تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة وفريق من إدارة الشرطة البلدية مُعية أعوان مصلحة التجارة بأريانة من الإطاحة بأحد أكبر محتكري التبغ بالجهة.

و ذلك إثر عمل إستعلامي دقيق أمكن من خلاله الكشف عن مخزن سري تحت الأرض بأحد المنازل الفاخرة لصاحبه مُعِد لتحزين السجائر المفقودة بالسوق بغرض الإحتكار والمضاربة بالسوق السوداء أين تم حجز مبلغ مالي هام وأكثر من 56 ألف علبة سجائر تونسية وأجنبية فاقت قيمتها المالية الـ 300 ألف دينار .

باستشارة النيابة العمومية أذنت بمواصلة الأبحاث العدلية بشأنه وإحالة المحجوز لدى الإدارة الجهوية للتجارة بأريانة.

ظهرت المقالة أريانة / حجز أكثر من 56 ألف علبة سجائر لدى أحد أكبر محتكري التبغ أولاً على أنباء تونس.

أفادت سامية بريكي المديرة المكلفة بالمراقبة بالإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين أن البرمجة الخاصة للتصدي لعمليات الاحتكار نهاية هذا الاسبوع و بالتنسيق مع مصالح الامن الوطني بمختلف إختصاصاتهم أسفرت عن حجز قرابة 1520 علبة سجائر بمبلغ يناهز 08 الاف دينار من اجل مسك مخزونات قصد المضاربة فيها دون توفر شروط ممارسة التجارة و حجز 10 طن من مادة السداري كانت سيتم التفريط فيها خارج مسالك التوزيع الرسمية .

و أضافت المسؤولة أن عمليات المراقبة مستمرة للضرب على أيادي المحتكرين، في سعي متواصل لمكافحة ظاهرة الاحتكار و القيام بعمليات المضاربة في القطاعات الحساسة التي تؤدي الى التشويش علاوة على الأسعار، الى تحقيق ارباح غير مشروعة.

ظهرت المقالة مضاربة و احتكار بالقصرين : حجز 10 طن سداري و 1520 علبة سجائر أولاً على أنباء تونس.

الإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين حجزت منذ بداية يوم الإثنين الفارط 15 جوان 2020 بمعتمديات هذه الولاية الحدودية مع الجزائر قرابة 12000 علبة سجائر بقيمة تناهز 30 ألف دينار و تحرير أربعة عشرة مخالفة اقتصادية من أجل مسك مخزونات قصد المضاربة فيها.

في إطار مقاومة ظاهرة الاحتكار و القيام بعمليات مضاربة في قطاع التبغ و السجائر و الغاية منها تشويش الاسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة في قطاع التبغ، أفادت السيدة سامية بريكي، المديرة المكلفة بالمراقبة بالإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين، أن البرمجة الخاصة لمراقبة مسالك توزيع قطاع التبغ منذ بداية يوم الإثنين الفارط 15 جوان 2020 بمعتمديات ولاية القصرين و بالتنسيق مع مصالح الامن الوطني بمختلف إختصاصاتهم أسفرت عن حجز قرابة 12000 علبة سجائر بمبلغ يناهز 30 ألف دينار و تحرير أربعة عشرة مخالفة اقتصادية من أجل مسك مخزونات قصد المضاربة فيها دون توفر شروط ممارسة التجارة.

هذا و قد أفادتنا السيدة سامية بريكي ان عمليات المراقبة مستمرة للضرب على ايادي المحتكرين.

بلاغ.

ظهرت المقالة القصرين : حجز قرابة 12000 علبة سجائر لدى مضاربين أولاً على أنباء تونس.

ألقت وحدات مركز الأمن الوطني بحي النور التابع لمنطقة الأمن الوطني بجبل الجلود، اليوم السبت 5 أكتوبر 2019، القبض على شخص بحوزته 940 علبة سجائر،و بالتثبّت معه تبيّن أنّه لا يملك أيّة رخصة في الغرض أو فواتير شراء في شأنها.

