في تصريح اعلامي لها اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، قالت النائب عن كتلة الاصلاح، في البرلمان المعلقة أعماله نسرين العماري، أن مجموعة من النواب يقومون حاليا بإعداد لائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي ووضعها على ذمة رئيس الجمهورية.

و أضافت نسرين العماري لموزاييك، ان الممضين على هذه اللائحة، هم نواب كتلة الإصلاح والدستوري الحر وتحيا تونس ونواب مستقلين.
واشارت العماري الى نفس للمصدر إلى أن هؤلاء النواب سيقومون بمراسلة جميع البرلمانات الدولية والاتحادات الدولية للحديث حول “فقدان رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبته الأولى لشرعيتهما ودعوة الغنوشي إلى التوقّف عن الحديث باسم نواب تونس والتصريح بان ما قام به رئيس الجمهورية انقلاب لان معظم النواب لا يتفقون معه في ذلك”، وفق العماري التي اكدت من جهة اخرى لنفس المصدر أن الرئيس مطالب هو الآخر بتحمل مسؤوليته اليوم كاملة و عليه بالكشف عن برنامجه و عن خارطة طريقه حول هدفه السياسي و الانتخابي، مضيفة انه “لا يختلف اثنان في أن البرلمان كان كارثة وكان فعلا يمثل خطرا جاثما وقد رحّب أغلب النواب الأكفاء بفكرة عدم العودة على مشهد 25 جويلية، لكن اليوم نحن في حاجة إلى خارطة الطريق وإلى حل للخروج من هذا الوضع الاستثنائي بالقانون”.

• المصدر: موزاييك

ظهرت المقالة نسرين العماري : نواب من المجلس المعلقة أشغاله يسعون لسحب الثقة من الغنوشي و الشواشي أولاً على أنباء تونس.

أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر في بلاغ لها يوم الاثنين 11 جانفي 2021 عن انطلاقها في إمضاء عريضة جديدة في طلب سحب الثقة من رئيس المجلس .

حيث على إثر إصرار رئيس البرلمان طيلة أشغال مكتب المجلس المنعقد كامل هذا اليوم على الإنقلاب على الجلسة العامة وإلغاء دورها والسطو على إرادة النواب وفرض تمرير قرارته داخل المكتب باستعمال القوة والمغالبة وخرق النظام الداخلي،

وتبعا لتعمد رئيس المجلس إصدار بلاغ عن مكتب المجلس رغم عدم استكمال أشغاله وابقائه في حالة انعقاد إلى يوم الغد لمغالطة الرأي العام ونشر الأخبار الزائفة عبر وسائل الإعلام،

وفضلا عن تهديد رئيس المجلس باللجوء إلى الإقتتال في صورة عدم حصول الحوار الوطني الذي يأمل من خلاله إلى العودة إلى واجهة المشهد السياسي والتغطية على فشل تنظيمه في إدارة البلاد،

واعتبارا لخطورة هذه الممارسات التي أصبحت تهدد مؤسسات الدولة وتنبئ بنية مفضوحة للإنقلاب على الشرعية والتغول داخل البرلمان لتنفيذ مخطط سياسي مجهول المعالم والعواقب، 

ونظرا لأن بقاء راشد الغنوشي على رأس البرلمان أصبح يمثل خطرا على الأمن القومي للبلاد اتجه وضع حد له،

فإن كتلة الحزب الدستوري الحر تعلم الرأي العام :

أنها انطلقت في إمضاء عريضة جديدة في طلب سحب الثقة من رئيس المجلس وتهيب بكافة النواب الغيورين على وطنهم الانخراط في هذا المسار التصحيحي وتظافر الجهود للإسراع في تجميع الإمضاءات الضرورية قصد تقديم الطلبوعرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه طبق مقتضيات الفصل 51 من النظام الداخلي للمجلس.

ظهرت المقالة كتلة الحزب الدستوري الحر تعلن عن انطلاقها في إمضاء عريضة جديدة لطلب سحب الثقة من الغنوشي أولاً على أنباء تونس.

عندما راج مقطع من فيديو يعكس كيفية ايهام النائب الصافي سعيد التونسيين بأنه أمضى يوم 30 جويلية المنصرم على لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، كل ما وجده نائب الشعب هو أن ينعت من صوره بالجاسوس و متناسيا أن له مسؤولية أمام ناخبيه و عليه أن يتحملها سواء بنعم أو بلا وفقا لقناعاته و لما يؤمن به.

