“وجهت رسالة للزميل زياد دبار يوم الأحد 1/11/2026 مضمونها كالتالي:
“المرناقية في 29 أكتوبر 2026
“الزميل المحترم زياد دبار، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين،
الزميلات والزملاء المحترمون أعضاء المؤتمر التاسع والعشرين لنقابتنا،
كم آلمني تغيبي عن حضور مؤتمر نقابتنا لأول مرة منذ 34 عاماً، وهو ما لم أتخلَّ عنه حتى في أوج أزمتي الصحية. لكن تفضلكم عليّ بإسنادي الرئاسة الشرفية لنقابتنا مسح أحزاني، ومثّل أفضل تتويج ووسام فخر لمسيرتي المهنية، وشرفاً لا يضاهيه شرف. تعجز الكلمات أن توفّي حقكم في التعبير لكم عن مدى شكري وفائق امتناني ومحبتي وإعزازي. أهديكم أغنية للفنان الفلسطيني أحمد قعبور تقول كلماتها مع تعديل طفيف في مطلعها:
“أناديكم.. أشدّ على أياديكم وأبوس أقلامكم وأقول أفديكم. أحبكم ودفء القلب أهديكم وأبوس جباهكم وأقول أفديكم”.
تم الزجّ بي في السجن في إطار حملة شعواء وحقيرة استهدفت التنكيل بي والطعن في شرفي وذمّتي، توهّم من يحرّكها أنه بذلك سيكسر إرادتي الحرّة كمواطن وصحفي، لكنه لم يدرك أن إرادتي لا ولن تنكسر. كما حكموا عليّ بالمراقبة الإدارية لخمس سنوات عساهم يمنعونني من الالتحاق بالمعارضة الوطنية في الخارج التي تضيّق الخناق على منظومة الاستبداد، لكنهم لم يعوا أنّي حامل رسالة صحفية نبيلة وأحد قادة مهنتي وجنودها. يحتّم عليّ واجبي الأخلاقي والمهني والنضالي أن أثبت في ساحة الميدان إلى جانب زميلاتي وزملائي، أخوض معهم ومن أجلهم معركة الشرف للدفاع عن حرية الصحافة وعن قيم الجمهورية، لنحيا حياة الكرام ونموت موت العِظام، ليحتضن ثرى أرضنا الطيبة أجسادنا كي تستقرّ إلى جانب من نحب، ولا أطمح إلى مدفن إلا بقرب والدي.
أحيّي قراركم التاريخي بشنّ إضرابٍ عام، وهو الأول من نوعه الذي يتم إقراره في مؤتمر. وأقترح عليكم، في صورة تواصل رفض تنفيذ الحكم الإداري النهائي والباتّ الصادر لفائدة نقابتنا والقاضي بنشر الاتفاقية المشتركة للصحفيين، أن يكون موعد الإضراب يوم 11/1/2027 تواصلاً مع الإضراب العام التاريخي الذي أعلنته نقابتنا يوم 11 جانفي 2011 في إطار انخراطها في ثورة الحرية والكرامة، والذي قام الزميل العزيز أيمن الرزقي بتوثيقه ليكون شاهداً حياً على المواقف الوطنية للصحفيات والصحفيين التونسيين ودفاعنا عن الحرية.
وأتوجه بالمناسبة بأحرّ التهاني لأعضاء مكتبنا التنفيذي الجديد المنتخب، متمنياً لهم ولكافة هياكل نقابتنا دوام النجاح والتوفيق.
دمتم ودام نضالكم من أجل حقوق الصحفيين وكرامتهم، من أجل صحافة حرّة ومستقلة تجسّد السلطة الفعالة للرأي العام.
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة ومستقلة ومناضلة. تحيا تونس حرّة عزيزة منيعة أبد الدهر”.
*زياد الهاني.
الزميل زياد الهاني يمثل مجددا يوم الجمعة 6 نوفمبر في ما يعرف ب”قضية بلدية قرطاج”.

ظهرت المقالة من سجن المرناقية، زياد الهاني يوجه رسالة الى زملائه وعلى رأسهم النقيب زياد الدبار أولاً على أنباء تونس.

