سامي الجلّولي

البعض ينادي بتنقيح مجلة الأحوال الشخصية بحجة التحدي الديمغرافي ! فهل إن المجلة تحد من عدد المواليد ؟ أبدا ! الحد من الولادات أو ما عرف بتحديد النسل أو التنظيم العائلي قرار سياسي اتخذ في فترة مبكرة لبناء الدولة التونسية.

البعض يقول إن المجلة تمنع تعدد الزوجات، وأن ذلك أحد أسباب ارتفاع نسب العنوسة ! قبل صدور منع تعدد الزوجات سنة 1956، لا يعني أن قبل هذا التاريخ كانت هناك ظاهرة لتعدد الزوجات… جدي من الأم وجدي من الأب ولدا قبل ظهور مجلة الأحوال الشخصية ومع ذلك لم يتزوج أي منهما على جدّاتي… وكلاهما أنجبا إناثا وذكورا…

​إن الانخفاض الحاصل في نسب الخصوبة اليوم هو ظاهرة ديموغرافية دولية، مرتبطة بتحولات اقتصادية واجتماعية وتعليمية كارتفاع سن الزواج، خروج المرأة لسوق الشغل وتكلفة المعيشة… وليست نتيجة حتمية لقانون الأحوال الشخصية…

​بإمكاننا إجراء استفتاء خاص بالنساء التونسيات إن كنّ فعلا يقبلن بشريكة رسمية معهن ! وأنا على يقين أن النسبة لن تتجاوز 1%، فلا امرأة تونسية ستقبل بتعدد الزوجات مهما كانت توجهاتها الأيديولوجية والفكرية… هذا الرفض القاطع يعكس تحولا جذريا في البنية الثقافية للأسرة التونسية بغض النظر عن الاختلافات الأيديولوجية…

​البعض الآخر هدفه تغيير الفصول الخاصة بالنفقة ! وهنا أريد أن أعرف: أنت مطالب بالنفقة على أبنائك سواء كنت متزوجا أو طليقا ولا شيء يبيح لك التنصل من ذلك أخلاقيا وقانونيا… فالنفقة ملزمة لأنها من حقوق الأطفال الاقتصادية وهي صمام أمان اجتماعي لمنع تشرّد القصّر وضمان الاستقرار النفسي والمادي للأجيال القادمة…

​التحدي الديمغرافي يمكن مواجهته بالتشجيع على الإنجاب وبحسن استغلال والتصرف في مواردنا البشرية…

​تونس بلد لا يحتمل أكثر من 15 مليون ساكن… وعلينا رسم هدف لذلك إلى حدود سنة 2050. إذ إن الاتجاه الحديث في السياسات السكانية والأمنية لم يعد يقيس قوة الدول بعدد الأفراد، بل بمدى الاستثمار في رأس المال البشري، التعليم، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي… وهو ما يفسر التحول نحو جيوش ومجتمعات تعتمد على الكفاءة التقنية والتكنولوجية العالية…

​ثم هناك مسألة أخرى تتمثل في ضرورة إقرار قانون جديد يتعلق بالخدمة العسكرية، بجعلها إجبارية على الجميع مع إلغاء التعيينات الفردية… وهنا أقترح تعميم الخدمة العسكرية على الذكور، مع فتح الباب للإناث للتطوع، بحيث يكون كل مواطن، طالبا كان أو موظفا أو عاملا أو عاطلا عن العمل مجبرا ابتداء من سن 18 إلى 30 سنة على أداء الخدمة، مع تقسيمها إلى دورات قصيرة، مثل دورة بـ 30 يوما سنويا، يكتسب فيها الجندي مبادئ الدفاع الشامل والمواطنة المجندة… التجربة السويسرية مفيدة جدا في هذا المجال…

لدينا الحلول لمختلف مشاكلنا الاجتماعية والاقتصادية والأسرية دون المساس بمجلة الأحوال الشخصية التي يمكن اعتبارها أحد أهم مكاسب العائلة التونسية…

ظهرت المقالة تونس : ​رفع التحدي الديمغرافي دون المساس بمجلة الأحوال الشخصية أولاً على أنباء تونس.

*وفي مايلي نص البيان الذي جاء ردا على بيان سابق ممضى من المعارضة و أطباء و محامين و مهندسين و جامعيين و غيرهم من الكفاءات:

“بيانات العار !

​بربكم، هل رأيتم نوابا يوقّعون على بيان يتضمن موافقة على تدخل أجنبي ؟ !

