استقبل السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الاثنين 8 جوان 2020 بمقر الاتحاد وفدا من قادة بعض الأحزاب السياسية يتكون من السيدة سلمى اللومي الرقيق والسادة أحمد نجيب  الشابي ومحسن مرزوق وسعيد العايدي.

حضر هذا الإجتماع عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد و قد تناول الوضع العام بالبلاد، حيث قدم ضيوف الاتحاد رؤيتهم لتجاوز المصاعب التي تعيشها تونس على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

و تجدر الملاحظة أن اللقاء لم يظم أي من قادة الأحزاب الكبرى الممثلة في مجلس نواب الشعب و في الحكومة كالنهضة و التيار وقلب تونس و حركة الشعب و ائتلاف الكرامة و تحيا تونس.

ظهرت المقالة تونس رئيس إتحاد الصناعة يستقبل قادة بعض الأحزاب السياسية أولاً على أنباء تونس.

في إطار قضية المترشح للدور الثاني للرئاسية نبيل القروي يجدر بالسياسيين والإعلاميين الكف عن الحملات الضاغطة على القضاء من أجل إطلاق سراح المظنون فيه لأنه يمثل حجر الزاوية التي تحفظ نزاهة الحياة السياسية وليس العكس فالكثير من المواطنين فقدوا ثقتهم في الحياة السياسية ويجب أن لا تمتد عدم الثقة إلى الجهاز القضائي لأنها مدمّرة ولا يجب استسهال ذلك كما يفعل البعض الآن.

بقلم فيروز الشاذلي

بعد مرور المترشح نبيل القروي الموقوف على ذمة القضاء إلى الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المقررة ليوم 13 أكتوبر 3019 أصبحت الأصوات تتعالى بضرورة إطلاق سراحه وتكاثرت الضغوط من حلفائه السياسيين المستجدين المراهنين على صعوده السياسي، وقد وصل الأمر إلى ترتيب جو من الضغط على الجهاز القضائي باستعمال أدوات سياسية وإعلامية خارجية كالإيحاء بوجود صفقة لإطلاق سراحه واستجلاب التعاطف عن طريق العلاقات الخارجية العديدة لعائلة القروي حيث عبّر صراحة بعض النواب الفرنسيين عن رغبتهم في الإفراج عن نبيل القروي.

استقلالية القضاء هي الضمان الوحيد لدولة القانون و المؤسسات والمحافظة على حقوق المتقاضين

هذه الضغوطات وصلت ذروتها قبل الجلسة الأخيرة التي عقدت هذا الأسبوع وتم تأجيلها إلى الأسبوع القادم حيث تم تهيئة الجو العام عن طريق الماكينة الإعلامية التابعة قبل الجلسة بأن قرار الإفراج عن القروي واقع لا محالة حتى قبل إنتظار قرار دائرة الإتهام. لكنها، في واقع الأمر، لم تؤثر سلبا على استقلالية الجهاز القضائي، فنجد نفسنا لا نتحدث عن إجراءات التقاضي واحترام سلطة القانون وماذا ستسفر عنه بقدر ما نحن ذاهبين إلى الضغط نحو نتيجة واحدة بأي وسيلة عوض البحث عن الحقيقة التي تكفل الحفاظ على استقلالية القضاء باعتبار هذه الأخيرة هي الضمان الوحيد لدولة القانون و المؤسسات والمحافظة على حقوق المتقاضين.

منذ إيقاف المترشح للدور الثاني للرئاسيات نبيل القروي منذ 23 أوت الفائت و ضغوطات هائلة تمارس على القضاء التونسي مطالبة بإطلاق سراحه، في البداية كانت هذه الضغوطات تمارس من قبل حزب قلب تونس وهذا طبيعي بإعتباره حزب الشخص الواحد وكذلك قناة نسمة التي على ملكه وفي حقيقة الأمر لم تكن تمثل ضغطا كبيرا قبل صدور نتائج الدور الأول فلم تتطرق أي من الشخصيات الوطنية بصورة ملموسة إلى هذا الإيقاف ماعدا تصريح عابر من قبل منافس القروي في الدور الأول محمد عبو.

