بلغنا مساء اليوم الإثنين 14 ديسمبر 2020 أن سليم العزابي التقى نهاية الاسبوع الماضي بمقر تحيا تونس بكل من يوسف الشاهد رئيس الحركة و مصطفى بن أحمد رئيس الكتلة بالبرلمان و ذلك لاعلامهما بأنه يتخلى عن الامانة العامة.

و ذلك لاسباب ارتباطات مهنية جديدة تحتم عليه عدم الجمع مع صفته كأمين عام لحزب سياسي.

و يقول العزابي انه سيواصل دعمه للحركة والدفاع عن قيمها مهما كان موقعه.

و يعلق يوسف الشاهد من ناحيته أنه يتقدم بهذه المناسبة باسمه الخاص، وباسم كافة مناضلي حركة تحيا تونس “الى الأخ سليم العزابي بأسمى عبارات الشكر عن كل المجهودات التي بذلها منذ تأسيس الحركة حيث وبشهادة الجميع لم يدخر جهدا من أجل تطوير وانجاح الحركة ونرجو له التوفيق في حياته المهنية الجديدة”.

ظهرت المقالة بسبب ارتباطات مهنية جديدة، سليم العزابي يتخلى عن مهامه في الأمانة العامة لتحيا تونس أولاً على أنباء تونس.

سلّمت اليوم مهامي على رأس وزارة التنمية والاستثمار والتّعاون الدّولي، بعد رحلة قصيرة في مدّتها، غنيّة بتجاربها، جسيمة في مسؤوليّاتها خلال فترة عصيبة عاشتها بلادنا، وثريّة بما لمسته خلالها من مهنيّة وكفاءة ووطنيّة الإدارة التّونسية العريقة التي كان لي شرف العمل معها وحذوها.

اليوم سلّمت الأمانة للصّديق السيّد علي الكعلي، الذي أتمنّى له كلّ التّوفيق والنّجاح على رأس وزارة الاقتصاد والمالية ودفع الاستثمار، مهمّة ليست بالهيّنة في ظرف دقيق تمرّ به البلاد، وكلّي ثقة بأنّ كفاءة الرّجل ووطنيّته ستكون خير عون له لخدمة تونس على أفضل ما يكون.
ستّة أشهر قضّيتها رفقة إطارات وكفاءات وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدّولي في نسق محموم، بذلنا فيها أقصى جهودنا حتّى يطمئنّ التّونسيون على توفّر الاعتمادات الماليّة اللازمة لمجابهة كورونا سواء على الجانب الصحّي أو الاجتماعي، كثّفنا فيها اتّصالاتنا ومفاوضاتنا مع الجهات المانحة حتى نتمكّن من تعبئة الموارد الضّرورية لميزانيّة الدّولة في ظلّ استحالة خروج تونس على السّوق الدّولية، انطلقنا فيها في صياغة الملامح الجديدة للوجهة التّونسية « La Marque Tunisie » ورسم سياسة جلب الاستثمارات الخارجية لمرحلة ما بعد الكورونا، وتحرير وتشجيع المبادرة الخاصّة خاصّة عبر إطلاق الصندوق التونسي للاستثمار، مواصلين على نهج التّحديث والرّقمنة وإنفاذ الإصلاحات الضرورية لتحسين مناخ الاستثمار بتونس ممّا سيمكّن تونس من التقدّم بما يفوق 10مراتب في مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business لسنة 2021 المرتقب إصداره في أكتوبر 2020.
وفي نهاية هذه العهدة، أودّ أن أجدّد الشّكر لكامل الطّاقم الإداري والتّقني بالوزارة: كنتم جنود الخفاء، كفاءتكم ومهنيّتكم ووطنيّتكم هي عماد الدّولة التّونسية، وربّما كانت لحظة المصادقة في المجلس الوزاري ليوم 9 جوان 2020 على مشروع تعديل الفصل 96 من المجلّة الجزائية، من أهمّ اللحظات التي عشتها خلال الستة أشهر المنقضية، لأنّي أدرك حجم المكبّلات والأغلال التي كان يفرضها الفصل سيء الذّكر في صيغته الأصلية ووقع تحرير المبادرة على أداء الإدارة التّونسية العريقة.
كلّ الدّعم للسيّد هشام المشيشي وكلّ تمنيّاتي بالتّوفيق والسّداد لكامل فريقه الحكومي: نساء ورجال من خيرة ما أنجبت تونس، أمامهم مهمّة جسيمة ومسؤوليّة أعلم أنّهم يدركون ثقلها، نجاحهم هو الأمل الباقي لإنقاذ تونس من الخطر الذي يتربّص بها.
ليس من باب إعطاء الدّروس، فليس لأحد اليوم أن يدّعي امتلاك الحقيقة، إنّما من باب الانشغال على مستقبل هذا الوطن، وإنارة السبيل ولو بقدر بسيط للحكومة القادمة حتى تكون على بيّنة مما عشناه خلال هذه الفترة العصيبة، في خضمّ أزمة سياسية خانقة تلقي بظلالها على وضع اقتصادي واجتماعي زادته أزمة كورونا هشاشة،

