سامي الجلّولي *

​في أكتوبر 1997، شقّت الطائرة التونسية الأولى “أوسو” (Aoussou) عنان السماء وتبعتها طائرة “النسناس” (Ennasnas) في أوت 1998…

في تلك الحقبة، كانت تركيا التي نراها اليوم عملاقا في هذا المجال ترزح تحت التبعية التكنولوجية الكاملة، معتمدة على استيراد طائرات Gnat الأمريكية ولم تطلق مشروعها المحلي الفعلي إلا سنة 2004.

​وبينما حلقت الطائرة التونسية بنجاح سنة 1997، لم تنجح تركيا في إدخال أول نموذج محلي للخدمة الفعلية وإثبات كفاءته إلا بعد سنة 2010. هذا يعني حسابيا أن تونس امتلكت الأسبقية التقنية على تركيا بحوالي 13 سنة كاملة من حيث التنفيذ والتحليق الميداني !

​من حقنا أن نسأل لماذا حلق Bayraktar وسقط “النسناس” ؟ فالفارق لم يكن يوما في مستوى الذكاء أو العبقرية الهندسية، بل في الإرادة السياسية والحاضنة الوطنية. فبينما انكمش الطموح التونسي نتيجة تخوفات داخلية مريبة وضغوط خارجية غير مستبعدة لعرقلة أي تفوق تكنولوجي تونسي، استثمرت تركيا في القطاع وحولته إلى مشروع قومي عسكري وتصديري…

​تونس تبدأ السباق في الصدارة، لكنها تصل دوما متأخرة

​لقد توفرت لتركيا ميزانيات مفتوحة وإرادة سياسية فولاذية، بينما بقي مشروع المهندس عزوز باشوش وشركة TAT حبيس المبادرات المحدودة، يصارع البيروقراطية والجحود. رغم أن طائرة “جبل العسة” التونسية كانت تمتلك مواصفات كالطيران لـ 24 ساعة متواصلة واعتبرت وقتها إعجازا تقنيا…

​تونس ذلك البلد الذي يبدأ السباق دوما في الصدارة، لكنه يصل متأخرا… أو لا يصل أبدا ! ما الذي يحدث في منتصف الطريق ؟ هل هي العرقلة الممنهجة ؟ أم المؤامرات ؟ أم غياب الرؤية المستقبلية لدى صانع القرار ؟

​اليوم، علينا أن نتخلص من لعنة نصف الطريق، فالتاريخ لا يسجل أسماء من استيقظ أولا، بل يسجل أسماء من وصل أولا. لقد كانت “النسناس” صرخة تكنولوجية تونسية في زمن لم يكن لنا فيه منافس جنوب المتوسط، لكننا أضعنا فرصة تاريخية لتكون تونس اليوم هي المصدر الأول لهذه التكنولوجيا في العالم…

​نحن من نجهض أحلامنا بأيدينا ونحن من نحول النجاح الباهر إلى فشل ذريع…

إن مصيبة تونس الكبرى كانت وما زالت فيمن يحكمها ويفتقر للرؤية المستقبلية…

ظهرت المقالة تونس و لعنة نصف الطريق أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

تابعت منذ أيام ما نشر في صحيفة ”Il Foglio” الإيطالية وآثرت التريث قبل إبداء أي موقف أو تحليل حتى تتخمر العجينة ويتبين الخيط الأبيض من الأسود في هذا الطرح…

​لا يمكن اعتبار ظهور المقال في صحيفة إيطالية تحديدا أمرا عبثيا أو مفاجئا أو حتى إعلانا مدفوع الأجر كما عبّر عن ذلك البعض. فإيطاليا هي الشريك الأوروبي الأكثر انشغالا بالملف التونسي، لا سيما في ملفي الهجرة والاستقرار الاقتصادي. تاريخيا، كانت تونس وإيطاليا تتبادلان الهواجس منذ عهدي قرطاج وروما، أحيانا ينشغلان بنا، وأحيانا ننشغل بهم…

​قبل الغوص في التفاصيل، دعونا نتفق على نقطة جوهرية تتمثل في أن كل تونسي، سواء في الداخل أو الخارج، يتمتع بكامل حقوقه السياسية، بما في ذلك الحق في الترشح لأي استحقاق انتخابي، بلديا كان أو تشريعيا أو رئاسيا. هذا الحق ليس منّة من أحد، بل هو استحقاق دستوري. فاختزال العملية الديمقراطية في التخوين لمجرد ظهور اسم شخصية ما في تقارير أجنبية هو تسطيح مخلّ بالعمل السياسي…

تلطيف الأجواء قبل فوات الأوان

أميل إلى الاعتقاد بأن المقال في هذا الوقت وذكر اسم شخصية بعينها (رجل الأعمال التونسي-الإيطالي كمال الغريبي)، قد يكون تسريبا استخباراتيا يخدم احتمالية من اثنين:

