“ما يحدث اليوم في النادي الإفريقي ليس بِجَديد، هو إمتداد لسلوك ممنهج إستمر لسنوات : فئة صغيرة، مفلسة أخلاقيا وماليًا، أحاطت بالنادي واحتكرته، وغيّبت الحقيقة. فكل من تولى المهمة بعد 2017 لم يأتِ للإصلاح بل ليغطي على من سبقه، لأن الجميع متورّط بشكل أو بآخر في نفس الجريمة: التدمير البطيء للنادي ونهب مقدّراته.

قد تحوّل النادي، في ظل هذا الانحدار، إلى مصدر للارتزاق عند مجموعة من المتمعّشين والانتهازيين الذين لا يرون غير مصالحهم الشخصية، ويغتنون على حساب إسم النادي، تاريخه، وأحلام جماهيره العريضة، مع إستثناء قِلّة قليلة تربطني بها علاقات طيبة، وأعرف صدق نواياها ونزاهتها، وأكنّ لها كل التقدير والاحترام.

لذلك، لا معنى اليوم لانتخابات شكلية في ظل هذا المشهد المشوّه. بل يجب أوّلًا عقد جلستين أساسيتين:

1. جلسة تقييم جدّية، يتم فيها عرض كل الوثائق والاختبارات المالية والإدارية منذ إستلامي المسؤولية سنة 2012 حتى الآن ، لكشف الحقائق التي تم طمسها عمدًا.
2. جلسة تنقيح القانون الأساسي،لفتح باب الترشح أمام كفاءات نزيهة ومقتدرة، بعد أن فُصّلت الشروط على مقاس فئة بعينها لا تمثل لا روح النادي ولا جماهيره، عندها فقط ، يمكن التوجه إلى انتخابات حقيقية وشرعية.
   أما الآن، وفي ظل غياب أي مرشّح قادر وجدي، ومع رغبة المستشهر الأمريكي فيرغي تشامبرز الحالية في التوسّع وتحمل المسؤولية، فإنني أرى أنه من الأفضل تجاوز الأجسام الوسيطة التي لم تأتِ إلا بالخراب والإفلاس.

لذلك، أدعو لجنة الحكماء إلى الاجتماع فورًا مع المستشهر الأمريكي فيرغي تشامبرز، للاتفاق على تسميته رسميًا رئيسًا للهيئة التسييرية المؤقتة، مع فصل واضح بين عقد الاستشهار الذي يربطه بالنادي، ودوره الجديد كرئيس وداعم للهيئة التسييرة، بما يضمن الشفافية والتناسق في المسؤوليات.

الهيئة التسييرية، بمجرد تشكلها، يجب أن تنطلق فورًا في:
• تسوية الديون
• إعداد برنامج وأهداف الموسم القادم
• إعادة هيكلة الإطار التسييري والفني واللاعبين .
• رصد ميزانية محترمة للموسم 2025- 2026 ، تخول للنادي المنافسة على الألقاب .

أعلم أن بعض الأصوات ستعارض هذا الحل بحجة الهوية والانتماء، لكن الحقيقة أن الهوية لا تُمسّ لا بالجنسية و لا بالمكان ، بل تُحفظ بالثوابت. وبالتالي، فإن إشراف أجنبي على هيئة تسييرية، في هذه المرحلة، لا يشكّل خطرًا على هوية النادي الإفريقي طبعا إذا تم بتفويض قانوني وبضمانات شفافة، وتحت رقابة جماهيرية مسؤولة،
بل قد يكون فرصة إنقاذ ثانية بعد ضياع الفرصة الأولى التي أتيحت للنادي سنة 2012 وتم إجهاضها سنة 2017 من قبل نفس المجموعة وبالتواطيء مع السلطة القائمة آنذاك ،

النادي الإفريقي ملك جماهيره… وكل من لا يعمل لصالحه، لا مكان له فيه”.
سليم الرياحي

ظهرت المقالة سليم الرياحي: “الإفريقي ملك جماهيره… و كل من لا يعمل لصالحه لا مكان له فيه” أولاً على أنباء تونس.

