شريكاتي وشركائي في الدفاع عن الحرية،

اليوم، في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أقف ليس فقط للاحتفال بمبادئ كونية، بل لنتحدث بصوت عالٍ عمّا يحدث هنا… في تونس، في واقعنا، في مؤسساتنا، وفي مهنة الصحافة التي تتحمّل اليوم أكثر من أي وقت مضى ثقل المعركة من أجل الحرية.

ان حقوق الإنسان لا تتجزّأ. لا يمكن أن نطالب بحرية التعبير بينما نغضّ الطرف عن هشاشة التشغيل. لا يمكن أن نتحدث عن استقلالية الإعلام بينما نعطّل الأنظمة الأساسية ونمنع الاتفاقيات المهنية.

الحقوق السياسية والمدنية ليست في معزل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

إنها سلسلة واحدة، إذا انقطع فيها حلقة واحدة، ينهار كل البناء.

والنضال من أجل هذه الحقوق ليس نضال الصحفيين وحدهم، ولا هو شأن قطاعي ضيق. إنه قضية مجتمع. قضية شعب يريد أن يعرف، يريد أن يسأل، ويريد أن يراقب.

الصحافة ليست امتيازًا، إنها حقّ عام.

اليوم، نواجه وضعًا غير مسبوق في تاريخ المهنة.

نواجه قبضة متعددة الأبعاد، تضييقًا يتقدّم من كل الجهات:

الصحفيون يُضيق على حقهم في التغطية في الفضاءات العامة وفي حضور جلسات المحاكم.

وزميلات وزملاء موقوفون منذ أشهر طويلة بسبب آرائهم أو كتاباتهم، ومحاكمات تُساق خارج إطار المرسوم 115.

وإعلام جمعياتي ومجتمع مدني يُحاصران بإجراءات قضائية وإدارية وأمنية لم نعهدها من قبل.

وبطاقة الصحفي تُعطّل، واللجنة المستقلة لم تُستكمل تركيبتها.

وتراخيص عمل الصحافة الدولية تُجمّد، وتُقطع أرزاق العشرات من الصحفيات والصحفيين الذين شرفونا بمهنيتهم.

والأنظمة الأساسية للإذاعة والتلفزة تُعطّل، ومنحة الصحافة ومنحة الإنتاج السمعي البصري لا تُصرف، وكأن المهنة لا تستحق الحد الأدنى من الكرامة.

والصحفيون المستقلون يُهدر انتفاعهم من نظام المبادر الذاتي، ويُغلق أمامهم باب العيش بكرامة.

واتفاقية مهنية مُمضى عليها… تنتظر فقط النشر بالرائد الرسمي، ومع ذلك تظل معلّقة!

وهشاشة التشغيل تتفاقم في كل المؤسسات، عمومية كانت أو خاصة.

والمناظرات تُفتح في كل القطاعات… إلا الإعلام!

وخريجو معهد الصحافة وعلوم الأخبار، الذين يحملون كفاءة عالية، يجدون الأبواب مغلقة بمجرّد التخرج.

هذا ليس تضييقًا عابرًا، هذا مشهد كامل لخنق الحريات، ولضرب الصحافة في قلبها، وفي رزق العاملين فيها، وفي حق المجتمع في المعرفة.

لكن…

وهنا أريد أن أؤكد: لسنا ضعفاء. ولسنا وحدنا.

هذه المهنة، عبر تاريخها، عرفت كيف تصمد، وكيف تدافع ،وكيف تنتصر.

نحن اليوم نقول بصوت واحد:

لن نقبل أن تُحاصر حرية الصحافة.

لن نقبل أن يُعاقَب الصحفي على رأيه أو على كشفه للحقائق.

لن نقبل أن يبقى الوضع الاجتماعي والمهني للصحفيين معلّقًا أو مهمّشًا.

ولن نقبل أن تتحول المهنة إلى فضاء خوف بدل فضاء مسؤولية وإبداع.

الحضور الكريم،

حقوق الإنسان ليست شعارًا نرفعه في يوم عالمي.

هي معركة نعيشها كل يوم…

في غرفة الأخبار، وفي الميدان، وأمام المحاكم، وعند نشر الحقيقة مهما كانت كلفتها.

اليوم، أدعو الجميع : صحفيين، وحقوقيين، وساءر المواطنين إلى الوقوف معًا.

