عادل بن يوسف *

كجلّ التونسيّين عرفتُ الأستاذ ادريس قيقة من خلال الإعلام الرسمي التونسي والصّحافة… وبصفة خاصة لما كنت طالبا في الجامعة بتونس العاصمة وتحديدا إبّان انتفاضة الخبز في جانفي 1984 التي سقط خلالها أمامنا في شوارع تونس العاصمة عشرات الشهداء ومئات الجرحى وفي مقدمتهم رفيق الدراسة، الشهيد فاضل ساسي، ابن قسم العربية بكلّية الآداب والعلوم الانسانية بتونس وأستاذ مساعد حينها بالمعهد الثانوي بتبرسق يكمل شهادته الأخيرة بالكلّية وذلك أمام العمارة التي كان يقطن بها مع والديه بشارع شارل ديغول وكان الإبن الوحيد لهما. وقد قامت فرقة البحث الموسيقي بقابس بتكريم روحه الطاهرة بأغنية لا تزال تُمرّر وتسمع إلى اليوم من كلمات ابن الكلية وقسم التاريخ والجغرافيا، الشاعر الأزهر الضاوي وأداء صاحبة الصوت الشذيّ، الفنّانة المتميّزة آمال الحمروني. وكان حينها الأستاذ إدريس قيقة يشغل منصب وزير داخلية. لذا انصبّ جام غضبنا حينها عليه وعلي وقوات الأمن التي استخدمت الرصاص الحيّ تجاه متظاهرين أبرياء نزلوا إلى الشارع للتعبير عن رفضهم لمضاعفة حكومة مزالي لسعر الخبز (من 80 إلى 170 مليم) والعجين ومشتقاته…

صراع الخلافة

لكن بعد مرور السنين وتخصّصي في التاريخ المعاصر ومحاورتي للأستاذ محمّد مزالي في بيته بضاحية صقانس إثر عودته من منفاه القسري بباريس في صيف سنة 2000، تبيّن لي أنّ انتفاضة الخبز كانت حلقة من حلقات التنافس على خلافة بورقيبة في سدّة الحكم بين وزراء بورقيبة وتحديدا بين “شقّ وسيلة بورقيبة” وفي مقدمتهم الوزير ادريس قيقة من جهة، و شخص الوزير الأوّل محمّد مزالي رأسا من جهة ثانية.

وقد تأكّد لي ذلك بعد سنوات وتحديدا سنة 2015 بمناسبة تحوّلي إلى بيت الأستاذ ادريس قيقة بالحمّامات حيث حاورته ببرنامجي الاذاعي “شهادات حيّة” على موجات اذاعة المنستير. وقد استقبلني مع فريق البرنامج بكل حفاوة رفقة زوجته المرحومة، الأستاذة الرسّامة شاشا سَفير- قيقة وأمدّني بمعلومات لم يفصح عنها من قبلُ. كما أسهب في الحديث عن “التاريخ المصغّر” لتونس المستقلّة وفي مقدمتها المناصب التي شغلها، بدءا بمنصب كاتب عام بالمجلس القومي التأسيسي منذ سنة 1956، فمدير عام للأمن العمومي وخاصة تفاصيل الاطاحة بالنظام الملكي وإعلان الجمهورية عشيّة 25 جويلية 1957، مرورا بمنصب مدير عام للسياحة فوزير للصحّة العمومية وإشرافه بتكليف من الرئيس بورقيبة على برنامج تحديد النسل والتنظيم العائلي منذ سنة 1964…، وصولا إلى وزارة الداخلية وانتفاضة الخبز وصراع الأجنحة على الحكم داخل وخارج القصر في الثمانينات… إلى درجة انني قسمّنا التسجيل (لمدة قرابة ثلاث ساعات ونصف) على أربع حلقات كاملة تمّ بثّتها خلال منتصف شهر جوان وبدايات شهر جويلية 2015.

وقد قام بتدوين ونشر كل هذه المعلومات والتفاصيل في مذكراته التي صدرت باللغة الفرنسية بعد تسع سنوات عن دار سراس للنشر في سنة 2024 بمناسبة مرور مائة سنة على ولادته. وقد وسمها: “على خطى بورقيبة 1934-1984” (Sur le chemin de Bourguiba).

كما كنتُ من حين لآخر أتصل به ليتدخل معي بالهاتف في يرمجة خاصة باذاعة المنستير بمناسبة عيد الجمهورية يوم 25 جويلية من كل سنة، فكان مشكورا يلبّي الدعوة دون تردّد.

وبهذه المناسبة الأليمة وللتعريف بالفقيد للأجيال الحالية، رأيت من الضروري التعريف بالفقيد ونضاله الوطنيّ ومسيرته المهنية الطويلة.

الولادة والنشأة والدراسة:

ولد الأستاذ إدريس قيقة يوم 21 أكتوبر 1924 بمدينة تستور وسط أسرة أصيلة قرية تكرونة البربرية بالساحل التونسي التي غادرها جدّه حمّودة قيقة للعمل كمعلّم بشمال المملكة التونسية حيث عهدت له إدارة التعليم مهمّة إحداث وإدارة المدرسة الفرنسية-العربية بتستور التي أدارها لحوالي 40 سنة.

وقد سار أبناء وبنات حمّودة قيقة وفي مقدمتهم عبد الرحمان والطاهر… على درب والدهم كمُعلّمين، باستثناء البحري قيقة الذي درس الحقوق وامتهن المحاماة وكان من مؤسّسي الحزب الدستوري الجديد إلى جانب الأساتذة الحبيب بورقيبة وامحمِّد بورقيبة والطاهر صفر والدكتور محمود الماطري بمدينة قصر هلال في 2 مارس 1934.

زاول ادريس قيقة تعليمه الابتدائي بالمدرسة الفرنسية العربية بتستور ثمّ بطبربة وماتلين (قرب بنزرت) وبمدرسة رحبة الغنم حيث أحرز على شهادة ختم التعليم الابتدائي. وإثر ذلك التحق بالمدرسة الصادقية لمزاولة تعليمه الثانوي ثمّ بمعهد رادس حيث أحرز على شهادة البكالوريا.