“مساء الخير،

تابعتُ اليوم بارتياح ورضا مراسم أداء القسم الدستوري للرئيس قيس سعيد، الذي أهنئه بالمناسبة، متمنيًا له التوفيق والسداد في خدمة تونس والتونسيين . لقد لامستُ في كلمته أمام نواب الشعب إرادةً صادقةً وعزيمةً لا تلين على حماية تونس .
وكتونسي يحمل حبّ هذا الوطن في قلبه ، لا يسعني إلا أن أثمّن هذا الحرص الكبير على أمن تونس الداخلي والخارجي، والجهود المستمرة لتعزيز مناعتها في وجه المؤامرات ومحاولات زعزعة الاستقرار .
ويفرحني أن أرى وطني شامخًا ، صامدًا كالسدّ العتيد في زمن ينهار فيه استقرار الدول تباعا. إن هذا الاستقرار هو من أعظم مكتسباتنا ، ويجب أن نحافظ عليه مهما كانت الكلفة .
لقد لفتت انتباهي الإرادة الحقيقية لدى الرئيس قيس سعيّد من أجل بناء اقتصاد وطني ينبثق من واقع التونسيين ويعبّر عن تطلعاتهم ، إلى جانب عزمه على إطلاق الثورة التشريعية تستحقّها تونس ، والتي ستكون بوابة الإصلاح الحقيقي الذي طالما انتظرته البلاد .

نحن كُنّا دائما من بين الداعين للبناء والعمل على تغيير العقليات، ومن دواعي تقديرنا أن يكون الرئيس قيس سعيّد داعما لهذا التوجّه ، وداعيًا إلى ثورة عقلية واقتصادية وتشريعية ترتكز على أسس سليمة ، فالسلطة مسؤولية، وطالما توفرت الإرادة الحقيقية للتغيير، فنحن ندعمه بكل قوة.

محاربة الفساد في المؤسسات العمومية، وتعزيز قطاعات النقل، الصحة، التعليم، التغطية الاجتماعية، والبنية التحتية، هي الركائز الأساسية لاستقلالنا، وهي أيضًا المحرك الحقيقي لأي تنمية مستدامة.

أتوجه إلى كل تونسي وتونسية بنداء للتكاتف، لنسير معًا إلى الأمام، ولنحافظ على استقرار وطننا ونعمل على بنائه، لقد تابعتُ المعارك الأخيرة من الخارج وما حصل داخل المعارضة التونسية، ونصيحتي للجميع أن الحل يجب أن يكون تونسيًا خالصًا.

أفخر بأنه منذ عام 2011، لم أقبل الدخول في أي نقاش يخص الشأن التونسي مع أي طرف خارجي. كنتُ دائمًا مخلصًا لتونس في كل خطوة خطوتها خارج حدودها، ونأيتُ بنفسي عن كل محاولات التدخل الخارجي في شؤوننا. لقد وقفتُ دون تردد في وجه كل المؤامرات والاستقطابات، مؤمنًا بأن سيادة تونس فوق كل اعتبار، وأنه لا حق لأي طرف في التدخل في شؤوننا الداخلية.

لذلك، وانطلاقًا من رغبتي الصادقة في المساهمة في بناء تونس ومواصلة مسار التصحيح الذي طالما دافعتُ عنه وآمنتُ بضرورته، أعلن عن عودتي إلى تونس قبل نهاية هذا العام. لقد أوعزتُ إلى اللجنة القانونية ببدء الترتيبات اللازمة، وأعود مفعمًا بالأمل والإيمان في قضاء عادل، وفي وطنٍ لا يُظلم فيه أحد. ولي أمل كبير في العدالة، خاصة بعد توجيه تهم الخيانة والتآمر على الدولة لمن قاموا في السابق بتلفيق التهم الباطلة لي، والذين سعوا إلى تركيعي أو إدخالي السجن عبر الضغط على القضاء.