و قد أذنت النيابة العمومية بحجز البضاعة واتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنه من أجل “”مسك بضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر” .

ظهرت المقالة حجز940 عُلبة سجائر مجهولة المصدر بجبل الجلود أولاً على أنباء تونس.

تتعلق الازمة التي يمر بها قطاع السجائر بجانبين الأول مرتبط بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وما يرتبط بها من نقص الانتاج في فترات ما وقلة جودة المنتوج وسوء تصرف وأيضا تزايد التوريد وتهرم منظومة المكننة

والثاني مرتبط بمسالك التوزيع وهذا له جانبان الأول في علاقة بالمنتوج وكيفية التصرف فيه والآخر في علاقة بالسوق الموازية.

تحولت معضلة التوزيع والتحكم فيه منذ 2012 الى مشكلة عويصة حيث بات المنتوج أقل من الاستهلاك وهو ما أعطى مجالا للسجائر المهربة للاستحواذ على 43 بالمائة من حجم السوق الوطنية .

لكن المعضلة لا تنحصر هنا بل في سياسة التصرف في القطاع ككل.

فقبل سنة 2011 كان عدد الرخص الممنوحة لبيع التبغ (قمرق)في حدود 9 آلاف لكن بعد ذلك وصل عدد الرخص الى 13ألفا ومازالت في تصاعد.

يمكن تفسير هذا بكثرة التدخلات التي باتت مرتبطة بتحقيق المصالح الشخصية بما في ذلك منح رخص.

لكن الملاحظة الأهم هنا هي أن الكثير من الرخص منحت لأشخاص ليست لهم محلات بل هم يحصلون على نسبة من البضاعة ليتصرفوا فيها خارج المنظومة الرسمية أي أنهم لا يبيعونها للمستهلك بل للوسطاء والمحلات (حماصة)الذين تزايد عددهم بكثرة بعد الثورة ووصل الى حوالي23 ألف محل مع التوضيح هنا أن القانون يمنع هؤلاء من بيع السجائر.

ما صار يحصل هو أن سوق السجائر تم الاستحواذ عليها من ايادي خفية صارت هي من تحدد الأسعار التي ارتفعت عن المنصوص عليه رسميا ب33 بالمائة وهذا يتعلق خاصة بالسجائر التونسية من نوع 20 مارس خفيف . بالتالي فان قطاع السجائر حاليا يمكن أن نعتبره أفلت أو على الأقل بنسبة كبيرة من سيطرة الدولة

سوق موازية

السؤال هنا: كيف يتحكم السماسرة في سوق السجائر ويحددون سعرها؟ هذا الأمر يحصل وفق آلية يعتمدونها وهي اما كراء رخص من أصحابها والحصول على البضاعة من القباضات بصورة قانونية وقد عملت الحكومة على التصدي لهذا الأمر ونجحت فيه ولو نسبيا والطريقة الثانية هي شراء السجائر من أصحاب الرخص مباشرة أي الحصول منهم على كل الكمية التي تسلموها ثم يقومون هم بتوزيعها. وهنا يحصل أمر غريب حيث صارت هنا ما يشبه “سوق مركزية” للسجائر ان صحت العبارة مكانها مقاهي في أمكنة معينة حيث يجتمع أصحاب الرخص الراغبين في البيع بالجملة والسماسرة وتتم الصفقات سريعا ويتم دفع المال وتسلم البضاعة والأغرب من هذا أن سماسرة صاروا يستعملون آلات حاسبة للنقود كما تلك التي لدى البنوك لعد المال وهو مؤشر على كون المبالغ التي يتعاملون بها ضخمة جدا.

محمد عبد المؤمن

ظهرت المقالة قطاع السجائر: هكذا يسيطر السماسرة على مسالك التوزيع ويتحكمون في الأسعار أولاً على أنباء تونس.

اعتقلت السلطات الإيطالية مؤخّرا مهاجرا تونسيا اقدم على تعنيف سائق حافلة نقل عمومي بمدينة بريشا شمال إيطاليا.