وفي سنة 1944 التحق بجامعة الجزائر العاصمة حيث أحرز سنة 1947 على الإجازة في الحقوق و أخرى في التاريخ. وبهذه الجامعة تعرّف على شريكة حياته زوجته شاشا سَفير. إثر ذلك التحق بكلية الحقوق بباريس حيث تحصّل على شهادة الدكتوراه في القانون المدني وتاريخ القانون سنة 1949.

المسيرة المهنيّة:

إثر عودته إلى تونس، رالفقيد سّم بسجلّ المحاماة بمكتب عمّه البحري قيقة. وبالتوازي مع المحاماة كان يكتب بصحيفة “ميسيون” (Mission) التي كان يديرها الأستاذ الهادي نويرة. و في جانفي 1952 ألقي عليه القبض وأودع بمحتشَدَيْ زعرور (قرب بنزرت) وتبرسق لمدّة ستة أشهر.

وعلى إثر استقلال تونس، شغل عديد المناصب الإداري والسياسية الهامة وهي تباعا:

 – الكاتب العام للمجلس القومي التأسيسي من أفريل 1956 إلى جانفي 1957.

– رئيسا للإدارة الجهوية والمدير العام للأمن بوزارة الداخلية إلى غاية اكتشاف المحاولة الانقلابية ضد الرئيس بورقيبة في ديسمبر 1962.

– مديرا عاما للسياحة: من سنة 1962 إلى سنة 1969.

– وزيرا للصحة خلفا للأستاذ الهادي خفشّة: من 1969 إلى 17 مارس 1973.

– وزيرا للتربية القومية: من 18 مارس 1973 إلى غاية 31 ماي 1976.

– سفيرا لتونس بألمانيا من 1976 إلى 1980.

ومنذ تسلّم الأستاذ محمّد مزالي رئاسة الحكومة في أفريل 1980 أُسندت له وزارة الداخلية التي بقي على رأسها إلى غاية 6 جانفي 1984، تاريخ نهاية انتفاضة الخبز التي اندلعت في 26 ديسمبر 1983 وراح ضحيتها 19 شهيدا و 114 جريحا حسب الأرقام الرسمية و 120 شهيدا ومئات الجرحى بكامل أنحاء البلاد حسب المعارضة.

وإثر ضمّ مزالي وزارة الداخلية إليه في 7 جانفي 1984، غادر إدريس قيقة في نفس اليوم البلاد للاستقرار بلندن حيث عمل مستشارا لرجل الأعمال السعودي شمس الدين الفاسي، رئيس المجلس الصوفي العالمي. ورغم مغادرته البلاد فقد أحيل على المحكمة العليا بتهمة “التآمر على أمن الدولة” و “الخيانة العظمى”، التي حكمت عليه غيابيا بالسجن لمدة عشر سنوات.

فترة المتاعب في بدايات حكم بن علي:

إثر عودته إلى تونس يوم 8 نوفمبر 1987 إثر استيلاء زين العابدين بن علي الحكم، أوقف في مطار تونس قرطاج الدولي وأودع السجن حيث قضّى ثلاثة عشر يوما في السجن المدني 9 أفريل. وفي في 13 ديسمبر 1987 حُكم عليه بخمس سنوات سجنا مع تأجيل التنفيذ.

ومنذ ذلك التاريخ وطيلة كامل فترة حكم بن علي، آثر الصمت والانسحاب من عالم السياسة بملازمة منزله بالحمامات والتفرّغ للمطالعة والكتابة. و بعد 14 جانفي 2011 سجّل حضوره من جديد في بعض المنابر الإعلامية، من أبرزها قناة العربية والتلفزة الوطنية ومؤسّسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات…

وفي جلستها العلنية الحادية عشرة المنعقدة يوم الجمعة 11 جويلية 2016 كانت للأستاذ ادريس قيقة جلسة استماع علنية بهيئة الحقيقة والكرامة حول عمليات تزوير للانتخابات في مراحل مختلفة من تاريخ تونس بعد الإستقلال، توزعوا بين من ساهم في هذه الممارسات من موقع مسؤوليته في الدولة و الحزب الحاكم أو ممّن كانوا ضحية لهذا التزوير وخاصة أحزاب المعارضة.

وفي سنة 2024 نشر الأستاذ ادريس مذكراته باللغة الفرنسية الموسومة: “على خطى بورقيبة 1934-1984” (Sur le chemin de Bourguiba)، دار سيراس للنشر، 264 صفحة، تطرّق من خلالها لنشأته ودراسته ومسيرته وكشف فيها بكل التفاصيل والحيثيّات عن أبرز المحطات السياسية من تاريخ تونس المستقلّة فأثرى من موقعه المكتبة التاريخية التونسية.

كما للفقيد مقالات علمية حول تونس نذكر منها:

Iles de la Mer, îles du désert, Revue Française de l’Elite Européenne, n° spécial «Tunisie», n° 166, juil. 1964 pp. 11-22.

رحم الله الفقيد رحمة واسعة وأسكنه فراديس جنانه ورزق أهله وذويه جميل الصبرو السلوان. وكما يقول الشاعر ابن دريد: “وَإِنَّمـا المَـرءُ حَـديـثٌ بَـعـدَهُ *** فَكُن حَديثـاً حَسَنـاً لِمَـن وَعـى”.

هذا وسيقام موكب الدفن اليوم، الاثنين 20 أفريل، بمقبرة الحمامات اثر صلاة الظهر.

* مؤرخ.

ظهرت المقالة رحيل إدريس قيقة، أحد بناة الدولة التونسية الحديثة أولاً على أنباء تونس.

