لقد أمضى الرجل سنوات من عمره في العمل والكفاح من أجل بناء مشروع كبير، لكنه لم يُمهل حتى يتمتع بثمرة ما بناه، ولم تُتح له فرصة حقيقية لتجاوز محنته وبدء مرحلة جديدة من حياته. وإن من أشد ما يؤلمني أن تنتهي مسيرته بهذه الطريقة المأساوية، بعيداً عن عائلته وأحبائه، وفي ظروف لم تكن، بحسب ما عرفته عنه وعن حالته الصحية، تسمح ببقائه في السجن ولو ليوم واحد.
وبهذه المناسبة الأليمة، أتقدم إلى جميع أفراد عائلته الكريمة وأقاربه وأحبائه بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
لقد عرفت المرحوم عن قرب، ولست طبيباً ولا مختصاً في الشأن الصحي، غير أنني كنت على دراية بظروفه الصحية، وكانت حالته، بحسب ما عاينته وعرفته عنه، تستوجب رعاية طبية خاصة وتقييماً جدياً لمدى ملاءمة بقائه في السجن. كما كان همه الأساسي البحث عن سبيل لمعالجة وضعيته المالية والقانونية مع الدولة، وتسويتها، ثم البدء من جديد برؤية واضحة ومشاريع واعدة.
ومن جهة أخرى، وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، أتوجه إلى كل مسؤول، كلٌّ من موقعه، ممن يشرفون بصورة مباشرة أو غير مباشرة على إدارة شؤون المحتجزين التونسيين، بضرورة المراجعة الفورية لأوضاع كل من يُحتجز في ظروف قاسية تمس صحته أو تهدد حياته، والسهر على توفير الرعاية الطبية اللازمة له وحماية سلامته الجسدية وكرامته الإنسانية.
وإذا وجد بعض هؤلاء المسؤولين أنفسهم بين صرامة التعليمات وغياب حرية القرار، فإن واجبهم القانوني والأخلاقي يقتضي توثيق حقيقة الأوضاع والمخاطر القائمة، ورفع تقارير كتابية واضحة إلى رؤسائهم تتضمن طبيعة الأوامر المسداة إليهم، حمايةً للأرواح وصوناً لمسؤولياتهم أمام القانون والتاريخ.
لقد علمتنا التجارب أن المحاسبة قد تتأخر، لكنها تأتي، وأن تغيّر الأنظمة والمنظومات لا يمحو المسؤوليات ولا يُسقط حقوق الضحايا. لذلك يجب، منذ اليوم، توثيق الوقائع والأوامر والمسؤوليات، حتى لا تضيع الحقيقة غداً، ولا تختلط المسؤوليات بين من أصدر الأوامر، ومن نفذها، ومن قصّر أو امتنع، ومن نبّه وحاول منع الضرر وإنقاذ الأرواح؛ وحتى لا يُحمَّل أحد وزر قرارات لم يتخذها، ولا يفلت المسؤول الحقيقي من المساءلة عندما يحين وقت إنصاف الحقوق ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته.
ختاماً، لا توجد في هذا العالم جريمة مالية، ولا سيما ما يتعلق منها بنزاعات أو خصومات مع الدولة، يمكن أن تبرر تعريض حياة إنسان للخطر أو تركه يواجه مصيره في ظروف تهدد صحته وسلامته. فخلف كل محتجز عائلة وأبناء وأقارب وأحباء، وقد ترتبط به أيضاً مؤسسات ومشاريع ومنظومات اقتصادية واجتماعية تتأثر جميعها بمصيره.
إن حماية حياة المحتجز وسلامته ليست منّة من أحد، بل هي واجب قانوني وأخلاقي وإنساني لا يسقط تحت أي ظرف، ولا يجوز أن تكون الخصومة مع أي شخص، مهما كانت طبيعتها، مبرراً لأن يدفع حياته ثمناً لها.
رحم الله لزهر سطا رحمة واسعة، وغفر له، وأسكنه فسيح جناته، ورزق عائلته وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

ظهرت المقالة رجل الأعمال سليم الرياحي ينعى صديقه المهندس لزهر سطا أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي

تخفى الدول أسرار الجرائم السياسية مثل الاغتيالات و قتل المعارضين لحماية نفسها و ضمان استمرارها و تلتجئ الحكومات و من يملكون سلطة القرار إلى استراتيجيات معقدة و ممنهجة في محاولة متعمدة لطمس الحقائق و منع تسريبها إلى الرأي العام تحت أي ظرف.

