قرّر اليوم قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي الإفراج عن سمير الطيب بضمان مالي، وسيتم اطلاق سراحه غدا ان شاء الله.

ظهرت المقالة الأستاذ العڨيلي: الإفراج غدا عن سمير الطيب بضمان مالي أولاً على أنباء تونس.

اجتمعت مساء اليوم 3 ديسمبر 2021 الهيئة السياسية لحركة تحيا تونس برئاسة السيد يوسف الشاهد للتباحث في الوضع العام في البلاد وفي الشأن الحزبي.

وأعرب أعضاء الهيئة السياسية عن ارتياحهم لاسترجاع عضو المكتب التنفيذي والوزير السابق السيد سمير الطيب لحريته ويتقدمون بالتهاني لرفاقه وعائلته الموسعة وكل من تضامن معه داخل وخارج أرض الوطن، كما عبروا عن ثقتهم في المرفق القضائي التونسي وقدرته على إنفاذ العدالة واسترداد الحقوق رغم حملات الشيطنة والتشويه التي تستهدف الحزب وعددا من قياداته على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتدارس أعضاء الهيئة التنفيذية مخرجات اللجنة التي كلفها المكتب التنفيذي للحركة بإعداد تقرير تقييمي حول المسائل التنظيمية والهيكلية الداخلية إضافة إلى مختلف التصورات حول مستقبل الساحة السياسية والحزبية في تونس بعد 25 جويلية والسبل الكفيلة بتطوير هذا المشهد بما يخدم البلاد ويساهم في مواكبة التحديات الكبرى التي تواجهها. وبعد النقاش والتداول، قررت الهيئة السياسية:

1- تنظيم مؤتمر استثنائي لحركة تحيا تونس خلال شهر مارس 2022 بناءا على الفصل 30 من القانون الداخلي للحركة.
2- تكليف المكتب التنفيذي بإعداد ونشر المضامين والخطوات القادمة لإنجاز المؤتمر الذي سيكون محوره طرح تصور هيكلي جديد للعمل الحزبي في إطار توحيدي جامع ورؤية سياسية برنامجية كفيلة بردم الهوة بين التونسيين وخاصة الشباب منهم وبين العمل الحزبي.
3- دعوة كافة كوادر الحزب وهياكله وأنصاره للاستعداد لهذا الموعد الهام والالتفاف حول حزبهم خلال هذه المرحلة المفصلية من تاريخ تونس.

ظهرت المقالة بيان/ تحيا تونس تعرب عن ارتياحها لاسترجاع سمير الطيب لحريته و تعلن عن تنظيم مؤتمرها في مارس المقبل أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة مقتضبة نشرتها ظهر اليوم الاربعاء 1 ديسمبر 2021 على حسابها الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي، أعلنت الحقوقية و المحامية سعيدة قراش عن الافراج عن سمير الطيب، وزير الفلاحة الأسبق، في السجن منذ 30 أكتوبر الماضي: “الإفراج على سمير الطيب، الوزير الأسبق للفلاحة و على جميع الموقوفين”، وفق تدوينة الاستاذة المحامية قراش.

و يذكر ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد أصدر فجر السبت 30 اكتوبر 2021 بطاقات ايداع بالسجن في حق الوزير و الاستاذ الجامعي سمير الطيب بمعية 3 مسؤولين آخرين بمصالح ادارية بوزارة الفلاحة.و ذلك على خلفية القضية المتعلقة بصفقة تزويد مصالح تابعة لوزارة الفلاحة بالمنظومة الاعلامية.

يذكر أيضاً ان المحامية سعيدة قراش كانت على المام تام بملف القضية و فسرتها يوم 30 اكتوبر الذي تزامن مع اقتحام منزل سمير بالطيب و بعثرة الاثاث و الادباش، كما يلي للرأي العام:

