و فق التدوينة التي نشرها النائب المجمد سعيد الجزيري، رئيس حزب الرحمة ظهر اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2021 على الصفحة الاجتماعية لاذاعة القرأن الكريم، القضاء جاء من جانبه: “الحمد لله والشكر لله الذي نصر كلمة الحق على الهايكا”. كما سبق ان كبر: “الله أكبر…”، مهللا بالخبر.

و كانت الهايكا قد أعلنت يوم 27 نوفمبر 2021 بانه قد تم تنفيذ قرارات حجز تجهيزات بث قناة “نسمة” وإذاعة “القرآن الكريم” غير القانونيتين…

ووجهت الهيئة سابقا إلى القناتين إذاعة “القرآن الكريم” غير القانونية فرغم عدم حصولها على الإجازة ورغم دعوات الهيئة لها بالتوقف الفوري عن البث والالتزام بالقانون المنظم للقطاع السمعي البصري، ورغم القرارات المتعلقة بحجز تجهيزات البث التابعة لها في جويلية 2015 ونوفمبر 2017 وأوت 2020 ومارس 2021، إلا أنها أصرت على التمادي في البث خارج إطار القانون والعودة للبث في كل مرة تم فيها حجز المعدات في تحد صارخ للقانون ولمؤسسات الدولة، مع قرصنة ترددات راديوية واستغلالها بغير وجه حق على مدى أكثر من 6 سنوات. و إلى جانب رفضها الامتثال للقانون ولقرارات الهيئة، فقد تم توظيف هذه الإذاعة سياسيا باسم الدين، على مدى سنوات، من قبل رئيس “حزب الرحمة” كما تم استثمارها للترويج لخطابات التحريض على الكراهية والعنف…”

ظهرت المقالة بعد حجز تجهيزاتها لمنعها من البث منذ قرابة شهر، القضاء يحكم لفائدة اذاعة القرآن الكريم غير القانونية أولاً على أنباء تونس.

علمت أنباء تونس ان قوات الأمن قامت صباح اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 بغلق مقر إذاعة القرآن الكريم غير القانونية لصاحبها النائب الإسلامي سعيد الجزيري، المثير للجدل.

هذا و قد تحولت عديد السيارات الأمنية إلى مقر الإذاعة، وهو كذلك مقر إقامته، بمنطقة القصيبي بالقرب من جبل الرصاص بمرناق من ولاية بن عروس، جنوب العاصمة تونس، و قامت بالغلق. و يذكر أن الجزيري قام بتحدي كل قرارات الغلق السابقة. و يذكر أيضا أن عديد القرارات ضده كانت قد خسرتها الهايكا، وهي هيئة التعديل المستقلة.

كانت قواة الأمن قد أغلقت من قبل قناة الزيتونة التلفزية الإسلامية الممولة من طرف حركة النهضة لكنها تحدت السلطة و عادت إلى البث غير القانوني بعد أيام قليلة من غلقها.

هناك قناة تلفزية أخرى تبث بصورة قانونية وهي نسمة لصاحبيها نبيل و غازي القروي الهاربين في الجزائر منذ أشهر.

ظهرت المقالة مرناق: غلق إذاعة القرآن الكريم غير القانونية بالقوة العامة أولاً على أنباء تونس.

بعد ايقافه يوم أمس الاثنين 9 إوت 2021، و قضاء ليلة وراء القضبان، تقرر ترك النائب المجمد سعيد الجزيري صاحب اذاعة القرآن الكريم غير المرخص لها و ذات التمويلات المشبوهة و رئيس حزب الرحمة.

و للتذكير، فقد أعلنت الاذاعة المعنية أمس الاثنين 9 أوت 2021 على صفحتها الرسمية عن إيقاف سعيد الجزيري دون ذكر الأسباب.

