على إثر تداول أخبار تؤكد عودته الى حزب النهضة التي استقال منها نهائيا في نوفمبر المنقضي ليتولى الأمانة العامة، نشر القيادي السابق في الحركة و الوزير السابق في اكثر من حكومة، تدوينة، ظهر اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر، يوضح فيها موقفه.

“توقفت تماما و بالكامل عن العمل الحزبي منذ استقالتي من كل مسؤولياتي الحزبية في نوفمبر من السنة الماضية. ويهمني ان اؤكد قطعيا انه لا نية لي للعودة للعمل الحزبي او لتحمل اَي مسؤوليات حزبية في المرحلة القادمة”.

ظهرت المقالة قيل في كواليس النهضة و نشر في الاعلام عن عودته بقوة لتولي الأمانة العامة، زياد العذاري يخرج عن صمته (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

الحركات العقائدية، دينية كانت أم انتمائية، كحركات الإخوان المسلمين والجهاد الإسلامي والتكفير والهجرة والماسونية والإنجيليين والصهيونية وغيرها من الحركات، فالإختلافات بينها لا تعني أبدا ضربا من ضروب القطيعة بل هي مجرد توزيع للأدوار سرعان ما يضمحل عندما يجد الجد وتتحرك نعرة الإنتماء للأصل. وهذا ما يحدث منذ مدة داخل حركة النهضة الاسلامية.

بقلم مصطفى عطية *

عندما أقرت الأمم المتحدة بأن “الصهيونية شكل من أشكال العنصرية” اهتز اليهود في كل أنحاء العالم ونددوا بهذا القرار، وٱتحدت في موجات التنديد والاستهجان والغضب الشديد كل المشارب اليهودية من صهاينة ومتشددين وأرثودوكس ومعتدلين و”حمائم سلام” ويهود علمانيين ولم تتخلف أي حركة يهودية عن هذا المد الهادر.

كسكسلو يرجع لأصلو

التقى الكاتب اليهودي الفرنسي جون دانيال، العلماني حد النخاع، وأحد أهم أصوات السلام، مع اليهودي الصهيوني المتعصب والملقب ب” صياد النازيين “إيلي ويلز”، في سفينة التنديد بالقرار، كما ركبها أشد المتطرفين أمثال برنار هنري ليفي، وألكسندر أدلار ودافيد كلوكسمان وألان فينكيلكراوت مع أكثر المعروفين بٱعتدالهم الظاهر كالكاتب أموس أوز والناشط “الثوري” الألماني- الفرنسي دانيال كوهين بانديت.

جميعهم وجدوا أنفسهم معنيين مباشرة وبشكل صريح بالقرار الأممي فقرروا التخلي عن اختلافاتهم الفكرية الظاهرية وٱسترجعوا يهوديتهم وصهيونيتهم دفعة واحدة، ولم يهدأ لهم بال إلا بعد أن فرضوا على الحكومات الغربية الضغط على المنتظم الأممي، وهو ما حصل بعد أن تراجعت الأمم المتحدة عن قرارها في شهر ديسمبر من سنة 1991. وهو القرار الوحيد في تاريخ الأمم المتحدة الذي تم التراجع عنه بقرار مضاد. اكتشف العالم وقتها أن اليهود جميعهم صهاينة حتى وإن تظاهروا بالإختلاف في المواقف والاتجاهات، وكما يقول المثل الشعبي التونسي المأثور “كسكسلو يرجع لأصلو” !!! سقطت الأقنعة وٱنحسر مد المستنقع ليظهر كل السابحين في أوحاله عراة إلا من زيفهم وكذبهم ونفاقهم.

كلهم صقور … والباقي توزيع أدوار

تعمدت سرد هذه الوقائع للتذكير بأن ما يحدث من انشقاقات وما يتواتر من اختلافات لدى الاسلامين بكل فروعهم ما هو في الحقيقة إلا من باب “التنويع في أطباق المطبخ الداخلي”، فلا اختلاف في الجوهر بين النهضة وائتلاف الكرامة وإسلاميي الأحزاب الأخرى التي تدعي “الحداثة ” زورا وبهتانا وخاصة تلك المتفرعة عن حزب المؤتمر المندثر، كما لا اختلاف في الأصل بين التيارات المتصارعة داخل حركة النهضة وحتى المنشقة عنها، فعندما تتعرض الحركة للضغوطات تجد كل “المنشقين” عنها أمثال حمادي الجبالي وعبد الحميد الجلاصي ومنار إسكندراني وزياد العذاري وحتى الهاشمي الحامدي وقد ٱنبروا للدفاع عنها بكل ما أوتوا من جهد.

