تدين منظمة العفو الدولية تونس بأشدّ العبارات قرار محكمة الاستئناف بتونس، الصادر يوم 23 جوان 2026، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي الجائر في حق المدافعة التونسية البارزة المناهضة للعنصرية، سعدية مصباح، رئيسة جمعية منامتي، والعقوبات المسلّطة على أعضاء وعضوات الجمعية ومتعاونيها.

إنّ تأييد الحكم بالسجن ثماني سنوات مع خطايا مالية في حق سعدية مصباح يمثّل انتكاسة خطيرة للعدالة وللحق في محاكمة عادلة، ورسالة ترهيب واضحة لكل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة العاملين والعاملات في مجال مناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق المهاجرين/ات والأشخاص السود في تونس.

وتؤكد المنظمة أنّ هذا الحكم لا يمكن فصله عن سياق أوسع من التضييق على المجتمع المدني، واستعمال تهم مالية فضفاضة وغير مدعومة بأدلة جدّية لاستهداف الجمعيات والنشطاء/الناشطات وتجريم التضامن والعمل الحقوقي المشروع.

كما تدين منظمة العفو الدولية تونس منع ممثلين وممثلات عنها وعن منظمات أخرى من المجتمع المدني من حضور جلسات المحاكمة يومي 19 و23 جوان، معتبرة أنّ ذلك يمثّل انتهاكًا لمبدأ علنية الجلسات ويثير مخاوف جدية بشأن ضمانات المحاكمة العادلة وشفافية المسار القضائي.

وعليه، تدعو منظمة العفو الدولية تونس السلطات التونسية إلى:

• الإفراج الفوري وغير المشروط عن سعدية مصباح؛
• إلغاء إدانتها وإدانات زملائها في جمعية منامتي؛
• ضمان حقهم الكامل في محاكمة عادلة
• فتح تحقيق جدي ومستقل في كل الادعاءات المتعلقة بالتعرض للعنصرية وسوء المعاملة داخل السجن؛
• ووضع حد لاستعمال القضاء كأداة لتجريم العمل الحقوقي والتضييق على المجتمع المدني.

بيان.

ظهرت المقالة منظمة العفو الدولية تدعو تونس إلى الإفراج عن سعدية مصباح أولاً على أنباء تونس.

وتؤكد المنظمة أن سعدية مصباح تدفع ضريبة نضالها وشجاعتها والتزامها بمناهضة العنصرية والدفاع عن قيم المساواة وعدم التمييز.
وتذكر أن مكافحة العنصرية والتمييز لا يمكن أن تكون محل تجريم، بل هي التزام دولي يقع على عاتق الدولة، ويجب دعم الفاعلين/ات المدنيين/ات الذين يساهمون في كشف هذه الانتهاكات والتوعية بها، وليس توظيف القضاء لمعاقبتهم وحرمانهم من الحرية.
العمل المدني ليس جريمة
الحرية لسعدية

ظهرت المقالة منظمة محامون بلا حدود تدين بشدة حرمان سعدية مصباح الحرية لمدة 8 سنوات أولاً على أنباء تونس.

تعبر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تضامنها الكامل مع المناضلة سعدية مصباح وجمعية “منامتي”، وتعتبر الحكم الجائر الصادر بحقها تجسيداً للمخاوف المتزايدة بشأن تراجع الحريات العامة في تونس وتوظيف القضاء لاستهداف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والتضييق على عملهم المشروع.

ظهرت المقالة الرابطة تعتبر الحكم ضد سعدية مصباح جائرا أولاً على أنباء تونس.

و للتذكير: منذ صدور الحكم الابتدائي في 19 مارس 2026، تتواصل إجراءات الاستئناف في قضية سعدية مصباح وسط سلسلة من التأجيلات المتتالية للجلسات.
واستأنفت المرافعات يوم 23 جوان 2026، قبل حجز القضية للتصريح بالحكم، في مسار قضائي يثير تساؤلات بشأن طول الإجراءات وانعكاساتها على حقوق المتقاضين والمتقاضيات وضمانات المحاكمة العادلة في أجل معقول، وفق جمعية تقاطع.

