بقلم أحمد الحباسي

انطلقت القضية في الظاهر و المعلن يوم أن حاولت هذه السيدة الاتصال – مباشرة رفقة عدل منفذ – لتقديم مطلب تظلم بما يسمى مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية بعد أن رفض المكتب المذكور تقبل المطلب بالوسائل العادية.

إلى هنا الأمر طبيعي لكن ماذا حصل بعد ذلك؟ تم إيقاف رئيسة الحزب الدستوري الحر فورا لإحالتها على القضاء بتهم كثيرة من بينها – شدّوا أحزمتكم – تهمة ” تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة” وهي جريمة يمكن أن تصل عقوبتها للإعدام.

من المؤكد أنكم استغربتم أو فوجئتم  بل هناك منكم من لم يصدق أن هذا  يحصل في بلد يزعم أنه يقود ثورة  حرية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

سنحاول بكل جهد عدم التوغل في حيثيات التهمة و أبعادها و سنتجنب ما استطعنا إلى ذلك سبيلا الانقياد إلى الوساوس و سنكتفي بكشف بعض خلفيات ما حدث و سبر أغوار بعض الأحداث حتى نفهم لماذا تم إيقاف السيدة عبير موسي و لذلك نقول أن عملية الإيقاف ليست بريئة و لم تتم بسبب ما نسب لهذه السيدة من تهم جزافية يقول كل من أطلع على حيثياتها من المحامين أنها غير جدية و غير صحيحة وغير قانونية بالإشارة فقط إلى أن الأستاذة عبير موسي قد تحولت لمكتب الضبط ليس بصفتها رئيسة حزب فحيب بل أسضا كمحامية والمعلوم أن عملية إيقاف المحامي تتم وفق إجراءات محددة بنص قانون المحاماة.

خرق فاضح للإجراءات

كان هذا الخرق الفاضح للإجراءات كافيا و كفيلا لوحده و في وجود أي قضاء نزيه عادل لإبطال التهمة و الإفراج فورا و هنا بدأت خيوط اللعبة تتضح و بدأت الأبواب تغلق بكثير من الخبث و اللامبالاة و التعتيم و تيقن الكثيرون حينئذ أن الأستاذة قد وقعت في المصيدة و أن الفرج  لن يكون قريبا و حتى و إن كتب لها أن تخرج يوما ما فسيكون بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية على أقل تقدير.

 لماذا وقعت الأستاذة عبير موسي في المصيدة و هل كان هناك تدبير مسبق لإيقافها و هل كان الأمر متوقفا فقط على قرار معين من جهة معينة؟

فى الحقيقة الجواب على هذه الأسئلة ممكن بقليل من التحليل و الفطنة  لكن سنترك للمتابع الكريم فك العقدة و استعمال بعض جينات الذكاء لننتقل إلى ما هو أهم و أخطر في عملية و قرار الإيقاف إذ أنه إذا سلمنا بعدم جدية التهمة وعدم توفر أركانها أصلا وهو ما صدر عن المحامين المكلفين بالدفاع عن الموقوفة وعلى رأسهم الأستاذ البشير الفرشيشي أحد كبار رجال القانون في تونس فمن الواضح أنه هناك سعى لإدانة الأستاذة عبير موسي بل إلى إصدار حكم بالسجن من شأنه أن يمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة و في مرحلة لاحقة من مواصلة بقائها على رأس الحزب الدستوري الحر أو أي حزب آخر عملا بالفصل 6 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب.

ثاني الأهداف طبعا هو وضع الأستاذ عبير موسي في نفس السلة مع أشخاص معروفين يالخيانة مثل الشيخ راشد الغنوشي و الإيحاء بأن العدالة تتحرك ضد الجميع و لا تستهدف التنكيل و لا التشفي.

لقد تم سنّ تشريعات بمقتضى مراسيم ذات أهداف معينة و مبيتة غايتها زيادة تبعية السلطة القضائية للسلطة التنفيذية حولت كما يجمع كبار رجال القضاء و القانون من أمثال القاضي السابق أحمد صواب جهاز القضاء إلى مجموعة موظفين لا سلطة قضائية أو قضاة  يمكن للرئيس انتشالهم من مواقعهم تماما كما تم مع عديد القضاة الذين تم إعفاؤهم و نالوا أحكاما بإرجاعهم لكن الوزارة لم تتفاعل لتطبق القانون في مخالفة علنية للدستور و القانون.

مناخ متعفن مليء بالشكوك و الخوف و الغضب

هذا مهم لفهم ما حدث للأستاذة عبير موسي التي تمت إحالتها في ظل هذا المناخ المتعفن المليء بالشكوك و الخوف خاصة بعد أن تم ضرب المجلس الأعلى للقضاء و التعامل بجفاء كبير مع إضرابات القضاة المتتالية و نقلة القضاة المغضوب عليهم رغم أنفهم إلى مواقع أخرى  كعقاب مبطن و صامت و ما حصل يكشف بما لا يدع مجالا للشك تسلل السياسة إلى قصور العدالة و أن تولى السيد الرئيس صلاحيات رئيس النيابة العمومية بعد 25 جويلية 2021 ليس أمرا معزولا عن سياق عام  كان يستهدف الأستاذة عبير موسي في جزء  مهما منه.