أراكم قريبًا بخير، بإذن الله”.

ظهرت المقالة سليم الرياحي يعلن عن عودته لتونس قبل موفى العام الجاري أولاً على أنباء تونس.

القضية على علاقة بالتصرف المالي للهيئة المديرة التي ترأسها سليم الرياحي خلال فترة ترؤسه لجمعية النادي الافريقي. منذ 2014 الى موفى 2017
.
وتجدر الإشارة الى أن الملف يتعلق بشكاية تم تقديمها منذ !2018 ضد سليم الرياحي حول إدارة فريق النادي الافريقي وتسييره ماليا ليتم تعهيد فرقة مختصة من الحرس الوطني بالأبحاث الأولية قبل أن يتخذ قرار بفتح تحقيق قضائي تعهد به قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي للمالي والذي أصدر قرار ختم البحث القاضي باحالة الرياحي على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي.

ظهرت المقالة على علاقة بالنادي الافريقي، إحالة سليم الرياحي لمحاكمته بتهم الخيانة الموصوفة وغسيل الأموال أولاً على أنباء تونس.

و كان الاستاذ بالصادق قد سبق ان دون: “الحمد لله الحمد لله
إنتصار مزدوج و ساحق .
الإنتربول الدولي يشطب بطاقات الجلب الدولية من منظومته و القضاء الإماراتي يقضي ببراءة المنوب و عدم تسليمه لتونس
أشكر بهذه المناسبة دولة الإمارات على حسن إستقبالها و ضيافتها و قبولها تمكيني من الترافع على منوبي سليم الرياحي أمام محاكم دبي و سائر المحاكم الأخرى كما أشكر القضاء الإماراتي على حسن الإنصات و إعطاء كل ذي حق حقه .
سليم الرياحي برأته اليونان و اليوم الإمارات و أنصفه الإنتربول الدولي و غدا إن شاء الله حتما القضاء التونسي متى ما تعافى من داء السياسة”.
الحمد لله الحمد لله
إنتصار مزدوج و ساحق .
الإنتربول الدولي يشطب بطاقات الجلب الدولية من منظومته و القضاء الإماراتي يقضي ببراءة المنوب و عدم تسليمه لتونس
أشكر بهذه المناسبة دولة الإمارات على حسن إستقبالها و ضيافتها و قبولها تمكيني من الترافع على منوبي سليم الرياحي أمام محاكم دبي و سائر المحاكم الأخرى كما أشكر القضاء الإماراتي على حسن الإنصات و إعطاء كل ذي حق حقه .
سليم الرياحي برأته اليونان و اليوم الإمارات و أنصفه الإنتربول الدولي و غدا إن شاء الله حتما القضاء التونسي متى ما تعافى من داء السياسة، وفق سلسلة من تدوينات المحامي.

ظهرت المقالة القضاء الإماراتي يبرئ سليم الرياحي و يقرر عدم تسليمه لتونس و الأستاذ بالصادق يتوجه برسالة شكر لعدة جهات أولاً على أنباء تونس.

وكتب الطيب بالصادق تدونية نشرها على صفحته الشخصية بموقع “فايس بوك” تحت عنوان “إنتصار مزدوج و ساحق”، اوضح فيها ان “سليم الرياحي برأته اليونان و اليوم الإمارات و أنصفه الإنتربول الدولي و غدا إن شاء الله حتما القضاء التونسي متى ما تعافى من داء السياسة”.

وفيما يلي نص التدوينة كاملا:

الحمد لله الحمد لله

إنتصار مزدوج و ساحق .

الإنتربول الدولي يشطب بطاقات الجلب الدولية من منظومته و القضاء الإماراتي يقضي ببراءة المنوب و عدم تسليمه لتونس

أشكر بهذه المناسبة دولة الإمارات على حسن إستقبالها و ضيافتها و قبولها تمكيني من الترافع على منوبي سليم الرياحي أمام محاكم دبي و سائر المحاكم الأخرى كما أشكر القضاء الإماراتي على حسن الإنصات و إعطاء كل ذي حق حقه .