“نهار الجمعة 6 نوفمبر جلسة أخرى في الهرسلة القضائية الي يتعرضلها زياد الهاني في ما يسمى بقضية بلدية قرطاج.
“القضية الكيدية الي انطلقت من وشاية مواطنة صادقة قتلك زياد الهاني كان رئيس لجنة المالية (الي هو موش صحيح) وكان مقرب من النهضة وشغله الشاغل يفوت في العقارات متع البلدية. و القضية لكلها على بعضها دار فوتت فيها البلدية في الستينات في إطار معاوضة ولم تسوّى وضعيتها قانونيا كيما برشا ناس الي نقلوهم من المعلڤة في الوقت هذاكا. المجلس البلدي في 2008 قرر تسوية الوضعية متع المواطن هذا وانطلقت رحلته من إدارة الى إدارة (من موافقة الوالي الى تقييم معهد الاحصاء للثمن حسب قانون المعاوضة الصادر في الستينات موش حسب قيمة الدار الخ الخ) الى أن وصل للعقد النهائي الي صحح عليه رئيس النيابة الخصوصية أنذاك عز الدين باش شاوش.
خلافا على أنه الملف و ما فيه إجراءات إدارية عادية وما فيه حتى قرار خذاوه الناس الي حطوهم في الحبس وأنه ما فما حتى شي في الملف يثبت أنه المتهمين خذاو فلوس والا امتيازات والا أي حاجة من عند المواطن الي تسوّات وضعيته … ما فما حتى وثيقة في الملف فيها اسم زياد الهاني كان الوشاية متع الواشية الي كلها كذب وسياسة، لا زياد الهاني مصحح على عقد لا فما مداولات متع المجلس البلدي تفيد الي زياد الهاني قرر يعطي الدار للسيد لا كانت عنده أصلا صلحيات تسمحله يعملها الحاجة هذه بما أنه كان رئيس لجنة الثقافة.
المواطن في حد ذاته الي تسوات وضعيته قال لا نعرفو زياد الهاني شخصيا لا عندي بيه علاقة وبابا كيف كيف.
وموش كان بابا الناس الي أصدر في حقهم رئيس دائرة الاتهام العاشرة بمحكمة الاستئناف سي معز بودية والمستشارين الي معاه سهيلة بن أحمد وياسين شويخة ما فما حتى حاجة في الملف تقول الي هوما خذاو رشوة والا أي نوع من الامتيازات مقابل “التفويت” وهذه القضية الي أصدروا فيها بطاقة ايداع وقتها في حق عز الدين باش شاوش بكل قلة لياقة. كان العقد فيه اشكال اداري والواشية خايفة على ممتلكات البلدية من المفروض تمشي تشكي للمحكمة الادارية والقاضي الي نظر في الموضوع
يقول هذا من مشمولات المحكمة الإدارية وكان المحكمة الإدارية قالت هذا عقد باطل تسترجع البلدية أملاكها وتحل بحث في شكون خذى رشوة مقابل التفويت هذا أما انت عقد قانوني وساري المفعول ومستكمل إجراءاته القانونية تجي تحط الي كانوا في النيابة الخصوصية وقت الي رجع الملف للبلدية في إطار إجراء إداري موش بش يعطيو رايهم في الموضوع وفقط عز الدين باش شاوش صحح على العقد النهائي بعد ما استكمل الملف أطواره الكل هذا هبال لا قبله ولا بعده هبال
نجم ندافع كان على بابا ونقول ما فما حتى وثيقة فيها اسم بابا والا أي علاقة ليه بالموضوع من غير ما ندخل في تفاصيل القضية أما ما نجمش حرام الناس الأخرين الي مشات في العفس والمظلومة في الحبس شعملنا فيهم ؟ بابا عندو شكون يحكي عليه وصوته عالي وعز الدين باش شاوش كيف كيف ومحمد علي الهمامي وعبد اللطيف الوزرلي كيف كيف مظلومين ومشاو في العفس في قضية سياسية ما عندها حتى علاقة بمكافحة الفساد.”

ظهرت المقالة زياد الهاني يمثل مجددا أمام القضاء في ما يسمى “بقضية بلدية قرطاج” أولاً على أنباء تونس.

قضت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في القضايا الإرهابية مساء اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 بسجن الزميل الصحفي زياد الهاني لمدة 4 سنوات على خلفية عمله الصحفي في قضية ما يعرف بـ “التسريبات الصوتية”.

