و انعقدت الجلسة الاولى للهيئة المديرة الجديدة للجمعية بتاريخ 6 ديسمبر 2023 حيث تم انتخاب رئيسة الجمعية و توزيع المهام داخل الهيئة المديرة كما يلي:
. الاستاذة سلسبيل القليبي: رئيسة
. الاستاذ شوقي ڤداس: نائب رئيس
. الاستاذة منى التابعي : كاتبة عامة
. الاستاذ وسيم بلهادي: نائب الكاتبة العامة
. الاستاذ عبد الرزاق المختار : مكلف بالنشر
. الاستاذة رباب العياري: امينة مال
.الاستاذة منية قاري: امينة مال مساعدة
. الاستاذة فاتن المباركي: مكلفة بالعلاقة مع الاعلام
كما تم اسناد الرئاسة الشرفية للاستاذة سلوى الحمروني.

ظهرت المقالة انتخابات اعضاء الجمعية التونسية للقانون الدستوري: سلسبيل القليبي رئيسة و سلوى الحمروني رئيسة شرفية أولاً على أنباء تونس.

هذا الترتيب العجيب أزعج بقوة رواد صفحات التواصل؛ الإجتماعي و أثار الجدل ليذهب البعض منهم الى الجزم و الايمان بمقولة “شد امشومك… ” (في ايحاء: لايجيك ما أشوم التي لم تذكر). سلسبيل القليبي، أستاذة القانون الدستوري ترد و تحذر عبر التدوينة التالية المنشورة على صفحات التواصل الإجتماعي:

“ردّو بالكم مالارقام هاذي أخطر ما فيها بقطع النظر شكون الاول وشكون الاخّر هو أنها تحمل رسالة للشعب الكريم الذي يريد ويعلم ماذا يريد مفادها “شدّ مشومك …”
النوع هذا من الرسائل هو إلّي خلّانا ما عندنا حتّى طموح روسنا في الوطى نبربشو في التربّة كي الدجاج
ما تشدّو في حتى مشوم المشوم يقعد مشوم !”.

ظهرت المقالة في رسائل سبر الآراء : سلسبيل القليبي تحذر من مقولة “شد مشومك..”: ما تشدو حتى في مشوم، المشوم يقعد مشوم” أولاً على أنباء تونس.

وقالت القليبي في تصريح ل “أنباء تونس اليوم الثلاثاء 26 جويلية 2022، إن نسبة الإقبال الضعيفة في الاستفتاء على مشروع الدستور ستطرح إشكاليات في تفعيل هذا الدستور وإنجازه وفي حظوظه وديمومته في المستقبل.
وأضافت القليبي أن خطاب رئيس الجمهورية أمس في شارع بورقيبة يتحدث عن انتصار إرادة الشعب، متسائلة كيف يمكن أن يواصل الرئيس نفس الخطاب في حين أن المشاركين في الاستفتاء لا يمثلون سوى ثلث الشعب؟.
وشددت أستاذة القانون الدستوري على أن المسألة المذكورة تتطلب الوقوف لحظة تأمل.

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة سلسبيل القليبي ل “أنباء تونس”: نسبة الإقبال الضعيفة ستطرح إشكاليات حول ديمومة الدستور الجديد أولاً على أنباء تونس.

“تنويه
راهي موش انتخابات لكن استفتاء
إلّي قالو نعم هوما 92% من بين 27% بعد تسخير كل أعوان الدولة وامكانياتها وبربي إلّي باش يقولولنا ما فمة حتى فرنك تصرف رانا عايشين معاكم ماناش عالمرّيخ
الحزب الاول هوما ال 54% إلّي لا يهمهم استفتاء ولا يهمهم دستور ولا يهمّهم إعادة كتابة التاريخ…”.

ظهرت المقالة سلسبيل القليبي: “الي قالوا نعم 92% من 27% بعد تسخير كل الدولة و امكانياتها.. و الحزب الأول هوما ال54%…” أولاً على أنباء تونس.

وعبرت القليبي في حوار لها على موجات إذاعة “شمس اف ام” ،في إطار حملة الإستفتاء، عن إستغرابها من قرار رئيس الجمهورية  بإصدار النص الجديد للدستور ليلة العيد، ملاحظة بأن التغييرات التي طرأت على نص الدستور المنشور ليست مجرد أخطاء مادية بل تم إدراج تغييرات على النصوص.