من هذه الإستراتيجية المعقدة فرض السرية التامة تحت بند الأمن القومي و هو الاتجاه الذي اعتمده الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي عند وصوله للحكم سنة 2014 حماية لتلك العلاقة الآثمة التي لجأ إليها برعاية صديق السوء سليم الرياحي الذي نظم ما سمي بلقاء باريس بين “البجبوج” و مرشد الإخوان راشد الغنوشي.

 بطبيعة الحال، فعلت حركة النهضة بقيادة و تعليمات مرشدها المذكور كل شيء لوأد الخيط المتدلّى و ذلك الرباط الممكن بين رئيس الحركة و من نفذوا عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد أمام منزله يم 6 فيفرى 2013 و تولى “قضاء نورالدين البحيري” بقيادة  الوكيل العام للجمهورية السابق البشير العكرمي عملية إخفاء الأدلة و طمس كل خيوطها و محاولة لفت النظر عن حقيقة المسؤول الأول الذي أمر بالاغتيال و هنا نتذكر ذلك “الوثائقي” الهجين و المقزز الذي أنجزته قناة الجزيرة تحت عنوان “الصندوق الأسود : اغتيال شكري بلعيد، من أراد إخفاء الحقيقة ؟” الذي حاول فيه أحد أزلام الحركة المدعو ماهر زيد توجيه أصابع الاتهام لزوجة الشهيد الأستاذة بسمة الخلفاوي بعد أن فشل ذباب الحركة على الفيسبوك  في كل حملات تشويهها و النيل من سمعتها و هو تصرف قذر لا يصدر إلا على هؤلاء الملتحفين المزيفين برداء الدين و التقوى.

تضافر الجهود لطمس كل الأدلة المتوفرة

لقد نجح البشير العكرمي في إبعاد الشبهة و الاتهام عن قيادة حركة النهضة و لم تنفع محاولة بعض الذين هالهم أن تطمس حقيقة الاغتيال فوضعوا جائزة مالية معتبرة قدره عشرين ألف أورو لكل من يدلي بمعلومات دقيقة تؤدي إلى مسار بحثي و قضائي جدي ينتهي بإيقاف المسؤولين الحقيقيين عن الاغتيال لكن دون جدوى .

لقد ثبت بمرور الوقت أن الأمر لا يتعلق بانعدام الأدلة في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد بل في تضافر الجهود  القضائية و السياسية لطمس كل الأدلة المتوفرة و هنا لا بدّ من الإشارة إلى تورط وزير الداخلية السابق هشام الفوراتي في ذلك التصريح الشهير الذي نفى فيه وجود ما سمته هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد   ب ” الغرفة السوداء ”  داخل الوزارة نفسها التي تم فيها إخفاء عديد الصناديق المليئة بالأدلة و القرائن و البراهين و التي تم حجزها لاحقا من أحد قضاة التحقيق الشرفاء مما أدى إلى إدانة بعض القضاة مثل البشير العكرمى و المسئولين في حركة النهضة مثل وزير العدل السابق نورالدين البحيري و “محرر” وثائقي الجزيرة.

ربما حاول قضاء حركة النهضة الإيحاء بأن  حركة أنصار الشريعة بقيادة الإرهابي سيف الله بن حسين الملقب بأبو عياض هي من اتخذت لوحدها قرار اغتيال شكري بلعيد و لكن المتابعين يعلمون بحالة تبادل الأدوار بين هذه الحركة و  حركة النهضة الذين يأتمرون بأوامر خارجية و يستدلون على عمق العلاقة بقيام وزير الداخلية علي العريض بتمثيل مسرحية تهريب الرجل من داخل جامع الفتح وسط العاصمة في حركة  بهلوانية أثارت سخرية  المتابعين.

لقد تعهد  الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في حملته الانتخابية الرئاسية سنة 2014 بكشف كافة ملابسات عملية الاغتيال و رغم تسلمه ملفا مدججا بالأدلة و الوثائق من عائلة الشهيد نفسها و رغم رئاسته لمجلس الأمن القومي و رغم كونه قد سبق له توجيه الاتهام السياسي إن لم نقل القضائي لرئيس الحركة راشد الغنوشي مباشرة و بمنتهى الوضوح في كل الاجتماعات الشعبية و رغم علمه المسبق بمدى حرقة الشعب التونسي الرافض لعملية الاغتيال و المطالب بكشف مدبريها فقد طغت الحسابات السياسية الضيقة و الأنانية الشخصية المقيتة على تصرفاته و قراراته مضيعا على الشعب فرصة تاريخية غير مسبوقة لكشف الحقيقة كاملة و إظهار الوجه التآمري التكفيري لحركة الإخوان بقيادة راشد الغنوشي.