​الاحتمال الأول، قد يكون المقال أداة لجس نبض الشارع والنظام على حد سواء. وكثيرا ما تستخدم القوى الخارجية الصحافة لرمي حجر في المياه الآسنة لمراقبة ردود الأفعال. وبناء على التفاعل مع ما ورد في الصحيفة، تقوم مراكز الأبحاث المختصة بتقييم رد فعل النظام وسلوك الجماهير وتقديم التوصيات لصنّاع القرار الدوليين…

​قد لا يكون كمال الغريبي هو المقصود لذاته، بل هو نموذج لرجل الاقتصاد والعلاقات العابرة للحدود. الشخصية التي تستهوي الشعوب في لحظات الأزمات الخانقة، كونها لا تقتات من السياسة الحزبية التقليدية و تمتلك مفاتيح الخزائن وشبكات النفوذ الدولي…

​أما الاحتمال الثاني، ربما يهدف المقال إلى إحداث صدمة سياسية تدفع النظام القائم لاستيعاب أن الاحتقان الحالي يتطلب انفتاحا حقيقيا ويدفعه نحو تغيير سلوكه السياسي لتلطيف الأجواء قبل فوات الأوان…

مقال ”Il Foglio” نجح في إحداث رجة

في الوقت نفسه، لاحظت منذ ظهور المقال الكثير يتساءلون عن التدخل الإيطالي. يكفي أن نذكّر بظروف تغيير 1987. حيث لعبت إيطاليا والجزائر دورا محوريا في ترتيب انتقال السلطة وكان الهدف حينها تأمين أنبوب الغاز وضمان عدم وصول جهة وسط الفوضى لتخريبه…

علينا أن نعلم أنه طالما أن الأنبوب يضخ عبر تونس، فستظل لروما مصالح حيوية في المشهد السياسي التونسي. وفي المقابل، نجد أن الدور الفرنسي غالبا ما يكون رد فعل متأخر. فقد تفاجأت فرنسا بتغيير 1987 وبتغيير 2011 واقتصر دورها على اقتناص الفرص والمشاركة في ترتيبات ما بعد التغيير عبر تعيينات هنا وهناك…

المقال في ”Il Foglio” نجح في إحداث رجة ليس لأنه مقال قوي، بل لأن الوسط السياسي التونسي يعيش حالة فراغ خطيرة. التخلص من هذا الثقل لا يكون بإنكاره أو بأسلوب التخوين بل بملء الفراغ السياسي ببدائل وطنية حقيقية تجعل من أي مقال أجنبي مجرد خبر عابر لا حدثا مؤسسا…

* مستشار قانوني.

ظهرت المقالة تونس و رسائل روما المشفرة… أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

في سنة 2020، بدأت شركة Zenith Energy وهي شركة كندية مدرجة في عديد بورصات الطاقة، توغلها في قطاع الطاقة التونسي عبر شركتها الفرعية Zenith Overseas، حيث استحوذت على حصة 45% من حقل سيدي الكيلاني بمعتمدية السواسي من ولاية المهدية، بعد شرائها حصص شركة Kufpec الكويتية وCNPC الصينية، بينما احتفظت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية Etap بنسبة 55%.

​وفي سنة 2021، عززت الشركة الكندية وجودها بالاستحواذ على شركة Ecumed Petroleum Tunisia التابعة لمجموعة Candax Energy، مما مكنها من وضع يدها بالكامل بنسبة 100% على لزمتي روبانة والبيبان بولاية مدنين.

وفي نفس السنة، سيطرت Zenith على 45% من حقل الزاوية Azzaouia المشتراة من Candax والتي يعود أصل ملكيتها تاريخيا لشركة Marathon الأمريكية ثم Kufpec الكويتية…

خلال تلك الفترة، أسست المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بالشراكة مع Zenith شركة Maretap SA لاستغلال لزمة الزاوية، بنسبة 55% للدولة و45% للمستثمر.

ولتلميع صورتها وبناء حاضنة اجتماعية، سعت الشركة للتقرب من المحيط المحلي عبر رعاية فريق الترجي الرياضي الجرجيسي…

تعليق إجراءات التحكيم

​إلا أن العلاقة سرعان ما تدهورت. حيث بدأت الشركة في توجيه اتهامات للدولة بتأخير صرف مستحقاتها وتعطيل أعمالها إداريا. تزامن هذا التوتر مع انهيار حاد في الإنتاج، الذي هوى من 5791 برميلا سنويا سنة 2022 إلى 1471 برميلا فقط سنة 2024، أي ما يعادل 4 براميل يوميا. وهو معدل يجعل النشاط غير مربح تجاريا، لكن الشركة قد يكون حافظت على الحد أدنى من الإنتاج لمنع سحب اللزمات بتهمة الإهمال وعدم تحمل مسؤولية ذلك…

في مارس 2026، طلبت Zenith تعليق إجراءات التحكيم التي بدأتها سنة 2023 وذلك لمدة 6 أشهر بدعوى رغبتها في استئناف الإنتاج. لكن يظهر أن المناورة الحقيقية كانت تكمن في إثبات الترابط الهيكلي بين استثماراتها، بحجة أن نفط حقل البيبان يتم نقله وخلطه في خزانات Maretap في حقل الزاوية.

