“قبل النظر في استئناف حكمه السابق بسنة سجناً: بطاقة إيداع جديدة في حق الصحفي زياد الهاني

10 جوان (يونيو) 2026 – أصدرت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني، مع إحالته للمحاكمة بحالة إيقاف، وذلك في ملف عقاري مرتبط ببلدية قرطاج، على خلفية شكاية تقدم بها محامٍ نيابة عن جمعية محلية تُعنى بحماية التراث الأثري والثقافي بالمدينة.
وتتعلق التتبعات بشبهة استغلال موظف عمومي أو من في حكمه لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، طبقًا للفصل 96 من المجلة الجزائية.
ويأتي هذا القرار قبل يومين من مثول زياد الهاني، بتاريخ 12 جوان 2026، أمام الدائرة الاستئنافية المختصة بمحكمة الاستئناف بتونس، للنظر في الطعن الذي قدمه ضد الحكم الابتدائي القاضي بسجنه مدة سنة نافذة في قضية أخرى، على خلفية تصريحات ومنشورات انتقد فيها حكمًا قضائيًا صادرًا ضد الصحفي خليفة القاسمي، وتناول خلالها مسائل مرتبطة بحرية الصحافة واستقلال القضاء.
وكان زياد الهاني قد مثل يوم 26 فيفري 2025 أمام قاضي التحقيق بالمكتب عدد 17 بالمحكمة الابتدائية بتونس، في القضية المرتبطة ببلدية قرطاج، قبل أن يقرر قاضي التحقيق إبقاءه في حالة سراح. ثم تعهدت دائرة الاتهام بالملف لاحقًا، وأصدرت في 09 جوان 2026 بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
وتعود جذور النزاع موضوع الملف إلى أواخر ستينيات القرن الماضي، في حين جرى البحث مع زياد الهاني لأول مرة في هذه القضية سنة 2023. وتشمل التتبعات عددًا من المسؤولين والأعضاء السابقين في بلدية قرطاج.

تفاصيل القضية:
تعود جذور القضية إلى سنة 1967، عندما نفذت الدولة مشروعًا لإجلاء متساكنين من منطقة المعلقة ونقلهم إلى حي محمد علي. وفي إطار هذا المشروع، جرى الاتفاق مع إحدى العائلات على تعويضها بعقار تابع لبلدية قرطاج، أُحيل إليها بصفة مؤقتة وبمعلوم كراء رمزي، إلى حين استكمال إجراءات المعاوضة القانونية مقابل أملاكها التي تحوزت بها البلدية.
وظلت التسوية النهائية للملف معلقة لعقود، قبل أن يعيد المجلس البلدي لقرطاج النظر فيه سنة 2008 ويصادق على مبدأ التسوية. وبعد إجراء الأبحاث الإدارية ومراسلة الجهات المختصة، تم اللجوء إلى المعهد الوطني للإحصاء لتحيين قيمة العقار وفق المعطيات الاقتصادية، وقدر الفارق المالي بنحو 50 ألف دينار.
وفي جانفي 2011، صادقت سلطة الإشراف على قرار التسوية، قبل تحرير العقد النهائي وإمضائه من قبل رئيس النيابة الخصوصية لبلدية قرطاج.
وتأتي علاقة زياد الهاني بالقضية من خلال توليه لاحقًا عضوية ومسؤولية داخل بلدية قرطاج. غير أن هيئة الدفاع تؤكد أن أصل الملف يعود إلى ستينيات القرن الماضي، وأن قرار التسوية والمصادقات الإدارية الأساسية سبقت توليه المسؤولية البلدية، بما ينفي مشاركته في المراحل الأصلية للملف أو في تحديد قيمة التعويض.
وترى الهيئة أن تحميله مسؤولية هذه التسوية يفتقر إلى أساس واضح، خاصة أن المعطيات المنشورة لا تحدد بدقة الفعل المنسوب إليه شخصيًا أو القرار الذي يقال إنه شارك في اتخاذه خلال فترة عضويته بالبلدية.

