“علمتُ بنصّ الحكم الصادر ضدّي، وأرفض استئنافه لعدم اعترافي بشرعيّة المحاكمة التي أنتجته. أنا مستعدّ للمحاكمة من أجل التهمة نفسها الموجّهة إليّ في إطار المرسوم عدد 115 لسنة 2011 والمتعلّق بحرية الصحافة، وخلاف ذلك، أعتبر نفسي معتقلاً بصورة تعسفيّة وغير شرعيّة منذ تاريخ إيقافي في 24 أفريل 2025 ( خطأ مطبعي 2026)
هي معركة أخوضها من أجل عدم وأد المرسوم عدد 115 الذي كان لي شرف المساهمة في إعداده نيابة عن النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين في إطار الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، حيث يُعتبر هذا المرسوم قاعدة مركزيّة لحماية حرية الصحافة والتعبير. ولن أتخلّى عن تحمّل مسؤوليتي في الدفاع عنه مهما كانت التضحيات، باعتباره مكسباً ليس للصحفيين والنشطاء فحسب، بل لعموم التونسيين. مع التأكيد على أنّ التتبّع القضائي الحاصل ضدّي انطلق بتعليمات سياسيّة أكّدها محضر البحث المُجرى ضدّي لدى الحرس الوطني، وأحمّل مسؤوليتها كاملة للرئيس قيس سعيد.
كما يشرّفني أنّ هذه المعركة الجديدة التي أخوضها اليوم سلّطت الأضواء ساطعةً على جريمة دولة ارتكبت بتواطؤ سياسي قضائي، وأدّت إلى وفاة أحد أبطال قوّة مكافحة الإرهاب في حرسنا الوطني، الرائد الشهيد عبد العزيز النبهاني، كمداً وحسرة وقهراً من الظلم الذي تسلّط عليه قبل الإعلان نهائياً عن براءته وهو متوفّى في السجن.
وأدعو مجدّداً رابطتنا التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان لتبنّي قضيته والسعي لردّ الاعتبار له وإنصافه وتكريمه، والتعويض لعائلته عن المأساة التي حلّت بها، وذلك وفاءً منّا لكلّ من يحمل السلاح دفاعاً عن هذا الوطن ويضحي بحياته وأهله من أجل ضمان الأمن والطمأنينة لنا جميعاً.
Free Zied Elheni – الحرية لزياد الهاني

ظهرت المقالة من سجن المرناڤية، زياد الهاني يوضح سبب عدم استئنافه الحكم الصادر ضده أولاً على أنباء تونس.

ويأتي هذا الحكم في سياق متواصل من التضييق على حرية الصحافة والتعبير في تونس، حيث كانت الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالعوينة قد استدعت الصحفي زياد الهاني يوم 24 أفريل 2026 للتحقيق معه، قبل أن تأذن النيابة العمومية بالاحتفاظ به وإيداعه السجن المدني بالمرناقية في خطوة تعكس تصاعدا مقلقا في توظيف المنظومة الجزائية لملاحقة الصحفيين.ات والأصوات الناقدة على خلفية ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير والنشر.

وتُعبّر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن تضامنها الكامل وغير المشروط مع الصحفي زياد الهاني وعائلته، معتبرة أنّ هذا الحكم يمثّل حلقة جديدة ضمن سياسة ممنهجة تقوم على الهرسلة الأمنية والقضائية واستهداف الصحفيين بسبب عملهم المهني ومضامينهم الإعلامية. كما يندرج هذا التتبع ضمن سياق أوسع من التضييق طال عددا من الصحفيين.ات والمدافعين.ات عن حقوق الإنسان وأصحاب الرأي خلال الفترة الأخيرة.
وتُذكّر الجمعية بأنّ الصحفي زياد الهاني سبق أن تعرّض إلى ملاحقات قضائية وأحكام سالبة للحرية بسبب تصريحات إعلامية وآراء عبّر عنها في إطار ممارسته لعمله الصحفي، بما يكشف عن إصرار السلطات على اعتماد المقاربة الزجرية بدل احترام الضمانات الدستورية والقانونية المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة، المكفولتين بموجب الدستور التونسي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما المادة 19 منه.

