هو محمد صالح الأحمدي، الموظف في السفارة التونسية بدمشق منذ 2005، هو الذي فضح منذ سنوات عديدة التجاوزات التي عاينها من طرف موظفي القنصلية خلال الفترة الممتدة من جويلية 2014 الى اليوم و خاصة تزوير الوثائق الرسمية و تمكين ارهابيين من مختلف الاصوات من الجنسية التونسية لمساعدتهم على مغادرة سوريا و ذلك بالتنسيق مع حركة النهضة الاسلامية.

محمد صالح الأحمدي بعث بعديد الرسائل لمختلف الوزراء و المسؤولين من عام 2014. و لكن كل شهاداته كانت تجد طريقها الى حركة قادة النهضة فلا تتحرك الدولة لتصحيح الوضع و محاسبة المخالفين بل تصله التهديدات بالقتل و تقطع عليه لقمة العيش.

محمد صالح الأحمدي اغتنم العملية التصحيحية التي قام بها الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية ليراسل من جدبد ممثلي الدولة التونسية الذين تجاوبوا هذه المرة مع شهادته و تحركت النيابة العمومية و وقع ايقاف مسؤولين للقنصلية التونسية في سوريا، المتهمين في قضية بيع الجنسيات و جوازات السفر.
محمد صااح الأحمدي أدلى بحوار تلفوني مع اذاعة ام اف ام MFM كشف فيه كل المعطيات و ذاكرا المعنيين بالوظيفة و الإسم، و كذلك كل المسؤولين السابقين الذين وصلتهم هذه المعلومات و لم يحركوا ساكنا.
طبعا، الشاهد على استعداد للعودة الى تونس لكنه يطالب حماية خاصة. و تظل شهادته التي نوردها أسفله، وثيقة تاريخية هامة جدا عن مرحلة كاملة من تاريخ تونس، تميزت بالفساد و الفوضى و الارهاب و انعدام المسؤولية لدى عدد كبير من ممثلي الدولة و الساهرين على حمايتها.
و نتمنى أن يقوم القضاء بدوره في كشف الحقائق و ملاحقة كل من أذنبوا و من دمروا تونس و تسببوا في ما وصلت إليه من دمار.

ظهرت المقالة معطيات خطيرة يكشف عنها موظف بسفارة تونس بسوريا (تسجيل صوتي) أولاً على أنباء تونس.