خلفية القضية:
يواجه زياد الهاني منذ سنوات سلسلة من التتبعات القضائية، ارتبط عدد منها بتصريحاته الإعلامية ومواقفه الناقدة للشأن العام.
ففي أواخر ديسمبر 2023، أُوقف على خلفية تصريحات انتقد فيها وزيرة التجارة السابقة، قبل أن تصدر في حقه بطاقة إيداع بالسجن يوم 01 جانفي 2024. وفي 10 جانفي 2024، قضت المحكمة بسجنه مدة ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ، بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات بدل المرسوم عدد 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر، ليُطلق سراحه بعد قضائه قرابة أسبوعين رهن الإيقاف.
وفي أفريل 2026، جرى الاحتفاظ به مجددًا ثم إيداعه السجن، على خلفية تصريحات تناولت قضية الصحفي خليفة القاسمي وظروف محاكمته. وفي 07 ماي 2026، أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا ابتدائيًا يقضي بسجنه مدة سنة نافذة.
وقد استأنف زياد الهاني هذا الحكم، مع تمسكه بأن تصريحاته تندرج ضمن حرية التعبير والعمل الصحفي، وأن النص القانوني الواجب التطبيق هو المرسوم عدد 115، لا الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
كما شملته تتبعات أخرى مرتبطة بنشاطه الصحفي وتعاطيه مع مصادر المعلومات، من بينها ملف أُثير سنة 2024 على صلة بقضية التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى منذر الونيسي. وقد استُدعي زياد الهاني في البداية بصفته شاهدًا، قبل تغيير صفته إلى متهم وتوجيه ثلاث تهم ذات صبغة إرهابية إليه.
واعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تلك التهم وُجهت إليه على خلفية علاقته بمصادر معلوماته، محذرة من خطورة توظيف قوانين مكافحة الإرهاب في ملاحقة الصحفيين بسبب ممارستهم المهنية، وما يمثله ذلك من تهديد لحماية المصادر وحرية العمل الصحفي.
وتتزامن بطاقة الإيداع الجديدة مع استمرار وجود زياد الهاني في سجن المرناقية، وسط مخاوف بشأن وضعه الصحي، خاصة في ظل ما سبق أن كشف عنه من إصابته بمرض السرطان، ودخوله سابقًا في إضراب عن الطعام احتجاجًا على إيقافه.

موقف مرصد الحرية لتونس:
يعبر مرصد الحرية لتونس عن بالغ انشغاله إزاء التصاعد المتسارع في عدد القضايا والإجراءات القضائية التي تستهدف الصحفي زياد الهاني، ويرى أن تعدد التتبعات وبطاقات الإيداع الصادرة في حقه خلال فترة زمنية وجيزة يثير مخاوف جدية من تحول القضاء إلى وسيلة ضغط مستمرة على الصحفيين وأصحاب الرأي.
ويؤكد المرصد أن التحقيق في شبهات الفساد أو التجاوزات المحتملة يجب أن يتم في إطار الاحترام الكامل لقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو انتقائي للإجراءات القضائية.
ورغم اختلاف طبيعة الملف العقاري الجديد عن قضايا الرأي والنشر التي سبقت ملاحقة زياد الهاني بشأنها، فإن توقيت إصدار بطاقة الإيداع، وتزامنه مع استمرار سجنه واقتراب موعد جلسة استئناف الحكم الصادر ضده في قضية تعبير، يثيران مخاوف مشروعة من احتمال وجود دوافع انتقامية مرتبطة بمواقفه الإعلامية وانتقاداته المتكررة للسلطة التنفيذية وللأداء القضائي.
كما يسجل المرصد أن المسار القضائي الذي واجهه زياد الهاني خلال السنوات الأخيرة تميز بتوظيف متكرر لنصوص جزائية زجرية، من بينها الفصل 86 من مجلة الاتصالات، في قضايا ترتبط بحرية التعبير والعمل الصحفي، بما يعزز مناخ الخوف والرقابة الذاتية داخل الوسط الإعلامي وينعكس سلبًا على حرية النقاش العام وحق المواطنين في إعلام مستقل وناقد.

يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
-الإفراج عن الصحفي زياد الهاني ووقف اللجوء إلى الإيقاف التحفظي والعقوبات السالبة للحرية في قضايا الرأي والعمل الصحفي.
-اعتماد المرسوم عدد 115 باعتباره الإطار القانوني الخاص المنظم لجرائم الصحافة والطباعة والنشر، والكف عن توظيف النصوص الجزائية العامة لتجريم العمل الصحفي.
-ضمان استقلال القضاء وعدم توظيف التتبعات والإجراءات القضائية لتصفية الحسابات مع الصحفيين أو المعارضين أو الأصوات الناقدة للشأن العام.
-الكف عن توظيف النزاع العقاري لتشويه الصحفي زياد الهاني أو تقديم الشبهات باعتبارها إدانة ثابتة، وعدم استعمال هذا الملف للتغطية على جوهر القضايا الأخرى المرتبطة بحرية التعبير والعمل الصحفي.
-تمكين زياد الهاني من الرعاية الصحية والمتابعة الطبية اللازمة، وضمان سلامته الجسدية والنفسية داخل السجن.

رابط المقال ⬇️⬇️⬇️
https://ar.freedom4tunisia.com/?p=19690

ظهرت المقالة دعوة إلى وقفة تضامنية مع زياد الهاني أمام محكمة باب بنات أولاً على أنباء تونس.

وأبرز أنه تم بيع العقار دون الاستئناس بأهل الخبرة التابعين لمصالح أملاك الدولة مما ألحق ضررا ماليا بالبلدية بالنظر للفارق الكبير بين الثمن المضمن بعقد التفويت والقيمة الحقيقية للعقار زمن التفويت مثلما قدرها الخبراء المنتدبون.

وأفاد بأنه تم تنفيذ بطاقات الايداع الصادرة ضد المتهمين بواسطة إحدى الفرق الأمنية.

تجدر الإشارة إلى أن زياد الهانى وهو صحفي ، موقوف في قضية أخرى صدر في حقه حكم ابتدائي في شأنها يقضي بسجنة لمدة سنة بتهمة الإساءة إلى الغير عبر شبكات الاتصال .