هذا تحديدا ما يحدث اليوم عندما ارتفع ضغط حزب الدستوري الحر مدعوما بمد شعبي لا يستهان به وإقالة كل وزراء النهضة من حكومة تصريف الأعمال وٱشتداد عزلة الحركة وشيخها راشد الغنوشي بعد انقلاب مواقف حلفائها كالتيار الديمقراطي وحركة الشعب.

تواترت تصريحات “المنشقين” و”الغاضبين” و”المختلفين” لدعم الحركة وزعيمها وشيطنة معارضيهما وخاصة الدستوري الحر، وٱرتفعت الشعارات ذاتها التي ميزت خطاب حركة النهضة منذ الرابع عشر من جانفي 2011 والتي تدور أساسا حول الترهيب من عودة “المنظومة القديمة” ممثلة في حركة نداء تونس سابقا و الدستوري الحر لاحقا.

النهضة تعمل على مواجهة الصعود “المخيف” لعبير موسي وحزبها

وها هو عبد الحميد الجلاصي “المنشق الغاضب” يتحرك بقوة تفوق قوة نور الدين البحيري وأمينة الزغلامي ومحرزية العبيدي وعبد الكريم الهاروني مجتمعين، وينشر تدوينة يدعو فيها القوى “الحداثية” بما فيها حركة النهضة ( هگذا!!!) لمواجهة الصعود “المخيف” لعبير موسي وحزبها و”عودة المنظومة القديمة” التي ستقضي (وهذه من استنتاجي) على “حداثية وديمقراطية والروح التحررية” لحركة النهضة وفرعها إئتلاف الكرامة.

هكذا هي الحركات العقائدية، دينية كانت أم انتمائية، كحركات الإخوان المسلمين والجهاد الإسلامي والتكفير والهجرة والماسونية والإنجيليين والصهيونية وغيرها من الحركات، فالإختلافات بينها لا تعني أبدا ضربا من ضروب القطيعة بل هي مجرد توزيع للأدوار سرعان ما يضمحل عندما يجد الجد وتتحرك نعرة الإنتماء للأصل.

صحفي و كاتب.

ظهرت المقالة للتأمل فقط : لا تغتروا كثيرا بٱختلافات العقائديين، “النهضاوي” يبقى دوما ” نهضاويا” حتى وإن أعلن “انشقاقه” أولاً على أنباء تونس.

و لو انه خير عدم ذكر الاسم، فتدوينة العربي القاسمي التي نشرها صباح اليوم الجمعة 28 فيفري تشيرضمنيا و بدون اي شك ان المقصود به هو زياد العذاري الذي لم يمتثل للحركة الاسلامية التي قررت منح الثقة لحكومة الياس الفخفاخ.

و لقد فعلها سابقا النائب العذاري و خرج عن الطاعة حين صوت ضد حكومة حبيب الجملي المكلف من النهضة و التي لم تنل ثقة البرلمان.

يبدو ان زياد العذاري خرج عن السرب و اصبح يتصرف بكل استقلالية و دون الولاء الى حركة النهضة التي ينتمي اليها و هذا ما عبر عنه آنفا عند اعلانه الاستقالة من الامانة العامة للحركة و من مكتبها التنفيذي و ذلك عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك بتاريخ 28 نوفمبر 2019 و ذلك بعد يوم من ابلاغه لقراره الى كل المسؤولين و على راسهم راشد الغنوشي.

و عبر عن ذلك بانه غير مرتاح بخصوص المسار و القرارات المصيرية في البلاد التي تتخذها النهضة.

و جاء هذا القرار عندما اعلن مجلس الشورى عن تكليف الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة في حين ان اسمه كان متداولا لهذا المنصب و هو حسب المتابعين للشان العام، هو الاقرب و ذلك لكفاءته العلمية و السياسية و لاعتداله لكي يحظى بموافقة العديد من الاحزاب الوسطية الاخرى و كذلك لكنش معارفه على الصعيد العالمي، و لو انه لم ينبس البتة بحرف حول هذا الاختيار.

