأكد من الاتهامات الموجهة لكل هؤلاء من طرف القضاء). و بطبيعة الحال و أمام كل هذا الخور و التواطىء و حالة الإفلات من المحاسبة و العقاب لا يمكن أن نفاجأ بما يحدث في ولاية نابل من تجاوزات و نهب لخيرات البلاد.

منذ فترة قصيرة كشفت صحيفة “الشروق” عن أحد أكبر قضايا الفساد في ولاية نابل و التي تعلقت بظهور بنايات و فيلات بالمسابح على شواطئ منطقة الدراوفة التابعة لبلدية المعمورة على طول الشريط الساحلي بين المعمورة و تازركة و نابل.

طبعا و رغم حجم هذه الفضيحة باعتبار أن عملية البناء ممنوعة قانونا و أن ما تم من تجاوزات في حق الشريط الساحلي لا يمكن أن يحصل لولا وجود تواطىء من عدة جهات على رأسها والي المكان و بقية أعضاده لم يتم اتخاذ أية إجراءات عاجلة كما لا يزال هذا الملف في الرفوف.

لعل دخول القطب القضائي المالي و الهيئة  الوطنية لمكافحة الفساد على الخط و مطالبتهما بالتسريع فى فتح ملفات الفساد التي تنخر الولاية و من بينها ملف وزير سابق متهم بالاستيلاء على قرابة 25 هكتار يعطي الدليل القاطع أن رائحة الفساد قد فاحت و زكمت الأنوف لكن السؤال يتكرر : أين الدولة؟

هل تربح الدولة حرب تطهير البلاد من الفساد ؟

لماذا كثر اللغط و القيل و القال هذه الأيام حول ما يقع في ولاية نابل و لماذا وصل الحال حد استنجاد مواطني الولاية  بالرئيس قيس سعيد و الإلحاح عليه لزيارة الولاية و هل تحتاج الولاية إلى عملية تطهير لإبعاد كثير من المسؤولين و كيف تتم محاسبة الفاسدين في ظل وجود و تدخل و نفوذ وكيل الجمهورية خالد عبّاس و إلى متى سيظل الصمت سيد الموقف في ملف نهب مقاطع الرمل العشوائية التي درّت المليارات على بارونات الفساد بالولاية؟

إلى متى سيظل ملف التلاعب فى إسناد رخص سيارات الأجرة و ملف المقاطع الرملية إضافة إلى ملف التدقيق في التصرف  في علاقة ببعض بلديات الولاية التي تتستر على البناء الفوضوي و الإستيلاء الفاضح على الملك العمومي البحري؟  

إلى متى سيتم التعتيم على ملف أعداد ضحايا الكوفيد و مناقشة مسؤولية الجهاز الصحي الجهوى و اللجنة الجهوية للتصدي لهذا الوباء؟

لماذا يتم التعتيم على حقيقة الوضع فى علاقة بانتشار المخدرات خاصة  فى ظل الاتهامات الصادرة من بعض المحامين و المتابعين للشأن العام بكون هناك تستر مفضوح على كبار بارونات توريد المخدرات ؟

من المنتظر أنه و بعد تسمية و أداء القسم لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء سيتم فتح الملفات الكبرى التي تخص الفساد بكل عناوينه الصادمة لكن المهم أن يقوم المجتمع المدني بدوره كاملا إضافة إلى وجوب إعادة هيكلة المنظومة الأمنية في الولاية  بحيث يتم  تكليف قيادات لم تنلها الشبهات.

لا يمكن للدولة أن تربح حرب  تطهير البلاد من الفساد دون وضع إستراتيجية واضحة و فاعلة بإمكانها وضع الفاسدين فى مأزق حقيقي و لعل هناك من الكفاءات الأمنية التي تمت إحالتها على التقاعد و التي يعرف الجميع قدرتها للتصدي لمافيا الفساد.

