السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية
بجاية (الجزائر) ، 25 أغسطس 2022

سعادة الرئيس،

ذهب والدنا السيد سليمان بوحفص إلى المنفى في تونس في عام 2018، حيث حصل على وضع اللاجئ من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) ، لأنه كان بالفعل في خطر في بلدنا الجزائر. كان يعتقد أنه محمي في تونس، آمنًا من أي مصيبة، بعيدًا عن أي تهديد أو خطر، بينما كان مستهدفًا في الجزائر بسبب نشاطه السلمي.

للأسف، منذ سنة، في 25 أغسطس 2021، تم اختطاف والدنا بوحشية من منزله في حي التحرير، تونس العاصمة. حيث تعرض للاعتداء من قبل أفراد بملابس مدنية وتعرض لسوء المعاملة على التراب التونسي، ومن ثم تم نقله إلى السلطات الجزائرية من خلال عبور الحدود بشكل غير قانوني، بعد أن كانت الحدود مغلقة منذ أكثر من عام.

يقبع والدنا في السجن منذ سنة كاملة دون محاكمة، بتهم تتعلق بالإرهاب وتهم أخرى خطيرة للغاية لا أساس لها، وهو يعني من أضرار جسدية ونفسية.

نكتب لسيادتك اليوم لنذكر بتعهدك في 2 سبتمبر 2021 ، قلت خلال اجتماع مع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان إنه ليس لديك معلومات عما حدث لوالدنا وتعهدت بفتح تحقيق. إلا أنه لم يتم فتح أي تحقيق على الرغم من تقديم شكايتين الأولى في أغسطس الثانية في أكتوبر و اختفت أقوال الشهود مقابل صمت تام من قبل الدولة التونسية.

تخيل المعاناة الجسدية والمعنوية لأبينا الذي انتهكت حقوقه! شعر بالإذلال الشديد والغش! تخيلوا أيضا رعبه الكبير ووحدته خلال اختطافه وسجنه في الجزائر!

تخيل المعاناة التي تحمّلها رغم أنه كان بالفعل ضحية التعذيب أثناء سجنه الأول في الجزائر عام 2016. لقد خرج منها بشخصية متغيرة. أُجبر على الخضوع للعلاج النفسي لعدة أشهر ولم يتعافى أبدًا.

واليوم لا تتحمل المفوضية لشؤون اللاجئين ولا الدولة التونسية عناء إعطائنا أي معلومات حتى يتم العثور على الجناة الحقيقيين ومعاقبتهم. لم يفعل أحد أي شيء!

لا نريد أن نكتب لك رسالة طويلة ونبكي على معاناته غير المستحقة تمامًا وغيابه الذي شعرت به عائلتنا بشكل مؤلم للغاية. نحن نناشدك فقط لأنه كان تحت حمايتك في بلدك. بموجب القانون الدولي، يجب على تونس حماية اللاجئين وعدم إعادتهم إلى بلد قد يتعرضون فيه للاضطهاد. نحن نطالب بفتح تحقق في الاختطاف والاختفاء القسري وسوء المعاملة على التراب التونسي والإعادة القسرية لوالدنا.

نسمح لأنفسنا أن نسألك عن مكان التحقيق في أعقاب الشكوى المقدمة إلى المحكمة الابتدائية في 8 أكتوبر 2021، وأيضًا لماذا لم ترد تونس حتى الآن على رسالة الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة في 20 سبتمبر 2021، التي تتطلب التوضيح فقط.

لقد عانى والدنا بقسوة، لسبب وحيد أنه قرر أن يصبح مسيحياً وأن يناضل من أجل المساواة بين المسيحيين والمسلمين، بين العرب والأمازيغ؛ اليوم لا يزال يعاني من أجل ذلك. أستطيع أن أؤكد أن والدنا ليس معارضا للإسلام ولا إرهابيا. إنه شخص عانى بشدة بسبب تحوله إلى المسيحية ولن يتمكن أي شخص من معرفة أو فهم ما عاناه حقًا!

نحن نرفض أن نرى أختنا الصغرى تكبر بدون والدنا وأن نرى والدتنا تتحمل عبء الكثير من المعاناة وحدها.

نريد أن تُحترم حقوق أبينا.