لم نعد نملك ترف الوقت سادتي،

✔ لم يعد بإمكان الدّولة المواصلة في سياسة الترضيات من انتدابات لا ضابط ولا رؤية لها سواء كان في الوظيفة العمومية أو في جملة الآليات الخصوصية بما يشبه البطالة المقنّعة، طمعا في هدنة اجتماعية مؤقّتة لا تقوى مواردنا على احتمالها، لتستحيل وعودا لا يمكن تحقيقها تؤجّج نار الاحتجاجات التي كانت تصبو لإخبائها.
✔ لم يعد بإمكاننا تعميم الدّعم لمن يستحقّه ولمن لا يستحقه سواءً بسواء،
✔ لم نعد نقوى على تأجيل الإصلاحات الهيكلية لمؤسسات عمومية، ترزح تحت ثقل ديونها وضعف آدائها، وتستنزف موارد الدّولة في حلقة مفرغة لا تنتج ثروة ولا تؤمّن مستقبلا.
✔ ليس من المقبول ولا العقلاني المواصلة في سياسة جبائيّة وسياسة صرف تخنق القطاع المنظّم وتدفع المتعاملين والفاعلين الاقتصاديين دفعًا نحو تخوم اللاّقانونيّة،
✔ التّصدّي للاقتصاد الرّيعي وتحطيم المكبّلات البيروقراطية والعقارية التي تخنق المبادرة الفردية وتحكم بالفشل على من يملك الشجاعة ليستثمر في أرض تونس، لم يعد خيارا مؤجّلا بل ضرورة حياتية للاقتصاد الوطني حتى يستعيد أنفاسه ويُمنح فرصة للتعافي.

تونس تحتاج بشدّة لإعادة تقييم جذري لدور الدّولة الاجتماعي والاقتصادي وتصوّر جديد لمجالات تدخّلها، والمرور من مرحلة الدّولة الرّاعية المتحكّمة تقريبا في كل الأنشطة الاقتصادية عبر سلسلة لا متناهية من الرّخص والإجراءات الرّقابية القبليّة، إلى مرحلة تضطلع فيها الدّولة بدور المسهّل والمنظّم للنشاط الاقتصادي تجعل من تكافؤ الفرص والتنمية المستدامة محدّدا محوريّا لخياراتها وتسترجع دورها الاجتماعي في مرافقة الفئات الهشّة ومحاربة الفقر، في اتّجاه تمكين الطّبقات المحرومة من أدوات الاستقلالية الاقتصادية. هذا التّصوّر انطلقنا في وضع لمساته الأولى خلال النقاشات الدّاخلية التي جمعت كفاءات وزارة التنمية حول المخطّط الخماسي المقبل، سواء كانت حول خيارات تنمية المناطق الحدودية أو بلورة مفهوم تنمية المناطق الرّيفية (وإشكاليتها المتباينة مع المناطق الحضرية مهما كانت مؤشرات التنمية بها)، كحجر الزّاوية لبرنامج مكافحة الفقر خاصّة فيما يتعلّق بالخدمات الأساسية وعلى رأسها التزود بالماء الصّالح للشرب.
المخطّط القادم يمكن أن يمثّل قاطرة لوضع منوال تنموي جديد لتونس ونقطة البداية لحوار موسّع يشمل كافة الأطراف المتداخلة سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو من المجتمع المدني تحدّد فيه الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة التونسية خلال المرحلة المقبلة، ويكون ركيزة عقد اجتماعي جديد طال انتظاره.