كما تستنكر لجوء السلطات القضائية إلى توظيف نصوص جزائية فضفاضة، وعلى رأسها الفصل 86 من مجلة الاتصالات، في تجاوز واضح للإطار القانوني المنظّم للمهنة الصحفية، وخاصة أحكام المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحُريّة الصحافة والطباعة والنشر، والذي يُفترض أن يشكّل المرجعية القانونية الأساسية والحصرية لمعالجة القضايا المرتبطة بالنشر والعمل الصحفي.
وتعتبر جمعية تقاطع أنّ مواصلة محاكمة الصحفيين.ات أمام القضاء الجزائي وإصدار أحكام سالبة للحرية ضدهم يمثّل انتهاكا جسيما لحرية الرأي والتعبير والصحافة، ويتعارض مع التزامات الدولة التونسية الدولية في مجال حماية الحقوق والحريات، بما في ذلك ضمان الحق في النفاذ إلى المعلومات وحرية تداول الآراء والأفكار دون خوف من التتبع أو العقاب.

وفي الختام، تُطالب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي زياد الهاني، وبوقف جميع التتبعات القضائية القائمة على خلفية العمل الصحفي أو التعبير السلمي عن الرأي، كما تُجدّد رفضها القاطع لكل أشكال تجريم الصحافة وتوظيف القضاء كأداة لتكميم الأفواه وترهيب الأصوات المستقلة، مُحذّرة من خطورة مواصلة هذا المسار على ما تبقّى من مكتسبات الحريات والفضاء المدني والحقوقي في تونس.

ظهرت المقالة تقاطع تدين الحكم بسنة سجنا ضد الصحفي زياد الهاني و تطالب بالافراج اللامشروط و الفوري عنه أولاً على أنباء تونس.

وقد تمت إحالة الزميل على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات ”قانون بن علي”، وهو نص قانوني زجري يعود إلى فترة الاستبداد، في قضية تتصل مباشرة بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي بما يمثل استهدافا خطيرا لحرية الصحافة ومحاولة لتجريم التعبير عن الرأي.

وتعتبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن مواصلة توظيف النصوص الزجرية لمحاكمة الصحفيين خارج إطار المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، يمثل انحرافا خطيرا بالقانون وتوظيفا تعسفيا للقضاء في سياق سياسة ممنهجة تستهدف الأصوات الحرة والآراء النقدية.

كما تؤكد النقابة أن تكرار تتبع ومحاكمة الزميل زياد الهاني على خلفية آرائه ومواقفه الإعلامية، يمثل شكلا واضحا من أشكال التنكيل القضائي خاصة وأنه يواجه للمرة الثانية أحكاما سالبة للحرية في أقل من ثلاث سنوات.

وتحذر النقابة من الانعكاسات الخطيرة لهذا المناخ على واقع العمل الصحفي وحرية التعبير في تونس، حيث ساهمت التتبعات القضائية والملاحقات المتكررة للصحفيين والصحفيات في تكريس مناخ من الخوف والرقابة الذاتية على المضامين الصحفية، بما يؤثر سلبا على جودة النقاش العام وعلى حق التونسيات والتونسيين في إعلام حر وتعددي ومستقل.

وإذ تجدد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تضامنها الكامل مع الزميل زياد الهاني وعائلته، فإنها تدعو إلى:

• الكفّ الفوري عن محاكمة الصحفيين والصحفيات على خلفية آرائهم أو أعمالهم الصحفية.
• احترام الضمانات الدستورية والقانونية المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
• اعتماد المرسوم عدد 115 إطارا قانونيا وحيدا للتعاطي مع قضايا النشر والصحافة.
• وضع حدّ لتوظيف القوانين الزجرية لتقييد حرية العمل الصحفي واستهداف الأصوات المستقلة.

كما تدعو النقابة كافة الصحفيين والصحفيات، إلى جانب القوى الديمقراطية والحقوقية والمدنية إلى مواصلة الدفاع عن حرية الصحافة باعتبارها ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي وضمانة جوهرية لحرية التعبير وحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة.

*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين/ سجن زياد الهاني بموجب مجلة الاتصالات: إلى متى يستمر هذا العبث؟ أولاً على أنباء تونس.

