.

تواصل سلطة الاستبداد التضييق الممنهج على الحقوق والحريات، وملاحقة نشطاء المجتمع المدني والسياسي وأصحاب الرأي الحر، في محاولة يائسة لترهيب المواطنين وثنيهم عن ممارسة حقهم في التعبير والدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، تمّ اليوم، الجمعة 21 أوت 2026، وعلى إثر حملة ممنهجة على وسائل التواصل الاجتماعي، التوجّه إلى بيت المدون المدافع عن حقوق الإنسان والناشط في تحرك نفس سيف الدين العرفاوي واصطحابه إلى فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني، حيث تمّ استنطاقه. وعلى إثر مراجة النيابة العمومية أذنت يالاحتفاظ به لمدة 48 ساعة على خلفية تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، وتضمّنت شعارات رُفعت خلال تحرّك نَفَسْ يوم 20 أوت 2026.

ويعد هذا الإيقاف الثاني في صفوف تحرك نفس بعد أن تم إيقاف الصحافي زياد الهاني في 28 أفريل 2026 أيضا على خلفية تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك.

إنّ تحرّك نَفَسْ، وبناءً على ما تقدّم، يعبّر عن:

1- مساندته التامة وغير المشروطة للمناضل سيف الدين العرفاوي، ويطالب بإطلاق سراحه، وكفّ كل أشكال التتبّعات ضدّه، والكفّ عن ملاحقة أصحاب الرأي والنشطاء المدنيين والسياسيين على خلفية ممارستهم لحقوقهم المشروعة.

2- رفضه تحويل ممارسة الحقوق والحريات والمشاركة في التحركات المدنية السلمية إلى سبب للتتبّع والملاحقة، وتوظيف أجهزة الدولة لترهيب النشطاء وثني المواطنين عن التعبير عن مواقفهم والمشاركة في التحركات المدنية السلمية.

3- تأكيده على أنّ ما يتعرّض له سيف الدين العرفاوي لا يمكن فصله عن المناخ العام الذي باتت فيه الكلمة الحرّة والمواقف المعارضة والنشاط المدني عرضةً للتجريم والملاحقة.

إنّ الدفاع عن سيف الدين هو دفاع عن حق كل تونسي وتونسية في التعبير، وفي الاختلاف، وفي المشاركة في الشأن العام، وفي الاحتجاج السلمي.

لا نقبل أن تتحوّل التدوينات إلى تهم، وأن يصبح التعبير عن الرأي جريمة، وأن يتحوّل النشاط المدني السلمي إلى سبب للاعتقال.

وإذا كان الهدف من هذه الممارسات هو إخافة الناس ودفعهم إلى الصمت، فإنّنا نؤكد أنّ القمع والترهيب لن يزيدانا إلا إصرارًا على ممارسة حقنا في التعبير والنقد والاحتجاج السلمي.

الحرية لسيف الدين العرفاوي.
الحرية لزياد الهاني
الحرية سجناء الرأي المساجين السياسيين.

تحرّك نَفَسْ

ظهرت المقالة تحرّك نَفَسْ : بيان مساندة وتضامن مع الناشط سيف الدين العرفاوي أولاً على أنباء تونس.

“في نهار كيما اليوم، وصلت فيه السخانة لـ50 درجة في المرناقية. مشيت أنا ومّا وأختي آلاء باش نزورو با، وبالطبيعة نحنا نعيشو من جمعة لجمعة نستناو نهار الزيارة، وما فما حتى سخانة تنجم تمنعنا.
با عودنا ديما بكلمة “لاباس”. عمرو ما يتشكى من الوضعية اللي يعيش فيها في الحبس، وديما يعطي كل صاحب حق حقو ويحكي على المعاملة الباهية من طرف الأعوان داخل السجن.
أما كيف يجيك بوك، وعمرو 62 سنة، ويقلك: “جيبولي فوتة نفرشها في القاع باش نرقد فوقها، خاطر الجراية تسخن برشة”، كيفاش تحبنا نسكتو؟ كيفاش تحبنا ما نتقهروش؟
وللهوايش الي باش يقولو: “هذاكا الحبس”، و”اللي عمل يخلص”… من توا نتمنالكم تذوقو نهار واحد من اللي يعيشوه هوما الداخل، ومن اللي تعيشو عايلاتهم البرة.