إلى توحيد الجهود.

إلى جعل الدفاع عن الحريات قضية شعب كامل، لا فئة واحدة.

لأن تونس التي نؤمن بها…

تونس التي نريدها لأبنائنا…

لا يمكن أن تُبنى إلا بحرية صحافة قوية، وبكرامة مهنية، وبحقوق غير قابلة للتفاوض.
*شكرًا لكم

ظهرت المقالة احياء اليوم العالمي لحقوق الانسان: كلمة زياد الدبار نقيب الصحفيين التونسيين أولاً على أنباء تونس.

“حضرات السيدات والسادة،
الزميلات والزملاء،
“أصدقاؤنا وشركاؤنا في الدفاع عن قيم الحرية والكرامة والحقّ في المعرفة،

“نحيي اليوم، مع العالم بأسره، اليوم العالمي لحقوق الإنسان. لكن احتفاءنا بهذا اليوم في تونس يأتي بطعم مرّ، لأنّ الحقوق التي نناضل من أجلها أصبحت اليوم مهدّدة بشكل غير مسبوق منذ الثورة.

“أودّ أن أبدأ مداخلتي بالحديث عن تواصل سجن الزميلة شذى الحاج مبارك مراد الزغيدي وبرهان بسيس على خلفية قضايا تتعلّق بالرأي والنشر، في حين أنّ القوانين التونسية تمكّنهم من المتابعة في حالة سراح.

“إنّ استمرار إيقافهم ليس مجرد إجراء قضائي، بل هو رسالة تخويف واضحة لكل صحفي يحاول أداء دوره الرقابي.

“وفي الوقت نفسه، تتواصل محاكمة الزميل محمد بوغلاب والمعلقة الإعلامية سنية الدهاني في حالة سراح في قضايا مرتبطة بالمرسوم 54، هذا المرسوم الذي تحوّل إلى أداة لضرب الحريات بدل أن يكون إطارًا لتنظيم الفضاء الرقمي وحمايته. لقد أصبح يُستعمل لتجريم الرأي وتكميم الأفواه ومحاصرة العمل الصحفي بسلسلة من التهديدات القضائية.

:حضرات الحضور،
إنّ ما نعيشه اليوم لا يقتصر على التضييقات القضائية، بل يمتد أيضًا إلى تضييق ممنهج على حرية النفاذ إلى المعلومة. المؤسسات العمومية تحجب الوثائق، وترفض الإجابة، وتدير علاقتها بالإعلام بمنطق المنع لا بمنطق الشفافية، رغم أنّ الحق في المعلومة مكفول بالدستور والمواثيق الدولية وهو شرط أساسي لوجود صحافة جادّة ومستقلة.

ولا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان دون التوقف عند الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين. فلا حرية دون كرامة، ولا استقلالية دون ظروف عمل عادلة. لقد تجاهل قانون المالية الأخير للمرّة الألف مطلب فتح مناظرات لانتداب الصحفيين في المرفق العمومي، وتجاهل معالجة وضع المئات من خريجي معهد الصحافة المعطلين عن العمل، الذين يُتركون دون أفق مهني رغم الحاجة الملحّة إلى تجديد دماء الإعلام العمومي.

“وفي المقابل، يعيش عشرات الزملاء في ظروف هشاشة تصل حدّ أشكال من العبودية الحديثة داخل بعض وسائل الإعلام الخاصة: عقود هشة، أجور غير منتظمة، غياب الحماية الاجتماعية، وهي مؤسسات تعيش بدورها تحت وطأة تجفيف ممنهج لمصادر التمويل، ما يهدد باندثارها وتقلص المساحات الإعلامية الحرة والمتنوعة.

“إنّ هذه الإشكاليات كانت محور الوقفة الاحتجاجية الأخيرة في ساحة القصبة، كما كانت موضوع عديد المراسلات إلى سلط الإشراف، التي قدّمنا فيها مقترحات واضحة لحل الأزمة، لكنّ الرد كان دائمًا الصمت… صمت يُراد به تعفين الأجواء ودفع القطاع إلى مزيد من الانهيار.

“إنّ تجاهل هذه المطالب لا يترك أمامنا سوى خيار واحد: الدفاع عن منظوري النقابة بكل الطرق القانونية والنضالية المتاحة، في مواجهة سلط لا تسمع ولا تتكلم ولا تتحرك، وكأنّ مصير قطاع الإعلام لا يعنيها.