و لكن الأمور اصبحت واضحة للعيان و للمحللين السياسيين. و يبدو كذلك ان ما نشره اليوم العربي القاسمي لم يكن نابعا من بنات افكاره أو جاء من عدم بل وقع الحديث في الموضوع في كواليس حركة النهضة و مجلس شوراها، خاصة بعد أن توضح ان زياد العذاري لم يمتثل للمرة الثانية على التوالي للقرار المسقط من مجلس الشورى.

و هذا ما دونه العضو بمجلس الشورى للحركة:

ظهرت المقالة العربي القاسمي، عضو شورى النهضة يدعو زياد العذاري إلى استكمال رجولته و الإستقالة من الحزب أولاً على أنباء تونس.

هل يكون المؤتمر القادم لحركة النهضة المقرر لشهر ماي 2020 – هذا إذا لم يتم ترحيله إلى أجل غير مسمّى – مؤتمر الانفجار لتشهد الحركة الاسلامية نفس مصير الأحزاب الأخرى خاصة أن هذا المؤتمر غير عادي بحكم أنه سيكون مخصصا لخلافة شخصية غير عادية ونعني المؤسس الشيخ راشد الغنوشي الذي طالما كان يمثّل الشجرة الكبيرة التي تخفي غابة الخلافات بين الإسلاميين في تونس ؟

بقلم فيروز الشاذلي

عندما استذكر المرحوم الباجي قائد السبسي أبيات الشاعر طرفة بن العبد في خلافه مع حركة النهضة “يا لكِ مِن قُبّرَة بمعمرِ خلالكِ الجوّ فبيضي و اصفرِي قد رُفِع الفخُّ ،فماذا تَحذري ؟ ونقّري ما شئتِ أن تنقّري قد ذهب الصيّادُ عنكِ “لم يسعفه القدر قبل أن يرى بقية بيت الشعر الثالث تتحقّق وهي “فابشِرِي، لا بدّ يوماً أن تُصَادِي فاصبري”.

يبدو كذلك أن حركة النهضة بحكم كِبر قيادتها السياسية وعدم واقعيتها اكتفت بالاستدلال بالجزء الأول فقط من البيت وظنّت ولو لوهلة أنها سوف تبِيض وتُفرِّخ إلى مالا نهاية متناسية إرادة الشعب التونسي وتناست الجزء الثاني لتجد نفسها، بعد أن كانت اللاعب الأول في المشهد السياسي والفائز الأول في الانتخابات التشريعية، مجرّد حزب بين الفسيفساء الحزبية الموجودة تعاني تبعات سقوط حكومتها لتجد نفسها تنكفئ على ذاتها للملمة خلافاتها الداخلية المتفاقمة يوما بعد يوم خاصة بعد العدد المعتبر للاستقالات الأخيرة و المنذرة بشبح الانقسام الكبير قُبَيل مؤتمرها القادم لخلافة الأب الروحي للحركة الشيخ راشد الغنوشي، فهل تتجرّع الحركة من نفس كأس سمّ الانقسام و التشتّت كما حصل مع الأحزاب السياسية الأخرى؟ أو تسعفها عوامل أخرى تتميّز بها الحركة الإسلامية التونسية كالمرونة في تقبّل الصدمات و الهزائم السياسية وخاصة العامل العقائدي؟

الحركة على وقع خلافاتها الداخلية

عندما أقدم الأمين العام السابق للحركة حمادي الجبالي على الاستقالة و الابتعاد عن جميع الأنشطة داخل الحزب، اعتبر العديد من المحللين السياسيين أن هذه الاستقالة هي مجرّد حالة شاذة لحزب عقائدي متماسك ولا يمكن قياس تأثير هذا الأمر بما يجري داخل الأحزاب الأخرى، ولكن مع مرور الأيام تثبت لنا السياسة أن رياحها لا تقف أمامها لا القلاع الحصينة التي حاول الغنوشي بناءها حول الحزب و لا مناوراته إزاء تقلبات المشهد السياسي المعقّد بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة فسقوط حكومة الجملي بهذا الشكل الدراماتيكي قد أحيا لهب الخلافات داخل الحركة من تحت الرماد.