وإن كان لنا الاحتفاظ بنقطة ضوء عن العمل الحكومي خلال أصعب أزمة عرفتها تونس، فهي أنّه متى توفّرت الإرادة السّياسيّة وكانت الثّقة عنوانا للتّعامل بين المتداخلين في الشّأن السّياسي، كان الإنجاز في متناولنا، وجملة المراسيم التي صدرت خلال فترة الحجر الصّحي أبلغ دليل على هذا: المعرّف الوحيد، المبادر الذّاتي، Once Only، الأشواط التي قطعناها في رقمنة الإدارة في زمن وجيز. ولا يفوتني هنا أن أثمّن روح المسؤولية والوطنية التي أبداها نواب الشّعب بكافّة انتماءاتهم، سواء كانوا مساندين للحكومة أو في المعارضة وأشكرهم على ما أبدوه من تعاون لتذليل الصعوبات التي اعترضت عمل الحكومة خلال فترة الحجر الصحي.

أمامنا اليوم، كطبقة سياسية بمختلف ألوان الطّيف، فرصة أخيرة وثمينة، لمراجعة أنفسنا، والوقوف على مواطن الخلل الدّستورية والقانونية والأخلاقية في المسار الممتدّ من 2011، وتقييم تجربة العشرية الأولى من التّحوّل الدّيمقراطي. مستقبل تونس يتوقّف على لحظة صدق وأمانة تجمعنا لتعديل المسار، واسترجاع الدّور المحوري للأحزاب السياسية -المكوّن الأبرز لكلّ حياة ديمقراطية- أن تكون قوّة إنجاز ومحرّك دفع للخطاب والحوار السياسي نحو انفتاح حقيقي ومؤثّر على الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية التي يرزح تحت ثقلها المجتمع التونسي وإيجاد صيغ جديدة لإدارة الخلافات فيما بينها، وتحديد ملامح العقد الاجتماعي والسياسي الذي يجمع كافة الفرقاء على مساحة مشتركة للتعايش، ويكون المحدّد لوجهة تونس في العشرية المقبلة.
على المستوى الشّخصي، اليوم أطوي صفحة مهمّة، حاولت خلالها بذل قصارى جهدي لخدمة تونس والتونسيّين، وأتمنى أن أكون وُفّقت -ولو قليلا- أن أوفي الأمانة حقّها.
اليوم، وكما سبق أن أعلنت عنه منذ استقالة الحكومة، أعتقد أنّه من المهمّ لكلّ سياسي تحمّل مسؤوليّات عُليا في الدّولة، التّوقّف للحظة تأمل ومراجعة ذاتيّة، لتقييم تجربته وخياراته السياسية.
التّحدّي الحقيقي أمامنا اليوم كنخب سياسية وفاعلين في الشأن العامّ، هو هل سنهتدي في متاهات هذه الأزمة إلى طريق نجاة يقي بلادنا خطر الشّقاق وانسداد الأفق، أم سنراوح مكاننا حتّى يغيَّب ما حققناه في 2011 في غياهب الفوضى البائسة والتّشتت العقيم، فرجاءً… رفقا بتونس!

ظهرت المقالة سليم العزابي: الحكومات تمرّ، والدّولة باقية. أولاً على أنباء تونس.