ويذكر أنه تم عقد جلسة استماع أولى في باريس يوم 26 نوفمبر 2025 بشأن احتمال تسليم حليمة بن علي الابنة الصغرى للرئيس الراحل إلى بلدها، طلب على إثرها القضاء الفرنسي معطيات إضافية من تونس قبل جلسة ثانية عقدت يوم 10 ديسمبر.
وطلب النائب العام الفرنسي لدى دائرة التحقيق المختصة في قضايا التسليم من السلطات التونسية إرسال معلومات إضافية خاصة بعناصر تتعلق بمدة التقادم لبعض الأفعال المنسوبة إلى حليمة بن علي.
وكشف ملف القضية المعروض في الجلسة أن تونس تتهم حليمة بن علي بجرائم مالية قد تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما.
وتشمل هذه الجرائم غسل أموال جرى تحصيلها خلال فترة حكم والدها، وتواجه حليمة مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول بطلب من تونس بتهم تتعلق بالاختلاس، حسب ما نقله موقع “الجزيرة”.
وكانت حليمة قد أُوقفت في إيطاليا سنة 2018 بطلب من تونس، قبل أن يُفرج عنها، وهي تقيم حاليا في دبي، لكن إيقافها جرى أثناء زيارة خاصة إلى باريس”.
Zora
قناة سي بي إس الأمريكية: فقدان طائرتين مسيرتين إضافيتين فوق إيران

نقلت الأناظول التركية ما يلي: “أفادت قناة “سي بي إس نيوز” الأمريكية بأن الجيش الأمريكي فقد طائرتين مسيرتين إضافيتين من طراز “إم كيو 9 ريبر” ليرتفع إجمالي خسائر المسيرات خلال الحرب إلى 16″.

*ونقلت القناة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن طائرتين إضافيتين من هذا الطراز فُقدتا بالقرب من أصفهان

• تصل تكلفة طائرة المسيّرة الواحدة من “إم كيو 9 ريبر” إلى نحو 30 مليون دولار
• تُستخدم الطائرة في مهام الاستخبارات، كما أنها قادرة على تنفيذ ضربات دقيقة

ظهرت المقالة وكالة الأنباء الفرنسية: قضاء فرنسا يرفض تسليم حليمة بن علي الى تونس أولاً على أنباء تونس.

عادل بن يوسف

لم أعرف الفقيد عن قرب خلال فترة دراستي بتونس لكونه كان حينها قد غادر عمادة الكلية عندما كان شقيقي يدرس بها الحقوق للتفرغ لتأطير طلبة المرحلة الثالثة في القانون العام بتونس: شهادات الدراسات المعمقة والدكتوراه وملفات التأهيل الجامعي وإدارة مخبر البحث العلمي الذي كان يرأسه وتقديم المحاضرات الأكاديمية بكلّيته وكبرى كليات الحقوق ومراكز البحث العلمي بتونس وفرنسا وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية…

لكن بعد سنة 2011 عاد اسم الأستاذ الصادق بلعيد من جديد على الساحة العامة إثر الشغور الحاصل في أعلى هرم السلطة بتونس إثر مغادرة الرئيس زين العابدين بن علي البلاد عشيّة 14 جانفي 2011 في اتجاه مدينة جدّة بالممللكة العربية السعودية.

وعلى إثر الخلاف الذي تفاقم منذ أواخر سنة 2021 بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية اتصلت به قصد محاورته في برنامجي الاذاعي “شهادات حيّة” بإذاعة المنستير فرحّب بي يوم الأربعاء 30 مارس 2022 استقبلني بحفاوة مع فريق البرنامج ببيته في ضاحية مرناق الجميلة جنوب العاصمة حيث سجّلت له ثلاث حلقات كاملة، استعرض خلالها مسيرته الطويلة، بدءا بنشأته ودراسته الابتدائية بالقلعة الكبرى ثم الثانوية بالمدرسة الصادقية فالعليا بالسربون، مرورا بمسيرته المهنية في عديد المواقع العليا في التعليم العالي والبحث العلمي، وصولا إلى الخلاف القائم بين رأسي السلطة التنفيذية والأجواء داخل مجلس نواب الشعب والحلول الكفيلة لخروج البلاد من هذا المأزق الدستوري. وقد بثّت هذه الحلقات الثلاث أيام الأحد 3 و 10 و 17 أفريل 2022.

وتعميما للفائدة ارتأيت من الضروري التعريف بمسيرة فقيد الجامعة التونسية وتونس للأجيال الحالية التي لا تعرفه ولم يسبق لها الاطلاع على كتاباته ومواقفه.

النشأة والدراسة والتفوّق

ولد الأستاذ الصادق بلعيد يوم 2 مارس 1939 بالقلعة الكبرى  وسط أسرة وطنية دستورية ميسورة حيث كان والده معلما ومالكا عقاريا بالمدينة حريصا على تعليم أبنائه.

زاول تعليمه الابتدائي بالمدرسة الابتدائية القرآنية العصرية بن خلدون بالقلعة الكبرى.

بعد حصوله على شهادة ختم التعليم الابتدائي التحق بالمدرسة الصادقية حيث حصل على ديبلوم المدرسة وشهادة البكالوريا. وفي سنة 1955 التحق بالمعهد العالي للدراسات العليا بتونس (اختصاص حقوق) ثمّ بالمدرسة القومية للإدارة التي تخرّج منها سنة 1958 وعيّن مكلفا بميزانية الدولة برائسة الحكومة بالقصبة في عهد الأستاذ الباهي الأدغم. لكنه سنة 1960 غادر الإدارة للالتحاق بباريس وإعداد شهادة الدكتوراه في القانون الدستوري بالسربون وقد نجح في ذلك بتفوّق في جوان 1963 مع تجربة في التدريس كمساعد بجامعة باريس.

وفي سنة 1971 اجتاز بنجاح مناظرة التبريز في القانون العام (الأول على دفعته) فاتصل به عميد كلية الحقوق الأستاذ الشاذلي العياري ليطلب منه العودة وتسلّم إدارة الكلية اثر تعيينه وزيرا للتربية.

بين العمادة والتدريس والتأطير والبحث العلمي

تلبية للواجب الوطني عاد الأستاذ الصادق بلعيد إلى تونس والتحق بكلية الحقوق والعلوم السياسية كأستاذ محاضر وانتخب في نفس السنة عميدا لها في نفس السنة لدورتين متتاليتين إلى غاية جوان 1977.

