على اثر صدور الحكم من القضاء العسكري بسجن مدون لمدة 3 أشهر، أبدى استاذ القانون الدستوري أمين محفوظ ظهر اليوم الخميس 17 جوان 2021 برأيه انطلاقا من تجربة شخصية عاشها و لم يتقدم الى القضاء.

و عبر محفوظ عن رأيه المبدئي في تدوينة نشرها على حسابه الخاص بصفحات التواصل الإجتماعي بالفايسبوك ورد فيها ما يلي: “ضد ايقاف و سجن المدونين الذين لا يدعون الى ارتكاب أفعال جربتها دولة القانون:

تعرضت في العديد من المناسبات إلى السب والشتم والتهديد.

يكفي فقط الاطلاع على تعاليق البعض من المتابعين ، وكان بعضهم في يوم من الأيام طالبا لي، على صفحتي.

ومع ذلك لم أرفع أي قضية ضد أي كان إيمانا مني أن التتبعات القضائية وسجن المدونين، علاوة على خرقها لأحكام الفصل 49 من الدستور، فإنها لا تسمح بالمساهمة في تغيير العقلية بل هي ترجمة للعنف وامتداد للنظام التسلطي نقيض دولة القانون”.

ظهرت المقالة أمين محفوظ: “ضد إيقاف وسجن المدونين الذين لا يدعون إلى إرتكاب أفعال جرمتها دولة القانون” أولاً على أنباء تونس.