و نفس المصدر يضيف بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني مع احالته على الحالة التي هو عليها، إيقاف، على أنظار الدائرة الجناحية السادسة لمحاكمته على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات بسبب تدوينات وتصريحات منسوبة اليه.
وكانت جمعية تقاطع قد أصدرت يوم أمس الأربعاء ما يلي:

يمثل يوم الخميس 7 ماي 2026 الصحفي زياد الهاني أمام المحكمة الابتدائية بتونس للنطق بالحكم في القضية الجديدة المرفوعة ضده بمقتضى الفصل 86 من مجلة الاتصالات. وتأتي هذه الملاحقة على خلفية تقرير صحفي كان قد تناول فيه المسار القضائي لزميل صحفي له. وكانت الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالحرس الوطني بالعوينة قد استدعته يوم 24 أفريل 2026 لسماعه، قبل أن تقرر النيابة العمومية الاحتفاظ به ثم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.

وفي هذا السياق، تعبّر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن تضامنها المطلق وغير المشروط مع الصحفي زياد الهاني وعائلته، في ظل استمرار سياسة التضييق والهرسلة الأمنية والقضائية التي يتعرض لها، خاصة أنه سبق أن صدر في حقه حكم بالسجن لمدة ستة أشهر على خلفية تصريح إذاعي له.

كما تدعو الجمعية السلطات القضائية إلى احترام النصوص القانونية الوطنية المنظمة لمهنة الصحافة، وعلى رأسها المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، إلى جانب الالتزام بالمعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة، وعدم توظيف نصوص قانونية زجرية للتضييق على حرية العمل الصحفي.

وفي الختام، تطالب جمعية تقاطع بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي زياد الهاني، وتجدد رفضها القاطع لملاحقة الصحفيين والصحفيات على خلفية قيامهم بمهامهم المهنية، مؤكدة أن استمرار محاكمات الرأي يشكل تقويضًا ممنهجًا لما تبقى من مكتسبات الفضاء المدني والحقوقي.

وكان زياد الهاني قد توجه مساء امس من معتقله بسجن المرناقية بالرسالة التالية (نشرت في صفحة Free Zied) إلى زملائه الذين يشبهونه في النضال:
“من سجن المرناقية إلى الزملاء المتمسكين بأهداب الحرية والمدافعين عن قيم ومبادئ رسالتنا النبيلة والذين أجد فيهم نفسي.
أواجه للمرة العاشرة في مسيرتي المهنية محاكمة من أجل رأي أو موقف عبرت عنه ونشرته في إطار مهامي الصحفية.
أخوض اليوم معركة من أجل الدفاع عن المرسوم 115 الذي يتم السعي لوأده، وهو الذي نالني شرف تمثيل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في هيئة تحقيق أهداف الثورة في صياغته ومناقشته، كما أدافع عن استبعاد الفصل 86 من مجلة الاتصالات في القضايا المتعلقة بحرية التعبير.
أتعرض لمحاكمة غير شرعية تم فيها انتهاك كل حقوقي القانونية ، وأشدد على كلمة محاكمة غير شرعية، حيث كشفت الأبحاث ضدي أنها لم تنطلق من تقرير أمني أو من شكاية، وإنما من تعليمات شفاهية، تم على أثرها وإثر سماعي الاحتفاظ بي وبعده إصدار بطاقة إيداع بالسجن دون موجب قانوني، وهو ما لم يحصل معي من قبل في محاكمات 1994 و2023 و2024 .
لو تعلق الأمر فقط بالتجاوزات القانونية في حقي لمارست التظلم طبقا للصيغ القانونية ولكن طالما أن المحاكمة غير شرعية فإني لا أعترف بها ولا بأي نتائج تتمخض عنها ولن أقوم باستئناف الحكم الصادر ضدي.
ليس هذا تمردا على مؤسسات الدولة، دولتي التي مكنتني من أخذ مكانة في المجتمع، ولكن احتجاجا على العبث بمؤسسات الدولة.
أطمئن الجميع أني بخير وأني أحظى بعناية طبية وبمعاملة طيبة، وبأن لي من القوة النفسية لمداومة المعركة ما يفيض.
دام عطاؤكم المهني وسخاؤكم الإنساني”.

ظهرت المقالة ابتدائية تونس تقضي بسجن الصحفي زياد الهاني لمدة عام أولاً على أنباء تونس.