بعد ظهور نتائج الدور الأول بفوز أستاذ القانون قيس سعيد في المركز الأول يليه نبيل القروي في المركز الثاني أصبحت هذه الضغوط تتزايد يوما بعد يوم فلم تعد تقتصر على الأدوات الإعلامية والحزبية التابعة لنبيل القروي فلم يعد الحديث عن أصل القضية وهي شكوى من جمعية “أنا يقظ” التونسية، وهي منظمة غير حكومية تعمل في مكافحة الفساد، ضد شخص نبيل القروي بتهمة تهرب ضريبي فساد مالي وغسل أموال، بل أصبح التناول الوحيد لهذه القضية هو المطالبة بالإفراج الفوري عن نبيل القروي، وفي ما يشبه كرة الثلج المتدحرجة أصبحت عديد الأصوات تنادي بمطلب الإفراج وجاءت خاصة عن طريق منافسين في الدور الأول للرئاسية كدعوة السيد عبد الكريم الزبيدي إلى إطلاق سراح نبيل القروي و مبررا هذه الدعوة بضرورة تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحيّن، معتبرا في تدوينه له على حسابه على الفايسبوك أن انتخابات لا تضمن هذين المبدئين هي انتخابات معيبة ومطعون في مصداقيتها كما أنها تمثل انتهاكا واضحا لمقتضيات الدستور، في نفس الإتجاه دعت سلمى اللومي المترشحة كذلك في الدور الأول للرئاسيات إلى الإفراج عن نبيل القروي سريعا ليتمكن من مباشرة حملته الإنتخابية.

هذا مع العلم أن لا الزبيدي ولا اللومي انزعجا من وجود نبيل القروي في السجن خلال الدور الأول ولا انزعجا من عدم مشاركته في المناظرات التلفزية. يمكن إذن وضع تصريحيهما الأخيرين في خانة النفاق والتزلف السياسيين لنبيل القروي والاستعداد للعمل إلى جانبه و تحت إمرته إن نجح أو نجح حزبه “قلب تونس” في التشريعية المقررة ليوم 6 أكتوبر.

هذه الضغوطات تكثّفت بتصريحات عديد الوجوه المعروفة على الساحة السياسية والتي تسعى أغلبها إلى إيجاد تحالفات سياسية مع القروي على ضوء المتغيرات السياسية بعد الانتخابات الأخيرة وقد عزّز هذا الضغط تسخير قناة نسمة كامل مساحة بثّها لتجنيد كافة ضيوفها السياسيين للدفاع عن حق القروي في مباشرة حملته والإفراج عنه سعيا

نحو صناعة رأي عام داخلي ضاغط نحو الإفراج عن القروي.

بخلفية الاحتراف في صناعة الرأي العام تم تنويع أساليب بلورة رأي عام مساند ويمثل ضغطا إضافيا على الجهاز القضائي من خلال إجراء حوار صحفي لنبيل القروي عن طريق محاميه لإظهار موقع المظلومية التي يعيش فيها حيث اعتبر أن وجوده في السجن جعله يفقد عشرة بالمائة من النتائج لعدم حضوره في المناظرة وكذلك حملات التشويه التي طالته وهو غير قادر على الرد والدفاع عن نفسه، كما وجّه أصابع الإتهام إلى رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد أنه من أمر بإيقافه لإبعاده من الانتخابات، وهي تهمة لا تستقيم لأن الشاهد على وشك الرحيل من القصبة ولا أحد يتصور أن مشاكل القروي مع القضاء ستنتهي برحيله.

توجه آخر يؤكد أن هذا الضغط المسلط على القضاء مصطنع ومعد له ضمن مخطط كامل وهو جلب اهتمام المؤسسات الإعلامية الخارجية بهذه القضية خاصة الأوروبية منها باعتبار أن تونس بلد منفتح على الخارج وأي موقف سلبي من شركائها الأوروبيين حتى لو كان معنويا سيترك أثره على الساحة التونسية، وهذا ما تجلى في مطالبة عدد من نواب البرلمان الفرنسي في بيان لهم يوم الإثنين الفارط بإطلاق سراح المترشح للرئاسية نبيل القروي تجسيدا لمبدأ المساواة وحتى يتمكن من القيام بحملته الانتخابية في الدور الثاني من الرئاسية، وجاء في البيان الصادر عن مجموعة نواب “Libertés et territoires” أن الشعب التونسي عرف انتخابات رئاسية ديمقراطية في 2014، وأن الانتخابات الرئاسية الثانية هذه السنة قد إنتهى الدور الأول منها واعترف بنتيجتها كل المراقبين الدوليين والأحزاب.

