انطلاقا من ساحة الجمهورية في الباساج بتونس العاصمة:
“زرتُ اليوم، رفقة الأستاذة نجاة هدريش، تقريبًا كامل مجموعة الموقوفين من نشطاء “الصمود” بين سجني المرناقية ومنوبة.

المعنويات مرتفعة، وقد حمّلوني تحياتهم الصادقة لكل من ساندهم ووقف إلى جانبهم في قضيتهم”.

و سبق أن نشر النائب محمد علي (كان من بين المشاركين في أسطول الصمود 1) ما يلي على حسابه الرسمي بصفحات التواصل الإجتماعي:

“من المبادرة إلى المواجهة: المسار الذي قاد قادة “أسطول الصمود” إلى الاعتقال

لم يبدأ ما حدث مع قادة مبادرة “أسطول الصمود” في لحظة الاعتقال، ولا في لحظة فتح الملف القضائي. ما جرى هو نتيجة مسار أطول، مسار يمكن قراءته سياسياً عبر سلسلة مراحل متتالية بدأت بفكرة تضامن وانتهت بمواجهة مع أجهزة الدولة.

ان قراءة هذا المسار زمنياً تسمح بفهم أعمق لما حدث، لأنها تكشف أن القضية لم تكن مجرد حادثة قانونية، بل حلقة ضمن طريقة أوسع في التعامل مع المبادرات المستقلة داخل المجال العام.

في البداية ظهرت المبادرة في سياق تعبئة شعبية واسعة حول القضية الفلسطينية. كانت لحظة كثيفة بالعاطفة السياسية والرمزية، لحظة حاول فيها جزء من المجتمع أن يتجاوز التعبير التضامني التقليدي نحو شكل أكثر تنظيماً للفعل المتناسب مع حرب الابادة والتدمير والقتل التي يشنها الكيان على فلسطين وغزة خاصة بعد السابع من اكتوبر.

في هذا السياق ولدت فكرة “أسطول الصمود”. لم تكن مبادرة صادرة عن مؤسسة رسمية أو إطار حزبي كلاسيكي، بل جاءت من شبكة نشطاء تجمعهم تجارب نضالية سابقة وروابط تضامن تشكلت عبر سنوات من العمل المدني والسياسي.

ان الطبيعة المستقلة للمبادرة هي ما منحها في البداية حيويتها. فقد بدت كأنها محاولة لتحويل التعاطف الشعبي مع فلسطين إلى فعل ملموس، وإعادة إدخال القضية إلى الفضاء العام بوصفها قضية تعبئة وتنظيم، لا مجرد خطاب سياسي أو شعارات.

في تلك المرحلة الأولى لم يظهر أي رد فعل حاد تجاهها. سُمح لها بالتحرك ضمن هامش معين، وهو أمر يحدث غالباً مع المبادرات الجديدة التي لا يزال تأثيرها غير واضح.

لكن هذا الهامش لم يكن فراغاً كاملاً. كان في الوقت نفسه فضاء مراقبة. فالمبادرات التي تنشأ خارج الإطار الرسمي تُتابَع عادة بحذر لمعرفة قدرتها على الاستمرار وحجم التأثير الذي يمكن أن تخلقه. تراهن السلطة في كثير من الأحيان على أن مثل هذه المبادرات ستفقد زخمها بسرعة، وأن الحماسة الأولى ستنطفئ مع الوقت.

غير أن ما حدث مع “أسطول الصمود” سار في اتجاه مختلف، فمع مرور الوقت بدأت المبادرة تتحول تدريجياً من فكرة رمزية إلى فعل منظم، صار لها خطاب واضح، ووجوه معروفة تقودها، وشبكات تضامن تتوسع حولها. عند هذه النقطة تغيرت طبيعة النظر إليها. لم تعد مجرد تعبير عابر عن التضامن، بل أصبحت نموذجاً محتملاً لفعل مستقل يمكن أن يتكرر.

ضمن هذا المسار برزت أيضاً لحظة مفصلية في التجربة الشخصية لبعض قادة المبادرة: المواجهة المباشرة مع آلة القمع الصهيونية خلال أنشطة التضامن مع فلسطين. فقد وجد بعضهم أنفسهم في مواجهة مباشرة مع الأجهزة الأمنية للاحتلال ومع رموز الهمجية مثل بن غفير. هذه المواجهات لم تكن مجرد حوادث عابرة، بل شكلت جزءا من المسار النضالي لهؤلاء النشطاء، ورسخت صورتهم كفاعلين سياسيين يتحركون في فضاءات تضامن عابرة للحدود.