المصدر: وكالة وات

ظهرت المقالة التفويت في عقار بلدي: بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 متهمين من بينهم زياد الهاني أولاً على أنباء تونس.

كما تدعو النقابة كافة الصحفيين/ات وأنصار حرية الصحافة والتعبير إلى الحضور بكثافة يوم الجمعة 12 جوان 2026 في الوقفة التضامنية أمام مقر المحكمة الابتدائية بشارع باب البنات، تضامنا مع الزميل زياد الهاني ودفاعا عن حرية التعبير وحق الصحفيين في ممارسة مهنتهم دون تضييق أو استهداف.

ظهرت المقالة النقابة تسلط الضوء على ملف الصحفي زياد الهاني و تدعو الى وقفة تضامنية معه أولاً على أنباء تونس.

في ثاني أيام عيد الأضحى لعام 2026، تتكلّم الأم المنهكة بصعوبة وهي المتشوقة للقائه، لقاء ابنها زياد…
المرأة ليست على علم البتة بأن فلذة كبدها وراء القضبان، فقد أخفت عنها العائلة الخبر و كل ما تعرف أن زياد في زيارة لابنته في إيطاليا ولذا يتعذر عليها ملاقاته… هكذا أخبرتها العائلة… المشهد أكثر من محزن… خاصة أن العائلة هي التي أوهمتها من خلال فيديو قديم بأن ابنها مسافر فتحدثت الأم الملتاعة مع ابنها … و فرحت، كم فرحت بلقائه…
الفيدو أثار لدى رواد صفحات التواصل الإجتماعي الرأفة و الغضب في آن واحد…

ظهرت المقالة فيديو متداول لوالدة زياد الهاني يثير مشاعر رواد صفحات التواصل الإجتماعي أولاً على أنباء تونس.

ويعتبر دافع تدهور المعيشة وتأكل المقدرة الشرائية والمطالبة بالحق في التشغيل وتسوية الوضعيات المهنية وصرف المستحقات وتحسين ظروف العمل المحرك الأساسي للحراك، فترتبط الاحتجاجات في غالبيتها بتردي الأوضاع الاقتصادية وبالحق في حياة كريمة.

وارتبط الحراك في 118 منه بتحسين ظروف العمل، وطالب الفاعل الاجتماعي في 95 تحركا بتسوية الوضعية المهنية وجدد في 72 تحركا مطالبه بالحق في التشغيل والانتداب واتصلت البقية بصرف الأجور والمستحقات والحق في الترسيم والطرد التعسفي وتطبيق الاتفاقيات العالقة.

وتواصل البطالة، خصوصا لدى أصحاب الشهائد العليا والدكاترة والمعطلين في الجهات الداخلية ، وهو ما يفسر ارتباط نسبة 48.59% من التحركات بالحق في التشغيل، وتسوية الوضعيات المهنية، وصرف المستحقات، وتحسين ظروف العمل، وتطبيق الاتفاقيات الاجتماعية العالقة. بشكل لم يعد فيه الاحتجاج ظرفيا بل تحول الى وسيلة ضغط اجتماعي شبه دائمة يدفعها شعور فئات واسعة من التونسيين والتونسيات، بأن الدولة غير قادرة على تحسين أوضاعهم الاقتصادية.

مطالب تحسين الواقع المعيشي والاجتماعي

ومن جديد يؤكد تقدم مطالب تحسين الواقع المعيشي والاجتماعي، تخلف السلطة عن الإيفاء بتعهداتها في الانتداب وتحسين الواقع الاجتماعي كما يؤشر الى ضعف الزيادات المعلنة في الأجور مقارنة بالارتفاع المسجل في المعيشة، فنسبة التضخم تعاود الارتفاع الى 5.5% خلال شهر أفريل، مدفوعة بارتفاع في أسعار المواد الغذائية ب 8.2% متأثرة زبادات في أسعار الغلال الطازجة ب 19.2 % وأسعار الدواجن بنسبة 16.1 % وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 13.5 % وأسعار لحم البقر بنسبة 12 % وأسعار السمك الطازجة بنسبة 11.9%.

واجتماعيا، يعود الشارع والساحات، ليكون فضاء التعبير عن الاحتجاج وأمام تراجع وجود التمثيليات النقابية والقطاعات المنظمة، تتقدم تمثيلات العاطلين عن العمل وأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، والعمال في وضعيات هشة، وسكان الجهات الأقل حظا الى صدارة الفاعلين.

وتحافظ التحركات ذات الطابع المدني والسياسي على ترتيبها الثاني من حيث النسق الاحتجاجي خلال شهر أفريل، أين شكلت نسبة 30.78% من مجموع التحركات التي تم توثيقها من قبل المرصد الاجتماعي التونسي. ويعود الفاعل الاحتجاجي بمختلف توجهاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للاعتماد على الشارع كفضاء أساسي للتعبير والاحتجاج والمطالبة بعد فترة من “الركود الاجتماعي” التي تلت سنوات ما بعد كورونا والإجراءات الاستثنائية ل 25 جويلية 2021.

