يؤكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التزامه الثابت بمناهضة العنصرية في جميع أشكالها، حيث واكب منذ تأسيسه حملات العنصرية التي استهدفت المهاجرين التونسيين في إيطاليا سنة 2011، وعمل إلى جانب شركائه على الدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم. كما ساهم في دعم مبادرات التضامن مع المهاجرين، خاصة في مخيم الشوشة، إيمانًا بقيم العدالة والإنسانية.

وعلى امتداد السنوات، واصل المنتدى نضاله دفاعًا عن حقوق المهاجرين التونسيين داخل فضاء شنغن، رافضًا كل مظاهر العنصرية وخطابات الكراهية التي تستهدفهم، ومشدّدًا على ضرورة عدم إعادة إنتاج هذه الممارسات داخل تونس.

كما يثمّن المنتدى نضالات التونسيين والتونسيات السود، التي أفضت إلى سنّ القانون عدد 50 لسنة 2018، والذي مثّل خطوة مهمة في تجريم التمييز العنصري، وقد كان للمنتدى دور فاعل في الدفع نحو هذا المكسب التشريعي منذ انطلاق المبادرة في مارس 2016.

لقد كان  لخطاب فيفري 2023 اثر كبير في تصاعد خطابات العنصرية والتطبيع معها خاصة بعد انخراط واسع للسلطات التونسية في سياسات تصدير الحدود الأوروبية وتحويل النقاش العام نحو امننة الهجرة كل ذلك  يُعدّ تنكّرًا لهذا التاريخ النضالي المشترك للقوى المجتمعية والمدنية والنقابية والسياسية، وتراجعًا عن قيم التضامن ومناهضة كل أشكال التمييز والاستعباد.

لقد كان الحكم الصادم على المناضلة سعدية مصباح ومناضلات ومناضلي جمعية منامتي إشارة أخرى الى حجم تغلل العنصرية المؤسسية  وهو ما يتهدد لمناضل عبد الله سعيد رئيس جمعية أطفال القمر واحد رموز العمل الإنساني والتضامني في جلسة 21 أفريل

وإن مشاركتنا يوم 11 أفريل، إلى جانب المواطنات والمواطنين، تمثّل تأكيدًا متجددًا على أن المجتمع التونسي يرفض العنصرية رفضًا قاطعًا ضد السود التونسيين.ات وضد المهاجرين.ات التونسيين.ات وضد المهاجرين.ات في تونس، وينحاز إلى قيم المساواة والكرامة الإنسانية، ويجدّد تضامنه مع التونسيين والتونسيات السود، ومع جميع ضحايا العنصرية والكراهية.

الكرامة والحرية حقّ لنا جميعًا.

للتوقيع على العريضة

ظهرت المقالة تونس : دعوة للتعبئة العامة من اجل مناهضة العنصرية أولاً على أنباء تونس.