ظهرت المقالة اقرار الحكم الابتدائي: سجن رئيسة جمعية منامتي ب8 سنوات و خطية مالية ب120 ألف دينارا أولاً على أنباء تونس.

“تبدو لي من طبيعة الأفعال التي تبرر عقوبات سالبة للحرية بهذه القسوة”:

حضرت اليوم جلسة الاستئناف المتعلقة بالسيدة سعدية مصباح وعدد من أعضاء جمعية “منامتي”.

انطلقت الجلسة بتقديم عدد من المحامين لإعلامات النيابة والتصريح بالإنابة عن زملائهم، واستقر طلب أغلبهم على طلب التأخير.

لكن رئيس الدائرة كان واضحاً عندما قال:
“هذا آخر تأخير، وسأستمع اليوم إلى المتهمين.”

ثم انطلق الاستنطاق.
ثلاث ساعات كاملة داخل قاعة تكاد تنعدم فيها التهوئة، وسط حرارة خانقة، استمعت خلالها إلى أسئلة المحكمة وإجابات المتهمين.
تمحورت أغلب الأسئلة حول التمويلات الأجنبية، والتصاريح الإدارية، والحسابات البنكية، والمشاريع المنجزة، والالتزامات الجبائية والمحاسبية.

سأل رئيس المحكمة سعدية مصباح عن التمويلات التي تلقتها الجمعية.

فأجابت أنها تمويلات من الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية معروفة، وأنها مرت عبر القنوات البنكية الرسمية.

وسألها عن سبب اقتصار أغلب التمويلات على جهات غربية دون جهات عربية أو مغاربية. “علاش ما عندكش تمويل من ليبيا أو الجزائر”

فأجابت :موضوع مناهضة العنصرية لا يحظى عادة باهتمام أو تمويل يذكر في محيطنا العربي.

كما سألها عن حجم تلك التمويلات، فأوضحت أن مجموعها على امتداد نحو عشر سنوات بلغ قرابة 300 ألف دينار، يعني في حدود الفين وخمس مائة دينار في الشهر

ثم وفي جانب آخر من الاستنطاق، أثيرت مسألة الإثراء غير المشروع.

فكان ردها أنها لا تملك منزلاً، وأنها ما تزال تسدد أقساط سيارتها منذ سنوات، وأن وضعها المالي لا ينسجم مع صورة الشخص الذي راكم ثروة بطرق مشروعة أو غير مشروعة.
وتواصلت بعد ذلك الأسئلة والأجوبة حول الوضعية الجبائية والانخراط في التغطية الاجتماعية وما الى ذلك…

لا أكتب هذه الملاحظات دفاعاً عن أحد، ولا مصادرة لحق المحكمة في التقدير والحكم.
لكنني أكتب ما سمعته ورأيته بنفسي.
وقد خرجت من الجلسة أكثر اقتناعاً بأن جوهر النقاش الذي تابعته اليوم يتعلق أساساً بمسائل محاسبية وجبائية وإدارية، قد تكون محل مؤاخذة قانونية إذا ثبتت، لكنها لا تبدو لي من طبيعة الأفعال التي تبرر عقوبات سالبة للحرية بهذه القسوة.

إن العدالة لا تقاس فقط بثبوت المخالفة من عدمها، بل أيضاً بمدى التناسب بين الوقائع والعقوبة.

لذلك آمل أن تستجيب المحكمة يوم 23 جوان لطلب الإفراج عن سعدية مصباح، وأن تعيد النظر في الحكم الابتدائي أصلاً وعقوبةً، بما يحقق العدالة والإنصاف والتناسب.

فإذا كانت هناك مخالفات محاسبية أو جبائية أو إخلالات إدارية، فإن القانون يوفر من الآليات والعقوبات ما يكفي لمعالجتها دون اللجوء إلى عقوبات سالبة للحرية بهذا الحجم.

ذلك ما خرجت به بعد ثلاث ساعات من الاستماع المباشر داخل قاعة المحكمة، بعيداً عن الضجيج، وبعيداً عن الأحكام المسبقة.

ظهرت المقالة محاكمة سعدية مصباح و آخرين من بيتي، النائب ثابت العابد حضر في الجلسة أولاً على أنباء تونس.