ان وجود هذه الخلفية كان له أثر مهم في السياق اللاحق، فهؤلاء لم يكونوا وجوهاً جديدة في لحظة التضامن مع فلسطين، بل امتداداً لمسار من المواجهة المباشرة مع سياسات الاحتلال. وهذا ما أعطى مبادرتهم وزناً رمزياً إضافياً، لأنه ربط بين الفعل التضامني داخل البلاد وتجارب مواجهة سابقة مع بنية القمع الصهيونية خارج البلاد.

في هذه المرحلة بالتحديد برز دور الفضاء الرقمي. فقد بدأت على الشبكات الاجتماعية موجة من الأسئلة والتعليقات التي تستهدف قادة المبادرة. في البداية جاءت هذه المداخلات في صيغة تساؤلات تبدو بريئة: من يقف وراء المبادرة؟ من يمولها؟ وما طبيعة علاقات القائمين عليها؟ مثل هذه الأسئلة لا تبدو في ظاهرها هجوماً مباشراً، لكنها تفتح باب الشك حول المبادرة وأشخاصها.

ومع اتساع النقاش تحولت هذه التساؤلات تدريجياً إلى سرديات أكثر حدّة. لم يعد الأمر مجرد طرح أسئلة، بل أصبح خطاباً يتهم القائمين على المبادرة بالسعي إلى مكاسب شخصية أو بالتورط في علاقات مشبوهة. هكذا تحولت الشبكات الاجتماعية إلى ساحة أولى لإضعاف المبادرة عبر التشكيك في مصداقية قياداتها. وفي مرحلة لاحقة لم يقتصر الخطاب على التشكيك، بل اتجه الى التحريض المباشر عليهم، عبر تصويرهم كمصدر خطر أو كجهة تستغل القضية الفلسطينية لأهداف أخرى .

هذا التحول مهم لأنه يعيد تشكيل موقع المبادرة داخل المجتمع، فحين يصبح الفاعلون أنفسهم موضوع شبهة أو جدل، يتراجع النقاش حول الفكرة الأساسية التي يحملونها.
وهكذا تتحول المبادرة من مشروع تضامن إلى ملف قابل للتشكيك.

بعد هذه المرحلة غالباً ما يأتي التحول الأكثر حسماً: تفعيل المسار القضائي. عند هذه النقطة ينتقل الفاعلون من موقع النشاط السياسي أو المدني إلى موقع المتهمين داخل ملف قانوني. هنا يتغير الإطار الذي تُقرأ فيه القضية بالكامل، حيث لم تعد مبادرة أو موقفاً سياسياً، بل صارت قضية تخضع للإجراءات والتحقيقات.

ان هذه الآلية تمنح السلطة أداة فعالة لإيقاف مسار المبادرة دون الحاجة إلى إعلان مواجهة سياسية صريحة معها، فالمسار القضائي بطبيعته طويل ومعقد، وهو قادر على تجميد المبادرات وإرباك شبكاتها الاجتماعية والتنظيمية.

لكن ما يضفي بعداً خاصاً على هذه القضية هو المسار الشخصي لعدد من قادة المبادرة. فبعضهم سبق أن ارتبط بأنشطة تضامن مع القضية الفلسطينية خارج البلاد، وبعضهم واجه سابقاً إجراءات قمعية في سياقات مرتبطة بنفس النشاط. هذا المعطى يخلق مفارقة ثقيلة: نشطاء بنوا جزء من مسارهم السياسي حول التضامن مع فلسطين يجدون أنفسهم مرة أخرى في موقع الاتهام، ولكن هذه المرة داخل سياقهم المحلي.

لا يعني ذلك أن السياقات السياسية متشابهة، لكنها تكشف عن تقاطع في النتيجة. ففي الحالتين يعاد تعريف الفعل التضامني بطريقة تفرغه من معناه السياسي والنضالي ، ويصبح من السهل تقديمه بوصفه تهديداً أو مخالفة بدل كونه مبادرة مدنية.