  السؤال الآن : لماذا تحركت النيابة العمومية بسرعة البرق لإيقاف السيدة عبير موسي مع أنها تتباطأ في ملفات أكثر حساسية وخطورة ؟

لماذا لا تتعامل النيابة العمومية بنفس السرعة البرقية مع كل الشكاوى المقدمة من الأستاذة ضد عديد من الجهات؟ هل أن هذه الجهات الحكومية على رأسها ريشة؟

لماذا تتجاهل السيدة وزيرة العدل بصفتها رئيسة النيابة العمومية تظلم الأستاذة عبير موسي من “نوم” شكاويها في رفوف المحكمة؟ أليست السيدة عبير موسي مواطنة و متقاضية  لها حق كغيرها من المواطنين؟

ألم يسمع السيد الرئيس مثلا بهذا التظلم و هل أشعر وزيرته بضرورة الإسراع في البت كما يفعل يوميا في عديد الملفات؟

هل يدخل صمت  سيادته في نفس خانة صمته حين تم الاعتداء بالعنف والسب والقذف على السيدة عبير موسى وهي نائبة شعب و رئيسة حزب داخل حرم مجلس النواب  مع أنه استقبل النائبة سامية عبّو التي تم الاعتداء عليها بنفس المجلس؟ 

هل فتحت أبواب السجون للأصوات المعارضة ؟

هل أراد السيد الرئيس بصمته على كل ما يحدث لسيدة معارضة من عنف مادي و معنوي إرسال كتاب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ بكونه ليس رئيس كل التونسيين وبالذات إذا كانوا معارضين لسيادته؟

حين أصدر السيد الرئيس المرسوم عدد 11 لسنة 2021 القاضي بحلّ المجلس الأعلى للقضاء تذرع بأن هذا المجلس هو أحد الأطراف التي تريد  “تفجير الدولة من الداخل” و لكن السؤال اليوم هل أن سيادته لم ينتبه أن تتالى التشكيات من القضاء و اتهامه بالخضوع إلى ضغوط السلطة و من كونه قد بات ينفذ ما هو مشكوك في قانونيته كما جاء على لسان القاضي السابق أحمد صواب من شأنه أن يفجر الدولة نتيجة تصاعد حالة الغضب غير المسبوقة التي يلاحظها الجميع خاصة منذ 25 جويلية 2021 إلى الآن؟

هل يريد السيد الرئيس أن تتم الانتخابات الرئاسية في جوّ سياسي متعفن وحالة غليان شعبية غير مسبوقة في ظل فشل حكومته في  معالجة الوضع الاقتصادي؟

هل سلك السيد الرئيس طريق اللاعودة وعدم الإنصات لصوت العقل والمرونة السياسية مراعاة  لما تعيشه البلاد من أوضاع غير طبيعية في أكثر من مجال؟

هل فتحت أبواب السجون للأصوات المعارضة و هل تم اختزال دور النيابة العمومية فى مطاردة المعارضين و المطالبين بحرية التعبير؟

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : ماذا يريد القضاء من وراء مواصلة سجن عبير موسي؟  أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

 لا نقصد بهذا المقال  التعليق على مضمون الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس و التي تراوحت بين الإعدام و عدم سماع الدعوى فالأكيد أن هذا الحكم بطبيعته ليس نهائيا وهو قابل  للطعن و بالإمكان صدور أحكام تنقضه طالما أن هناك “ميولات” قضائية لا تزال غير مستقرة و غير خاضعة لمنطق التحليل أو الاستنتاج و التكهن.

ما نقصده فعلا هو التعليق على تعليق حركة النهضة التي اعتبرت ربما من باب الدعابة و الكوميديا السوداء أن منطوق الحكم هو دليل براءتها من كل التهم الموجهة إليها سواء من أهل الدم الممثلين في عائلته أو حزب الشهيد شكري بلعيد باغتياله أو من عامة الشعب أو من كثير من الجهات الإعلامية و الحقوقية.

طبعا لا أحد استغرب مثل هذا التصريح لأن الجميع تعوّد بمثله من حركة النهضة في مراحل عديدة سابقة و لا أحد يشك بالمقابل أن حركة النهضة مسؤولة سياسيا عن قتل شكري بلعيد الذي كان عدوها اللدود و ربما كانت أيضا هي من خططت و مولت و أمرت بالتنفيذ وسخرت جهازا قضائيا كاملا للتعتيم و تقطيع أوصال الأبحاث و سرقة المحجوز و تضليل الرأي العام. وهو ما خلنا طويلا أن القضاء سيثبته يوما بالحجة و الدليل.

الإخوان حين يجدون أنفسهم في الزاوية

 من ناحية أخرى يمكن القول أن الاغتيال السياسي ليس غريبا على فكر الإخوان المسلمين و تاريخ هذه الحركة الإرهابية التي ولدت من رحم الخيانة و العمالة و توظيف الدين في السياسة و نشأت في مناخ موبوء يتراوح بين تخابرها مع الانكليز و الصهاينة لضرب حكم الرئيس جمال عبد الناصر… هذا الماضي حافل بعمليات اغتيال كبار القيادات المصرية على كل المستويات و الغريب أنه حين تم اكتشفت التحقيقات مدى انخراط الجماعة في ممارسة الإرهاب لم يجد  كبيرها و مؤسسها الشيخ حسن البنا إلا نطق تلك العبارة الشهيرة “لا هم إخوان و لا هم مسلمون”.

هكذا هم الإخوان حين يجدون أنفسهم في الزاوية و حين يشعرون بالهزيمة لذلك ليس مستغربا أن يخرج أحدهم اليوم ناعقا بمثل هذا البيان السقيم و محتفلا بانتصار غير موجود إلا في ذهنه المريض الذي يحاول اختلاق براءة و عذرية من العدم.  

يقال أن الأحكام عنوان الحقيقة، هذا فى المطلق، لكن و في الحالة الراهنة فإن الأحكام الصادرة هي جزء يسير من الحقيقة لا غير.

هناك قناعة أن صدور الأحكام في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد هو انتصار معنوي أكيد لكل من سعى إلى كشف الحقيقة و تحمل من أجل ذلك كل أنواع الترهيب و التخويف و العنف كما أن صدور الأحكام هو هزيمة  محققة لكثير من القضاة و المحامين و الأمنيين و رجال الإعلام و بعض السياسيين الذين  شاركوا لمدة سنوات في تضليل العدالة و تشويه الشهيد و عائلته و مساعدة الإرهابيين على الهروب و التخفي و منهم النائبة سامية عبّو التي لم تتورع عن وصف الإرهاب بمجرد فزّاعة أو الناطق باسم وزارة الداخلية خالد طروش الذي لم يخجل اعتبارا لمنصبه من وصف الإرهابيين المتحصنين بالجبال بكونهم يمارسون رياضة المشي من أجل تخفيض نسبة الكولسترول.