و كان سعيد الجزيري المثير للجدل قد تجاوز عدة قوانين منها امتلاكه لاذاعة دون ترخيص و مجهولة التمويل و استيراد تجهيزات لم يتم تسجيلها في الديوانة. و كان قد كتب الاعلامي محمد اليوسفي في هذا الشأن تدوينة فايسبوكية في 10 جوان 2020 جاء فيها ما يلي:

“في غفلة من الجميع، إذاعة القرآن الكريم(مالكها الفعلي النائب سعيد الجزيري) التي تقول الهايكا انها غير قانونية تشرع في البث في ولاية صفاقس بلا ترخيص وبلا تجهيزات مسجلة لدى مصالح الديوانة أي أنها تشتغل بمعدات مهربة وبمصادر تمويل غير شفافة .
إذاعة لا تشغل صحفيين ولا تدفع ضرائب للدولة ولا تملك ذبذبات قانونية ولا ميثاق تحريري ولا هم يحزنون . هي أشبه بالمزرعة الخاصة للسيد الجزيري وحزبه مثل العديد من المقاولات السياسية – الاعلامية. مع العلم ان الدستور ينص على أن الدولة تحتكر إدارة الشأن الديني بما في ذلك الإعلام المختص في هذا المجال مبدئيا وهو ما فرض على حكومة الصيد في وقت سابق اتخاذ قرار يقضي بالحاق إذاعة الزيتونة المصادرة بالاعلام العمومي. (قرار لم يفعل إلى اليوم)
في الأثناء مؤسسات أخرى قانونية تحترم كراس الشروط التي وضعتها الهايكا وأخلاقيات العمل الصحفي وتشريعات البلاد وكل المعايير المطلوبة تحرم من أبسط قواعد المنافسة الشريفة وتكافئ الفرص بتعلة محدودية الذبذبات.
للأسف في بلادنا اليوم من يحترم القانون أصبح يدفع ضريبة باهضة جدا مقابل سطوة منطق البلطجة و”الكنترة” السياسية والاعلامية”

ظهرت المقالة اذاعة القرآن الكريم غير القانونية: سعيد الجزيري في حالة سراح أولاً على أنباء تونس.

أكد نضال التّليلي، الناطق الرّسمي باسم المحكمة الابتدائية بزغوان، الاحتفاظ بالنّائب سعيد الجزيري، صاحب إذاعة القرآن الكريم (غير قانونية)، على خلفيّة كسر تشميع غرفة بثّ الإذاعة الموجودة بولاية زغوان، في شهر مارس 2021، موضّحا أنه تم الاحتفاظ بالجزيري الآن، نظرا لرفع الحصانة البرلمانية عنه، بعد أن اعتصم سابقا بهذه الحصانة كتابيّا.

وأوضح التليلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، أنّه تم الاحتفاظ بالجزيري، بعد أن قامت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، بنقض حكم سابق لفائدة إذاعة القرآن الكريم (حكمت به له المحكمة الابتدائيّة بزغوان)، لدى محكمة الاستئناف بولاية نابل، ملاحظا أنّ قرار محكمة الاستئناف بنابل، يعدّ حكما نهائيا وقابلا للتنفيذ، بقطع النّظر عن التّعقيب الذي تقدّمت به الإذاعة.

وقال أيمن البجاوي، مدير إذاعة القرآن الكريم (غير قانونية)، إن فرقة الأبحاث بزغوان استدعت صباح اليوم الإثنين، هاتفيّا، عضو مجلس نواب الشعب المجمّد، سعيد الجزيري، ثم وقع الاحتفاظ به على خلفيّة القضيّة التي رفعتها الهايكا لحجز معدّات الإذاعة، في حين حكمت المحكمة الابتدائية بزغوان لفائدة الإذاعة.

ظهرت المقالة الاحتفاظ بالنائب المجمد سعيد الجزيري عن اذاعة “القرآن الكريم” على خلفية كسر تشميع غرفة البث أولاً على أنباء تونس.

أعلنت إذاعة القرآن الكريم التي تبث بصورة غير قانونية ظهر اليوم الإثنين 9 أوت 2021 على صفحتها الرسمية عن إيقاف سعيد الجزيري النائب المجمد عن حزب الرحمة الذي يترأسه، دون ذكر الأسباب.