تداخل المسارين السياسي و القضائي

تداخل الشأن السياسي مع المسار القضائي في هذه القضية عقّد الأمور أكثر خاصة بعد اشتداد المنافسة السياسية للدور الثاني للرئاسيات و اقتراب الانتخابات التشريعية وما يؤكد ذلك دخول شخصيات سياسية على الخط للمطالبة بالإفراج عن نبيل القروي بغاية التموقع السياسي على ضوء النتائج الأخيرة في الدور الأول من الرئاسيات، فلماذا لم يتكلم كل من عبد الكريم الزبيدي وسلمى اللومي في الدور الأول لما كان القروي منافسهما المباشر في الانتخابات بل التزما الصمت ولكن بعدما تأكدوا من خسارتهم الانتخابية أصبحا يبحثان عن تموقع سياسي جديد عبر المطالبة بضرورة إطلاق سراح نبيل القروي، و في نفس الاتجاه كانت مناداة الوزير السابق فاضل عبد الكافي تعبيرا على بيع موقف سياسي مراده واضح من شخص عينه على رئاسة الحكومة القادمة.

التداخل السياسي و القضائي نجده كذلك في تحول القضية المنشورة ضد نبيل القروي إلى ركن قار في حملته الرئاسية وكمحترف في التواصل الإعلامي إستطاع الإنتفاع من هذه الوضعية التي رسمت له شخصية تعاني المظلومية فخلال الحوار الذي أجراه القروي كان تركيزه الكامل على الظلم المسلط عليه من خلال عدم توفر نفس الفرص عملا بمبدأ تكافؤ الفرص ، هذه الصورة جلبت التعاطف مع شخصه وهي الآن المحرك الأساسي لحملته الإنتخابية.

هذا التداخل السياسي و القضائي جعل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في وضعية لا تحسد عليها فعكس الدور الأول أين كانت في وضعية مريحة بإعتبار وجود 26 مترشح لكن بعد مرور القروي للدور الثاني وتنامي الضغوطات على الهيئة بإعتبارها الجهة المنوط بعهدتها إنجاح الإنتخابات جعل رئيس الهيئة السيد نبيل بوفون يصرح بأن وجود نبيل القروي في السجن فيه مس من مبدأ عام وأساسي وهو تكافؤ الفرص حيث دعى إلى إطلاق سراحه وتأكيده أن الهيئة ستوجه مجددا مراسلات هذا الأسبوع إلى السلطات المعنية وستطلب لقاءات أخرى من أجل ضمان تكافؤ الفرص في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية.

رأي القضاء هو الفيصل في الموضوع و اختبار جديد لدولة قانون ناشئة

بالرغم من الترابط مع المشهد السياسي الحالي و الضغوطات المنجرّة عن ذلك فيجب أن يبقى المسار القضائي بعيدا عن التسييس لا تحكمه إلا المبادئ القانونية و الإجراءات القضائية الصرفة، وهنا يجب التجرّد من تبعات القرار القضائي أي عدم الخوض في الحسابات السياسية سواءا كان القرار المتخذ يوم الإربعاء القادم 2 أكتوبر هو الإفراج عن نبيل القروي أو رفض ذلك وهذا لا يكون إلا بتناول الرأي العام للقضية الأصلية ومحاولة فهم حيثياتها وليس كما تم في المدة السابقة من تناسي القضية الأصلية والاقتصار على التطرق على البعد السياسي فقط، لذلك فلننتظر جميعا قرار القضاء الذي سيفصل بكل تأكيد في الموضوع.