ويشهد له زملائه وطلبته أمه كان من أفضل أساتذة القانون العام والقانون الدستوري في تونس، حيث تخرّج على يديه الكثير من أساتذة القانون الدستوري، من أبرزهم الأستاذ الصادق شعبان وفرحات الحرشاني عياض بن عاشور وسليم اللغماني و محمّد رضا بن حمّاد و وحيد الفرشيشي… وهو من أشدّ العمداء دفاعا عن الديمقراطية داخل كلّية الحقوق، إلى حد أنه سمح للطلبة في سنة 1973 بعقد جلسة عامة والبوليس محاصر للكلية للتشاور حول مواصلة الإضراب العام. وفعلا قرّروا مواصلة الإضراب.

وبوصفه عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية ورئيسا لشعبة التعليم العالي، اقترح على الرئيس بورقيبة إلقاء محاضراته الستّ حول مسيرته وتاريخ الحركة الوطنية التونسية، فاستجاب للطلب وألقى بين 13 أكتوبر  و15 ديسمبر 1973 ست محاضرات في المدرّج الكبير بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس بحضور طلبة معهد الصحافة وعلوم الأخبار وطلبة الحقوق والمؤسسات الجامعية بتونس تولت إدارة الحزب إصدارها في كتاب “الحبيب بورقيبة حياتي، آرائي، جهادي”، منشورات كتابة الدولة للإعلام، تونس 1978، 246 صفحة.

وبمناسبة هذه المحاضرات أعطى بورقيبة الإذن ببعث مركز الدراسات القانونية بالكلية، تولى تدشينه بنفسه بمناسبة الإشراف على يوم العلم في نهاية جوان 1975 بحضور وزير التربية الأستاذ إدريس قيقة.

وإثر هذه تجربة العمادة شغل عديد الخطط العلمية والقانونية في مجال اختصاصه وهي تباعا:

• عضوا بالمجلس التونسي للبحث العلمي والتكنولوجي.
• عضوا بالجمعية التونسية للقانون الدستوري.
• عضوا بالأكاديمية الدولية للقانون الدستوري.
• رئيسا للجامعة الحرة بتونس.
• عضوا بالجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون “بيت الحكمة”.
• مستشارا قانونيا بالجامعة العربية.
• عضو ا بالمحكمة الدستورية لاتحاد المغرب العربي ومحرّرا لنصّ معاهدة مرّاكش في 17 فيفري 1989.
• أستاذ زائرا بجامعات اسّيكس بأنجلترا (Essex) وجامعة بارنستون (Princeton) بالولايات المتحدة و جامعات روما وسابينزا (Sapienza) بإطاليا وجامعات مرسيليا وتولوز ونيس وبربِينيُون (Perpignan) بفرنسا وجامعة بوخارست (Bucarest) برومانيا وجامعات الكويت والمغرب والجزائر… الخ.

وفي سنة 1978 كُلّف من طرف رئيس الحكومة، الأستاذ الهادي نويرة بصياغة تقرير تونس أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي في قضيّة الجرف القاري بين تونس وليبيا الثريّ بالرواسب الصخرية متعددة المعادن المعروفة باسم “Les nodules polymétalliques”. لكن في سنة 1982 قضت المحكمة الدولية بحقّ ليبيا الكامل على الجرف القاري وهو ما أدى إلى حرمان بلادنا من كميات هائلة من البترول والغاز والثروات السمكية والمعدنية رغم استعداد العقيد الراحل معمّر القذافي باقتسام ثروات الجرف القاري بالتساوي بين البلدين.

العودة الجديدة إلى الساحة العامة غداة 14 جانفي 2011

مساء يوم 14 جانفي 2011 كان الأستاذ الصادق بلعيد أوّل من تفطّن إلى وجوب العودة إلى الفصل 57 بدلا من الفصل 56 في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ونقل الرئاسة إلى رئيس مجلس النواب عوضا عن الوزير الأول…

كما دُعي للمحاضرة  بالمجلس الأعلى للانتقال الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة ثمّ بالمجلس الوطني الدستوري أثناء صياغة الدستور الجديد أو دستور الجمهورية الثانية الذي ختم في 27 جانفي 2014.

وفي 12 جويلية 2011 قدم مشروعا أوّليّا للدستور، نصّ على مبادئ كبرى، مثل: إقرار حريّة الضمير وإلغاء عقوبة الإعدام، والمساواة التامة في الحقوق… الخ. 

وفي 23 أكتوبر 2011 من نفس السنة ترشّح للانتخابات التشريعية عن قائمة “الكفاءة” بدائرة بن عروس وتحصّل على 4391 صوتا.

في جويلية 2016 ساند مبادرة وثيقة قرطاج التي اقترحها الباجي قائد السبسي بهدف تكوين حكومة وحدة وطنيّة.

وفي غرّة ماي 2022 تمّ تكليفه من قبل الرئيس قيس سعيّد بترأس لجنة استشارية مكلفة بصياغة مشروع دستور جديد لتونس بعد إيقاف العمل بدستور 27 جانفي 2014 وحلّ مجلس نواب الشعب في 25 جويلية 2021 نتيجة كثرة الخلافات بين رئيس الحكومة ورئئيس الجمهورية والأجواء المتوترة داخل المجلس. وقد عيّ معه الأستاذ أمين محفوظ لصياغة الدستور وقاما باتصالات مكثفة بكفاءات وخبرات تونسية عالية مقيمة بتونس وبالخارج في جميع الاختصاصات، من اقتصاد ومالية وفلاحة وصناعة وتجارة وثقافة وأمن وجيش… للاستماع لمقترحاتها. وفي 20 جوان 2022 سلّم مسوّدة الدستور الجديد إلى رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيّد لكن لم يتمّ اعتمادها في دستور 25 جويلية 2022 وهو ما أثّر عليه صحّيا ونفسيا. 

عشرات المؤلفات والمقالات العلمية بتونس وبالخارج

طيلة مسيرته الأكاديمية صدر للأستاذ الصادق بلعيد أكثر من 12 مؤلفا فرديا أو جماعيا (بالاشتراك مع) في القانون الدستوري وتاريخ التشريع في الإسلام وقانون الجماعات والعولمة والقانون الإداري…، باللغات الفرنسة والعربية والانجليزية، بكل من باريس وتونس ولندن من أهمها:

– Sadok Belaïd Essai sur le pouvoir créateur et normatif du juge, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, coll. « Bibliothèque de philosophie du droit », 1974, 360 p.