الجبن السياسي و التحالفات السياسية الشيطانية

ربما تحجج الرئيس الراحل بانعدام الصلاحيات لكن ذلك لم يكن مناسبا و مقبولا نظرا إلى أن تعهداته بكشف الحقيقة قد صدرت في ظل ذلك النظام الرئاسي الهجين لذلك اتهمه بعض السياسيين مثل الطاهر بن حسين بأنه فضل  من باب الجبن السياسي و الأخلاقي الحفاظ على استقرار البلاد عبر التوافق و التحالفات السياسية الشيطانية مع راشد الغنوشي على خوض مواجهات كبرى محتملة مع قطيع الإخوان قد تفجر الأوضاع .

بطبيعة الحال، لا أحد مطلقا كان ينتظر من محمد المرزوقي أو محمد الناصر أو قيس سعيد أن يفتحوا ملف الشهيد و يسعون لكشف الحقيقة كاملة و ذلك لأسباب متعددة تتعلق أساسا بأنه لا أحد منهم تهمه الحقيقة أو يجد أنها تستحق بعض العناء و المخاطرة و لعل الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي قد اكتفى في عهده  المليء بالهنّات و الشبهات بأضعف الإيمان حين  خصص ساحة باسم الشهيد شكري بلعيد و أردف في خطاب تدشينها بالقول أنه يعتبر الزعيم اليساري المعارض هو زعيم الثورة التونسية و هي عبارات شعبوية جوفاء أريد منها إخفاء نكثه لوعده الانتخابي  لكن التاريخ سيحفظ أن هذا الرئيس قد خان الأمانة و نكث العهد و هو الذي طالما شنّف الأسماع بكونه آخر رجال الدولة المحترمين. 

 لقد خان الجميع الشهيد شكري بلعيد بمن فيهم كبار رفاق الدرب و بطبيعة الحال هناك منهم من يضع يده إلى اليوم مع قتلته و هنا نتذكر تلك المرثية السخيفة حين قال “الرفيق” حمة الهمامي و هو على أعتاب قبر الشهيد عبارته الشهيرة “نم يا صديقي نم” لتكشف الأيام كم تعرض الرجل للخيانة.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة هل من مصلحة تونس إخفاء الملابسات الحقيقية لاغتيال شكري بلعيد ؟ أولاً على أنباء تونس.

“ما يحدث اليوم في النادي الإفريقي ليس بِجَديد، هو إمتداد لسلوك ممنهج إستمر لسنوات : فئة صغيرة، مفلسة أخلاقيا وماليًا، أحاطت بالنادي واحتكرته، وغيّبت الحقيقة. فكل من تولى المهمة بعد 2017 لم يأتِ للإصلاح بل ليغطي على من سبقه، لأن الجميع متورّط بشكل أو بآخر في نفس الجريمة: التدمير البطيء للنادي ونهب مقدّراته.

قد تحوّل النادي، في ظل هذا الانحدار، إلى مصدر للارتزاق عند مجموعة من المتمعّشين والانتهازيين الذين لا يرون غير مصالحهم الشخصية، ويغتنون على حساب إسم النادي، تاريخه، وأحلام جماهيره العريضة، مع إستثناء قِلّة قليلة تربطني بها علاقات طيبة، وأعرف صدق نواياها ونزاهتها، وأكنّ لها كل التقدير والاحترام.

لذلك، لا معنى اليوم لانتخابات شكلية في ظل هذا المشهد المشوّه. بل يجب أوّلًا عقد جلستين أساسيتين:

1. جلسة تقييم جدّية، يتم فيها عرض كل الوثائق والاختبارات المالية والإدارية منذ إستلامي المسؤولية سنة 2012 حتى الآن ، لكشف الحقائق التي تم طمسها عمدًا.
2. جلسة تنقيح القانون الأساسي،لفتح باب الترشح أمام كفاءات نزيهة ومقتدرة، بعد أن فُصّلت الشروط على مقاس فئة بعينها لا تمثل لا روح النادي ولا جماهيره، عندها فقط ، يمكن التوجه إلى انتخابات حقيقية وشرعية.
   أما الآن، وفي ظل غياب أي مرشّح قادر وجدي، ومع رغبة المستشهر الأمريكي فيرغي تشامبرز الحالية في التوسّع وتحمل المسؤولية، فإنني أرى أنه من الأفضل تجاوز الأجسام الوسيطة التي لم تأتِ إلا بالخراب والإفلاس.