أزمة ثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة

وسياسيا، يكشف ارتفاع التحركات عن وجود أزمة ثقة متنامية بين المواطن ومؤسسات الدولة، بشكل يذكر فيه جزء من المحتجين بالوعود الرسمية التي لم تتحقق، وبضعف قنوات الحوار الاجتماعي او انعدامها بالمرة، وفقدان مختلف الوسائط من أحزاب ومنظمات ونقابات لأدوارها التقليدية، فلم تعد قادرة على المناورة ان كسب الوقت أو امتصاص جزء من الغضب الاجتماعي. يضاف اليه تراجع مستوى الحريات وغياب العدالة.

وفعليا، يخلق هذا المناخ حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي و الاحتقان السياسي غير المعلن، حيث تتحول المطالب الاجتماعية تدريجيا إلى مؤشر لأزمة أعمق تتعلق بالحكم والثقة، بشكل يمكن خلالها للأزمة الاقتصادية ان تواصلت في غياب الحلول أن تدفع الى احتجاجات أكثر حدة وعودة أشكال التصعيد الأكثر تطرفا الى الظهور على غرار الاعتصامات طويلة المدى وقطع الطرقات وغلق المؤسسات.

وتواصل تونس العاصمة، في احتلال المرتبة الأولى من حيث الجهات التي تعرف زخم احتجاجي خلال شهر أفريل، أين شهدت 153 تحركا يليها في ذلك ولاية مدنين ب 52 تحركا ثم تأتي بعدها ولاية القصرين التي عرفت 49 تحركا ونابل 48 تحركا وتتراجع قفصة الى المرتبة الخامسة بتسجيها 40 تحركا يليها ولاية منوبة ب 38 تحركا والقيروان 30 تحركا وصفاقس 25 تحركا وبنزرت 22 تحركا وجندوبة 20. وكانت ولاية زغوان الأقل احتجاجا خلال شهر أفريل بتسجيلها ل 4 تحركات ويسبقها المهدية ب 5 تحركات وأريانة ب 6 تحركات والكاف ب8 تحركات.

تحركات للمطالبة باطلاق سراح المساجين السياسيين

وشكل نشطاء المجتمع المدني، الفاعل الاجتماعي الأكثر تحركا خلال شهر أفريل 2026، أين أثثوا 76 من التحركات التي تم توثيقها من قبل فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي، وتم خلالها المطالبة باطلاق سراح الموقوفين على خلفية نشاطهم في تحركات أسطول الصمود ورفع التضيقات الممنهجة ضد الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان وكان أرزها تجميد نشاطها لمدة شهر والمطالبة بمحاكمة عادلة واحترام حق الدفاع وقرينة البراءة والتنديد بواقع السجون والانتهاكات التي يتعرض لها المساجين السياسيين منهم عبير موسي وراشد الغنوشي والمطالبة باطلاق سراح مراد الزغيدي والافراج الفوري على الصحفي زياد الهاني ( تم الحكم عليها بسنة سجنا) وإلغاء الحكم الصادر في حق أنس الحمايدي..

وشارك المعطلون عن العمل من أصحاب الشهائد العليا في 70 تحركا تحركا في حين أثث السكان 60 تحركا، ونظم العمال 88 تحركا ومثلهم موظفو الخدمات الطبية والمحامون في 43 تحركا. وخاض المساجين 30 تحركا في حين نظم المعلمون والاساتذة ل 36 تحركا. وتوزعت بقية التحركات بين وساق النقل الفردي والجماعي والموظفون والطلبة والتجار والصحفيين والفلاحين أحباء الفرق الرياضية والرياضيين والتلاميذ والصيادين..

واعتمد الفاعل الاجتماعي الفضاء الافتراضي كإطار لعرض مطالبه في نسبة 23.7% من التحركات التي تم توثيقها، اين اعتمد نداءات الاستغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي او عبر وسائل الإعلام كقناة أساسية لإيصال صوته والاحتجاج اوالمطالبة. في حين شكلت التحركات الميدانية نحو ال 76% من التحركات المسجلة، واعتمد الوقفات الاحتجاجية في 211 تحركا في حين اتجه الى الاضراب في 62 تحركا ، كما تم حمل الشارة الحمراء خلال 41 تحركا وتم تعطيل النشاط في 36 تحركا واضراب الجوع في 32 يوما وتم اعتماد الاعتصام في 51 مناسبة، كما تم اعتماد اشكال اخرى في الاحتجاج على غرار قطع الطريق ومسيرة سلمية وحرق العجلات المطاطية وتهديد بوقف العمل..

وفي نسبة 51 % اتجه الفاعل الاجتماعي نحو رئاسة الحكومة عند رفع مطالبه باختلاف عناوينها. وتأتي وزارة الصحة في مرتبة ثانية من حيث جهة المطالبة، تليها بنسب متقاربة السلط القضائية ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسلط الجهوية وصاحب العمل والبلديات ووزارة العدل ووزارة الفلاحة ووزارة النقل والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه وفي مرتبة أخيرة بنسبة بسيطة للغاية نجد الفاعل الاجتماعي يتوجه نحو رئاسة الجمهورية، في تغيير واضحة في المهجة العامة للمحتجين اعتبروا لفترة طويلة أن الرئاسة هي القادر الوحيد على الاستجابة لمطالبهم.