ما يحدث في ولاية نابل ليس حكرا على هذه الولاية فقط بل أنه من الواضح أن الفساد قد شمل كافة الولايات دون استثناء و لذلك لا يمكن إخراج التركيز على ولاية نابل هذه المرة من دائرته العادية انتهاء إلى القول بأن الحرب على الفساد قد أصبحت فرض عين و لم تعد فرض كفاية.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة الفساد ينخر أجهزة الدولة : ماذا يحدث في ولاية نابل ؟ أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ صادر عنها اليوم السبت 13 نوفمبر 2021، تعود وزارة الداخلية على حيثيات القبض مساء أمس الجمعة على زهير مخلوف(نائب في البرلمان المجمدة أشغاله، عن نابل 2 في قائمة قلب تونس قبل استقالته) بعد 24 ساعة من صدور الحكم عليه بعام سجنا مع النفاذ العاجل بسبب المجاهرة بما ينفي الحياء على الطريق العام و التحرش الجنسي على تلميذة بأحد معاهد الوطن القبلي (موثق بالصور منذ أكتوبر 2019).

في ما بلي ما نشرته وزارة الداخلية في بلاغها:

“تنفيذا لحكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائيّة بنابل بتاريخ 11 نوفمبر 2021 يقضي بسجن نائب مجمّد لمدّة عام مع النّفاذ العاجل من أجل قضيّة ذات طابع أخلاقي، تمكّنت وحدات الأمن الوطني، في ظرف 24 ساعة، من التّوصّل إلى تحديد مكان تواجد المعني بالأمر بضيعة فلاحيّة بجهة نابل وإلقاء القبض عليه”.

ظهرت المقالة الداخلية : تفاصيل القبض على النائب المجمد زهير مخلوف، صدر في حقه حكم بعام سجنا بسبب التحرش الجنسي أولاً على أنباء تونس.

وفق مصادر أمنية للجوهرة أف أم، دورية تابعة لشرطة النجدة بنابل تلقي القبض مساء الجمعة 12 نوفمبر 2021 على زهير مخلوف، النائب المجمدة عضويته وهو في طريقه الى بني خلاد.

و يذكر أن المحكمة الابتدائية بنابل كانت قد أصدرت في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الخميس و الجمعة 12 نوفمبر 2021.حكما بالسجن بعام مع النفاذ العاجل ضد زهير مخلوف، النائب المجمدة عضويته في القضية المرفوعة ضده منذ أكتوبر 2019.

و وفق عصام الخميري، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بنابل، الحكم القضائي الصادر يدين مخلوف بتهمتين: التحرش الجنسي و المجاهرة بما ينافي الحياء.
و يذكر أن رواد صفحات التواصل الاجتماعي. كانوا فد تداولو يوم 11 أكتوبر 2019 صورا التقطت لزهير مخلوف النائب عن قلب تونس في نابل 2 في وضعية مقرفة داخل سيارته على قارعة الطريق بالقرب من أحد معاهد الولاية، يتحرش بفتاة. و تم رفع شكاية ضده آنذاك الا ان تمتعه بالحصانة البرلمانية كان عائقا لتتبعه.

ظهرت المقالة تنفيذا للحكم بعام سجنا في حقه مع النفاذ العاجل، القبض على النائب المجمد زهير مخلوف أولاً على أنباء تونس.

قررت المحكمة الابتدائية بنابل، اليوم الخميس، تأجيل القضية المتعلقة بالنائب المجمد زهير مخلوف والمتهم فيها بالتحرش الجنسي والتجاهر بالفاحشة الى يوم 11 نوفمبر القادم بعد تقدم محامي مخلوف الذي لم يحضر الى المحكمة بطلب التاجيل لاعداد وسائل الدفاع، وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بنابل عصام الخميري.

وأشارت الاستاذة نعيمة شبوح محامية الفتاة المتضررة في تصريح ل(وات) الى ان منوبتها حضرت اليوم اول جلسة بالمحكمة الابتدائية بنابل بصفتها متضررة وبعد تقدمها منذ سنتين بقضية ضد عضو البرلمان المجمد زهير مخلوف، والتي احيل بشانها في حالة سراح بتهمة “التحرش الجنسي والتجاهر العمد بالفاحشة” ولم يحضرها رغم تسلمه للاستدعاء للحضور الى الجلسة منذ الاسبوع الفارط الا ان المحكمة استجابت لطلب الدفاع في تاجيل القضية.
وعبرت المحامية عن أملها في ان تكون الجلسة القادمة جلسة الفصل في القضية بعد ما عرفته من “تمطيط واطالة في الاجراءات وفي مسارها العادي والا يكون طلب التاخير بهدف الهروب من العدالة او التفصي من العقوبة”، على حد قولها.