نريد فتح تحقيق حقيقي وإعلان النتائج على الملأ ، حتى نعرف بالضبط ما حدث في تونس في 25 أغسطس 2021.

اليوم لم يعد والدنا كما كان، فهو يحتاج إلى استعادة كرامته وصحته وعائلته. مكانه ليس في السجن، إنه يتمتع بالحرية خارج الجزائر، والدنا يحب بلده كثيرًا ولكنه ليس آمنًا فيه.

نكتب إليكم سيدي الرئيس ونذكرك بتعهدك لفتح تحقيق. نريد حقًا أن يتم إجراؤه بطريقة صارمة ونزيهة.

أرجو أن تتقبلوا، سيدي الرئيس، التعبير عن فائق الاحترام ، على أمل أن يأتي الرد بسرعة.

عائلة سليمان بوحفص.

ظهرت المقالة رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية التونسية بشأن اختطاف اللاجئ الجزائري سليمان بوحفص وإعادته قسراً أولاً على أنباء تونس.

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات التونسية إجراء تحقيقات فورية وشاملة في ملابسات اختطاف سليمان بوحفص، الناشط الجزائري الذي يحمل صفة لاجئ من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس، واختفائه القسري وإعادته القسرية إلى الجزائر. فبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب على تونس حماية اللاجئين وعدم طردهم أو إعادتهم إلى بلد يواجهون فيه الاضطهاد.

وتطالب المنظمة السلطات الجزائرية بإطلاق سراحه فوراً والسماح له بمغادرة الجزائر. وكان قد سبق أن تعرض للسجن في الجزائر لممارسته حقه المشروع في حرية التعبير، في تعليقات له نُشرت على فيسبوك، واعتبرت مسيئة للإسلام. وتعتقد أسرته أنه معرض لخطر جسيم لسوء المعاملة في السجون الجزائرية حيث سبق أن تعرض للمعاملة السيئة.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “بعد أن واجه سليمان بوحفص عامين من السجن الجائر في الجزائر، ذهب إلى تونس بحثاً عن الأمن والأمان، ولكنه يبدو أنه لم يكن بعيداً بما يكفي عن أيدي الحكومة الجزائرية”.

“وتشارك الحكومة التونسية المسؤولية عن مصيره، وينبغي أن تكشف عن دورها في اختطافه وإعادته إلى الجزائر. فعملية ترحيله تصل إلى حد الإعادة القسرية وهي سابقة تبعث عن القلق البالغ بالنسبة لتونس. وبموجب القانون الدولي، لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه خطر جسيم بالتعرّض للاضطهاد أو انتهاكات حقوق الإنسان”.

وسليمان بوحفص، الذي اعتنق المسيحية، حُكم عليه في 6 سبتمبر/أيلول 2016 بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة “الإساءة إلى الرسول” و”الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأي شعيرة من شعائر الإسلام” بموجب

المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات الجزائري، بشأن تعليقات على فيسبوك تسيء إلى الإسلام والنبي محمد. وقد مُنع من الاتصال بمحامٍ طوال محاكمته الأولية، ولم يتمكن من الاستعانة بمحامٍ إلا أثناء محاكمة الاستئناف. وقد أمضى سليمان بوحفص قرابة عامين في السجن، وأطلق سراحه في 2018 بعد عفو رئاسي. وذهب إلى تونس، واعترفت به المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كلاجئ في 2020.

وأخبر أحد أفراد عائلته، الذي طلب عدم ذكر اسمه خوفاً من تعرضه للانتقام، منظمة العفو الدولية أن سليمان بوحفص قد اختُطف في حي التحرير، حيث يعيش، في 25 أوت/ آب الساعة الواحدة بعد الظهر، وشاهد الجيران ثلاثة رجال يرتدون ملابس مدنية يغادرون في سيارة سوداء متوقفة أمام منزله،

وأضاف قائلاً: “بقي سائق السيارة في الداخل، بينما ذهب ثلاثة آخرون إلى شقته وأجبروه على الخروج. وكان أحدهم يحمل حقيبة يبدو أنها تحتوي على متعلقات بوحفص، ثم غادروا. وتوجه الجيران على الفور الى الشرطة وأدلوا بشهاداتهم”.