7 حالات ومحاولات انتحار

وانطلاقا من عينة الرصد التي تشمل ما يرد في وسائل الاعلام الموثوقة والعمل الميداني سجل شهر أفريل 7 حالات ومحاولات انتحار، 2 منهم إناث والبقية ذكور، وينتمي جميعهم الى فئة الناشطين ويتوزعون بين الشباب والكهول والأطفال. فأقدم شاب في عقده الثالث من العمر على حرق نفسه بمنزله بعمادة بوزقام من معتمدية القصرين الجنوبية مما أسفر عن وفاته، كما اختار شاب فشل في الهجرة الى الخليج إنهاء حياته شنقا، وتعمدت فتاة من مواليد 2012 على محاولة حــرق نفسها داخل المدرسة الإعدادية بزانوش، وذلك على إثر خلاف نشب بينها وبين أحد الأساتذة،

وتم العثور على طفلة تبلغ من العمر 16 سنة مشنوقة داخل منزل عائلتها بمدينة النفيضة، وألقى شاب نفسه في ولاية نابل في بئر ووجد اخر مشنوق في شجرة زيتون في مدينة القيروان..

وتنقل حالات ومحاولات الانتحار المرصودة في جزء كبير منها، شعور بعدم الأمان الاقتصادي والاجتماعي الأمر الذي يجعل الأشخاص، الأكثر هشاشة، يتجهون الى التعبير عن عدم رضاهم عبر اقدامهم على ايذاء النفس أو انهاء حياتهم. وشهدت القيروان حالتي انتحار في حين سجلت كل من سوسة والقصرين وصفاقس وقابس ونابل حالة انتحار او محاولة انتحار في كل منها.

وفيما يتعلق بالعنف، واصل المرصد الاجتماعي التونسي، توثيق أعمال قتل وعنف علائقي أسري وحالات عنف زوجي وتقتيل نساء واعتداءات جنسية وأعمال سرقة وبراكاجات. واتخذت في الكثير من الأحيان منحى انتقامي او لغرض الاعتداء والترهيب والتخويف، وهو ما يؤكد أن ظاهرة العنف لا يمكن حصرها وهي واسعة الانتشار وموزعة بشكل متفاوت على مختلف ولايات الجمهورية، وسجلت تونس العاصمة ونابل وسوسة العدد الأكبر منها.

ويمثل الفضاء العام الاطار الأساسي لأفعال العنف المرصودة خلال شهر أفريل يليه في ذلك فضاء السكن وتاتي بعده بنفس الدرجة المؤسسات التربوية وخاصة منها المدارس والمعاهد ويأتي بعدها الفضاء الافتراضي ووسائل النقل الهمومي والفضاءات السياحية.

وغالبية مرتكبي أعمال العنف كانوا من الرجال، ومثلوا 87.5 % من المعتدين. في حين تم تسجيل 12.5% من أعمال العنف من قبل النساء. اما بالنسبة للمعتدى عليهم/ هن، لم يستثنى من حالات العنف المسجلة أيا من الجنسين. وكان 43.75 % من ضحايا العنف من الرجال، و28.13% من النساء، و 28.13 % مختلط بين النساء والرجال.

ومن حالات العنف المسلط على النساء، نجد ابنا قام بقتل امه وتعنيفها في بني خداش وفي سليانة توفيت امراة بعد تعرضها لبراكاج، وقام رجل بمحاولة قتل زوجته وحماته خلال اقامته في التراب الليبي، وتورط تمليذ في نشر فيديوهات مخلة بالأخلاق مركبة بالذكاء الاصطناعي لعدد من زميلاته في المعهد، وتعمد شاب تعنيف أبيه وأخيه.

وفي الفضاء التربوي، شهدت ولاية نابل عدد من حالات العنف التي ذهب ضحيتها طفل في السادس عشر في معتمدي منزل تميم وفي صفاقس توقفت الدروس وتم قطع الطريق بعد خلاف بين تلاميذ في معهد مجيدة بوليلة. كما شهد الشهر انتشار حالات عنف وبراكاجات وسرقة واعتداءات في الفضاء العام وعنف داخل الملاعب.

وتتواصل خطابات العنف والكراهية والعنصرية والإقصاء والتمييز على الفضاء السيبرني والتي ما انفكت تتصاعد على مواقع التواصل الاجتماعي وتتوسع دائرتها أكثر فأكثر في صفوف مسؤولين في الدولة من أعضاء حكومة او نواب شعب، وتستهدف المهاجرين غير النظاميين والعاملين في الفضاء المدني وأي صوت مخالف لخطاب السلطة.

ويمكن القول ان تواصل تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، وتراجع مستوى الأمن العام كانا من العوامل التي غذت أشكال العنف المذكورة وخاصة منها المسجلة في الفضاء العام، بما يعكسه من غياب واضح للأمن في الفضاءات المشتركة التي كان يفترض ان يتوفر فيها مستوى أدنى من الحماية للفئات الضعيفة والهشة على غرار النساء والاطفال.