وتابعت شبوح ” لقد طالت القضية اكثر من اللازم خاصة وانها تعود الى سنة 2019 ومرت بعدة اطوار من البحث التحقيقي الى الاحالة الى دائرة الاتهام وتقدم المتهم بالطعن في قرار دائرة الاتهام التي صرحت بتوفر ما يكفي من الحجج والادلة على قيام الجريمتين “التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء” ليرفض الطعن لدى محكمة التعقيب ولتعود الى الدائرة الجناحية لمقاضاته من اجل الجريمتين.
ولاحظت بخصوص ما اثارته هذه القضية من جدل تعلق بالخصوص بالتدخل السياسي لحماية المتهم ان رئيس جمعية القضاة التونسيين هو من اشار الى “وجود تدخلات في القضية لكي لا تأخذ مسارها العادي”، حسب تصريحها.

وسبقت الجلسة الاولى لمحاكمة عضو مجلس نواب الشعب المجمد زهير مخلوف وقفة مساندة لجمعية اصوات النساء طالب المشاركون فيها بالخصوص بالتسريع في تطبيق القانون وبالقطع مع ما عرفته من “اخلالات اجرائية وجوهرية” على حد تعبير منظميها.
واشارت المديرة التنفيذية لجمعية اصوات النساء سارة بن سعيد الى ان هذه الوقفة تاتي مساندة لضحية التحرش الجنسي الذي اقدم عليه النائب المجمد زهير مخلوف خلال الحملة الانتخابية سنة 2019 والتي اثيرت بعد نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي قالت انها “تدين مخلوف”.
وابرزت ان حضور المساندين ياتي للمطالبة بالتسريع في الفصل في هذه القضية التي “تعود لسنتين وطالت اكثر من اللازم بسبب تدخل في مسارها القضائي ورغبة في تمطيطها اكثر من اللازم”.
وتابعت “بحضورنا اليوم نريد ان نقول ان “المراة وخاصة ضحية العنف لن تصمت عن حقها في تتبع المجرمين”، مبرزة ان الجمعية تعمل على تجنيد كل الطاقات لانفاذ قانون مناهضة العنف ضد النساء الذي مرت ثلاث سنوات على اصداره لكنه ما يزال يعاني من عديد الاشكاليات لتنفيذه على ارض الواقع ومن ابرزها ولوج النساء للعدالة، وفق تقديرها.

وهتف المشاركون في وقفة المساندة بشعارات عدة من بينها ” شكون يحمينا…متحرش نائب علينا” و”ماعاش ساكتين على المتحرشين” و “يا شعب شوف شوف متحرش بالمكشوف” و”طبق قانون 58″.

المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة تحرش جنسي و تجاهر بالفاحشة: تأجيل القضية المتعلقة بزهير مخلوف، النائب في البرلمان المجمد أولاً على أنباء تونس.

بعد ساعة تقريبا من إلغاء قرار وضع عميد المحامين سابقا شوقي الطبيب و الوزير السابق أنور معروف تحت الإقامة الجبرية، أعلن الأستاذ المحامي حمدة درغوث صباح اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021 في تدوينة نشرها على حسابه الخاص بالفايسبوك عن رفع الإقامة الجبربة على الوزير السابق رياض المؤخر والمستشارين السابقين لرئيس الحكومة لطفي بن ساسي و مفدي المسدي.

رفعت أيضا الإقامة الجبرية اليوم في حق النائب السابق زهير مخلوف. و كل هؤلااء السياسيين ملاحقون من طرف القضاء في قضايا مختلفة.

ظهرت المقالة رفع الإقامة الجبرية في حق رياض المؤخر و مفدي المسدي و لطفي بن ساسي و زهير مخلوف أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدرته أمس الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 منظمة أصوات نساء التونسية تحذر القضاء من مغبة التلاعب بسير قضية النائب المجمد زهير مخلوف الذي تعلقت به تهمة التحرش بتلميذة و تكريس ثقافة الإفلات من العقاب للجناة المحتمين ببطانة شرذمة قليلة من القضاة.