أشرف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، محمد سليم العزابي وباعتباره رئيس هيئة رقابة الصندوق التونسي للاستثمار، صباح اليوم الجمعة 28 أوت 2020 بمقر الوزارة، على الجلسة التأسيسية للصندوق التونسي للاستثمار والاجتماع الأول لهيئة رقابته.

وخصص اللقاء الذي حضره مدير عام الصندوق التونسي للاستثمار محمد الورتتاني وأعضاء الهيئة الممثلين لعدد من الوزارات المعنية على غرار وزارة المالية والفلاحة والصناعة وكذلك البنك المركزي وهياكل الدعم والتمويل، لإعطاء إشارة الانطلاق الفعلي في تركيز الصندوق، تجسيدا لأحكام القانون عدد 71 المؤرخ في 30 سبتمبر2016 المتعلق بالاستثمار والهادف بالأساس إلى إعادة هيكلة منظومة الاستثمار ودعم حوكمتها بما يساعد على التشجيع لإحداث المؤسسات وتطويرها خدمة لأولويات الاقتصاد الوطني.

وأكد الوزير بالمناسبة على أهمية إحداث الصندوق ودوره في دفع نسق الاستثمار وبعث المشاريع، مشيرا أن الاستثمار يعد اليوم من أبرز التحديات القائمة باعتباره المحرك الأساسي للنمو وخلق الثروة، مشيرا أن تطوير منظومة الاستثمار هو عمل متواصل هدفه مواكبة المنافسة المتنامية في هذا المجال ودفع عجلة التنمية بالبلاد.

وشدد السيد محمد سليم العزابي في نفس الإطار على أهمية حسن التنسيق والتعاون بين الصندوق وباقي الهياكل المعنية وخاصة هياكل الدعم والتمويل، مؤكدا على النجاعة والسرعة والمرونة في تقديم الخدمات للمستثمرين وأصحاب المبادرات لتجسيم مشاريعهم، داعيا إلى الإسراع في القيام بكافة الإجراءات والتراتيب ذات العلاقة بالتكوين القانوني للصندوق وغيرها من التراتيب الضرورية حتى ينطلق في أداء مهامه في أفضل الظروف والآجال.

وكانت الجلسة مناسبة قدم خلالها الأعضاء جملة من الأفكار والمقترحات الكفيلة بإنجاح مهمة الصندوق كهيكل مكمّل في منظومة حوكمة الاستثمار حتى يساهم بفاعلية في حفز الاستثمار وتحسين نسقه.

ظهرت المقالة سليم العزابي يؤكد على أهمية النجاعة والسرعة والمرونة في مرافقة المستثمرين أولاً على أنباء تونس.

اكد محمد سليم العزابي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي لدى حضور اعلامي اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2020 أن المرحلة الحالية تتطلب حكومة كفاءات مستقلة تماما عن الاحزاب.

وذلك لتفادي التجاذبات السياسة في البرلمان و بالتالي النأي بالحكومة عن الصراعات بين الأحزاب و تركها تركز على العمل اليومي و الاستراتيجي.

و دعا العزابي الى هدنة سياسة و اجتماعية على الأقل بسنتين لإنقاذ البلاد من الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية السيئة التي تمر بها.

ظهرت المقالة سليم العزابي يدعو الى دعم حكومة مستقلة عن جميع الأحزاب: ” لذا لا أرى نفسي في الحكومة القادمة” أولاً على أنباء تونس.

اكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، سليم العزابي، أنّ نسبة النمو ستسجل تراجعا سلبيا بنسبة 5ر6- بالمائة لكامل سنة 2020 مبينا ان تعافي الاقتصاد التونسي خلال هذا السداسي الثاني سيكون بنسق بطيء واوضح العزابي، الاثنين، خلال الندوة الصحفية المشتركة مع الوزيرة المعتمدة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الكبرى، لبنى الجريبي ،ووزير المالية، نزار يعيش، ان سنة 2020 تعد السنة الثانية بعد سنة 2011 التي تسجل فيها تونس نسبة نمو سلبية مذكرا في هذا الصدد انها المرة الخامسة منذ الاستقلال التي تسجل فيها بلادنا انكماشا في نسبة النمو.