بداية المحاسبة الفعلية و كشف كامل أجزاء مخطط الاغتيال

هناك قناعة أيضا أن مسار كشف حيثيات اغتيال الشهيد سواء من حيث الجهة أو الجهات التي خططت و مولت و أمرت بالتنفيذ لا يزال طويلا و يحتاج إلى بذل كثير من الجهد و من التضحيات و من الشهامة لأن هناك جهات تعلم أدق تفاصيل عملية الاغتيال و هذه الجهات من المنطقي أنها ترهب من الإصداع بعديد التفاصيل المرعبة و تحتاج إلى صحوة ضمير.

يعلم الشيخ راشد الغنوشي أنه استعمل طيلة مسيرته في ركب حركة الإخوان و علاقته ببعض أجهزة المخابرات المتآمرة و تنفيذه لبعض المخططات الرامية إلى ضرب الاستقرار في تونس كل أنواع الخداع و التلون و الزئبقية و النفاق وهو لا يزال منذ سقوطه من كرسي مجلس النواب يعيش حالة إنكار و غياب عن الوعي بحقيقة ما حصل لحركته من دمار و فشل و فضائح.

يعلم الرجل القابع في السجن أنه قد لا يعود إلى الحرية إطلاقا و قد ينتهي في السجن و أن صدورالحكم في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد هو بداية المحاسبة الفعلية و كشف كامل أجزاء مخطط الاغتيال الذي لا يفاجأ أحد  بوجود مشاركة أجنبية في تنفيذه و تمويله. 

 لقد زال الحاجز و الغطاء السياسي الذي كانت تمثله أجهزة حركة النهضة و باتت الحركة في انتظار فك عقدة بعض الألسنة لتجد نفسها في مواجهة سيل من المحاكمات التي ستنهى المسيرة الإرهابية لقادتها التي طالت  الأبرياء و دمرت العقول و خلقت الانقسام و بثت الفوضى .

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة الحكم في قضية شكري بلعيد هل هو بداية محاسبة راشد الغنوشي و حركة النهضة ؟ أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

 الإرهاب فزّاعة، من يتمرنون في الجبال يفعلون ذلك لإزالة الكولسترول. و أخيرا و على رأي المرحوم الباجى قائد السبسي موضوع القنّاصة إشاعة. 

بطبيعة الحال  تبيّن بالدليل القاطع أن الإرهاب ليس فزّاعة كما أرادت تسويقه المحامية و النائبة السابقة سامية عبّو و من ذبحوا أبناء المؤسسة العسكرية و الأمنية في كامل تراب الجمهورية لم يكونوا مجرد باحثين عن التخلص من الكولسترول بل هم من عتاة الإرهابيين الذين دربتهم و مولتهم حركات أسلامية لوقت الساعة الصفر التي سيتم فيها الاستيلاء على الحكم و التخلص ممن سماهم المدعو عماد دغيج أعداء الثورة.

أيضا موضوع القنّاصة لم يكن مجرد إشاعة كما جاء على لسان الرئيس الراحل الباجى قائد السبسي لأنه قامت من القرائن و التصريحات و الأدلة ما يفيد و يؤكد أن تونس قد عاشت أياما حالكة سمحت لهؤلاء بالقيام بأعمال قتل متعمدة خدمة لأجندة سياسية خارجية متآمرة. هنا يجب أن نطرح السؤال حول دور بعض أجهزة المخابرات الأجنبية في تلك المرحلة و هل شاركت المخابرات الأمريكية في هذه العمليات أم كانت مجرد شاهد ما شافش حاجة.

الغموض ما يزال يشوب أحداث ديسمبر 2010 و جانفي 2011

لا يزال ملف القناصة يثير الجدل كما لا تزال كثير من الأسئلة تدور حول الدور المشبوه الذي لعبته قناة “حنبعل” لمؤسسها السيد العربي نصرة لإثارة نوع من البلبلة في أذهان المواطنين والإيحاء الكاذب بوجود عناصر مسلحة و أشخاص منفلتة تستهدف الممتلكات العامة و الخاصة. 

بطبيعة الحال فتح التحقيق عدة مرات في ملف القناصة و أغلق دون نتيجة أو لنقل بمنتهى الصراحة بسبب التعليمات التي كانت مصادرها متعددة  من الداخل و الخارج. لم توفق لجنة تقصى الحقائق التي تم تشكيلها للتحقيق في الأحداث الدموية و التجاوزات و الانتهاكات التي حدثت في الأيام الأولى من شهر ديسمبر 2010 بولاية سيدي بوزيد في إزالة نزر قليل من الغموض الذي تعلق بهذا الملف لكن اللافت أن المرحوم الأستاذ توفيق بودربالة رئيس لجنة التحقيق المستقلة قد أشار بأصبع الاتهام إلى وزارة الداخلية متهما إياها صراحة بعدم التعاون خاصة عند امتناعها الغامض عن تسليم قائمة بأسماء الأعوان الذين تم تسخيرهم لقمع الاحتجاجات و بالذات  توصيف أنواع الذخيرة المستعملة.

لا يمكن أن يكون هناك دخان بلا نار، هذا ما يقوله المثل الشعبي الشائع، لذلك طرحت و لا تزال كثير من الأسئلة التي بقيت عالقة بدون جواب و الحال أن كثيرا من ملفات شهداء و جرحى الثورة تؤكد أن الإصابات قد حدثت بعبارات نارية لا تملكها أجهزة الشرطة و الجيش مما يؤكد الفرضية المنطقية القائلة أن هناك جهة أو جهات عملت على  إشعال الاضطرابات و إدخال الفوضى بغاية الدفع إلى إسقاط النظام وهنا يتساءل الكثيرون حول المعلومات السرية التي تملكها عدة أجهزة استخبارات داخلية و خارجية حول الموضوع و لماذا تم فرض حالة من التكتم و التعتيم المقصود حول هذا الموضوع بالذات. 