قد يعتبر البعض أن هذه الوضعية تعد مظهرا سلبيا نعيشه لكن بالعكس يجب أن نعرف جميعا أن التراكم الديمقراطي لا يمكن أن يتم إلا بوجود عراقيل ومطبات تكون إختبارا لمدى متانة ديمقراطيتنا التي نفتخر بها فكلما نجحنا في تجاوز أزمة معينة إستطعنا المرور إلى مرحلة بناء فعلي لمجتمع القانون والمؤسسات، لذلك يجب الكف عن هذه الحملات الضاغطة على القضاء لأنه يمثل حجر الزاوية التي تحفظ نزاهة الحياة السياسية وليس العكس فالكثير من المواطنين فقدوا ثقتهم في الحياة السياسية ويجب أن لا تمتد عدم الثقة إلى الجهاز القضائي لأنها مدمّرة ولا يجب إستسهال ذلك كما يفعل البعض الآن.

ظهرت المقالة تونس : استقلالية القضاء في اختبار جديد على ضوء الضغوطات الكبيرة المطالبة بإطلاق سراح نبيل القروي أولاً على أنباء تونس.

تقدم مديرة الديوان الرئاسي ووزيرة السياحة سابقا ورئيسة حزب الامل حاليا سلمى اللومي الرقيق، بعد ظهر اليوم الجمعة 9 أوت 2019، ترشحها للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والمقرر إجراؤها في 15 سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن سلمى اللومي الرقيق مرشحة حزب الأمل لقصر قرطاج إمرأة أعمال وهي من أسرة اللومي التي تدير مجموعة شاكرة (كوابل السيارات والصناعات الغذائية والإستثمار العقاري إلخ.)

حاءت سلمى اللومي إلى العمل السياسي بعد ثورة 14 جانفي 2011 وكانت من مؤسسي حزب نداء تونس و مموليه قبل أن تستقيل منه بعد اشتداد أزمة الزعامات داخله وانقسامه إلى شقوق كثيرة تحولت إلى أحزاب. وقد أحدثت مؤخرا حزبها الخاص بها وهو ما يزال في طور التكوين.

تجدر الإشارة أيضا أن الأخ الأكبر لسلمى اللومي وهو فوزي اللومي كان من مؤسسي نداء تونس و قادته قبل أن يستقيل ويلتحق بالبديل التونسي لرئيس الحكومة السابق مهدي جمعة.

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة وزيرة السياحة ومديرة الديوان الرئاسي سابقا سلمى اللومي تترشح للإنتخابات الرئاسية أولاً على أنباء تونس.

أكدت مصادر مطلعة ل”أنباء تونس”، اليوم الأربعاء 15 ماي 2019، أن إستقالة مديرة الديوان الرئاسي سلمى اللومي الرقيق من منصبها تأتي بسبب الخلاف بينها وبين رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي على خلفية رفضها ممارسات نجله حافظ التي أضرت بنداء تونس وساهمت في تشتت الندائيين وانقسام الحزب.

وأوضحت المصادر ذاتها أن اللومي التي عرفت بمساعيها المتواصلة إلى تجميع العائلة الندائية والتقدمية عموما، قررت الاستقالة من منصبها بعد أن ضاقت ذرعا بالممارسات التي يأتيها المدير التنفيذي لنداء تونس سابقا ورئيس اللجنة المركزية حاليا إثر مؤتمر المنستير حافظ قائد السبسي.

كما كشفت المصادر أن اللومي حاولت جاهدة إصلاح الوضع الداخلي لنداء تونس، إلا أن إنقلاب حافظ قائد السبسي على نتائج المؤتمر الأخير وإلغائه إنتخابات المكتب السياسي مثل القطرة التي أفاضت الكأس ودفعت مديرة الديوان الرئاسي إلى حسم قرراها في مسار التموقع مع شق الحمامات.

كما أكدت المصادر ذاتها أن حضور سلمى اللومي العلني الإجتماع الذي عقده الحزب (شق الحمامات)، أول أمس الإثنين 13 ماي، بسكرة تم إثر إتخاذ قرارها النهائي بتقديم إستقالتها من الديوان الرئاسي، وهو ما تم أمس الثلاثاء.

وتتجه سلمى اللومي بعد إستقالتها من الديوان الرئاسي إلى الإدارة التنفيذية لنداء تونس، وستتفرغ نهائيا لمهمة إصلاح الوضع الداخلي للحزب وتجميع الندائيين وتوحيدهم لضمان كسب الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة.

كما تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات متقدمة جدا بين نداء تونس (شق الحمامات) وحركة مشروع تونس للإندماج، وبالتالي عودة الندائيين “المشروعيين” المنشقين منذ 2015 إلى حضيرة الحزب.