وقال العزابي ان تسجيل هذه النسبة يعود بالاساس الى تراجع نسبة النمو في جل القطاعات الاقتصادية خاصة صناعة النسيج والصناعات الميكانيكية والنقل والسياحة مبرزا ان مختلف التقديرات النهائية تؤكد تراجعا في نمو الصناعات المعملية بنسبة8ر14- بالمائة والصناعات غير المعملية بنسبة 3ر3- بالمائة والخدمات المسوقة بنحو 10- بالمائة والخدمات غير مسوقة زائد 5ر0 بالمائة وذلك الى حدود نهاية سنة 2020 واشار ان تراجع نسبة النمو سيرافقه انخفاض الاستهلاك الخاص بسبب تراجع دخل الاسر والسلوك الحذر للمستهلكين نظرا لعدم وضوح الرؤية المستقبلية وتقلص حجم الاستثمار الخاص بعلاقة مع تداعيات الحجر الصحي وتوقف الانتاج وضبابية الافاق وانكماش حجم المبادلات التجارية مع انخفاض، اكثر حدة، للعائدات السياحية والفترة الحرجة التي يعيشها قطاع النقل على المستوى العالمي فضلا عن تراجع نسبة التضخم الى حدود 6 بالمائة باعتبار تباطء الطلب وتراجع الاسعار العالمية للمحروقات وارجع الوزير التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لازمة كورونا الى 4 عوامل اساسية تتمثل في انخفاض النشاط الاقتصادي نتيجة الحجر الصحي الشامل، الذّي عرفته تونس والعالم، و تراجع الاستهلاك الخاص بسبب انخفاض دخل العائلات الى جانب انخفاض الطلب الخارجي في علاقة مع توقف دورة الانتاج العالمي وخاصة بالدول الاوروبية الشريكة للاقتصاد التونسي والضغط على الميزانية بسبب التراجع الكبير للموارد الجبائية وخاصة ارتفاع النفقات العمومية في علاقة بالاجراءات الاستثنائية، التي اتخذتها الحكومة سواء كانت مساعدات اجتماعية او مساعدات مالية للمؤسسات للمحافظة على مواطن الشغل وبين العزابي في المقابل الدور المحوري للقطاع الفلاحي خلال انتشار جائحة كورونا ، الذي كان بمثابة قاطرة تونس خلال تلك المرحلة، من خلال ضمان الامن الغذائي، خلال فترة الحجر الصحي، او في التخفيف من حدة تداعيات الازمة الاقتصادية مشيرا الى ان هذا القطاع سجل نسبة نمو ايجابية في حدود 2ر5 بالمائة مع ارتفاع بنسبة 6ر6 بالمائة في صادراته خلال الثلاثة اشهر الاولى من 2020.


وجدير بالتذكير انه واثر انتشار جائحة كورونا قامت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بضبط التوقعات للمؤشرات الاقتصادية وتحيين معطيات النمو لموفى سنة 2020 مع تحديد ادق لانعكاسات الازمة على الاقتصاد التونسي ورؤية اوضح للافاق وفرص النمو، الذي يجب استغلاله خلال مرحلة الانقاذ.

وكالة تونس إفريقيا للأنباء

ظهرت المقالة العزابي: 2020 هي السنة الثانية بعد 2011 التي تسجل فيها تونس نسبة نمو سلبية أولاً على أنباء تونس.

في آخر دراسة حول الاقتصاد الوطني قامت بها وزارة التنمية و الاستثمار الخارجي تحت اشراف الوزير سليم العزابي، بالتعاون مع برنامح الأمم المتحدة الانمائي PNUD، تم تسليط الضوء على تأثير الكورونا خاصة في ما يخص الهشاشة المالية للمؤسسات الصغرى و تفاقم الفقر النقدي… و التوصيات و الحلول.