بهذا الربط، جعلت Zenith من جميع لزماتها وحدة إنتاجية وقانونية واحدة، بحيث يصبح أي تعطيل في موقع ما بمثابة شلل للمجموعة بأكملها، مما يشرعن لها المطالبة بتعويضات إجمالية ضخمة…

اعتراف الجمهورية التونسية لهيئة التحكيم

​المنعرج الخطير حدث في 14 أفريل 2026، حين قدمت الجمهورية التونسية لهيئة التحكيم وثيقة كتابية تقر بأن Zenith هي المالك الشرعي للزمات ولمخزون يبلغ 3987 برميلا.

هذا الاعتراف الذي أريد به ربما التهدئة وإظهار حسن النوايا، تحول إلى مستند إدانة استخدمه دفاع الشركة لإثبات أن الدولة عرقلت حقوق المستثمر لسنوات دون سند قانوني…

شركة Zenith لم تكتفي بذلك، بل ادعت تعرض منشآت حقل روبانة للنهب والتخريب خلال فترة الإغلاق، محملة الدولة مسؤولية عرقلتها من صيانتها وبالتالي تتحمل مسؤولية تأمينها وحمايتها…

من أصول متهالكة إلى مديونية هائلة

وبالاستناد إلى اعتراف الدولة بالملكية وبواقعة حجز الأصول، رفعت الشركة سقف مطالبها بالتعويض من 48 مليون دولار إلى رقم فلكي قدره 572.65 مليون دولار بحجة الضرر العام في جميع استثماراتها…

​تظهر هذه القضية الغريبة كيف تمكنت شركة محترفة في التقاضي من تحويل أصول متهالكة لحقول هزيلة الإنتاج إلى مديونية هائلة تثقل كاهل الدولة…

إن تونس اليوم تدفع ثمن إدارة فاشلة وأداء قانوني يثير الكثير من الريبة، في سيناريو يعيد للأذهان قضايا الجرف القاري والبنك الفرنسي التونسي…

​يبقى السؤال الجوهري: من المسؤول عن إرسال ذلك الاعتراف إلى هيئة التحكيم في وقت لا يحتمل الأخطاء مطلقا ؟

* مستشار قانوني.

ظهرت المقالة تونس و… نصف مليار دولار طلبات تعويض شركة EnergyZenith ! أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

1. ​منزل الحبيب (قابس):

التكلفة 90 مليون يورو.

سعر البيع 124.4 مليم/كيلوواط ساعة.

المدة 25 سنة، غير قابلة للتجديد.

المستثمر: Voltalia SA (فرنسا).

2. ​المزونة (سيدي بوزيد):

التكلفة 80 مليون يورو.

سعر البيع 112.5 مليم/كيلوواط ساعة.

المدة 25 سنة، غير قابلة للتجديد.

المستثمر: Scatec Solar (النرويج).

​3. القصر (قفصة):

التكلفة 77 مليون يورو.

سعر البيع 98.8 مليم/كيلوواط ساعة.

المدة 25 سنة،غير قابلة للتمديد.

المستثمر: Qair Group (فرنسا).

4. ​سقدود (قفصة):

التكلفة 90 مليون يورو.

سعر البيع 103.1 مليم/كيلوواط ساعة.

المدة 20 سنة، + 10 سنوات تمديد.

المستثمر: Voltalia SA (فرنسا).

5. ​الخبنة (سيدي بوزيد):

التكلفة 150 مليون يورو.

سعر البيع 103.9 مليم/كيلوواط ساعة.

المدة 25 سنة، غير قابلة للتجديد.

المستثمر: Qair Group (فرنسا).

​من النقاط التي بحثت عنها ولم أجد لها إجابة واضحة هي: لمن تعود ملكية شهادات الكربون ؟ يجب التثبت في ملكيتها وطرق التصرف فيها، لأنها تؤثر بشكل مباشر على المنظومة الصناعية التونسية، لا سيما قطاعي الإسمنت والفسفاط، خاصة مع التوجهات الدولية الجديدة لفرض ضرائب كربونية.

​بعيدا عن ذلك، أدعم أي مشروع يحرر تونس من التبعية الطاقية وسط تقلبات سريعة وحرجة في أسعار الطاقة وفي المواقف السياسية.

هذه المشاريع ستنجز باستثمارات أجنبية وستبيع الكهرباء حصريا لشركة Steg بسعر يقل بثلاث مرات عن تكلفة الإنتاج من الغاز المستورد، مما يخفف العبء عن ميزانية الدولة.