لم ينف الرئيس السابق لجهاز الأمن الرئاسي السيد على السرياطي وجود أفراد قناصة داخل الجهاز لكنه استبعد تماما فرضية إطلاق الرصاص أو وجود عمليات قنص للمتظاهرين لكن الرئيس السابق فؤاد المبزع لم يستبعد أن يكون هناك عناصر إرهابية راجعة من دول معينة هي من قامت بعمليات القنص التي أودت بأرواح عديد الشهداء.

هل كانت ثورة شعبية  أم انتفاضة أم انقلابا ؟ لعل الإجماع حاصل الآن و بعد أن انقشع بعض الدخان أن ما حصل لم يكن ثورة و لا انتفاضة و لا انقلاب بل كل ما حصل هو حالة تدافع اجتماعي استغلتها أطراف داخلية و خارجية لإسقاط نظام ظنه البعض قويا و كشفت الأحداث عن هشاشته.

من يريد قبر الحقيقة ؟

لعل من بين الأطراف  المشبوهة التي ساهمت في هذه الفوضى و الارتباك هم القناصة و الذي أكد وزير الداخلية السابق لطفي بن جدو وجودهم مستندا إلى تقارير أمنية استخبارية و شهادات لأكثر من مائة من القضاة و المحامين و الأطباء لكن الغريب في هذا الشأن أنه لا أحد من وزراء الداخلية الذين تعاقبوا من سنة 2011 إلى الآن لم يتجرأ على فتح هذا الملف أو النبش في خفاياه المرعبة وهو ما يؤكد وجود ضغوط داخلية و خارجية للتعتيم و التضليل و اللعب على عامل الوقت بغاية  قبر الأحداث.

أيضا لا يجب المرور دون الإشارة إلى ما تخلل محاكمة الضابط  العسكري القناص فى القضية عدد 4283 المتهم بقتل المواطن أمين القرامي في جهة بنزرت من تعتيم و ضغوط و ممارسات تمس بحقوق الدفاع حتى لا تنكشف بعض الأسرار حول القناصة و من وراءهم.

لعل ما كشفه برنامج “مبعوث خاص” على قناة فرنسا 2 في تلك الفترة عن وجود بعض الأمنيين الذين كانوا يحملون أسلحة قنص قد زاد من نسبة الشكوك و لكن اللافت أنه و رغم  حصول عدة محاكمات و إحالة كل القيادات الأمنية التي كانت على الميدان فإن نتيجة الأبحاث المخبرية حول نوعية الرصاص المستخدم قد بقيت حبيسة جدران المحاكم المتعهدة مما يؤكد أن التحقيق قد كان موجها بعناية شديدة حتى يبتعد قدر الإمكان عن معالجة و كشف حقيقة القناصة و لذلك لم يكن غريبا أن يتجاهل الرئيس الراحل الباجى قائد السبسى موضوع القناصة برمته و لا يطالب مجلس الأمن القومي بطرحه للتحقيق لمعرفة الأسرار الكامنة في هذىا الملف و إذا حاول الكاتب و المخرج يوسف السيداوي في مسرحيته “القناصة” كشف حقيقة القناصة مشيرا إلى دورهم في إشعال نار الغضب في النفوس حتى تتواصل الفوضى لإسقاط النظام فمن المؤكد أنه لا أحد من كل من مسكوا بزمام الحكم بعد إسقاط نظام الرئيس زين العابدين على له مصلحة أو يريد البحث عن حقيقة القناصة.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : من صدّق أن موضوع القناصة إشاعة ؟  أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

منذ فترة غير قليلة تعالت عديد الأصوات النسائية بالنقد و التشويه و السخرية ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر الأستاذة عبير موسي، الأمر لم يكن طبيعيا بالمرة لأن هذه السيدة لم تدخل في خصومة أو نقاش مع هؤلاء السيدات و لم تكن تنشط في مجالهن أو لها علاقة من قريب أو من بعيد بالأسباب التي دفعتهن إلى كل هذه الغيرة و الحقد.

خذ مثلا المحامية سنية الدهماني أو زميلاتها وفاء الشاذلي و ليلى الحداد و سامية عبّو و طالع  مضمون تصريحاتهن شبه اليومية التي تتعرض لرئيسة الحزب الدستوري الحر و حاول أن تجد مبررا معقولا لحدة الهجوم أو لكل هذا الحقد الأعمى المسلط على تصرفات هذه السيدة  فسوف تجد في النهاية أن هناك أمر مريب و سلوك مشين و تهجّم سليط بدون مبرر.

الحسود يتمنى زوال النعمة على غيره

في الحقيقة ما يجمع كافة  من ذكرت و من لم أذكر هي نار الغيرة و الحقد لا أكثر و لا أقل التي تدفعهن دفعا إلى البحث عن كل الطرق الخبيثة و اللئيمة  للقضاء سياسيا و معنويا و أخلاقيا على الأستاذة عبير موسى و إظهارها في صورة سيئة و إذا كانت الغيرة التي تتملك هذه السيدات شعورا شبه طبيعي من الممكن أن تطال أية نفسية مهزوزة فإن الحسد أشد قسوة و شعور مرضى لأن الشخص المبتلى بنار الحسد لا يخجل أن يتمنى زوال النعمة على غيره و لما لا  تعرضه لفضيحة تمس من عائلته و تشوّه سمعته تضطره إلى الانسحاب من الحياة السياسية.