ان قراءة هذا المسار بالكامل توضح أن الاعتقال لم يكن لحظة مفاجئة، بل نهاية سلسلة من التحولات في طريقة التعامل مع المبادرة: من التسامح الحذر إلى المراقبة، إلى حملات التشكيك والتحريض الرقمية، وصولاً إلى المسار القضائي. وهو مسار يعكس توتراً أوسع بين منطقين مختلفين داخل المجال السياسي: منطق المبادرة المجتمعية التي تحاول فتح فضاءات جديدة للفعل، ومنطق السلطة التي تسعى إلى إبقاء المجال العام تحت سيطرة مؤسساتها وقنواتها المعروفة.

ومع ذلك، فإن مثل هذه التجارب لا تنتهي دائماً عند لحظة القمع. فالمبادرات التي تولد من حاجة اجتماعية حقيقية نادراً ما تختفي تماماً. قد تتوقف وقد تتفكك وقد يعاد تشكيلها في أشكال مختلفة، لكن الفكرة التي أنتجتها تبقى حاضرة.

لهذا، فإن قصة “أسطول الصمود” لا تختزل فقط في مسار الاعتقالات أو الملفات القضائية، انها أيضاً قصة محاولة لفتح مساحة للفعل الجماعي حول قضية جامعة، ومحاولة لإعادة ربط التضامن الخارجي بالفضاء السياسي الداخلي.

ربما تتوقف هذه المحاولة عند هذه المرحلة، وربما تعود في لحظة أخرى بشكل مختلف، لكن ما أظهرته بوضوح هو أن داخل المجتمع دائماً طاقة كامنة للبحث عن طرق جديدة للفعل والتعبير. وهذه الطاقة، مهما تعرضت للضغط أو الإغلاق، تظل قادرة على الظهور من جديد عندما تتوفر لها اللحظة المناسبة”.

ظهرت المقالة أخبار نشطاء أسطول الصمود المعتقلين في سجني المرناقية و منوبة أولاً على أنباء تونس.

“أنهيتُ زيارتي للأستاذ أحمد صوّاب في سجن المرناقية، فوجدته ثابتًا في صحته ومعنوياته، رجلًا لا تنكسر رؤيته رغم القيود، ونقل سلامه للجميع. وخلال لقائنا، عرض قراءته للوضع الوطني عبر أربع قوى يعتبرها ضرورية لأي تغيير: الشباب، النساء، الاتحاد، والمحامون.

أكّد أنّ الشباب ظلّوا القوة الأكثر قدرة على الضغط والتنظيم وصياغة المبادرة، وأنّ حضورهم المتواصل شرط أساسي لتعديل ميزان القوى.

وفي ما يتعلق بالنساء، اعتبر أنّ ملفات السجينات السياسيات تكشف عمق الأزمة الحقوقية، معبّرًا عن سعادته بإطلاق سراح الأستاذة سنيّة الدهماني، وداعيًا لتكثيف الضغط والنضال من أجل الإفراج العاجل عن شريفة، سعدية، عبير، شيماء، وشذى وكل سجينات الرأي.

“كما شدّد على أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل يبقى صمام الأمان الاجتماعي، وأنّ الإضراب العام القادم محطة مفصلية في مواجهة الانزلاق السياسي والاقتصادي.

“أمّا بالنسبة للمحامين، فرأى أنّ إيقاف أحمد نجيب الشابي والعياشي الهمامي هو لحظة ينبغي أن تتحوّل إلى تحرك مهني جماعي للدفاع عن المحاكمة العادلة ورفض المحاكمات السياسية والمطالبة بإطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية أرائهم أو فعلهم السياسي.

كل زيارة للأستاذ أحمد صوّاب هي تجربة مكثفة؛ رجل لم تُطفئ الزنازين بصيرته، ولم تُلغِ أسوار السجن حضوره السياسي، بل زادته وضوحًا وقدرة على دفعنا نحو مزيد من النضال والمقاومة، وكما العادة ختم اللقاء بتوصيته الشهيرة: “الرّخ لا”.”

ظهرت المقالة الأستاذ بن غازي ينقل ما دار بينه و بين زميله المعتقل أحمد صواب خلال زيارته له بالسجن أولاً على أنباء تونس.