سليم الرياحي برأته اليونان و اليوم الإمارات و أنصفه الإنتربول الدولي و غدا إن شاء الله حتما القضاء التونسي متى ما تعافى من داء السياسة

ظهرت المقالة الطيب بالصادق: “القضاء الإماراتي يقضي ببراءة سليم الرياحي وعدم تسليمه لتونس والإنتربول الدولي يشطب بطاقات الجلب ضده” أولاً على أنباء تونس.

واضاف الرياحي، “وحتى يرتاح الجميع من بذل الجهود المجانية في هرسلتي أينما كنت في الخارج، مثلما حصل باليونان نهاية الصيف الماضي وأنصفني القضاء اليوناني عندها، قررت العودة إلى تونس”.

وشدد على ان التهم الموجهة له في الملفّين “الفارغين” كيدية من قبل رئيس الحكومة الاسبق يوسف الشاهد وعدد من معاونيه وحلفائه السياسيين ومستشاريه.

وفيما يلي نص التدوينة كاملا “صباح الخير ، أولا، اشكر كل الأصدقاء ، الأهل و الأحباء وكل من راسل الصفحة أو حاول الإتصال للسؤال عني، جزاكم الله خيراً، أنا بخير والحمد لله.

على إثر ما نشره محاميّ الاستاذ الطيب بالصادق، أريد التأكيد مرة أخرى رفعا للإلتباس المتواصل لدى عدد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية : أنا لست هاربا من العدالة ببلدي و لم أكن يوما هاربا من عدالة أي بلد كان، غادرت بالطرق القانونية ولأسباب متعلقة بالتزاماتي كرجل أعمال قاطن وعائلته بالخارج، وقد تم منعي بعدها من الدخول إلى تونس في 2018 بعد كيد مؤامرة سياسية قذرة ضدّي – بات الجميع يعرف تفاصيلها- من قبل عدد من الفارّين من المحاسبة على الجرائم التي اقترفوها لما كانوا في أعلى هرم السلطة وعلى رأسهم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وعدد من معاونيه وحلفائه السياسيين ومستشاريه .

ورغم إنشغالي بإعادة أعمالي إلى مستواها العادي وتلافي الأضرار التي تسببت فيها الإجراءات الاحترازية من تجميد وغيرها من مؤامرات منذ 2016 – والحمد لله لا يخيّب الله عمل من توكّل عليه- إلا أنني كنت دائما ملتزما بالعودة إلى تونس في أقرب الآجال لإسترداد حقوقي كاملة وقد حان الوقت لذلك في تقديري .

لذلك،وحتى يرتاح الجميع من بذل الجهود المجانية في هرسلتي أينما كنت في الخارج، مثلما حصل باليونان نهاية الصيف الماضي وأنصفني القضاء اليوناني عندها، قررت العودة إلى تونس. لست فاسدا أو مجرما في حق وطني حتى أستحق هذا الظلم و الافتراء ، سأضع نفسي على ذمة القضاء التونسي حتى يعرف الجميع حقيقة الملفّين الفارغين الذين لفقا بغيابي قصد إنهاء نشاطاتي السياسية و الرياضية بتونس وأسترجع بإذن الله حقوقي كاملة بالقانون وبقضاء عادل مستقل .”

ظهرت المقالة سليم الرياحي يقرر العودة إلى تونس ويتهم يوسف الشاهد بحياكة مؤامرة سياسية ضدّه أولاً على أنباء تونس.

“مساء الخير وجمعة مباركة عليكم جميعا، أولا، اشكر كل الأصدقاء والأهل وكل من راسل الصفحة أو حاول الإتصال للسؤال عني، جزاكم الله خيراً، أنا بخير والحمد لله.