لعل نجاح الأستاذة عبير موسي في تكوين حزب يعتبر الأول في استطلاعات الرأي في ظرف وجيز و دخول البرلمان السابق بكتلة وازنة و إسقاط حاجز الخوف الذي زرعته حركة النهضة في تونس ثم ضرب الصنم الأكبر المتمثل في مرشد الإخوان الشيخ راشد الخريجي الغنوشي في مقتل ثم الوقوف فى وجه مؤامرة الاستيلاء على كافة السلطات من الرئيس قيس سعيد قد جعلت هذه الزمرة  تفقد أعصابها و تلجأ إلى حملات السخرية و التشويه.

ما يحدث لا علاقة له بحرية التعبير أو النقد بل هي حالة مرضية مستعصية  جعلت هؤلاء السيدات يكشفن عن حالة عداء تؤكد أنهن فقدن الثقة بأنفسهن و المعلوم أن السيدة التي تفقد الثقة بنفسها تحقد على كل امرأة  تتحلى  بهذه  الصفة.  

الرقم الصعب على الساحة السياسية

الأستاذة عبير موسي سياسية ناجحة لها قدرة عجيبة على الارتجال و البلاغة و الإقناع و جلب الانتباه و المواظبة و الإصرار، هذه الصفات لا نجدها عند منافسيها نساء و رجالا على حد سواء و نتائج استطلاعات الرأي تؤكد هذا الاستنتاج بصورة دورية متواصلة  بل لنقل بمنتهى الموضوعية. إن تحالف الأضداد لتشويه هذه السيدة هو أقوى دليل على كونها قد أصبحت تمثل رقما صعبا على الساحة السياسية.

ليس سرا أن نقطة الالتقاء عند خصوم السيد عبير موسي من النهضة إلى قيس سعيد إلى أحزاب اليسار إلى كثير من وسائل الإعلام هي الغيرة الواضحة و الحقد الأعمى الذي يجعلهم يبحثون و ينبشون طمعا في العثور على شبه دليل يصنعون منه حكم إدانة.

يقال أن رزق الحاسد عند المحسود و غني عن البيان أن ما تتعرض إليه السيدة عبير موسي من حملات يومية  قد زادت من شعبيتها و تزايد أعداد المنتسبين إلى حزبها و هذا دليل آخر على فشل كل المعارضين لهذه السيدة في مواجهتها على الميدان أو في ساحات الإعلام إذ لا ننسى أنها قد تحدت أكبر رأسين في  البلاد و هما السيد راشد الغنوشي و السيد قيس سعيد و طرحت عليهما فكرة مناظرة تلفزيونية يتم فيها طرح كل الأسئلة وترك الحكم للمتابعين  لتقييم الأداء و مدى الاقتناع بأي من هذه الأطراف المتبارزة لكن مطلبها قوبل بالرفض و التعتيم.

بطبيعة الحال يمثل رفض الرجلين جوابا صريحا و موقفا واضحا يعبر عن تخوفهما وعدم قدرتهما على مواجهة شخصية سياسية مقتدرة بحجم السيدة عبير موسي و إذا كان الحال كذلك فمن المنطقي أن لا يمثل بقية القائمين على حملات التشويه أي وزن لا فرادى و لا مجتمعين.

يقال أيضا “الغيرة تذهب الشيرة” و لذلك من الطبيعي أن تبقى كل حملات التشويه بلا فائدة أو مردود خاصة و قد عجز أصحابها مجتمعين على مواجهة المشروع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي الذي طرحه الحزب مما يؤكد  افتقار الساحة السياسية إلى قامات سياسية وازنة قادرة على مناقشة برامج خصمها بدل  العمل على تشويهه بطرق غير شريفة.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : لماذا يغارون من عبير موسي؟   أولاً على أنباء تونس.

إن مسار التصحيح الثوري الذي شرع قيس سعيّد في إنجازه منذ أسبوعين لم يسحب فقط البساط من تحت أرجل الطغمة الاخوانية الفاسدة والحزب الدستوري الحرّ المتمعّش من فسادها، اللذين كانا يتصدّران واجهة المشهد السياسي المقزّز عشيّة الإعلان عن تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي، بل أيضا وَضَعَ النخب الحزبية والحقوقجية والنقابية (وتِباعًا الإعلامية) في موقع التسلل، أو بعبارة أخرى حشرها في زاوية العطالة واللاّفعل السياسي. وهو – طبعا – ما لم يرق بتاتا لهذه الأوليغارشيات (حكم الأقليّة) التي تعوّدت أداء أدوارها المعهودة في إطار تقاسم الوظائف ضمن “اللعبة الديمقراطية” الشكليّة بين حكم الغالب (النهضة الاخوانية وحلفائها) ومعارضة المغلوبين المسؤولة جدّا بحكم تقيّدها حدّ الهوس بقوانين اللعبة التي صاغتها الطغمة إياها ضمانًا لإعادة انتاج الموازين السياسية القائمة والعلاقة غالب/مغلوب، في ضلّ تغييب الشعب وإقصائه.

بقلم د. حسين الباردي

الذي يعنينا تحديدًا في هذا المقال هو النّخب المتطرّفة في نخبويتها واستعلائها والتي وجدت نفسها موضوعيّا في نفس الخندق مع النهضة الاخوانية الفاسدة، أي ضدّ الشعب التونسي، ناهيك أن العجمي الوريمي (أحد رموز “النهضة”) لم يتردّد في قناة الزيتونة (الاخوانية، طبعًا) في التحجّج بحِكمة “الرّفيق” حمّة الهمامي المندّد بالانقلاب، “استئسادًا” بالزعيم الأوحد منذ الأزل لـحزب العمّال في مواجهة الخصوم… وعَرِّج عمّن سماه أحدهم “نجيب الله”، والمقصود، كما لا يخفى عنكم، أحمد نجيب الشابي المنتهي الصلاحية منذ أمد دون أن يقوى أبدًا على لزوم الصمت طويلا، الذي لم يتردّد في الظهور طيلة ساعة كاملة بقناة الجزيرة المتآمرة على تونس كي يُسَوِّق نفسه (بالمناقصة وليس بالمزاد العلني) للدوائر الاحتكارية العالمية والعواصم الغربية المؤثرة تقليديّا في الموقف التونسي، مستصغرا ومحتقرًا الرئيس سعيّد الذي يبدو وكأنه انتزع منه ما ملكت يمينه: رئاسة الدولة…