“سنية تغادر بعد لحظات أسوار السجن المدني للنساء بمنوبة، بعد أكثر من سنة ونصف قضّتها خلف القضبان.
كلّ الامتنان لعائلتها التي حملت عبء الانتظار بثباتٍ وصبرٍ لا يلين.
كلّ الشكر لهيئة الدفاع، ولكلّ المحامين المتطوّعين الذين بذلوا من وقتهم وجهدهم وخبرتهم ما جعل من القضية معركة صمود لا مجرد إجراء.
الشكر أيضًا لهياكل المحاماة التي أدّت واجبها كاملاً، واقفةً في صفّ الحق كما يليق بها.
وأخيرًا، الشكر لسنية… لأنها قاومت، وصمدت، ورفضت أن تُكسر”.

ظهرت المقالة الأستاذ بن غازي: سنية الدهماني تغادر السجن أولاً على أنباء تونس.

الدفاع عن الاتحاد هو دفاع عن حق التونسيين في صوت مستقل وتوازن يحميهم من تغوّل الدولة. لذلك، فإن النزول غدًا إلى بطحاء محمد علي ليس تضامنًا نقابيًا فقط، بل موقف وطني، ورسالة بأن تونس لا تختزل في فرد ولا تُدار بمنطق الإذعان.

لذا، على الجميع أن يكون غدًا في بطحاء محمد علي دفاعًا عن الاتحاد، وعن المجتمع، وعن ما تبقى لنا من كرامة.

ظهرت المقالة الأستاذ بن غازي: استهداف الاتحاد جزء من مشروع للانفراد بالسلطة أولاً على أنباء تونس.

“مثلت، صباح اليوم، أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، دون حضور محاميها أو أفراد من عائلتها، وذلك نتيجة تغييب كامل للمعلومة بخصوص موعد الجلسة.

لم يصدر أي إشعار رسمي يُعلم بهيئة الدفاع بتاريخ انعقاد الجلسة، ولم يقع إدراجها في المنظومة الإعلامية القضائية ضمن الآجال المعقولة، مما حال دون تمكين الدفاع من ممارسة حقه في المؤازرة، وقطع الطريق أمام العائلة والمساندين من مواكبة أطوار المحاكمة.

وما يزيد الوضع التباساً، أنّه، إلى حدود كتابة هذه التدوينة، لا علم لنا بطبيعة القضية التي مثلت من أجلها الأستاذة سنية الدهماني، ولا بنصّ الإحالة، ولا بأي تفاصيل متعلقة بموضوع التتبع.

وقد تقرّر تأجيل الجلسة إلى تاريخ 16 جوان 2025، في انتظار فصل جديد من مسلسل تتبعات متتالية، وقضايا متراكمة، وأحكام محتملة، وسجون تتّسع”.

ظهرت المقالة الأستاذ بن غازي: “لا علم لنا بطبيعة القضية التي مثلت فيها سنية الدهماني و تم تأجيلها” أولاً على أنباء تونس.

نص التدوينة: “لم يكن هذا اليوم يومًا عاديًا…

ففي صباحه، استيقظنا نحن المحامين على خبر مفجع: تمّ نقل عدد من موكّلينا من السجون التي كانوا موقوفين فيها، دون سابق إنذار، لا لنا كمحامين، ولا لعائلاتهم.

منذ اللحظة الأولى، لم تهدأ الاتصالات: محامون يتبادلون الأسئلة، عائلات تحاول يائسة الوصول إلى إجابة، والجميع يبحث بفارغ الصبر عن حقيقة ما جرى:
من تمّ نقله؟ من بقي؟ إلى أين ذهبوا؟ ما أوضاعهم؟ وما هي الظروف التي يعيشونها الآن؟

لقد خلّف هذا الحدث موجة من القلق والاضطراب اجتاحت الجميع: المحامين، العائلات، وحتى بعض السجناء الذين ما زالوا في أماكنهم، وهم يراقبون مصيرهم المحتمل بقلق وحذر.

إنّ إبعاد السجين عن أسرته لا يُختزل في مجرد تغيير لموقع الاحتجاز، بل هو وجع إضافي يُلقى على كاهل العائلة، يتسلّل إلى تفاصيلها اليومية ويثقل أنفاسها: أمّ تُرهقها الطرقات الطويلة، وزوجة تقاسي مرارة البُعد، وأبناء يُربّون على الغياب ويكبرون على حرمان اللقاء، وإخوة تزداد المسافة بينهم وبين من يحبون.

تتحوّل الزيارة إلى معاناة متكرّرة، تُستنزف فيها المشاعر، ويُستَهلَك فيها الجهد، وتُمسّ فيها الكرامة.