وتأتي إحالة الهاني على المحكمة إثر الاستماع إليه كشاهد في قضية التسريبات الصوتية الخاصة بالسياسي منذر الونيسي وتم البحث معه عن علاقته مع مصادر معلوماته في الملف، ثم تم تغيير صفته القانونية إلى متهم فيه.

وقد وجهت المحكمة لزياد الهاني أربع تهم على معنى قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وهي تكوين تنظيم إرهابي وإشاعة أسرار لفائدة تنظيم إرهابي وعدم الإعلام بجريمة إرهابية والاتصال بأعوان دولة أجنبية لدفعهم على الإضرار بمصالح البلاد.

تدين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكم الصادر في حق الزميل زياد الهاني بالسجن لمدة أربع سنوات، وتعتبره تصعيدا جديدا في استهداف الصحفيين وضرب حرية الصحافة، في قضية كيدية تثير مخاوف جدية بشأن احترام ضمانات المحاكمة العادلة.

وتعبّر النقابة عن استنكارها لصدور الحكم دون تمكين المحامين من تقديم مرافعاتهم، ولرفض حضور الزميل زياد الهاني جلسة المحاكمة ومحاكمته عن بُعد في ظروف لم تضمن له الحد الأدنى لحقه في الدفاع، ما يؤكد مخاوف النقابة حول احترام حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة وحق المتهم في الحضور الفعلي أمام المحكمة.

وإذ تجدّد النقابة تضامنها المطلق مع الزميل زياد الهاني، فإنها تدين المسار الكيدي لهذه القضية، وتحذّر من توظيف القضاء للضغط على الصحفيين وإسكات الأصوات الناقدة وترهيب بقية الجسم الصحفي ودفعه إلى الرقابة الذاتية.

كما تؤكد النقابة أن المساس بسرية المصادر الصحفية يمثل انتهاكا خطيرا لركيزة أساسية من ركائز العمل الصحفي الحر، ويهدد سلامة الصحفيين ومصادرهم، ويقوّض حق المجتمع في النفاذ إلى المعلومة.

وتحمّل النقابة السلطة السياسية القائمة المسؤولية عن المناخ العام الذي تتصاعد فيه الملاحقات القضائية والتضييقات على الصحفيين وحرية التعبير، وعن السياسات التي تساهم في تقويض ضمانات العمل الصحفي المستقل.

وعليه، تطالب النقابة بـ:

• مراجعة الحكم الصادر في حق زياد الهاني وضمان حقه في محاكمة عادلة واحترام جميع ضمانات الدفاع.
• وقف التتبعات القضائية التعسفية ضد الصحفيين بسبب عملهم المهني أو آرائهم.
• احترام سرية المصادر الصحفية وحمايتها من كل أشكال الانتهاك والضغط.
• وضع حدّ لتوظيف التشريعات والإجراءات القضائية لتقييد حرية التعبير والعمل الصحفي.
• تحمّل السلطة السياسية مسؤولياتها واتخاذ إجراءات ملموسة لوقف التضييقات وضمان استقلالية الصحافة واحترام حرية التعبير.

وتؤكد النقابة أن حماية الصحفيين وسرية مصادرهم التزام لا يقبل المساومة، وأن استهداف صحفي واحد هو تهديد لحرية الصحافة وحق المجتمع في إعلام حر ومستقل.

*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتاريخ 27 أكتوبر 2026

ظهرت المقالة على خلفية عمله الصحفي الحكم بالسجن 4 سنوات على الصحفي زياد الهاني و النقابة تندد أولاً على أنباء تونس.

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب ، بالمحكمة الابتدائية بتونس ابتدائيا حضوريا بالسجن مدة تسعة أعوام في حق القيادي بحركة النهضة المنذر الونيسي، الموقوف على ذمة القضية المعروفة اعلاميا بقضية ” التسجيلات الصوتية “
ووفق ما نقله موقع باب نات قضت الدائرة بأربعة أعوام في حق الصحفي زياد الهاني المحال بحالة سراح على ذمة القضية والموقوف على ذمة قضية أخرى،في ما قضت ابتدائيا غيابيا بالسجن مدة خمسة وعشرين عاما مع النفاذ العاجل في حق المتهمين المحالين بحالة فرار على غرار احمد قعلول رفيق بوشلاكة وماهر زيد وشهرزاد عكاشة وغيرهم.