و كان حمة السبتي شهر الصافي سعيد يدرك شديد الإدراك أن الجلسة كانت على المباشر على الوطنية 2، و أن هناك عيون لا تنام و ان هناك إمكانية رصده بآلة التصوير أو الكاميرا أو حتى بالهاتف الجوال و هو يمضي و لذلك، أخذ حذره أو خيل له ذلك بعد أن التفت يمنة و يسرة ليتأكد من أن القلم الذي بين أصابعه لن يترك أثرا و يقوم بحركة جدا سريعة و كأنه تلميذ يقوم “بالفوسكة” أي عملية غش في امتحان أو مناظرة قبل أن يطوي الورقة و يضعها فيما بعد في صندوق التصويت ليتبين أن ورقته هي واحدة من الورقتين البيضاء.

و حركة الإيهام هي التي لامه عليها رواد الفايسبوك الذين تداولوا بكثرة الفيديو و نقدوه بشدة و كشفوا حتى أمره بعد سنوات من المتاجرة بالثورة و نشرت له من جديد مقالاته زمن بن علي و وضع ماضيه في علاقته بليبيا و غيرها من الدول العربية على الملأ.

و قال النائب سعيد اليوم الأربعاء 5 أوت على اثر اللقاء التشاوري الذي جمعه بهشام المشيشي المكلف بتشكيل حكومة ما بعد الفخفاخ في دار الضيافة بقرطاج، أنّ “بعض الناس أصبحوا يحترفون الجوسسة رغم أنّ التصويت حر و سري”، و يواصل متحملا هذه المرة مسؤوليته بالقول أنه لم ينتخب راشد الغنوشي (هو الذي قال) حتى يسحب منه الثقة وأنه كان “أول من طالبه بالاستقالة”، و كأنه يستبله في الشعب…

ظهرت المقالة قام بإيهام بالإمضاء على لائحة سحب الثقة من الغنوشي، النائب الصافي سعيد ينعت من قام بتصويره بالجاسوس أولاً على أنباء تونس.

أعاد النائب الصافي سعيد يوم الخميس 30 جويلية الماضي ورقة الامضاء على سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بيضاء…

مع الإيهام بأنه وقع عليها و هو ينظر يمينا و شمالا لكي لا يراه أحد و التأكد من ذلك قبل طيها و وضعها في الصندوق.

إلا أن فيديو وثق اللحظة التاريخية و خيب ظن أنصاره و ناخبيه. و كانوا من ببن الذين تداولوا بقوة هذا الفيديو على صفحات التواصل الاجتماعي منددين بما قام به حمة السبتي شهر الصافي سعيد. و قام رواد الفايسبوك على إثر موقف النائب بنشر العديد من المعطيات حول حقيقة ماضي النائب في علاقته ببن علي و بليبيا و بدول عربية…. الذي باع في آخر المطاف الوهم للمواطنين الذين انطلت عليهم و تمكن هو من الصعود الى البرلمان.

ظهرت المقالة هكذا “أمضى” الصافي سعيد على لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية مساء الجمعة 24 جويلية 2020، أفاد وليد الجلاد النائب عن تحيا تونس بأن عقد الجلسة لا تكون إلا علنية و يضبطها النظام الداخلي وفق 4 فصول على عكس ما قرره مكتب البرلمان.

و قال ما يلي:

“مكتب المجلس يقرر عقد جلسة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب يوم 30 جويلية2020(يوم عرفة) دون نقاش عام وبالتصويت السري وهذا مخالف مرة لأحكام النظام الداخلي وتحديدا الفصل 107 و 110 و 126 و 127 وعليه للنواب الحق في النقاش العام وللشعب التونسي حق الإطلاع على تصويت نوابهم علنيا ويعتبر غياب النائب عن جلسة سحب الثقة تصويتا بتجديد الثقة لرئيس المجلس”.

ظهرت المقالة وليد الجلاد: عقد جلسة سحب الثقة مِن الغنوشي في السر مخالف لأحكام النظام الداخلي أولاً على أنباء تونس.

حدد مكتب البرلمان المجتمع اليوم الجمعة 24 جويلية 2020 برئاسة راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الاسلامية يوم الخميس 30 جويلية تاريخ عقد جلسة عامة للنظر في لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.

هذا و قد قال الغنوشي خلال الاجتماع انه لم يأتي على دبابة و لن يبقى في رئاسة المجلس غصبا عن إرادة الزملاء النواب و انه قبل بتحديد جلسة منح الثقة رغم وجود اخلالات شكلية في العريضة التي تم ايداعها.