على إثر إصدار المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين لبيانه بتاريخ 26 أوت 2021 حول الحركة القضائية 2021-2022 والتي أدان فيها جملة الإخلالات التي تضمنتها وخاصة «إغفال تقييم الخطط القضائية المفصلية والحساسة في القضاء وإدارة العدالة بتفعيل معايير النزاهة والحياد والكفاءة” وخصت بالذكر السيد عضو مجلس القضاء العدلي والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل والذي تعمد التدخل في سير قضية النائب المجمد زهير مخلوف والذي تعلقت به تهمة التحرش بتلميذة،

فان جمعية أصوات نساء تدين وبشدة هاته التجاوزات التي شابت الحركة القضائية بشهادة من جمعية القضاة التونسيين والتي تدل على تفاقم ظاهرة المحسوبية واستغلال النفوذ التي تكرسها شرذمة قليلة من القضاة والتي من شأنها تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب للجناة المحتمين ببطانتهم.

وفي هذا الإطار تذكر جمعية أصوات نساء بأنها قد سبق لها التنديد بالتجاوزات الواقعة في قضية التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب المذكور وذلك عبر بيان إعلامي بتاريخ 21 سبتمبر 2020 عددت فيه الإخلالات الإجرائية الشكلية والأصلية على غرار طلب الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف إقرار قرار ختم التحقيق الذي حذف شبهة التحرش الجنسي التي وجهتها النيابة العمومية وإحالة المظنون فيه بتهمة التجاهر بما ينافي الحياء في وقت سابق وتخطي مدة التحقيق التسعة أشهر وهي المدة المعتمدة في الجرائم المعقدة التي تغيب فيها الأدلة على عكس قضية الحال و هو ما يعد سابقة خطيرة للنيابة العمومية.

كما أن جمعية أصوات نساء قد راسلت المجلس الأعلى للقضاء رفقة أكثر من 15 جمعية ومنظمة حقوقية أخرى بتاريخ 14 أكتوبر 2020 للإبلاغ عن كل هاته التجاوزات وغيرها باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة تسهر على حسن سير القضاء ولكنها لم تتلقى أي رد من طرفه وهو ما يزيد من مخاوفها حول مدى استقلالية السلطة القضائية ونئيه عن الضغط المسلط من قبل بقية السلط.

وفي الأخير تدعو جمعية أصوات نساء الى التسريع بالنظر في هاته القضية وفي غيرها المتعلقة بالعنف المسلط ضد النساء بما من شأنه حفظ حقوق النساء التونسيات وكرامتهن وتحقيق العدالة لكل المواطنين والمواطنات كما تدعو كافة المتدخلين إلى تحمل مسؤولياتهم في تطبيق القانون وتنفيذ التزاماتهم المحمولة على عاتقهم بمقتضى القانون وذلك على مستوى الوقاية والحماية وتتبع المعتدين ووضع الآليات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة والحرص على تطبيقها.

كما تجدد جمعية أصوات نساء تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة الناجيات من العنف المسلط على النساء وتدعو الدولة التونسية إلى معاضدة مجهودات منظمات المجتمع المدني في إحاطتهن وحمايتهن.

ظهرت المقالة أصوات نساء تحذر من مغبة التلاعب بملف قضية التحرش الجنسي المتعلقة بزهير مخلوف أولاً على أنباء تونس.

أعلن زهير مخلوف، النائب المجمد المستقيل منذ 14 ماي 2020 من قلب تونس، و نائب سابق رئيس هيئة الحقيقة و الكرامة المنتهية أشغالها (استقال في ديسمبر 2017)، في تدوينة فايسبوكية عن وضعه، فجر اليوم الاثنين 16 أوت 2021، تحت الإقامة الجبرية.

أضاف زهير مخلوف لوسائل الإعلام المسموعة أن 8 أعوان أمن، من بينهم رئيس منطقة نابل، قدموا إلى منزله فجرا و اصطحبوه الى المركز أين مدوه بالقرار الذي لم يوضح الأسباب.

ذو وصف مخلوف أن هذا القرار فوقي و غير دستوري مرجحا أن يكون السبب هو نشره لتدوينات في صفحات الفايسبوك معارضة للسياسة التي توخاها الرئيس سعيد و بسبب موقفه الأخير من الإجراءات الاستثنائية، مؤكدا أن لا علاقة للإقامة الجبرية بقضية التحرش الجنسي على التلميذة أمام المعهد التي تعود أطوارها لأكتوبر 2019، مشيرا انه تنازل عن الحصانة منذ اليوم الأول و التحقيق فيها يسير بصفة عادية و ستحال على الجلسة، مع العلم أن النيابة العمومية كانت قد أذنت بتركه في حالة سراح.