على إثر ما نشره محاميّ الاستاذ الطيب بالصادق، أريد التأكيد مرة أخرى رفعا للإلتباس المتواصل لدى عدد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية : أنا لست هاربا من العدالة ببلدي و لم أكن يوما هاربا من عدالة أي بلد كان، غادرت بالطرق القانونية ولأسباب متعلقة بالتزاماتي كرجل أعمال قاطن وعائلته بالخارج، وقد تم منعي بعدها من الدخول إلى تونس في 2018 بعد كيد مؤامرة سياسية قذرة ضدّي – بات الجميع يعرف تفاصيلها- من قبل عدد من الفارّين من المحاسبة على الجرائم التي اقترفوها لما كانوا في أعلى هرم السلطة وعلى رأسهم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وعدد من معاونيه وحلفائه السياسيين ومستشاريه .

ورغم إنشغالي بإعادة أعمالي إلى مستواها العادي وتلافي الأضرار التي تسببت فيها الإجراءات الاحترازية من تجميد وغيرها من مؤامرات منذ 2016 – والحمد لله لا يخيّب الله عمل من توكّل عليه- إلا أنني كنت دائما ملتزما بالعودة إلى تونس في أقرب الآجال لإسترداد حقوقي كاملة وقد حان الوقت لذلك في تقديري .

لذلك،وحتى يرتاح الجميع من بذل الجهود المجانية في هرسلتي أينما كنت في الخارج، مثلما حصل باليونان نهاية الصيف الماضي وأنصفني القضاء اليوناني عندها، قررت العودة إلى تونس.

لست فاسدا أو مجرما في حق وطني حتى أستحق هذا الظلم و الافتراء ، سأضع نفسي على ذمة القضاء التونسي حتى يعرف الجميع حقيقة الملفّين الفارغين الذين لفقا بغيابي قصد إنهاء نشاطاتي السياسية و الرياضية بتونس وأسترجع بإذن الله حقوقي كاملة بالقانون وبقضاء عادل مستقل.”.

و يذكر، ان الطيب بالصادق محامي سليم الرياحي، تكلم في تدوينة له صباح اليوم عن وضعية سليم الرياحي الرئيس السابق للنادي الإفريقي و أكد ما يلي:

“عديد المكالمات الهاتفية و الإستفسارات تصلني يوميّا عن وضعيّة سليم الرياحي بعد الأخبار المتضاربة حوله .
أود التوضيح للرأي العام أن سبب خروج سليم الرياحي من تونس كان سفر عادي بعد رفع تحجير السفر عنه من قبل القضاء التونسي و أنه كان يؤكّد في كل مرة و هو خارج البلاد أنه يرغب دائما في العودة إليها و أن الإجراءات التي تلاحقت بعد سفره هي إجراءات كان الهدف منها عدم عودته … كما يوضح أنّه بسبب الملفين المنشورين في حقه لم يتمكّن من الحضور خلال أبحاثهما و لا أمام القضاء الجالس ليبيّن حقيقة تلفيقهما من قبل حكومات بعينها لأسباب سياسيّة محضة و أنّ القضاة التونسيين المستقلين سوف يقرون بذلك و يعلنون براءته متى ما مثل أمامهم مثل ما فعل ذلك القضاء اليوناني و أن الأمر لا يتطلب سوى إجراء قانوني بسيط يتمثل في الإعتراض على حكم غيابي و تقديم الإختبارات و المؤيدات التي تؤكّد أن مصادر أموال سليم الرياحي سليمة و معروفة و لا غبار عليها و وردت من الخارج عبر البنك المركزي التونسي لحساباته البنكيّة منذ سنة 2007 و كانت محل تدقيق من لجنة التحاليل المالية قبل الثورة و أثبتت سلامتها ثم أن إقحام إسمه في ملفات أخرى و منها ملف النادي الإفريقي الفريق العريق الذي ترأسه لا أساس له لكونه هو من قدّم و ضحّى بأمواله الخاصّة و ليس العكس .
رجوع سليم الرياحي للبلاد أمر طبيعي و سيقع إن شاء الله خلال الفترة القريبة القادمة لوضع حد لكل الأكاذيب و الترّهات و لإنهاء حالة الهرسلة الواقعة خارج تونس و داخلها بإذن الله … ” ولي عندو حجرة يرميها ” لأنه أمام القضاء سيفاجئ الجميع بملفاته الفارغة و الملفقة و بنظافة يده … و التنسيق جاري للعودة … “
Terminus … Tout le monde descend !”.