وإذ تُذكّر الجمعيات والمنظمات والمجموعات والأحزاب الممضية أسفله بأنّ سعدية مصباح وجمعية منامتي يُحاكمون من أجل نضال مدني وسلمي ومشروع ضدّ العنصرية وخطاب الكراهية، في ملفّ تشكّل بقرار من السلطة في سياق حملة اعتقالات سياسيّة في ماي 2024 شملت نشطاء مدنيّين وإعلاميّين ومحامين، وأدارها قضاء خاضع للتعليمات السياسيّة،
وأنّ استعمال تُهمة غسل الأموال يتكرّر في المدة الأخيرة لتجريم المعارضة السياسيّة والعمل الصحفي والحراك المدني والتضامني، وذلك في تناقض صارخ مع فكرة الجريمة وفي غياب أركانها، بناء على تكييف سياسيّ من السلطة التنفيذية التي تُطلق التّهم وتقرّر الإدانة،
وأنّ الأحكام الصادرة في حق سعدية مصباح ومناضلي/ات جمعية منامتي، تتزامن مع تصاعد لافت لمنسوب خطاب الكراهية والعنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام التلفزي، في حملات منظمة انخرط فيها عدد من أبواق السلطة. وهو خطاب قد استهدف، بشكل مباشر، سعدية مصباح، بناء على سرديّة عُنصريّة مقيتة تتبنى مقولة “التوطين” ونظرية “الاستبدال العظيم”، التي شرّعت لها السلطة منذ بلاغ 21 فيفري 2023. وأنّ هذه الحملات لا تنفصل عن مناخ شيطنة كلّ الأصوات المناهضة للعنصرية والمدافعة عن حقوق الإنسان في تونس،
فإنّنا، نحن الجمعيات والمنظمات والأحزاب السياسية والمجموعات و الممضية أسفله:
نستنكر بشدّة هذه الأحكام الجائرة، وندين الاستهداف السياسي الذي تحمله، بوصفها تهدف إلى ترهيب كل صوت معارض وتصحير الفضاء العامّ، والتضحية بأكباش فداء لتغذية السرديّة العنصرية للسلطة والتغطية على دورها في حراسة الحدود الأوروبية،
نعتبر أنّ ملفّ سعدية مصباح وجمعية منامتي هي محاكمة عُنصريّة بامتياز، وهو ما يتأكد من خلال حرمان مواطنات ومواطنين من ذوي وذوات البشرة السوداء، عدا بقيّة المتهمين في الملفّ، من الانتخاب والترشح.

نجدّد تضامننا الكامل واللامشروط مع سعدية مصباح وكافة مناضلات ومناضلي جمعية “منامتي” وعائلاتهم، في مواجهة ما يتعرّضون له من ظلم واستهداف،
نُطالب بالإفراج الفوري عن سعدية مصباح، ووقف جميع التتبعات القضائية ذات الطابع السياسي ضد النشطاء والناشطات، والكفّ عن توظيف القضاء والسجون لتصحير الفضاء العامّ،
نُدين حملات التحريض والكراهية والثلب والعنصرية والعنف السيبراني ضدّ سعدية مصباح وبقية النشطاء، وندعو إلى تطبيق القانون عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضدّ كلّ الخطابات العنصرية، مهما كان مأتاها.
ندعو التونسيّين والتونسيات إلى عدم التراجع أمام سياسات التجريم والترهيب، ومواصلة النضال من أجل تونس ديمقراطية تضمن الحقوق والحريات لمواطنيها ومواطناتها من دون تمييز، وتحترم كرامة الإنسان.
الحرية لسعدية مصباح… الحرية لكل المعتقلات والمعتقلين

المنظمات والجمعيات والأحزاب السياسية والمجموعات الممضية:

*المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
*الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
*حملة ضد تجريم العمل المدني
*منظمة محامون بلا حدود
*جمعية أصوات نساء
*جمعية بيتي
*البوصلة
*الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
*الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
)جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
*دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
*منظمة أنا يقظ
*جمعية إفريقية
*جمعية صحفيين موقع نواة
*اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
*الأورومتوسطية للحقوق
*المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
*منظمة لا سلام بدون عدالة
*الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات
*المفكرة القانونية
*جمعية اولادنا
*جمعية نوماد08
*صوت النساء التونسيات السوداوات
*جمعية نشاز
*إتلاف صمود
*فيدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين
*الحزب الجمهوري
*حزب القطب
*حزب و آفاق تونس
*حزب التيار الديمقراطي
*حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات

ظهرت المقالة منظمات و جمعيات و أحزاب سياسية تمضي على بيان “النضال ضد العنصرية ليس جريمة” أولاً على أنباء تونس.