و وفق تسريبات من نواب مجمدين في المعارضة، زهير مخلوف من بين البرلمانيبن الذين لهم ملف قضائي و مكتب راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب كان يستعمله للمقايضة. و يذكر أن في أكتوبر 2019، كانت قد أصدرت جمعية النساء الديمقراطيات بيانا حول موضوع التحرش جاء فيه ما يلي: “لا حياد مع العنف ولا صحة لمزاعم مخلوف. زعم النائب زهير مخلوف المتهم في قضية تحرش جنسي ضد تلميذة والذي يستفيد من الحصانة البرلمانية والتغطية القضائية، أن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات قد برأته طالما لم تصدر بيانا في شأنه. فات النائب المذكور أن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لا تطلب أكثر من أن تتعدد أصوات المدافعات عن ضحايا العنف وتعتد بكل التحركات المتضامنة التي تخوضها أطراف متعددة للوقوف مع الضحايا وفضح المعتدين أيا كانت مواقعهم. تغافل النائب المذكور عن كون الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لا تبرئ ولا تدين وإنما تصدق ما تشعر به الضحايا وتعلي أصواتهن فإذا ما تكفلت جمعيات وأطراف أخرى بما فيها الدولة بذلك ذهبت الجمعية إلى مساندة الضحايا اللواتي لم تتمكن من كسر جدار الصمت أو لم تشملهن المرافقة ولم تسلط على قضاياهن الأضواء. إن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تؤكد مساندتها المطلقة لضحية العنف في واقعة الحال وتنأى بنفسها عن محاولة التوظيف التي أراد من خلالها النائب المذكور تجزئة النضالات النسوية ومزيد عزل الضحية وتهيب بالقضاء للفصل السريع في هذه القضية وفق شروط الاستقلالية والنزاهة وحماية للحقوق والحريات تجنيبا للضحية آثار المماطلة خاصة المعنوية والنفسية”.

ظهرت المقالة تونس – رسمي : وضع النائب المجمد زهير مخلوف تحت الإقامة الجبرية أولاً على أنباء تونس.

في الرسالة المفتوحة التالية الموجهة بتاريخ 30 جويلية 2021 إلى السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد، مجموعة من المنظمات النسوية “تحمل مسؤولية الفشل للطبقة السياسية وخاصة ذات الأغلبية الإنتخابية” و تدعو إلى “التسريع بمحاسبة من ثبت تورطهم وكل من تحوم حولهم شبهات فساد”.

تحية طيبة وبعد،

على إثر إعلان رئاسة الجمهورية عن مجموعة من التدابير الاستثنائية يوم 25 جويلية2021 والتي جاءت ردا على غياب الإستقرار السياسي وتردي الوضع الاقتصادي والإجتماعي والصحي وعمق الإحساس بالحيف واللامساواة واستفحال الفساد والمحسوبية وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب،

تتابع الجمعيات الممضية أسفله بانشغال عميق هذا التحول في المسار السياسي والأزمة الحادة التي تشهدها البلاد التونسية على جميع الأصعدة خاصة في ظل غياب التعاطي الفعال مع الجائحة العالمية والتواني في عملية التلقيح، واستفحال ظاهرة العنف بصفة عامة والعنف المسلط على النساء بصفة خاصة وتواتر جرائم القتل ضدهن، واستباحة كرامتهن تحت قبة البرلمان مقابل غياب قرارات جدية بالخصوص من قبل مكتبه، بالإضافة إلى تفشي العنف الأمني المسلط على المحتجين والمحتجات في كل المناسبات، وعليه، يهم الجمعيات النسوية الممضية أسفله أن:

– تعبر عن مساندتها للاحتجاجات الشعبية المشروعة والمنبثقة عن كل ما سبق ذكره وتؤكد أن عدم الاستماع إلى مطالب الشعب يمثل بداية نهاية أي نظام مهما تشابكت مصالحه،

– تحمل مسؤولية الفشل للطبقة السياسية وخاصة ذات الأغلبية الإنتخابية، وكل من أمّنه هذا الشعب على سلامته وحياته وكرامته والذي جعلنا نواجه أزمة خانقة في غياب ضمانات المحكمة الدستورية والتي تم تعطيل إرسائها في عدة مناسبات،