المرصد الاجتماعي التونسي

ظهرت المقالة المرصد الاجتماعي التونسي يرصد ارتفاعا في نسق الحراك الاحتجاجي أولاً على أنباء تونس.

“علمتُ بنصّ الحكم الصادر ضدّي، وأرفض استئنافه لعدم اعترافي بشرعيّة المحاكمة التي أنتجته. أنا مستعدّ للمحاكمة من أجل التهمة نفسها الموجّهة إليّ في إطار المرسوم عدد 115 لسنة 2011 والمتعلّق بحرية الصحافة، وخلاف ذلك، أعتبر نفسي معتقلاً بصورة تعسفيّة وغير شرعيّة منذ تاريخ إيقافي في 24 أفريل 2025 ( خطأ مطبعي 2026)
هي معركة أخوضها من أجل عدم وأد المرسوم عدد 115 الذي كان لي شرف المساهمة في إعداده نيابة عن النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين في إطار الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، حيث يُعتبر هذا المرسوم قاعدة مركزيّة لحماية حرية الصحافة والتعبير. ولن أتخلّى عن تحمّل مسؤوليتي في الدفاع عنه مهما كانت التضحيات، باعتباره مكسباً ليس للصحفيين والنشطاء فحسب، بل لعموم التونسيين. مع التأكيد على أنّ التتبّع القضائي الحاصل ضدّي انطلق بتعليمات سياسيّة أكّدها محضر البحث المُجرى ضدّي لدى الحرس الوطني، وأحمّل مسؤوليتها كاملة للرئيس قيس سعيد.
كما يشرّفني أنّ هذه المعركة الجديدة التي أخوضها اليوم سلّطت الأضواء ساطعةً على جريمة دولة ارتكبت بتواطؤ سياسي قضائي، وأدّت إلى وفاة أحد أبطال قوّة مكافحة الإرهاب في حرسنا الوطني، الرائد الشهيد عبد العزيز النبهاني، كمداً وحسرة وقهراً من الظلم الذي تسلّط عليه قبل الإعلان نهائياً عن براءته وهو متوفّى في السجن.
وأدعو مجدّداً رابطتنا التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان لتبنّي قضيته والسعي لردّ الاعتبار له وإنصافه وتكريمه، والتعويض لعائلته عن المأساة التي حلّت بها، وذلك وفاءً منّا لكلّ من يحمل السلاح دفاعاً عن هذا الوطن ويضحي بحياته وأهله من أجل ضمان الأمن والطمأنينة لنا جميعاً.
Free Zied Elheni – الحرية لزياد الهاني

ظهرت المقالة من سجن المرناڤية، زياد الهاني يوضح سبب عدم استئنافه الحكم الصادر ضده أولاً على أنباء تونس.

ويأتي هذا الحكم في سياق متواصل من التضييق على حرية الصحافة والتعبير في تونس، حيث كانت الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالعوينة قد استدعت الصحفي زياد الهاني يوم 24 أفريل 2026 للتحقيق معه، قبل أن تأذن النيابة العمومية بالاحتفاظ به وإيداعه السجن المدني بالمرناقية في خطوة تعكس تصاعدا مقلقا في توظيف المنظومة الجزائية لملاحقة الصحفيين.ات والأصوات الناقدة على خلفية ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير والنشر.

وتُعبّر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن تضامنها الكامل وغير المشروط مع الصحفي زياد الهاني وعائلته، معتبرة أنّ هذا الحكم يمثّل حلقة جديدة ضمن سياسة ممنهجة تقوم على الهرسلة الأمنية والقضائية واستهداف الصحفيين بسبب عملهم المهني ومضامينهم الإعلامية. كما يندرج هذا التتبع ضمن سياق أوسع من التضييق طال عددا من الصحفيين.ات والمدافعين.ات عن حقوق الإنسان وأصحاب الرأي خلال الفترة الأخيرة.
وتُذكّر الجمعية بأنّ الصحفي زياد الهاني سبق أن تعرّض إلى ملاحقات قضائية وأحكام سالبة للحرية بسبب تصريحات إعلامية وآراء عبّر عنها في إطار ممارسته لعمله الصحفي، بما يكشف عن إصرار السلطات على اعتماد المقاربة الزجرية بدل احترام الضمانات الدستورية والقانونية المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة، المكفولتين بموجب الدستور التونسي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما المادة 19 منه.

كما تستنكر لجوء السلطات القضائية إلى توظيف نصوص جزائية فضفاضة، وعلى رأسها الفصل 86 من مجلة الاتصالات، في تجاوز واضح للإطار القانوني المنظّم للمهنة الصحفية، وخاصة أحكام المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحُريّة الصحافة والطباعة والنشر، والذي يُفترض أن يشكّل المرجعية القانونية الأساسية والحصرية لمعالجة القضايا المرتبطة بالنشر والعمل الصحفي.
وتعتبر جمعية تقاطع أنّ مواصلة محاكمة الصحفيين.ات أمام القضاء الجزائي وإصدار أحكام سالبة للحرية ضدهم يمثّل انتهاكا جسيما لحرية الرأي والتعبير والصحافة، ويتعارض مع التزامات الدولة التونسية الدولية في مجال حماية الحقوق والحريات، بما في ذلك ضمان الحق في النفاذ إلى المعلومات وحرية تداول الآراء والأفكار دون خوف من التتبع أو العقاب.