وذكرت  الفصل 5 وإضافة كلمة النظام الديمقراطي.

ظهرت المقالة أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي: “النصوص الرسمية المنشورة بالرائد الرسمي لا يمكن تغييرها لانه ليس جريدة” أولاً على أنباء تونس.

واعتبرت القليبي في تصريح نقلته عنها اذاعة “الجوهرة اف ام”، أن الدستور المطروح على الاستفتاء تشوبه عدة مؤاخذات من أهمها أنه فيه العديد من الغموض و الألغام وفيه فصول حمالة أوجه اضافة إلى أنه يحمل تفككا للدولة ويحمل كل أسباب النزاع بين السلط بشكل يعطل سير دواليب الدولة.
و أضافت أن مشروع الدستور الذي تم نشره في الرائد الرسمي لم يصلح ماتم على اساسه الاستغناء عن دستور 2014 بل من ناحية صياغة فصوله والخيارات التي يحملها من نموذج المجتمع وخاصة حرية المعتقد ومن جهة أخرى مرجعية دينية وهي أكبر جديد في هذا النص.
و أشارت القليبي ,إلى أن هذا المشروع يعطي سلطات واسعة جدا لرئيس الجمهورية  ليس في حقل الوظيفة التنفيذية فقط بل أيضا في حقل الوظيفية التشريعية و هو لا يخضع لأي شكل من أشكال المساءلة .

ظهرت المقالة سلسبيل القليبي: حسب مشروع الدستور الجديد سيكون دور الأحزاب شكليا في البرلمان ولا دخل لها في تشكيل الحكومة أولاً على أنباء تونس.

في التدوينة التالية أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي تعدد مساوىء نظام الاقتراع على الأفراد الذي يبدو و أن الرئيس قيس سعيد ماض في فرضه ضمن الإصلاحات السياسية التي ينوي القيام بها قبل الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها المقررة ليوم 17 ديسمبر 2022. مع الاشارة أن التدوينة باللهجة الدارجة التونسية.

بقلم سلسبيل القليبي

الناس إلّي شادّة بيديها وساقيها في الاقتراع على الأفراد مقتنعة أن الاقتراع هذا هو إلّي يضمن أن يطلعولنا نواب من صفوة القوم! منين جات القناعة هاذي؟ الله أعلم…

معناها كيف يترشّح مثلا في دايرة انتخابية شاب متخرّج مالجامعة ويكون منافسو وإلا منافسيه في نفس الدايرة أعيان مكرّكين خاصة إذا كانو متيسّرين مادّيا (موش مهمّ يعرفو يكتبو أساميهم عالقلّة وإلا لا) قدّاش تتصورو حظوظ الشاب في الفوز؟

خلّينا من الشباب، تتصوّرو إذا كان تترشّح في الدائرة شخصية مرموقة في المجتمع يعني خلّينا نقولو معروفة بعلمها وأخلاقها وتلقى روحها في منافسة مع كناطري مثلا شنية حظوظ الشخصية هاذي في النجاح خاصة بعد ما تخدمت خدمة صحيحة تمّ فيها وصم وشيطنة كل من عندو ذرّة معرفة وخاصة كل من أبدى تمنّع عن الانسياق للمزاج العام؟

من غير ما نحكي على التراجع إلّي باش يتسبّب فيه الاقتراع على الأفراد في ما يخص حضور المرأة في الهياكل النيابية المنتخبة.

الاقتراع على الأفراد عمرو ما كان أداة تضمن تمثيل من نوعية أفضل إلا في ذهن الأشخاص إلّي تتوسّم في نفسها أنها عندها أحقية في المشاركة في الانتخابات وخاصة في الفوز.

الاقتراع على الأفراد في مجتمع كيما مجتمعنا السّمح باش يزيد يقوّض فكرة أن الدولة يلزم تكون قائمة على مؤسّسات موش على علاقات شخصية وبالتالي باش يعمّق منطق الولاء لولد العمّ والخال والعرش والعَرف والواصل و… و… و…

في السياسة إلّي ما تعرفوش خير ملّي تعرفو… إلّي ما تعرفوش تنجّم تغزرلو في عينيه تباقّو وتحاسبو وبينك وبينو القانون إلّي تعرفو يا يُحرجك يا يحشّمك يا يذلّك فيما عدى هذا الكل قولولنا شاهين اقتراع على الأفراد توّة نحكيو في الموضوع، أما ما تقولولناش باش نعملو اقتراع على الأفراد على خاطر الخمسمائة ألف راس متاع الاستشارة يحبّو هكّة! أنتم رجال ونحن نساء!