– تدعو السيد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إلى التسريع بإمدادنا بخارطة طريق تخول لنا متابعة تطورات الوضع في كنف الشفافية والتشاركية واحترام مكتسبات ثورة الحرية والكرامة وقيم الجمهورية، مع وضع حد زمني لكل إجراء والإلتزام به والحذر من الإنزلاقات الخطيرة ،خاصة مع تركيز جميع السلطات بيد رئيس الجمهورية و ترؤسه للنيابة العمومية،

– تدعو، ومع اتخاذ قرار رفع الحصانة عن نواب مجلس نواب الشعب، إلى التسريع بمحاسبة من ثبت تورطهم وكل من تحوم حولهم شبهات فساد والتعامل بكل جدية مع ملفات الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس بعد الثورة وذلك تحقيقا للعدالة وقطعا مع ثقافة الإفلات من العقاب، وتذكر بوجود النائب، زهير مخلوف، الذي تعلقت به تهمة تحرش جنسي ماطل القضاء في الفصل فيها طوال سنتين تقريبا من بدء الأبحاث في شأنها، ووجوب أن تشمل هاته المحاسبة القضائية كل جرائم الحق العام دون تمييز وأن تقوم على مبادئ المحاكمة العادلة والمساواة،

– تدعو إلى الرجوع الى تقرير محكمة المحاسبات لسنة 2020 وكل ما تضمنه من معلومات حول التمويلات التي اسندت في إطار برامـج التعـاون الدولـي بين الحكومة و المنظمات الدولية والإقليمية و التدقيق في مآل هاته التمويلات وفي جميع الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة التونسية في الآونة الأخيرة،

– تدعو إلى العمل بجدية على إحترام مبدأ التناصف والكفاءة وضمان تمثيلية النساء، وتكريس ذلك على مستوى تركيبة الحكومة القادمة عبر تحقيق المساواة التامة بين عدد أعضاء و عضوات الحكومة، وهو ما غاب عن الحكومات السابقة،

تمسكا منها بالدفاع عن قضايا النساء, و خاصة النساء ضحايا العنف, فإن الجمعيات الممضية أسفله :

– تدعو رئيس الجمهورية إيلاء قضية مكافحة العنف ضد النساء الأهمية والمكانة التي تستحق, عبر إدراجها في سلم أولويات الحكومة الجديدة ورصد الإمكانات المالية و البشرية واللوجستية اللازمة لوضع وتطبيق استراتيجية فعالة للقضاء على هاته الظاهرة،

– تؤكد على ضمان الحقوق الإقتصاديةوالإجتماعية عامة وللنساء العاملات في قطاع الفلاحي خاصة واصلاح السياسات المعتمدة لتطوير الفلاحة، القطاع الوحيد تقريبا، الذي استمر في النشاط وفي تحقيق الأرقام الإيجابية منذ بداية الحجر الصحي رغم الصعوبات والمشاكل الهيكلية والتهميش الذي يعيشه العاملات والعاملون في هذا القطاع، آخرها فيروس كورونا. كما ندعو لإيلاء أولوية قصوى لحل مشكل التزود بالمياه الصالحة للشراب، موضوع العديد من الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية، واحترام هذا الحق الدستوري المهمش في عديد المناطق،

– تدعو إلى تشريك مختلف الجمعيات والمنظمات الشبابية في هاته المرحلة الحساسة نظرا للدور الرقابي الذي لعبته طيلة الفترة السابقة،

– تعبر عن استعدادها للالتفاف، مع جميع مكونات المجتمع المدني، حول مكتسبات الثورة والحقوق والحريات والتضامن من أجل القيام بدور رقابي فعال في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها تونس، كما تعبر عن تمسكها الشديد بحقوق النساء ومواصلة النضال للقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضدهن ودعم حقوق الأقليات تطبيقا وتفعيلا لدستور 2014.

وأخيرا، تدعو إلى عدم التغافل عن عملية التلقيح، مخرجنا الوحيد أمام وباء كوفيد-19، والتحلي باليقظة والابتعاد عن العنف والتقسيم وتشديد التضامن النسوي والمواطني للخروج من الأزمة.

عاشت نضالات النساء و دامت حريتهن
تحيا تونس، حرة، مستقلة، آمنة.

