واوضح كريشان ان المعلومات التي سيسوقها صادرة قد استقاها من مصادر رسمية ومطلعة على المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي، (لم يذكرها مصدر رسمي بوجه مكشوف).

وافاد بأن الاتفاق بين الطرفين ينص على، ” انه من هنا إلى نهاية سنة 2023 سيتم رفع الدعم كليا عن المحروقات (القازوال والايسونس وsans plomb..)، مستدركا “ربما بالنسبة للغاز المعد للاستهلاك المنزلي هناك وضعية أخرى”.

وشدد على ان الاتفاق يقضي انه مع نهاية سنة 2023 لن يكون هناك دعم قائلا في هذا الخصوص:” بالنسبة للـ sans plomb كملنا 2021 اللتر ب 2095 وحاليا اللتر ب2400 والي متوقع إذا كان سوم برميل النفط يقعد هو بيدو اي في حدود 95 أو 100 دولار وسعر الصرف يبقى هو بيدو فإن اللتر الواحد من sans plomb سيكون3400 مليم مع نهاية سنة 2023″.

واردف كريشان نقلا عن مصادره ” الزيادة ستكون ب1 د طبعا إذا حافظ سعر برميل النفط وسعر الصرف على نفس المستوى”، مبينا ان هذه الزيادة ستكون سعلى مرحلتين، الاولى مع نهاية سنة 2022، وجملة من الزيادات التقديرية خلال سنة 2023.

مزيد التفاصيل في الفيديو التالي:

ظهرت المقالة بعد رفع الدعم كليا ،سعر لتر “الايسونس” سيبلغ 3400 مليم في هذا التاريخ (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

أكد منجي مرزوق وزير الصناعة والطاقة والمناجم اليوم الاربعاء 20 ماي أنه من المنتظر صدور مراجعة جديدة لأسعار بين المحروقات للعموم يوم 7 جوان القادم و التوجه نحو تقليصها.

و وضح الوزير في تصريحه لإذاعة موزاييك أن هذا التمشي يشترط عدم إرتفاع أسعار النفط في العالم خلال الأسبوع الأخير من شهر ماي و تجاوزها عتبة ال50 دولاراً للبرميل الواحد.

و أضاف منجي مرزوق أن الدولة التونسية قد فعلت كل ما في وسعها لإستغلال الإنخفاض غير المسبوق في أسعار النفط بسبب أزمة الكورونا ، حيث أن الدولة وفرت موارد مالية بقيمة 350 مليون دينار خلال شهر مارس لشراء المحروقات خلال شهر مارس الفارط ، و كمية إضافية أخرى خلال شهر أفريل إلا أن قدرة التخزين كانت هي الحد في شراء المحروقات ، مضيفاً أن الحديث عن ابرام عقود شراء آجلة لا يمكن أن يكون صحيحاً بإعتبار أن كلفة التخزين بالخارج تجاوزت في بعض الأحيان سعر النفط في حد ذاته، و أصبح ذلك غير مربح.

ظهرت المقالة وزير الطاقة: نتوجه نحو التقليص في سعر المحروقات يوم 7 جوان القادم أولاً على أنباء تونس.