سياق الأحداث يوحي بأنّ رئاسة الجمهورية، كجهاز تنفيذي أعلى في سلطات الدولة، لها أن تُظافر جهودَها مع الحكومة ذات الثقة الممنوحة أصلاً من البرلمان قبل التحوير الأخير المعطل، لإحكام القبضة على الاوضاع المتفجرة في البلاد والسيطرة على زمام الأمور، في ظل تنازع الصلاحيات الدائر بين سلطة البرلمان وسلطة الرئاسة.

بقلم الدكتور المنجي الكعبي *

التظافر من أجل إنقاذ البلاد من يد برلمان تُبيت الأطراف المتطرفة فيه للثنائي التنفيذي لإحداث الشقاق بين طرفيه بهدف إضعاف نفوذهما لحساب البرلمان ورئيسه (راشد الغنوشي)، بالنظر لمرؤوسيّة أحدهما (الرئيس قيس سعيد) للآخر سابقاً وتعيينه كوزير للداخلية ثم كرئيس أقدر للحكومة (هشام مشيشي) بعد فشل سلفه المقترح من حزب الاغلبية في البرلمان (الحبيب الجملي)، لاحتمال إقدامهما ضمنياً على سحب البساط من تحت أرجل هذا البرلمان المتهافت على ذاته كما يرونه بسبب الخلافات التي تشقه، وذلك بتفعيل الفصل المناسب من الدستور الذي ينقذ البلاد من الخطر الداهم وإعلان حالة الطوارئ وحل الأحزاب بغاية تحرير الحريات لأن الأحزاب بطبيعتها مقيدة للحريات واتخاذ ما يناسب من الإجراءات بهدف إنقاذ البلاد بأخف الأضرار، بالقانون وبالدستور، دون سيل قطرة دم أو مساس بالممتلكات والأشخاص.

فيتكرر اللجوء للدستور للخروج من الأزمات وعدم انصياع الأطراف المتشددة لكلمة سواء.

والنصر خدعة، بمعنى خطة.

* باحث جامعي و نائب سابق.

ظهرت المقالة لرئيس الجمهورية الحكم وللبرلمان النصّ التشريعي أولاً على أنباء تونس.