“أولا: التحسينات الفعليّة

• الفصل 55: ادراج التناسب وحذف “الآداب العامّة” واضافة “لضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي” لكن دون ذكر “نظام مدني”.
• الفصل71 : “يتم انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما حرا مباشرا”
• الفصل90 : “ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين متّصلتين أو منفصلتين.”
• ” الفصل124 : “لكلّ شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول. والمتقاضون متساوون أمام القضاء. حق التّقاضي وحق الدفاع مضمونان، وييسر القانون اللّجوء إلى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليا الاعانة العدلية.”

ثانيا: تحسين جانب نتج عنه تعقيد لجانب اخر:

• الفصل125 : “المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلّة تتركّب من تسعة أعضاء تتم تسميتهم بأمر، ثلثهم الأول أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التّعقيب، والثّلث الثّاني أقدم رؤساء الدوائر التّعقيبية أو الاستشارية بالمحكـــمة الإدارية، والثّلث الثّالث والأخير أقدم أعضاء محكمة المحاسبات. ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم رئيسا لها ونائبا له طبقا لما يضبطه القانون”.
  سلطة رئيس الجمهورية مقيدة بتعيينه “الأقدم” لكنّ “الأقدم” تنتهي مهمته بتقاعده وهذا يعني سنة في أقصى الحالات (وليس “على الأقل”) ويليه الأقدم… كيف نؤسس لفقه قضاء دستور مع عدم الاستقرار هذا؟

ثالثا: تسلل خطأ عند تصويب الخطأ الذي سبق أن تسرّب.
الفصل 138 (جديد): “يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنقيح الدستور للبتّ في صحة إجراءات تنقيحه. وإذا قضت المحكمة بصحة الإجراءات، فإن رئيس الجمهورية يختم، بعنوان قانون دستوري، القانون المنقّح للدستور طبقا للفصل المائة وثلاثة منه. ويصدر رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري، بعد ختمه، القانون المنقّح للدستور في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.”
“يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنقيح الدستور للبتّ في صحة إجراءات تنقيحه”: يعرضه على من؟
“وإذا قضت المحكمة بصحة الإجراءات”: أيّ محكمة؟”…

ظهرت المقالة سليم اللغماني حول التنقيحات التي وردت في نسخة مشروع دستور قيس سعيد بتاريخ 8 جويلية 2022 أولاً على أنباء تونس.

تنظم جمعية نشاز اقاءها النهائي لهذا العام تحت عنوان “2021: عام ولا كلّ الأعوام” و ذلك يوم 25 ديسمبر 2021 إنطلاقا من الساعة التاسعة والنصف صباحا  بدارالكتب الوطنيّة بتونس العاصمة (قاعة المحاضرات “الطاهر الحداد”). نقدم أسفله الورقة العلمية لهذا اللقاء التي تحدد مفاصل النقاش.

منذ مدّة، لم تعد كلمة “الانتقال” واردة على الأفواه بعد أن كانت الشعار شبه السّحري لما بعد الثورة، والمختزِل لفكرة الطريق الأقصر بين الثورة والديمقراطيّة أو كما نقول في لهجتنا الدّارجة الحلوة “قَصَّه عَرْبي”.

ولعلّ الإشكال أنّنا لم نسأل أنفسنا يوما إن كنّا فعلا في حالة انتقال أم أنّنا لم نغادر، في الواقع، منطقة الزّوابع ما بعد الثورية؟ والأرجح
أنّنا لم نبرح الحالة الثانية وإن كنّا عشناها بطرق مختلفة: فالهزّات الاجتماعية هي في نظرنا علامات حيوية طالما أسهمت في تقوية مناعة المجتمع وتطوير قدراته في الدّفاع عن نفسه. أمّا الهزّات السياسية التي رافقت العشرية المنقضية فهي من طبيعة مغايرة إذ هي أقرب إلى سكرات الموت لجيل سياسي يشارف على نهايته، بعد أن قاد البلاد إلى مأزق ما وراءه مأزق.

وحتّى المحاولة الأخيرة للخروج من هذا المأزق لم تؤدّ إلى أكثر من دفع البلاد نحو مسار لا منفذ فيه هو الآخر. وكنّا تناولنا هذه المسألة في آخر لقاء لنا هذه السنة تحت عنوان: من هنا سِكّة ندامه ومن هنا سكّة ملامه.