وقد قضت المحكمة بسجن المناضلة سعدية مصباح لمدة ثماني سنوات نافذة، فيما تراوحت الأحكام الصادرة في حق بقية النشطاء بين سنة وثلاث سنوات سجن، في قرار يُمثّل ضربة قاسية لقيم العدالة وحرية العمل المدني.
ورغم المرافعات القيمة لهيئة الدفاع، التي كشفت بوضوح حجم الخروقات القانونية وغياب أركان التهم، أُصدرت هذه الأحكام في تجاهل صارخ لمبادئ المحاكمة العادلة.
تم إيقاف المناضلة سعدية مصباح في سياق تبرير سرديات تهدف للتقاطع مع مسارات تعاون غير عادلة مع الاتحاد الأوروبي لقمع المهاجرين وتحويل تونس الى بيئة معادية للأشخاص المتنقلين ولكل من يتضامن معاهم مساهمة في حماية حدود القلعة الأوروبية
وتأتي هذه المحاكمة في سياق مقلق، تزامن مع تصاعد حملات التضليل والتحريض والعنصرية على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يتم تغذية خطاب الكراهية بشكل ممنهج، مستفيدًا من مناخ الإفلات من العقاب. إن هذه الحملات لا تكتفي بتسميم الفضاء العام، بل تمهّد أيضًا لتضييق الخناق على كل عمل مدني أو سياسي أو تضامني، في مشهد يعكس تقاطعًا خطيرًا بين خطاب الكراهية وبعض ممارسات السلطة.
إن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

• يعبّر عن صدمته العميقة وغضبه الشديد من هذه الأحكام الجائرة
• يجدّد تضامنه الكامل واللامشروط مع المناضلة سعدية مصباح وكافة مناضلي ومناضلات جمعية “منامتي” وعائلاتهم، في مواجهة ما يتعرضون له من عنصرية بنيوية وتنكيل مؤسساتي وحملات كراهية ممنهجة.
• يعتز بالدور التاريخي الذي لعبته سعدية مصباح والجمعية في مقاومة العنصرية والدفاع عن الكرامة الإنسانية في تونس.
• يدعو إلى الإفراج الفوري عن سعدية مصباح، وإيقاف جميع التتبعات ضد مناضلي ومناضلات الجمعية.
• ويؤكد أن النضال من اجل الحرية والعدالة والديمقراطية سيظل أقوى من كل أشكال القمع والتنكيل وسيذكر التاريخ بفخر تضحيات كل المظلومين والمظلومات وعائلاتهم
  الحرية لسعدية مصباح
  الحرية لكل المظلومات والمظلومات.

*المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية
*الرئيس عبد الرحمان الهذيلي

ظهرت المقالة منتدى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية: “الحرية لسعدية مصباح لا للعنصرية بكل اشكالها” أولاً على أنباء تونس.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح أبحاث في حق عدد من الجمعيات والمنظمات التي تعنى بشؤون اللاجئين والأجانب من بينها جمعية “منامتي” وتقرّر تعهيد الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة تلك الأبحاث…

*موزاييك

ظهرت المقالة ابتدائية تونس: 8 أعوام سجنا مع خطية مالية ب100 الف دينار في حق سعدية مصباح أولاً على أنباء تونس.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح أبحاث في حق عدد من الجمعيات والمنظمات التي تعنى بشؤون اللاجئين والأجانب من بينها جمعية منامتي وتقرّر تعهيد الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة تلك الأبحاث…

