انتظم اليوم الإثنين 29 جوان 2020 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية موكب تولى خلاله السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد والسيد سليم شورى وزير التعليم العالي والبحث العلمي التوقيع على اتفاقية شراكة بين الطرفين تهدف إلى تعزيز قدرة الجامعات على تحقيق معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي والنهوض بتشغيلية حاملي الشهادات العليا.

انتظم الحفل بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد ورئيس وأعضاء الجامعة الوطنية للتعليم العالي الخاص  ومن إطارات الوزارة والاتحاد.

وأكّد رئيس الاتحاد على أن الجامعات والكليات العمومية والخاصة تزخر بالكفاءات الشابة وأنه من واجب المؤسسات الصناعية والاقتصادية العمل جنبا إلى جنب مع الوزارة لتجسيد قدرات الطاقات الشابة في مجال  البحث والتجديد
مستشهدا  ببعض تجارب الشباب التونسي خلال  أزمة كورونا .

و شدد  رئيس الاتحاد إلى  أهمية  تبوأ  الجامعات التونسية الناشطة في القطاعين العام والخاص مراتب محترمة في التصنيفات العالمية،   وكذلك الاهتمام   بموضوع تشغلية الشباب المتخرج من الجامعات خلال استجابة التكوين
الجامعي والمهني لحاجيات سوق الشغل  مضيفا أن  الشباب المبدع والمبتكر هو أحسن سفير للمؤسسات التونسية داخل البلاد وخارجها.

وفي مداخلته، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن هذه الاتفاقية تمثل منطلقا لعدة اتفاقيات أخرى سيتم إمضاؤها مع عديد الوزارات مثل وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد
الرقمي والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لتشمل 20 قطاعا داعيا  إلى إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم والتنسيق مع وزارة التربية ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ووزارة التكوين المهني والتشغيل لمرافقة وتقديم الإحاطة اللازمة لهذه الكفاءات منذ سن مبكرة قد تصل إلى ما قبل الدخول الطفل إلى المدرسة.

وأوضح الوزير أن هناك حوالي 50 اتفاقية تهم التعاون الدولي مع أغلب البلدان من كل أنحاء العالم منها 35 أبرمت مع البلدان الإفريقية التي تعتبر مستقبل الاستثمار والوجهة الاقتصادية الأولى في العالم وأنه لا يمكن أن يتم استغلالها على الوجه الأمثل دون التوجه إلى مزيد تمويل البحث العلمي (يخصص له 0.67 % من الناتج الداخلي الخام) مبينا ان الوزارة تعمل على تأسيس وكالة لاستقطاب وتوجيه الطلبة للعمل في مجالات الشراكة المتاحة لحوالي 22 ألف
باحث في الجامعات مع المؤسسات الاقتصادية والصناعية.

من جهته، شدد السيد هشام اللومي نائب رئيس الاتحاد على أهمية الثروة البشرية والكفاءات التونسية التي حققت العديد من النجاحات في تونس وخارجها وعلى ضرورة العمل على إرساء هيئة مستقلة لتصنيف الجامعات التونسية باعتماد معايير علمية واضحة لضمان تحسين وتطوير مؤسسات التعليم العالي العمومي والخاص وترفع من القدرة التشغيلية لحاملي الشهائد العليا.

ودعا  السيد حمادي الكعلي نائب رئيس الاتحاد  إلى ملاءمة التعليم العالي مع متطلبات سوق الشغل في البلاد  وصياغة  أهداف واضحة  عند وضع البرامج التعليمية في الجامعات  مضيفا أنه يتوجب  إجراء دراسة تحدد حاجيات المؤسسات الاقتصادية التونسية والأجنبية من اليد العاملة المختصة بما يسمح بإحياء العلاقات الاقتصادية مع البلدان الأوروبية والاستجابة لحاجيات السوق الإفريقية الواعدة وخلق أمل جديد لشبابنا.

وللإشارة، فان الاتفاقية التي تم توقيعها تهدف بالخصوص الى تطوير التعاون في مجالات التكوين الأساسي والتكوين المستمر والبحث العلمي في إطار بناء علاقة ثلاثية بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والقدرة
التنافسية وإضفاء الطابع المهني على التكوين الجامعي والعمل على ملائمة محتوياته مع متطلبات سوق الشغل والتنمية الاقتصادية ووضع برنامج لانتداب حاملي شهادة الدكتوراه بمؤسسات التعليم العالي الخاص والمؤسسات الاقتصادية بالإضافة إلى العمل على الترويج لعروض التكوين التي تقدمها المؤسسات العمومية والخاصة للتعليم العالي لدى الطلبة الدوليين وخاصة الأفارقة منهم حتى تصبح تونس وجهة جامعية مميزة.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : إمضاء إتفاقية شراكة تهدف إلى النهوض بتشغيلية حاملي الشهادات أولاً على أنباء تونس.