صعود الشعبوية الثرثارة، والمتردّدة، والمخيفة

يبدو الأمر وكأنّ سنة 2021 قد أعادت، على نحو متسارع، إنتاج جميع الأصداء التي تردّدت على مدى السنين العشر الأخيرة، واختزلت جميع العواصف والتقلبات التي طبعت هذا الانتقال أو ما كنّا نعتقده انتقالا. فهي سنة شاهدنا فيها عُصارة كلّ ما جمعته الأعوام العشرة الفارطة، وجَنَيْنَا منها كلّ ما زرعته الطبقة السياسية من بذور التشوّه، فكان الحياد عن سكّة الدستور والمؤسّسات؛ ونهاية هيمنة الإسلام “السياسوي”؛ وصعود الشعبوية الثرثارة، والمتردّدة، والمخيفة في آن؛ وأخيرا شبح “حكم الفرد الواحد” الذي يحرّكه الحقد على “منظومة الأحزاب” دون تمييز بين الإسلاميين والعلمانيين؛ وبين السياسيين المفسدين والديمقراطيين؛ ومع اعتبار الجميع وجوها لنفس العملة وتصنيفها تحت يافطة النخبة “المتخيّلة” والتي هي نتيجة استيهامات رجل له يسعى إلى ثأر من “النّخب” أكثر منها توصيفا موضوعيا للواقع. ونعني هنا رئيس الدّولة الذي لعبت به نشوة التّمادي في إطالة استثناء قد يكون بصدد التّحوّل إلى قاعدة.

هذا المناخ رمى بثقله على جميع نشطاء المجتمع المدني الذين يمثّلون محور اهتمامنا بالدّرجة الأولى، لأنّه مناخ أدخل تشويشا على إمكانية إرساء نقاش ديمقراطي في البلاد لا يزال يبحث عن نفسه…

لقد عشنا في جمعية “نشاز” بكثير من الصعوبة العوائق النّاجمة عن جائحة كوفيد، لكننا نعترف أيضا أنّ الإجراءات الرئاسية قد شلّت إلى حدّ كبير حركتنا، شأننا في ذلك شأن الكثير من الأطراف الأخرى. كنّا في البداية في حالة ترقّب، قبل أن ننتقل، أمام شطحات الرّجل و”طلعاته” إلى الرّفض القاطع لكلّ نزوع إلى الاستفراد بالرأي الواحد الذي يسعى قيس سعيّد إلى فرضه على البلاد، سواء كان “انتقاليا” أو دائما.

وفيما يخصّ لقاءاتنا الحوارية النّابعة من مفهوم معيّن للنّقاش الديمقراطي، فقد سعينا في المدّة الأخيرة بعد تراجع الجائحة، إلى
استعادتها لما تمثّله من فرصة لتداول الكلمة الحرّة، وتبادل الآراء على المباشر ووجها لوجه. وهو ما يجرّنا بالمناسبة إلى وضع أكثر من نقطة استفهام على إجراءات رئيس الدّولة في علاقة بالاستفتاء الإلكتروني والاستشارات عبر الفضاءات الافتراضية التي لا تعدو أن تكون صيغا مغلّفة بغلاف التقنيات الحديثة، وبدعوى عدم الإقصاء، وتشريك كلّ الشعب، والخروج من دائرة القرار السياسي النّابع من داخل النّخب والأوساط المترفّهة دون غيرها، إلخ؛ ولكنّها قد تخفي في الواقع سيطرة على الإرادة الشعبية لما توفّره من إمكانية تلاعب بالنتائج، وتوجيه للرأي العامّ، فضلا عن تعذّر النّفاذ إلى الأنترنات لأعداد كبيرة من التونسيين.

التعتيم على الأمل الكبير الذي تولّد في 17ديسمبر/14 جانفي

أمّا عن دراساتنا الميدانية التي كانت مبرمجة لهذه السنة، فهي الأخرى تأثّرت بسياق الجائحة ممّا أجبرنا على التكيّف مع التضييقات والموانع التي فرضها الوضع.

مجمل هذه المسائل ستشكّل موضوع الحصّة الأولى التي يقدّم لها وينشّطها محمد الخنيسي، رئيس جمعية “نشاز”. في حين نخصّص الحصّة الثانية للوضع الرّاهن في البلاد.

إنّ المعنى الأوّل من 25 جويلية هو الكشف عن عجز الطبقة السياسية التي استحوذت على إرث النّظام القديم وسعت إلى التعتيم على الأمل الكبير الذي تولّد في 17ديسمبر/14 جانفي.

لطالما وقع الحديث عن التركيز المفرط على القانون مقابل تناسي المعطى الاجتماعي، أو بالأحرى طمس النزعة القانونية للمسألة الاجتماعية. لكن رجال القانون الأكثر جديّة قد أكّدوا جميعا أنّ قراءة الرئيس للفصل 80 من الدّستور وطريقة استعماله لا تعدو أن تكون اعتباطية في أفضل الأحوال.