اختيار الغنوشي لشخصية الجملي المقرّبة من الحركة لترؤس الحكومة القادمةلم يفلح في إرضاء أي من الشِقَّين في النهضة سواءا الشق المطالب بأحقية الحركة في تسمية شخصية من داخلها وهو تيّار مسيطر على مجلس شورى الحركة أو الشق الثاني المطالب بتسمية شخصية مستقلة من التكنوقراط.

أما على مستوى الأحزاب الأخرى فقد جابهت الحركة رفضا كبيرا لهذه الشخصية كونها محسوبة على النهضة، فمن منطلق هذا الاختيار الذي أراد من خلاله الغنوشي إرضاء جميع الأطراف كما دأبت العادة في بيع المواقف السياسية تجاه الكل وجد نفسه هذه المرّة يخسر دعم الكل فاستقال الأمين العام للحركة زياد العذاري من جميع مناصبه داخل الحزب قبل عرض الحكومة على ثقة البرلمان ثم توالت الاستقالات بعد سقوط الحكومة كاستقالة القيادي بمجلس شورى الحركة زياد بومخلة وهشام العريّض نجل القيادي البارز علي العريّض في شكل رسالة احتجاجية على مسار أخذ القرارات بالحزب.

هذه الاستقالات وسعّت بشكل كبير في دائرة الغاضبين و المستبعدين من الحركة إذا أضفنا لهم أسماء بارزة مستقيلة سابقا كلطفي زيتون ورئيس مكتب الغنوشي في “مونبليزير” السيد زبير الشهودي مع بروز جبهة مناهضة لسياسة الغنوشي في تسيير الحركة يتزعمها كل من عبد اللطيف المكي و محمد بن سالم، حيث كان واضحا هذا الأخير في التعبير عن عدم رضاه عن سياسة الغنوشي في تحييد العديد من قيادات الحركة المختلفة معه في الرأي.

شعور الحركة بالضعف و الاستهداف السياسي

هذا الشعور بالاستهداف و القلق العميق من تراجع التأثير و الوزن السياسي للحركة كان جليّا بالبيان الأخير للحركة حول تشكيل الحكومة القادمة و تعيين الشخصية المكلفة من قبل رئيس الجمهورية فقد كان البيان في جُلّه موجّها لشخص رئيس الجمهورية مع تكرار كلمة “الثقة في شخص رئيس الجمهورية” أكثر من مرّة بما يوحي بوجود قلق عميق لدى الحركة لسببين مهمين أوّلهما أنها فقدت زمام المبادرة باعتبارها لم تعد صاحبة الكلمة الأولى في صياغة التوليفة الحكومية وثانيها أنها أصبحت مرتهنة بما ستؤول له قرارات رئيس الجمهورية في مشاوراته ورؤيته السياسية التي لم تتبيّنها الحركة على أرض الواقع بل كل ما رأته هو ضبابية في مواقف رئيس الجمهورية و في أغلب خطاباته كان ينتقد عبث الأحزاب السياسية المنتمية لمنظومة الحكم.

تضييع الحركة للمهلة الدستورية الأولى والثانية لتشكيل الحكومة ثم المرور إلى المرحلة الدستورية الثالثة من خلال تعيين شخصية من قبل رئيس الجمهورية أصبح معها الفوز بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الماضية من قَبِيل الماضي وبدون أي معنى أو مفعول سياسي لأن حكومة الرئيس تعني أن الحكم داخل البرلمان للكتل الأكبر فتنتفي الأحزاب أمام الكتل التي تفرض على رئيس الدولة ورئيس الحكومة القادم التعامل معها نظرا لحجمها وهذا ما تعمل عليه أحزاب كقلب تونس وتحيا تونس وكتلة المستقبل و الإصلاح الباحثة كلّها عن تكوين كتلة برلمانية كبيرة تكون في مضاهاة كتلة النهضة و الكتلة الديمقراطية.

من جهة أخرى يتبيّن لنا بكل وضوح أن السياسة التي انتهجتها الحركة بتدبير الشيخ راشد الغنوشي بعد الفوز بالانتخابات التشريعية أدّت في نهاية المطاف إلى تجميع جميع خصومها داخل البرلمان فكل الكتل السياسية أصبح هدفها المشروع هو تقزيم الدور السياسي لحركة النهضة وهذا ما كان واضحا في الجلسة العامة الأخيرة التي تحوّلت إلى ما يشبه مساءلة ومحاكمة لرئيس المجلس النيابي راشد الخريجي الغنوشي على خلفية زيارته الأخيرة لتركيا حيث لم تتوارى أي كتلة في حشر الغنوشي في الزاوية الذي وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه.