لذلك، أدعو لجنة الحكماء إلى الاجتماع فورًا مع المستشهر الأمريكي فيرغي تشامبرز، للاتفاق على تسميته رسميًا رئيسًا للهيئة التسييرية المؤقتة، مع فصل واضح بين عقد الاستشهار الذي يربطه بالنادي، ودوره الجديد كرئيس وداعم للهيئة التسييرة، بما يضمن الشفافية والتناسق في المسؤوليات.

الهيئة التسييرية، بمجرد تشكلها، يجب أن تنطلق فورًا في:
• تسوية الديون
• إعداد برنامج وأهداف الموسم القادم
• إعادة هيكلة الإطار التسييري والفني واللاعبين .
• رصد ميزانية محترمة للموسم 2025- 2026 ، تخول للنادي المنافسة على الألقاب .

أعلم أن بعض الأصوات ستعارض هذا الحل بحجة الهوية والانتماء، لكن الحقيقة أن الهوية لا تُمسّ لا بالجنسية و لا بالمكان ، بل تُحفظ بالثوابت. وبالتالي، فإن إشراف أجنبي على هيئة تسييرية، في هذه المرحلة، لا يشكّل خطرًا على هوية النادي الإفريقي طبعا إذا تم بتفويض قانوني وبضمانات شفافة، وتحت رقابة جماهيرية مسؤولة،
بل قد يكون فرصة إنقاذ ثانية بعد ضياع الفرصة الأولى التي أتيحت للنادي سنة 2012 وتم إجهاضها سنة 2017 من قبل نفس المجموعة وبالتواطيء مع السلطة القائمة آنذاك ،

النادي الإفريقي ملك جماهيره… وكل من لا يعمل لصالحه، لا مكان له فيه”.
سليم الرياحي

ظهرت المقالة سليم الرياحي: “الإفريقي ملك جماهيره… و كل من لا يعمل لصالحه لا مكان له فيه” أولاً على أنباء تونس.

“مساء الخير،

تابعتُ اليوم بارتياح ورضا مراسم أداء القسم الدستوري للرئيس قيس سعيد، الذي أهنئه بالمناسبة، متمنيًا له التوفيق والسداد في خدمة تونس والتونسيين . لقد لامستُ في كلمته أمام نواب الشعب إرادةً صادقةً وعزيمةً لا تلين على حماية تونس .
وكتونسي يحمل حبّ هذا الوطن في قلبه ، لا يسعني إلا أن أثمّن هذا الحرص الكبير على أمن تونس الداخلي والخارجي، والجهود المستمرة لتعزيز مناعتها في وجه المؤامرات ومحاولات زعزعة الاستقرار .
ويفرحني أن أرى وطني شامخًا ، صامدًا كالسدّ العتيد في زمن ينهار فيه استقرار الدول تباعا. إن هذا الاستقرار هو من أعظم مكتسباتنا ، ويجب أن نحافظ عليه مهما كانت الكلفة .
لقد لفتت انتباهي الإرادة الحقيقية لدى الرئيس قيس سعيّد من أجل بناء اقتصاد وطني ينبثق من واقع التونسيين ويعبّر عن تطلعاتهم ، إلى جانب عزمه على إطلاق الثورة التشريعية تستحقّها تونس ، والتي ستكون بوابة الإصلاح الحقيقي الذي طالما انتظرته البلاد .

نحن كُنّا دائما من بين الداعين للبناء والعمل على تغيير العقليات، ومن دواعي تقديرنا أن يكون الرئيس قيس سعيّد داعما لهذا التوجّه ، وداعيًا إلى ثورة عقلية واقتصادية وتشريعية ترتكز على أسس سليمة ، فالسلطة مسؤولية، وطالما توفرت الإرادة الحقيقية للتغيير، فنحن ندعمه بكل قوة.

محاربة الفساد في المؤسسات العمومية، وتعزيز قطاعات النقل، الصحة، التعليم، التغطية الاجتماعية، والبنية التحتية، هي الركائز الأساسية لاستقلالنا، وهي أيضًا المحرك الحقيقي لأي تنمية مستدامة.

أتوجه إلى كل تونسي وتونسية بنداء للتكاتف، لنسير معًا إلى الأمام، ولنحافظ على استقرار وطننا ونعمل على بنائه، لقد تابعتُ المعارك الأخيرة من الخارج وما حصل داخل المعارضة التونسية، ونصيحتي للجميع أن الحل يجب أن يكون تونسيًا خالصًا.

أفخر بأنه منذ عام 2011، لم أقبل الدخول في أي نقاش يخص الشأن التونسي مع أي طرف خارجي. كنتُ دائمًا مخلصًا لتونس في كل خطوة خطوتها خارج حدودها، ونأيتُ بنفسي عن كل محاولات التدخل الخارجي في شؤوننا. لقد وقفتُ دون تردد في وجه كل المؤامرات والاستقطابات، مؤمنًا بأن سيادة تونس فوق كل اعتبار، وأنه لا حق لأي طرف في التدخل في شؤوننا الداخلية.