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة الخفايا الحقيقية لإستقالة سلمى اللومي من الديوان الرئاسي… والإتجاه للإدارة التنفيذية للنداء أولاً على أنباء تونس.

رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حوار مع السياح الجزائريين في معبر حدودي بري (أوت 2018).

ساهم أكثر من 2.7 مليون سائح جزائري بضخ أزيد من نصف مليار دولار أو ما يُعادل 3.4 مليار دينار تونسي كعائدات للسياحة في الخزينة العمومية التونسية سنة 2018 وذلك بحسب تقديرات تقريبية غير نهائية وغير رسمية.

من الجزائر: عمّـار قردود

بزيادة قدرها 200 ألف سائح، قارب عدد السياح الجزائريين الوافدين على مختلف الوجهات السياحية والعلاجية التونسية سقف الــ3 ملايين سائح سنة 2018 وذلك مقارنة بالسنة قبل الماضية 2017، وسجل الإقتصاد التونسي بفضل إنتعاشة حقيقية شهدها قطاع السياحة طفرة قوية وإرتفاع في المداخيل بنسبة 42 بالمائة، حيث زار تونس خلال العام الماضي 2018 أزيد من 8.3 مليون سائح أجنبي من مختلف الجنسيات مقابل 7 ملايين في سنة 2017، وفقًا لوزارة السياحة التونسية.

و بلغة الأٍرقام، بلغ إجمالي مداخيل قطاع السياحة التونسية في 2018، 1.4 مليار دولار نتيجة إستقبال 8.3 مليون سائح، من ضمنهم 2.7 مليون جزائري، و2.4 مليون سائح أوروبي، ما يعني أن الجزائريين ساهموا في ضخ أكثر من 590 مليون دولار تقريبًا.

الجزائريون يمثلون ربع السياح الوافدين على تونس

مع العلم أن السياح الجزائريين يمثلون نسبة 25 بالمائة من عدد الجنسيات الوافدة على تونس في السنة الماضية، بحسب تقديرات رئيس الجامعة التونسية للنزل، خالد الفخفاخ، في تصريحات له لوسائل الإعلام التونسية.

وحتى 30 سبتمبر 2018، دخل إلى تونس 6.27 ملايين شخص بحسب إحصائيات الحكومة التونسية، أي أكثر من عدد السياح لمجمل عام 2014 (6.07 ملايين)، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 16,9% خلال عام، ما يشكل عودة إلى مستويات السياحة السابقة لاعتداءات عام 2015 التي استهدفت متحف باردو وفندقًا في سوسة.

وبلغت العائدات أكثر من مليار يورو مسجلة ارتفاعا أسرع من معدل تدفق السياح مع نسبة نمو بلغت 27,6% خلال عام، إلا أن ذلك لا يمثل إلا ثلثي العائدات المسجلة عام 2014 (1.59 مليار يورو). وتتأثر العائدات بنسبة تضخم أسعار عالية وبالعروض السياحية التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على تمضية الإجازات على شاطئ البحر من خلال منظمي الرحلات السياحية، وكذلك بالعوائق الإدارية في قطاع الفنادق.

و كانت وزيرة السياحة التونسية السابقة و مديرة ديوان الرئاسة التونسية حاليًا سلمى اللومي الرقيق قد توقعت بعد بداية جيدة للموسم السياحي في 2018 أن التوقعات تشير إلى أن نحو 8 ملايين سائح سيتوافدون إلى تونس خلال هذه السنة، في تجاوز لعدد 7 ملايين سائح الذي سُجل سنة 2010، العام المرجعي للسياحة التونسية. عندما قالت “نتوقع في 2018 استقبال ثمانية ملايين سائح مع ارتفاع معدلات الحجوزات من وجهات تقليدية وأخرى جديدة وعودة السياح البريطانيين أمر مهم للغاية بالنسبة لنا”.