فبعد حملة تشويه ربطت العمل الإنساني باتهامات تتعلّق بـ”التوطين” و”التمويل المشبوه”، تمّت مداهمة مقر الجمعية وإيقاف سعدية مصباح، لتُوجَّه إليها تهم ثقيلة من بينها غسل الأموال وتكوين وفاق والإثراء غير المشروع. ورغم أنّ التقرير المالي الرسمي لم يثبت وجود تمويلات غير قانونية أو مؤشرات على غسيل الأموال، تواصل احتجازها لأشهر طويلة، في قضية أثارت مخاوف جدّية بشأن توظيف القضاء لتجريم العمل المدني.ليتم الحكم عليها ابتدائيا بثمانية سنوات سجن.

لا تختزل قضية سعدية مصباح وضعية فردية فحسب، بل تعكس تحوّلًا خطيرًا في التعامل مع الفاعلين.ات في المجتمع المدني، حيث بات النشاط الحقوقي نفسه محلّ شبهة وملاحقة. كما تطرح القضية أسئلة جوهرية حول احترام قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة، وحدود التزام الدولة بحماية حرية العمل الجمعياتي وحقوق المدافعين.ات عن حقوق الإنسان.

ومن المنتظر أن تمثل سعدية مصباح يوم 19 ماي 2026 أمام محكمة الاستئناف بتونس، في أولى جلسات النظر في مطلب الاستئناف في القضية.

ظهرت المقالة تقاطع تعود على التتبعات القضائية التي تلاحق سعدية مصباح و جمعية “منامتي” أولاً على أنباء تونس.

و وفق ما أكده المنظمون، تمثل هذه الأمسية لحظة نضالية مشتركة للوقوف عند خطورة ما آلت إليه أوضاع الحقوق والحريات، وللتعبير عن مدى التضامن مع المناضلة سعدية مصباح، ومع كافة ضحايا الملاحقات التعسفية والانتهاكات العنصرية

*اليوم: السبت 9 ماي 2026
التوقيت: الخامسة والنصف مساءً
المكان: مقر منظمة البوصلة
*الحرية لسعدية مصباح
*الكرامة لكل ضحايا العنصرية في تونس

ظهرت المقالة بمقر بوصلة: أمسية تضامنية مع الناشطة الحقوقية سعدية مصباح في الذكرى 2 لإيقافها (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

يؤكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التزامه الثابت بمناهضة العنصرية في جميع أشكالها، حيث واكب منذ تأسيسه حملات العنصرية التي استهدفت المهاجرين التونسيين في إيطاليا سنة 2011، وعمل إلى جانب شركائه على الدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم. كما ساهم في دعم مبادرات التضامن مع المهاجرين، خاصة في مخيم الشوشة، إيمانًا بقيم العدالة والإنسانية.

وعلى امتداد السنوات، واصل المنتدى نضاله دفاعًا عن حقوق المهاجرين التونسيين داخل فضاء شنغن، رافضًا كل مظاهر العنصرية وخطابات الكراهية التي تستهدفهم، ومشدّدًا على ضرورة عدم إعادة إنتاج هذه الممارسات داخل تونس.

كما يثمّن المنتدى نضالات التونسيين والتونسيات السود، التي أفضت إلى سنّ القانون عدد 50 لسنة 2018، والذي مثّل خطوة مهمة في تجريم التمييز العنصري، وقد كان للمنتدى دور فاعل في الدفع نحو هذا المكسب التشريعي منذ انطلاق المبادرة في مارس 2016.

لقد كان  لخطاب فيفري 2023 اثر كبير في تصاعد خطابات العنصرية والتطبيع معها خاصة بعد انخراط واسع للسلطات التونسية في سياسات تصدير الحدود الأوروبية وتحويل النقاش العام نحو امننة الهجرة كل ذلك  يُعدّ تنكّرًا لهذا التاريخ النضالي المشترك للقوى المجتمعية والمدنية والنقابية والسياسية، وتراجعًا عن قيم التضامن ومناهضة كل أشكال التمييز والاستعباد.