“​هل رأيتم هذا من قبل ؟

“​هذا لم يحصل في أي دولة…

“​قد يحصل أن تصوّت بعض البرلمانات للدخول في حرب… أو لإرسال جيوشها إلى الخارج للمشاركة في عمليات أمنية…
“لكن أن يتباهى جزء من النواب التونسيين ويوقّعوا بيانا فيه مباركة صريحة لتدخل أجنبي، فهذا عار ما بعده عار…

​البيان فيه اعتداء على قيم الدولة التونسية وعلى المناضلين والشهداء الذين قدّموا حياتهم لاستقلال تونس…

​والبيان فيه اعتداء على الأمن القومي، على وحدة وتماسك الأمة وجريمة في حق واجب الولاء للوطن وحماية أمنه القومي واستقراره…

​والبيان فيه مسّ بمعنويات الجيش على معنى الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية…

​لا يخفى على الجميع أن البيان الموقّع من طرف مجموعة من النواب هو ردّ على بيان وقعه جانب من المعارضة يدين فيه التدخل الأجنبي…

​نحن لسنا في مبارزة سياسية !

​أمن تونس وشعبها ليس محل ابتزاز ولا مساومات ولا مقايضات…

*سامي الجلّولي

ظهرت المقالة الجلولي: نواب من تونس وقعوا بيانا يباركون من خلاله التدخل الأجنبي. “يا للعار…” أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

بعيدا عن الجانب التشريعي، دعونا نفكك الأسباب البنيوية لهذا الإخفاق:

​1. تعتمد أغلب هذه الشركات على موارد تمويل ذاتية محدودة جدا. فمن غير المنطقي إحداث شركة تضم 50 شريكا برأس مال لا يتجاوز أحيانا 20 ألف دينار. هذا يعكس رغبة في التجمع دون وجود نموذج ربحي واضح يضمن الاستمرارية. بل حتى في حال نجاحها، فإن تقسيم الأرباح على هذا العدد الكبير سيجعل العائد الفردي تافها، مما يقتل الحافز لدى المساهمين لتطوير العمل ويضعف الشعور بالمسؤولية والمخاطرة، وهو ما يؤدي غالبا إلى إهمال التسيير أو الانسحاب عند أول عقبة…

​2. من أبرز أسباب فشل هذا النموذج هو ارتباطه بطرح سياسي أكثر من ارتباطه بطرح تجاري استثماري. تاريخيا، تمتلك تونس تجربة مريرة مع هذا النوع من التنظم الاقتصادي، ذلك أن تجربة التعاضد والمآسي التي خلفتها لا تزال جرحا غائرا في المخيال الشعبي رغم مرور أكثر من 50 سنة على فشلها…

​3. تتعامل البنوك بحذر شديد مع هذه الشركات، بل ينظر إليها كمشاريع سياسية تفتقر إلى الجدية التجارية. وبما أن البنوك في أغلبها تتبع القطاع الخاص، فهي غير مستعدة للمقامرة بأموال شركائها في مصير غير مضمون العواقب… عندما تحجم البنوك الخاصة على تمويل هذا النوع من الشركات، فإنها تتركها رهينة للدعم الحكومي، وهو تمويل ريعي في جوهره يكرس التبعية للسلطة المركزية…

​4. رغم استناد هذه الشركات إلى مرسوم رئاسي ينظمها، إلا أن فكرة بروزها المرتبطة بقرار سياسي فوقي هي الخطأ القاتل. التجربة التونسية لا تزال حية مع خطوط تمويل مشابهة مثل بنك التضامن وصندوق 26-26 ورغم ما حققته من حركية نسبية، إلا أن نسبة كبيرة منها كانت مشاريع فاشلة، وخير دليل على ذلك هو حجم القروض التي لم يتم استخلاصها حتى الآن. وبما أن الشركات الأهلية مرتبطة برؤية الرئيس، فقد أصبحت ضحية لاستقطاب تصادمي. البعض يدعمها لمجرد الولاء والبعض الآخر يعطلها لاعتبارات سياسية… والنتيجة مناخ استثماري غير مستقر…

​5. أغلب المؤسسين هم من الشباب أو العاطلين عن العمل الذين يفتقرون للخبرة الضرورية في إدارة المؤسسات الكبرى، اللوجستيك والتسويق. إن انعدام الخبرة يمثل عائقا جوهريا أمام أي مؤسسة ناشئة… وتحويل العاطلين عن العمل إلى مديري شركات بقرار سياسي دون مرحلة تأهيل وتكوين مكثفة هو مغامرة بمستقبلهم وبالموارد العامة…

​6. مهما حاولت الدولة دفع هذه الشركات، فستصطدم بمنافسة شرسة من القطاع الخاص المهيكل الذي يمتلك العلاقات، الخبرات الفنية وسلاسل التوزيع المتطورة. هذا دون الحديث عن غياب عنصر الثقة داخل مجالس إدارة هذه الشركات وصعوبة اتخاذ القرار الجماعي فيها… ثم الأخطر من ذلك أن تتحول هذه الشركات إلى مجموعات ضغط فتحيد عن هدفها الاقتصادي لتحقيق أهداف سياسية…

ليس عيبا أن نقر بفشل نموذج اقتصادي، العيب أن نواصل في الفشل… تونس في حاجة إلى إصلاحات عميقة وشاملة للمنظومة الاقتصادية…

* خبير قانوني.