ظهرت المقالة قضية التسجيلات الصوتية، الحكم ب4 سنوات في حق الصحفي زياد الهاني أولاً على أنباء تونس.

“في رسالة وجهها بابا لرئيسة الدائرة الي بش تحكم اليوم (ب.ع) وللعموم طلب انه يهزوه للمحكمة ويحضر الجلسة متاعو موش عن بعد على خاطر في الجلسة الأولى عن بعد ما نجم يفهم شي من الي صاير في القاعة على خاطر بطبيعته ما يسمعش مليح وزيد التغطية خايبة والصوت والصورة موش واضحين.
علاه بابا ما يجيبوهش للقاعة متع المحكمة ؟ هل هو ارهابي خطير بش يفجر المحكمة مثلا ؟ هل خايفين لا يهرب وقتلي هو جاكم بساكو معاه وموش خايف منكم ومن ظلمكم ؟
نشالله بش يجي نهار ونحاسبو فيه كل انسان أجرم في حق البلاد والعباد وساهم في الظلم ..:.”.

ظهرت المقالة مضمون رسالة زياد الهاني حول ظروفه و حول محاكمته عن بعد في قضية “ارهابية” أولاً على أنباء تونس.

*هذا و كانت
نقابة الصحفيين التونسيين قد طالبت عبر بيان لها و كم من مرة بالإفراج عن زياد الهاني وحماية المصادر الصحفية…

“جدّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مطالبتها بالإفراج عن الصحفي زياد الهاني، مندّدة بما وصفته بتوظيف الملاحقات الجزائية لتجريم العمل الصحفي، بالتزامن مع جلسة جديدة في القضية المعروفة إعلامياً بملف “التسريبات الصوتية”.

وقالت النقابة، في بيان صادر عنها الاسبوع الماضي، إن الهاني مثل مجدداً أمام الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعدما بدأت الإجراءات بالاستماع إليه بصفته شاهداً بشأن تسجيلات صوتية مرتبطة بأحد مصادره، قبل توجيه تهم ذات صبغة إرهابية إليه.

واعتبرت أن انتقاله من شاهد إلى متهم، في وقائع تتصل بحسب روايتها بالعمل الصحفي، يثير تساؤلات بشأن احترام ضمانات الممارسة المهنية وحماية مصادر المعلومات.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن المحكمة أجّلت النظر في القضية إلى موعد لاحق بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لهيئة الدائرة، مشيرة إلى أن الهاني موقوف على ذمة قضية أخرى.

وطالبت النقابة باحترام الإطار القانوني المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر، ولا سيما المرسوم عدد 115 لسنة 2011، مع مراعاة طبيعة الأفعال محل الملاحقة وتكييفها القانوني، وحذّرت من استخدام النصوص الجزائية العامة أو الاستثنائية للالتفاف على الضمانات المقررة للعمل الصحفي.

وشددت على حماية سرية المصادر، باعتبارها ضمانة لاستقلال الصحفيين وقدرتهم على الوصول إلى المعلومات، ورفضت اتخاذ اتصالاتهم المهنية ذريعة لتجريمهم أو التضييق عليهم خارج الضوابط القانونية”.

ظهرت المقالة زياد الهاني/ تأجيل القضية المعروفة “بملف التسريبات الصوتية” إلى 27 أكتوبر أولاً على أنباء تونس.

الفاهم بوكدوس *

ولعل أحد المؤشرات التي تسمح بقراءة طبيعة العلاقة بين السلطة والصحافة في تونس هو عدد الصحفيين الموجودين في السجن في الوقت نفسه. فمهما تعددت أشكال التضييق، من المحاكمات والتتبعات القضائية إلى المنع من العمل والضغط على المؤسسات الإعلامية والتضييق على مصادر المعلومات، يظل سجن الصحفيين من أكثر المؤشرات دلالة على وضع الحريات العامة، وعلى طبيعة الحدود التي تُرسم أمام حرية التعبير والنقد.