“من سجن المرناقية إلى الزملاء المتمسكين بأهداب الحرية والمدافعين عن قيم ومبادئ رسالتنا النبيلة والذين أجد فيهم نفسي.
“أواجه للمرة العاشرة في مسيرتي المهنية محاكمة من أجل رأي أو موقف عبرت عنه ونشرته في إطار مهامي الصحفية.
“أخوض اليوم معركة من أجل الدفاع عن المرسوم 115 الذي يتم السعي لوأده، وهو الذي نالني شرف تمثيل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في هيئة تحقيق أهداف الثورة في صياغته ومناقشته، كما أدافع عن استبعاد الفصل 86 من مجلة الاتصالات في القضايا المتعلقة بحرية التعبير.
أتعرض لمحاكمة غير شرعية تم فيها انتهاك كل حقوقي القانونية ، “وأشدد على كلمة محاكمة غير شرعية، حيث كشفت الأبحاث ضدي أنها لم تنطلق من تقرير أمني أو من شكاية، وإنما من تعليمات شفاهية، تم على أثرها وإثر سماعي الاحتفاظ بي وبعده إصدار بطاقة إيداع بالسجن دون موجب قانوني، وهو ما لم يحصل معي من قبل في محاكمات 1994 و2023 و2024 .
لو تعلق الأمر فقط بالتجاوزات القانونية في حقي لمارست التظلم طبقا للصيغ القانونية ولكن طالما أن المحاكمة غير شرعية فإني لا أعترف بها ولا بأي نتائج تتمخض عنها ولن أقوم باستئناف الحكم الصادر ضدي.
“ليس هذا تمردا على مؤسسات الدولة، دولتي التي مكنتني من أخذ مكانة في المجتمع، ولكن احتجاجا على العبث بمؤسسات الدولة.
أطمئن الجميع أني بخير وأني أحظى بعناية طبية وبمعاملة طيبة، وبأن لي من القوة النفسية لمداومة المعركة ما يفيض.
دام عطاؤكم المهني وسخاؤكم الإنساني”.

ظهرت المقالة ليلة النطق بالحكم عليه، المعتقل زياد الهاني يتوجه برسالة… أولاً على أنباء تونس.

وفي هذا السياق، تعبّر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن تضامنها المطلق وغير المشروط مع الصحفي زياد الهاني وعائلته، في ظل استمرار سياسة التضييق والهرسلة الأمنية والقضائية التي يتعرض لها، خاصة أنه سبق أن صدر في حقه حكم بالسجن لمدة ستة أشهر على خلفية تصريح إذاعي له.

“كما تدعو الجمعية السلطات القضائية إلى احترام النصوص القانونية الوطنية المنظمة لمهنة الصحافة، وعلى رأسها المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، إلى جانب الالتزام بالمعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة، وعدم توظيف نصوص قانونية زجرية للتضييق على حرية العمل الصحفي.

“وفي الختام، تطالب جمعية تقاطع بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي زياد الهاني، وتجدد رفضها القاطع لملاحقة الصحفيين والصحفيات على خلفية قيامهم بمهامهم المهنية، مؤكدة أن استمرار محاكمات الرأي يشكل تقويضًا ممنهجًا لما تبقى من مكتسبات الفضاء المدني والحقوقي”.

ظهرت المقالة تقاطع/ الخميس 7 ماي: تاريخ النطق بالحكم في قضية مرفوعة ضد الصحفي زياد الهاني أولاً على أنباء تونس.

توجه وفد يقوده الأمين العام للمنتدى سيبو نغالوا (S’bu Ngalwa) والرئيس السابق جوفيال رانتاو (Jovial Rantao) إلى مقر السفارة التونسية في بريتوريا، حيث قاموا بتسليم رسالة رسمية موجهة إلى رئيس الجمهورية، السيد قيس سعيد. وقد تسلمت الرسالة السيدة شارلوت هارمس (سكرتيرة السفيرة كريمة برداوي) لتسليمها إلى نائب رئيس البعثة الدبلوماسية ومن ثم إلى رئاسة الجمهورية.
يأتي هذا المطلب على خلفية استمرار احتجاز زياد منذ أسبوعين بسبب تدوينة على فيسبوك عبّر فيها عن آرائه بشأن الحوكمة في تونس.
أكد أعضاء الوفد أنه من غير المقبول أن يمر اليوم العالمي لحرية الصحافة دون الالتفات إلى الصحفيين الذين يواجهون ظروفاً صعبة ويعانون في صمت. وشددوا على أن مهمة الصحفي في الإنارة والمساءلة هي ركن أساسي للحيوية الديمقراطية لأي أمة.