في إطار  انفتاح المؤسسات الاقتصادية على الوسط الجامعي، ينظم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موكب توقيع اتفاقية شراكة بهدف تعزيز قدرة الجامعات على تحقيق معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، والنهوض بتشغيلية حاملي الشهادات العليا.

يتم توقيع الاتفاقية يوم الاثنين 29 جوان 2020 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10H00) بمقر الاتحاد بحي الخضراء في العاصمة. ويشرف على هذا الموكب السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد والسيد سليم شورى وزير
التعليم العالي والبحث العلمي.

ظهرت المقالة شراكة بين الاتحاد التونسي للصناعة ووزارة التعليم العالي للنهوض بتشغيلية حاملي الشهادات أولاً على أنباء تونس.

في إطار رؤية استراتيجيّة لما ينبغي أن ينجز من مشاريع كفيلة بضمان مواكبة الجامعة لحركات التّجديد المختلفة في شؤون التّدريس والبحث وخدمات الادارة بها، كوّنت رئاسة جامعة منّوبة لجنة تضمّ مدرّسين من اختصاصات مختلفة و إداريّين لهم خبرة بدواليب التّسيير و دراية بما ينبغي أن يتناوله التغيير وأوكلت إليهم مهمّة إعداد “مشروعها في تطوير التّصرّف الاستراتيجيّ “.

هذا المشروع كفيل بالإسهام في تطور الذّكاء وترشيح روح المبادرة وإذكاء جذوة الابتكار وتخريج ما به يكون إغناء رأس المال البشريّ الوطنيّ.

ولقد استغرق إعداد هذا المشروع أشهرا عدّة، عقدت اللّجنة في أثنائها اجتماعات متلاحقة ، تمّ فيها التّداول في كافّة الأركان الّتي يتوجّب الاهتمام بها، على نحو نسقيّ، في سبيل توفير ما به تكون ديناميّة التّجويد، والتّجويد في مخرجات الجامعة إنّما يكون محصّلة برنامج شامل، مكوّناته متعالقة و متعاضدة.

وفي يوم الخميس 11 جوان 2020 تمّ بمقرّ جامعة منّوبة الإعلان الرّسميّ، في جلسة احتفاليّة عقدت للغرض، عن انطلاق أشغال المشروع ولقد حضر الجلسة منسّقو أبوابه والمساهمون في تصوّره وبنائه وشارك فيها،عن بعد، السيّد سليم شورى، وزير التّعليم العالي والبحث العلميّ و السيدة نجلاء بن رمضان منسّقة برامج دعم الجودة بالوزارة.

ولقد قدّم السيّد الوزير، في مستهلّ الاجتماع، التّهنئة لجامعة منّوبة وأثنى على جودة المشروع الّذي توفّقت إلى صياغته وسجّل تميّزه وذكّر بأهمّ تحدّيات التّعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا. و في فاتحة كلمتها شكرت السيدة جهينة غريب، رئيسة الجامعة، لأعضاء اللجنة الّتي أعدّت المشروع، بإشراف السيّد عامر الشريف، نائب رئيسة الجامعة، ما بذلوه من جهود سخيّة مدّة تزيد عن السّنة وثمّنت، بصفة خاصّة، مواصلتهم اجتماعاتهم وأعمالهم عن بعد، دون انقطاع، طوال مدّة الحجر الصحّيّ الشامل.

وذكرت السيّدة رئيسة الجامعة، أنّ المشروع الّذي تعلن باعتزاز عن انطلاق أشغاله هو مشروع كبير مهمّ ظفرت به جامعة منّوبة، في إطار تنافسيّ، على تمويل معتبر لتطوير التّصرّف الاستراتيجي ودعم الجودة وأشارت الى أنّ الرّهان المعقود عليه رهان جمع، يتمثّل منتهاه المنشود في تحديث مناهج التّدريس وتطوير أنشطة بناء المهارات وصقل الكفاءات العرفانيّة والإجرائيّة معا وإرساء برامج تفاعليّة تحفّز الطّلبة على التّعلّم الذّاتي ويتمثّل منتهاه أيضا في توفير وسائط في نقل المعارف المستحدثة و تحقيق تحوّل رقميّ في إدارة الجامعة و إدارات المؤسّسات الرّاجعة إليها بالنّظر.