ظهرت المقالة لهذه الأسباب فشل مشروع الشركات الأهلية ! أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

لاحظت أن بعض التونسيين يستسهلون ما ورد في التقارير الأخيرة حول قرار مجلس الشيوخ الإيطالي. ربما قرأه البعض من زوايا حسن النية المفرطة. لكن قراءة هذا الملف تقتضي العودة إلى الجذور. فجوهر السياسة الخارجية والعقيدة العسكرية والأمنية التونسية، المستقرة منذ الاستقلال سنة 1956، يقوم على مبدأين راسخين: عدم الانحياز والرفض المطلق لأي تواجد عسكري أو أمني أجنبي قار على أراضيها، رغم الضغوط والمحاولات المتكررة لتركيز قواعد أجنبية عبر التاريخ. وما معركة الجلاء في بنزرت التي خاضتها تونس لتحرير واحدة من أهم القواعد البحرية الفرنسية في المتوسط، إلا تكريسا لهذا المبدأ.

قبل كل شيء، لزاما علينا التمييز بدقة بين التعاون العسكري الكلاسيكي وبين الصيغ المستحدثة التي تطرح اليوم…

شراكات محكومة بضوابط سيادية صارمة

​تونس ليست معزولة. إذ تملك شراكات عسكرية واستراتيجية وثيقة وقنوات تعاون تاريخية مع الولايات المتحدة كحليف رئيسي من خارج الناتو، فرنسا، إيطاليا وحلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى اتفاقيات تعاون عسكري وتنسيق أمني مع تركيا، قطر… لكن هذه الشراكات كانت وستظل محكومة بضوابط سيادية صارمة.

ف​الملحقيات العسكرية ينحصر عملها في الإطار الدبلوماسي البحت ومقراتها داخل أسوار السفارات المحمية قانونيا باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

​أما المناورات المشتركة مثل مناورات أسد إفريقيا أو Phoenix Express هي أنشطة ظرفية، مؤقتة، محددة الأهداف والزمن وبانتهائها تغادر القوات الأجنبية المشاركة فورا البلاد…

​لم تسمح تونس تاريخيا بإنشاء قواعد عسكرية ثابتة أو منح مكاتب عملياتية مستقلة تتحرك بحرية خارج الإطار الدبلوماسي، لأن ذلك يمس مباشرة بمفهوم السيادة الوطنية…

​هنا تجدر المقارنة التاريخية. فالبعض قد لا يتذكر العاصفة السياسية والشعبية التي أثارها ملف صندوق قطر للتنمية في البرلمان التونسي قبل سنوات. تلك الأزمة لم تكن اعتراضا على طبيعة المشاريع التنموية في حد ذاتها، بل اندلعت بسبب بنود قانونية خطيرة منحت الحصانة القضائية والدبلوماسية لموظفين أجانب يعملون في مؤسسة مدنية، فضلا عن تسهيلات تملّك العقارات وتحويل الأموال دون قيود البنك المركزي…

​وإذا كان المجتمع المدني والنخب السياسية قد انتفضوا آنذاك ضد اتفاقية مدنية اقتصادية خوفا من خلق حصانة أجنبية داخل الدولة واختراق السيادة القانونية، فمن الطبيعي والمنطقي جدا أن يتم التعامل مع تسريبات الإعلام الإيطالي حول مكاتب عملياتية ومعدات أمنية متنقلة بكثير من الريبة والرفض القطعي، خاصة إذا ما تم ربط هذه التحركات بنزاعات إقليمية وحسابات جيوسياسية لا ناقة لتونس فيها ولا جمل !

​من حقنا أن نسأل: أين تكمن الخطورة الحقيقية في الطرح الإيطالي الحالي ؟

​ما نشره الإعلام الإيطالي والذي يرتبط غالبا بملف الهجرة غير النظامية وحراسة الحدود البحرية، يتجاوز مفهوم الدعم اللوجستي التقليدي ليدفع نحو فرض واقع عملياتي ميداني هجين…

حساسية تجاه أي مظهر يعيد إلى الأذهان حقبة الحماية

إن منح أفراد أمن أجانب سواء من إيطاليا أو من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل Frontex أو من أي دولة أخرى الحق في إدارة مكاتب خاصة أو توجيه معدات متنقلة على الأراضي التونسية، يطرح إشكالا قانونيا وسياديا مخيفا : ​تحت أي قانون وسلطة قضائية سيتصرف هؤلاء ؟ عادة ما يتم إعفاؤهم من تتبعات جزائية داخل الدولة المضيفة… ​ثم ماذا لو حرمت الدولة التونسية من بسط رقابتها على هذه المقرات ؟ عادة ما تتمتع هذه المقرات بحصانة دبلوماسية فائقة… ​إن القبول بهذا الطرح يعني بوضوح التأسيس لمنطقة خضراء مصغرة في تونس، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا…

​علينا أن نعي أن العقيدة الشعبية والسياسية في تونس تمتلك حساسية مفرطة وتاريخية تجاه أي مظهر يعيد إلى الأذهان حقبة الحماية أو يمهد للتدخل الأجنبي المباشر تحت أي غطاء… لا تنسوا أن فرنسا قد سبقت إيطاليا لبسط الحماية على تونس… الحكاية كانت حكاية توقيت (timing)…

لذلك، فإن التخوف الذي يطرحه الناس مشروع تماما. فالتواجد القار أو شبه القار تحت مسميات تنسيقية أو لوجستية يجب بيانه للتونسيين دون أدنى لبس وذلك وأدا لأي تأويلات أو استنتاجات مجانبة…

* مستشار قانوني.