وكيف نجي نخمم السلطة تحبهم في الحبس موش باش تسكتهم وحدهم، أما باش تعاقب حتى عايلاتهم. باش تولّي حياتك الكل تتمحور حول زيارة، حول طريق طويل، حول قفة، حول محكمة. باش تستهلكك نفسياً وجسدياً حتى تولّي ما عادش عندك طاقة لا للغضب، لا للنضال، لا حتى للحياة العادية. لكن باش يكون في علمكم الغضب يتزاد مع كل زيارة و كل مناسبة حرمتونا نتلمو فيها و مع كل نطفة ظلم سلطوها علينا و على غيرنا.
رانا رافضين التعود ، رافضين نتعودو على الظلم، نتعودو على الحبس، نتعودو على غياب الناس اللي نحبّوهم، ونتعودو على فكرة أنو مواطن ينجم يدخل للحبس خاطر رأي ولا موقف. اما للاسف السلطة هاذي نجحت في حاجة خطيرة برشة: خلات برشة عباد تشوف الظلم كل يوم وما عادش تستغربو.
في الآخر، نحنا نعيشو المعاناة ثلاث ساعات ونرجعو للكليماتيزورات. أما هوما يبقاو غادي. ومع هذا، على الأقل هوما في الحبس وهم رافعين روسهم، مقتنعين بمواقفهم، ودفعو ثمن أفكارهم ومبادئهم.
أما أحنا شنوة باش نقولو لولادنا نهار آخر؟ أنو شفنا الظلم وسكتنا؟ أنو تعودنا بيه؟ أنو قبلنا بيه؟”.

ظهرت المقالة بعد زيارة والدها الصحفي زياد الهاني في سجنه، آرام تروي بكل حرقة ما يحصل وراء و خارج القضبان أولاً على أنباء تونس.

ما يلي حول القطاع الذي عشقه، قطاع مكمم لا يكاد حتى التنفس:

“أنا صقرٌ من صقور الصحافة، تربطني بها قصة عشق، وقلوب العاشقين رقيقة وحسّاسة، ودماؤنا مستباحة. فالصحافة بالنسبة إليّ ليست مجرّد نقلٍ جافّ للأخبار، وإنّما هي حالة وجدانية أتماهى فيها حدّ الاندماج مع المظالم التي أطرحها، وهذا ما يحتّمه عليّ واجبي المهني وشرفي كصحفي.

الحرية للصحافة التونسية”.

ظهرت المقالة من وراء قضبان سجن المرناقية، رسالة جديدة لعاشق الصحافة زياد الهاني أولاً على أنباء تونس.

انعقدت اليوم جلسة أمام الدائرة الجنائية الابتدائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب في القضية المتعلقة بالتسجيل الصوتي المنسوب إلى الدكتور منذر الونيسي والصحفية شهرزاد عكاشة.

وكان الصحفي زياد الهاني قد تحدث سنة 2024، خلال برنامج إذاعي، عن قيامه بالتواصل مع الطرفين للتحقق من صحة التسجيل بعد تداوله، وذلك في إطار عمله الصحفي والتزامه بواجب التثبت من المعلومات.

وعلى إثر ذلك، تم استدعاء زياد الهاني في مارس/آذار 2024 للإدلاء بشهادته، قبل أن يتحول لاحقًا من شاهد إلى متهم، ويُحال على القضاء بموجب أربع تهم ذات صبغة إرهابية، بسبب عمله الصحفي.

ولم يتم إعلام هيئة الدفاع عن زياد الهاني او عائلته بموعد جلسة اليوم، كما لم يقع إحضاره إلى المحكمة لأسباب لا تزال غير معلومة.

ظهرت المقالة قضايا الارهاب: المحكمة تعقد جلسة دون احضار زياد الهاني من السجن ودون اعلام عائلته و هيئة الدفاع عنه أولاً على أنباء تونس.