لذلك، وانطلاقًا من رغبتي الصادقة في المساهمة في بناء تونس ومواصلة مسار التصحيح الذي طالما دافعتُ عنه وآمنتُ بضرورته، أعلن عن عودتي إلى تونس قبل نهاية هذا العام. لقد أوعزتُ إلى اللجنة القانونية ببدء الترتيبات اللازمة، وأعود مفعمًا بالأمل والإيمان في قضاء عادل، وفي وطنٍ لا يُظلم فيه أحد. ولي أمل كبير في العدالة، خاصة بعد توجيه تهم الخيانة والتآمر على الدولة لمن قاموا في السابق بتلفيق التهم الباطلة لي، والذين سعوا إلى تركيعي أو إدخالي السجن عبر الضغط على القضاء.

أراكم قريبًا بخير، بإذن الله”.

ظهرت المقالة سليم الرياحي يعلن عن عودته لتونس قبل موفى العام الجاري أولاً على أنباء تونس.

القضية على علاقة بالتصرف المالي للهيئة المديرة التي ترأسها سليم الرياحي خلال فترة ترؤسه لجمعية النادي الافريقي. منذ 2014 الى موفى 2017
.
وتجدر الإشارة الى أن الملف يتعلق بشكاية تم تقديمها منذ !2018 ضد سليم الرياحي حول إدارة فريق النادي الافريقي وتسييره ماليا ليتم تعهيد فرقة مختصة من الحرس الوطني بالأبحاث الأولية قبل أن يتخذ قرار بفتح تحقيق قضائي تعهد به قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي للمالي والذي أصدر قرار ختم البحث القاضي باحالة الرياحي على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي.

ظهرت المقالة على علاقة بالنادي الافريقي، إحالة سليم الرياحي لمحاكمته بتهم الخيانة الموصوفة وغسيل الأموال أولاً على أنباء تونس.

و كان الاستاذ بالصادق قد سبق ان دون: “الحمد لله الحمد لله
إنتصار مزدوج و ساحق .
الإنتربول الدولي يشطب بطاقات الجلب الدولية من منظومته و القضاء الإماراتي يقضي ببراءة المنوب و عدم تسليمه لتونس
أشكر بهذه المناسبة دولة الإمارات على حسن إستقبالها و ضيافتها و قبولها تمكيني من الترافع على منوبي سليم الرياحي أمام محاكم دبي و سائر المحاكم الأخرى كما أشكر القضاء الإماراتي على حسن الإنصات و إعطاء كل ذي حق حقه .
سليم الرياحي برأته اليونان و اليوم الإمارات و أنصفه الإنتربول الدولي و غدا إن شاء الله حتما القضاء التونسي متى ما تعافى من داء السياسة”.
الحمد لله الحمد لله
إنتصار مزدوج و ساحق .
الإنتربول الدولي يشطب بطاقات الجلب الدولية من منظومته و القضاء الإماراتي يقضي ببراءة المنوب و عدم تسليمه لتونس
أشكر بهذه المناسبة دولة الإمارات على حسن إستقبالها و ضيافتها و قبولها تمكيني من الترافع على منوبي سليم الرياحي أمام محاكم دبي و سائر المحاكم الأخرى كما أشكر القضاء الإماراتي على حسن الإنصات و إعطاء كل ذي حق حقه .
سليم الرياحي برأته اليونان و اليوم الإمارات و أنصفه الإنتربول الدولي و غدا إن شاء الله حتما القضاء التونسي متى ما تعافى من داء السياسة، وفق سلسلة من تدوينات المحامي.

ظهرت المقالة القضاء الإماراتي يبرئ سليم الرياحي و يقرر عدم تسليمه لتونس و الأستاذ بالصادق يتوجه برسالة شكر لعدة جهات أولاً على أنباء تونس.

وكتب الطيب بالصادق تدونية نشرها على صفحته الشخصية بموقع “فايس بوك” تحت عنوان “إنتصار مزدوج و ساحق”، اوضح فيها ان “سليم الرياحي برأته اليونان و اليوم الإمارات و أنصفه الإنتربول الدولي و غدا إن شاء الله حتما القضاء التونسي متى ما تعافى من داء السياسة”.

وفيما يلي نص التدوينة كاملا:

الحمد لله الحمد لله

إنتصار مزدوج و ساحق .

