واوضح لبيض على ان القانون الانتخابي الجديد لا يعترف بالنمو الديمغرافي وتطور عدد السكان في تونس، فقد قلّص من عدد النواب بإلغاء 56 مقعدا برلمانيا، وغيّر التمثيل الشعبي من نائب عن كل 60 ألف مواطن (217) إلى نائب عن كل 75 ألف مواطن (161)، مشددا على ان الهدف من كل هذا التمشي هو تشكيل برلمان خال من السياسة والسياسيين ومن الأحزاب والمتحزّبين، ومن التعددية والمنافسة بين الأحزاب السياسية والبرامج الانتخابية الوطنية والجهوية.

واضاف “يناهض القانون الانتماء الوطني للنائب لصالح انتمائه لمجتمعه المحلي ( القبائل والعروش) فهو مطالب بوضع برنامج محلي صرف مرفق بـ 400 تزكية معرّف بإمضاءات أصحابها وهو العبث المقنن”.

وتابع لبيض “المواطن الراغب في الدخول إلى برلمان الجمهورية الجديدة متهم قبل الترشح وأثناء الانتخابات وبعد الفوز بمقعد برلماني وفق ترسانة الفصول الزجرية الواردة في نص المرسوم. من ميزات هذا القانون تغذية وإحياء القبيلة في الدوائر المتعددة المعتمديات والعروشية (العرش) في دوائر المعتمدية الواحدة”.

واعتبر ان “التزكيات ستشكّل ميركاتو حقيقيا لمن يدفع أكثر. وأصحاب المال مهما كان مصدره سيكونون أكبر المستفيدين، فقد حقق لهم القانون الانتخابي أحلامهم في انتخابات على الأفراد بدلا عن تشكيل القائمات وأوجاع الانتماءات الحزبية وتزكية الحزب والمنافسة داخله للفوز بتلك التزكية ورئاسة القائمة، وإرضاء من لا حظوظ لهم في القوائم المستقلّة. هذا علاوة على أن الترشح الفردي سيفجر الأحزاب من داخلها وسيقضي على تماسكها وسيطرتها على مناضليها”.

ولفت القيادي في حركة الشعب إلى ان “سحب الوكالة هو مدخل للانتقام وتصفية الحسابات وفتح أبواب الانتخابات الجزئية بصفة مستمرّة. أما هيئة الانتخابات فهي صاحبة القول الفصل في دخول البرلمان والخروج منه وهي سيف الرئيس المسلّط وأداة أجهزته في فرز من يستحق صفة نائب ومن لا يستحق”.

ولاحظ ان “المرسوم الانتخابي سيؤدي إلى برلمان بدون كتل برلمانية، متشظّ، لا جامع بين نوابه، ولا برامج وطنية لهم، ستسقط فيه القوانين تباعا، وأول ضحاياه سيكون نظام قيّس سعيد نفسه الذي وضع نصا على مقاسه، لم يشاركه تصميمه أي كان من أهل السياسة وعلمائها والنخب القانونية والفكرية، ودون نقاش من أهل الحلّ والعقد المعنيين بالترشح وناخبيهم، أو دراسة عميقة للمؤسسة البرلمانية وتجربتها الوطنية وتجاربها المقارنة، ومما كُتب حولها في الداخل والخارج”.

واكد لبيض ان “القانون الانتخابي هو انعكاس لمقاربة الرئيس التي تقوم على المركزية المفرطة والاستفراد بالحكم وتهميش كل المؤسسات التي قد تنافسه في ممارسة السلطة وقيادة الرأي العام وتولي شؤونه، فلا يجب أن يكون البرلمان القادم أكثر من وسيلة تزكية للقوانين التي يرسل بها الرئيس للتصويت عليها قبل نشرها بالرائد الرسمي التونسي لإضفاء الشرعية على نظام حكمه وتلميع صورته في الخارج”.

وخلٌص إلى ان القانون الانتخابي هو “قانون السير إلى الوراء والتراجع عن المكتسبات ونسف نضالات النخب الوطنية منذ أن تأسست حركة الشباب التونسي سنة 1907 وإلى يوم، وهو مثال للهدر السياسي المنظم قبل عودة الوعي والعقل والحكمة لرأس الدولة ومن يتولى شأنها”.

ظهرت المقالة سالم لبيض يٌعلق على القانون الانتخابي الجديد: “هو قانون نسف نضالات النخب الوطنية وأول ضحاياه سيكون نظام قيّس سعيد” أولاً على أنباء تونس.

توجه سالم الابيض النائب عن حركة الشعب بمجلس نواب الشعب المجمدة اعماله الى رئيس الجمهورية قيس سعيّد والى عموم الشعب التونسي بسؤال حول موقفهم من نظام الحكم الرئاسي في تونس قائلا “الرئيس قال ان ثمانون بالمائة من التونسيين مع النظام الرئاسي وانا أساله لو غدوة يكون راشد الغنوشي هو الرئيس؟ او المنصف المرزوقي ؟او نبيل القروي؟ او اي شخصية انت لا تتوافق معها حينها كيف سيكون موقفك؟.”

واضاف الابيض لدى استضافته البارحة في برنامج “رونديفو 9” على قناة التاسعة، “اتوجه الى التونسيين ايضا الذين يرون ان النظام الرئاسي افضل من النظام البرلماني..لو كان الرئيس هو احد هؤلاء الاشخاص ومكان قيس سعيّد هل سيكون لكم نفس الموقف من النظام الرئاسي؟”

وتابع الابيض “المبادئ الكبرى في القانون والدساتير وفي الانظمة التي تسير الدول وتحكمها توضع ملقة بعيدة عن القياس لا توضع حسب الفترة او الحاجة او حسب المصلحة ..اليوم نحبو نظام رئاسي لان قيس سعيّد هو الرئيس لكن غدا يمكن ان يكون راشد الغنوشي او نور الدين البحيري فرضا هو الرئيس ماذا سنقول خوذ الصلاحيات الكل ونوافقه”.

وشدد بالقول “يجب عندما نمارس السياسة ان نكون على درجة عالية من الاخلاق والمبدئية”.

ظهرت المقالة سالم الأبيض للتوانسة: كان جاء الغنوشي أو المرزوقي في الرئاسة ترضاو بالنظام الرئاسي ؟؟ أولاً على أنباء تونس.