خلال سنوات حكم بن علي، عاشت الصحافة التونسية تحت وطأة الرقابة والضغط السياسي والأمني، وتعرض صحفيون للملاحقة والمحاكمات والمنع من الكتابة والسفر. ورغم شمولية ذلك المناخ القمعي، كان من النادر أن يوجد أكثر من صحفيين اثنين في السجون في الوقت نفسه. وقد عرفت تلك المرحلة سجن توفيق بن بريك وسليم بوخذير وزهير مخلوف، إلى جانب تجارب أخرى من الملاحقة والتضييق، دون أن يعني ذلك أن بقية الصحفيين كانوا يتمتعون بحرية فعلية أو أن المجال الإعلامي كان بمنأى عن القمع.

قدرة السلطة على فرض الرقابة الذاتية والخوف

لم تكن محدودية عدد الصحفيين المسجونين آنذاك دليلاً على تسامح السلطة مع حرية الصحافة، بل كان من الممكن قراءتها ضمن أساليب إدارة المجال الإعلامي والتحكم فيه، بما يسمح بإبقاء الضغط قائماً دون أن تتحول كل عمليات التضييق بالضرورة إلى أحكام بالسجن. فالقمع لا يُقاس فقط بعدد من يُلقى بهم خلف القضبان، وإنما أيضاً بمدى قدرة السلطة على فرض الرقابة الذاتية والخوف، وتحديد ما يمكن نشره وما ينبغي الصمت عنه.

ان وجود أربعة صحفيين في السجن في الوقت نفسه اليوم يطرح أسئلة لا يمكن اختزالها في الملفات القضائية الفردية، ولا تجاوز دلالاتها السياسية والمهنية. فبصرف النظر عن الاختلافات القانونية المحيطة بكل قضية، فإن اجتماع هذه الحالات في لحظة واحدة، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر نقابة الصحفيين، يجعل من ملف الحرية الصحفية أحد الاختبارات الأساسية للمناخ العام في البلاد.

وتنبع خصوصية سجن الصحفي من أن آثاره لا تتوقف عند حرمانه من حريته الشخصية، بل تمتد إلى حق المجتمع في المعرفة. فالصحفي لا يمارس حقاً فردياً في التعبير فحسب، وإنما يؤدي وظيفة عامة تتمثل في جمع المعلومات والتحقق منها ونقلها، ومساءلة أصحاب القرار، وإتاحة الوقائع والآراء أمام المواطنين. وعندما يُسجن صحفي بسبب ما يكتبه أو يقوله، أو يجد نفسه مهدداً بالملاحقة بسبب ممارسته لعمله، فإن الأثر يتجاوز شخصه إلى إضعاف قدرة المجتمع على الاطلاع والنقاش والمساءلة.

من هذه الزاوية، لا يتعلق الدفاع عن الصحفيين المسجونين بالدفاع عن أشخاص بعينهم، ولا بتبني كل مواقفهم أو آرائهم، وإنما بالدفاع عن مبدأ أساسي مفاده أن حرية التعبير لا تكون مضمونة إلا عندما تشمل أيضاً الآراء الناقدة والمزعجة، وأن معالجة التجاوزات المفترضة لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لإسكات الأصوات أو ترهيب بقية العاملين في المجال الإعلامي.

ويكتسب انعقاد مؤتمر النقابة في هذا السياق أهمية إضافية. فالمؤتمر ليس مجرد محطة تنظيمية لتقييم أداء المكتب التنفيذي وانتخاب قيادة جديدة وتحديد أولويات العمل النقابي، بل هو أيضاً مناسبة لتقييم واقع المهنة وموقع الصحفيين في المشهد العام، ومدى قدرتهم على ممارسة دورهم باستقلالية، في ظل تصاعد المخاوف من التتبعات القضائية وتراجع الضمانات التي تحمي حرية العمل الصحفي.

الدفاع عن الشروط التي تسمح للصحافة بأداء دورها الرقابي

كما أن وجود أربعة صحفيين في السجن يضع المؤتمر أمام مسؤولية تتجاوز المطالب المهنية والاجتماعية، مهما كانت أهميتها، لتشمل الدفاع عن الحق في الحرية وعن الشروط التي تسمح للصحافة بأداء دورها الرقابي. فالدفاع عن الأجور وظروف العمل والاستقرار المهني لا ينفصل عن الدفاع عن حرية الصحفي في الكتابة والنقد والتحقيق، لأن المهنة التي يُحاصر أصحابها بالخوف والملاحقة لا يمكنها أن تؤدي وظيفتها الاجتماعية على الوجه المطلوب.