الإنتربول الدولي يشطب بطاقات الجلب الدولية من منظومته و القضاء الإماراتي يقضي ببراءة المنوب و عدم تسليمه لتونس

أشكر بهذه المناسبة دولة الإمارات على حسن إستقبالها و ضيافتها و قبولها تمكيني من الترافع على منوبي سليم الرياحي أمام محاكم دبي و سائر المحاكم الأخرى كما أشكر القضاء الإماراتي على حسن الإنصات و إعطاء كل ذي حق حقه .

سليم الرياحي برأته اليونان و اليوم الإمارات و أنصفه الإنتربول الدولي و غدا إن شاء الله حتما القضاء التونسي متى ما تعافى من داء السياسة

ظهرت المقالة الطيب بالصادق: “القضاء الإماراتي يقضي ببراءة سليم الرياحي وعدم تسليمه لتونس والإنتربول الدولي يشطب بطاقات الجلب ضده” أولاً على أنباء تونس.

واضاف الرياحي، “وحتى يرتاح الجميع من بذل الجهود المجانية في هرسلتي أينما كنت في الخارج، مثلما حصل باليونان نهاية الصيف الماضي وأنصفني القضاء اليوناني عندها، قررت العودة إلى تونس”.

وشدد على ان التهم الموجهة له في الملفّين “الفارغين” كيدية من قبل رئيس الحكومة الاسبق يوسف الشاهد وعدد من معاونيه وحلفائه السياسيين ومستشاريه.

وفيما يلي نص التدوينة كاملا “صباح الخير ، أولا، اشكر كل الأصدقاء ، الأهل و الأحباء وكل من راسل الصفحة أو حاول الإتصال للسؤال عني، جزاكم الله خيراً، أنا بخير والحمد لله.

على إثر ما نشره محاميّ الاستاذ الطيب بالصادق، أريد التأكيد مرة أخرى رفعا للإلتباس المتواصل لدى عدد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية : أنا لست هاربا من العدالة ببلدي و لم أكن يوما هاربا من عدالة أي بلد كان، غادرت بالطرق القانونية ولأسباب متعلقة بالتزاماتي كرجل أعمال قاطن وعائلته بالخارج، وقد تم منعي بعدها من الدخول إلى تونس في 2018 بعد كيد مؤامرة سياسية قذرة ضدّي – بات الجميع يعرف تفاصيلها- من قبل عدد من الفارّين من المحاسبة على الجرائم التي اقترفوها لما كانوا في أعلى هرم السلطة وعلى رأسهم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وعدد من معاونيه وحلفائه السياسيين ومستشاريه .

ورغم إنشغالي بإعادة أعمالي إلى مستواها العادي وتلافي الأضرار التي تسببت فيها الإجراءات الاحترازية من تجميد وغيرها من مؤامرات منذ 2016 – والحمد لله لا يخيّب الله عمل من توكّل عليه- إلا أنني كنت دائما ملتزما بالعودة إلى تونس في أقرب الآجال لإسترداد حقوقي كاملة وقد حان الوقت لذلك في تقديري .

لذلك،وحتى يرتاح الجميع من بذل الجهود المجانية في هرسلتي أينما كنت في الخارج، مثلما حصل باليونان نهاية الصيف الماضي وأنصفني القضاء اليوناني عندها، قررت العودة إلى تونس. لست فاسدا أو مجرما في حق وطني حتى أستحق هذا الظلم و الافتراء ، سأضع نفسي على ذمة القضاء التونسي حتى يعرف الجميع حقيقة الملفّين الفارغين الذين لفقا بغيابي قصد إنهاء نشاطاتي السياسية و الرياضية بتونس وأسترجع بإذن الله حقوقي كاملة بالقانون وبقضاء عادل مستقل .”

ظهرت المقالة سليم الرياحي يقرر العودة إلى تونس ويتهم يوسف الشاهد بحياكة مؤامرة سياسية ضدّه أولاً على أنباء تونس.

“مساء الخير وجمعة مباركة عليكم جميعا، أولا، اشكر كل الأصدقاء والأهل وكل من راسل الصفحة أو حاول الإتصال للسؤال عني، جزاكم الله خيراً، أنا بخير والحمد لله.

على إثر ما نشره محاميّ الاستاذ الطيب بالصادق، أريد التأكيد مرة أخرى رفعا للإلتباس المتواصل لدى عدد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية : أنا لست هاربا من العدالة ببلدي و لم أكن يوما هاربا من عدالة أي بلد كان، غادرت بالطرق القانونية ولأسباب متعلقة بالتزاماتي كرجل أعمال قاطن وعائلته بالخارج، وقد تم منعي بعدها من الدخول إلى تونس في 2018 بعد كيد مؤامرة سياسية قذرة ضدّي – بات الجميع يعرف تفاصيلها- من قبل عدد من الفارّين من المحاسبة على الجرائم التي اقترفوها لما كانوا في أعلى هرم السلطة وعلى رأسهم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وعدد من معاونيه وحلفائه السياسيين ومستشاريه .