هذه التغيرات التي بدأت تنضج على مستوى هيكلة الكتل النيابية سوف تتدعّم بعد تأليف الحكومة القادمة و إن كانت كتلة الدستوري الحر بقيادة عبير موسي قد نادت منذ البداية بإسقاط الغنوشي من رئاسة البرلمان فإن التحالفات التي سوف تنشأ بين بقية الكتل بعد إقرار الحكومة الجديدة يمكن أن تكون لها كلمة أخرى بخصوص رئاسة الغنوشي للبرلمان وفي جميع الأحوال سواءا قدّمت لائحة سحب ثقة من الغنوشي أو لا فإن هذا الأخير سوف يبقى تحت الضغط السياسي وتحت رحمة اللعبة السياسية التي قد لا تجلب رياحا مثلما تشتهي سفن مونبليزير.

الوقت يداهم الحركة قبل مؤتمرها الانتخابي

بهذه الوضعية المثقلة بالخلافات الداخلية و انحسار المد السياسي للحركة فهي ذاهبة بلا شك إلى مؤتمر الانفجار لتشهد نفس مصير الأحزاب الأخرى خاصة أن هذا المؤتمر غير عادي بحكم أنه سيكون مخصصا لخلافة شخصية غير عادية ونعني المؤسس الشيخ راشد الغنوشي الذي طالما كان يمثّل الشجرة الكبيرة التي تخفي غابة الخلافات داخل الحركة وهو ما يحتّم على الحركة وقياداتها الدخول في فترة مراجعات للأسباب الحقيقية لهذه الخلافات المتفاقمة التي أصبحت تهدّد جديا بانقسام الحركة وذلك قبل انعقاد المؤتمر الذي يبدو أن تاريخه سوف يتم ترحيله إلى أجل غير مسمّى على الأقل حتى مرور هذه الموجة العاتية من الخلافات داخل الحركة.

ظهرت المقالة حركة النهضة على وقع خلافاتها الداخلية و انحسار دورها السياسي أولاً على أنباء تونس.

في مداخلته مساء اليوم الجمعة 10 جانفي 2020 أثناء جلسة التصويت لمنح الثقة لحكومة الجملي، انتقد النائب زياد العذاري الحبيب الجملي الذي لا يملك رؤيا في برنامجه.

كما انتقد وجود عدة اعضاء في حكومة الجملي، مع احترامه لمن له كفاءة، دون المستوى لقيادة مهامهم في البلاد و هي في وضع يحتاج للكفاءات و الشخصيات ذات تجربة. كما اكد ان هذه الحكومة ستذهب بالبلاد الى المجهول لأن ليس لها لا رؤيا و لا برنامج و لا مشروع و لا طموح و لهذا يجد نفسه غير قادر لمنحها ثقته حسب قوله.

ظهرت المقالة زياد العذاري النائب عن حركة النهضة : “أنا غير قادر اليوم على منح الثقة لحكومة الجملي” أولاً على أنباء تونس.

الأسباب التي ذكرها زياد العذاري لشرح أسباب استقالته المدوية وغير المنتظرة من حركة النهضة ليست تلك التي ركز عليها في تصريحاته الإعلامية الكثيرة خلال الأيام الأخيرة بل هي تعود إلى الصراعات داخل الحركة الإسلامية وانخرام توازن القوى لفائدة الديناصورات التي تحاصر و تششد الضغط عل راشد الغنوشي.

بقلم : مصطفى عطية *

تقول القاعدة أن الحية التي لا  تغير جلدها تموت، وهي التي تنطبق على السياسة بكل الفاعلين فيها، فالجمود هو عدو العمل السياسي الناجع، والنمطية هي آفته المدمرة، لذلك فإن الأحزاب التي تختار الجمود تموت وتندثر في حين أن التي تتجدد تقوى وتتوسع! فهل أن محاولات التغيير التي تشهدها حركة النهضة هي نتيجة وعي سياسي عميق لدى قيادة الحركة بأن ساعة التغيير قد حانت أم أنها وليدة الضرورة الطارئة التي حتمتها وفرضتها التغييرات الإقليمية والدولية ؟ تلك هي المسألة!