الشيء نفسه ينطبق على أصغر المتزلّفين وأكثرهم نفاقًا ممّن يدّعون المعرفة والخبرة بـ “القانون الدستوري” وما أدراك ما القانون الدستوري – وكأن الأمر يفوق في صعوبته الفيزياء النووية –، رمز الحربائية والوصوليّة والانتهازية، المدعو جوهر بن مبارك. هؤلاء جميعهم بمعيّة بقيّة النخب الحزبية الليبرالية والنقابيّة والحقوقجيّة جنّ جنينهم لأن رئيس الدولة لم “يبجّلهم” ولم يعلِ من شأنهم ولم يستشرهم فيما يعتزم القيام به. أليس همُ الوسائط المدنية، المؤسساتية، الخ.، التي بدونها تنتفي ديمقراطية الأوليغارشيات وتستحيل حكمًا فرديّا استبداديّا ينساق وراء الغرائز الجموعية، أو ما يسمّيه باروك سبينوزا “الغوايات الكئيبة”؟

“من ليس لهم نصيب” يخترقون الفضاء العام

وبغاية فهم موقف هذه النخب (الدينية، السياسية، الحقوقجية، النقابية…) التي ترتعد فرائصها كلما اخترق “من ليس لهم نصيب” (الشعب) الفضاء العام، المستحوَذ عليه من قبل “الخاصّة”، من أجل فرض وجودهم وأولوياتهم، كنّا قد فكّرنا بادئ الأمر الاعتماد على مفهوم “الأجهزة الأيديولوجية (للدولة)” الذي استوحاه لويس ألتوسير من غرامشي، ولكننا فضّلنا في الأخير الاستناد إلى مفهوم “آبيتوس” الذي صاغه عالم الاجتماع والفيلسوف الفرنسي بيار بورديو، وهو ما يمكن ترجمته تقريبيّا بعبارة “المَرْبَطْ”. وقد اخترنا هذه العبارة دون غيرها لما تحتويه من دلالة على الشدّ وملازمة الموقع دون الخروج منه. والمربط، على معنى بورديو، هو مرجع التكوين والتنشئة ومصدر السلوك والذوق والذهنية، كما هو مصدر الرساميل المكتسبة جميعها (المادية والثقافية والرمزية…) والتي هي تتوفر لدى البعض دون البعض الآخر (وهم الأغلبية) ضمن هرمية المعايير والقيم السائدة في مجتمع معيّن. ولن نخوض هنا في المربط “الديني” لحركة الاخوان التونسية ولا في المربط “الدستوري” لحزب عبير موسي، وانما سنركّز اهتمامنا على بقية الأحزاب والنقابة العمالية بعد أن كنّا تعرضنا في مقال سابق للـ “الحقوقجية” و”الدستورجيّة”.

بعد مضي نصف شهر على قرار رئيس الدولة الدخول في الحالة الاستثنائية (“صاحب السيادة هو من يقرّر الحالة الاستثنائية”، كارل شميت، الثيولوجيا السياسية، غاليمار، باريس، ص. 16) بدأ المشهد السياسي ما بعد 25 جويلية يتوضح بعض الشيء، حيث انقسمت المواقف بين العداء التام للمسار برمّته وتوصيفه بالانقلاب والخروج على الشرعية الدستورية والديمقراطية، الخ.، وهو أساسا موقف كل من حزب أمل (نجيب الشابي) وحزب العمال (حمة الهمامي)، فضلا عن النهضة وأذنابها وما تبقى من حليفها الأساسي حزب قلب تونس المتآكل، اللذين أسقطناهم من الاعتبار في السياق الحالي. ذ

حزب أمل الذي دافع بشراسة خلال شهر مارس 2021 على اتحاد علماء المسلمين المعروف بجمعيّة تاجر الدين المرتزق يوسف القرضاوي، كان قد نعت، على لسان نجيب الشابي، من انتفضوا يوم 25 جويلية بـ “العامّة” التي لا ينبغي إيلاؤها أهمية أكبر مما تستحق. هذا النخبوي-النظامي المتعالي، الذي لا يكِنّ غير الاحتقار لشعب “الدهماء” ولِمن استجاب لنداء التغيير (قيس سعيّد)، يلهث كعادته وراء الدعم الأجنبي ويراهن على تحرك العواصم الغربية من أجل “ترويض” الحالة التونسية وكبح جماح “العامّة/الرعاع/السوقة” وإعادة سلطة القرار لأهله وذويه: النخبة الرشيدة، المثقفة والمسؤولة… الكفيلة وحدها بإعادة ترتيب البيت الداخلي التونسي بما يُرضي النظام الرأسمالي النيولبرالي المُؤَمْوَل-المُعَوْلَم.