ولمدة أربعة أيام، لم تكن الأسرة تعرف مكان وجوده وخشيت من اختفائه قسرياً على أيدي السلطات الجزائرية، أو التونسية، أو الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. وفي 29 أوت/آب، علمت عائلته من خلال مصادر غير رسمية أنه محتجز في أحد مراكز الشرطة في الجزائر العاصمة. وفي 1 سبتمبر/أيلول، مثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة، وأودع السجن استناداً إلى ستة تهم لم يتم التصريح بها.

ولم تدل أي من السلطات التونسية أو الجزائرية بأي تصريح بشأن سليمان بوحفص، ولم توضح ما إذا كان قد تم طرده أو تسليمه إلى الجزائر بناءً على طلب من الحكومة الجزائرية.

وفي رد رسمي، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها “تشعر بقلق بالغ إزاء الأنباء التي تفيد بالطرد القسري للاجئ معترف به من قبل المفوضية في تونس إلى بلده الأصلي”، مضيفة أن المنظمة كانت تتابع هذه الأنباء، وتسعى إلى التحقق من هذه الادعاءات من قبل السلطات.

بموجب القانون الدولي، لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه خطر جسيم بالتعرّض للاضطهاد أو انتهاكات حقوق الإنسان

إن إدراك تونس المحتمل لنقله قسراً إلى الجزائر، أو تعاونها معها أو قبولها الضمني به، على الرغم من وضعه كلاجئ، إنما يشكل انتهاكاً جسيماً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، والقانون الدولي للاجئين. اعتراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوضع اللاجئ لسليمان بوحفص ينطوي على استنتاج أن لديه خوف مبرر من الاضطهاد عند عودته إلى الجزائر.

وبالإضافة إلى ذلك، تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تعد تونس طرفاً فيها، صراحةً تسليم الأفراد إلى دول توجد فيها أسباب جوهرية بأنهم قد يواجهون خطر التعرض للتعذيب.

وبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن تونس ملزمة أيضاً بحماية الحق في الحياة للأفراد داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية، بما في ذلك عن طريق توفير الحماية اللازمة للمعرضين للخطر بشكل خاص، مثل اللاجئين؛ ومن خلال الاستجابة بسرعة وفعالية عندما يتعرض الأفراد لتهديد معين، وكذلك التحقيق بشكل صحيح في التهديدات التي تهدد حياتهم.

وعلى الرغم من أن التهم الموجهة إليه لا تزال غير معروفة في الوقت الحالي، فإن وسائل الإعلام الجزائرية استشهدت بمسؤولين، لم تذكر اسماءهم، يؤكدون أنه يجري التحقيق معه بسبب عضويته المفترضة في “الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل”، التي صنفتها السلطات الجزائرية مؤخراً على أنها جماعة إرهابية.

ومنذ أفريل/نيسان 2021، لجأت السلطات الجزائرية بشكل متزايد إلى استخدام تهم فضفاضة للغاية مثل “الإرهاب” أو “التآمر على الدولة” لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء الحراك. في 18 ماي/أيار، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو هيئة استشارية مسؤولة عن تقديم المشورة لرئيس الجمهورية بشأن القضايا الأمنية، أن حركة المعارضة السياسية “رشاد” وحركة تقرير المصير في منطقة القبائل، صُنّفتا بـ “كيانات إرهابية.” وفي جوان/حزيران، تم تعديل قانون العقوبات لتوسيع تعريف الإرهاب ليشمل “محاولة الوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بوسائل غير دستورية”. وفي 18 أوت/آب، قرر المجلس الأعلى للأمن القومي، برئاسة الرئيس تبون، اعتقال جميع أعضاء الحركتين، الذين تتهمهم السلطات بالتورط في حرائق منطقة القبائل التي أودت بحياة عشرات الأشخاص، حتى “استئصالهم جميعاً”.

واختتمت آمنة القلالي قائلة: “يجب على السلطات الجزائرية إطلاق سراح سليمان بوحفص فوراً والحرص على عدم تعرضه لأي معاملة سيئة في السجن. ولا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف إعادة لاجئ معترف به إلى المكان الذي فر منه”.

ظهرت المقالة منظمة العفو الدولية: بعد ترحيله من تونس، اللاجئ الجزائري بوحفص يقبع اليوم وراء القضبان بسجن في بلاده أولاً على أنباء تونس.