وفي هذا السياق، تبدو الدعوة إلى الإفراج عن مراد الزغيدي وبرهان بسيس وزياد الهاني ومحمد اليوسفي أكثر من مطلب نقابي أو تضامني. إنها دعوة إلى تخفيف الاحتقان وفتح أفق أوسع للحريات، وإشارة إلى أن معالجة التوتر القائم لا يمكن أن تتم عبر المزيد من التضييق، بل من خلال احترام الحقوق والحريات وضمان استقلال القضاء وتوفير بيئة تسمح بالنقد والاختلاف.

لقد أظهرت التجربة التونسية أن الإفراج عن الصحفيين يمكن أن يُقرأ، في لحظات التوتر السياسي، باعتباره مؤشراً إيجابياً على إمكان الانفراج. فكما كان اعتقال الصحفيين في مراحل سابقة علامة على تشدد السلطة وانكماش المجال العام، يمكن أن يشكل إطلاق سراحهم اليوم رسالة تهدئة تتجاوز الوسط الإعلامي إلى بقية الفاعلين السياسيين والمدنيين والاجتماعيين.

ومع ذلك، لا ينبغي الخلط بين الإفراج عن الصحفيين وتحقيق انفراج حقيقي في أوضاع الحريات. فالإفراج، على أهميته، يظل خطوة أولى ما لم يترافق مع ضمانات تمنع تكرار الملاحقات بسبب التعبير عن الرأي، ومراجعة النصوص القانونية التي تُستخدم لتجريم العمل الصحفي، وإنهاء مناخ التخويف الذي يدفع الصحفيين إلى الرقابة الذاتية، فضلاً عن توفير شروط الاستقلالية الاقتصادية والمهنية للمؤسسات الإعلامية.

إن الاختبار الحقيقي لا يكمن فقط في عدد الصحفيين الذين يوجدون خارج السجون، بل في قدرتهم على العمل دون خوف، وفي مدى استعداد السلطة لتحمل النقد، وفي قدرة المجتمع على حماية حقه في إعلام مستقل وتعددي. فالحرية الصحفية ليست امتيازاً تمنحه السلطة أو تسحبه، وإنما حق أساسي لا تستقيم الحياة العامة من دونه.

من هنا، ينعقد مؤتمر نقابة الصحفيين تحت عنوان حاضر بقوة في اذهان الصحفيات والصحفيين: أي مستقبل للصحافة التونسية في ظل وجود أربعة من أبنائها خلف القضبان؟

قد لا يكون الإفراج عن الصحفيين الأربعة كافياً وحده لتغيير المشهد، لكنه سيكون خطوة ذات دلالة سياسية ومعنوية مهمة، ويمكن أن يمثل بداية لتخفيف الاحتقان وإعادة بناء الثقة. أما استمرار سجنهم، في ظل انعقاد مؤتمر يفترض أن يكون مناسبة لتجديد الالتزام بحرية الصحافة واستقلاليتها، فسيبقي السؤال مفتوحاً حول الاتجاه الذي تسلكه البلاد في ملف الحريات.

الصحفيون أولاً، ليس لأنهم فوق القانون، بل لأن حرية الصحافة شرط لحق المجتمع في المعرفة، ولأن الإفراج عنهم يمكن أن يكون بداية انفراج أوسع، لا في الإعلام وحده، بل في الحياة العامة كلها.

* صحفي.

ظهرت المقالة تونس : مؤتمر نقابة الصحفيين في ظل أربعة صحفيين خلف القضبان أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة بتهمة الارهاب، تأجيل محاكمة الد. الونيسي و الصحفي زياد الهاني إلى 6 أكتوبر المقبل… أولاً على أنباء تونس.

هذه تفاصيل القضية.
****************هذ وكانت نقابة الصحفيين قد أصدرت بتاريخ 24 أفريل 2026 ما يلي بالعنوان التالي:

“الاحتفاظ بالزميل زياد الهاني: إلى متى يستمرّ التنكيل بالصحفيين ؟

في تواصل لسياسة تكميم الأفواه وضرب حرية التعبير وحرية الصحافة، تم منذ قليل الاحتفاظ بالزميل الصحفي زياد الهاني إثر الاستماع له صباح اليوم الجمعة، من قبل الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة.