صفحة المؤلف على فيسبوك. 

ظهرت المقالة إزالة الغموض حول أي تواجد أمني أجنبي في تونس أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

لكي نكون على بيّنة : يوم 15 ماي 2026، نشرت صحيفة The Guardian البريطانية تقريرا ذكرت فيه أن دول الاتحاد الأوروبي المجتمعة في ملدوفا (Moldova) صوّتوا لصالح إتاحة خيار مراكز العودة للمهاجرين غير النظاميين… وأفاد التقرير بأن المحادثات التي تجريها دول مثل ألمانيا، هولندا، النمسا، الدنمارك واليونان، ركّزت على 12 دولة محتملة، وهي: رواندا، غانا، السنغال، مصر، موريتانيا، أرمينيا، أوزبكستان، أوغندا، إثيوبيا، ليبيا، وتونس، في حين يشاع أن الجبل الأسود (Montenegro) قد رفضت وانسحبت من هذه المجموعة… التقرير يذكر أن تونس تعد دولة رئيسة ومستهدفة… انتهى الخبر…

الدول المستهدفة لا رأي لها ولا موقف !

​الغريب في الأمر أن اسم إيطاليا لم يظهر ضمن المجموعة التي تتزعم هذه المحادثات. طبعا، هذا الغياب ليس تراجعا، بل هو توزيع أدوار وتغيير تكتيك. فإيطاليا لديها اتفاق ثنائي منفصل ومثير للجدل مع ألبانيا لبناء مراكز احتجاز وإيواء… أما الدول ذات الثقل المالي، كألمانيا وهولندا، فهي تبحث عن عمق استراتيجي داخل إفريقيا وآسيا…

​المفارقة هنا، أن المحادثات دارت بين تلك الدول الأوروبية فيما بينها وكأن الدول الإحدى عشرة المستهدفة لا رأي لها ولا موقف !

أما بالنسبة لليبيا، ففي ظل غياب الاستقرار السياسي هناك، يبدو أن ثمة محادثات غير علنية ومتقدمة لإنشاء مدن طوق في الجنوب وتحديدا عند حدودها مع التشاد والنيجر…

​ما يهمنا في هذا السياق هو تونس، التي يتعين عليها رفض هذا النوع من المراكز. فتونس ليست مسؤولة عن هجرة هؤلاء من بلدانهم الإفريقية وما على دول الاتحاد الأوروبي إلا معالجة هذا الملف مباشرة مع الدول المعنية بمواطنيها. لا يجب أن تتحول تونس بأي شكل من الأشكال إلى وكيل للاتحاد الأوروبي…

رفض تدويل أزمة الهجرة على حساب أراضينا

​بناء عليه، فإن وزارة الخارجية التونسية ومختلف أجهزة الدولة السيادية مطالبة باتخاذ موقف حاسم ورافض… والابتعاد عن المواقف المتذبذبة في القضايا السيادية، وهي المواقف التي غالبا ما يفسرها الإتحاد الأوروبي على أنها قابلة للتفاوض مقابل حزم المساعدات المالية أو القروض…

​إن المطلوب اليوم من الدبلوماسية التونسية وأجهزة الدولة السيادية هو إعلان موقف استراتيجي حاسم وموحد، يرفض تدويل أزمة الهجرة على حساب أراضينا والتمسك بالاتفاقيات التي تضمن حماية الحدود التونسية فقط، دون التحول إلى حارس لحدود أي كيان آخر…

​تونس تاريخيا كانت دوما تمتلك أوراق ضغط دبلوماسية بفضل موقعها الجيوسياسي… الوضوح في هذه المرحلة هو حبل النجاة الوحيد لمنع فرض سياسة الأمر الواقع…

* مستشار قانوني.

ظهرت المقالة هل تونس مستعدة لاستضافة مركز عودة للمهاجرين غير النظاميين ؟ أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

​في أكتوبر 1997، شقّت الطائرة التونسية الأولى “أوسو” (Aoussou) عنان السماء وتبعتها طائرة “النسناس” (Ennasnas) في أوت 1998…

في تلك الحقبة، كانت تركيا التي نراها اليوم عملاقا في هذا المجال ترزح تحت التبعية التكنولوجية الكاملة، معتمدة على استيراد طائرات Gnat الأمريكية ولم تطلق مشروعها المحلي الفعلي إلا سنة 2004.