وفي تفاصيل الخبر الذي نقلته صحيفة المهاجر بريس، فإن مهاجرا تونسيا قام بإشعال سيجارة داخل حافلة عمومية متناسيا أن التدخين ممنوع، وهو ما استوجب تدخل السائق باعتباره المسؤوول عن الحافلة مما أدى إلى نشوب صراع قام خلاله المهاجر التونسي بضرب السائق على مستوى وجهه ثمّ افتكّ هاتفه النقال ليمنعه من الاتصال بالسلطات الامنية.

وحسب ما نقله المصدر ذاته فقد اتصل المسافرون بالوحدات الامنية التي قامت باعتقال المهاجر التونسي المتواجد على بعد أمتار من محطة الحافلات.

ر.م

ظهرت المقالة إيطاليا: إيقاف مهاجر تونسيّ بسبب تدخين سيجارة أولاً على أنباء تونس.

تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بتاجروين من ولاية الكاف امس الخميس 24 أوت 2017 من القبض على شخص عمره 56 سنة بحوزته 5069 علبة سجائر مختلفة الأنواع بقيمة ماليّة تناهز 22 آلاف دينار.

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه وحجز البضاعة المذكورة والأبحاث متواصلة.

ظهرت المقالة تاجروين: القبض على شخص بحوزته كميّة هامّة من السّجائر أولاً على أنباء تونس.

بيّنت دراسة جديدة للمكتب العالمي للتدقيق المالي والمحاسبة (KPMG) حول استهلاك السجائر بكلّ من الجزائر والمغرب وتونس وليبيا، ٲنّ 1 من 5 سجائر في هذه البلدان تستهلك بطريقة غير قانونية وتتسبّب في حرمان الحكومات من ٲكثر من 565 مليون دولار من عائدات ضرائب سنويا.

كما ٲظهرت الدراسة والتي تم نشرها اليوم الٲربعاء 26 جويلية 2017، ٲنّ تهريب السجائر لا يمثل سوى عنصرا من بين شبكة تجارة غير مشروعة وواسعة النطاق تشمل تهريب عديد المنتجات الٲخرى منها الوقود والمواد الغذائية والمواد الٲولية والأجهزة الالكترونية التي تعبر حدود المنطقة بطرق غير شرعية ليتم ترويجها بأسعار ٲقل. وتلاقي هذه السلع اقبالا وتعتبر عنصرا ٲساسيا في استراتيجية المعيشة في عديد المناطق الحدودية. وتسجّل ليبيا ٲعلى نسبة استهلاك غير قانونية للسجائر تصل إلى 93%.

ويساهم دعم المواد الٲساسية، مثل الخبز والسكر ومواد البناء، بهذه البلدان في خلق الفارق في الٲسعار مما يدفع إلى نقل البضائع المهربة إلى البلدان المجاورة. وقد بينت الدراسة ٲن ٲكثر من 7 مليار سيجارة غير قانونية يعود مصدرها إلى المناطق الحرة من دولة الامارات العربية المتحدة وتمرّ ٲساسا عبر ليبيا دون دفع الضرائب. كما ساهمت الجهود المبذولة للحدّ من تهريب السجائر سنة 2016 في انخفاض في الحجم الاجمالي للسجائر غير القانونية في مختلف ٲنحاء المنطقة حيث مرت من 17 مليار إلى 13 مليار سيجارة بين سنة 2015 و2016. كما يشجع الفارق في الٲسعار في حركة السجائر من الجزائر إلى البلدان المجاورة. ففي سنة 2016، تم نقل ٲكثر من 5 مليار سيجارة نحو وجهات ٲخرى.

وقد قامت شركة فيليب موريس انترناسيونال (PMI) بطلب هذه الدراسة. وكلف المكتب العالمي للتدقيق المالي والمحاسبة مجموعة RUSI (معهد بحوث مستقل)، للقيام بالتحاليل الكمية حول التجارة غير القانونية في المنطقة. وساهمت هذه التحاليل في توفير معلومات إضافية للدراسة وذلك في شكل فصل خاص بالتجارة غير القانونية للسجائر وغيرها من المواد المهربة. وارتكزت المنهجية الكمية لـKPMG على منهجية مماثلة لتلك المستخدمة في مشروع SUN وغيرها من التقارير الخاصة بالسجائر غير القانونية التي نشرت في مختلف انحاء العالم.