ظهرت المقالة “منتدى المحررين الأفارقة”: المطالبة برفع المظلمة عن زياد الهاني أولاً على أنباء تونس.

“التصريح بالحكم يوم 7 ماي
في آخر الجلسة زياد الهاني خارج من الجلسة يغني :
“بكتب اسمك يا بلادي على الشمس الي ما بتغيب”
محلاك بابا احنا فخورات بيك…
Free Zied Elheni – الحرية لزياد الهاني

وفي ما يلي تعليق جمعية تقاطع حول أجواء المحاكمة التي يفترض أن تكون علنية:

“بالتزامن مع مثول الصحفي زياد الهاني أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح اليوم الخميس 30 أفريل، تمّ منع الصحفيين والصحفيات من دخول قصر العدالة لتغطية جلسة يفترض أنها علنية كما تمّ إقصاء أفراد عائلته من الحضور، مع السماح لفرد واحد فقط بالدخول.

إنّ ما حصل لا يمكن اعتباره إجراء تنظيميا عاديا، بل هو قرار إقصائي يُفرغ مبدأ علنية الجلسات من مضمونه ويحوّل القضاء إلى فضاء مغلق يُدار بعيدا عن أعين الرأي العام. إنّ علنية المحاكمة ليست تفصيلا إجرائيا، وإنما ضمانة سياسية وقانونية جوهرية وضربها بهذا الشكل يمثّل توجها حثيث الخطى نحو تكريس محاكمات بلا رقابة، وبلا مساءلة.
كما تأتي هذه الممارسات في سياق يتّسم بتصاعد توظيف القضاء كأداة للضغط على الصحفيين.ات وإخضاع الفضاء الإعلامي من خلال تتبّعات قائمة على نصوص زجرية لا تمتّ بصلة للإطار القانوني المنظّم للعمل الصحفي. إنّ ملاحقة الصحفي زياد الهاني بسبب عمله المهني ليست قضية معزولة، بل يندرج ضمن استهداف تقويض حرية الصحافة وضرب دورها الرقابي.

إنّ خطورة ما يجري لا تكمن في السعي إلى فرض مناخ عام قوامه الترهيب والرقابة الذاتية، حيث يصبح نقل المعلومة ومساءلة السلطة فعلا محفوفا بالمخاطر القضائية. وهو ما يُنذر بتحويل القضاء من سلطة ضامنة للحقوق إلى أداة لتقييدها.
كما يمثل منع الصحفيين.ات من حضور جلسة علنية، بالتوازي مع ملاحقة صحفي بسبب محتوى مهني، يشكّلان معا اعتداء مزدوجا على الحق في محاكمة عادلة وعلى حرية التعبير، ويعكسان إرادة واضحة لإخضاع المجال العام وإسكات الأصوات الناقدة.
ويذكر أن الصحفي زياد الهاني مثل اليوم أمام المحكمة الابتدائية بتونس في إطار قضية جديدة أثيرت ضده على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، وذلك على خلفية عمله الصحفي. وتعود أطوار هذه القضية إلى نشره تقرير صحفي تناول فيه مسار تقاض سابق لزميل صحفي آخر انتهى بالبراءة بعد ثلاث سنوات من المعاناة، شملت قضاء ستة أشهر خلف القضبان بموجب الفصل 34 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015.

وعليه تندّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بهذا الانتهاك الصارخ لمبدأ علنية الجلسات والذي يمسّ بأسس العدالة وتُفرغ إحدى أهم ضماناتها من مضمونها. كما تؤكد عن رفضها توظيف القضاء لتصفية الأصوات الصحفية المستقلة، وتحذّر من التداعيات الخطيرة لمثل هذه الممارسات وما تخلّفه من مناخ ترهيب يُقوّض حرية التعبير.

وتحث الجمعية على ضرورة الرفع الفوري لكل القيود المفروضة على حضور الصحفيين.ات وتمكينهم من أداء دورهم في تغطية الشأن القضائي دون تضييق أو إقصاء مجدّدة في الآن ذاته رفضها المطلق لتجريم العمل الصحفي عبر توظيف نصوص زجرية خارج إطارها الطبيعي، في انحراف واضح عن الضمانات القانونية المكفولة.