​أما بخصوص معارضة نقابات شركة Steg، فهي تبدو غير مقنعة وتوحي بالرغبة في حماية مكتسبات وامتيازات الأعوان فقط. الشركة التي تضم قرابة 13 ألف موظف يتمتعون باستهلاك مجاني للكهرباء، كان أمامها متسع من الوقت منذ مطلع الألفينات للاستثمار في الطاقة الشمسية، لكن يبدو أنها لم تضعها ضمن أولوياتها.

اليوم، بالنسبة لشركة Steg لم يعد الوضع المالي ومديونيتها العالية يسمحان لها باقتراض مئات الملايين لإنشاء هذه المحطات. لذا، ليس أمامها سوى التكيف مع المتغيرات وإصلاح هيكلها الداخلي…

​بالنسبة للتذمر من بند التحكيم الدولي في جنيف، فهو إجراء قانوني روتيني في جميع العقود الدولية لضمان حيادية فض النزاعات. تونس مرتبطة باتفاقيات دولية لحماية الاستثمار، وعددها يتجاوز 53 اتفاقية، على رأسها اتفاقيتها مع سويسرا وفرنسا وايطاليا… اختيار بلد ثالث للتحكيم لا يعد مساسا بالسيادة، بل هو تنازل متبادل عن الولاية القضائية المحلية لضمان تدفق الاستثمارات وفق قواعد الاستثمار الدولي.

​إذا كان في هذه المشاريع مصلحة حقيقية لتونس وللتونسيين كالتخلص من التبعية الطاقية، تحقيق التنمية، التشغيل ونقل التكنولوجيا، فمن الواجب مساندتها بغض النظر عن الجهة المنفذة أو الجهة التي طرحت هذه المشاريع…

* مستشار قانوني.

ظهرت المقالة تونس : ما يستوجب الفهم والتدقيق بخصوص لزمات الطاقة أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

لم يتسنى لي الاطلاع على مشاريع القوانين التي تهدف إلى تعزيز قطاع الطاقة المتجددة في البلاد والتي سينظر فيها مجلس النواب اليوم، الخميس 28 أفريل 2026.

احتياطا، ستة نقاط أوصي بها وعلى الدولة التونسية التمسك بها وعدم التفريط فيها:

1. يجب ألا تمنح اللزمات إلا بشرط إدماج المؤسسات التونسية في سلاسل القيمة من صيانة، تركيب، برمجيات، صناعة بعض المكونات… لضمان خلق فرص عمل حقيقية للشباب التونسي…

​2. الاستثمار العاجل في تحديث شبكة نقل الكهرباء لتكون قادرة على استيعاب الطاقات المتغيرة، لضمان عدم حدوث انقطاعات تقنية… الاستثمار في الشبكات الذكية والبطاريات هو ما سيسمح للشركة التونسية للكهرباء والغاز (Steg) بالتحكم في التوازن بين العرض والطلب دون الارتهان للمستثمر الخاص…

​3. البدء فورا في إحداث مشاريع تخزين الطاقة عبر البطاريات الضخمة أو غيرها من الوسائل التقنية لأن السيادة الحقيقية تكمن في التحكم في التخزين لا في الإنتاج فقط…

4. التفاوض بقوة لضمان بقاء شهادات الكربون الناتجة عن هذه المشاريع تحت تصرف الدولة التونسية ولا يجب التفريط فيها بتاتا، لاستخدامها في دعم تنافسية شركاتنا الوطنية… يجب أن يقع التنصيص على أن كافة شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن المشروع هي ملك حصري للدولة التونسية أو لشركة Steg… بحيث يمكن للدولة في ما بعد بيعها أو رهنها أو حتى خلاص جزء من ديونها… التفريط فيها هو تفريط في حق الأجيال القادمة…

​5. تسهيل الإجراءات أكثر للمواطن والمصانع والمؤسسات الصغرى لإنتاج طاقتهم بأنفسهم، حتى لا يبقى إنتاج الطاقة حكرا على كبار المستثمرين فقط…

كما أحذر وأنبّه من أهم نقطة عادة ما يقع إغفالها أثناء صياغة عقود اللزمة:

6. عادة ما تكون عقود اللزمة الدولية طويلة الأمد 20-30 سنة وغالبا ما تتضمن بنودا تلزم الدولة باللجوء إلى التحكيم الدولي في حال حدوث نزاع أو حتى في حال تغيير التشريعات الوطنية بما يؤثر على أرباح المستثمر…

​الخطر يكمن في أن أي تغيير في القوانين الجبائية أو البيئية قد يعتبره المستثمر الأجنبي مصادرة أو تقليل من أرباحه واعتمادا على ذلك سيقاضي الدولة التونسية ويطالبها بمبالغ تفوق ميزانيات مشاريع بأكملها…

يجب التمسك بقدر الإمكان بصلاحية القضاء التونسي، رغم صعوبة فرض هذا الشرط دوليا، أو على الأقل إدراج بنود تضمن حق الدولة في التنظيم دون أن يعتبر ذلك خرقا لعقد اللزمة…

تخضع هذه الاستثمارات الأجنبية عادة لاتفاقيات ثنائية لحماية الاستثمار مبرمة بين الدولة التونسية ودول المستثمرين وهو ما يستوجب الحذر الشديد من بند التحكيم الدولي.