ظهرت المقالة سليم الرياحي يقرر العودة إلى تونس و يضع نفسه على ذمة القضاء أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها صباح اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أفاد رجل الأعمال و السياسي السابق الفار من العدالة التونسية بأن القضاء في اليونان اين تم القبض عليه على خلفية نشر اسمه في قائمة الانتربول، قد أنصفه و طعن في محاكمات غيابية جائرة، وفق تعبيره.

في ما يلي التدوينة التي نشرها:

“وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم”

وأخيرا أنصفني القضاء، برّأني وطعن في محاكمات غيابية تعرّضتُ لها وأقرّ بطابعها السياسي ورفَضَ طلب سلطات بلادي من اليونان تسليمي على خلفية هذه الأحكام الجائرة وذات الخلفية السياسية المفضوحة.

أنصفني القضاء اليوناني الذي إلتزم بالمعايير الأوروبية من حياد وتقصّ دقيق للمعطيات الواردة اليه، كنت أتمنّى أن يأتي الإنصاف من قضاء بلادي قبل إنصاف القضاء الأوروبي ولكن رغم ذلك يبقى الأمل قائما لإنتصار الحق و تغلّب العدالة على مكر السياسة.

ولا يفوتني أن أشكر كلّ من وقف وتضامن معي طوال الفترة السابقة ويهمّني الآن توضيح بعض الأمور وتفنيد الأكاذيب وتصحيح المغالطات :

أوّلا ، خلافا لما تمّ الترويج له ، لم يتمّ ايقافي مطلقا من طرف السلطات اليونانية ، وكانت المعاملة معي راقية عندما تم إعلامي بطلب الخارجية التونسية ولم تُفرض أيّ قيود على تنقّلاتي ، كما أنّ الاعلام الاوروبي والأجنبي والقضاء أيضا تعامل مع قضيّتي بمنتهى الرقيّ والاحترام، فهُمْ وعلى خلاف ما يعتقد البعض على إطّلاع جيّد بما حصل ويحصل في تونس،
ثانيا ، يجب أن أثني علنا على مهنية فريق الدفاع، وهم مجموعة من خيرة المحامين على المستوى الوطني والدولي أيضا والذين كانوا في مواجهة ملف متكون من مئات الصفحات الوافدة من الدولة التونسية، حيث تمكن فريق الدفاع من مد القضاء بملف من آلاف الصفحات تضمّن جملة الأدلة والمعطيات والشهادات الموثقة منها والحيّة والتي كانت كفيلة بإقرار براءتي وإستصدار حكم بات غير قابل لأي صورة من صور الطعن أو التعقيب.

أريد التأكيد مرّة أخرى على حقيقة واضحة ومعلومة لمن صدَقت نواياه ، وليعلم أيضا من في قلوبهم مرض أنّني أساند وبقوّة الحرب ضدّ الفساد وضدّ مختلسي المال العام ومن أجرم في حق الشعب التونسي وأنقص من قوته وسرق مقدراته وأمواله، وسأدعم هذه الحرب طويلة المدى دائما.

ثالثا، ومِنْ منطلق إيماني العميق بالله وبأنّ الحقّ يعلو ولا يُعلى عليه فإنّي لم أشكّ مطلقا في أنّ قوى الشرّ في تونس بلا مستقبل ، وبأنّ الحقيقة -كلّ الحقيقة – ستسطع لا محالة وأنّ انتصار الحقّ على الباطل وشيك، ولكن، وحتى يتحقق ذلك، أنصح أصحاب السلطة والنفوذ أن يكونوا على قدر من الحذر من بعض”الممرّات القضائية” والغواصات الموجودة في كل مكان في الدولة والتي ركزّها يوسف الشاهد وزبانيته ومرتزقته وحلفائه، لازالت هذه الألغام مزروعة في كل مكان ووجب إقتلاعها أولا قبل كل شيء.