“الرفاق” الغيورين على النظرية أكثر من غيرتهم على حقوق الشعب

هنا بالذات يكمن “مربط” الحزب/الرجل الذي انبطح منذ 2001 (لمّا استبدل اسم التجمع الاشتراكي التقدمي بـالحزب الديمقراطي التقدمي) أمام المدحلة النيولبرالية المأزومة. أما عن مربط حزب العمال فهو، وإن بدا ظاهريّا مناقض للأول (“شيوعية” ضدّ نيولبرالية)، فهما في الواقع يتقاطعان في مستوى الدغمائية والعمى العقيدي: الأول حاقد على “العامّة” وعلى من يتماهى معها فهو واحد منها ولا يستحقّ مثلها غير الاحتقار، والثاني يعتبر أن استجابة رئيس الدولة للمطالب الجماهيرية يمثّل خرقا لا يغتفر للدستور ما في ذلك شك وبالأخصّ للمبدأ اللينيني الحديدي القائل بأن الطبقة العاملة (هنا الجماهير الشعبية) بحاجة إلى الطليعة البروليتارية وإلى الثوريين المحترفين، من أمثال حمّة ورفاقه، الذين سيضيئون الدرب وينشرون الوعى صلب العمال العاجزين على اكتسابه بمفردهم ويقودون عملية التغيير، الخ. وقد سجل التاريخ بأحرف من دم ما أفضت إليه التجربة البلشفية وانقلاب حزب لينين على السوفياتات وارتكابه مجزرة كرونشتاد ومصادرة الحريات جميعها، الفردية منها والجمعية، فضلا عن حملات التصفية الجسدية والمحاكمات الصورية والنفي الجماعي إلى سيبيريا وغيرها من الجرائم الشنيعة المرتكبة في حق الإنسان من قِبل النظام الشمولي الستاليني؛ ستالين الذي لا يزال حزب حمّة الهمامي يحتفل بذكراه “المجيدة” كل سنة…

وباختصار شديد فإن لسان حال “الرفاق” الغيورين على النظرية (كيفما “فهموها”) أكثر من غيرتهم على الشعب وحقوقه ومصلحته يقول إنّ الواقع تنكّر للنظرية (المؤدلجة لينينيّا) وبالتالي فهو مرفوض؛ وعليه فإن ما حصل في تونس ليس إلاّ انقلابا قبيحا على الشرعية الدستورية وعلى الديمقراطية يؤذن بإلغاء الحريات وبعودة الاستبداد، الخ. لن نستعرض مواقف ماركس من ثورة 1789 و1793 و1848 ومن كومونة باريس (1870) وغيرها من الأحداث الثورية الأخرى (وعلى رأسها مناصرته للشعبوية الثورية الروسية: “النارودنيك”) التي بالرغم من انتفاء القيادة الشيوعية وحزبها الثوري الجهبذ كان قد انتصر لها ماركس بدون تردّد، ولكن سنذكّر “الرفيق” حمّة ومن معه بجملتين وجيزتين الأولى وردت بـ “البيان” ومفادها “إن قانونكم [دستوركم] ليس إلا إرادة طبقتكم مصوغة في قانون عام”، والثانية، وهي الأهم في اعتقادنا، وقد وردت في “نقد برنامج غوتا”، ونصّها: “إن كل خطوة تخطوها الحركة الفعلية لخير من دزينة من البرامج”…

هل ولى “نظام الأحزاب” إلى غير رجعة؟

لنترك هؤلاء السياسيين “المحنّكين” – “خاصّة الخاصّة” من بين النخب النظامية – يتخبّطون كلٌّ في شراك عَمَاه الإيديولوجي، ولنواصل نحن رصد دوافع وخلفيات مواقف الأطراف التي لم تحِد قيد أنملة عن مرْبَطِها السياسي أو النقابي في تعاطيها مع هذه الثورة الهادئة التي يقودها حاليّا قيس سعيّد بدعم شعبي كاسح. واللافت للانتباه في هذه المواقف سواء كانت مناصرة (حركة الشعب، مثلا) أو رافضة رفض المتمنّعات (التيار الديمقراطي) أو مناصرة باحتراز (مشروع تونس) أو رابضة بين منزلتين (اتحاد الشغل)، يمكن إرجاعها بسهولة إلى “مرابطها” السابقة لـ 25 جويلية وما يأمل كل منها كسبه لاحقا. أمّا الأول فيحسب له مبدئيته وثباته في الموقف الداعم للرئيس سعيّد، وهو ما لا نستغربه من حزب يتوافر على حدّ أدنى من وضوح الرؤية الفكرية والوحيد من بين بقية الأحزاب البرلمانية الذي لا يكتفي بالاعتراف للدولة بدورها الاجتماعي وإنما أيضا الاقتصادي. وعليه فلا ضرّ إن أدخل هذا الحزب في الحسبان إمكان إحرازه على بعض الانتصارات في الآتي من المواعيد الانتخابية، فاستطلاعات الرأي السابقة مباشرة ليوم 25 جويلية بوّأته على ما يبدو مراتب أمامية (نسبيّا). أمّا الثاني فقد تصدّر طليعة الأحزاب الانتهازية حيث انكشفت حساباته الفئوية المقيتة من خلال قوله بضرورة رفع التجميد على البرلمان بعد التنظيف، الذي ينبغي أن يتم في أقرب الآجال، معتقدا أن الرئيس سعيّد سيعبّد له ومن سيحذو حذوه طريق الأغلبية النيابية البديلة. هيهات. وكما يقول المتنبي “… وتكبر في عين الصّغير صغارها…”، وبإمكان سامية عبّو أن “تُهسْتر” ملء حنجرتها كما بإمكان هشام العجبوني أن يتوخّى الأسلوب النقيض لقول الشيء نفسه، فلا مجال للشعب التونسي أن يرشح من جديد في الإناء الذي تقيأ فيه وعليه. وليعلم هؤلاء، مرّة وإلى الأبد، أن “نظام الأحزاب” (شارل ديغول) ولّى إلى غير رجعة.