وتستعرض الورقة، وفق تسلسل زمني، القضايا التي استُهدف بها منذ انطلاق التتبعات القضائية ضده، وصولًا إلى صدور أحكام سالبة للحرية بسبب تصريحاته الإعلامية وآرائه، في سياق يتسم بتزايد استهداف الصحفيين والصحفيات وتراجع ضمانات حرية الصحافة.

وترصد الورقة كيف تحولت تصريحات ومواقف زياد الهاني إلى موضوع تتبعات جزائية متكررة استنادًا إلى نصوص قانونية استُخدمت لتقييد حرية التعبير، كما توثق الإشكالات القانونية مختلف انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها زياد الهاني، ومدى اتساقها مع ضمانات المحاكمة العادلة وحرية التعبير المكفولة بموجب الدستور والمواثيق الدولية.

وتبرز الورقة أن قضية زياد الهاني ليست حالة معزولة، بل تندرج ضمن سياق أوسع يشهد تزايد اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية في قضايا الرأي، بما خلف آثارًا مهنية وشخصية مستمرة عليه، وأثار مخاوف متنامية بشأن واقع حرية الصحافة وحرية التعبير في تونس.

وخلصت الورقة إلى أن ما تعرض له زياد الهاني يعكس اتساع توظيف المنظومة الجزائية لملاحقة الصحفيين.ات والمنتقدين.ات بسبب آرائهم.ن ، بما يهدد الضمانات الأساسية لحرية التعبير وحرية الصحافة، ويتعارض مع التزامات تونس الدولية.

ظهرت المقالة تقاطع تصدر ورقة خاصة بالصحفي المعتقل زياد الهاني على خلفية ممارسته لحقه في حرية التعبير أولاً على أنباء تونس.

“اليوم أول مرة نشوف بابا من ماي خاطرني كنت في ستاجي البارح كملت وروحت. بابا كيف شافني فرح برشا أما أنا تصدمت.

تصدمت كيف ريت وجهو كيفاه تاعب، كيف ريتو يتكلم بالسيف من التعب، كيف ريت قداه كبر في الشهرين إلي ما ريتوش فيهم، كيف ريت يديه زرق من المينوط…

اليوم في سخانة هذه بابا هزوه في القوايل للمحكمة في باقة متع بوليسية من غير شبابك سخانة تحرق، مساجين فوق بعضهم في السخانة متع جهنم هذي. للعشية ملوح في المحكمة بالمينوط في يديه إلى أن زراقو…

كيفاه نوصفلكم إلي الحوايج إلي مشى بيهم للمحكمة كيف عطاهملنا منفخين بالعرق… حكالنا كيفاه بش ياخذوا ثلج يبردوا به الماء مهمة مستحيلة كيف شاف عندنا ثلج كنا حاطينو في القفة فرح عبارة درا شنية شاف أما للأسف ما كناش إنجموا نعطوهولو ….
فما ناس في عمر معيّن السخانة تنجم تطلعلهم الضغط، تنجم تطيّحهم، وتنجم تقتلهم. واللي شفتو اليوم موش سوء تصرف، موش إهمال إداري، موش “إجراءات عادية”. اللي شفتو اليوم تعذيب. تعذيب بكل ما تحمل الكلمة من معنى. والتعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم.
كي تحرم إنسان من حريتو، ما عندكش الحق تحرمو من صحتو، من كرامتو، من حقو في الماء والهواء والمعاملة الإنسانية. الناس اللي تحت حراستكم أرواح في رقبتكم، قدام القانون وقدام ربي.
وإذا لا قدّر الله تصير كارثة، إذا يطيح إنسان من التعب أو من السخانة أو من الإهمال، ما تجيوش بعد تبكيو على “خطأ فردي” ولا “سوء تقدير”. مازلنا نتفكروا في عون الأمن إلي حكى عليه بابا اللي مات في الإيقاف وبعدها تبيّن أنّو بريء. وقتها زادة سمعنا التبريرات والتنصّل من المسؤولية. أمّا الأرواح كي تزهق ما ترجعش.
المسؤولية تبدأ من اللي قرّر يرمي الناس في الحبس ظلماً، وتتواصل عند كل واحد شاف الظلم وسكت عليه، وعند كل واحد نفّذ وهو يعرف اللي قاعد يساهم في إذلال إنسان. واللي يساهم في منظومة الظلم ما ينجمش يتهرّب من المسؤولية كي تولّي النتائج مأساوية.