​وبينما حلقت الطائرة التونسية بنجاح سنة 1997، لم تنجح تركيا في إدخال أول نموذج محلي للخدمة الفعلية وإثبات كفاءته إلا بعد سنة 2010. هذا يعني حسابيا أن تونس امتلكت الأسبقية التقنية على تركيا بحوالي 13 سنة كاملة من حيث التنفيذ والتحليق الميداني !

​من حقنا أن نسأل لماذا حلق Bayraktar وسقط “النسناس” ؟ فالفارق لم يكن يوما في مستوى الذكاء أو العبقرية الهندسية، بل في الإرادة السياسية والحاضنة الوطنية. فبينما انكمش الطموح التونسي نتيجة تخوفات داخلية مريبة وضغوط خارجية غير مستبعدة لعرقلة أي تفوق تكنولوجي تونسي، استثمرت تركيا في القطاع وحولته إلى مشروع قومي عسكري وتصديري…

​تونس تبدأ السباق في الصدارة، لكنها تصل دوما متأخرة

​لقد توفرت لتركيا ميزانيات مفتوحة وإرادة سياسية فولاذية، بينما بقي مشروع المهندس عزوز باشوش وشركة TAT حبيس المبادرات المحدودة، يصارع البيروقراطية والجحود. رغم أن طائرة “جبل العسة” التونسية كانت تمتلك مواصفات كالطيران لـ 24 ساعة متواصلة واعتبرت وقتها إعجازا تقنيا…

​تونس ذلك البلد الذي يبدأ السباق دوما في الصدارة، لكنه يصل متأخرا… أو لا يصل أبدا ! ما الذي يحدث في منتصف الطريق ؟ هل هي العرقلة الممنهجة ؟ أم المؤامرات ؟ أم غياب الرؤية المستقبلية لدى صانع القرار ؟

​اليوم، علينا أن نتخلص من لعنة نصف الطريق، فالتاريخ لا يسجل أسماء من استيقظ أولا، بل يسجل أسماء من وصل أولا. لقد كانت “النسناس” صرخة تكنولوجية تونسية في زمن لم يكن لنا فيه منافس جنوب المتوسط، لكننا أضعنا فرصة تاريخية لتكون تونس اليوم هي المصدر الأول لهذه التكنولوجيا في العالم…

​نحن من نجهض أحلامنا بأيدينا ونحن من نحول النجاح الباهر إلى فشل ذريع…

إن مصيبة تونس الكبرى كانت وما زالت فيمن يحكمها ويفتقر للرؤية المستقبلية…

ظهرت المقالة تونس و لعنة نصف الطريق أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

تابعت منذ أيام ما نشر في صحيفة ”Il Foglio” الإيطالية وآثرت التريث قبل إبداء أي موقف أو تحليل حتى تتخمر العجينة ويتبين الخيط الأبيض من الأسود في هذا الطرح…

​لا يمكن اعتبار ظهور المقال في صحيفة إيطالية تحديدا أمرا عبثيا أو مفاجئا أو حتى إعلانا مدفوع الأجر كما عبّر عن ذلك البعض. فإيطاليا هي الشريك الأوروبي الأكثر انشغالا بالملف التونسي، لا سيما في ملفي الهجرة والاستقرار الاقتصادي. تاريخيا، كانت تونس وإيطاليا تتبادلان الهواجس منذ عهدي قرطاج وروما، أحيانا ينشغلان بنا، وأحيانا ننشغل بهم…

​قبل الغوص في التفاصيل، دعونا نتفق على نقطة جوهرية تتمثل في أن كل تونسي، سواء في الداخل أو الخارج، يتمتع بكامل حقوقه السياسية، بما في ذلك الحق في الترشح لأي استحقاق انتخابي، بلديا كان أو تشريعيا أو رئاسيا. هذا الحق ليس منّة من أحد، بل هو استحقاق دستوري. فاختزال العملية الديمقراطية في التخوين لمجرد ظهور اسم شخصية ما في تقارير أجنبية هو تسطيح مخلّ بالعمل السياسي…

تلطيف الأجواء قبل فوات الأوان

أميل إلى الاعتقاد بأن المقال في هذا الوقت وذكر اسم شخصية بعينها (رجل الأعمال التونسي-الإيطالي كمال الغريبي)، قد يكون تسريبا استخباراتيا يخدم احتمالية من اثنين:

​الاحتمال الأول، قد يكون المقال أداة لجس نبض الشارع والنظام على حد سواء. وكثيرا ما تستخدم القوى الخارجية الصحافة لرمي حجر في المياه الآسنة لمراقبة ردود الأفعال. وبناء على التفاعل مع ما ورد في الصحيفة، تقوم مراكز الأبحاث المختصة بتقييم رد فعل النظام وسلوك الجماهير وتقديم التوصيات لصنّاع القرار الدوليين…

​قد لا يكون كمال الغريبي هو المقصود لذاته، بل هو نموذج لرجل الاقتصاد والعلاقات العابرة للحدود. الشخصية التي تستهوي الشعوب في لحظات الأزمات الخانقة، كونها لا تقتات من السياسة الحزبية التقليدية و تمتلك مفاتيح الخزائن وشبكات النفوذ الدولي…

