يجب على السلطات التونسية أن تُسقط فورًا جميع التهم الموجّهة إلى سلوى غريسة وزملائها المتهمين، حيث من المقرر عقد الجلسة القادمة في هذه القضية في 30 أفريل/نيسان 2026.: https://www.amnesty.org/ar/documents/mde30/0856/2026/ar

ظهرت المقالة العفو الدولية: الحقوقية سلوى غريسة تمثل يوم 30 افريل 2026 في حالة سراح أمام القضاء أولاً على أنباء تونس.

ملخص للأحداث نشرته في جانفي 2025 جمعية تقاطع:
“سلوى غريسة، مدافعة عن حقوق الإنسان وتشغل منصب المديرة التنفيذية لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف، وهي أساسا أستاذة تعليم عالي متقاعدة. تم إيداعها بالسجن على خلفية نشاطها المدني والأنشطة التي تقوم بها جمعية تفعيل الحق في الاختلاف.
*معلومات شخصية:
*الاسم: سلوى غريسة
*الصفة: المديرة التنفيذية لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف ADD

*أحداث الانتهاك:

أمام ما يطال الجمعيات وغيره من مكونات المجتمع المدني خاصة منها التي تهتم بحقوق الإنسان، من انتهاكات وتضييقات ممنهجة منذ سنوات.
تم استدعاء سلوى غريسة في 9 ديسمبر2024 بصفتها المديرة التنفيذية لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف، من أجل المثول أمام الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني، من أجل التحقيق معها ثم إطلاق سراحها. مع استدعاءها للمثول مجددا في اليوم الموالي الموافق ل 10 ديسمبر 2024 لاستكمال إجراءات البحث. إلا أنه تقرر الاحتفاظ لمدة 48 ساعة واقتيادها لمركز الاحتفاظ ببوشوشة.
يوم 12 ديسمبر 2024، تم عرض ضحية الانتهاك على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت والذي قرر فتح بحث تحقيقي تعهد به قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول للمحكمة الابتدائية ببنزرت ضد “سلوى غريسة” ومن معها وكل من عسى أن يكشف عنهم البحث. وبعد استنطاقها، صدرت في حقها بطاقة إيداع بالسجن حيث تم اقتيادها للسجن المدني بمنوبة في اتهامات تتعلق بإدارتها لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف. إلا أن قضية ضحية الانتهاك رافقها جملة من المغالطات التي تم تسويقها للرأي العام والتي بدورها ساهمت في شيطنة المدافعين عن حقوق الإنسان ووضعهم في محل المدانين ودحض قرينة البراءة التي هي من حق كل مواطن يقف أمام القضاء، فضلا عن ذلك قد عبّر لسان الدفاع عن ضحية الانتهاك أن ما صدر من مغالطات قانونية وإعلامية في هذه القضية يؤثر سلبا على مسار العدالة وينتهك حق سلوى غريسة في محاكمة عادلة.
وأما بخصوص الانتهاكات التي تعرضت لها السيدة سلوى غريسة في ملف القضية ذاته فلقد عبّر المحامي أنس الكدوسي في شهادته لجمعية تقاطع عن جملة من النقاط أهمها، أن ما تلقّته الجمعية المذكورة أعلاه من تمويلات مرّ عبر المسالك القانونيّة مع وجود جميع مؤيدات التّمويل وفقا لما يجري عليه العمل وينص عليه القانون.
ودحضا لما تناولته وسائل الإعلام وبعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي من ” وجود تحويلات مالية من منظمات أجنبية مشبوهة ومسترابة ” أكد لسان الدفاع أن ما تلقّته الجمعيّة من تمويلات كان من منظّمات تابعة للأمم المتّحدة ومن منظّمات غير حكوميّة لها فروعها في تونس فضلا عن أن هذه المنظمات تتعامل مع مؤسّسات الدّولة وتخضع للقوانين الجاري بها العمل. كما أن مشاريع الجمعية تستجيب لم نص عليه المرسوم عدد 88 لسنة 2011، مخالفة بعض أحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 ء إن وجدت ء موجبة للتدرج ولا ترتقي للعقوبات السجنية.