و كان سعيد الجزيري المثير للجدل قد تجاوز عدة قوانين منها امتلاكه لاذاعة دون ترخيص و مجهولة التمويل و استيراد تجهيزات لم يتم تسجيلها في الديوانة.

كان الاعلامي محمد اليوسفي قد كتب في هذا الشأن تدوينة فايسبوكية في 10 جوان 2020 جاء فيها ما يلي: “في غفلة من الجميع، إذاعة القرآن الكريم (مالكها الفعلي النائب سعيد الجزيري) التي تقول الهايكا انها غير قانونية تشرع في البث في ولاية صفاقس بلا ترخيص وبلا تجهيزات مسجلة لدى مصالح الديوانة أي أنها تشتغل بمعدات مهربة وبمصادر تمويل غير شفافة. إذاعة لا تشغل صحفيين ولا تدفع ضرائب للدولة ولا تملك ذبذبات قانونية ولا ميثاق تحريري ولا هم يحزنون. هي أشبه بالمزرعة الخاصة للسيد الجزيري وحزبه مثل العديد من المقاولات السياسية-الإعلامية. مع العلم ان الدستور ينص على أن الدولة تحتكر إدارة الشأن الديني بما في ذلك الإعلام المختص في هذا المجال مبدئيا وهو ما فرض على حكومة الحبيب الصيد في وقت سابق اتخاذ قرار يقضي بإلحاق إذاعة الزيتونة المصادرة بالاعلام العمومي. (قرار لم يفعل إلى اليوم) في الأثناء مؤسسات أخرى قانونية تحترم كراس الشروط التي وضعتها الهايكا وأخلاقيات العمل الصحفي وتشريعات البلاد وكل المعايير المطلوبة تحرم من أبسط قواعد المنافسة الشريفة وتكافئ الفرص بتعلة محدودية الذبذبات. للأسف في بلادنا اليوم من يحترم القانون أصبح يدفع ضريبة باهضة جدا مقابل سطوة منطق البلطجة و”الكنترة” السياسية والاعلامية”.

ظهرت المقالة إذاعة القرآن الكريم تعلن عن إيقاف صاحبها سعيد الجزيري أولاً على أنباء تونس.

وفق موزاييك عن مصادر خاصة بها، استمع عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة 30 أفريل 2021، الى النائب معاذ بن ضياف، المستقيل منذ 22 جانفي 2020 من الرحمة، اللحزب الاسلامي لسعيد الجزيري المعروف باذاعة “القرآن الكريم” غير القانونية.

و تم وفق نفس المصدر، الاستماع إلى إفادات هذا النائب “في إطار البحث الاسترشادي المتعلق بالتسجيلات التي تولى تسريبها النائب راشد الخياري خلال جلسة جمعته برئيس الكتلة الديمقراطية النائب محمد عمار”.

ظهرت المقالة على علاقة بتسريبات راشد الخياري الفار من القضاء العسكري، الاستماع للنائب معاذ بن ضياف أولاً على أنباء تونس.

في حق الرد على تصريحات نضال التليلي المساعد الاول لوكيل الجمهورية بزغوان و الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بزغوان، أمس الخميس 29 أفريل 2021 على موجات موزاييك اف ام، أكد النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ما يلي:

لقد تم قبول إيداع شكاية ضدّ النائب بمجلس نواب الشعب سعيد الجزيري من طرف الهايكا بتاريخ 22 مارس 2021 وتم ابلاغ الهايكا بنسخة منها. و هذا على عكس ما صرّح به نضال التليلي الذي نفى وجود شكاية باسم الجزيري وقال إنّ جميع الشكايات أودعت في حق اذاعة القرآن الكريم.

وأضاف اللجمي أنّ يوم 24 مارس، تمت دعوة أعضاء الهايكا أمام الحرس الوطني في زغوان للاستماع إلى أقوالهم، موضحا أن مهمة المحكمة هي النظر في صحة اجراءات الحجز والناحية الشكلية فقط لا التعبير عن موقفها من منح الاجازة للاذاعة من عدمه.