– Sadok Belaïd, L’organisation et les institutions d’une communauté économique maghrébine, La Soukra, Institut arabe des chefs d’entreprises, 1987, 49 p.

– (avec  Francis Delpérée et François Luchaire), La loi aujourd’hui, Tunis, Faculté de droit de Tunis, 1989, 346 p.

– Sadok Belaïd (Dir.), L’œuvre jurisprudentielle du Tribunal administratif tunisien, Tunis, Centre de recherches et d’études administratives, 1990, 562 p. 

– Sadok Belaïd et I. William Zartman, Les expériences d’intégration régionale dans les pays du tiers-monde, Tunis, Centre de recherches et d’études administratives, 1993, 376 p.

– Sadok Belaïd, Islam et droit : une nouvelle lecture des « versets prescriptifs » du Coran, Tunis, Centre de publication universitaire, 2000, 544 p. 

– Sadok Belaïd et  Yadh Ben Achour et Slim Laghmani, Droit communautaire et mondialisation, Tunis, Centre de publication universitaire, 2003, 306 p.

– Sadok Belaïd & Abdelfattah Amor & Habib Ayadi, En hommage à Dali Jazi, Tunis, Centre de publication universitaire, 2010, 190 p. 

– Sadok Belaïd (en) Adeed I. Dawisha et I. William Zartman, Beyond Coercion : Durability of the Arab State, Londres, Routledge, 2016, 322 p. 

– Sadok Belaïd, Les constitutions en Tunisie depuis la constitution de Carthage au Vème siècle av. JC. Jusqu’à la constitution de 2022, (manuscrit).

– الصادق بلعيد،  القرآن و التشريع: قراءة جديدة في آيات الأحكام، مركز النشر الجامعي تونس، 1999،  346 صفحة.

كما له عشرات المقالات العلمية الصادرة بمجلات أكاديمية محكّمة بأرق الجامعات ومراكز البحث في فرنسا وانجلترا و تونس ودول الخليج. وكان محور عديد المقالات الصحفية، لا سيما بعد 2011 من أهمها:

•  « Débat électoral : les premières élections démocratiques en Tunisie », sur spma-sciencespo.com, 6 octobre 2011.
• « Anciens doyens », sur fdspt.rnu.tn.
• « Édito », sur Université libre de Tunis.
• « Nominations », Journal officiel de la République tunisienne, n^o 19,‎ 5 mars 2002, p. 535.
• « Tunisie – Liste des membres de Beit al-Hikma », sur espacemanager.com, 27 septembre 2012 (consulté le 10 août 2016).
• (en) « Sadok Belaid », sur tunisia-live.net, 16 octobre 2011.
•  « Tunisie. L’idée de referendum vivement critiquée par la Haute instance », sur Kapitalis, 9 septembre 2011 (consulté le 11 août 2016).
•  « Sadok Belaid : « Je me porte candidat à la Constituante », sur tunistribune.org, 4 septembre 2011.
• « Nouvelle Constitution : l’avant-projet du doyen Sadok Belaid », sur Leaders, 16 juillet 2011.
• (ar) « Les infractions constitutionnelles dans le choix de Chahed », sur babnet.net, 7 août 2016.
• (ar) « Tunisie : une querelle constitutionnelle éclate à propos du choix de Chahed pour former le prochain gouvernement », sur aawsat.com,‎ 9 août 2016.
•  « Politique : Sadok Belaid critique BCE et qualifie son fils de « bahloul », sur directinfo.webmanagercenter.com, 9 août 2016.
•  « Tout sur l’Instance Sadok Belaid pour “Une nouvelle République” : rapport final le 20 juin prochain », sur Leaders, 20 mai 2022.
•  « Sadok Belaid désigné président coordinateur de la commission consultative », sur businessnews.com.tn, 20 mai 2022 (consulté le 20 mai 2022).
•  « Tunisie : pas de référence à l’islam dans le projet de Constitution », Le Point,‎ 6 juin 2022.
•  « Sadok Belaïd désavoue le projet de Constitution publié au JORT », sur Mosaïque FM, 3 juillet 2022 (consulté le 3 juillet 2022).
•  « Dans une lettre, Sadok Belaïd dénonce le projet de constitution de Saïed ! », sur businessnews.com.tn, 3 juillet 2022 (consulté le 3 juillet 2022).
• «  La version originale du projet de Constitution », sur webdo.tn, 3 juillet 2022.
• Avec Frédéric Bobin, « Tunisie : “Le projet présidentiel de nouvelle Constitution est dangereux” », Le Monde,‎ 3 juillet 2022.
• « Décrets et arrêtés », Journal officiel de la République tunisienne, n^o 58,‎ 18-22 septembre 1981, p. 2156.
• « Essai sur le pouvoir créateur et normatif du juge », Revue internationale de droit comparé, vol. 27, n^o 4,‎ 1975, p. 955-958. 

والأستاذ الصادق بلعيد متحصّل على عديد الأوسمة من أهمّها: الصنف الأول من وسام الجمهورية من الرئيس الحبيب بورقيبة سنة 1981. وهو متزوّج وأب لثلاث بنات.

رحم الله فقيد الجامعة التونسية وتونس، ورزق أهله وذويه وطلبته وزملائه من أساتذة ورجالات القانون جميل الصبر والسلوان.

وكما يقول الشاعر العربي أبو بكر بن دريد: «وَإِنَّمَا الْمَرْءُ حَدِيثٌ بَعْدَهُ، فَكُنْ حَدِيثاً حَسَناً لِمَنْ وَعَى».

ظهرت المقالة رحيل العميد وأستاذ القانون الدستوري، الصادق بلعيد أولاً على أنباء تونس.

ولد عبد الرزاق الكافي في 22 أفريل 1938 في القيروان، وشغل منصب والي باجة من جانفي إلى سبتمبر 1969، ومنصب والي جندوبة من 1981 إلى 1982.