انتهاكات حقوق الإنسان:

إيقاف سلوى غريسة وإيداعها في السجن لم يكن بمعزل عن غيره من الإيقافات والملاحقات القضائية التي طالت عدداً من نشطاء المجتمع المدني وممثلي الجمعيات. فهو يأتي في إطار تضييق الدولة على العمل المدني وتجريمه، والسعي نحو القضاء عليه عبر تسخير كافة الأجهزة القضائية والأمنية. وهذا بدوره يضع مدافعي حقوق الإنسان وكل المنتمين إلى المجتمع المدني محل إدانة في نظر سلطة الحكم القائمة. وفي هذه القضية الحال، وما رافقها من تحريض ومغالطات إعلامية ممنهجة ساهمت في التأثير على مسار العدالة، أُضرت حقوق ضحية الانتهاك، خاصة حقها في محاكمة عادلة، الذي يُعد من الحقوق الأساسية للإنسان، وينص على جملة من المعايير التي تهدف إلى محاكمة المواطنين وفقاً للضوابط القانونية وعلى الأفعال التي قاموا بها بالتحديد.
إضافةً إلى ما نصت عليه المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: “لكل إنسان – على قدم المساواة التامة مع الآخرين – الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته، وفي أية تهمة جزائية تُوجَّه إليه.
نصت المادة الرابعة عشرة، الفقرة الثانية، من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: “من حق كل فرد أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة، حيادية، منشأة بحكم القانون.”
كما نص دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 في الفصل الثالث والثلاثون أن المتّهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة.
واستخلاصاً لما ورد في المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة الرابعة عشرة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ودستور الجمهورية التونسية تؤكد جمعية تقاطع على ضرورة أن تكون المحاكمة محايدة، وألا تكون تمييزية لأي سبب، وأن يُنظر فيها بطريقة تضمن حقوق المتهم بعيدا عن أي منطق للتشفي أو التنكيل”.

ظهرت المقالة ابتدائية بنزرت تفرج عن سلوى غريسة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

*الفيديو: وقفة تضامنية من امام محكمة بنزرت اليوم الخميس 5 مارس مع سلوى غريسة في اولى جلسات المحاكمة.

تذكير وفق جمعية تقاطع:

“منذ شهر ديسمبر سنة 2024، وسلوى غريسة، المديرة التنفيذية لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف، في السجن، إذ تقضي 181 يومًا خلف القضبان، إثر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها، وذلك بعد أن وُجّهت لها تهم تتعلّق بإدارتها للجمعية، استنادًا إلى الفصول 92 و93 و94 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
إيقاف سلوى غريسة جاء في سياق اتّسم بشيطنة المجتمع المدني وتخوينه، إلى جانب إدانة النشطاء من قبل السلطة السياسية، حيث تم انتهاك حقها في محاكمة عادلة، بمنأى عن التنكيل والتشفّي. فمن الجدير بالذكر أنه لم يتم سماعها إلا في ثلاث مناسبات فقط، كانت أولها يوم 9 ديسمبر 2024 أمام الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني، إذ تقرّر الإبقاء عليها في حالة سراح.
وفي اليوم الموالي، 10 ديسمبر 2024، تمّ الاستماع إليها في نفس المكان، ثم في 12 ديسمبر 2024، حيث تقرّر إحالتها إلى وكيل الجمهورية، الذي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقها.
ومنذ ذلك التاريخ، وسلوى في السجن دون أي تطورات جدية في قضيتها، إلى أن تمّ استدعاؤها يوم 9 جوان 2025 لإعلامها بصدور قرار بتمديد فترة سجنها أربعة أشهر إضافية.
من حق سلوى غريسة أن تنظر في قضيتها محكمة مستقلة ومحايدة، نظرًا منصفًا وعلنياً، للفصل في حقوقها والتزاماتها، وفي أية تهمة جزائية تُوجَّه إليها، طبقا لما نصّت عليه المواثيق الدولية، وأن تكون المحاكمة عادلة، وألا تكون تمييزية لأي سبب، وأن يُنظر فيها بطريقة تضمن حقوق المتهم، بعيدًا عن أي منطق للتشفّي أو التنكيل”.

ظهرت المقالة العفو الدولية تتابع أولى جلسات محاكمة الناشطة المدنية سلوى غريسة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وتعود أطوار القضية إلى تاريخ 09 ديسمبر 2024، حين تم استدعاؤها للتحقيق قبل أن يُقرَّر الإبقاء عليها في حالة احتفاظ، ثم إحالتها على قاضي التحقيق الذي أصدر في شأنها بطاقة إيداع بالسجن. وقد وُجّهت إليها تهم تتصل أساسًا بإدارة الجمعية والحصول على تمويلات لأنشطتها. ورغم تأكيد هيئة الدفاع أن جميع التمويلات مرّت عبر المسالك القانونية وتوفّرت بشأنها المؤيدات اللازمة، وأنها واردة من منظمات أممية ومنظمات غير حكومية تتعامل مع مؤسسات الدولة وتخضع للقوانين الجاري بها العمل، فقد رافق القضية خطاب إعلامي وقانوني ساهم في المساس بقرينة البراءة والتأثير في الرأي العام في إطار حملة شيطنة منظمات المجتمع المدني.