و نشرت تقاطع مساء أمس مايلي: تمثل غدا الخميس 12 مارس 2026 المناضلة الحقوقية ورئيسة جمعية “منامتي” سعدية مصباح بحالة إيقاف أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وقد عرف ملف سعدية مصباح والعاملين.ات في جمعية منامتي مسارًا قضائيًا مطولًا منذ إيقافها في ماي 2024. ففي جويلية 2025 أصدر قاضي التحقيق قرار ختم البحث، وقضى بحفظ أغلب التهم المتعلقة بشبهة غسيل الأموال وتكوين وفاق الموجهة إليها، لتنحصر التتبعات في شبهتي الإثراء غير المشروع وعدم مسك المحاسبة، مع حفظ التهم المنسوبة إلى بقية المتهمين.ات من الجمعية. غير أن النيابة العمومية استأنفت القرار، لتصدر دائرة الاتهام قرارا يقضي بإرجاع الملف إلى نقطة البداية مع إعادة توجيه التهم نفسها. وقد توجهت هيئة الدفاع إلى محكمة التعقيب التي قبلت المطلب شكلا ورفضته أصلا، مما ثبت قرار دائرة الاتهام القاضي بتوجيه تهم شبهة غسيل الأموال والتدليس وتكوين وفاق والإثراء غير المشروع وعدم مسك محاسبة قانونية.

في هذا السياق، تجدد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تضامنها الكامل مع المناضلة الحقوقية سعدية مصباح وعائلتها والعاملين.ات بجمعية منامتي، وتستنكر استمرار إيقافها خارج الضمانات الإجرائية طيلة هذه المدة، معتبرة أن ذلك يمثل عقوبة مسبقة وسلبا لحقها في الحرية بما يقوض قرينة البراءة ويحيل القضاء إلى أداة لترهيب الناشطين والناشطات المدنيين.ات. كما أن توظيف النصوص القانونية والإجراءات الجزائية لتقييد الفضاء المدني واستهداف الفاعلين والفاعلات بسبب أنشطتهم يمس من مبدأ سيادة القانون ويقوض الثقة في منظومة العدالة بوصفها ضامنا للحقوق لا أداة لتضييقها.

وتؤكد الجمعية أن الأفعال المنسوبة إلى سعدية مصباح والمحالين والمحالات معها لا تعدو كونها ممارسة مشروعة لنشاط إنساني ومدني مكفول بموجب الدستور التونسي والمعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي التزمت بها الدولة التونسية. كما تذكر أن هذه القضية لا تمثل حالة معزولة، بل تندرج ضمن سياق أوسع من تصاعد القيود المفروضة على العمل المدني، حيث أصبح الإيقاف التحفظي والتحقيق الجزائي يُوظفان كآليتين للردع والإنهاك بدل أن يظلا إجراءين استثنائيين مقيدين بضمانات صارمة. ويشكل هذا التوجه انتهاكا لالتزامات الدولة في صون الحقوق والحريات الأساسية، وخاصة الحق في التنظيم والحق في الحماية من الاحتجاز تمثل غدا الخميس 12 مارس 2026 المناضلة الحقوقية ورئيسة جمعية “منامتي” سعدية مصباح بحالة إيقاف أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وقد عرف ملف سعدية مصباح والعاملين.ات في جمعية منامتي مسارًا قضائيًا مطولًا منذ إيقافها في ماي 2024. ففي جويلية 2025 أصدر قاضي التحقيق قرار ختم البحث، وقضى بحفظ أغلب التهم المتعلقة بشبهة غسيل الأموال وتكوين وفاق الموجهة إليها، لتنحصر التتبعات في شبهتي الإثراء غير المشروع وعدم مسك المحاسبة، مع حفظ التهم المنسوبة إلى بقية المتهمين.ات من الجمعية. غير أن النيابة العمومية استأنفت القرار، لتصدر دائرة الاتهام قرارا يقضي بإرجاع الملف إلى نقطة البداية مع إعادة توجيه التهم نفسها. وقد توجهت هيئة الدفاع إلى محكمة التعقيب التي قبلت المطلب شكلا ورفضته أصلا، مما ثبت قرار دائرة الاتهام القاضي بتوجيه تهم شبهة غسيل الأموال والتدليس وتكوين وفاق والإثراء غير المشروع وعدم مسك محاسبة قانونية.