إن سوابق النزاعات القانونية تثبت أنه من النادر كسب الدول قضايا تحكيمية ضد الشركات الأجنبية، حيث تنتهي هذه النزاعات غالبا بفرض تعويضات مالية ضخمة تقدر بعشرات أو مئات ملايين الدولارات… وهنا أنبّه إلى ضرورة توخي الحذر الشديد…

* مستشار قانوني.

ظهرت المقالة  تونس : توصيات قبل إسناد لزمات الطاقة المتجددة لشركات أجنبية أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي

تبلغ الديون المطالب بها من طرف شركات أجنبية في حدود 130 مليار دولار… وقد حذّر أستاذ القانون الليبي صالح الزحّاف من هذه الوضعية وبقائها دون حلول…

إن ضخامة هذه الأرقام تعكس واقعا مرعبا. فخلف هذه الملفات تتبدد ملايين الدولارات في جيوب مكاتب المحاماة والاستشارات الأجنبية بلا رقيب وتتكبد الدولة خسائر فادحة تتجاوز الجانب المالي إلى مستويات سيادية واقتصادية خطيرة.

1. لا يخفى أن مكاتب المحاماة الأجنبية تعتمد نظام الساعات، حيث يتجاوز في كثير من الأحيان سعر الساعة الواحدة الألف دولار، مما يعني أن كل اتصال هاتفي، كل بريد إلكتروني، كل بحث قانوني، كل رأي استشاري، كل تحرير لعريضة أو لرد، كل إيداع لملف وكل جلسة إجرائية يمثل فاتورة باهظة تسدد من أموال الشعب الليبي، بالإضافة إلى تكاليف منفصلة للاستقصاء والترجمة والخبراء…

​2. إن كل شهر يمر دون تسوية مع الدائنين يعني إضافة ملايين الدولارات كفوائد قانونية على أصل الديون، مما جعل مبالغ التعويضات تتضخم لتبلغ أضعاف قيمتها الحقيقية…

3. تقبع طائرات وسفن وأرصدة مالية وعقارات في أرقى عواصم العالم تحت وطأة الحجز أو التهديد به، مما يحرم الدولة من تشغيل هذه الأصول أو الاستفادة من عوائدها التنموية…

​4. بقاء هذه الأصول في حالة نزاع قانوني مستمر يؤدي إلى تهالكها المادي وتدني قيمتها السوقية بمرور الزمن، مما يجعل خسارتها مضاعفة…

​5. خلال السنوات الأخيرة، تحفظت بنوك دولية عديدة على أموال ليبية تلقائيا نتيجة شبهات الفساد أو تداعيات القضايا المرفوعة، مما أدى لتجميد وإغلاق حسابات ورفض شبه منهجي لفتح حسابات جديدة لجهات ليبية أو مواطنين ليبيين أو لشركات أو أفراد أجانب على علاقة بليبيا.

6. إن استمرار هذه النزاعات يضع ليبيا في خانة الدول عالية المخاطر، مما يرفع تكاليف التأمين ويعرقل مهام المؤسسات المالية الوطنية في تعاملاتها الخارجية…

​7. لا يمكن بناء اقتصاد مستقر تحت مطاردة الأحكام القضائية. فالمستثمر الأجنبي يبحث عن الأمان القانوني قبل الربح المالي والبيئة القانونية المتزعزعة هي أكبر طارد للاستثمار…

8. إن إبقاء الملفات بيد مكاتب محاماة أجنبية لسنوات طويلة يغذي مصالح مالية لشبكات نفعية عابرة للحدود، تتربح من إطالة أمد النزاع ولا تسعى لإنهائه…

​إن الخروج من هذا النفق يتطلب تبني استراتيجية التسوية الرضائية وفق المبادئ التالية:

1. فتح قنوات اتصال مباشرة مع الدائنين أو وكلائهم، بعيدا عن وسطاء مكاتب المحاماة الأجنبية الذين يقتاتون على استمرار النزاع.

​2. اعتماد التسوية التي تعد في القانون الدولي أقل تكلفة، فهي توقف عداد الفوائد فورا وتؤدي لرفع الحجوزات عن الأصول…

3. إيقاف نزيف القضايا الدولية وما يترتب عنها من مصاريف محاماة وفوائد متراكمة وإيقاف لأنشطة اقتصادية أو سيادية جراء الحجوزات.

4. استعادة السيطرة الكاملة على الاستثمارات الليبية بالخارج وإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية…

إن الاستمرار في عناد قضائي خاسر هو إهدار متعمد للمال العام. الشجاعة الحقيقية اليوم تكمن في تصفية النزاعات وتحويل الدائنين من خصوم إلى شركاء…

* مستشار قانوني.