يكتب المحلل السياسي طارق الكحلاوي مساء الاثنين 30 اوت 2021 على صفحات التواصل الإجتماعي حول وضعية اللاجئ السياسي الجزائري سليمان بوحفص و هو في الاتجاه المعاكس تماما مع المنظمات التي نددت في بيان لها بتسليمه أو بامكانية تسليمه للجزائر.

يقول الكحلاوي انه “ليس هناك حتى الآن اي معطى رسمي حول وضع الجزائري سليمان بوحفص. اخذت بعض الوقت للتثبت، فيما يلي مبدئيا رأيي مع احترامي لبيان المنظمات التي نددت بتسليمه أو إمكانية تسليمه:

اولا نحن إزاء لجوء أممي على الأراضي التونسية منذ 2018 (زمن حكومة الشاهد-النهضة) يبقى السؤال ماذا كان موقف الدولة التونسية إذ أن الدارج هو أن كل دول العالم حتى الديمقراطيات العريقة تتخذ قرارات سيادية يمكن أن تتعارض مع الموقف الأممي في خصوص وضع اللاجئين.

ثانيا، لو افترضنا أن ملف السيد بوحفص أمامنا الان للحسم كدولة لها سيادة، هل يمكن أن نمنح اللجوء الانساني لشخص يدعم دولة الاحتلال (ومن ثمة يعادي آليا وضع اللاجئين الفلسطينيين المشردين في الشتات) كما هو واضح من هذه التغريدة. وهو موقف متماهي مع الخط السياسي لحركة “الماك” التي يعلن انتماءه إليها كما هو واضح من الاطلاع على بروفيله الشخصي، والتي تعلن بوضوح عبر زعيمها فرحات مهني دعمها لإسرائيل.

الموضوع في رايي معقد، وان تم منح لجوء للرجل من تونس فالوضع المعقول مساءلته والطعن فيه بناء على قرار سيادي على أساس عدم إيمانه بالمساواة في الحقوق الكونية ومنحه إمكانية السفر لبلد لثالث. ذلك أقل الشرين”.

ظهرت المقالة طارق الكحلاوي يكتب عن وضع الجزائري سليمان بوحفص أولاً على أنباء تونس.

بعدما علمت المنظمات الموقعة باختفاء الناشط السياسي الجزائري سليمان بوحفص( 54 عاما) في تونس في ظروف غامضة. حيث أفاد شهود عيان ان سيارات بلوحات منجمية غير معروفة قدمت يوم 25 اوت إلى المنزل الذي يقيم فيه الناشط الجزائري واقتادته إلى جهة غير معلومة. أعلنت يوم الأحد مواقع إعلامية جزائرية ان سليمان بوحفص سلمته السلطات التونسية لنظيرتها الجزائرية حيث سيقع تقديمه أمام أنظار القضاء الجزائري.

سليمان بوحفص قدم إلى تونس حيث منحته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين صفة اللاجئ تحت عدد 255-15C0059 صالحة الى سبتمبر 2022. إن الحماية الدولية التي تحصل عليها سليمان بوحفص تفرض على السلطات التونسية الموقعة على معاهدة جينيف لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967 واتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984عدم إعادته القسرية.

ان المنظمات الموقعة:

• تعبر عن سخطها إزاء السابقة الخطيرة التي أقدمت عليها الدولة التونسية بتسليم لاجئ متمتع بالحماية الدولية الى سلطات بلده التي تلاحقه على خلفية مواقفه السياسية وتطالبها بتقديم توضيحات للرأي العام

• تدعو الدولة التونسية لاحترام تعهداتها الدولية في هذا الظرف الدقيق وضمان حماية حقوق الانسان وحقوق اللاجئين.

• تعتبر ان إقامة علاقات صداقة مع الدولة الصديقة لا ينبغي ان يكون على حساب احترام الالتزامات الدولية التي تحمي اللاجئين وطالبي اللجوء واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وعدم التسليم .