كما نجد من بين الأحزاب التي تلهث وراء التموقع معوّلة على دورة الإسعاف الانتخابية المبكّرة من يريد إقناعنا بعذريته السياسية المتجددة، ونقصد مشروع تونس الذي نحيله على ما قاله جورج كليمنسو في ظروف مشابهة: “الشرف كالعذرية لا يصلح إلاّ مرّة واحدة فقط”. فحينما نستمع أو نقرأ لمحسن مرزوق وهو يدافع عن حل البرلمان وينادي بالاستفتاء وبالإصلاح السياسي الشامل تخالنا نستمع إلى سياسي لم يشارك بتاتا في الحكم ولم يتورط في أخطائه القاتلة وفضائحه ولم يساهم بقسط وفير في رسكلة من تتلمذ بمدرسة التجمع الدستوري… ولم يقترح إدخال النووي إلى تونس… كيف يشفى المرء من حب السلطة للسلطة والأنا متضخمة بالقدر الذي لا يسعها إلاّ منصب الرئيس في نظام رئاسي صرف؟

إتحاد الشغل متخوف على مركزيّة موقعه داخل المنظومة المتداعية للسقوط

وإلى حين تصلنا الإجابة عن هذه “المعضلة” نمرّ إلى الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان يُفترض فيه أن يكون الأقرب إلى حركة الواقع وهموم “الشغّيلة” وطموحاتها، ولكنه تصرّف على شاكلة بقية الأحزاب، أي أنه تفاعل مع الحدث الجلل من الزاوية النخبوية الضيقة التي تسهر قيادته على “صيانة” مربطها. فالاتحاد (والمقصود هو نخبته القيادية) استشعر أكثر من غيره وقبلهم أيضا “الخطورة” التي يشكلها المسار التصحيحي على مركزيّة موقعه داخل المنظومة المتداعية للسقوط.

مربط الاتحاد في مركزية موقعه ضمن الشبكة الوسائطية، ومركزية موقعه هي مربطه. ما العمل إذن والحال إن الجماهير تدعم قيس سعيّد وهو ماضٍ قدما في التطهير والتصحيح؟ المنزلة بين منزلتين أهنأ وأروح. فلا تجديف ضدّ التيّار الشعبي الجارف ولا مساندة غير مشروطة كذلك. فالمطلوب من الرّئيس هو تعيين “رئيس الحكومة”، فالاتحاد رافض قطعيّا لسيناريو الوزير الأول، ولا إظهار لخارطة الطريق السماوية الاتحادية بدون تعيين رئيس الحكومة “الكفء” اقتصاديّا وماليّا فالمرحلة تقتضي ذلك (اقرأ إملاءات الدوائر الاحتكارية المالية والمركز الامبريالي العالمي). مربط الاتحاد ليس الطبقة “الشغيلة” التي تساند في أغلبيتها الساحقة الإجراءات التصحيحية الثورية، وإنما مربطه مركزية النخبة القيادية المتماهية مع جهاز الاتحاد البيروقراطي ودوره “الإنقاذي” الذي يبدو – بحسب هذه الذهنية – قد انتزعه منه قيس سعيّد بغير وجه حقّ…

إن نظام الأحزاب النخبوية والمنظمات الحقوقجية (وأخواتها الأخرى الأوليغارشيات الاقتصادية والمالية والإعلامية)، شأنها شأن القيادة النقابية النخبوية البيرقراطية، يلتقون جميعهم في التشبث بكل ما أوتوا من قوّة بـ “مرابطهم” التقليدية المفترض فيها السهر على ضمان التواصل المستمر بين الحكام والمحكومين كي لا ينفرط العَقد بينهما وهو قد انفرط فعلا في الحالة التونسية بسبب فشلها الذريع في أداء هذه المهمّة التي استحالت كما قال أحدهم صائبا “ريعا ديمقراطيّا”، ما استوجب القفز فوق تلكم الوسائط جميعها والخروج إلى الشارع للتذكير بمن هو فعلا صاحب السيادة. والوحيد الذي التقط الرسالة فورًا واستجاب لنداء الشعب هو رئيس الدولة وقد فعل الذي يجب… ولا يزال. بحيث كان من الأجدر بالوسائط جميعها أن تقتدي بقيس سعيّد وترهف السمع لعذابات الشعب وتطلعاته وتخطو الخطوات الفعلية (ماركس) باتجاه حلحلة أوضاعه، لا أن تعاديه وتحاكمه بما تفترض لديه من نوايا وهمية، فالعبرة بالأفعال ولا محك غير محك الوقائع فيصلاً، فهي كما يقول مارك تواين (الوقائع) عنيدة وغير قابلة للتطويع. ومهما يكن من أمر فإنه لحدّ الآن لا شيء ضمن هذه الأخيرة يوحي مجرّد الإيحاء بنية الرجل المساس بمكتسبات الشعب التونسي الثمينة وعلى رأسها الحرية. والشعب بالمرصاد لكل من تُسوّل له نفسه خيانة المؤتمن. أمّا الأجهزة والمَرابط والمصالح الفئوية والامتيازات النخبوية والخصومات “التموقعية” فهي جعجعة لا ترتقي إلى مستوى أصغر خطوة تخطوها الحركة العملية.

محامي تونسي مقيم في باريس.

ظهرت المقالة تونس : الثورة الهادئة وهزيمة النخب النظامية أولاً على أنباء تونس.

قالت النائبة في البرلمان عن التيار الديمقراطي سامية عبو اليوم الخميس 23 فيفري في تصريح لها على إذاعة شمس FM أنه من الضروري على حكومة الفخفاخ الجديدة أن تقطع مع الماضي و تحدث نقلة نوعية في البلاد خاصة و أن ” المؤشرات الإقتصادية كلها حمراء “.

و اضافت عبّو أنه من أولويات هذه الحكومة محاربة الفساد السياسي و توفير الموارد المالية للدولة و أن تقطع مع الماضي.

و قالت سامية عبو أن هذه الحكومة، عكس الحكومة السابقة، قادراً فعلاً على إحداث النقلة النوعية و إن لم تستغل هذه الفرصة فإن ذلك سيكون اهداراً كبيراً للوقت.

و اضافت أنها تتوسم الخير في إلياس الفخفاخ خاصة و أنه إبن العائلة الديمقراطية و محسوب على حزب عريق ومناضل

ظهرت المقالة سامية عبّو: جميع المؤشرات الإقتصادية في تونس حمراء، و لابد على الحكومة الجديدة أن تقطع مع الماضي أولاً على أنباء تونس.