“حضرات السيدات والسادة،
لن يكون هناك احترام لحقوق الإنسان في تونس ما لم تُحترم حرية الصحافة. ولن يكون هناك مستقبل ديمقراطي ما لم نحمِ الحقّ في الكلمة الحرة، وفي النقد، وفي الوصول إلى المعلومة.

“إنّ معركتنا اليوم ليست معركة الصحفيين فقط، بل معركة مجتمع يريد أن يعيش حرًا”.

ظهرت المقالة زياد الدبار: “..معركتنا اليوم ليست معركة الصحفيين فقط بل معركة مجتمع يريد أن يعيش حرا” أولاً على أنباء تونس.

“على الرغم من التضييقات حضر الصحفيون بأعداد محترمة في أولى الخطوات النضالية ومازالت هناك خطوات مستقبلية دفاعا عن وجودنا ودفاعا عن حرية الصحافة “

ظهرت المقالة الصحفيون يحتجون بساحة الحكومة بالقصبة: كلمة النقيب زياد الدبار (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“قرر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 إيداع الزميل الصحفي محمد بوغلاب السجن وإحالته على المجلس الجناحي في 3 أفريل القادم، إثر مثوله صباح اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 على خلفية شكاية تقدمت بها موظفة بوزارة الشؤون الدينية في حقه، خارج حالة التلبس وأثناء انعقاد الدائرة الجناحية بالمحكمة المذكورة.

ووجهت النيابة العمومية لمحمد بوغلاب تهمة “نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي” على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية و “الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال” على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات لتكون بذلك الإحالة عدد 8 للصحفيين خلال الأشهر الثلاث الأولى من هذه السنة خارج إطار القانون المنظم للمهنة. وليست هذه المرة الأولى التي يحال فيها بوغلاب على القضاء في علاقة بعمله الصحفي في ملفات مرتبطة بوزارة الشؤون الدينية.

وتعتبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تواصل سياسة القضاء التونسي في سجن الصحفيين وسلب حريتهم يمثل انتهاكا خطيرا يستهدف حرية الصحافة و التعبير، ويهمها التأكيد على ما يلي:

– إن ملاحقة الصحفيين قضائيا تخضع وفق المرسوم 115 إلى إجراءات خاصة مرتبطة بالدعوى المباشرة من قبل الشاكي وهي تكفل لأي شخص أن يقوم بهذه الإجراءات وأن ما قامت به النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس خرق واضح لهذه الإجراءات.

– إن إصدار بطاقة إيداع في حالة محمد بوغلاب لا شيء يبررها لا من حيث خطورة الأفعال ولا من الخوف من إتلاف الأدلة أو التفصي من العقاب بالفرار.

– خطورة انحراف السلطة القضائية عن دورها من حام للحقوق والحريات إلى سيف يسلط على الصحفيين ويسلب حريتهم بعد صدور حكمين منذ بداية هذه السنة بالسجن في حقهم على معنى نصوص قانونية ذات طابع زجري، وقرارات الإيداع بالسجن والاحتفاظ في ثلاث مناسبات.

وبعد أن تأكد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الإستهداف الممنهج والمركز للصحفيين بسبب نشاطهم المهني وأثناء ممارسته، يهمها أن تعلن إعتزامها التقدم بشكاية جزائية ضد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل اتهامه بارتكاب جريمة الاحتجاز غير القانوني باستعمال خصائص الوظيف طبق أحكام الفصلين 250 و 114 من المجلة الجزائية طالما أنه أصدر بطاقة إيداع ضد الصحفي محمد بوغلاب خارج الشروط القانونية التي بمقتضاها تملك النيابة العمومية تلك السلطة، وهي الشروط المتعلقة بوجود حالة التلبس وبعدم قيام جلسة للدوائر الجناحية أثناء نظر النيابة العمومية في الملف، ويمكن في هذا الإستدلال بمقتضيات الفصول 34 و الفقرة الثالثة من الفصل 206 من مجلة الإجراءات الجزائية.

كما تدعو النقابة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد إلى ممارسة صلاحياته لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية لإنهاء التعسف في تطويع قوانين ومراسيم مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين”.

عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الرئيس زياد الدبار.