لكن الأخطر من ذلك، أن هذه النقلات تعصف بحقّ الدفاع في جوهره وعمقه. فحين يُنقل الموقوف إلى سجن يبعد مئات الكيلومترات، كما في سليانة أو برج الرومي أو الناظور، فإنّ الضرر لا يطال السجين وحده، بل يمتدّ إلى المحامي نفسه، الذي يُجبر على هدر الساعات في الطرقات، ويتعذّر عليه التواصل الدوري مع موكّله، وتتقلّص قدرته على متابعة الملف كما ينبغي.

بهذه الطريقة، لا يُقيّد السجين فقط، بل يُقيَّد حقّ الدفاع في أعمق تجلياته”.

ظهرت المقالة الأستاذ بن غازي: “نقل المعتقلين بهذه الطريقة يقيد حق الدفاع في جميع تجلياته” أولاً على أنباء تونس.

“تقبع الأستاذة سنية الدهماني في غياهب السجن منذ أكثر من عام، لا لذنبٍ اقترفته، ولا لجُرمٍ ثبت عليه دليل، بل لأنها عبّرت عن رأي، وصدحت بكلمة، ولم تتردّد لحظةً في ممارسة حقّها الأصيل في التعبير؛ ذاك الحقّ الذي تكفله المواثيق، وتصونه الدساتير، وتُقدّسه ضمائر الأمم الحيّة.

“ثمانية أشهر أمضتها خلف القضبان، لأنّها نطقت بعبارة “البلاد الهايلة”، وها هي اليوم تُثقل بسنةٍ ونصف أخرى، بحكم استئنافيّ نهائيّ، فقط لأنها تجرّأت على توصيف الواقع كما هو، وقالت، في لحظة صفاء وصدق: إنّ العنصرية في بلادنا ليست وهمًا ولا مزاعم، بل هي واقع متجذّر، مأساة يومية، يتنفسها ضحاياها في صمتٍ موجِع.

“وإن صمتت المحكمة عن تعيين جلسة لتعقيب هذا الحكم، فإنّ التاريخ لن يصمت، ولن يرحم أولئك الذين جعلوا من الرأي تهمة، ومن الكلمة جناية، ومن الصوت الحرّ خصمًا يجب قمعه وإسكاته.

:لقد رأينا بأعيننا، لا بأعين غيرنا، ضيق العيش، وغلاء المعيشة، وتآكل المقدرة الشرائية، واستفحال الفقر، وانسداد الأفق، ورأينا المآسي تتكرر، من مزونة إلى غيرها، في مشاهد لا تليق بدولة تدّعي احترام الحياة.

“ورأينا العنصرية تتغوّل، لا كظاهرة عابرة أو سلوك فردي شاذ، بل كممارسة ممنهجة، تُغذّيها خطابات الكراهية، وتصمت عنها الدولة صمتًا مُريبًا، بل وتُتيح، من حيث تدري أو لا تدري، لمن نصبوا أنفسهم “أمنًا موازيًا” أن يحتجزوا ويستنطقوا ويهينوا كرامة المهاجرين.

“سنية لم تُسجن لأنها الوحيدة التي رفعت الصوت، بل لأنها اختيرت لتكون كبش فداء على مذبح الترهيب. ترهيب طبقة فكرية وثقافية ونخبوية أرادت السلطة أن تخرسها، أن تُنهي حضورها في الفضاء العام، أن تطفئ بها آخر شموع الوعي الحر.

لكن ما لم تفهمه السلطة، وما لن تفهمه يومًا، هو أن القيد لا يُلغي الصوت، وأن الزنزانة لا تخمد الفكرة، وأن من شربوا من نبع الحرية لا يُشبهون من اعتادوها صدقةً تُمنح.

ما دام فينا نَفَس، ففي كلّ نَفَس كلمة، وفي كلّ كلمة مقاومة.

لن تُرهبنا المحاكمات، لا لمراد، ولا لسنية، ولا لأحمد صواب، ولا لأيّ حرّ ما زال يؤمن، وسط هذا الظلام، بأنّ تونس تستحقّ أن تكون أفضل… وأجمل… وأعدل”.

ظهرت المقالة الأستاذ بن غازي: سنية لم تكن الوحيدة التي رفعت الصوت بل أختيرت ككبش فداء على مذبحة الترهيب أولاً على أنباء تونس.