ظهرت المقالة شركات أجنبية طالب ليبيا بأكثر ب130 مليار دولار ! أولاً على أنباء تونس.

وبحسب بلاغ صادر عن وزارة النقل، استقبل الميناء حوالي  407 حاوية فارغة سيتم تسليمها للحرفاء والعمل على إعادة شحنها عبر هذا الميناء قبل منتصف شهر ماي 2026.

ويأتي إقرار هذا النشاط التجاري لميناء جرجيس في إطار الاسهام في تطوير النشاط الاقتصادي وتنشيط الحركة التجارية بجهة الجنوب الشرقي للبلاد التونسية، واستجابة لطلبات العديد من الشركات المنتصبة بالجهة والمعنية بنشاط التصدير عبر الميناء التجاري بجرجيس وتحفيزا للاستثمار بالجهة من خلال التقليص في كلفة النقل وآجال عبور البضائع بصفة عامة والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة بهذا الميناء.

وللعلم فقد تم توفير مجموعة من التجهيزات والمعدات الضرورية لتأمين عمليات الشحن والتفريغ ومناولة حركة الحاويات من قبل مختلف السلط والهياكل والشركات المتدخلة بالميناء.

من جانب آخر ، يستعد الميناء التجاري بجرجيس في الوقت الحالي للانطلاق في انجاز مشروع أشغال الجهر مع حلول نهاية السنة الجارية، بهدف تمكينه من استقطاب سفن أكبر من حيث الحجم وذات غاطس مائي يصل الى 11 متر سواء ضمن النشاط التجاري أو نشاط الرحلات السياحية والمسافرين الى جانب ضمان سلامة الملاحة البحرية به.

في منشور على فيسبوك بتاريخ 20 أفريل، سلط المستشار التونسي المقيم في سويسرا، سامي الجلّولي، الضوء على الأهمية التي يوليها الإيطاليون الآن لميناء جرجيس كنقطة محورية لتجارتهم مع أفريقيا.

“الإيطاليون يرون في ميناء جرجيس جسرا بحريا Hub يدمج بين المزايا الجمركية للمناطق الحرة، السرعة اللوجستية بسبب القرب الجغرافي والأمان التجاري للوصول إلى السوق الليبية الواعدة… حسب المعلومات المتوفرة في البرنامج ربط بالسكة الحديدية مع مطار توزر نفطة الدولي البوابة الجوية نحو أكثر من قارة… حسب المعلومات كذلك، أكثر من شركة موانىء دولية مهتمة بالموضوع… وقد يكون هناك تنافسا شرسا بين شركة موانىء دبي DP World والقطرية QTerminals اللذين يبحثان عن تعزيز استثماراتهم الخارجية بعيدا عن الشرق الأوسط…”

ثم تساءل سامي الجلولي، وكأنه يشير إلى السلطات التونسية بالاتجاه الذي يجب اتباعه لتعزيز ميناء جرجيس، الذي يتأكد موقعه الاستراتيجي يوماً بعد يوم : “هل سيشهد ميناء جرجيس ضخ استثمارات ضخمة في تحديث أرصفة الميناء، تطوير تكنولوجيا الإدارة وبناء مستودعات ذكية من الجيل الجديد ؟”

ظهرت المقالة إيطاليا تعيد إحياء ميناء جرجيس في تونس أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

​تعد مرحلة اجتياز الصحراء المرحلة الأكثر ربحا للمهربين حيث يدفع الفرد ما بين 500 و2000 دولار مقابل النقل والحماية وصولا إلى تمنراست التي تمثل المركز اللوجستي للرحلة.

في تمنراست يتحول المهاجرون إلى وقود لسوق الشغل السوداء في قطاعات البناء والفلاحة لتأمين بقية الرحلة التي تتكلف بين 300 و600 دولار. بمجرد اكتمال المبلغ يتم تسليم الزبائن من مهرب إلى آخر لتبدأ رحلة الصعود شمالا نحو ورقلة (Ouargla) التي تعتبر مركز الفرز الرئيسي، فمنها من يتجه لليبيا عبر غدامس ومنها من يواصل الزحف نحو تبسة.

تهريب البشر والحدود الرخوة !

​في تبسة، يتولى خبراء المسالك الجبلية تأمين اجتياز المهاجرين للمناطق الوعرة وغير الرسمية بمقابل يتراوح بين 100 و250 دولارا ليقذف بهم داخل التراب التونسي من جهة القصرين.

