وطالب إئتلاف صمود في بيان صادر عنه ،” بسحب المرسوم 54 باعتباره يستهدف حريّة التّعبير ويؤسّس لقمع الإعلاميّين والمعارضين علاوة عن عدم دستوريّته بما أنّه لم يحترم شرطيّ الضّرورة والتّناسب المنصوص عليهما في الفصل 55 من دستور 17 أوت 2022 حيث ينصّ كالتّالي: “لا توضع قيود على الحقوق والحرّيات المضمونة بهذا الدّستور إلاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطيّ بهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العامّ أو الدّفاع الوطنيّ أو الصّحة العموميةّ. ويجب ألاّ تمسّ هذه القيود بجوهر الحقـــوق والحرّيات المضمونة بهذا الدّستور وأن تكون مبرّرة بأهدافها، متناسبة مع دواعيها”.

ودعا، “القوى الدّيمقراطيّة من المجتمع المدني والسّياسي والشّخصيّات المستقلّة والنّاشطين وكلّ المواطنات والمواطنين المتشبّثين بقيم الدّيمقراطيّة والمدافعين عن الحقوق والحريّات، لتحمّل مسؤوليّتهم التّاريخيّة بالتّصدّي لممارسات النّظام القمعي الجديد، والتّنسيق لتنظيم سلسلة من التحرّكات والتّظاهرات الاحتجاجيّة السّلمية لفرض سحب المرسوم 54 وكلّ القوانين والأوامر والمراسيم القمعيّة”.

ونبّه إئتلاف صمود “السّلطة القائمة والتي بالإضافة إلى نزعتها الاستبداديّة عجزت عن تحقيق المطالب الشّعبية المتمثّلة أساسا في الإصلاح والمحاسبة أنّ نزوعها نحو القمع والاستبداد لن يزيد إلاّ بتعجيل سقوطها بعد أن أثبتت فشلها في إدارة شؤون البلاد وتوفير الحدّ الأدنى من العيش الكريم للمواطن، ويذكّرها أنّ الشّعب التّونسي لن يفرّط في الحقوق والحريّات التي افتكّها بالتّضحيّات الجسام وبدماء الشّهداء الطّاهرة”.

ظهرت المقالة دعا إلى سحب المرسوم 54..إئتلاف صمود: “النّزوع نحو الاستبداد سوف يٌسرّع في سقوط المنظومة” (بيان) أولاً على أنباء تونس.