تذكروا : “من أعان ظالمًا سُلِّط عليه””.

ظهرت المقالة مؤسف/ لم تلاقي والدها الصحفي المعتقل منذ ماي الماضي، أرام الهاني تروي… أولاً على أنباء تونس.

و حسب ما نشره موقع باب نات كانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت ابتدائيا حضوريا بسجن الاعلامي زياد الهاني مدة عام واحد وذلك من أجل تهم تتعلق بالاساءة الى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها باحدى الندوات العلمية.

ظهرت المقالة باب نات/ اقرار الحكم الابتدائي ضد الصحفي زياد الهاني أولاً على أنباء تونس.

“قبل النظر في استئناف حكمه السابق بسنة سجناً: بطاقة إيداع جديدة في حق الصحفي زياد الهاني

10 جوان (يونيو) 2026 – أصدرت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني، مع إحالته للمحاكمة بحالة إيقاف، وذلك في ملف عقاري مرتبط ببلدية قرطاج، على خلفية شكاية تقدم بها محامٍ نيابة عن جمعية محلية تُعنى بحماية التراث الأثري والثقافي بالمدينة.
وتتعلق التتبعات بشبهة استغلال موظف عمومي أو من في حكمه لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، طبقًا للفصل 96 من المجلة الجزائية.
ويأتي هذا القرار قبل يومين من مثول زياد الهاني، بتاريخ 12 جوان 2026، أمام الدائرة الاستئنافية المختصة بمحكمة الاستئناف بتونس، للنظر في الطعن الذي قدمه ضد الحكم الابتدائي القاضي بسجنه مدة سنة نافذة في قضية أخرى، على خلفية تصريحات ومنشورات انتقد فيها حكمًا قضائيًا صادرًا ضد الصحفي خليفة القاسمي، وتناول خلالها مسائل مرتبطة بحرية الصحافة واستقلال القضاء.
وكان زياد الهاني قد مثل يوم 26 فيفري 2025 أمام قاضي التحقيق بالمكتب عدد 17 بالمحكمة الابتدائية بتونس، في القضية المرتبطة ببلدية قرطاج، قبل أن يقرر قاضي التحقيق إبقاءه في حالة سراح. ثم تعهدت دائرة الاتهام بالملف لاحقًا، وأصدرت في 09 جوان 2026 بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
وتعود جذور النزاع موضوع الملف إلى أواخر ستينيات القرن الماضي، في حين جرى البحث مع زياد الهاني لأول مرة في هذه القضية سنة 2023. وتشمل التتبعات عددًا من المسؤولين والأعضاء السابقين في بلدية قرطاج.