و للذكير، فقد أنزل من جهته سامي بن هويدي، وكيل الجمهورية و الناطق الرسمي بزغوان، بيانا جاء في اطار “الحملة الاعلامية الممنهجة و الموجهة”، نعيد نشره من تحت:

“ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان، وعلى اثر الحملة الإعلامية الممنهجة والموجهة ضدها من قبل بعض المنتسبين للهيئة العليا المستقلة للاتصال السبمعي البصري، فإنها توضّح للرأي العام انّ ما ورد بتلك الحملة من ادعاءات واتهامات لا تعدو ان تكون سوى افتراءات ومغالطات غايتها الزج بالقضاء في تجاذبات سياسية والضغط عليه وتوجيهه نحو مخالفة القانون والانحياز الى جهة دون أخرى، وإذ تذكـــّر النيابة العمومية بزغوان ان زمن التعليمات والولاءات قد ولىّ وانتهى، وان استقلال القضاء يعدّ أهم مكسب من مكاسب الثورة التونسية،

“وان القضاة التونسيين هم أول من طالب بالقطع مع منظومة الاستبداد والفساد لبناء “دولة مدنية تقوم على المواطنة وارادة الشعب وعلوية القانون” وفق مقتضيات الفصل الثاني من الدستور، فانها تؤكد على ان ايمانها بمبادئ المحاكمة العادلة والمساواة وعدم التمييز أمام القانون هو جزء من أسس دولة القانون والمؤسسات والنظام الديمقراطي طبقا لأحكام الفصل الواحد والعشرون من الدستور الذي ينص على ان المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون ، اضافة لأحكام الفصل 108 الذي ينص أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وأن المتقاضين متساوون أمام القضاء. وعليه فانّ جميع الأشخاص، والمؤسسات والهيئات، بما في ذلك الدولة نفسها، خاضعة للمحاسبة وفقا للقوانين وعلى قدم المساواة ودونما تمييز، وهي من المبادئ التي كرستها أحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية ومنها العهد الخاص للحقوق المدنية والسياسية الضامن لعلوية القانون والمكرس للحقوق والحريات لجميع المواطنين والتي من بينها الحق في المحاكمة العادلة.

كما تؤكد على رفضها لكل ممارسات الضغط المسلطة على النيابة العمومية ومحاولة الاتصال بوكيل الجمهورية من قبل الهايكا عبر الهاتف في اكثر من مناسبة في علاقة بالنزاع المطروح بينها وبي وإذاعة القرأن الكريم وذلك احتراما لموجبات الفصل 109 من الدستور الذي يحجّر كل تدخل في القضاء.

وتذكّر النيابة العمومية بزغوان ان بناء قضاء مستقل هو عمل تشاركي يساهم فيه الجميع بما في ذلك الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري باعتبارها هيئة دستورية ملزمة باحترام الفصل 102 من الدستور الذي ينص ان القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات وان القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون. وفي اطار الالتزام بان المحاماة شريك في إقامة العدل وحماية الحقوق والحريات ودعامة لقرينة البراءة لدى المتهم، فان كافة أعضاء النيابة العمومية وكافة قضاة المحكمة الابتدائية بزغوان ملتزمون باحترام حقّ الدّفاع ويعتبرونه من الحقوق الطبيعيّة للمتقاضي تطبيقا للمرسوم عدد79 المؤرخ في 20 اوت 2011 المتعلق بمهنة المحاماة ولاحكام الفصل 105 من الدستور الذي ينص بان ” المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات. وفي المقابل فإننا نعتبر ان صدور القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية هو دعامة لحق الدفاع الذي يخوّل للمحامي حق الوقوف الى جانب موكّله لحضور أعمال البحث ومراقبة صحّة الإجراءات بما في ذلك سلامة الاستنطاق ضمانا للحقوق الشرعية للمتهم.