إنّ ما يحدث اليوم لا يهدّد حرية الصحافة فقط وإنما يمتد ليطال جوهر الحق في إعلام حرّ ومستقل ويضع على المحكّ مدى التزام الدولة بضماناتها الدستورية وتعهداتها الدولية في مجال الحقوق والحريات”.

ظهرت المقالة صورة اليوم كما نشرتها ايثار ابنة زياد الهاني أولاً على أنباء تونس.

إنّ ما حصل لا يمكن اعتباره إجراء تنظيميا عاديا، بل هو قرار إقصائي يُفرغ مبدأ علنية الجلسات من مضمونه ويحوّل القضاء إلى فضاء مغلق يُدار بعيدا عن أعين الرأي العام. إنّ علنية المحاكمة ليست تفصيلا إجرائيا، وإنما ضمانة سياسية وقانونية جوهرية وضربها بهذا الشكل يمثّل توجها حثيث الخطى نحو تكريس محاكمات بلا رقابة، وبلا مساءلة.
كما تأتي هذه الممارسات في سياق يتّسم بتصاعد توظيف القضاء كأداة للضغط على الصحفيين.ات وإخضاع الفضاء الإعلامي من خلال تتبّعات قائمة على نصوص زجرية لا تمتّ بصلة للإطار القانوني المنظّم للعمل الصحفي. إنّ ملاحقة الصحفي زياد الهاني بسبب عمله المهني ليست قضية معزولة، بل يندرج ضمن استهداف تقويض حرية الصحافة وضرب دورها الرقابي.

إنّ خطورة ما يجري لا تكمن في السعي إلى فرض مناخ عام قوامه الترهيب والرقابة الذاتية، حيث يصبح نقل المعلومة ومساءلة السلطة فعلا محفوفا بالمخاطر القضائية. وهو ما يُنذر بتحويل القضاء من سلطة ضامنة للحقوق إلى أداة لتقييدها.
كما يمثل منع الصحفيين.ات من حضور جلسة علنية، بالتوازي مع ملاحقة صحفي بسبب محتوى مهني، يشكّلان معا اعتداء مزدوجا على الحق في محاكمة عادلة وعلى حرية التعبير، ويعكسان إرادة واضحة لإخضاع المجال العام وإسكات الأصوات الناقدة.
ويذكر أن الصحفي زياد الهاني مثل اليوم أمام المحكمة الابتدائية بتونس في إطار قضية جديدة أثيرت ضده على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، وذلك على خلفية عمله الصحفي. وتعود أطوار هذه القضية إلى نشره تقرير صحفي تناول فيه مسار تقاض سابق لزميل صحفي آخر انتهى بالبراءة بعد ثلاث سنوات من المعاناة، شملت قضاء ستة أشهر خلف القضبان بموجب الفصل 34 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015.

وعليه تندّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بهذا الانتهاك الصارخ لمبدأ علنية الجلسات والذي يمسّ بأسس العدالة وتُفرغ إحدى أهم ضماناتها من مضمونها. كما تؤكد عن رفضها توظيف القضاء لتصفية الأصوات الصحفية المستقلة، وتحذّر من التداعيات الخطيرة لمثل هذه الممارسات وما تخلّفه من مناخ ترهيب يُقوّض حرية التعبير.

وتحث الجمعية على ضرورة الرفع الفوري لكل القيود المفروضة على حضور الصحفيين.ات وتمكينهم من أداء دورهم في تغطية الشأن القضائي دون تضييق أو إقصاء مجدّدة في الآن ذاته رفضها المطلق لتجريم العمل الصحفي عبر توظيف نصوص زجرية خارج إطارها الطبيعي، في انحراف واضح عن الضمانات القانونية المكفولة.

إنّ ما يحدث اليوم لا يهدّد حرية الصحافة فقط وإنما يمتد ليطال جوهر الحق في إعلام حرّ ومستقل ويضع على المحكّ مدى التزام الدولة بضماناتها الدستورية وتعهداتها الدولية في مجال الحقوق والحريات”..

*جمعية تقاطع

ظهرت المقالة تقاطع: في محاكمة زياد الهاني، تم منع الصحفيين لتغطية الجلسة التي يفترض أن تكون علنية أولاً على أنباء تونس.