لقد كان الحكم الصادم على المناضلة سعدية مصباح ومناضلات ومناضلي جمعية منامتي إشارة أخرى الى حجم تغلل العنصرية المؤسسية  وهو ما يتهدد لمناضل عبد الله سعيد رئيس جمعية أطفال القمر واحد رموز العمل الإنساني والتضامني في جلسة 21 أفريل

وإن مشاركتنا يوم 11 أفريل، إلى جانب المواطنات والمواطنين، تمثّل تأكيدًا متجددًا على أن المجتمع التونسي يرفض العنصرية رفضًا قاطعًا ضد السود التونسيين.ات وضد المهاجرين.ات التونسيين.ات وضد المهاجرين.ات في تونس، وينحاز إلى قيم المساواة والكرامة الإنسانية، ويجدّد تضامنه مع التونسيين والتونسيات السود، ومع جميع ضحايا العنصرية والكراهية.

الكرامة والحرية حقّ لنا جميعًا.

للتوقيع على العريضة

ظهرت المقالة تونس : دعوة للتعبئة العامة من اجل مناهضة العنصرية أولاً على أنباء تونس.

وإذ تُذكّر الجمعيات والمنظمات والمجموعات والأحزاب الممضية أسفله بأنّ سعدية مصباح وجمعية منامتي يُحاكمون من أجل نضال مدني وسلمي ومشروع ضدّ العنصرية وخطاب الكراهية، في ملفّ تشكّل بقرار من السلطة في سياق حملة اعتقالات سياسيّة في ماي 2024 شملت نشطاء مدنيّين وإعلاميّين ومحامين، وأدارها قضاء خاضع للتعليمات السياسيّة،
وأنّ استعمال تُهمة غسل الأموال يتكرّر في المدة الأخيرة لتجريم المعارضة السياسيّة والعمل الصحفي والحراك المدني والتضامني، وذلك في تناقض صارخ مع فكرة الجريمة وفي غياب أركانها، بناء على تكييف سياسيّ من السلطة التنفيذية التي تُطلق التّهم وتقرّر الإدانة،
وأنّ الأحكام الصادرة في حق سعدية مصباح ومناضلي/ات جمعية منامتي، تتزامن مع تصاعد لافت لمنسوب خطاب الكراهية والعنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام التلفزي، في حملات منظمة انخرط فيها عدد من أبواق السلطة. وهو خطاب قد استهدف، بشكل مباشر، سعدية مصباح، بناء على سرديّة عُنصريّة مقيتة تتبنى مقولة “التوطين” ونظرية “الاستبدال العظيم”، التي شرّعت لها السلطة منذ بلاغ 21 فيفري 2023. وأنّ هذه الحملات لا تنفصل عن مناخ شيطنة كلّ الأصوات المناهضة للعنصرية والمدافعة عن حقوق الإنسان في تونس،
فإنّنا، نحن الجمعيات والمنظمات والأحزاب السياسية والمجموعات و الممضية أسفله:
نستنكر بشدّة هذه الأحكام الجائرة، وندين الاستهداف السياسي الذي تحمله، بوصفها تهدف إلى ترهيب كل صوت معارض وتصحير الفضاء العامّ، والتضحية بأكباش فداء لتغذية السرديّة العنصرية للسلطة والتغطية على دورها في حراسة الحدود الأوروبية،
نعتبر أنّ ملفّ سعدية مصباح وجمعية منامتي هي محاكمة عُنصريّة بامتياز، وهو ما يتأكد من خلال حرمان مواطنات ومواطنين من ذوي وذوات البشرة السوداء، عدا بقيّة المتهمين في الملفّ، من الانتخاب والترشح.

نجدّد تضامننا الكامل واللامشروط مع سعدية مصباح وكافة مناضلات ومناضلي جمعية “منامتي” وعائلاتهم، في مواجهة ما يتعرّضون له من ظلم واستهداف،
نُطالب بالإفراج الفوري عن سعدية مصباح، ووقف جميع التتبعات القضائية ذات الطابع السياسي ضد النشطاء والناشطات، والكفّ عن توظيف القضاء والسجون لتصحير الفضاء العامّ،
نُدين حملات التحريض والكراهية والثلب والعنصرية والعنف السيبراني ضدّ سعدية مصباح وبقية النشطاء، وندعو إلى تطبيق القانون عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضدّ كلّ الخطابات العنصرية، مهما كان مأتاها.
ندعو التونسيّين والتونسيات إلى عدم التراجع أمام سياسات التجريم والترهيب، ومواصلة النضال من أجل تونس ديمقراطية تضمن الحقوق والحريات لمواطنيها ومواطناتها من دون تمييز، وتحترم كرامة الإنسان.
الحرية لسعدية مصباح… الحرية لكل المعتقلات والمعتقلين