وفي الختام، تُطالب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي زياد الهاني، وبوقف جميع التتبعات القضائية القائمة على خلفية العمل الصحفي أو التعبير السلمي عن الرأي، كما تُجدّد رفضها القاطع لكل أشكال تجريم الصحافة وتوظيف القضاء كأداة لتكميم الأفواه وترهيب الأصوات المستقلة، مُحذّرة من خطورة مواصلة هذا المسار على ما تبقّى من مكتسبات الحريات والفضاء المدني والحقوقي في تونس.

ظهرت المقالة تقاطع تدين الحكم بسنة سجنا ضد الصحفي زياد الهاني و تطالب بالافراج اللامشروط و الفوري عنه أولاً على أنباء تونس.

وقد تمت إحالة الزميل على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات ”قانون بن علي”، وهو نص قانوني زجري يعود إلى فترة الاستبداد، في قضية تتصل مباشرة بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي بما يمثل استهدافا خطيرا لحرية الصحافة ومحاولة لتجريم التعبير عن الرأي.

وتعتبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن مواصلة توظيف النصوص الزجرية لمحاكمة الصحفيين خارج إطار المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، يمثل انحرافا خطيرا بالقانون وتوظيفا تعسفيا للقضاء في سياق سياسة ممنهجة تستهدف الأصوات الحرة والآراء النقدية.

كما تؤكد النقابة أن تكرار تتبع ومحاكمة الزميل زياد الهاني على خلفية آرائه ومواقفه الإعلامية، يمثل شكلا واضحا من أشكال التنكيل القضائي خاصة وأنه يواجه للمرة الثانية أحكاما سالبة للحرية في أقل من ثلاث سنوات.

وتحذر النقابة من الانعكاسات الخطيرة لهذا المناخ على واقع العمل الصحفي وحرية التعبير في تونس، حيث ساهمت التتبعات القضائية والملاحقات المتكررة للصحفيين والصحفيات في تكريس مناخ من الخوف والرقابة الذاتية على المضامين الصحفية، بما يؤثر سلبا على جودة النقاش العام وعلى حق التونسيات والتونسيين في إعلام حر وتعددي ومستقل.

وإذ تجدد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تضامنها الكامل مع الزميل زياد الهاني وعائلته، فإنها تدعو إلى:

• الكفّ الفوري عن محاكمة الصحفيين والصحفيات على خلفية آرائهم أو أعمالهم الصحفية.
• احترام الضمانات الدستورية والقانونية المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
• اعتماد المرسوم عدد 115 إطارا قانونيا وحيدا للتعاطي مع قضايا النشر والصحافة.
• وضع حدّ لتوظيف القوانين الزجرية لتقييد حرية العمل الصحفي واستهداف الأصوات المستقلة.

كما تدعو النقابة كافة الصحفيين والصحفيات، إلى جانب القوى الديمقراطية والحقوقية والمدنية إلى مواصلة الدفاع عن حرية الصحافة باعتبارها ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي وضمانة جوهرية لحرية التعبير وحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة.

*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين/ سجن زياد الهاني بموجب مجلة الاتصالات: إلى متى يستمر هذا العبث؟ أولاً على أنباء تونس.

و نفس المصدر يضيف بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني مع احالته على الحالة التي هو عليها، إيقاف، على أنظار الدائرة الجناحية السادسة لمحاكمته على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات بسبب تدوينات وتصريحات منسوبة اليه.
وكانت جمعية تقاطع قد أصدرت يوم أمس الأربعاء ما يلي:

يمثل يوم الخميس 7 ماي 2026 الصحفي زياد الهاني أمام المحكمة الابتدائية بتونس للنطق بالحكم في القضية الجديدة المرفوعة ضده بمقتضى الفصل 86 من مجلة الاتصالات. وتأتي هذه الملاحقة على خلفية تقرير صحفي كان قد تناول فيه المسار القضائي لزميل صحفي له. وكانت الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالحرس الوطني بالعوينة قد استدعته يوم 24 أفريل 2026 لسماعه، قبل أن تقرر النيابة العمومية الاحتفاظ به ثم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.

وفي هذا السياق، تعبّر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن تضامنها المطلق وغير المشروط مع الصحفي زياد الهاني وعائلته، في ظل استمرار سياسة التضييق والهرسلة الأمنية والقضائية التي يتعرض لها، خاصة أنه سبق أن صدر في حقه حكم بالسجن لمدة ستة أشهر على خلفية تصريح إذاعي له.