وخلال مسار التحقيق، تم التمديد في إيقافها التحفظي مرتين، ما أدى إلى بقائها لأكثر من سنة و نصف رهن السجن دون صدور حكم ودون تحديد مسار قضائي سريع للبت في أصل التهم. ولم يُختم البحث إلا بتاريخ 28 جانفي 2026، قبل إحالتها على دائرة الاتهام التي قررت بدورها إحالتها على الدائرة الجنائية، في انتظار النظر في الملف. وقد وُجّهت إليها تهم تتعلق بغسل الأموال، ومخالفة تراتيب الصرف، والتدليس المعلوماتي، ومخالفة أحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، إضافة إلى المرسوم عدد 54 لسنة 2022.

تعبر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن تضامنها الكامل مع المناضلة الحقوقية سلوى غريسة وعائلتها، وتؤكد أن مسار محاكمتها يطرح إشكاليات جدية تتصل بضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ التناسب في الإجراءات المتخذة، واحترام حرية العمل الجمعياتي وحقوق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.

وتشدد الجمعية على أن الأفعال المنسوبة إليها تندرج ضمن ممارسة نشاط مدني مشروع، يحميه الدستور التونسي والالتزامات الدولية والإقليمية التي تعهدت الدولة باحترامها وضمانها دون تمييز. كما تحذّر من مخاطر توظيف النصوص القانونية والإجراءات الجزائية لتقييد الفضاء المدني أو استهداف الفاعلين والفاعلات المدنيين بسبب أنشطتهم المشروعة، بما من شأنه أن يضعف الثقة في منظومة العدالة ويمسّ بأسس دولة القانون.

وتعتبر الجمعية أن هذه القضية تندرج ضمن سياق أوسع يتسم بتصاعد القيود المفروضة على المجال المدني، حيث يُخشى من اعتماد الإيقاف والتحقيق كآليات ردع للنشاط الحقوقي والإنساني، في تعارض مع التزامات الدولة في حماية الحقوق والحريات الأساسية.

ظهرت المقالة بنزرت/ بعد أكثر من سنة في الايقاف، رئيسة جمعية “الحق في الاختلاف” تمثل امام القضاء أولاً على أنباء تونس.

تعبر الجمعيات والمنظمات الموقعة عن مساندتها المطلقة لجمعية المجلس التونسي للاجئين وللنشطاء المدنيين المتابعين في القضية التي تنعقد جلستها الأولى يوم 16 أكتوبر بالمحكمة الابتدائية بتونس2025، على خلفية نشاطهم الإنساني والتضامني مع اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس.

حيث انطلقت منذ ماي 2024 حملة ايقافات استهدفت نشطاء جمعية ومنظمات إنسانية في سياق يهدف لمزيد التضييق على الفضاء المدني وتجريم التضامن حيث تم إيقاف كل من مصطفى الجمالي وعبدالرزاق الكريمي عن المجلس التونسي للاجئين وشريفة الرياحي وعياض بوسالمي ومحمد جوعو عن جمعية ارض اللجوء وسعدية مصباح عن جمعية منامتي وعبد الله السعيد عن جمعية أطفال القمر وسلوى غريسة عن جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

تم إيقاف  مصطفى الجمالي رئيس جمعية المجلس التونسي للاجئين وعبدالرزاق الكريمي مدير المشاريع  منذ ماي 2024  وتم توجيه تهم تتعلق بتكوين وفاق والمساعدة على دخول أشخاص خلسة وإيوائهم، مما يشكّل تجريمًا مباشرًا للعمل الإنساني ويتنافى مع التزامات تونس الدولية والدستورية في مجال حماية حقوق الإنسان واللاجئين.

إنّ اعتبار توفير إيواء للفئات الهشة من اللاجئات واللاجئين الفارين/ت من الحروب والنزاعات جريمة يناقض السردية الرسمية للدولة التونسية حول التعامل الإنساني مع المهاجرين التي  أكدت في تصريحات مسؤوليها والبيانات الرسمية التزامها بـ”المبادئ الكونية لحماية اللاجئين، وتمسكها بالمعاهدات والمواثيق الدولية، وحرصها على ضمان كرامتهم الإنسانية”. كما أن لتونس التزامات دولية وإقليمية بموجب اتفاقية جنيف لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967، واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لسنة 1969، وغيرها من الصكوك الدولية التي تُلزمها باحترام بحماية حقوق اللاجئين/ات وحماية  العمل الإنساني.

