بيان سفراء دول مجموعة السبع G7 مهم بما أنه يعبر على الأطراف الأساسية “المانحة” لتونس. يعبر عن موقف جماعي للمانحين في نقطتين أساسيتين: اولا، لا يحبذون تغيير نظام الحكم لوضع غامض لا يفهمونه، اي تصور قيس سعيد لنظام الحكم “الرئاسي-المجالسي” (طبعا لا يهمهم اصلا العودة لبرلمان انتخابات 2019، بل انتخابات مبكرة)، والذي لمح في لقائاته الأخيرة لطرحه للاستفتاء. ثانيا، ومثلما كررت منذ أسابيع يريدون “تأمين” أو السيطرة على قسم من السلطة التنفيذية بوضع شخص مقرب منهم هناك، وهذه، كما قلت أكثر من مرة، المعركة الأساسية بينهم وقيس سعيد منذ 25 جويلية، وليس المسألة الديمقراطية.

الخلاصة:

-بطء قيس سعيد في طرح تصوره وايضا نبذه لاي تشاور داخلي يمنح مجالا اكبر لتدخل الأطراف “المانحة”. دعوت رئيس الجمهورية بعد ثلاثة أيام من 25 جويلية لتعيين شخصية اقتصادية لكن بتصور اجتماعي ووطني في القصبة. تأخره بصدد خلق المجال لضغط اجنبي بدؤوا فيه من الايام الأولى بعد 25 جويلية (ذكرت تفاصيل ذلك اليوم في الاذاعة) لتعيين شخصية اقتصادية لكن بتصور متماهي تماما مع المؤسسات المالية الدولية. الطرف الدولي يهمه اساسا افتكاك قيادة التجربة، وخوض الإصلاحات “الموجعة” باسم قيس سعيد وباستهلاك رصيده الشعبي.

-النهضة بقيادتها الحالية (خاصة ب”الهيكلة الجديدة” القديمة لمكتبها التنفيذي)، وكانت رمز التأسيس لديمقراطية فاسدة، تصر على ارسال إشارات التمترس في تصورها القديم (قيادة وسياسة) الذي أوصلنا اساسا للوضع الحالي، وتعطل عمليا اي جبهة مدنية تسمح بإحداث توازن مع الرئيس ومن ثمة حوار وطني جدي (يعني من السخرية تصور حوار وطني مع الخاسر من جهة موازين القوى وايضا من أفسد بحماس اقرار ديمقراطية جدية والرموز الأكثر.

عرضة الكراهية شعبيا). الأطرف (والمهزلة أيضا) هو ترصد هؤلاء وتياستهم لاي إشارة خارجية للعودة إلى وضع ما قبل 25 جويلية. حالة إنكار مرضية للواقع وموازين القوى. وهي بهذا المعنى توفر الظروف الموضوعية المناسبة لتصاعد الخط الاستئصالي. اي بالمناسبة التياسة متاع “فرنسا تتآمر على النهضة”، اي هاو فرنسا تضغط على قيس سعيد بش تحط في القصبة حد متاعها. النهضة قضت سنوات قبل الثورة وبعدها للحصول على الرضا الفرنسي.

ظهرت المقالة المحلل السياسي طارق الكحلاوي حول بيان سفراء الدول السبع بتونس و قيس سعيد و النهضة و المهازل… أولاً على أنباء تونس.

استقبل السّيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم 6 سبتمبر 2021، السيد André Parant ، سفير فرنسا بتونس. وقد تناول اللقاء عددا من المسائل المتعلّقة بالتعاون بين البلدين والاستحقاقات القادمة على المستويين الثنائي ومتعدّد الأطراف.

وأعرب السيّد الوزير خلال هذا اللقاء عن ارتياح تونس لمستوى التعاون الثنائي بين البلدين مجدّدا الشكر على الدعم الفرنسي الذي حظيت به بلادنا لمجابهة تداعيات جائحة كوفيد-19 ممّا يؤكّد عمق الروابط التاريخيّة العريقة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.
كما تناول اللقاء مرحلة تصحيح المسار السياسي إثر الإجراءات التي اتخذها سيادة رئيس الجمهوريّة بمساندة شعبيّة واسعة واستنادا على الفصل 80 من الدستور والتي اقتضاها الوضع العام في البلاد وأشار السيّد الوزير إلى تواصل المشاورات التي يجريها سيادة الرئيس مع مختلف الأطراف الوطنيّة الفاعلة قصد وضع حدّ للتجاذبات السياسيّة ودفع مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس.
من جانبه، أكّد السفير الفرنسي تفهّم بلاده للقرارات التي اتخذها سيادة رئيس الجمهوريّة يوم 25 جويلية 2021، معريا عن تطلّع فرنسا إلى أن تتجاوز تونس هذه المرحلة بما يدعم تجربتها الديمقراطيّة ويستجيب لطموحات شعبها، مشدّدا على وقوفها إلى جانب تونس لمواجهة كافة التحديّات الاقتصادية والصحيّة تماهيا مع ما عبرّ عنه الرئيس الفرنسي السيّد إمانويل ماكرون خلال الاتّصال الهاتفي الأخير الذي أجراه مع سيادة رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد.
كما تمّ بهذه المناسبة التطرّق إلى المسائل السياسّية المطروحة على الساحة الاقليميّة على غرار المسار السياسي الليبي وأهميّة مساعدة الاطراف الليبيّة على تطبيق خارطة الطريق المتفق عليها أُمميّا بما يساهم في استعادة الاستقرار والسلم في هذا البلد الشقيق.
هذا، ومثّل اللقاء فرصة لاستعراض الاستعدادات الجارية لتنظيم تونس للقمّة الثامنة عشر للفرونكوفونيّة التي ستحتضنها جزيرة جربة في شهر نوفمبر 2021 حيث قدّم السيّد الوزير لمحة عن التقدم الحاصل للإعداد المادّي واللوجستي لهذا الحدث الدولي الهام والتشاور الجاري مع الدّول الأعضاء لاستكمال ورقات العمل ومخرجات هذه القمّة.