النهضة تخسر أكثر من نصف قاعدتها الإنتخابية

يدرك عقلاء حركة النهضة أن الأوضاع التي سادت في البلاد بعد حراك الرابع عشر من جانفي 2011 وأدت إلى فوز حركة النهضة بأول إنتحابات ديمقراطية في البلاد وصعودها إلى سدة الحكم في إطار تزعمها لٱئتلاف ثلاثي (الترويكا)، تغيرت نسبيا بنزول الحركة إلى المرتبة الثانية في الإنتخابات قبل الماضية وٱندثار حليفيها، المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل، ثم تواصل التدحرج على إيقاع الفشل الذي منيت به السياسات المتبعة خلال السنوات المنقضية مما جعلها تخسر أكثر من نصف قاعدتها الإنتخابية خلال الإنتخابات التشريعية الماضية وسقوط مرشحها ” الرسمي” للرئاسة ، عبد الفتاح مورو ، منذ الدور الأول .

تكفل زعيم الحركة راشد الغنوشي على مواجهة رفاق الدرب الرافضين للتجديد والتحديث، والإنتصار للصاعدين من الشباب، وهو ليس بالأمر الهين في حركة محافظة وذات مرجعية دينية، عاشت سنوات الجمر بالداخل والخارج، وقد وجد لدى البعض من إخوانه نصرة ودعما رغم قلة عددهم.

تغير كل شيء، دفعة واحدة، على المستويين الإقليمي والدولي، فما سمي ب”الربيع العربي” تحول إلى فوضى عارمة، وبدأ التشكيك في أهداف التنظيمات الإسلامية من قبل القوى الدولية التي كانت حاضنة لها وداعمة لمشروعها السياسي، فصنفت  تنظيم الإخوان المسلمين إرهابيا وزادت العمليات الإرهابية التي شهدتها بلجيكيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، بالإضافة إلى العراق وسوريا واليمن وليبيا، في إثارة الرأي العام الدولي ضد التنظيمات التي تدعي الإنتماء للدين الإسلامي وهو منها براء، ولم تعد تفرق بين المتطرفين والمعتدلين.

كان لسقوط الإخوان المسلمين في مصر ثم السودان الأثر المزلزل في ما يوصف ب:” الإسلام السياسي” وكان الإنقلاب العسكري الفاشل في تركيا قد دق ناقوس الخطر الداهم دون أن يتفطن إلى ذلك أحد. وجاء تصاعد الصراع الخليجي وما نتج عنه من حصار طويل وشديد لدولة قطر، الداعم الأكبر للمنظمات الإسلامية، بمثابة الضربة القاصمة لها.

كان لا بد إذن من إستيعاب الدرس وٱستخلاص العبرة وبالتالي التحرك، إضطراريا، لمواكبة هذه التحولات الجذرية المتسارعة على إيقاع رهيب، لأن كل ارتباك وتردد وتلكؤ من قبل الحركات الإسلامية  من شأنه أن يعصف بوجودها مهما كانت صلابة بنيانها.

زياد العذاري لمواجهة المتشددين

لم يتأخر راشد الغنوشي في التصرف بما تمليه مصلحة حركة النهضة، فسارع  في بداية الأمر ببعث رسائل مشفرة إلى الرأي العام بالداخل والخارج، ثم تولى توضيح نواياه وأهدافه، للمسؤولين في العديد من البلدان أثناء زيارته له، كما نفذ البعض مما كان أعلن عنه في المؤتمر الأخير للحركة، عام 2016، فأزاح بعض المحافظين والمتشددين ورموز جيل المنافي من الواجهة، ليعوضهم بأخرين من الشباب وفي مقدمتهم زياد العذاري الذي كان قد ظهر في الساحة السياسية  لأول مرة بعد إنتخابه عضوا بالمجلس الوطني التأسيسي ممثلا للحركة، وقد بدا وقتها للكثيرين وكأنه مختلف عن تلك الرموز النهضوية الذي هجمت على المشهد السياسي بخطاب إستئصالي وإقصائي وثأري وتكفيري مخيف، وسرى في الناس إقتناع بأن حركة النهضة لا تضم في صفوفها المتشددين فقط بل لها العديد من المعتدلين، ولو ظاهريا.