ظهرت المقالة تحديد يوم الخميس 30 جويلية الموافق ليوم عرفة للنظر في لائحة سحب الثقة من الغنوشي أولاً على أنباء تونس.

قرر مكتب البرلمان المنعقد اليوم الخميس 22 جويلية 2020 تأجيل البت في لائحة سحب الثقة من راشد الغنوشي وقرر البقاء الى الغد الجمعة 24 جويلية 2020 في حالة انعقاد.

و لقد صوّت المكتب على ضم إمضاءات نواب كتلة الدستوري الحر إلى اللائحة ما أثار غضب نواب الكتلة الديمقراطية.

و احتج نبيل حجي و زهير مغزاوي ممثلا الكتلة الديمقراطية بمكتب البرلمان على ما اعتبراه تحيلا من قبل حركة النهضة والغنوشي التي، بضم امضاءات كتلة الدستوري، تريد استفزاز الكتلة و الصاقها صفة الباراشوك لعبير موسي.

ظهرت المقالة مكتب المجلس يبقى في حالة انعقاد و يؤجّل الى الغد الحسم في لائحة سحب الثقة من راشد الغنوشي أولاً على أنباء تونس.

و وفق العديد من النواب، سيقع غدا الاربعاء 22 جويلية 2020 تحديد الجلسة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب.

هذا و قد تم الأسبوع الماضي ايداع بمكتب الحبيب خضر، لائحة ممضاة من طرف 73 نائبا دون احتساب ال. 16 من نواب الحزب الدستوري الحر، لسحب الثقة من راشد الغنوشي الذي عوض أن يكون هو الحل اصبح هو المشكل، و المشهد تعفن بسبب خرقه الممنهج للنظام الداخلي في ادارته و أمام هذا الانحراف الخطير، تفاهم النواب لوضع حد لهذه اللعبة السياسية الخطيرة.

ظهرت المقالة مكتب مجلس النواب يحدد موعد الجلسة العامة بخصوص عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي رئيس البرلمان أولاً على أنباء تونس.

على شبكات التواصل الاجتماعي، الهجمات مصوبة حاليا للنائب إيمان بالطيب، التي استقالت من أمل و عمل (حزب ياسين العياري) في فيفري الماضي.

و كما تتعرض لهجمة شرسة من أنصار النهضة و الاسلاميين المتشددين بسبب امضائها لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، فهي تلقى في المقابل مساندة منقطعة النظير من المجتمع المدني و حتى من زملائها من نواب الشعب على غرار رئيس كتلة الديمقراطية هشام العجبوني الذي كتب ما يلي: “كل التضامن مع السيدة النائبة إيمان بالطيب التي تتعرّض لهرسلة و حملات تشويه حقيرة و وضيعة نتيجة إمضائها للائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان.

السيدة إيمان نائبة محترمة جدا و أخلاقها عالية وهي من المفاجآت السارة لهذا البرلمان.

#سنعمل_على_ذلك

#ارتقوا”، متوجها للجيش العرمرم المجند لتشويه ايمان بالطيب.

ظهرت المقالة لأنها أمضت على لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان، النائب إيمان بالطيب تتعرض للهرسلة من أنصار النهضة أولاً على أنباء تونس.

على عكس سيف الدين مخلوف الذي يؤكد أن بعد ايداع اليوم الاربعاء 15 جويلية عريضة لسحب الثقة من إلياس الفخفاخ فاستقالته لم تعد نافذة، يقول المحامي و الناشط السياسي عماد بن حليمة أشياء أخرى مخالفة حول لائحة اللوم التي تصبح غير ذات موضوع و ذلك بالاعتماد على الفصل 97 من الدستور.

و هذا ما فسره الأستاذ بن حليمة في تدوينة نشرها ظهر اليوم على صفحته الرسمية بالفايسبوك: “جاء بالفصل 97 من الدستور انه يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الاعضاء على الاقل و يشترط لسحب الثقة موافقة الاغلبية المطلقة من اعضاء المجلس و تقديم مرشح بديل يصادق على ترشيحه في نفس الوقت و يتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة طبق الفصل 89 من الدستور.