ظهرت المقالة تونس : نقابة الصحفيين تندد ب”تواصل سياسة القضاء التونسي في سجن الصحفيين” أولاً على أنباء تونس.

و تزامنا مع جلب الصحفي محمد بوغلاب إلى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة للتحقيق معه في الشكاية المقدمة ضده من قِبل موظفة بوزارة الشؤون الدينية، نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وقفة تضامنية مع الزميل أمام المحكمة المذكورة.

و كانت النقابة الوطنية للصحفيين قد أصدرت يوم الجمعة الماضي البلاغ التالي تذكيرا بحيثيات القضية التي يمثل من أجلها الصحفي بوغلاب و ذلك تحت عنوان “أطلقوا سراح محمد بو غلاب أوقفوا اعتقال الصحفيين”:

قررت النيابة العمومية اليوم الجمعة 22 مارس 2024 الاحتفاظ بالزميل الصحفي محمد بوغلاب لمدة 48 ساعة على إثر شكاية رفعتها ضده متصرفة بوزارة الشؤون الدينية على خلفية تعليقاته الإذاعية والتلفزية حول الزيارات بالخارج وسياسات وزارة الشؤون الدينية.

وقد تمت إثارة الدعوى ضد بوغلاب على معنى الفصل 3 من القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بتهمة العنف المعنوي و عديد الفصول من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات و الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال إضافة إلى فصول من المرسوم 115.

وتم التحقيق مع الزميل بوغلاب رغم حالته الصحية المتدهورة على مدى ثلاث ساعات.

و كان قد تعذر على بوغلاب الحضور صباح اليوم (الجمعة) أمام الفرقة كـ “ذي شبهة” لأسباب صحية، وتوجه محاميه إلى مقر الفرقة لطلب تأجيل الاستماع له واستظهر بشهادة طبية في الغرض. ورفضت الفرقة تسلمها بتعلة “افتقار إعلام النيابة إلى طابع جبائي” وبتدارك المحامي الإشكال والتحاقه بالفرقة، رفضت تسلم الوثائق وأعلمته أنه سيتم مراجعة وكيل الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق بوغلاب وتم اقتياده إلى الفرقة الأمنية للتحقيق معه ثم الاحتفاظ به.

كما تم استدعاء الزميل الصحفي أمين الضبايبي للاستماع له اليوم الجمعة في نفس الملف ولكن تم التواصل معه من قبل الفرقة المعنية وتأجيل الاستماع له إلى موعد لاحق.

وبناء عليه، تعتبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الاعتقال التعسفي للزميل محمد بوغلاب انحرافا بالإجراءات القانونية التي تنظم تتبع الصحفيين جزائيا في محاولة لإخراس صوته الناقد وهرسلة بقية الصحفيين/ات.

كما تؤكد النقابة أن تواتر التتبعات القضائية ضد الصحفيين تعدّ سياسة ممنهجة لإسكات كل صوت ناقد و تعتبر أن إحالة الصحفي محمد بوغلاب وبقية الزملاء المشمولين بقضايا جارية خارج إطار المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر وعلى معنى ترسانة من القوانين ذات الطابع الزجري كالمرسوم 54 والمجلة الجزائية، انتهاكا فاضحا لحرية التعبير والصحافة وللقواعد الإجرائية لتتبع الصحفيين ومواصلة لمسار قضائي ينتهجه القضاء التونسي وبصفة مكثفة في حق الصحفيين/ات في مخالفات للواجب المحمول على الهيئات القضائية بموجب المادة 55 من الدستور التونسي المتعلق بحماية الحقوق والحريات.

وعليه:

– تطالب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الزميل محمد بوغلاب وإيقاف تتبعه على خلفية أرائه وأفكاره.

– تدعو النقابة عموم الزميلات والزملاء للتضامن والحضور بكثافة لمساندة الزميل بوغلاب يوم الأحد 24 مارس 2024 مع الساعة العاشرة صباحا أمام المحكمة الابتدائية بتونس.

كما تعلن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن استعدادها لخوض كل التحركات النضالية اللازمة من أجل الدفاع عن منظوريها وعلى قيم حرية الرأي و التعبير.

عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الرئيس زياد الدبار.

ظهرت المقالة تونس : بعد الاحتفاظ به لمدة 48 ساعة، النيابة العمومية تقرر التمديد في إيقاف الصحفي محمد بوغلاب أولاً على أنباء تونس.