عُيّن مديرًا عامًا للإذاعة والتلفزة التونسية في عام 1982، وشغل منصب وزير الإعلام من عام 1983 إلى عام 1986، ثم وزير النقل والسياحة من عام 1987 إلى عام 1988.

ستنطلق جنازة الفقيد غدًا بعد صلاة الجمعة من منزله الكائن في 16 شارع منوبية بن نصر في القيروان، ليتم دفنه في مقبرة قريش.

وستقام مراسم الفرق مساء الأحد، ابتداءً من الساعة 20:00، في منزله في تونس. فليتغمده الله برحمته.

ظهرت المقالة تونس : وفاة الوزير السابق عبد الرزاق الكافي أولاً على أنباء تونس.

1- يُؤكدُ أنّ قياداته وإطاراته وهياكله وأنصاره لهم من النضج الفكري والحنكة السياسية والقدرة على التمييز والإرادة الصادقة لإعلاء المصلحة العامة للوطن ما يقيهم من السقوط في فخ الإستفزازات المجانيّة التي ترمي إلى تغذية الإنقسامات وبث الفتنة و يُعلِنُ أنّه بصدد خوض مرحلة جديدة من النضال والكفاح الوطني من أجل عزّة تونس وإستقلال قرارها دون التنكّر إلى أي مرحلة من مراحل تاريخه ويتحمّل مسؤوليّته السياسية كاملة عن مختلف الحقبات التي مرّت بها الحركة الــدستوريّة منذ تــأسيسها في 1920 إلى اليوم بكل أمانة ونزاهة فكريّة وأدبيّة،
2- يُثمّنُ بداية تشكّل حركة حقوقيّة موسّعة تجمع بين مكوّنات المجتمع المدني والمجتمع السياسي والنّخب تهدف إلى إحداث توازن داخل المشهد العام وتمثّل قوّة دفع مواطنيّة سلميّة نحو القطع مع سلبيّات الماضي القريب والبعيد وتأسّس لديمقراطيّة مسؤولة ناضجة كفيلة بتحقيق التنمية الشاملة والرفاه الإجتماعي وتلبية المطالب المشروعة للمواطنين وتحصين البلاد من كلّ المخاطر،
3- يَتمسكُ بدعم وتجسيد المبادئ والأهداف النبيلة التي تم تضمينها صلب وثيقة “إلتزام وطني” والتي تمّت صياغتها بطريقة تشاركيّة من قبل ثلّة من ممثّلي القوى السياسيّة والمدنيّة والشخصيّات الوطنيّة والأكادميين والمستقلين ويجدّد إلتزامه بالوفاء لإمضائه على هذه الوثيقة المرجعيّة ويهيب بكافة القوى الحيّة في المجتمع لمساندة مسار توحيد جهود ورص صفوف الفاعلين السياسيين والمدنيين المؤمنين بالجمهوريّة والحكم المدني الديمقراطي بهدف إخراج البلاد من الأزمة الخانقة متعدّدة الأبعاد التي تتخبّط فيها،
4- يـُعـلـنُ أن المسيرة التي ينظّمها الحزب الـدستـوري الحر يوم 18 جــانفي 2026 بمناسبة إحياء الذكرى 74 لإندلاع ثورة 18 جانفي 1952 ستنطلق بداية من الساعة العاشرة صباحا (10:00س) من أمام المعهد العلوي بتونس إلى ساحة معقل الزعيم وذلك إستحضارًا لمفهوم الوحدة الوطنيّة وإذكاءًا للمبادئ النبيلة التي تُوحِد التونسيين.

ظهرت المقالة رفع صورة رأس السلطة الحالية برأس الرئيس الراحل بن علي في مسيرة السبت، الدستوري الحر يعقب أولاً على أنباء تونس.

و نفس الدائرة، نقلا عن مصادر للديوان اف ام، أصدرت نفس المحكمة حكما بـ6 سنوات سجنا ونصف في حق ابنه بخصوص نفس القضية.
سليم شيبوب سيبقى في السجن بما ان القضاء لم يحسم بعد في قضايا أخرى

ظهرت المقالة القضاء يبرىء شيبوب من تهمة المخدرات و يدين نجله أولاً على أنباء تونس.

منال علبوشي *

ما وراء صورة السيدة الأولى 

سيليا فلوريس لم تكن زوجة رئيس بالمعنى البروتوكولي للكلمة. مسيرتها المهنية  كمحامية، ومدعية عامة سابقة، ورئيسة للبرلمان خلال مرحلة مفصلية من حكم  تشافيز جعلتها فاعلاً سياسياً قائماً بذاته، لا امتداداً رمزياً لزوجها. 

زواجها من مادورو بعد وفاة تشافيز لم يُقرأ، داخل فنزويلا وخارجها، كحدث شخصي فحسب، بل كحلقة وصل بين شرعيتين: شرعية الجهاز القانوني والمؤسساتي للثورة البوليفارية، وشرعية السلطة التنفيذية التي ورثت مشروعها. في هذا السياق، لم تكن فلوريس عنصراً إضافياً، بل جزءاً من معمار التوازن داخل نظام يعاني بطبيعته من هشاشة مزمنة. 

في منطق الشطرنج، قوة الملكة لا تأتي من قربها من الملك، بل من قدرتها على الحركة والربط والتغطية. سياسياً، كانت فلوريس تؤدي هذا الدور تحديداً. 

حين تُصاب البنية لا القمة 

السلطة لا تقوم على القوانين والأجهزة وحدها. فهي تحتاج إلى عناصر وسيطة: شخصيات قادرة على امتصاص التوتر، وتحويل الصراع إلى تفاوض، والقوة إلى سردية قابلة للتداول الاجتماعي. 

أشار بورديو إلى أن أشكال الهيمنة الأكثر فاعلية هي تلك التي لا تُمارَس بشكل مباشر، بل تتجذر في البنى الرمزية المشتركة. في هذا المستوى تحديداً، تلعب بعض الشخصيات أدواراً لا يُعلن عنها، لكنها حاسمة في استمرارية النظام. 

استهداف مثل هذه الشخصيات أو تحييدها لا يؤدي إلى انهيار فوري، لكنه يُدخل النظام في مرحلة جفاف رمزي. تستمر المؤسسات في العمل، لكن دون مرونة. تتكاثر الإجراءات، وتقلّ القدرة على الاحتواء. 