الواضح اولا ان سحب الثقة لا يكون من رئيس الحكومة و انما من الحكومة كلها و الواضح كذلك ان رئيس الحكومة يبقى كامل الصلاحيات الى حين سحب الثقة من حكومته في جلسة عامة تعقد في اجل ادناه خمسة عشر يوما عن تاريخ تقديم اللائحة .

كما جاء بالفصل 98 من الدستور ان استقالة رئيس الحكومة تعد استقالة للحكومة برمتها و تقدم لرئيس الجمهورية الذي يعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب و يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الاقدر بتشكيل الحكومة طبق الفصل 89 من الدستور.

يستشف من قراءة هذا الفصل ان رئيس الجمهورية لا يملك سلطة لرفض الاستقالة و انما يقبلها بصورة الية باعتبار ان منح الثقة صادر عن البرلمان و يعلم بها رئيس البرلمان و تصبح الحكومة منذ تلك اللحظة حكومة تصريف اعمال الى حين انهاء الشخصية الجديدة المكلفة مهام تشكيل الحكومة الجديدة في الاجال الدستورية.

النتيجة القانونية المستخلصة من تفحص احكام الفصلين المشار اليهما اعلاه ان لائحة اللوم او حق سحب الثقة من الحكومة الممنوح للبرلمان بصفته يملك حق مراقبة الحكومة المسؤولة امامه وفقا لمقتضيات الفصل 95 من الدستور يكون قائما ما دامت الحكومة تحت رقابته اما ان هي استقالت فان المسؤولية تجاه البرلمان تزول و بالتالي يفقد النائب حق مسائلتها.

عليه فانه لا يوجد تداخل بين مساري الاستقالة و سحب الثقة حتى نعتمد قاعدة الاجراء الاسبق لانه بكل بساطة لا يمكن سحب الثقة من حكومة مستقيلة فالحكومة التي صادق عليها البرلمان و فوضها للحكم ان هي ارجعت التفويض و استقالت تزول كل الاثار القانونية لذلك التفويض فضلا على ان الاستقالة تنتج كل اثارها بما في ذلك شروع الرئيس في تكليف شخصية اخرى في حين ان مجرد تقديم لائحة لسحب الثقة لا ينتج اي اثر قانوني يتحدث عنه الدستور وهو امر مفهوم لان المسالة تتعلق بمجرد امل قد يتحقق و قد لا يتحقق عند عرض الموضوع على الجلسة العامة و لا مجال لترتيب اي اثر قانوني على اللائحة الا بعد المصادقة عليها.

اردت القيام بهذا التحليل الموجز حتى اقول للمشوشين على القانون كفاكم استهتارا بالنصوص الواضحة التي لا تقبل التاويل و الجدل منتهيا في الموضوع و عليه اذا ما قدم الفخ فاخ استقالته قبل انعقاد الجلسة العامة المعينة للنظر في مجرد طلب سحب الثقة فان تلك الاستقالة توقف كل اجراء اخر متخذا ضد الحكومة و مطلوب من رئيس الجمهورية تكليف شخصية اخرى و لا مانع دستوري من اعادة تكليف نفس الشخصية بتشكيل حكومة اخرى في اجل اقصاه شهر تعرض على البرلمان فان مرت ينتهي الجدل و ان لم تمر يتولى الرئيس حل البرلمان و الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في اجل ادناه 45 يوما و اقصاه 90 يوما.

رايي الشخصي في الموضوع اذا ما استقال الفخ فاخ هو تولي رئيس الجمهورية تكليف شخصية ذات كفاءة عالية مشهود لها وطنيا و دوليا حتى نستثمر علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية بتشكيل حكومة انقاذ متكونة من قطب كفاءات متخرجة من كبرى الجامعات بعيدا عن الولاءات و خريجي السجون فان هي مرت ربحت تونس و انتصر الرئيس و ان سقطت فقد انتصر الرئيس كذلك لانه يكون بذلك قد اقام الدليل على حسن نيته و سعيه لما فيه خير للبلاد و الاكيد ان الانتخابات التشريعية المبكرة سيستفيد منها التونسيون و سيتغير بها المشهد السياسي و ستصعد قوى اخرى بعد ان فقدت القوى الاولى الان مصداقيتها و انكشفت عمالتها و بان نهمها و انعدام الوطنية لديها.

الاستاذ عماد بن حليمة 15 جويلية 2020″.

ظهرت المقالة عماد بن حليمة: “اذا استقال رئيس الحكومة قبل التصويت على سحب الثقة منه تصبح لائحة اللوم غير ذات موضوع” أولاً على أنباء تونس.