وقد تابعت النقابة الاستماع لزياد الهاني عبر حضور محامي الدفاع المكلف من قبلها والذي أكد إحالة الزميل على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصال بشبهة “إزعاج الغير عبر شبكات الاتصال العمومية”.

ويأتي الاحتفاظ بالزميل على خلفية مقال نشره على حسابه الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك حول قضية الزميل خليفة القاسمي التي تم البت فيها استئنافيا بعدم سماع الدعوى.

تستنكر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين سياسة تكميم الأفواه وضرب مبدأ حرية التعبير وخاصة في الفضاء الرقمي وترفض سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها النيابة العمومية إزاء الصحفيين وتطالب بالاطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الزميل زياد الهاني وتدعو السلط العمومية إلى تطبيق المرسوم 115 في قضايا الرأي عوض اعتماد قوانين زجرية كالمرسوم 54 ومجلة الاتصالات. الزميل زياد الهاني يقضي،حاليا عقوبة بسنة سجنا.

ظهرت المقالة الصحفي زياد الهاني يمثل مجددا أمام المحكمة بتهمة “الارهاب” أولاً على أنباء تونس.

.

تواصل سلطة الاستبداد التضييق الممنهج على الحقوق والحريات، وملاحقة نشطاء المجتمع المدني والسياسي وأصحاب الرأي الحر، في محاولة يائسة لترهيب المواطنين وثنيهم عن ممارسة حقهم في التعبير والدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، تمّ اليوم، الجمعة 21 أوت 2026، وعلى إثر حملة ممنهجة على وسائل التواصل الاجتماعي، التوجّه إلى بيت المدون المدافع عن حقوق الإنسان والناشط في تحرك نفس سيف الدين العرفاوي واصطحابه إلى فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني، حيث تمّ استنطاقه. وعلى إثر مراجة النيابة العمومية أذنت يالاحتفاظ به لمدة 48 ساعة على خلفية تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، وتضمّنت شعارات رُفعت خلال تحرّك نَفَسْ يوم 20 أوت 2026.

ويعد هذا الإيقاف الثاني في صفوف تحرك نفس بعد أن تم إيقاف الصحافي زياد الهاني في 28 أفريل 2026 أيضا على خلفية تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك.

إنّ تحرّك نَفَسْ، وبناءً على ما تقدّم، يعبّر عن:

1- مساندته التامة وغير المشروطة للمناضل سيف الدين العرفاوي، ويطالب بإطلاق سراحه، وكفّ كل أشكال التتبّعات ضدّه، والكفّ عن ملاحقة أصحاب الرأي والنشطاء المدنيين والسياسيين على خلفية ممارستهم لحقوقهم المشروعة.

2- رفضه تحويل ممارسة الحقوق والحريات والمشاركة في التحركات المدنية السلمية إلى سبب للتتبّع والملاحقة، وتوظيف أجهزة الدولة لترهيب النشطاء وثني المواطنين عن التعبير عن مواقفهم والمشاركة في التحركات المدنية السلمية.

3- تأكيده على أنّ ما يتعرّض له سيف الدين العرفاوي لا يمكن فصله عن المناخ العام الذي باتت فيه الكلمة الحرّة والمواقف المعارضة والنشاط المدني عرضةً للتجريم والملاحقة.

إنّ الدفاع عن سيف الدين هو دفاع عن حق كل تونسي وتونسية في التعبير، وفي الاختلاف، وفي المشاركة في الشأن العام، وفي الاحتجاج السلمي.

لا نقبل أن تتحوّل التدوينات إلى تهم، وأن يصبح التعبير عن الرأي جريمة، وأن يتحوّل النشاط المدني السلمي إلى سبب للاعتقال.

وإذا كان الهدف من هذه الممارسات هو إخافة الناس ودفعهم إلى الصمت، فإنّنا نؤكد أنّ القمع والترهيب لن يزيدانا إلا إصرارًا على ممارسة حقنا في التعبير والنقد والاحتجاج السلمي.

الحرية لسيف الدين العرفاوي.
الحرية لزياد الهاني
الحرية سجناء الرأي المساجين السياسيين.

تحرّك نَفَسْ

ظهرت المقالة تحرّك نَفَسْ : بيان مساندة وتضامن مع الناشط سيف الدين العرفاوي أولاً على أنباء تونس.