أستاذة جامعية في القانون الدستوري.

ظهرت المقالة الاقتراع على الأفراد لا يضمن تمثيلا نيابيا من نوعية أفضل أولاً على أنباء تونس.

في التدوينة التالية التي نشرتها اليوم الخميس 31 مارس 2022 تخاطب أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي تذكر رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي أعلن مساء أمس حل مجلس نواب الشعب – وهو أيضا أستاذ قانون دستوري – و تذكره ببديهيات كان يدرسها هو نفسه إلى الطلبة قبل أن يدير لها ظهره بعد وصوله إلى دفة الحكم.

السيد الرئيس… الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات ذلك صحيح لكن الشعب يمارس هذه السيادة وفق ما يضبطه الدستور.

هذا ما تقتضيه المدنية والتمدّن وبالتالي الشعب ليس فوق الدستور والإقرار بأنّه فوق الدستور هو نسف لدولة القانون والانتكاس إلى قانون الغاب (l’état de nature) الذي هو وضع حرب الكل على الكلّ و نحن لسنا بعيدين في تونس اليوم على هذا السيناريو.

لقد قلت أنت نفسك أن الدولة هي مؤسسات و ليست جماعة… بالتالي و حتى تكون دولة مؤسسات يجب أن يحكمها ويحكم شعبها دستور… أما إذا أصبح الشعب فوق الدستور فإنه يتحول إلى جماعة و يكف عن أن يكون شعبا!

ظهرت المقالة تونس : سلسبيل القليبي تذكر “زميلها” قيس سعيد بأبجديات القانون الدستوري أولاً على أنباء تونس.

بعد الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021، جوهر بن مبارك استاذ القانون الدستوري و ثلة من الانتهازيين الذين يدعون بأنهم ديمقراطيون خدمة للنهضة التي خربت البلاد و قمعت العباد خلال عشرية كاملة، أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي تتساءل عن ماهية هذا الذي يسمح لنفسه بالوقوف جنبا الى جنب مع النهضة التي لم تقم لا بمراجعة مواقفها و لا بنقد ذاتي حول ما حصل في البلاد بسببها و اليوم تقدم نفسها بصفاقة كضحية…

و في ما يلي تدوينة سلسبيل القليبي الفايسوكية:

“معناها يا رسول الله بعد هالخراب الكل إلّي تسبّبت فيه النهضة صفر مراجعة؟ صفر نقد للذات؟ وجايا تقدّم في روحها كضحية؟
وغريبة كان فِلِّي يرضى لروحو اليوم وهو يتظاهر من أجل الحريات ومن أجل الديمقراطية أنو يتظاهر جنبا لجنب مع النهضة! النهضة إلّي كي التّاكلة إلّي تمسّو يمشي فِتْفَات!”.

ظهرت المقالة سلسبيل القليبي : “غريبة فلي يرضى لروحو يمشي… مع النهضة الي كي التاكلة، الي تمسو يمشي فتفات” أولاً على أنباء تونس.

“استمرار الاجراءات الاستثنائية يقتضي احكام انتقالية ولكن لا يعني بالضرورة تعليق الدستور” !!!، تعلق سلسبيل القليبي استاذة القانون الدستوري على خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي ألقاه مساء الإثنين 20 سبتمبر 2021 من سيدي بوزيد، مهد الثورة في 17 ديسمبر 2010. و تضيف:

“هالاحكام الانتقالية (إلّي السيد الرئيس سمّاها تنظيم مؤقت للسلط) باش تسمح بالانتقال من ماذا إلى ماذا كان موش من دستور إلى آخر كيما صار مع الاحكام الانتقالية متاع مارس 2011؟
إلى جانب هذا راهو الفصل 80 في حدّ ذاتو تنظيم خاص أي استثنائي للسلط (كان المفروض الالتزام بما جاء فيه) وبالتالي ما يحتاجش نزيدوه احكام انتقالية وإلا تنظيم مؤقت للسلط”.

ظهرت المقالة قراءة سلسبيل القليبي استاذة القانون الدستوري لخطاب الرئيس في سيدي بوزيد: “كان المفروض الالتزام بما جاء في الفصل 80” أولاً على أنباء تونس.