لذلك فاننا نعبر عن استغرابنا من غياب أعوان التنفيذ الراجعين للهيكا ورفضهم الحضور لدى الباحث لسماعهم تحت اشراف نيابة عمومية يشهد له الجميع باحترام مبادئ المحاكمة العادلة وايمانها العميق بقرينة البراءة وحقوق الدفاع، وهو سبب يخوّل لنا عدم قبول نيابة السادة المحامين وفق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية التي تهم النظام العام. واعتبارا لذلك فاننا نعتبر ان رفض حضور المتهمين لاعمال البحث هـو ضرب لمبادئ المساواة أمام القانون وعدم احترام لسلطة القضاء ونيل من استقلاليته وهيبته. وفي الختام نؤكد للراي العام ان حملات التشويه الممنهجة التي تنتهجها بعض الأطراف للنيل من قضاة المحكمة الابتدائية بزغوان والتي ترتقي الى مرتبة الجرائم القصدية لا تشرّف هيئة دستورية في مستوى الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

وفي المقابل فاننا نحيّي كافة الزملاء القضاة و السادة المحامين والعدول وكتبة المحاكم ومكونات الاسرة القضائية وممثلي المجتمع المدني والإعلاميين الذين ساندوا النيابة العمومية بزغوان في تجاوب مع الدور التشاركي لبناء قضاء مستقل بعيد عن التجاذبات السياسية والحزبيه ومؤسس لنظام ديمقراطي يشرّف الدولة التونسية ما بعد الثورة . وكيل الجمهورية والناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بزغوان سامي بن هويدي

ظهرت المقالة ملف “القرآن الكريم” غير القانونية، رئيس الهايكا يواجه بالحجة في ما صرح به مساعد وكيل الجمهورية بزغوان أولاً على أنباء تونس.

خروقات للقوانين، تواطؤ من بعض الجهات القضائية، ضغوطات على الاعلام و محاولات للسطو من طرف الاسلاميين و الفاسدين الداعمين لهشام المشيشي رئيس الحكومة… هذا و قلنا في فجر الثورة ان تونس خسرت الكثير و لكنها ربحت في المقابل على الاقل ما تيسر من حرية التعبير مع احترام القوانين… خيل فقط. خيل عندما نرى ما يحدث اليوم مع الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري (الهايكا)، نقول و على الدنيا السلام.

و على وقع الاحداث المخجلة بل المزرية، نشر عادل اللطيفي استاذ علم الاجتماع بجامعات باريس تدوينة مساء الثلاثاء 27 افريل 2021 و وضع اصبعه على اصل الداء: القضاء.

نص التدوينة بالعامية التونسية و لعلهم يفهمون:

“انا نرا كمرحلة اولى لإصلاح القضاء في تونس، نعطو للقضاة عطلة خالصة الأجر لمدة عامين ونرتاحوا من نوامرهم (قاضي التحقيق عدد كذا… بما أنا ما نعرفوش خلايقهم) ونعوضوهم بروبوات مخزنة في الذاكرة متاعهم كل القوانين وألغوريتم يتفاعل مع معطيات عرائض الشكاوي وبروسيسور قوي يعالج المعطيات بسرعة وحيادية تخليه يصدر أحكام سريعة. أكيد مع هامش خطأ لكن أقل من المهازل اللي قاعدين نشوفوا فيها.
نتصور، ها الذكاء القضائي الاصطناعي يعطي نتائج أفضل ويضمن حيادية القضاء ويستجيب لمتطلبات قضاء عادل وناجز خير من المصايب اللي عندنا توة اللي خربو الدولة وضربوا العدالة والحريات وأصبحو يهددو الامن القومي.
هوما أصلا يتحركوا بالكوموند، ما همش باش يغيروا من زملائهم الجدد….
مع تحقيق العدالة الاصطناعية، نعتقد انو سوق باهي لستارت اب التوانسة نصنعوا أجهزة روبو قضائية نصدروا منها للشعوب التعيسة كيفنا. من جهة اخرى هذا يخفف من المصاريف العمومية ويقلص من كتلة الأجور ومن عجز ميزانية الدولة مع فوائد أخرى متعددة…”.