​أما الاحتمال الثاني، ربما يهدف المقال إلى إحداث صدمة سياسية تدفع النظام القائم لاستيعاب أن الاحتقان الحالي يتطلب انفتاحا حقيقيا ويدفعه نحو تغيير سلوكه السياسي لتلطيف الأجواء قبل فوات الأوان…

مقال ”Il Foglio” نجح في إحداث رجة

في الوقت نفسه، لاحظت منذ ظهور المقال الكثير يتساءلون عن التدخل الإيطالي. يكفي أن نذكّر بظروف تغيير 1987. حيث لعبت إيطاليا والجزائر دورا محوريا في ترتيب انتقال السلطة وكان الهدف حينها تأمين أنبوب الغاز وضمان عدم وصول جهة وسط الفوضى لتخريبه…

علينا أن نعلم أنه طالما أن الأنبوب يضخ عبر تونس، فستظل لروما مصالح حيوية في المشهد السياسي التونسي. وفي المقابل، نجد أن الدور الفرنسي غالبا ما يكون رد فعل متأخر. فقد تفاجأت فرنسا بتغيير 1987 وبتغيير 2011 واقتصر دورها على اقتناص الفرص والمشاركة في ترتيبات ما بعد التغيير عبر تعيينات هنا وهناك…

المقال في ”Il Foglio” نجح في إحداث رجة ليس لأنه مقال قوي، بل لأن الوسط السياسي التونسي يعيش حالة فراغ خطيرة. التخلص من هذا الثقل لا يكون بإنكاره أو بأسلوب التخوين بل بملء الفراغ السياسي ببدائل وطنية حقيقية تجعل من أي مقال أجنبي مجرد خبر عابر لا حدثا مؤسسا…

* مستشار قانوني.

ظهرت المقالة تونس و رسائل روما المشفرة… أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

في سنة 2020، بدأت شركة Zenith Energy وهي شركة كندية مدرجة في عديد بورصات الطاقة، توغلها في قطاع الطاقة التونسي عبر شركتها الفرعية Zenith Overseas، حيث استحوذت على حصة 45% من حقل سيدي الكيلاني بمعتمدية السواسي من ولاية المهدية، بعد شرائها حصص شركة Kufpec الكويتية وCNPC الصينية، بينما احتفظت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية Etap بنسبة 55%.

​وفي سنة 2021، عززت الشركة الكندية وجودها بالاستحواذ على شركة Ecumed Petroleum Tunisia التابعة لمجموعة Candax Energy، مما مكنها من وضع يدها بالكامل بنسبة 100% على لزمتي روبانة والبيبان بولاية مدنين.

وفي نفس السنة، سيطرت Zenith على 45% من حقل الزاوية Azzaouia المشتراة من Candax والتي يعود أصل ملكيتها تاريخيا لشركة Marathon الأمريكية ثم Kufpec الكويتية…

خلال تلك الفترة، أسست المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بالشراكة مع Zenith شركة Maretap SA لاستغلال لزمة الزاوية، بنسبة 55% للدولة و45% للمستثمر.

ولتلميع صورتها وبناء حاضنة اجتماعية، سعت الشركة للتقرب من المحيط المحلي عبر رعاية فريق الترجي الرياضي الجرجيسي…

تعليق إجراءات التحكيم

​إلا أن العلاقة سرعان ما تدهورت. حيث بدأت الشركة في توجيه اتهامات للدولة بتأخير صرف مستحقاتها وتعطيل أعمالها إداريا. تزامن هذا التوتر مع انهيار حاد في الإنتاج، الذي هوى من 5791 برميلا سنويا سنة 2022 إلى 1471 برميلا فقط سنة 2024، أي ما يعادل 4 براميل يوميا. وهو معدل يجعل النشاط غير مربح تجاريا، لكن الشركة قد يكون حافظت على الحد أدنى من الإنتاج لمنع سحب اللزمات بتهمة الإهمال وعدم تحمل مسؤولية ذلك…

في مارس 2026، طلبت Zenith تعليق إجراءات التحكيم التي بدأتها سنة 2023 وذلك لمدة 6 أشهر بدعوى رغبتها في استئناف الإنتاج. لكن يظهر أن المناورة الحقيقية كانت تكمن في إثبات الترابط الهيكلي بين استثماراتها، بحجة أن نفط حقل البيبان يتم نقله وخلطه في خزانات Maretap في حقل الزاوية.

بهذا الربط، جعلت Zenith من جميع لزماتها وحدة إنتاجية وقانونية واحدة، بحيث يصبح أي تعطيل في موقع ما بمثابة شلل للمجموعة بأكملها، مما يشرعن لها المطالبة بتعويضات إجمالية ضخمة…

اعتراف الجمهورية التونسية لهيئة التحكيم

​المنعرج الخطير حدث في 14 أفريل 2026، حين قدمت الجمهورية التونسية لهيئة التحكيم وثيقة كتابية تقر بأن Zenith هي المالك الشرعي للزمات ولمخزون يبلغ 3987 برميلا.