رابعا، إنّني أُعاين منذ مدة حالة التصحّر السياسي والأخلاقي ويسوؤني أن أرى بلدنا الحبيب في هذا الحضيض بعدما كان المنارة والمرجع بالنسبة لدول ومجتمعات عديدة ، ولن أرضى أن تؤول تونس إلى مثل هذا الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والأخلاقي المهين ، وإنّ الواجب وولائي لهذا الوطن يدفعني إلى التحرّك .. وسأتحرّك بالسرعة وبالقوّة اللازمة و من أي موقع أكون،

الصورة المصاحبة من جزيرة ميكونوس، و كما سبق وأكدت; لم أكن تحت أي قيود من أي نوع كانت وواصلت إدارة أعمالي واللقاء بشركائي، حيث إكتشفت أن اليونان أصبحت وجهة أعمال جذابة لرجال الأعمال والمستثمرين بالإضافة إلى الاستمتاع بروعة الشواطئ .
وبالنسبة للأصدقاء الذين يسألون عن مكان تواجدي حاليا، سأكون مقيما بباريس خلال الفترة القادمة”.

ظهرت المقالة سليم الرياحي: القضاء اليوناني برأني و رفض تسليمي الى تونس على خلفية محاكمات غيابية أولاً على أنباء تونس.

كتب المحلل السياسي طارق الكحلاوي اليوم الاربعاء 25 أوت 2021 حول ما قيل بخصوص إيقاف سليم الرياحي في اليونان، خبر أكدته السلطات التونسية و نفاه الأدمين في صفحته الرسمية بالفايسبوك. و جاء ما يلي في تدوينة الكحلاوي:

“الصحافة اليونانية تنقل تأكيدا رسميا من الشرطة اليونانية عن إيقاف اليونان سليم الرياحي. يبقى الان المسار المعقد لتسليم هذا الهارب من العدالة (مبيض الأموال التي سرقها من الشعب الليبي) إلى تونس. والذي لعب بالمناسبة دورا أساسيا في إفساد المسار الديمقراطي سياسة وإعلام، وكان يحظى بحماية من “نخبة التوافق”.

بالمناسبة لاحظت حملة تكذيب من قبل بعض الأشخاص والمواقع للخبر بالاستناد إلى اتصالات مع الرياحي. أعتقد أن هذه الحالات فرصة مناسبة للتعرف على شبكة المرتزقة المرتبطة بهذا النوع من المستكرشين مبيضي الأموال”.

ظهرت المقالة طارق الكحلاوي معتمدا على تغريدة في تويتر لموقع يوناني يؤكد إيقاف سليم الرياحي أولاً على أنباء تونس.

هارب من العدالة منذ اصدار حكم في حقه في 12 ديسمبر 2019 ب11 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في قضايا تبييض أموال، القبض على سليم الرياحي باليونان.

وفق ما تم الاعلان عنه في النشرة الاخبارية على الوطنية الأولى، مساء اليوم الاثنين 22 أوت 2021، نقلا عن مستشار رئاسة الجمهوريّة وليد الحجام، الرئيس سعيد يطالب بالتسريع بتسليمه للسلط التونسية في اطار التعاون القضائي بين تونس و اليونان.
و سليم الرياحي هو مؤسس الاتحاد الشعبي الحر في 2011 ثم أمينا عاما لنداء تونس و كان رئيسا للنادي الافريقي الذي رفع ضده عدة قضايا بتهمة فساد و سوء تصرف مالي.

ظهرت المقالة رسمي/ رئاسةالجمهورية التونسية تؤكد ايقاف سليم الرياحي باليونان (فيديو) أولاً على أنباء تونس.