لم يدخل الأمين العام المستقيل للحركة حلبة الصراعات المضطرمة بين التيارين المتصادمين، فكرا وأساليب ومناهج، بل بقي على الحياد مما جعله يحظى بٱحترام الجميع، كما تم  إختياره ليكون الممثل الوحيد لحركة النهضة، برتبة وزير، في حكومةالإئتلاف الرباعي السابق بقيادة الحبيب الصيد، عام 2015، ثم حافظ على موقعه في حكومة الوحدة  الوطنية برئاسة يوسف الشاهد، عام 2016، مما وفر له فرصة الإطلاع على دواليب الحكم وٱكتساب نصيب من التجربة، التي يفتقدها جل، إن لم نقل كل قياديي الحركة .

الغنوشي يتراجع تحت ضغط ديناصورات الحركة

كانت هذه المواصفات هي التي حثت راشد الغنوشي على اختياره لتولي منصب الأمانة العامة للحركة خلفا لحمادي الجبالي وعلي لعريض، وهو حمل ثقيل جدا في مرحلة إنتقالية دقيقة بالنسبة لحركة النهضة والبلاد عموما. وبعد فترة من التأمل لم تطل كثيرا، تحرك زياد العذاري في السياق “التصحيحي” للحركة خاصة بعد الإنتخابات التشريعية الأخيرة التي كلفت النهضة، كما ذكرنا آنفا، خسارة أكثر من نصف قاعدتها الإنتخابية، هذا التحرك لم يرق لديناصورات الحركة أمثال نور الدين البحيري و محمد بن سالم وعبد اللطيف المكي وعلي العريض فتآزروا لحصار العذاري وقطع الطرق أمامه خاصة بعد استقالة العديد من المسؤولين المحسوبين على خطه السياسي  وعلى رأسهم كل من لطفي زيتون و زبير الشهودي وفطوم عطية وٱبتعاد أو”إبعاد”عبد الفتاح مورو.

أمام هذا التململ، الذي أصبح يهدد عرشه قرر راشد الغنوشي التخلي عن خطته في تجديد شرايين الحركة وتحديث مناهجها وسارع بالتقليص من النفوذ المتنامي لٱبنه الروحي زياد العذاري فسحبه من قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة و وزاد في تضييق هامش تحركه في صلب الحركة وفوض الكثير من صلاحياته إلى أعضاء آخرين.

عندها فهم زياد العذاري الرسالة جيدا فبادر بتقديم إستقالته من كل المسؤوليات التي يتولاها وليس من الحركة كما فعل سابقوه من الذين ذكرناهم ، ثم أدلى بتصريحات لا علاقة لها بالأسباب الحقيقية لٱستقالته مما جعله يخسر الكثير من رصيد مصداقيته داخل الحركة وخارجها.

* صحفي وكاتب.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

ظهرت المقالة للتأمل فقط : هذه هي أسباب إستقالة زياد العذاري وليست تلك التي ذكرها ! أولاً على أنباء تونس.

أكّد القيادي السّابق في حركة النّهضة زياد العذاري لدى استضافته أمس الجمعة 29 نوفمبر 2019 في برنامج Rendez vous 9 على قناة التاسعة أنّ المقابلات التي يقوم بها الجملي منذ اختياره لتشكيل الحكومة لقاءات فلكلوفوريّة لا معنى لها من ذلك استقباله لرئيس حزب الرحمة مرّتين في 3 أيّام.

وأشار العذاري أنّه غير مرتاح لمسار المفاوضات الحالي الذي أخذته البلاد حتى بعد تكليف رئيس حكومة لتشكيل الحكومة، مقارنا في الان ذاته بين رئيس الحكومة الحالي متسائلا عن الاشخاص الذين حوله وعن مستشاريه والسابق الحبيب الصيد عندما استقبله في فترة سابقة وفي مفاوضات تشكيل الحكومة انذاك كان حوله أصحاب خبرة ورجال دولة واعِين بتحدّيات البلاد على حدّ قوله.

وأضاف العذاري أنّ حركة النّهضة وحدها تتحمّل مسؤولية اختيار الحبيب الجملي كرئيس حكومة مكلف مذكّرا بخيارات الحركة في السابق التي كانت تغلّب مصلحة البلاد على مصلحة الحزب مقارنة بما هي عليه اليوم.