هذا الاعتراف الذي أريد به ربما التهدئة وإظهار حسن النوايا، تحول إلى مستند إدانة استخدمه دفاع الشركة لإثبات أن الدولة عرقلت حقوق المستثمر لسنوات دون سند قانوني…

شركة Zenith لم تكتفي بذلك، بل ادعت تعرض منشآت حقل روبانة للنهب والتخريب خلال فترة الإغلاق، محملة الدولة مسؤولية عرقلتها من صيانتها وبالتالي تتحمل مسؤولية تأمينها وحمايتها…

من أصول متهالكة إلى مديونية هائلة

وبالاستناد إلى اعتراف الدولة بالملكية وبواقعة حجز الأصول، رفعت الشركة سقف مطالبها بالتعويض من 48 مليون دولار إلى رقم فلكي قدره 572.65 مليون دولار بحجة الضرر العام في جميع استثماراتها…

​تظهر هذه القضية الغريبة كيف تمكنت شركة محترفة في التقاضي من تحويل أصول متهالكة لحقول هزيلة الإنتاج إلى مديونية هائلة تثقل كاهل الدولة…

إن تونس اليوم تدفع ثمن إدارة فاشلة وأداء قانوني يثير الكثير من الريبة، في سيناريو يعيد للأذهان قضايا الجرف القاري والبنك الفرنسي التونسي…

​يبقى السؤال الجوهري: من المسؤول عن إرسال ذلك الاعتراف إلى هيئة التحكيم في وقت لا يحتمل الأخطاء مطلقا ؟

* مستشار قانوني.

ظهرت المقالة تونس و… نصف مليار دولار طلبات تعويض شركة EnergyZenith ! أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

1. ​منزل الحبيب (قابس):

التكلفة 90 مليون يورو.

سعر البيع 124.4 مليم/كيلوواط ساعة.

المدة 25 سنة، غير قابلة للتجديد.

المستثمر: Voltalia SA (فرنسا).

2. ​المزونة (سيدي بوزيد):

التكلفة 80 مليون يورو.

سعر البيع 112.5 مليم/كيلوواط ساعة.

المدة 25 سنة، غير قابلة للتجديد.

المستثمر: Scatec Solar (النرويج).

​3. القصر (قفصة):

التكلفة 77 مليون يورو.

سعر البيع 98.8 مليم/كيلوواط ساعة.

المدة 25 سنة،غير قابلة للتمديد.

المستثمر: Qair Group (فرنسا).

4. ​سقدود (قفصة):

التكلفة 90 مليون يورو.

سعر البيع 103.1 مليم/كيلوواط ساعة.

المدة 20 سنة، + 10 سنوات تمديد.

المستثمر: Voltalia SA (فرنسا).

5. ​الخبنة (سيدي بوزيد):

التكلفة 150 مليون يورو.

سعر البيع 103.9 مليم/كيلوواط ساعة.

المدة 25 سنة، غير قابلة للتجديد.

المستثمر: Qair Group (فرنسا).

​من النقاط التي بحثت عنها ولم أجد لها إجابة واضحة هي: لمن تعود ملكية شهادات الكربون ؟ يجب التثبت في ملكيتها وطرق التصرف فيها، لأنها تؤثر بشكل مباشر على المنظومة الصناعية التونسية، لا سيما قطاعي الإسمنت والفسفاط، خاصة مع التوجهات الدولية الجديدة لفرض ضرائب كربونية.

​بعيدا عن ذلك، أدعم أي مشروع يحرر تونس من التبعية الطاقية وسط تقلبات سريعة وحرجة في أسعار الطاقة وفي المواقف السياسية.

هذه المشاريع ستنجز باستثمارات أجنبية وستبيع الكهرباء حصريا لشركة Steg بسعر يقل بثلاث مرات عن تكلفة الإنتاج من الغاز المستورد، مما يخفف العبء عن ميزانية الدولة.

​أما بخصوص معارضة نقابات شركة Steg، فهي تبدو غير مقنعة وتوحي بالرغبة في حماية مكتسبات وامتيازات الأعوان فقط. الشركة التي تضم قرابة 13 ألف موظف يتمتعون باستهلاك مجاني للكهرباء، كان أمامها متسع من الوقت منذ مطلع الألفينات للاستثمار في الطاقة الشمسية، لكن يبدو أنها لم تضعها ضمن أولوياتها.