أمّا عن المرسوم 117 بتاريخ 22 سبتمبر فهو قَلْبٌ رأسًا على عقب لهرميّة القواعد، واستهتارٌ غير مسبوقٌ في تاريخ القانون والسياسة التونسية.

لكن مع كلّ هذا، يجب ألاّ ننسى أنّ 25 جويلية لم يحدث في سماء صافية ووضع لا تشوبه شائبة.

فالحدث جاء لوضع حدّ لتحلّل وانهيار القائمين على “الانتقال” الذي زرع الكثير من الأوهام بعد أن وقفنا على ما آل إليه من مجلس نواّب شعب تحوّل إلى ركح عُرضت فيه علينا أتعس المسرحيات، وشاهدنا فيه رئيسا متمترسا وراء مكتبه، وحكومة تاركة المجتمع إلى مصيره في ذروة الجائحة.

مقابل هذا الإفلاس الواضح لجميع العيان، ما كان للوضع الاجتماعي سوى أن يُفضي إلى تحرّكات جانفي 2021 داخل الأحياء الشعبية للعاصمة حيث خرجت الأجيال الشابة لما بعد الثورة، أي الإخوة للصّغار لثوّار الأمس، ليجابهوا آلة القمع البوليسي والقضائي التي تشبه إلى حدّ يُعيد ماكينة بن علي، وكأنّ في الأمر استعادة (ولو بمقاس أقلّ ضخامة) لمشهد 17/14 سواء من حيث الطابع الشعبي للمتظاهرين أو من حيث عدم توقّع الأحداث.

إنّ تضافر هذين السياقين وتداخلهما هو الذي جعل 25 جويلية ممكنا بكلّ ما حمله من دفع للبلاد نحو مزالق غير متحكّم فيها، ووضعها أمام خيارين أحلاهما مرّ: فإمّا الرّجوع إلى ماضٍ لم يعد يُحتمل مطلقا أو مستقبل غامض ملؤه الشكوك والمخاطر.

هذا المأزق المزدوج سوف يحاول ماهر حنين تقديم قراءة سياسية له في محاولة لتفكيك آلياته، وقبل ذلك تقدّم لنا أميمة مهدي، التي ساهمت بقسط كبير في تحضير فعاليات مؤتمر الحركات الاجتماعية والمواطنية الأخير وإنجاحه، بسطة عن الوضع الاجتماعي في البلاد، ثمّ نستمع إلى أستاذ القانون المعروف والصّديق سليم اللّغماني في مداخلة حول الإشكالات القانونية والدّستورية التي أثيرت على مدى الفترة الأخيرة.

جليّ أنّ المسألة الاجتماعية، في جميع أبعادها، تمثّل الاهتمام والشّاغل الأوّل لجمعيتنا. ونعني بذلك البُعد السياسي بتقلّباته ولكن، وخاصّة، البعد الميداني الذي يتنزّل في قلب توجّهاتنا. وفي هذا الصّدد، أوكلنا إلى صديقنا، عماد المليتي، الباحث والأستاذ في علم الاجتماع، الإشراف على دراسة ميدانية تعنى بالوجوه أو المظاهر الجديدة للاّمساواة. وهي دراسة جاءت على موعد مع الزّمن التونسي.

وكما يقول عماد المليتي: “يتمثّل الأمر، خاصّة، في الإدراج ضمن مجال الرؤية لكلّ ما يسعى المجتمع الرّسمي الصّمت عنه والتعتيم عليه، ولجميع ما تعجز السياسات الاجتماعية للدّولة عن رؤيته بسبب عدم صلوحية شبكات القراءة المعتمدة. وبأكثر وضوح، يتعلّق الأمر، بالنسبة لأصناف من السكّان الذين يعانون من الشعور بأنّهم غير مرئيين، ويعيشون هذا الشعور في أغلب الأحيان كنوع من عدم الاعتراف المطلق، بجعلهم مرئيين. فدراسة المسارات المختلفة والمتنوّعة لهؤلاء الأشخاص المنتمين إلى هذه الفئات من السكّان يسمح بالوقوف على البعد السوسيولوجي المفارق الذي ينحو تارة نحو فرضية الهيمنة المطلقة؛ وطورا نحو المهارات الحاسمة والقدرات على التحرّر”.

في حصة ما بعد الظّهر هذه، نحيل الكلمة، إذن، إلى عماد المليتي وباحثيْن آخريْن من الفريق ذاته، هما كوثر غرايدية ومحمد سليم بن يوسف ليقدّموا لنا بسطة عن عملهم في تفاعل مع السياق السياسي والاجتماعي للبلاد.

ظهرت المقالة تونس من “منظومة الأحزاب” إلى شبح “حكم الفرد الواحد” أولاً على أنباء تونس.