“غادرتُ الآن السجن المدني بالمرناقية، بعد زيارة للأستاذ أحمد صواب، سبقتها زيارات عديدة من المحامين، وتلتها أخرى. حجم التضامن كبير جدًّا، وقد بلّغني سلامه إلى كل من زاره وسانده، وكل من تطوّع من السادة المحامين لنيابته، إيمانًا منهم بإعلاء دولة الحق.

كما يشكر كل من عبّر عن تضامنه معه في المسيرات والاحتجاجات الداعمة له، وخاصة من فئة الشباب. وقد قال لي بالحرف الواحد: قولوا لهم، كما قال ابن قفصة والحوض المنجمي، أيوب عمارة، الي فوّضته باش يحكي باسمي سياسيًّا، بالعقل وبالصياح، “الرخ لا””.

ظهرت المقالة الأستاذ بن غازي ينقل رسالة زميله أحمد صواب المعتقل بسجن المرناقية “الرخ لا” أولاً على أنباء تونس.

“حكم بسنة سجن نافذة على سنية الدهماني في قضية “شوف هاك البلاد الهايلة!” وهي قضية من جملة خمسة قضايا تلاحق الأستاذة.

الجلسة دارت بالأمس أمام الدائرة الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس. رافعنا وطالبنا بالحكم بعدم سماع الدعوى لعدم وجود جريمة، لكن المحكمة قضت بالسجن على معنى المرسوم 54، لأن هذه الكلمة تمثل “إشاعة” وخبرا زائفا.
فعلاً، هذه البلاد “هايلة”!”.

ظهرت المقالة الأستاذ بن غازي يؤكد الحكم بعام سجنا في حق سنية الدهماني على خلفية تصريح اعلامي أولاً على أنباء تونس.

“التصريحات الي تحالت عليهم سنية، على المرسوم 54، واحد تقال في قرطاج+ وواحد تقال في IFM، الزوز فيهم نفس المحتوى، قالت أنه في تونس مزال فم عنصرية والدليل أنه فم ناس القابهم مزالت فيها كلمة “عتيق”، وفم أماكن في الجمهورية مزال فيهم جبانة للسود وجبانة للبيض، وأنه مزال فم مكان في الجمهورية فيه كار للسود وكار للبيض..

-النيابة العمومية أثارت الدعوى من تلقاء نفسها، وأحالت الملف على التحقيق، جينا اليوم وقدمنا كل ما يفيد أنه الي قالاته سنية الكل موجود، جبنا أحكام متع ناس بدلت القابها لانه فيه كلمة “عتيق” وجبنا روبورتاجات ومقالات خدمته الصحافة المحلية والعالمية حول الجبانة وحول الكيران..

نفس التصريح يتعاود في زوز وسائل اعلام، يخرجو منه زوز قضايا، وحدة تبقى في حالة سراح ووحدة ايداع، تسألوني علاش؟ وكيفاش؟ نجاوبكم والله ما نعرف..كيفي كيفكم..”.

• الرواية الرسمية وفق ما نشرته وكالة وات :

“أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، بأنّ قاضي التحقيق بالمحكمة أصدر أمس الثلاثاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامية سنية الدهماني، وذلك على إثر البحث التحقيقي الذي تم فتحه من طرف النيابة العمومية بالمحكمة.

وأكّد زيتونة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الأبحاث لازالت جارية في الملف، وأنّ هذا القرار جاء على خلفية قيام المتهمة باستغلال تواجدها بأحد البرامج التلفزية لتتهم الشعب التونسي بالعنصرية، وتشير إلى وجود ممارسات تقوم على التمييز بين الأشخاص في تونس حسب لون البشرة، وهو ما يعتبر “نشرا لإشاعات غير صحيحية، وتحريض على العنف وبث لخطاب الكراهية بين الناس”، وفق تعبيره.

وكانت فرقة أمنية قد نفّذت بطاقة جلب صادرة في حق المحامية سنية الدهماني يوم 11 ماي الماضي، عندما كانت متواجدة بدار المحامي بالعاصمة، على خلفية تصريح لها في أحد المنابر الإعلامية”.

ظهرت المقالة الأستاذ بن غازي يعود على محتوى القضيتين الجديدتين في حق سنية الدهماني أولاً على أنباء تونس.