في إطار إعداد الحكومة التونسية لبرنامج خاص للدفع الاقتصادي وما يتطلبه من سياسات وإجراءات لمجابهة التداعيات الآنية لجائحة كورونا وما بعدها، وكذلك في سياق إعداد المخطط التنموي 2021-2025، بادرت الحكومة بإنجاز عدد من الدراسات منها الدراسة موضوع الندوة الصحفية لهذا اليوم التي تم إنجازها بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) بتونس ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، حول ” تأثيرات جائحة كوفيد 19 على الاقتصاد التونسي سنة 2020″، والتي أشرف عليها وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السيد محمد سليم العزابي والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتجدة بتونس (PNUD)، السيد Steve UTTERWULGHE

وتقدم هذه الدراسة مدى تأثير وباء كوفيد-19 على الاقتصاد الكلي التونسي وعلى المؤسسات الصغيرة والصغيرة جدًا والأسر. كما تسلط الدراسة الضوء على تأثير الحجر الصحي الشامل والتدابير التي اتخذتها الحكومة التونسية للسيطرة على الوباء على الصعيد الاقتصادي. وتعرض الدراسة تقييما من حيث زيادة الهشاشة المالية للمؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا MTPEs وتفاقم الفقر النقدي متعدد الأبعاد للأسر. وتقدم الدراسة أيضا العديد من التوصيات الملموسة والحلول العملية الممكنة التي من شأنها الحدّ من تداعيات الأزمة ومعاضدة الشرائح الاجتماعية الهشة والمؤسسات الصغيرة والصغيرة جدًا خلال مراحل الأزمة، لاسيما الحلول التي قد تساهم في الانتعاش الاقتصادي ما بعد الأزمة .

ووفقًا للدراسة المنجزة، فإن وباء كوفيد-19 سيؤدي في عام 2020 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -4.4 ٪، وانخفاض بنسبة -4.9 ٪ في إجمالي الاستثمار، و -8 ٪ للاستهلاك الأسري والصادرات، مع انخفاض متوقع في الواردات بنحو -9.6٪. بالإضافة إلى ذلك فإن الحجر الصحي وانخفاض الإنتاج يؤديان إلى زيادة في معدل البطالة بـ 21.6٪ مقارنة بـ 15٪ حاليًا ، أي ما يقارب 274،500 عاطل جديد في عام 2020. ومن المتوقع أن يرتفع معدل الفقر المالي إلى 19.2 ٪ مقابل15.2٪ حاليًا. مما سيؤدي إلى انخفاض مستوى دخل حوالي 475.000 فرد ووضعهم تحت خط الفقر. وتُظهر عمليات المحاكاة التي تم إجراؤها في هذه الدراسة أن جائحة كوفيد-19 ستزيد من الهشاشة المالية لبعض القطاعات والنشاطات على غرار قطاع الصناعة (-29٪ من حجم الأعمال) ، وقطاع السياحة (-23٪ من حجم الأعمال) وقطاع النقل(-19.6٪ من حجم الأعمال) وقطاع النسيج (-17.7٪ من حجم الأعمال).

في المقابل قدمت الحكومة التونسية جملة من الإجراءات الاستثنائية الفورية منها الاقتصادية وأخرى اجتماعية للحد من تأثير الوباء على الفئات الاجتماعية الهشة (الأسر والمشاريع الصغيرة) وإجراءات أخرى على المدى المتوسط.

وبهدف ضمان انتعاش اقتصادي بشكل فعال، تقترح هذه الدراسة إجراءات أخرى على المدى القصير، منها تخصيص ميزانية للدعم المالي المباشر يصل إلى 447.5 مليون دينار تونسي (أي حوالي 1٪ من ميزانية الدولة) لكل ثلاثة أشهر من الحجر الصحي الشامل.