في هذا السياق، تجدد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تضامنها الكامل مع المناضلة الحقوقية سعدية مصباح وعائلتها والعاملين.ات بجمعية منامتي، وتستنكر استمرار إيقافها خارج الضمانات الإجرائية طيلة هذه المدة، معتبرة أن ذلك يمثل عقوبة مسبقة وسلبا لحقها في الحرية بما يقوض قرينة البراءة ويحيل القضاء إلى أداة لترهيب الناشطين والناشطات المدنيين.ات. كما أن توظيف النصوص القانونية والإجراءات الجزائية لتقييد الفضاء المدني واستهداف الفاعلين والفاعلات بسبب أنشطتهم يمس من مبدأ سيادة القانون ويقوض الثقة في منظومة العدالة بوصفها ضامنا للحقوق لا أداة لتضييقها.

وتؤكد الجمعية أن الأفعال المنسوبة إلى سعدية مصباح والمحالين والمحالات معها لا تعدو كونها ممارسة مشروعة لنشاط إنساني ومدني مكفول بموجب الدستور التونسي والمعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي التزمت بها الدولة التونسية. كما تذكر أن هذه القضية لا تمثل حالة معزولة، بل تندرج ضمن سياق أوسع من تصاعد القيود المفروضة على العمل المدني، حيث أصبح الإيقاف التحفظي والتحقيق الجزائي يُوظفان كآليتين للردع والإنهاك بدل أن يظلا إجراءين استثنائيين مقيدين بضمانات صارمة. ويشكل هذا التوجه انتهاكا لالتزامات الدولة في صون الحقوق والحريات الأساسية، وخاصة الحق في التنظيم والحق في الحماية من الاحتجاز التعسفي…”.

ظهرت المقالة القضاء يرفض الإفراج عن سعدية مصباح و يؤجل المحاكمة أولاً على أنباء تونس.

وقد عرف ملف سعدية مصباح والعاملين.ات في جمعية منامتي مسارًا قضائيًا مطولًا منذ إيقافها في ماي 2024. ففي جويلية 2025 أصدر قاضي التحقيق قرار ختم البحث، وقضى بحفظ أغلب التهم المتعلقة بشبهة غسيل الأموال وتكوين وفاق الموجهة إليها، لتنحصر التتبعات في شبهتي الإثراء غير المشروع وعدم مسك المحاسبة، مع حفظ التهم المنسوبة إلى بقية المتهمين.ات من الجمعية. غير أن النيابة العمومية استأنفت القرار، لتصدر دائرة الاتهام قرارا يقضي بإرجاع الملف إلى نقطة البداية مع إعادة توجيه التهم نفسها. وقد توجهت هيئة الدفاع إلى محكمة التعقيب التي قبلت المطلب شكلا ورفضته أصلا، مما ثبت قرار دائرة الاتهام القاضي بتوجيه تهم شبهة غسيل الأموال والتدليس وتكوين وفاق والإثراء غير المشروع وعدم مسك محاسبة قانونية.

في هذا السياق، تجدد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تضامنها الكامل مع المناضلة الحقوقية سعدية مصباح وعائلتها والعاملين.ات بجمعية منامتي، وتستنكر استمرار إيقافها خارج الضمانات الإجرائية طيلة هذه المدة، معتبرة أن ذلك يمثل عقوبة مسبقة وسلبا لحقها في الحرية بما يقوض قرينة البراءة ويحيل القضاء إلى أداة لترهيب الناشطين والناشطات المدنيين.ات. كما أن توظيف النصوص القانونية والإجراءات الجزائية لتقييد الفضاء المدني واستهداف الفاعلين والفاعلات بسبب أنشطتهم يمس من مبدأ سيادة القانون ويقوض الثقة في منظومة العدالة بوصفها ضامنا للحقوق لا أداة لتضييقها.