بمجرد العبور، تستلم شبكات التهريب التونسية العهدة، حيث يتم شحن البشر ليلا نحو صفاقس بكلفة 500 دينار للفرد. وفي أحواز صفاقس، يتوارى المهربين ليظهر وسطاء البحر في الجهة… وتنتعش ورشات تصنيع قوارب الحديد التي تباع بـين 30 إلى 40 ألف دينار للقارب الواحد، صانعة ثراء فاحشا لوسطاء محليين اشتروا الولاءات والمخبرين، ليتحصنوا من أي مداهمة…

​أمام هذه السلسلة من مقاولات التهريب التي تتواصل بشفرات رقمية وأنظمة GPS وبالاستعانة بخبراء المسالك، يتبين أن تفكيكها بالعقلية الأمنية التقليدية أمر شبه مستحيل، خاصة وأن أغلب هؤلاء دخلوا عبر الحدود الجزائرية بتواطؤ شبكات عابرة للحدود.

الهجرة غير النظامية والنسيج الحضري للمدن التونسية

إن معالجة معضلة الهجرة غير النظامية بهذه الأعداد المهولة داخل النسيج الحضري للمدن التونسية أمر بالغ التعقيد ويكاد يكون مستحيلا أمنيا ولوجستيا…

الحل في سد المنافذ على كامل الشريط الحدودي عبر منظومات مراقبة تقنية ودرونات استطلاع تغطي المسالك الوعرة والمناطق الرخوة وملاحقة الرؤوس التي تدير شبكات التهريب المحلية…

لذا، بات من الضروري نقل المعركة إلى المنطقة الحدودية. إيقاف التدفقات عند خط الحدود مباشرة. يجب أن تقترن عمليات الصدّ بتوثيق رقمي وقانوني دقيق لكل حالات العبور، ليس فقط لضبط الحدود، بل لتحديد المسؤوليات الدولية والإقليمية ووضع كل طرف أمام التزاماته في حماية الحدود المشتركة…

* خبير قانوني.

ظهرت المقالة شبكات التهريب حولت الصحراء الكبرى إلى سوق مفتوحة للبشر أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

الرابحون :

1. منتجو النفط خارج المنطقة الجغرافية للنزاع. فدول مثل روسيا، كندا، البرازيل ونيجيريا يبيعون نفطهم بأسعار مرتفعة نتيجة القفزة التي تحدثها الأزمة، دون أن يواجهوا مخاطر أمنية في ممراتهم المائية أو ارتفاعا في تكاليف التأمين على ناقلاتهم…

​2. الشركات الأمريكية المستخرجة للنفط والغاز الصخري هي أكبر المستفيدين تجاريا. فارتفاع الأسعار العالمية يجعل الآبار ذات تكلفة الاستخراج العالية مربحة جدا، كما يعزز مكانة أمريكا كمصدر بديل ومستقر للطاقة بعيدا عن تقلبات الشرق الأوسط.

3. الدول والمدن صاحبة الموانئ البديلة. فمدن خارج نفوذ المضيق مثل الفجيرة في الإمارات، الدقم في عمان وينبع في السعودية، تصبح هي القبلة الآمنة لتخزين وتصدير الطاقة وتتحول إلى مراكز لوجستية لا غنى عنها…

4. شركات صناعة السلاح حيث تزدهر مبيعاتها في أوقات التوتر. تسارع دول المنطقة لتأمين حدودها البحرية والجوية عبر شراء منظومات دفاعية متطورة، طائرات مسيرة وتقنيات مراقبة ورادارات…

​5. صناديق الاستثمار وكبار المضاربين في بورصات النفط يحققون أرباحا طائلة من خلال الرهان على تقلبات الأسعار. فالخوف والغموض هما المحركان الأساسيان لجني الأرباح في هذه الأسواق…

​6. بعض القوى الدولية قد ترى في النزاع فرصة لإشغال خصومها. فإشغال الولايات المتحدة في حرب ممرات قد يمنح دولا أخرى مثل روسيا أو الصين مساحة أكبر للحركة في ملفات دولية أخرى مثل أوكرانيا أو تايوان، رغم الضرر الاقتصادي الذي قد يلحق بها…

الخاسرون:

1. الصين، باعتبارها مصنع العالم وأكبر مستورد للنفط. فإن أي انقطاع في الإمدادات أو قفزة في الأسعار تعني ارتفاع تكاليف الإنتاج وشللا في قطاعاتها الصناعية، مما يهدد نموها الاقتصادي واستقرارها الاجتماعي…

2. ​دول الخليج العربي حيث تعتمد ميزانياتها بشكل أساسي على تدفق النفط والغاز بسلاسة. النزاع يرفع تكاليف التأمين البحري إلى أرقام فلكية ويضع صادراتها تحت رحمة التهديدات العسكرية، مما يجعل الحاجة للمسارات البديلة عبر السعودية وعمان ضرورة قصوى وليست مجرد خيار…

3. الاقتصادات الناشئة مثل الهند ودول جنوب شرق آسيا. هذه الدول تعاني من حساسية عالية تجاه أسعار الطاقة. فأي ارتفاع مفاجئ يؤدي إلى استنزاف احتياطياتها من العملة الصعبة، انهيار قيمة عملاتها المحلية ودخولها في موجات تضخم حادة…