وتأكيداً على رفضه القاطع لسياسة التنكيل، يخوض الصحفي زياد الهاني إضراباً عن الطعام منذ صدور بطاقة إيداع بالسجن في حقه يوم الأحد 26 أفريل 2026، في تحرك احتجاجي على جملة من التجاوزات الجوهرية في حقه ، أولها ما اعتبره إيقافاً تعسفياً يخرق بوضوح الإجراءات القانونية السليمة، وثانيها غياب السند القانوني المتين للاتهام عبر توجيه تهمة “الإساءة إلى الغير” في انعدام تام لأي شكاية مسبقة من طرف متضرر مفترض، وصولاً إلى رفضه المبدئي لسياسة التنكر لمرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، بوصفه الإطار التشريعي الذي يجب أن يحاكم في إطاره الصحفيين في قضايا تتعلق بعملهم .

وتنوه جمعية تقاطع بكون هذه الملاحقة ليست واقعة معزولة في سجل استهداف الهاني فقد سبق وأن قضت المحكمة الابتدائية بتونس بسجنه لمدة 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ في قضية تعود إلى ديسمبر 2023، على خلفية انتقاده لأداء وزيرة التجارة في مداخلة إذاعية، حيث تم حينها أيضاً تجاوز مرسوم المنظم للعمل الصحفي وتوظيف الفصل 86 من مجلة الاتصالات.

كما واجه الهاني ملاحقات مستمرة شملت التحقيق والإيقاف في ملفات أخرى، من بينها ما يُعرف بقضية “التسجيل المسرب” على معنى الفصل 1 و 13 جديد و 32 و 34 و37 و 40 من القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2015 المؤرخ في 23 جانفي 2019 والفصلين 32 و 60 من المجلة الجزائية ، وقضية أخرى على خلفية تهمة مفادها “تفسير أمر موحش ضد رئيس الجمهورية” ، مما يؤكد وجود إرادة لحصار نشاطه الصحفي قضائيا عبر تعدد الملفات.

وفي هذا الاطار تعلن جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الصحفي زياد الهاني،وتشدد الجمعية على أن سلب حريته ليس إلا جزءاً من منعرج قضائي يُفرغ الضمانات القانونية من جوهرها ، حيث لقد أضحت المحاكمة في حالة سراح استثناءً رغم انتفاء المبررات القانونية والواقعية التي تستوجب سلب الحرية، وهو ما يشكل إمعانا في تكريس سياسات غدا فيها الاعتقال هو المنطق السائد، والحرية هي النص المضيّق والمصادر، وسط انتهاكٍ صارخ لمنظومة الضمانات القانونية التي تقرها المواثيق الدولية والدستورية في هذا الصدد .

إن هذا النهج يعكس استسهالاً مريباً في إصدار بطاقات الإيداع بالسجن، متجاهلاً أزمة الاكتظاظ الخانقة التي تعاني منها المؤسسات السجنية، ومُكرساً لسياسةٍ تختزل المقاربة القانونية في زاوية الاحتفاظ والردع وتجعل من الاحتجاز غاية في ذاته بهدف ترهيب كافة مكونات المجتمع واجتثاث الأصوات الناقدة من الفضاء العام، وذلك في سياقٍ شهد انتكاسةً كبرى لمكتسبات الحقوق والحريات.

وعليه، فإن جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي زياد الهاني، وكافة الصحفيين والإعلاميين ومعتقلي الرأي الذين يتعرضون للتنكيل جراء ممارستهم لمهنتهم وحقوقهم الدستورية والكونية المكفولة، وتشدد على ضرورة الوقف النهائي لسياسة تجريم العمل الصحفي والحق في التعبير.

وتؤكد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن استمرار الدولة في استخدام الترسانة القانونية الزجرية لمحاكمة المهنيين على أعمال تقع في صميم واجبهم الوظيفي، هو انتهاكٌ للالتزامات الدولية ومعايير حقوق الإنسان التي تفرض حماية خاصة لـهم.
وختاماً، تجدد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تمسكها الراسخ بمبادئ سيادة القانون، وتشدد على وجوب احترام التشريعات الوطنية والتعهدات الدولية؛ باعتبارها الضامن الأساسي لاستقرار المسار الديمقراطي، والركيزة التي لا تستقيم دونها دولة الحقوق والحريات.

ظهرت المقالة تقاطع: في إضراب جوع منذ اعتقاله، زياد الهاني يمثل الخميس أمام القضاء أولاً على أنباء تونس.