الجمعيات الممضية

أصوات نساء
جمعية المرأة و المواطنة بالكاف
جمعية صوت حواء بسيدي بوزيد
جمعية جسور المواطنة بالكاف
جمعية سليمة سيدي بوزيد وفرع قبلي
جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة

ظهرت المقالة تونس : منظمات نسوية تدعو الرئيس قيس سعيد إلى احترام مكتسبات الجمهورية أولاً على أنباء تونس.

أفاد النائب بالبرلمان عن كتلة قلب تونس ونائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة المنحلّة زهير مخلوف لدى استضافته أمس الاربعاء في برنامج 90 دقيقة على اذاعة IFM انه في شهر ماي 2018 طلبوا من العياشي الهمامي الذي مثل امامهم في لجنة العفو العام والعدالة الانتقالية عدم نشر تقرير الهيئة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية لان ذلك سيكلف الدولة خسائر قرابة 12 الف مليون دينار منها 3 الاف مليون دينار للبنك التونسي الفرنسي وسيعطون حجة للخصم لخسارة 8 الاف مليون دينار في التحكيم والمصالحة وقرابة 1.5 مليون في مقررات جبر الضرر التي كان في جزءا منها وثائق مزورة واصحابها لم تكن لهم حجج على انهم ضحايا لكنهم سيحصلون بالنقاط على مئات الملايين وفق قوله.

واضاف مخلوف ان بن سدرين تلاعبت بعدد من الملفات وكان بالامكان ادخال الاف ملايين الدولارات لخزينة الدولة من الاموال المصادرة والقضايا المرفوعة امام القطب القضائي المالي على غرار ملف سليم شيبوب وسليم زروق وغيرهم من الملفات الاخرى.

يذكر ان مخلوف اشار خلال جلسة خصصت لمناقشة ميزانية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن أكبر عملية فساد في تاريخ تونس وقعت في ملفات التحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة، متهما رئيستها سهام بن سدرين بالكذب والتزوير والتزييف، وداعيا إلى ضرورة النظر في الملفات ومراجعتها ضمن القانون، مؤكدا أن تفعيل هذه الملفات بإمكانه أن يدعم خزينة الدولة بما بين 8 و9 آلاف مليون دينار وليس 750 مليون دينار حسب تعبيره.

ظهرت المقالة مخلوف يتهم بن سدرين بالتلاعب بملف البنك التونسي الفرنسي أولاً على أنباء تونس.

أكّدت نعيمة شبوح محامية الفتاة المتضرّرة في قضية النائب زهير مخاوف في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 15 اكتوبر 2020 أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بنابل  قرّرت نقض قرار ختم التحقيق في قضية النائب زهير مخلوف الصادر عن المحكمة الإبتدائية بنابل الذي وجّه تهمة الإعتداء على الأخلاق الحميدة والمجاهرة بما ينافي الحياء، حيث أعادت التكييف الأصلي للقضية وتوجيه تهمة التحرش الجنسي إليه مع تأييد قرار ختم البحث المتعلق بالمجاهرة بما ينفي الحياء.

وقالت شبوح ان دائرة الاتهام نقضت قرار ختم البحث وصرحت بتوفر ما يكفي من أدلة لتوجيه تهمة التحرش الجنسي والتجاهر عمدا بالفاحشة وإحالة مخلوف وملف القضية على المجلس الجناحي.

وبخصوص رفع الحصانة عن المتهم قالت شبوح إن المسألة لم تطرح لسببين، الأول أن المتهم لم يتمسك بالحصانة والثانية لأن القضية حدثت قبل أن يصبح مخلوف نائبا، ليمثل كمدني لا بصفته نائبا، وفق تصريحها.

وتعود أطوار القضية إلى شهر أكتوبر 2019 حيث تقدّمت الفتاة المتضرّرة بشكاية إلى السلط الأمنية ضد زهير مخلوف، تتهمه فيها بالتحرش الجنسي مرفقة شكايتها بصور له وهو في حالة منافية للاخلاق وفي حالة سكر، وقد اثارت تلك القضية انذاك ردود افعال كبيرة من المجتمع المدني.

ظهرت المقالة محكمة الاستئناف بنابل: توجيه تهمة التحرّش الجنسي لزهير مخلوف أولاً على أنباء تونس.