ورغم إنشغالي بإعادة أعمالي إلى مستواها العادي وتلافي الأضرار التي تسببت فيها الإجراءات الاحترازية من تجميد وغيرها من مؤامرات منذ 2016 – والحمد لله لا يخيّب الله عمل من توكّل عليه- إلا أنني كنت دائما ملتزما بالعودة إلى تونس في أقرب الآجال لإسترداد حقوقي كاملة وقد حان الوقت لذلك في تقديري .

لذلك،وحتى يرتاح الجميع من بذل الجهود المجانية في هرسلتي أينما كنت في الخارج، مثلما حصل باليونان نهاية الصيف الماضي وأنصفني القضاء اليوناني عندها، قررت العودة إلى تونس.

لست فاسدا أو مجرما في حق وطني حتى أستحق هذا الظلم و الافتراء ، سأضع نفسي على ذمة القضاء التونسي حتى يعرف الجميع حقيقة الملفّين الفارغين الذين لفقا بغيابي قصد إنهاء نشاطاتي السياسية و الرياضية بتونس وأسترجع بإذن الله حقوقي كاملة بالقانون وبقضاء عادل مستقل.”.

و يذكر، ان الطيب بالصادق محامي سليم الرياحي، تكلم في تدوينة له صباح اليوم عن وضعية سليم الرياحي الرئيس السابق للنادي الإفريقي و أكد ما يلي:

“عديد المكالمات الهاتفية و الإستفسارات تصلني يوميّا عن وضعيّة سليم الرياحي بعد الأخبار المتضاربة حوله .
أود التوضيح للرأي العام أن سبب خروج سليم الرياحي من تونس كان سفر عادي بعد رفع تحجير السفر عنه من قبل القضاء التونسي و أنه كان يؤكّد في كل مرة و هو خارج البلاد أنه يرغب دائما في العودة إليها و أن الإجراءات التي تلاحقت بعد سفره هي إجراءات كان الهدف منها عدم عودته … كما يوضح أنّه بسبب الملفين المنشورين في حقه لم يتمكّن من الحضور خلال أبحاثهما و لا أمام القضاء الجالس ليبيّن حقيقة تلفيقهما من قبل حكومات بعينها لأسباب سياسيّة محضة و أنّ القضاة التونسيين المستقلين سوف يقرون بذلك و يعلنون براءته متى ما مثل أمامهم مثل ما فعل ذلك القضاء اليوناني و أن الأمر لا يتطلب سوى إجراء قانوني بسيط يتمثل في الإعتراض على حكم غيابي و تقديم الإختبارات و المؤيدات التي تؤكّد أن مصادر أموال سليم الرياحي سليمة و معروفة و لا غبار عليها و وردت من الخارج عبر البنك المركزي التونسي لحساباته البنكيّة منذ سنة 2007 و كانت محل تدقيق من لجنة التحاليل المالية قبل الثورة و أثبتت سلامتها ثم أن إقحام إسمه في ملفات أخرى و منها ملف النادي الإفريقي الفريق العريق الذي ترأسه لا أساس له لكونه هو من قدّم و ضحّى بأمواله الخاصّة و ليس العكس .
رجوع سليم الرياحي للبلاد أمر طبيعي و سيقع إن شاء الله خلال الفترة القريبة القادمة لوضع حد لكل الأكاذيب و الترّهات و لإنهاء حالة الهرسلة الواقعة خارج تونس و داخلها بإذن الله … ” ولي عندو حجرة يرميها ” لأنه أمام القضاء سيفاجئ الجميع بملفاته الفارغة و الملفقة و بنظافة يده … و التنسيق جاري للعودة … “
Terminus … Tout le monde descend !”.

ظهرت المقالة سليم الرياحي يقرر العودة إلى تونس و يضع نفسه على ذمة القضاء أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها صباح اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أفاد رجل الأعمال و السياسي السابق الفار من العدالة التونسية بأن القضاء في اليونان اين تم القبض عليه على خلفية نشر اسمه في قائمة الانتربول، قد أنصفه و طعن في محاكمات غيابية جائرة، وفق تعبيره.