ما تقوله الأساطير عن السياسة 

الأساطير القديمة لم تُكتب للترفيه. بل كانت طريقة مبكرة لفهم انتظام العالم واختلاله.  حين اختُطفت بيرسيفوني، لم يُدمَّر العالم، لكنه دخل في الشتاء.  وحين أُخذت هيلين، لم يسقط نظام بعينه، بل اندلعت حرب غيّرت توازن الإقليم بأسره. 

في هذه السرديات، المرأة ليست تفصيلاً. هي نقطة التوازن. غيابها لا يُنتج الفوضى فوراً، بل يُنتج موسماً بارداً: السلطة تستمر، لكن الخصوبة السياسية تختفي. 

هذا المنطق الرمزي لا يزال صالحاً الى اليوم وإن لم يُذكر. 

من الاستراتيجية إلى القسوة 

في الشطرنج، التضحية بالملكة قد تكون تكتيكاً حاسماً، لكنها تجعل اللعبة أكثر خشونة، أقل إبداعاً، وأكثر اعتماداً على الاستنزاف. كذلك في السياسة. 

حين تُزال الوساطة، يصبح الحكم أكثر مباشرة، وأكثر اعتماداً على الردع والخوف. لا ينهار النظام، لكنه يفقد قدرته على الإقناع. الأمن يحلّ محل الشرعية، والصدمة محل التدرّج. 

هذا التحول لا يخص فنزويلا وحدها. بل يعكس اتجاهاً عالمياً أوسع: تراجع المساحات الرمزية لصالح سياسات القوة الصريحة، وتآكل الأدوار التي كانت تتيح للسلطة أن تُمارَس دون أن تبدو عنيفة. 

تونس كمثال عن غياب موقع الوساطة 

تونس ليست خارج هذا المشهد. بل تمثّل إحدى صوره الأكثر دلالة. فمنذ الاستقلال، لم تكن بعض الشخصيات النسائية المحيطة بالسلطة مجرّد حضور اجتماعي، بل عناصر توازن غير معلَن داخل النظام السياسي. 

وسيلة بورقيبة، على سبيل المثال، لم تحكم، لكنها كانت وسيطًا فعليًا بين الرئيس، الحزب، والإدارة. ومع تراجع حضورها، بدأ النظام يفقد مرونته قبل أن يفقد شرعيته. 

في عهد زين العابدين بن علي، تغيّر موقع الملكة : لم تعد وسيطة، بل أصبحت مركز استحواذ. تحوّل الدور من ربط السلطة بالمجتمع إلى ابتلاعها. وحين سقط النظام، لم يسقط فقط بفعل الاحتجاج، بل لأن البنية الرمزية التي كانت تضمن حدًا أدنى من القبول انهارت قبل ذلك بسنوات. 

بعد 2011، دخلت تونس مرحلة مختلفة: فراغ رمزي واضح. لم تعد هناك شخصية أو موقع يؤدي وظيفة الوساطة الوطنية. السلطة، بمختلف أشكالها، أصبحت أكثر مباشرة، أكثر خشونة، وأكثر ذكورية في أسلوبها: صراع، عقاب، استقطاب، دون ترجمة اجتماعية حقيقية للقانون أو القرار. 

تونس اليوم لا تعاني من غياب الدولة، بل من فائضها. دولة حاضرة في القرار، غائبة في الوساطة. قوية في الإجراء، ضعيفة في الترجمة الاجتماعية.  وفي مثل هذه اللحظات، لا يكون السؤال: من يحكم ؟ بل: من يربط الحكم بالحياة اليومية ؟ وحين يغيب هذا الرابط، لا يدخل المجتمع في فوضى، بل في برودة سياسية طويلة. تستمر الحركة، لكن بلا دفء. تعمل المؤسسات، لكن دون شعور بالانتماء. ويصبح الزمن نفسه متجمّدًا، كما لو أن التاريخ يسير… دون أن يتقدّم. 

الشتاء السياسي 

ما يمكن استخلاصه من هذا الحدث يتجاوز الجغرافيا الفنزويلية. نحن أمام مرحلة دولية تتقلص فيها أدوار الوساطة، وتُستبدل بمنطق الكسر السريع والحسم المباشر. 

قد تنجح هذه المقاربة في تحقيق نتائج آنية. لكنها، كما تُظهر التجربة التاريخية، تفتح فصلاً مختلفاً: فصلاً تستمر فيه السلطة، لكن في مناخ بارد، حيث يقلّ النمو، ويزداد التصلّب. 

الشتاء السياسي لا يعني نهاية العالم. لكنه يعني أن ما ينمو خلاله يكون هشّاً، وأن كلفة الخروج منه تكون دائماً أعلى.

ظهرت المقالة حين تُنتزع الملكة : ماذا يكشف الحدث الفنزويلي عن السياسة العالمية ؟  أولاً على أنباء تونس.

و ذلك بناء على طلب السلطات التونسية و دون ذكر السبب. و ستمثل حليمة بن علي (33 سنة) غدا الاربعاء 1 أكتوبر أمام القضاء للنظر في الملف و البت في القرار سواء بترحيلها الى تونس او وضعها تحت المراقبة القضائيّة الفرنسية.

ظهرت المقالة وكالات فرنسية: بطلب من تونس، ايقاف حليمة ابنة الرئيس الراحل بن علي بباريس أولاً على أنباء تونس.

فوزي بن يونس بن حديد

بعد مدة طويلة نسبيّا من الصمت، بدأ الاتحاد العام التونسي للشغل يتحرك للدفاع عن نفسه وتبرئتها من تهم بالفساد وجّهها له الرئيس التونسي قيس سعيّد تلبيةً لمطالب توجّه بها أنصاره إليه للبحث في قضايا فساد تورّط فيها الاتحاد، وقد اتكأ هؤلاء على ما عُرف به أعضاء الاتحاد من ثراء على المستوى الشخصي مما أثار شكوك البعض بأن هذه المنظمة تتبع سياسة الفساد المالي.