وتقترح الدراسة إنشاء وحدات تنسيق بين مختلف المتدخلين الحكوميين على المستوى المركزي من ناحية وبين الإدارة المركزية والسلطات الجهوية والمحلية (الولايات والبلديات) من ناحية أخرى لمراقبة وتنفيذ التدابير المتخذة. وترافق هذه التدابير تطوير منصات رقمية مقترنة بتطبيقات الهاتف المحمول من أجل تسهيل التدقيق في المعلومات.

على المدى الطويل، ويهدف تعزيز القدرة على مواجهة أزمة كوفيد 19 والأزمات الأخرى المحتملة بهذا الحجم، تقترح هذه الدراسة تعزيز دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يُمثل أحد الحلول الناجعة لتكوين الثروة على المستوى الإقليمي وإدماج السكان ذوي الدخل المحدود. كما تبرز الدراسة الحاجة إلى تعزيز دور الرقمنة والمنصات الرقمية في الوصول إلى الأسواق واستمرارية الأعمال وتشجع على تعميم مراكز التدريب في التقنيات الرقمية في جميع المناطق الداخلية والتركيز على إدماج القطاع غير الرسمي (الغير منظم) في القطاع الرسمي (المنظم)

ظهرت المقالة تأثير الكورونا على الاقتصاد في أرقام و من بينها حوالي 274،5 عاطلا جديدا أي 21،6% مقارنة ب15% حاليا أولاً على أنباء تونس.

أكد وزير الإستثمار والتعاون الدولي سليم العزابي اليوم الجمعة 05 جوان خلال جلسة استماع له في لجنة التنمية الجهوية أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ سيقوم يوم 25 جوان الجاري بتقديم خطة الصمود الإقتصادي والإجتماعي لمجابهة تداعيات فيروس كورونا لمجلس نواب الشعب.

ظهرت المقالة العزابي: إلياس الفخفاخ سيقدم بالبرلمان خطة الصمود الإقتصادي و الإجتماعي لمجابهة تداعيات الكورونا أولاً على أنباء تونس.

الحكومة ماضية من هنا فصاعدا في التقليص من الاقتراض و في توخي سياسة للترشيد، هذا من بين ما قاله سليم العزابي، وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي اليوم الثلاثاء 2 جوان في البرلمان بباردو.

أكد محمد سليم العزابي وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي في رده على أسئلة النواب خلال جلسة المصادقة على اتفاقية تمويل من البنك الألماني للتنمية لفائدة برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه ان الحكومة لديها سياسة للحد من التداين وترشيد استعماله مؤكدا أن الأسبوع الفارط اعلم أحد مؤسسات التمويل عن رفضه لقرض لان الوزارة رأت ان هذا الأخير يثقل كاهل الدولة من حيث شروطه المالية و ذالك تجسيما لسياسية الحكومة المزمع اعتمادها للحد من المديونية .

ظهرت المقالة العزابي: لدينا سياسة في الحكومة للحد من التداين و انا شخصيا رفضت قرضا الأسبوع الفارط أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ صحفي أصدرته بتونس اليوم 1 جوان 2020 أعلنت الوكالة الفرنسية للتنمية عن برنامج مساعدة مالية فرنسية لتونس في إطار برنامجها لمجابهة التبعات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة جائحة الكوفيد-19. و في ما يلي نص البلاغ…

تنّفذ الحكومة التونسية خطة طموحة لمكافحة اثار وباء كوفيد-19 على مستوى الصحة والميزانية والاقتصاد وفي المجال الاجتماعي وتعتزم دعم المؤسسات الاقتصادية والحفاظ على مواطن الشغل والتماسك الاجتماعي خاصة باتخاذ اجراءات تستهدف الفئات الضعيفة للمواطنين.

وفي إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، تؤكد فرنسا دعمها الكامل لخطة عمل الحكومة التونسية بدفع ثمانين مليون يورو (256 مليون دينار تونسي) عبر الوكالة الفرنسية للتنمية، بوصفها المؤسسة الرئيسية للتعاون الفرنسي التونسي والتي استجابت في هذه الوضعية الاستثنائية لدعم الميزانية التونسية في هذا الظرف الصعب.