4. المستهلك الغربي والأمريكي. فبالرغم من أن أمريكا منتج للنفط، إلا أن السوق عالمي. ارتفاع الأسعار سينعكس مباشرة على مضخات البنزين وفواتير الطاقة، مما يسبب ضغوطا سياسية داخلية هائلة على الحكومات ويزيد من مخاطر الركود الاقتصادي…

5. ​شركات الشحن والتجارة العالمية. مضيق هرمز ليس للنفط فقط، بل تمر عبره آلاف الحاويات التجارية. النزاع يعني تعطل سلاسل الإمداد العالمية، تأخر وصول البضائع وارتفاع أسعار الشحن البحري عالميا…

كما لاحظتم، روسيا هي المستفيد الأكبر من هذه التحولات.

وبناء على ما طرحته سابقا حول نجاح تعاقد تونس مع نفط أذربيجان، فإنه من الحكمة الاستراتيجية الآن توجه تونس نحو التباحث مع الجانب الروسي لعقد اتفاقات في مجال التحويل والتصنيع النفطي في شمال أفريقيا.

إن استغلال تونس لموقعها لتكون مركزا لتصنيع وتكرير النفط بالتعاون مع قوى كبرى بعيدة عن مناطق النزاع المباشر سيعزز من أمنها الطاقي ويفتح آفاقا اقتصادية جديدة…

* خبير قانوني.

ظهرت المقالة مضيق هرمز : الرابحون والخاسرون أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

انطلاقا من المسؤولية الوطنية تجاه تونس، وفي ظل التحديات المصيرية التي تواجهها بلادنا، أتقدم بهذه المبادرة كإطار عمل مجرد ومستقل ودعوة لكل القوى الفاعلة لتغليب مصلحة الوطن فوق كل اعتبار سياسي.

تتمثل مبادرتي في أربع نقاط :

​أولا: ​أقترح خطة للتهدئة الشاملة وتتمثل هذه الخطة في استعادة مناخ الثقة وأولها إطلاق سراح كل من تعلقت به تهم تخص حرية التعبير، أو النشاط السياسي، أو النشاط الاقتصادي، لتنقية الأجواء العامة وضمان انخراط الجميع في مسار الإصلاح.

تركيز المحكمة الدستورية دون أدنى تأخير

ثانيا: أقترح الالتزام الفوري بتركيز المحكمة الدستورية دون أدنى تأخير، لتكون الفيصل القانوني والضامن الأسمى للحقوق وتفعيل الهيئات الدستورية المستقلة المعنية بحماية الحريات العامة والسياسية والإعلامية، لضمان ممارسة ديمقراطية سليمة.

​ثالثا: أقترح إرساء خطة لإجراء مراجعة شاملة وراديكالية لكل القوانين التي تعيق المبادرة الخاصة، الاستثمار والتحرر الاقتصادي، وتسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس المؤسسات الناشئة (startups)، في قطاع الخدمات الرقمية ومختلف القطاعات ذات القيمة المضافة، لتمكين الشباب من خلق الثروة. ولنؤسس فعليا لمبادرة “دعه يؤسس، دعه ينتج”…

​رابعا: أقترح إحداث برنامج لاستبقاء العقول والخبرات، واعتبار هجرة الكفاءات قضية أمن قومي، وذلك بالشروع في إطلاق برنامج وطني عاجل يوفر امتيازات جبائية وحوافز مهنية ومالية للأطباء، المهندسين، والخبراء و​خلق بيئة عمل محفزة تليق بكفاءاتنا وتوقف نزيف الهجرة، لاستثمار هذه العقول في بناء تونس المستقبل.

صياغة “ميثاق وطني” ملزم

لتحقيق هذه المبادرة أقترح تكليف شخصية وطنية محايدة تحظى بإجماع واسع، لتلعب دور الوسيط والموفّق بين السلطة والمعارضة ومختلف الفاعلين… تكليف وسيط وطني لا يمثل استنقاصا لأي جهة اعتبارية أو معنوية، بل كثيرا ما تلجىء الأنظمة إلى مثل هذه الوساطات لتقريب وجهات النظر.

يتولى هذا الوسيط تقريب وجهات النظر بهدف صياغة “ميثاق وطني” ملزم، يضع قواعد اللعبة السياسية والاقتصادية للمرحلة القادمة ويسهر على حسن تحقيق بنود هذه المبادرة.

أشهد أن هذه المبادرة لا تقف وراءها أي شخصية أو تنظيم، سواء كان داخليا أو خارجيا وهي مبادرة من مواطن تونسي لوطنه.

وقل ربّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا ونصيرا.

* خبير قانوني ومحلل سياسي.

صفحة الكاتب على فيسبوك.

ظهرت المقالة مبادرة سياسية لتونس جديدة ! أولاً على أنباء تونس.