ورغم أن الاتحاد لم يعارض الرئيس قيس سعيّد علانية منذ 25 جويلية 2021، ولم تكن له مظاهرات نقابية واضحة طوال السنوات الماضية إلا أن حديث رئيس الجمهورية الأخير عن الاتحاد العام التونسي للشغل أثار موجة من الانتقادات والاحتجاجات كان أكثرها اشتعالا من أمينه العام السيد نور الدين الطبوبي الذي يشغل المنصب منذ 2017، عندما حشد أنصاره للاستعداد للاحتجاج غدًا الخميس على ما سمّاه مطالبة للمحاسبة.

مناكفات بين مدّ وجزر

ومن المعلوم أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان ولا يزال الذراع الأساسية للدفاع عن العمّال في تونس، ويمثل أكبر قوة نقابية تدافع عن هذه الشريحة، ولها وزن وثقل كبيرين في التأثير على الشارع التونسي من خلال المظاهرات والاحتجاجات التي تقيمها بين فترة وأخرى، وقد عرف عنه هدوؤه وصمته النسبيين في فترة حكم زين العابدين بن علي من سنة 1987 إلى 2011م ولم تكن هناك مصادمات ولا مناكفات بين المنظمة العُمّالية والحكومة التونسية، ولكن منذ 2011 تحرك الاتحاد بقوة وتدخل في السياسة التونسية عبر معارضته حكم حركة النهضة وقيامه بعدة احتجاجات أثرت على الاقتصاد التونسي بشكل مباشر، وصار بعدها الاتحاد واحدا من أركان السياسة آنذاك رغم أن أداءه كان ينحصر في المجال العمالي والدفاع عن هذه الشريحة، واستمرت هذه المناكفة بين الاتحاد والحكومات المتعاقبة خاصة تلك التي تترأسها حركة النهضة أو التي ترشّح فيها النهضة رئيسًا للحكومة من جانبها أو توافق عليه حتى لو كان مرشحا من جهة أو حزب آخر، وبقيت هذه المناكفات بين مدّ وجزر حتى الـ 25 من يوليو/جويلية 2021 حينما بدأ الشعب التونسي ينتفض على الأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتدهورة إلى حدّ بعيد.

ومع حلول هذا التاريخ تنفّس الاتحاد الصعداء بعد أن انزاحت حركة النهضة من الحكم، وتولى السّيد قيس سعيّد السُّلطة التنفيذية والتشريعية وحلَّ البرمان والحكومة معًا في خطوة غير مسبوقة أصابت حركة النهضة وكل المعارضين لرئيس الدولة بالدّهشة واتهموه بالانقلاب على الدستور، ولكن لم تستطع المعارضة مواجهته رغم كل ما قامت به من تهييج الشارع التونسي ومحاولة تأليب الرأي العام العالمي وغيرها من المحاولات إلا أن ذلك كله باء بالفشل، بل جاء بنتيجة عكسية أن تغيرت الأوضاع الداخلية في اتجاه آخر لما كانت تخطط له حركة النهضة، وتولى السّيد قيس سعيّد مهمة الإشراف على الحياة السياسية منذ ذلك التاريخ إلى اليوم مع تعديل في تشكيل البرلمان التونسي الجديد واستحداث المجالس الجهوية والبلدية وغير ذلك من التغيير السياسي.

ظروفٍ غاية في الصعوبة والتدهور

وفي كل هذه الأحوال، كان الاتحاد يراقب الأوضاع من بعيد ولم يتدخل ظاهرا في الحياة السياسية ولم يصطدم برئيس الجمهورية بل كانت هناك لقاءات بين أمينه العام والسّيد قيس سعيّد للتفاهم حول المشكلات التي تمر بها البلاد، وبعد أن استقرت الأمور السياسية نسبيّا وتحوّل النظام من برلماني إلى رئاسي بعد مطالبة شعبية اتكأ عليها رئيس الجمهورية، بدأت المطالبة بالتحقيق في ملفات فساد شابت وحامت حول المنظمة العمالية الأكبر في تونس، وقد سبق الحديث عن هذه المطالبات من قبل الشعب التونسي في كل مرة لا سيما في عهد الترويكا.

وبما أن الرئيس التونسي قد أخذ على عاتقه محاربة الفساد منذ توليه رئاسة الجمهورية فإنه قد استجاب لأنصاره الذين دعوه لفتح هذا الملف الشائك والمعقّد في ظل ظروفٍ غاية في الصعوبة والتدهور من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، وفي المقابل استنفد الاتحاد جميع قواه للاحتجاج على ما سمّاه انتهاكا صارخا في حقه، فهل سنشهد في الأيام القادمة صداما بين مؤسسة الرئاسة والاتحاد العام التونسي للشغل؟ وهل الاتحاد منظمة فاسدة حقًّا يستوجب التحقيق معه وفتح جميع ملفاته؟ وهل يعطّل الاتحاد العام التونسي للشغل ماكينة العمل في تونس ويؤخر النمو الاقتصادي عن سبق إصرار وترصد؟ أم سنشهد توافقًا وتفاوضًا بينهما يؤدي إلى اتفاق يسمح لكل طرف باحترام الآخر؟

ظهرت المقالة تونس على شفير مواجهة بين قيس سعيّد واتحاد الشغل أولاً على أنباء تونس.

الرجل عمره 72 سنة و قد قضى حوالي ربع قرن في سجون الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي وهو يشكو من أمراض عديدة و وضعه الصحي في تدهور مستمر و محروم من العلاج، وفق نفس المصادر.

و في فيديو يعود الى يوم 8 ماي الماضي، روت اسلام الشامخي نقلا عن زوجها المعتقل منصف العمدوني خلال زيارتها له بسجن المرناقية عدة تجاوزات من بينها الإهانة و الاعتداء الجسدي، تحصل في السجن و حتى في زنزانته…
و أطلقت اسلام الشامخي حينها صيحة فزع طالبة من المحامين نيابة زوجها و زيارته لمعرفة ما يحصل له بالضبط.

ظهرت المقالة المعتقل منصف العمدوني في إضراب وحشي عن الطعام أولاً على أنباء تونس.