في تصريح له الخميس 30سبتمبر 2021 لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أكد أستاذ القانون الدّستوري، سليم اللغماني، إنّ اعتزام عدد من النواب عقد جلسة بالبرلمان، الجمعة 1 أكتوبر 2021، غي قانوني البتة وهو “محاولة للفت نظر الرّأي العام الدّولي وهو كذلك محاولة سياسيّة إعلاميّة للتعبير مجدّدًا عن وجود تيّار سياسي لا يعترف بإجراءات 25 جويلية و22 سبتمبر 2021”.

و يضيف نفس المصدر أن “تعليق أعمال وصلاحيات مجلس نواب الشعب، يبقى ساري المفعول منذ يومي 25 و26 جويلية وما تبعهما”.

كما يعتبر تطبيق الفصل 80 من الدستور مستمرّا، في غياب السلطة القضائية، الممثّلة في المحكمة الدّستورية، نظرا إلى أنها الجهة الوحيدة المخوّل لها النظر في الخطر الدّاهم، وبالتالي فإنه لا يمكن للنواب الإجتماع لأنّ أشغال المجلس معلّقة، إلاّ إذا اعتبروا الأمر سياسيّا ومحاولة لتغيير ميزان القوى السياسي، فإنهم سيتصرّفون على هذا الأساس.

كما أكّد الأستاذ سليم اللغماني أنّ “الجميع، تقريبا، يعلمون أنها ليست مسألة قانونية بقدر ما هي مسألة سياسيّة ومحاولات للضغط وتغيير ميزان القوى”.

ظهرت المقالة سليم اللغماني: اعلان 90 نائبا عن استئناف عملهم البرلماني الجمعة1 أكتوبر 2021 غير قانوني أولاً على أنباء تونس.

اعتبر استاذ القانون العام سليم اللغماني لدى حضوره اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020 في برنامج ‘ميدي شو’ انه لا وجود لحل من داخل المنظومة الدستورية مبينا ان الدستور لا يمكّن من تجاوز الازمات وان ذلك يفترض حلين فقط إما الحوار والبحث عن توافق أو القوة على حد قوله.

ولفت استاذ القانون الدستوري الى ان الفصل 80 ليس حلا البتّة مذكرا بتجاوز وجود المحكمة الدستورية عند وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وبأن ذلك غير ممكن في هذه الحالة التي تتطلب بعد شهر من اقرار تدابير استثنائية العودة مجددا للمحكمة، مشيرا الى ان الدستور لن يقدم حلولا للازمة الحالية وان محاولة تغليف كل الحلول بشرعية دستورية ستؤدي الى العنف مستبعدا في نفس الوقت الوقوع فيه.

وابرز نفس المصدر ان الدستور هو دستور الريبة وعدم الثقة في رئيس الجمهورية وان الدستور اوصل الى ما اسماه بحالة الشلل والعجز عن ايجاد حلول مع كل ازمة ذاكر مثال حل البرلمان الذي قال انه يتم في 3 حالات فقط حسب دستور 2014 تتعلق كلها بمسألة المصادقة على الحكومة .

واعتبر انه تم تشويه فرضيات حل البرلمان مبرزا ان ذلك يتم بفلسفة العودة الى تحكيم الشعب في صورة وجود خلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، معتبرا ان الدستور لم يعط لا امكانية الحل ولا القيام باستفتاء الذي قال ان هناك فرقا كبيرا بخصوصه بين دستور 59 ودستور 2014 مبينا ان الية الاستفتاء في دستور 59 كانت بمثابة طريقة تمكن رئيس الجمهورية من تجاوز البرلمان والذهاب للشعب للتصويت على مشرع قانون او تعديل الدستور .

وشدد على ان الحل اليوم في هدنة لانقاذ الاقتصاد والمجتمع وفتح باب الحوار لمن يقبل بالحوار مشيرا الى ان مدة الهدنة تكون سنة يتم الاتفاق خلالها على الا يتم تغيير شيء وان يفتح باب التشاور بخصوص الابقاء على الحكومة الحالية حسب اهداف ترسم لها حتى اخر السنة.

واعتبر انه من غير الممكن لا تعديل الدستور ولا تغيير القانون الانتخابي خاصة مع نتائج سبر الاراء الاخيرة في اشارة الى صعود الحزب الدستوري الحر، مشدّداعلى ان لرئيس الجمهورية دورا سيقوم به في هذه الازمة معتبرا ان الدور لا يمكن ان يقوم به شخص اخر بخلاف رئيس الجمهورية.

ظهرت المقالة اللغماني: “نعيش حالة انسداد دستوري.. الحوار هو الحل للخروج من الأزمة” أولاً على أنباء تونس.