ان الجمعيات والمنظمات الموقعة

• تؤكد دعمها الكامل لكلّ المناضلات/ين الموقوفات/ين والمنظمات المدنية التي تتعرض للملاحقة والتجريم  
• تؤكد أنّ حماية اللاجئين والمهاجرين واجب إنساني لا يمكن أن يكون موضع تجريم.
• تطالب السلطات باحترام التزامات تونس الدولية وضمان بيئة آمنة للعمل الإنساني والمدني.
• تدعو للتعبير عن التضامن مع المجلس التونسي للاجئين وكل الموقوفات والموقوفين على خلفية نشاطها المدني يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 انطلاقا من التاسعة صباحا امام المحكمة الابتدائية بتونس

إنّ التزامنا بالتضامن مع كل المظلومات/ين والانتصار للقيم الإنسانية في كل زمان ومكان ثابت ولن يتجزأ ضد كل السياسات العنصرية والقمعية

Tunisian Solidarity

المنظمات والجمعيات الموقعة:

1. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
2. منظمة البوصلة 
3. حملة ضد تجريم العمل المدني  
4. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان 
5. محامون بلا حدود  
6. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 
7. أصوات نساء 
8. دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة 
9. المفكرة القانونية  
10. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية  
11. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات 
12. جمعية الكرامه للحقوق و الحريات 
13. جمعية المساءلة الاجتماعية 
14. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب  
15. منظمة العفو الدولية تونس  
16. لا سلام بلا عدالة  
17. جمعية نشاز  
18. صوت النساء التونسيات السوداوات 
19. مبادرة موجودين للمساواة  
20. اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس 
21. فيدرالية التونسيين من اجل المواطنة بين الضفتين  
22. الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية 
23. منظمة نحن الشباب 
24. الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات 
25. الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام 
26. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب 
27. جمعية افريقية  

ظهرت المقالة جمعيات تونسية تندد بتجريم التضامن مع اللجئين أولاً على أنباء تونس.

تم إيقاف سلوى غريسة في سياق عام يتّسم بتصاعد القيود المفروضة على المجتمع المدني ومحاولات تشويه صورته، إلى جانب حملات التخوين والاستهداف التي تطال النشطاء من قبل السلطة السياسية.

وقد وُجّهت إليها تهم تتعلق بإدارتها للجمعية، طبق أحكام الفصول 92 و93 و94 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمنقح بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 2019/01/23 والفصول 6 و7 و20 و21 و35 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية والفصل 23 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 2022/09/13 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والفصل 35 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/09/24 المتعلق بتنظيم الجمعيات.

ظهرت المقالة تقاطع: تمديد الاحتفاظ بسلوى غريسة المديرة التنفيذية ل:تفعيل الحق في الاختلاف” مدة 4 أشهر اضافية أولاً على أنباء تونس.

“منذ شهر ديسمبر سنة 2024، وسلوى غريسة، المديرة التنفيذية لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف، في السجن، إذ تقضي 181 يومًا خلف القضبان، إثر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها، وذلك بعد أن وُجّهت لها تهم تتعلّق بإدارتها للجمعية، استنادًا إلى الفصول 92 و93 و94 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
إيقاف سلوى غريسة جاء في سياق اتّسم بشيطنة المجتمع المدني وتخوينه، إلى جانب إدانة النشطاء من قبل السلطة السياسية، حيث تم انتهاك حقها في محاكمة عادلة، بمنأى عن التنكيل والتشفّي. فمن الجدير بالذكر أنه لم يتم سماعها إلا في ثلاث مناسبات فقط، كانت أولها يوم 9 ديسمبر 2024 أمام الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني، إذ تقرّر الإبقاء عليها في حالة سراح.
وفي اليوم الموالي، 10 ديسمبر 2024، تمّ الاستماع إليها في نفس المكان، ثم في 12 ديسمبر 2024، حيث تقرّر إحالتها إلى وكيل الجمهورية، الذي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقها.
ومنذ ذلك التاريخ، وسلوى في السجن دون أي تطورات جدية في قضيتها، إلى أن تمّ استدعاؤها يوم 9 جوان 2025 لإعلامها بصدور قرار بتمديد فترة سجنها أربعة أشهر إضافية.
من حق سلوى غريسة أن تنظر في قضيتها محكمة مستقلة ومحايدة، نظرًا منصفًا وعلنياً، للفصل في حقوقها والتزاماتها، وفي أية تهمة جزائية تُوجَّه إليها، طبقا لما نصّت عليه المواثيق الدولية، وأن تكون المحاكمة عادلة، وألا تكون تمييزية لأي سبب، وأن يُنظر فيها بطريقة تضمن حقوق المتهم، بعيدًا عن أي منطق للتشفّي أو التنكيل”.