استجابة مالية أّوّلية بتسريع صرف هذه الاموال

التزمت الوكالة الفرنسية للتنمية بمبادرة “كوفيد 19- الصحة المشتركة” التي تم إطلاقها يوم 9 أفريل الفارط من طرف رئاسة الجمهورية الفرنسية، واستجابت للاحتياجات المالية الاضافية التي تحتاج إليها تونس نتيجة لهذا الوباء. وتأتي هذه الدفعة التي تبلغ ثمانين مليون يورو من إعادة تخصيص الأموال من برامج إصلاح إدارة المؤسسات العامة وإحياء الاستثمار الزراعي وتحديثه، التي يشترك الاتحاد الاوروبي في تمويلها.

تقديم دعم خاص للسلطات المحلية

مواصلة لتدخّلاتها العديدة لأكثر من عشرين سنة لصالح السلطات المحلية التونسية وتبعا لمنهجية “فريق أوروبا” قررت الوكالة الفرنسية للتنمية دعمها للبلديات التونسية في مناهضتها لوباء كوفيد-19 بتمكينها من الحصول على معدات لحماية أعوان البلدية المعرضين بشكل خاص لخطر العدوى اثناء جمع النفايات المنزلية، ومعدات أخرى للتعقيم والتطهير.

وقد تم الإعلان على هذين القرارين أثناء اجتماع عمل عقد في 28 ماي 2020 بين السيد سليم العزّابي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وسعادة السيد أوليفييه بوافردارفور، سفير فرنسا لدى تونس، بحضور الوزير المستشار للشؤون الاقتصادية بسفارة فرنسا ومدير وكالة التنمية الفرنسية بتونس.

وقال السيد سليم العزّابي أنّه “راض جدا لما قدمته فرنسا وتعبئتها السريعة للأموال المخصصة لمكافحة اثار أزمة كوفيد-19 وردها المناسب إزاء هذه الوضعية بحيث يكون هذا التدخّل دون ديون جديدة لتونس”.

وأعلن السيد أوليفييه بوافردارفور: “هذه خطوة أول تحقّقت، بسرعة كبيرة، من دعم فرنسا لميزانية تونس سنة 2020. وأن فرنسا تعتزم مواصلة مساهمتها المالية المهّمة تاريخيا في تونس فضلا على إجراءات التعجيل بالدفوعات وإعادة تخصيص أموال المساعدات في مجال التنمية التي سوف تستمّر، تقف فرنسا الى جانب تونس الان أكثر من اي وقت مضى”.

بلاغ.

ظهرت المقالة مساعدة مالية فرنسية لتونس في مواجهة عواقب كوفيد-19 أولاً على أنباء تونس.

بمناسبة الذكرى الثانية لرحيل مية الجريبي، كتب سليم العزابي، وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي، تدوينة نشرها على ثفحته الرسمية بالفيسبوك، يرثي فيها من عرفها لسنين في قلعة النضال عندما كان بالحزب الجمهوري قبل ان يغادره الى نداء تونس ثم الى حزب تحيا تونس ليصبح أمينه العام:

”

رحَلت منذ سنتين!
تركَت لوعة في قلب كلّ من عرِفها، وحسرةً على ابتسامةٍ كانت تمنح الأمل والإصرار!
ميّة الجريبي، أوّل امراة تترأّس حزبا في تونس،
أيقونة النّضال من أجل أن يكون لهذا الوطن صوتٌ عالٍ وإرادة حرّة!
عزاءنا أنّك غادرتِنا وقد زرعت بذرة الحرية التي ما فتئت تنمو وتزهر،
إلى روحك ألف سلام،
لن ننساك،
تونس لن تنساك،
الله يرحمك يا مية.

“

ظهرت المقالة سليم العزابي يرثي ايقونة النضال مية الجريبي أولاً على أنباء تونس.