المنظمات الموقعة

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
جمعية بنا للإعلام والتنمية
جمعية بيتي
جمعية ادرار للثقافة الامازيغية بالدويرات
منظمة 23-10 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة
جمعية فنون وثقافات بالضفتين
جمعية التضامن المدني
منتدى تونس للتمكين الشبابي
مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان دعم
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس
جمعية وشم
جمعية الكرامة (صوت الضحايا)
الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
جمعية تكلم من أجل حرية التعبير
الجمعية التونسية للوقاية الايجابية
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
جمعية البوصلة
فيديرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين
الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
منظمة المادة 19
مركز تونس لحرية الصحافة
الجمعية التونسية للحراك الثقافي
جمعية تماقيت للجقوق والحريات والثقافة الامازيغية
الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
اتحاد التونسيين للعمل من أجل المواطنة

ظهرت المقالة قضية سليمان بوحفص : تونس تخرق مجددا التزاماتها الدولية بحماية اللاجئين أولاً على أنباء تونس.

في غياب أي توضيح رسمي لا من السلط المعنية التونسية و لا الجزائرية، بخصوص تسليم اللاجىء الجزائري السياسي سليمان بوحفص، كثرت التأويلات و الحديث بأن ذلك تم على عنوان لصفحة تسلم نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس و مؤسس قناة نسمة، الذي غادر تونس خلسة و تم ايقافه بتبسة بالجزائر، و وفق الشروق الجزائرية سيمثل اليوم الاثنين 30 اوت مع شقيقه غازي النائب المجمد أمام المحكمة.

عصام الشابي الامين العام للحزب الجمهوري يعبر عن رأيه في الموضوع عبر تدوينة نشرها ظهر اليوم على صفحات التواصل الإجتماعي جاء فيها ما يلي:

“تولت حكومة الترويكا سنة 2012 ، و بعد لجوئه الى تونس اثر سقوط نظام العقيد القذافي ، تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الجديدة في ليبيا بالرغم من إعتراض الهيئات و المنظمات الحقوقية و الاحزاب الديمقراطية ، و كنا وقتها صوت المعارضة داخل المجلس الوطني التاسيسي التي اعترضت على ذلك القرار لا باعتبار خلو ملفه من التهم المنسوبة اليه ، و انما ليقيننا بعدم توفر شروط المحاكمة العادلة للرجل في ليبيا في تلك الظروف .
و اعتبرنا ان عملية التسليم كانت عنوانا لصفقة سياسية شكلت بهذا المعنى انتكاسة للقيم الجديدة التي بشرت بها الثورة التونسية .
اليوم و بعد عشر سنوات تعاود السلط التونسية ( الجديدة) ،و في مخالفة للفصل 26 من الدستور ،تسليم اللاجئ الجزائري “سليمان بوحفص” المقيم ببلدنا ،و المتمتع بحماية المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ، في على ما يبدو عنوانا لصفقة تسلّم نبيل القروي الذي فر الى الجزائر .
مرة أخرى ،و بقطع النظر عن التهم التي تلاحق اللاجئ الجزائري،فان انتصارنا للقيم العليا لحقوق الانسان و لدستور الثورة ،يجعلنا نعترض بل و ندد بهذه الصفقة و نطالب القائمين على الدولة بالخروج عن صمتهم و مصارحة الراي العام بحيثيات الواقعة .
جلب نبيل القروي ليواجه مصيره امام قضاء عادل و نزيه لا يختلف فيه عاقلان ،لكننا نرفض ان تكون قيمنا الديمقراطية و مكاسب حقوق الانسان ثمنا لذلك .
للتذكير و لقطع ألسنة الذباب الالكتروني بمختلف ألوانه ، كنت من بين أول من طالب بوضع حد لتداخل المال بالسياسة و الاعلام و خلطه بالعمل “الخيري” ذات يوم 5 ماي 2017 في اجتماع شعبي بقصر المؤتمرات لاطلاق حملة للمطالبة بمكافحة الفساد، و أشرت بالاسم لقناة نسمة و صاحبها نبيل القروي، و قررت منذ ذلك الوقت مقاطعة قناة “نسمة ” و رفض كل مشاركة فيها ،رغم الدعوات المتكررة ، و الى يوم الناس هذا”.

ظهرت المقالة راي عصام الشابي في تسليم “اللاجىء السياسي” الجزائري سليمان بوحفص و القروي و العمل الخيري أولاً على أنباء تونس.