ظهرت المقالة عادل اللطيفي يكتب “على ضوء مهزلة القضاء مع الهايكا وغيرها من القضايا” أولاً على أنباء تونس.

وفق تصريحات المحامين و رجال القانون و أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، اليوم الثلاثاء 27 افريل 2021 خلال ندوة صحفية حول ما حصل بالامس الاثنين 26 افريل في زغوان على خلفية شكاية تقدم بها النائب سعيد الجزيري الذي يقدم نفسه بأنه صاحب اذاعة القرآن الكريم، غير القانونية، تم تسجيل عديد الخروقات و الاخلالات في محاولة لتركيع الهيئة بتواطؤ مع بعض الجهزة القضائية، وفق هشام السنوسي، عضو الهايكا.

و وفق أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ “لا يمكن فتح بحث ضد أي فرد كان بناء على شكاية تقدم بها نائب مجلس نواب الشعب إلا بعد تقديم هذا الأخير شهادة مكتوبة تفيد تخليه عن الحصانة”.

و كان قد أكد هشام السنوسي أن بعض القنوات الاذاعية و التلفزية مدعومة من البرلمان اي من الاحزاب التي تشكل الحزام السياسي للمشيشي، و سيتم تقديم تقرير الى مجلس الامن العسكري بما انه معني اذ هناك أجهزة تم ادخالها من الديوانة و تمس بالاجهزة الامنية و العسكرية و سلامة أمن البلاد.

هذا و كانت النيابة العمومية قد قبلت الشكاية من نائب شعب، زيادة على هذا, اتضح ان الاذاعة ليست على ملك سعيد الجزيري بل باسم شقيقه و النيابة لا علم لها بذلك.
هذا وقد وقع يوم امس رفض الاعلامات بالنيابة للمحامين الذين تنقلوا الى زغوان و قاموا باعتصام على عين المكان و تجندت الجمعيات المدنية و جميع وسائل الاعلام قبل اعلام وزيرة العدل بالنيابة و المجلس الأعلى للقضاء بخرق واضح للقانون، و آنذاك فقط، وقع السماح للمحامين بتقديم اعلامات بالنيابة.

ظهرت المقالة محفوظ حول القضية التي رفعها الجزيري ضد الهايكا: لا يمكن لنائب شعب تقديم شكاية الا بعد تخليه عن الحصانة أولاً على أنباء تونس.

كتبت المحامية سعيدة قراش تدوينة نشرتها صباح اليوم الاثنين 26 افريل 2021 جاء فيها ما يلي حول ماورائيات مثول اعضاء من الهايكا أمام النيابة العمومية بمحكمة ابتدائية زغوان على خلفية شكاية قدمها الاسلامي سعيد الجزيري،

رئيس حزب الرحمة و مالك اذاعة “القرآن الكريم” غير القانونية التي مكنته من مقعد بمجلس النواب:

“نحن مجموعة من المحامين و المحاميات موجودين بمقر فرقة الابحاث العدلية التابعة للحرس الوطني بزغوان لتقديم اعلامات بالنيابة في حق عوني الهايكا في الشكاية المرفرعة ضدهم من طرف سعيد الجزيري في خصوص تطبيق قرار الهيكا المتعلق بالبث غير القانوني لإذاعة القرآن. النيابة العمومية بمحكمة ابتدائية زغوان اعطى تعليمات شفاهية بعدم قبول اعلامات النيابة!!!! نسجل التعامل الراقي لاعوان فرقة الابحاث العدلية للحرس بزغوان رغم ان تعليمات وكيل الجمهورية غير قانونية”.

ظهرت المقالة المحامية سعيدة قراش: النيابة العمومية بمحكمة ابتدائية زغوان أعطت تعليمات بعدم قبول اعلامات النيابة أولاً على أنباء تونس.