اليوم، بالنسبة لشركة Steg لم يعد الوضع المالي ومديونيتها العالية يسمحان لها باقتراض مئات الملايين لإنشاء هذه المحطات. لذا، ليس أمامها سوى التكيف مع المتغيرات وإصلاح هيكلها الداخلي…

​بالنسبة للتذمر من بند التحكيم الدولي في جنيف، فهو إجراء قانوني روتيني في جميع العقود الدولية لضمان حيادية فض النزاعات. تونس مرتبطة باتفاقيات دولية لحماية الاستثمار، وعددها يتجاوز 53 اتفاقية، على رأسها اتفاقيتها مع سويسرا وفرنسا وايطاليا… اختيار بلد ثالث للتحكيم لا يعد مساسا بالسيادة، بل هو تنازل متبادل عن الولاية القضائية المحلية لضمان تدفق الاستثمارات وفق قواعد الاستثمار الدولي.

​إذا كان في هذه المشاريع مصلحة حقيقية لتونس وللتونسيين كالتخلص من التبعية الطاقية، تحقيق التنمية، التشغيل ونقل التكنولوجيا، فمن الواجب مساندتها بغض النظر عن الجهة المنفذة أو الجهة التي طرحت هذه المشاريع…

* مستشار قانوني.

ظهرت المقالة تونس : ما يستوجب الفهم والتدقيق بخصوص لزمات الطاقة أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

لم يتسنى لي الاطلاع على مشاريع القوانين التي تهدف إلى تعزيز قطاع الطاقة المتجددة في البلاد والتي سينظر فيها مجلس النواب اليوم، الخميس 28 أفريل 2026.

احتياطا، ستة نقاط أوصي بها وعلى الدولة التونسية التمسك بها وعدم التفريط فيها:

1. يجب ألا تمنح اللزمات إلا بشرط إدماج المؤسسات التونسية في سلاسل القيمة من صيانة، تركيب، برمجيات، صناعة بعض المكونات… لضمان خلق فرص عمل حقيقية للشباب التونسي…

​2. الاستثمار العاجل في تحديث شبكة نقل الكهرباء لتكون قادرة على استيعاب الطاقات المتغيرة، لضمان عدم حدوث انقطاعات تقنية… الاستثمار في الشبكات الذكية والبطاريات هو ما سيسمح للشركة التونسية للكهرباء والغاز (Steg) بالتحكم في التوازن بين العرض والطلب دون الارتهان للمستثمر الخاص…

​3. البدء فورا في إحداث مشاريع تخزين الطاقة عبر البطاريات الضخمة أو غيرها من الوسائل التقنية لأن السيادة الحقيقية تكمن في التحكم في التخزين لا في الإنتاج فقط…

4. التفاوض بقوة لضمان بقاء شهادات الكربون الناتجة عن هذه المشاريع تحت تصرف الدولة التونسية ولا يجب التفريط فيها بتاتا، لاستخدامها في دعم تنافسية شركاتنا الوطنية… يجب أن يقع التنصيص على أن كافة شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن المشروع هي ملك حصري للدولة التونسية أو لشركة Steg… بحيث يمكن للدولة في ما بعد بيعها أو رهنها أو حتى خلاص جزء من ديونها… التفريط فيها هو تفريط في حق الأجيال القادمة…

​5. تسهيل الإجراءات أكثر للمواطن والمصانع والمؤسسات الصغرى لإنتاج طاقتهم بأنفسهم، حتى لا يبقى إنتاج الطاقة حكرا على كبار المستثمرين فقط…

كما أحذر وأنبّه من أهم نقطة عادة ما يقع إغفالها أثناء صياغة عقود اللزمة:

6. عادة ما تكون عقود اللزمة الدولية طويلة الأمد 20-30 سنة وغالبا ما تتضمن بنودا تلزم الدولة باللجوء إلى التحكيم الدولي في حال حدوث نزاع أو حتى في حال تغيير التشريعات الوطنية بما يؤثر على أرباح المستثمر…

​الخطر يكمن في أن أي تغيير في القوانين الجبائية أو البيئية قد يعتبره المستثمر الأجنبي مصادرة أو تقليل من أرباحه واعتمادا على ذلك سيقاضي الدولة التونسية ويطالبها بمبالغ تفوق ميزانيات مشاريع بأكملها…

يجب التمسك بقدر الإمكان بصلاحية القضاء التونسي، رغم صعوبة فرض هذا الشرط دوليا، أو على الأقل إدراج بنود تضمن حق الدولة في التنظيم دون أن يعتبر ذلك خرقا لعقد اللزمة…

تخضع هذه الاستثمارات الأجنبية عادة لاتفاقيات ثنائية لحماية الاستثمار مبرمة بين الدولة التونسية ودول المستثمرين وهو ما يستوجب الحذر الشديد من بند التحكيم الدولي.

إن سوابق النزاعات القانونية تثبت أنه من النادر كسب الدول قضايا تحكيمية ضد الشركات الأجنبية، حيث تنتهي هذه النزاعات غالبا بفرض تعويضات مالية ضخمة تقدر بعشرات أو مئات ملايين الدولارات… وهنا أنبّه إلى ضرورة توخي الحذر الشديد…

* مستشار قانوني.

ظهرت المقالة  تونس : توصيات قبل إسناد لزمات الطاقة المتجددة لشركات أجنبية أولاً على أنباء تونس.