ظهرت المقالة بعد اصدار البيان المشترك لسفراء الدول السبع بتونس، عثمان الجرندي يلتقي بسفير فرنسا بتونس André Parant أولاً على أنباء تونس.

في تعليق له على البيان المشترك الصادر ظهر اليوم الاثنين 6 سبتمبر 2021 عن سفراء الدول السبع بتونس و الذي وصفه بالبيان “الفضيحة” ، بدا النائب السابق الصحبي بن فرج غير متفائل بالمرة.

فبين السطور، لم يعد لتونس خيارات. و التزام هذه الدول لدعم الاقتصاد التونسي مرتبط، وفق بن فرج، بمدى الاستجابة السريعة “للتوصيات” التي دعت لها الG7.

في ما يلي رأي بن فرج الذي عبر عنه عبر تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك:

“الفضيحة
لأول مرة مجموعة قناصل الدول السبع (وهي بالمناسبة الأكثر تمويلا لتونس) يصدرون بيانا مشتركا حول السياسة الداخلية في تونس،
هذه مأساة وطنية تحيل الذاكرة على سيء الذكر، الكوميسيون المالي في فترة ما قبل الاحتلال الفرنسي
البيان واضح الا لمن يكابر ولا يريد أن يقرأ لا السطور ولا ما بين السطور، حسب البيان، لا خيار أمامنا سوى:
العودة إلى نظام ديموقراطي يكون فيه برلمان منتخب وفاعل **
تعيين سريع لرئيس حكومة وتشكيل حكومة قادرة على إدارة الملفات **
إصلاحات دستورية وانتخابية تكون نتيجة حوار شامل**
إحترام الحقوق والحريات**
وطبعا، تجديد الإلتزام هذه الدول بدعم الاقتصاد التونسي (يقصدون التمويل) مرتبط بمدى الاستجابة السريعة لهذه “التوصيات”
والمقصود طبعا أن تفادي الافلاس مرتبط بهذه الاستجابة السريعة

هذا البيان هو نتيجة مباشرة لشهر ونصف من التخبط والتردد والجمود والانصات فقط لدائرة ضيقة من المريدين والأنصار ، مما أدى عمليا إلى إضاعة فرصة الاستباق وبالتالي فقدان المبادرة
وهو طبعا نتيجة عادية لعشر سنوات من العبث السياسي الذي إدت إفلاس الدولة والى إرتهان قرارها السيادي لدى دائنيها،
وطبعا مثل هذا البيان وحتى أكثر إهانة، كان منتظرا ومتوقعا وقد تتلوه بيانات
ألمي وأسفي”.

• ** بيان سفراء مجموعة الدول السبعة بتونس: أمريكا، بريطانيا ، ألمانيا، فرنسا، اليابان، إيطاليا وكندا حول تونس

“نؤكّدُ مجدّدا نحن مجموعة السبع التزامنا المستمر بالشراكة مع تونس وهي بصدد تطوير الهياكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة قصد الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي حول تحقيق مستوى معيشي أفضل بالاضافة إلى إرساء حوكمة تتّسمُ بالنزاهة و الفعالية و الشفافية.

و نحثُّ في هذا المضمار على سرعة العودة إلى نظام دستوري يضطلع فيه برلمانٌ منتخبٌ بدور بارز. كما نؤكد على الحاجة الماسّة لتعيين رئيس حكومة جديد حتّى يتسنّى تشكيل حكومة مقتدرة تستطيع معالجة الأزمات الراهنة التي تواجه تونس على الصعيد الاقتصادي والصحي وهو ما من شأنه أن يفسح المجال لحوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المُقترَحة.

و ندعو خلال تبلور هذا المسار إلى الالتزام العام باحترام الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع التونسيين و باحترام سيادة القانون.

كلّما أسرع الرئيس قيس سعيد في تحديد توجّه واضح بشأن سُبل المضي قدمًا بشكل يستجيب لاحتياجات الشعب التونسي ، كلما تمكنت تونس من التركيز بشكل أسرع على معالجة التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي تواجه البلاد.

و ستظلُّ مجموعة السبعة ملتزمة بإبقاء القيم الديمقراطية المشتركة ذات أهميّة محوريّة في علاقاتنا المستمرّة”.

ظهرت المقالة “الفضيحة”/ قراءة الصحبي بن فرج للبيان المشترك الصادر عن سفراء الدول السبع بتونس أولاً على أنباء تونس.