في ما يلي التدوينة التي نشرها:

“وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم”

وأخيرا أنصفني القضاء، برّأني وطعن في محاكمات غيابية تعرّضتُ لها وأقرّ بطابعها السياسي ورفَضَ طلب سلطات بلادي من اليونان تسليمي على خلفية هذه الأحكام الجائرة وذات الخلفية السياسية المفضوحة.

أنصفني القضاء اليوناني الذي إلتزم بالمعايير الأوروبية من حياد وتقصّ دقيق للمعطيات الواردة اليه، كنت أتمنّى أن يأتي الإنصاف من قضاء بلادي قبل إنصاف القضاء الأوروبي ولكن رغم ذلك يبقى الأمل قائما لإنتصار الحق و تغلّب العدالة على مكر السياسة.

ولا يفوتني أن أشكر كلّ من وقف وتضامن معي طوال الفترة السابقة ويهمّني الآن توضيح بعض الأمور وتفنيد الأكاذيب وتصحيح المغالطات :

أوّلا ، خلافا لما تمّ الترويج له ، لم يتمّ ايقافي مطلقا من طرف السلطات اليونانية ، وكانت المعاملة معي راقية عندما تم إعلامي بطلب الخارجية التونسية ولم تُفرض أيّ قيود على تنقّلاتي ، كما أنّ الاعلام الاوروبي والأجنبي والقضاء أيضا تعامل مع قضيّتي بمنتهى الرقيّ والاحترام، فهُمْ وعلى خلاف ما يعتقد البعض على إطّلاع جيّد بما حصل ويحصل في تونس،
ثانيا ، يجب أن أثني علنا على مهنية فريق الدفاع، وهم مجموعة من خيرة المحامين على المستوى الوطني والدولي أيضا والذين كانوا في مواجهة ملف متكون من مئات الصفحات الوافدة من الدولة التونسية، حيث تمكن فريق الدفاع من مد القضاء بملف من آلاف الصفحات تضمّن جملة الأدلة والمعطيات والشهادات الموثقة منها والحيّة والتي كانت كفيلة بإقرار براءتي وإستصدار حكم بات غير قابل لأي صورة من صور الطعن أو التعقيب.

أريد التأكيد مرّة أخرى على حقيقة واضحة ومعلومة لمن صدَقت نواياه ، وليعلم أيضا من في قلوبهم مرض أنّني أساند وبقوّة الحرب ضدّ الفساد وضدّ مختلسي المال العام ومن أجرم في حق الشعب التونسي وأنقص من قوته وسرق مقدراته وأمواله، وسأدعم هذه الحرب طويلة المدى دائما.

ثالثا، ومِنْ منطلق إيماني العميق بالله وبأنّ الحقّ يعلو ولا يُعلى عليه فإنّي لم أشكّ مطلقا في أنّ قوى الشرّ في تونس بلا مستقبل ، وبأنّ الحقيقة -كلّ الحقيقة – ستسطع لا محالة وأنّ انتصار الحقّ على الباطل وشيك، ولكن، وحتى يتحقق ذلك، أنصح أصحاب السلطة والنفوذ أن يكونوا على قدر من الحذر من بعض”الممرّات القضائية” والغواصات الموجودة في كل مكان في الدولة والتي ركزّها يوسف الشاهد وزبانيته ومرتزقته وحلفائه، لازالت هذه الألغام مزروعة في كل مكان ووجب إقتلاعها أولا قبل كل شيء.

رابعا، إنّني أُعاين منذ مدة حالة التصحّر السياسي والأخلاقي ويسوؤني أن أرى بلدنا الحبيب في هذا الحضيض بعدما كان المنارة والمرجع بالنسبة لدول ومجتمعات عديدة ، ولن أرضى أن تؤول تونس إلى مثل هذا الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والأخلاقي المهين ، وإنّ الواجب وولائي لهذا الوطن يدفعني إلى التحرّك .. وسأتحرّك بالسرعة وبالقوّة اللازمة و من أي موقع أكون،

الصورة المصاحبة من جزيرة ميكونوس، و كما سبق وأكدت; لم أكن تحت أي قيود من أي نوع كانت وواصلت إدارة أعمالي واللقاء بشركائي، حيث إكتشفت أن اليونان أصبحت وجهة أعمال جذابة لرجال الأعمال والمستثمرين بالإضافة إلى الاستمتاع بروعة الشواطئ .
وبالنسبة للأصدقاء الذين يسألون عن مكان تواجدي حاليا، سأكون مقيما بباريس خلال الفترة القادمة”.

ظهرت المقالة سليم الرياحي: القضاء اليوناني برأني و رفض تسليمي الى تونس على خلفية محاكمات غيابية أولاً على أنباء تونس.