وشكل السياح الأوروبيون والروس القسم الأكبر من الوافدين إلى تونس (أكثر من 44.9%)، ولم يرتفع عدد السياح المغاربة الذي يشكل نصف عدد الوافدين (3 ملايين) إلا بنسبة 16,9%. وارتفعت عدد الليالي التي أمضيت في الفنادق بنسبة 24.7% (21.3 مليونا)، وهو عدد لا يزال أقل من العدد المسجل في الفترة نفسها من العام 2014 (24 مليونا). وتشكل جزيرة الأحلام جربة الوُجهة السياحية الأكثر استفادة من الإنتعاش السياحي مع ارتفاع عدد السياح الذين توافدوا إليها بنسبة 51.8% خلال عام.

السياح الجزائريون يفضلون تونس على بقية الوجهات السياحية الأخرى.

انتعاشة السياحة التونسية وعودتها إلى مستويات ما قبل 2010

وفي 2017  نمت إيرادات السياحة التونسية نحو 18% إلى 2.8 مليار دينار وقفز عدد السياح الوافدين إلى تونس من 5.7 ملايين زائر في 2016 إلى 7 ملايين في 2017. وحسب بيانات رسمية لوزارة السياحة “بلغت إيرادات القطاع السياحي سنة 2017 نحو 2.8 مليار دينار تونسي، أي نحو 1.16 مليار دولار، وتوافد أكثر من 7 ملايين سائح خاصة من الجزائر وليبيا وعودة السوق التقليدية، إضافة إلى ارتفاع عدد الليالي المقضية وتنامي السياحة الداخلية وارتفاع عدد الحجوزات في بداية سنة 2018”.

وعانى القطاع السياحي في تونس، وهو يشكل أزيد من 7% من إجمالي الناتج المحلي التونسي، من اضطرابات بعد شهر جانفي 2011، قبل أن يشهد تدهورًا إثر الإعتداءات التي ضربت البلاد في مارس و جوان 2015 وتسببت بمقتل 60 شخصًا بينهم 59 سائحًا وتبناها تنظيم داعش.

و بالرغم من بعض الإعتداءات الإرهابية التي شهدتها تونس على فترات متقطعة من العام الماضي من ضمنها إعتداء منطقة عين سلطان بولاية جندوبة على الحدود التونسية-الجزائرية، في جويلية الماضي، الذي أسفر عن مقتل 6 من أفراد الحرس الوطني، والعملية الإنتحارية لإمرأة بالقرب من مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، إلا أن السياحة التونسية عرفت بعض من الإنتعاش الذي فقدته منذ سنوات. وقال رئيس هيئة تمثل وكالات السفر الفرنسية، جان بيير ماس، لوكالة الصحافة الفرنسية بشأن إعتداء جندوبة آنذاك: “لم يسجل أي رد فعل” من المصطافين الذين حجزوا عطلهم في تونس.وأضاف: “أعتقد أنه لن يكون للأمر تأثير على الإقبال السياحي هذا الصيف لأنه (الاعتداء) لم يحظ بدعاية كبيرة”، لافتًا إلى أن “معظم المصطافين حجزوا أصلا فنادقهم”.

وتتميز السياحة في تونس بانخفاض تكلفة الإقامة، حيث توصف الكثير من الأنشطة السياحية في البلاد بسياحة الفقراء، وتعول البلاد على كثافة أعداد الزائرين لتنمية إيراداتها، وقد تأثر تدفق السياح خلال السنوات الأخيرة بأعمال إرهابية استهدفت البلاد.

ظهرت المقالة أزيد من 2.7 مليون سائح جزائري يضخون أكثر من نصف مليار دولار في الخزينة التونسية في 2018 أولاً على أنباء تونس.

وقال شوكات ،في حوار على اموج اذاعة “ديوان اف ام” ،أول أمس الثلاثاء ،” أعتقد ان سلمى اللومي مرشحة من بين عدة مرشحين واسمها مطروح ضمن 4 او5 اسماء يتداول فيها”.

واضاف :”اللومي كفاءة مشهود لها واداؤها في وزارة السياحة يؤكد ذلك ،هي امراة فوق الشبهات وسواء كانت سلمى او غيرها المهم أن تكون قادرة على انقاذ تونس”.

ولفت شوكات  الى أنه من حق حزب نداء تونس ترشيح شخصية لتولي منصب رئاسة الحكومة، وفق تعبيره.

ظهرت المقالة خالد شوكات : هذه الوزيرة من بين الشخصيات المرشحة لخلافة الشاهد أولاً على أنباء تونس.