وقد صرّح “Alvise Giustiniani” المسؤول عن عمليات مكافحة التجارة غير المشروعة بشركة فيليب موريس انترناسيونال، ٲنّ “هذه الدراسة تسلط الضوء على مدى التهديد الذي تمثله التجارة غير القانونية للتبغ في شمال إفريقيا وذلك من خلال تحديد الاتجاهات والعوامل الرئيسية. ومن المهم لفت الانتباه إلى هذا المشكل الخطير الذي يحرم الحكومات من 565 مليون دولار سنويا من العائدات الضريبية. كما من الضروري الوعي بخطورة الجماعات الاجرامية المنظمة التي تستخدم طرق تهريب السجائر من ٲجل ٲنشطة إجرامية ٲخرى”.

وأضاف”Giustiniani “لقد انشٲت فيليب موريس علاقات عمل جيدة مع السلطات المحلية وسنواصل دعمنا للجهود المبذولة لمكافحة تهريب السجائر من خلال وضع وتنفيذ تدابير فعّالة لتطبيق القانون ومساعدة الحكومات على ضمان الٲمن القومي والاقتصادي لمواطنيها”.

ومن جانبه قال Charlie Simpson، الشريك الاستراتيجي لـ KPMG UK، إنّ هذه النتائج تؤكد مدى ضخامة عملية تهريب السجائر في منطقة المغرب العربي. كما يبيّن انخفاض حجم السجائر المهربة من 17 مليار إلى 13 مليار سيجارة ٲهمية الجهود المبذولة في مكافحة التهريب. وتعدّ هذه الدراسة الٲولى من نوعها في المنطقة”.

وركّزت Cathy Haenlei، باحثة في معهد RUSI، على مدى تعقيد عملية التهريب في المنطقة مبرزة ٲن “التجارة غير القانونية للسجائر، كغيرها من المواد المهربة عبر الحدود، تعدّ عنصرا حاسما في الاقتصاديات المحلية. ويجب دراسة واقع هذا النشاط بعناية، اذ تمثل التجارة غير القانونية مصدرا حيويا للدخل في المناطق التي تكون الانشطة الاقتصادية فيها محدودة”.

ر.م

ظهرت المقالة دراسة: سيجارة من بين 5 تستهلك بطريقة غير قانونيّة أولاً على أنباء تونس.

 ألقت الوحدات الامنية مساء أمس  القبض على كمال سلطاني أحد كبار المهربين في السجائر .

و عن التفاصيل أفاد مصدر مطلع لأنباء تونس أنه تم القبض على هذا المهرب مساء أمس السبت بالافيات بتونس العاصمة .

و حسب نفس المصدر فإنه  حجز لديه كمية كبيرة من السجائر المهربة  كانت مخفية في مخزن .

و.ق

ظهرت المقالة تهريب السجائر : القبض على كمال سلطاني في تونس أولاً على أنباء تونس.

أكد كاتب عام الجامعة العامة للتخطيط و المالية باتحاد الشغل عبد الله القمودي امس الثلاثاء 11 افريل 2017 انه تقرّر ايقاف توزيع السجائر والمواد الاوليةّ بداية من 14 افريل الجاري.

وقال في تصريح اعلاميّ انّ الهيئة الادارية المنعقدة بتاريخ 15 مارس السابق قررت ايقاف توزيع الدخان و المواد الاولية، وذلك لعدم استجابة وزارة المالية و السلطات المعنية لمطالبهم المتعلقة بإمضاء الاتفاقيات المبرمة مع الطرف النقابي و تسوية وضعيات العمال.

ر.م

ظهرت المقالة بداية من 14 أفريل: تونس بلا سجائر أولاً على أنباء تونس.