ظهرت المقالة جمعية تقاطع تستنكر تمديد فترة سجن سلوى غريسة ب4 أشهر.. أولاً على أنباء تونس.

حيث الى اليوم يتم إيقاف شريفة الرياحي وسعدية مصباح ومحمد جوعو وعياض بوسالمي وايمان الورداني وعبدالرزاق الكريمي ومصطفى الجمالي وعبدالله السعيد وسلوى غريسة على ذمة التحقيق نتيجة عملهم الإنساني في الإحاطة بالمهاجرين,ات واللاجئين.ات وخاصة الفئات الأكثر هشاشة من النساء والأطفال.

مارَس الموقوفون.ات نشاطهم المدني في احترام للتراتيب القانونية والإدارية بل ان الدولة التونسية في تقاريرها الموجهة للهياكل الدولية ثَمّنت دورهم وعملهم ومجهوداتهم لكنهم يتواجدون في السجون على خلفية تلك الأنشطة.

اللقاء سيكون فرصة للتعبير عن التضامن مباشرة مع عائلات الموقوفين.ات. و مساندة الموقوفين.ات والعائلات والعمل المدني والإنساني.

رابط التظاهرة.

رابط الموقع الالكتروني. 

ظهرت المقالة تونس : لقاء تضامني مع ضحايا سياسات تجريم العمل المدني أولاً على أنباء تونس.

“زرت اليوم 09 جانفي 2025 العزيزة سلوى غريسة الموقوفة تحفّظيا بالسجن المدني للنساء بمنوبة.

وهي تبلّغ كافّة أصدقائها وصديقاتها ورفاقها ورفيقاتها وكلّ من يؤمن ببراءتها ويتقاسم معها حلم العيش كمواطنين أحرار في مجتمع عادل- يحترم اختلاف مكوّناته باعتباره عامل ثراء وتطوّر- امتننانها الشّديد وشكرها الجزيل لهم/نّ لمساندتهم/نّ لها دون أن تفارق ابتسامتها الجميلة وجهها!”.

للتذكير: نشر المحامي المعلومات التالية بخصوص الأستاذة الجامعية الموقوفة:
*و حول إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المديرة التنفيذية لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف، وهي السّيدة سلوى غريسة أستاذة تعليم عال متقاعدة وباحثة في الجامعة التونسية ومناضلة تقدّمية ديمقراطية اجتماعية منذ ما قبل الثّورة، وأمام المغالطات القانونية والإعلامية دون دراية سوى ببعض التّسريبات المجتزأة عن سوء نيّة، أجد نفسي مضطرّا لتوضيح التّالي دفاعًا عن الحقيقة وعن سمعة المرأة:

أمّا ما يرتبط بالتّعليق على مدى جدّية وحرفيّة منطلق التّتبعات وموثوقيّة مصادر الاستقصاء، ومدى احترام حقوق الدّفاع أو هضمها ومدى تمكين المنوّبة من تقديم مؤيّداتها، ومدى التّجاوزات الإجرائيّة تناولناه وسنتناوله في دفاعنا”.

ما تلقّته الجمعية من تمويلات أجنبيّة مرّ بالمسالك القانونيّة وتنزيله بحساب الجمعيّة كان بعد الاستظهار بما يثبت الغرض من التّمويل وهو ما يجري عليه العمل دومًا.

ما تلقّته الجمعيّة من تمويلات كان من منظّمات تابعة للأمم المتّحدة ومن منظّمات غير حكوميّة لها فروعها في تونس وتتعامل مع مؤسّسات الدّولة ومع جمعيّات في إطار الشّفافية المالية والمحاسبيّة.

المشاريع التي تنجزها الجمعية تستجيب لأهدافها ولأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 الذي لا يزال ساري المفعول، وعلاقتها بالشّأن السياسي والشأن العام وتفاعلها مع السّياسات العموميّة وتقييمها لعمل أجهزة الدّولة ومواقفها مشروعة بالقانون طالما لم تموّل حزبا سياسيّا أو شخصيّة سياسيّة، ولم تقم بتوجيه النّاخبين… إلخ

مخالفة بعض أحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 – إن وجدت – موجبة للتّدرّج في التّنابيه والجزاءات التي لا ترتقي إلى عقوبات سجنيّة.

ظهرت المقالة الأستاذ أنس كدوسي يروي وضعية المناضلة سلوى غريسة الباحثة و الجامعية في الايقاف التحفظي أولاً على أنباء تونس.