كما تدعو الجمعية السلطات القضائية إلى احترام النصوص القانونية الوطنية المنظمة لمهنة الصحافة، وعلى رأسها المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، إلى جانب الالتزام بالمعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة، وعدم توظيف نصوص قانونية زجرية للتضييق على حرية العمل الصحفي.

وفي الختام، تطالب جمعية تقاطع بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي زياد الهاني، وتجدد رفضها القاطع لملاحقة الصحفيين والصحفيات على خلفية قيامهم بمهامهم المهنية، مؤكدة أن استمرار محاكمات الرأي يشكل تقويضًا ممنهجًا لما تبقى من مكتسبات الفضاء المدني والحقوقي.

وكان زياد الهاني قد توجه مساء امس من معتقله بسجن المرناقية بالرسالة التالية (نشرت في صفحة Free Zied) إلى زملائه الذين يشبهونه في النضال:
“من سجن المرناقية إلى الزملاء المتمسكين بأهداب الحرية والمدافعين عن قيم ومبادئ رسالتنا النبيلة والذين أجد فيهم نفسي.
أواجه للمرة العاشرة في مسيرتي المهنية محاكمة من أجل رأي أو موقف عبرت عنه ونشرته في إطار مهامي الصحفية.
أخوض اليوم معركة من أجل الدفاع عن المرسوم 115 الذي يتم السعي لوأده، وهو الذي نالني شرف تمثيل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في هيئة تحقيق أهداف الثورة في صياغته ومناقشته، كما أدافع عن استبعاد الفصل 86 من مجلة الاتصالات في القضايا المتعلقة بحرية التعبير.
أتعرض لمحاكمة غير شرعية تم فيها انتهاك كل حقوقي القانونية ، وأشدد على كلمة محاكمة غير شرعية، حيث كشفت الأبحاث ضدي أنها لم تنطلق من تقرير أمني أو من شكاية، وإنما من تعليمات شفاهية، تم على أثرها وإثر سماعي الاحتفاظ بي وبعده إصدار بطاقة إيداع بالسجن دون موجب قانوني، وهو ما لم يحصل معي من قبل في محاكمات 1994 و2023 و2024 .
لو تعلق الأمر فقط بالتجاوزات القانونية في حقي لمارست التظلم طبقا للصيغ القانونية ولكن طالما أن المحاكمة غير شرعية فإني لا أعترف بها ولا بأي نتائج تتمخض عنها ولن أقوم باستئناف الحكم الصادر ضدي.
ليس هذا تمردا على مؤسسات الدولة، دولتي التي مكنتني من أخذ مكانة في المجتمع، ولكن احتجاجا على العبث بمؤسسات الدولة.
أطمئن الجميع أني بخير وأني أحظى بعناية طبية وبمعاملة طيبة، وبأن لي من القوة النفسية لمداومة المعركة ما يفيض.
دام عطاؤكم المهني وسخاؤكم الإنساني”.

ظهرت المقالة ابتدائية تونس تقضي بسجن الصحفي زياد الهاني لمدة عام أولاً على أنباء تونس.

“من سجن المرناقية إلى الزملاء المتمسكين بأهداب الحرية والمدافعين عن قيم ومبادئ رسالتنا النبيلة والذين أجد فيهم نفسي.
“أواجه للمرة العاشرة في مسيرتي المهنية محاكمة من أجل رأي أو موقف عبرت عنه ونشرته في إطار مهامي الصحفية.
“أخوض اليوم معركة من أجل الدفاع عن المرسوم 115 الذي يتم السعي لوأده، وهو الذي نالني شرف تمثيل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في هيئة تحقيق أهداف الثورة في صياغته ومناقشته، كما أدافع عن استبعاد الفصل 86 من مجلة الاتصالات في القضايا المتعلقة بحرية التعبير.
أتعرض لمحاكمة غير شرعية تم فيها انتهاك كل حقوقي القانونية ، “وأشدد على كلمة محاكمة غير شرعية، حيث كشفت الأبحاث ضدي أنها لم تنطلق من تقرير أمني أو من شكاية، وإنما من تعليمات شفاهية، تم على أثرها وإثر سماعي الاحتفاظ بي وبعده إصدار بطاقة إيداع بالسجن دون موجب قانوني، وهو ما لم يحصل معي من قبل في محاكمات 1994 و2023 و2024 .
لو تعلق الأمر فقط بالتجاوزات القانونية في حقي لمارست التظلم طبقا للصيغ القانونية ولكن طالما أن المحاكمة غير شرعية فإني لا أعترف بها ولا بأي نتائج تتمخض عنها ولن أقوم باستئناف الحكم الصادر ضدي.
“ليس هذا تمردا على مؤسسات الدولة، دولتي التي مكنتني من أخذ مكانة في المجتمع، ولكن احتجاجا على العبث بمؤسسات الدولة.
أطمئن الجميع أني بخير وأني أحظى بعناية طبية وبمعاملة طيبة، وبأن لي من القوة النفسية لمداومة المعركة ما يفيض.
دام عطاؤكم المهني وسخاؤكم الإنساني”.

ظهرت المقالة ليلة النطق بالحكم عليه، المعتقل زياد الهاني يتوجه برسالة… أولاً على أنباء تونس.