تفاصيل القضية:
تعود جذور القضية إلى سنة 1967، عندما نفذت الدولة مشروعًا لإجلاء متساكنين من منطقة المعلقة ونقلهم إلى حي محمد علي. وفي إطار هذا المشروع، جرى الاتفاق مع إحدى العائلات على تعويضها بعقار تابع لبلدية قرطاج، أُحيل إليها بصفة مؤقتة وبمعلوم كراء رمزي، إلى حين استكمال إجراءات المعاوضة القانونية مقابل أملاكها التي تحوزت بها البلدية.
وظلت التسوية النهائية للملف معلقة لعقود، قبل أن يعيد المجلس البلدي لقرطاج النظر فيه سنة 2008 ويصادق على مبدأ التسوية. وبعد إجراء الأبحاث الإدارية ومراسلة الجهات المختصة، تم اللجوء إلى المعهد الوطني للإحصاء لتحيين قيمة العقار وفق المعطيات الاقتصادية، وقدر الفارق المالي بنحو 50 ألف دينار.
وفي جانفي 2011، صادقت سلطة الإشراف على قرار التسوية، قبل تحرير العقد النهائي وإمضائه من قبل رئيس النيابة الخصوصية لبلدية قرطاج.
وتأتي علاقة زياد الهاني بالقضية من خلال توليه لاحقًا عضوية ومسؤولية داخل بلدية قرطاج. غير أن هيئة الدفاع تؤكد أن أصل الملف يعود إلى ستينيات القرن الماضي، وأن قرار التسوية والمصادقات الإدارية الأساسية سبقت توليه المسؤولية البلدية، بما ينفي مشاركته في المراحل الأصلية للملف أو في تحديد قيمة التعويض.
وترى الهيئة أن تحميله مسؤولية هذه التسوية يفتقر إلى أساس واضح، خاصة أن المعطيات المنشورة لا تحدد بدقة الفعل المنسوب إليه شخصيًا أو القرار الذي يقال إنه شارك في اتخاذه خلال فترة عضويته بالبلدية.

خلفية القضية:
يواجه زياد الهاني منذ سنوات سلسلة من التتبعات القضائية، ارتبط عدد منها بتصريحاته الإعلامية ومواقفه الناقدة للشأن العام.
ففي أواخر ديسمبر 2023، أُوقف على خلفية تصريحات انتقد فيها وزيرة التجارة السابقة، قبل أن تصدر في حقه بطاقة إيداع بالسجن يوم 01 جانفي 2024. وفي 10 جانفي 2024، قضت المحكمة بسجنه مدة ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ، بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات بدل المرسوم عدد 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر، ليُطلق سراحه بعد قضائه قرابة أسبوعين رهن الإيقاف.
وفي أفريل 2026، جرى الاحتفاظ به مجددًا ثم إيداعه السجن، على خلفية تصريحات تناولت قضية الصحفي خليفة القاسمي وظروف محاكمته. وفي 07 ماي 2026، أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا ابتدائيًا يقضي بسجنه مدة سنة نافذة.
وقد استأنف زياد الهاني هذا الحكم، مع تمسكه بأن تصريحاته تندرج ضمن حرية التعبير والعمل الصحفي، وأن النص القانوني الواجب التطبيق هو المرسوم عدد 115، لا الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
كما شملته تتبعات أخرى مرتبطة بنشاطه الصحفي وتعاطيه مع مصادر المعلومات، من بينها ملف أُثير سنة 2024 على صلة بقضية التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى منذر الونيسي. وقد استُدعي زياد الهاني في البداية بصفته شاهدًا، قبل تغيير صفته إلى متهم وتوجيه ثلاث تهم ذات صبغة إرهابية إليه.
واعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن تلك التهم وُجهت إليه على خلفية علاقته بمصادر معلوماته، محذرة من خطورة توظيف قوانين مكافحة الإرهاب في ملاحقة الصحفيين بسبب ممارستهم المهنية، وما يمثله ذلك من تهديد لحماية المصادر وحرية العمل الصحفي.
وتتزامن بطاقة الإيداع الجديدة مع استمرار وجود زياد الهاني في سجن المرناقية، وسط مخاوف بشأن وضعه الصحي، خاصة في ظل ما سبق أن كشف عنه من إصابته بمرض السرطان، ودخوله سابقًا في إضراب عن الطعام احتجاجًا على إيقافه.