وفي خاتمة كلمتها عادت ثانية إلى نقطتين اثنتين : اعتمادات المشروع المهمّة والهدف الجامع فيه، وسجّلت، بقصد إبراز ما يتاح به، أنّ الموارد الماليّة المرصودة في المشروع تسهم في دعم جودة التّعليم والبحث بجامعة منّوبة وذكّرت بالمناسبة بأنّ التّصنيف العالمي THE أدرج جامعة منّوبة ضمن الجامعات الثلاثمائة الأولى في العالم بالنّظر الى مؤشّر جودة التعليم و الأولى على المستوى المغاربيّ باعتبار مؤشّر البحث العلمي في مجال علوم الإعلاميّة.

و في مداخلته، وضع السيّد عامر الشريف النّبر على هدفين استراتيجييّن من أهداف المشروع : فقد ذكر، أوّلا، أنّه تمّ فيه الإلحاح على ضرورة تحفيز الطّلبة والأساتذة-الباحثين على إنجاز أبحاث نظريّة أو تطبيقيّة تستجيب،على نحو مباشر، لحاجيات بلادنا و تسهم في تطوير الكفاءات وخلق الثروة الوطنيّة، الثروة الماديّة و ثروة المعارف والخبرات الإجرائيّة، وهنّأ، في هذا الإطار، الطّلبة وبيّن أنّهم المستفيدون الأول من هذا المشروع بالأصالة و أشار، ثانيا، إلى أنّ في المشروع دعما لتميّز جامعة منّوبة في الاضطلاع بما تعتبره مسؤوليّتها المجتمعيّة فهو يشتمل على باب مخصّص لأشغال إرساء مركّب جامعيّ “إيكولوجي” و تضامنيّ نموذجيّ من شأنه أن يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويشارك في التّنشئة على قيم المواطنة الفاعلة وترسيخ الرّوح المدنيّ في الفكر والسّلوك جميعا.

بلاغ.

ظهرت المقالة جامعة منّوبة تعلن عن انطلاق مشروع متكامل لتطوير التّصرّف الاستراتيجيّ أولاً على أنباء تونس.

انعقدت صباح اليوم الخميس 16 أفريل 2020 بمقرّ وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية خصصت لتسوية وضعية عدد من العقارات الراجعة لملك الدّولة المزمع تخصيصها لفائدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتسريع في إجراءات اقتناء بعض العقارات والمباني والعمل في أقرب الأوقات على رقمنة المساكن والمباني الإدارية.

جمعت الجلسة السيدين غازي الشواشي، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية، والسيد سليم شورى، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور عدد من الإطارات العليا للوزارتين.

وتمّ خلال هذه الجلسة التي وصفها الوزيران بالممتازة بالرغم من الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد جرّاء أزمة الكورونا التأكيد على أهمية التنسيق والتواصل بين مختلف الوزارات بغاية ايجاد الحلول العاجلة للملفات المعطلة بين الوزارتين على المستويين القانوني والفني.

من بين هذه الملفات ما يتعلق بتسوية الوضعية العقارية لأرض الجامعة التونسية الفرنسية لافريقيا والمتوسط ببئر الباي والتي تعتبر من المشاريع الهامة ذات القيمة المضافة في مستويات التكوين والبحث العلمي والتجديد، والتي تندرج ضمن إطار التعاون الدّولي وبشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما تناولت الجلسة إقرار التسريع في إجراءات اقتناء العقارات والمباني اللازمة للمشاريع المبرمجة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك ضرورة متابعة رقمنة المساكن والمباني الإدارية من خلال إحداث منصة الكترونية بمساهمة فعلية لكفاءات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

هذا وتمّ الاتفاق خلال هذه الجلسة على مزيد التنسيق والعمل المتواصل بين الوزارتين من خلال إحداث لجنة فنية مشتركة تنعقد بصفة دورية بين مختلف المصالح التابعة للهيكلين الحكوميين بغاية حلحلة الإشكالات العالقة والإسراع بتركيز الإصلاحات الكبرى في إطار الحوكمة وفي كنف الشفافية المطلقة بما ينعكس ايجابيا على المسار الاقتصادي خاصة المبني على المعرفة والامتياز.

بلاغ.

ظهرت المقالة اجتماع بين وزارتي أملاك الدّولة والتعليم العالي لتسوية وضعية عدد من العقارات الراجعة لملك الدّولة أولاً على أنباء تونس.