المنظمات والجمعيات والأحزاب السياسية والمجموعات الممضية:

*المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
*الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
*حملة ضد تجريم العمل المدني
*منظمة محامون بلا حدود
*جمعية أصوات نساء
*جمعية بيتي
*البوصلة
*الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
*الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
)جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
*دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
*منظمة أنا يقظ
*جمعية إفريقية
*جمعية صحفيين موقع نواة
*اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
*الأورومتوسطية للحقوق
*المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
*منظمة لا سلام بدون عدالة
*الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات
*المفكرة القانونية
*جمعية اولادنا
*جمعية نوماد08
*صوت النساء التونسيات السوداوات
*جمعية نشاز
*إتلاف صمود
*فيدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين
*الحزب الجمهوري
*حزب القطب
*حزب و آفاق تونس
*حزب التيار الديمقراطي
*حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات

ظهرت المقالة منظمات و جمعيات و أحزاب سياسية تمضي على بيان “النضال ضد العنصرية ليس جريمة” أولاً على أنباء تونس.

وقد قضت المحكمة بسجن المناضلة سعدية مصباح لمدة ثماني سنوات نافذة، فيما تراوحت الأحكام الصادرة في حق بقية النشطاء بين سنة وثلاث سنوات سجن، في قرار يُمثّل ضربة قاسية لقيم العدالة وحرية العمل المدني.
ورغم المرافعات القيمة لهيئة الدفاع، التي كشفت بوضوح حجم الخروقات القانونية وغياب أركان التهم، أُصدرت هذه الأحكام في تجاهل صارخ لمبادئ المحاكمة العادلة.
تم إيقاف المناضلة سعدية مصباح في سياق تبرير سرديات تهدف للتقاطع مع مسارات تعاون غير عادلة مع الاتحاد الأوروبي لقمع المهاجرين وتحويل تونس الى بيئة معادية للأشخاص المتنقلين ولكل من يتضامن معاهم مساهمة في حماية حدود القلعة الأوروبية
وتأتي هذه المحاكمة في سياق مقلق، تزامن مع تصاعد حملات التضليل والتحريض والعنصرية على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يتم تغذية خطاب الكراهية بشكل ممنهج، مستفيدًا من مناخ الإفلات من العقاب. إن هذه الحملات لا تكتفي بتسميم الفضاء العام، بل تمهّد أيضًا لتضييق الخناق على كل عمل مدني أو سياسي أو تضامني، في مشهد يعكس تقاطعًا خطيرًا بين خطاب الكراهية وبعض ممارسات السلطة.
إن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

• يعبّر عن صدمته العميقة وغضبه الشديد من هذه الأحكام الجائرة
• يجدّد تضامنه الكامل واللامشروط مع المناضلة سعدية مصباح وكافة مناضلي ومناضلات جمعية “منامتي” وعائلاتهم، في مواجهة ما يتعرضون له من عنصرية بنيوية وتنكيل مؤسساتي وحملات كراهية ممنهجة.
• يعتز بالدور التاريخي الذي لعبته سعدية مصباح والجمعية في مقاومة العنصرية والدفاع عن الكرامة الإنسانية في تونس.
• يدعو إلى الإفراج الفوري عن سعدية مصباح، وإيقاف جميع التتبعات ضد مناضلي ومناضلات الجمعية.
• ويؤكد أن النضال من اجل الحرية والعدالة والديمقراطية سيظل أقوى من كل أشكال القمع والتنكيل وسيذكر التاريخ بفخر تضحيات كل المظلومين والمظلومات وعائلاتهم
  الحرية لسعدية مصباح
  الحرية لكل المظلومات والمظلومات.

*المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية
*الرئيس عبد الرحمان الهذيلي

ظهرت المقالة منتدى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية: “الحرية لسعدية مصباح لا للعنصرية بكل اشكالها” أولاً على أنباء تونس.