موقف مرصد الحرية لتونس:
يعبر مرصد الحرية لتونس عن بالغ انشغاله إزاء التصاعد المتسارع في عدد القضايا والإجراءات القضائية التي تستهدف الصحفي زياد الهاني، ويرى أن تعدد التتبعات وبطاقات الإيداع الصادرة في حقه خلال فترة زمنية وجيزة يثير مخاوف جدية من تحول القضاء إلى وسيلة ضغط مستمرة على الصحفيين وأصحاب الرأي.
ويؤكد المرصد أن التحقيق في شبهات الفساد أو التجاوزات المحتملة يجب أن يتم في إطار الاحترام الكامل لقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو انتقائي للإجراءات القضائية.
ورغم اختلاف طبيعة الملف العقاري الجديد عن قضايا الرأي والنشر التي سبقت ملاحقة زياد الهاني بشأنها، فإن توقيت إصدار بطاقة الإيداع، وتزامنه مع استمرار سجنه واقتراب موعد جلسة استئناف الحكم الصادر ضده في قضية تعبير، يثيران مخاوف مشروعة من احتمال وجود دوافع انتقامية مرتبطة بمواقفه الإعلامية وانتقاداته المتكررة للسلطة التنفيذية وللأداء القضائي.
كما يسجل المرصد أن المسار القضائي الذي واجهه زياد الهاني خلال السنوات الأخيرة تميز بتوظيف متكرر لنصوص جزائية زجرية، من بينها الفصل 86 من مجلة الاتصالات، في قضايا ترتبط بحرية التعبير والعمل الصحفي، بما يعزز مناخ الخوف والرقابة الذاتية داخل الوسط الإعلامي وينعكس سلبًا على حرية النقاش العام وحق المواطنين في إعلام مستقل وناقد.

يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
-الإفراج عن الصحفي زياد الهاني ووقف اللجوء إلى الإيقاف التحفظي والعقوبات السالبة للحرية في قضايا الرأي والعمل الصحفي.
-اعتماد المرسوم عدد 115 باعتباره الإطار القانوني الخاص المنظم لجرائم الصحافة والطباعة والنشر، والكف عن توظيف النصوص الجزائية العامة لتجريم العمل الصحفي.
-ضمان استقلال القضاء وعدم توظيف التتبعات والإجراءات القضائية لتصفية الحسابات مع الصحفيين أو المعارضين أو الأصوات الناقدة للشأن العام.
-الكف عن توظيف النزاع العقاري لتشويه الصحفي زياد الهاني أو تقديم الشبهات باعتبارها إدانة ثابتة، وعدم استعمال هذا الملف للتغطية على جوهر القضايا الأخرى المرتبطة بحرية التعبير والعمل الصحفي.
-تمكين زياد الهاني من الرعاية الصحية والمتابعة الطبية اللازمة، وضمان سلامته الجسدية والنفسية داخل السجن.

رابط المقال ⬇️⬇️⬇️
https://ar.freedom4tunisia.com/?p=19690

ظهرت المقالة دعوة إلى وقفة تضامنية مع زياد الهاني أمام محكمة باب بنات أولاً على أنباء تونس.

وأبرز أنه تم بيع العقار دون الاستئناس بأهل الخبرة التابعين لمصالح أملاك الدولة مما ألحق ضررا ماليا بالبلدية بالنظر للفارق الكبير بين الثمن المضمن بعقد التفويت والقيمة الحقيقية للعقار زمن التفويت مثلما قدرها الخبراء المنتدبون.

وأفاد بأنه تم تنفيذ بطاقات الايداع الصادرة ضد المتهمين بواسطة إحدى الفرق الأمنية.

تجدر الإشارة إلى أن زياد الهانى وهو صحفي ، موقوف في قضية أخرى صدر في حقه حكم ابتدائي في شأنها يقضي بسجنة لمدة سنة بتهمة الإساءة إلى الغير عبر شبكات الاتصال .

المصدر: وكالة وات

ظهرت المقالة التفويت في عقار بلدي: بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 متهمين من بينهم زياد الهاني أولاً على أنباء تونس.

كما تدعو النقابة كافة الصحفيين/ات وأنصار حرية الصحافة والتعبير إلى الحضور بكثافة يوم الجمعة 12 جوان 2026 في الوقفة التضامنية أمام مقر المحكمة الابتدائية بشارع باب البنات، تضامنا مع الزميل زياد الهاني ودفاعا عن حرية التعبير وحق الصحفيين في ممارسة مهنتهم دون تضييق أو استهداف.

ظهرت المقالة النقابة تسلط الضوء على ملف الصحفي زياد الهاني و تدعو الى وقفة تضامنية معه أولاً على أنباء تونس.