وتؤكد الجمعية أن الأفعال المنسوبة إلى سعدية مصباح والمحالين والمحالات معها لا تعدو كونها ممارسة مشروعة لنشاط إنساني ومدني مكفول بموجب الدستور التونسي والمعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي التزمت بها الدولة التونسية. كما تذكر أن هذه القضية لا تمثل حالة معزولة، بل تندرج ضمن سياق أوسع من تصاعد القيود المفروضة على العمل المدني، حيث أصبح الإيقاف التحفظي والتحقيق الجزائي يُوظفان كآليتين للردع والإنهاك بدل أن يظلا إجراءين استثنائيين مقيدين بضمانات صارمة. ويشكل هذا التوجه انتهاكا لالتزامات الدولة في صون الحقوق والحريات الأساسية، وخاصة الحق في التنظيم والحق في الحماية من الاحتجاز التعسفي.

ظهرت المقالة تقاطع: سعدية مصباح رئيسة “منامتي” تمثل أمام القضاء يوم الخميس 12 مارس الجاري أولاً على أنباء تونس.

وتأتي هذه الأمسية التضامنية بالتوازي مع الجلسات التي تشهدها قضية سعدية مصباح إذ ستنظر محكمة التعقيب في الملف المتعلق بجمعية منامتي ضد العنصرية في جلسة في نفس اليوم أي 10 مارس كما ستنظر المحكمة الابتدائية بتونس في قضية سعدية يوم 12 مارس الجاري.

في البرنامج مداخلات لإيناس الشيحاوي منسقة لجنة مناهضة العنف بالجمعية – فارس قبلاوي، ابن سعدية مصباح – زياد الروين، ناشط حقوقي – الأستاذة ابتسام الجبابلي، محامية وحقوقية – الأستاذة منية العابد محامية عن جمعية النساء الديمقراطيات.

ظهرت المقالة أمسية تضامنية مع سعدية مصباح أولاً على أنباء تونس.

مع الأسف، قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس رفض مطلب الإفراج عن رئيسة جمعية منامتي، سعدية مصباح، وتأخير النظر في القضية الى جلسة 12 مارس المقبل”، وفق ما أكده مصدر قضائي لديوان أف أم

ظهرت المقالة صورة اليوم للنساء الديمقراطيات خلال الوقفة التضامنية مع سعدية مصباح (ألبوم) أولاً على أنباء تونس.

وتزامنا مع إنطلاق ثاني جلسات محاكمة رئيسة جمعية منامتي سعدية مصباح وعدد من أعضاء الجمعية، نفذ عدد من نشطاء المجتمع المدني وقفة أمام مقر ابتدائية تونس مطالبين باطلاق سراح سعدية مصباح…، وفق الديوان اف ام.

و كانت أصوات نساء قد أصدرت البيان التضامني التالي:
“متضامنات مع سعدية مصباح
تعرب أصوات نساء عن تضامنها الكامل مع الناشطة النسوية والمدافعة عن حقوق الأقليات، سعدية مصباح، وذلك تزامنًا مع انعقاد الجلسة الثانية لمحاكمتها في قضية جمعية منامتي.
كما تؤكد أصوات نساء أن إيقاف سعدية مصباح يندرج في إطار سياسات تجريم التضامن والعمل المدني، واستهداف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
وتدعو أصوات نساء كافة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والحق في التنظيم إلى الحضور بكثافة أمام المحكمة الابتدائية بتونس، يوم الخميس 26 فيفري 2026، تزامنًا مع انعقاد الجلسة الثانية في قضية جمعية “منامتي”، وذلك دعمًا ومساندةً لسعدية مصباح”.

ظهرت المقالة رفض مطلب الافراج عن سعدية مصباح و تأجيل الجلسة الى 12 مارس القادم أولاً على أنباء تونس.

• المكان: أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات
  *التاريخ: يوم الخميس 26 فيفري
• التوقيت: ابتداءً من الساعة 09:00 صباحًا

ظهرت المقالة حزب العمال يدعو للمشاركة بكثافة في الوقفة التضامنية مع سعدية مصباح أولاً على أنباء تونس.