ظهرت المقالة العذاري: “اللّقاءات التّي أجراها الحبيب الجملي فلكلوريّة والنّهضة وحدها تتحمّل مسؤوليّة اختياره” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

في ببان نشرته مساء اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019 على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، اعلنت وزارة التنمية و الاستثمار و التتعاون الدولي عن استقالة الوزير العذاري و ذلك للاسباب الاتية ذكرها.

تبعا لانتخابه يوم 23 سبتمبر الماضي عضوا بمجلس النواب عن دائرة سوسة و التزاما باحكام الفصل 90 من الدستور الذي يحجر الجمع بين عضويتي الحكومة و البرلمان، تقدم زياد العذاري باستقالته من عضوية الحكومة التي التحق بها منذ 6 فيفري 2015 حيث تقلد في مرحلة اولى خطة وزير التكوين المهني و التشغيل ثم وزيرا للصناعة و التجارة في اوت 2016 ثم وزيرا للتنمية و الاستثمار و التعاون اادولي في سبتمبر 2017.

ظهرت المقالة القيادي بالنهضة زياد العذاري، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي يستقيل أولاً على أنباء تونس.

شارك وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري في أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري صحبة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

وفي سياق الاجتماعات التقى زياد العذاري، بنائب رئيس البنك العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور وزير المالية وسفير تونس بواشنطن حيث تناول اللقاء مدى التقدم في تنفيذ برامج التعاون المالي والفني بين تونس والبنك والمشاريع المزمع عرضها للفترة القادمة، هذا إلى جانب استعراض مدى التقدم في تنفيذ الإصلاحات. وجدد نائب رئيس البنك العالمي بالمناسبة التزام مؤسسته بمواصلة دعم تونس لإنجاح برامجها الإصلاحية وتحقيق أهدافها التنموية.  

كما كان للوزير لقاءات ثنائية جمعته، بنائبة رئيس برنامج COMPACT الأمريكي لتحدي الألفية والمفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والجباية، ورئيس البنك الإفريقي للتنمية والمدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ورئيس البنك الإسلامي للتنمية ونائب وزير الخزانة الأمريكي ونائب زير الخارجية الأمريكي للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة ورئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وغيرهم من مسؤولي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

وتناولت المقابلات بالدرس واقع التعاون بين تونس وهذه المؤسسات والبرامج المقترحة لمزيد تعزيزه في الفترة القادمة، حيث أكدوا التزام مؤسساتهم بمواصلة دعم تونس في المرحلة القادمة بما يساعدها على تحقيق انتقال اقتصادي وتنموي ناجح.

وشارك زياد العذاري في نفس الإطار في مختلف الجلسات المنعقدة، من ذلك الجلسة العامة لمحافظي الدول الأعضاء بالبنك العالمي واجتماع محافظي البلدان الإفريقية واجتماع المحافظين العرب.

وعلى هامش الاجتماعات السنوية تولى زياد العذاري و Emma NAVARRO، نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار التوقيع على اتفاقية تمويل خاصة ببرنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس بقيمة 20 مليون دينار. وهو برنامج سيمكن من تأهيل عديد المراكز الحيوية القديمة من بلدات وأحياء ذات قيمة حضارية وتراثية.

ظهرت المقالة مؤسسات مالية دولية تؤكد التزامها بمواصلة دعم تونس أولاً على أنباء تونس.

في إطار ما يتم تداوله في اروقة مجلس الشورى لحركة النهضة، قد تسفر المشاورات نهائيًا على اختيار كل من زياد العذاري و محمد أنورمعروف لتولى مهمة تشكيل الحكومة الجيددة.

على مستوى اخر أفضت جلسة عمل بين رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي و الكاتب العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، حيث أفاد هذا الأخير لمخاطبه أن المنظمة الشغيلة تقترح شخصية مستقلة لترؤس الحكومة، طارحا في ذات السياق اسم الحبيب كراولي الخبير الإقتصادي و رئيس مدير عام كاب بنك المقرب من الإتحاد حيث ساعده منذ سنوات في عملية التفويت في تأمينات الإتحاد.

ع. ب.

ظهرت المقالة حصري : الشخصيات الوطنية المرشحة عن حركة النهضة لترؤس الحكومة الجديدة أولاً على أنباء تونس.