“مرّة أخرى سمير بالطيب موش فاسد و ما سرقش المال العام و ما خذاش رشوة و لم يجلب لنفسه او لعائلته منافع لا مادية و لا معنوية.
الملخص: صفقة ابرمت في 2014 بين وزارة الفلاحة و شركة مختصة في الاعلامية و البرمجيات لانجاز برنامج يتعلق بأدارة المياه و التحكم فيها عبر برنامج و تطبيقة إعلامية و بتمويل من البنك الافريقي في شكل هبة.
تم ابرام العقد و تحصلت الشركة على كامل المبلغ و قامت بعملها قبل تقلد سمير بالطيب مهام وزير فلاحة. وقع تحرير محضر قبول مؤقت و بدون تحفظات و الذي يليه من المفروض لا حقا محضر قبول نهائي لتتمكن الشركة من استرجاع مبلغ الضمان. في هذه المرحلة التي تعد نهائية من انجاز المشروع خاصة بعد ان تم صرف التمويل و بدأ الاعمال و التقدم فيها و انجاز قرابة 90% فيها و تحرير محضر القبول المؤقت و ورود تقرير من الجهة المانحة يعبر فيه عن رضائه عن الانجاز رغم تسجيله لبعض التأخير، تم فسخ العقد (في هذه المرحلة يدخل سمير بالطيب باعتباره وزيرا للفلاحة و الباقي الكل هو غير موجود في الصورة اصلا) و القيام باستشارتين للبحث عمن يقوم باتمام العمل و المتمثل فقط في التنسيق مع شركة ثانية تقوم بالربط مع الشبكة (جماعة الاعلامية يفهمو اكثر مني). قام صاحب المشروع بالتشكي و طلب من الوزارة مراجعة القرار عارضا اسباب التعطيل و التأخر في انجاز ما تبقى من ربط مع الشركة الثانية.
يطلب سمير من اللجنة المكلفة بالاشراف على الصفقات و انجاز المشاريع بدراسة الملف و تقديم مقترحات . تمد اللجنة الوزير بتقرير من اربع صفحات و تنتهي الى ثلاث مقترحات منها الرجوع في الفسخ بما انه تم القيام باستشارتين و لم يتقدم احد لانجاز عملية الربط و تسبب ذلك في مزيد التأخير مع طلب الاسراع في الانجاز و ازالة العوائق و طبعا في كل هذا ولا مليم خرج و حتى الضمان لم يسترجع بل كانت الغاية الحفاظ على المال العام الذي صرف في المشروع و تحقيق المنفعة باتمام انجاز المشروع في مرحلته الاخيرة المتمثلة في التنسيق بين الشركتين للربط بالشبكة.
و تم الرجوع في الفسخ و المضي في اتمام الانجاز ، في الاثناء سمير ما عادش وزير و الوزيرة التي جاءت بعده في حكومة الفخفاخ كيف بدات باش تخدم قالولها يزيك، غير ان المعدات تاكل فيها الغبرة من حواسيب و غيرها في وزارة الفلاحة و سميربالطيب موقوف هو و بعض المديرين أعضاء اللجنة المتطوعين يبحثو في اهدار المال العام و جلب منفعة خاصة و قبول رشوى و كل ماجاور و يحيط بالفصل 96 من المجلة الجزائية و زيدهم تبييض الاموال!!
ملاحظة قانونية:
التقدم في انجاز الصفقات بأكثر من 50% و عند وجود خلاف يستوجب الفسخ للعقد لا يتم فيه الرجوع للجنة الصفقات بل يتم القيام بما يسمى قانونا استشارة.
الدولة من حقها الفسخ و الرجوع فيه و الامثلة يومية.
سمير بالطيب كان وزيرا في مرحلة تنفيذ العقد في جزئه الاخير المتعلق بالتنسيق بين الشركتين لربط البرنامج بالشبكة.
لم يخرج مليم او سوردي واحد من المال العام او الوزارة طيلة عهدة سمير في علاقة بهذا المشروع.
امام ازمة المياه و شح الموارد المائية في تونس، كان من المفروض الاسراع في الانجاز و ليس ركن المعدات تاكلها الغبرة و سجن اطارات الادارة التونسية و تاكلها الحبوسات.
مكافحة الفساد عند ما تستهلك بملفات فارغة و القضاة عندما يعيشون تحت ضغط السياسي و توظيف الراي العام يؤدي الى فقد المصداقية و فشل الحرب على الفساد.
تحيا تونس
تحيين : كاتب عام وزارة الفلاحة ان ذاك فوق كل تتبع و مساءلة رغم كونه من اشرف على اسناد الصفقة و ابرامها موضوع التتبع و هو من امضى قرار الفسخ الذي صرحت محكمة المحاسبات انه غير شرعي و هو ايضا من وافق على قرار الرجوع في الفسخ و هو تم سماعه كشاهد على اعتبار ان محكمة المحاسبات تناست ذكره في تقريرها السنوي لسنة 2020″.
و. منذ ايقاف سمير بالطيب، تكاثرت حملات المساندة له من الشخصيات المعروفة من جامعيين و فنانين و سياسيين، كما لم تنقطع بيانات الاستنكار في الداخل و في الخارج.

ظهرت المقالة سعيدة قراش : الإفراج على سمير الطيب، الوزير الأسبق للفلاحة و على جميع الموقوفين أولاً على أنباء تونس.

خبر الحكم ظهر اليوم 26 نوفمبر 2021 بالافراج عن سمير الطيب الوزير الأسبق للفلاحة أثار الفرحة لدى اصدقائه و زملائه بالجامعة. إلا أن النيابة العمومية استأنفت قرار الافراج، و علق شقيقه الطيب العقيلي بما يلي عبر تدوينة فايسبوكية:

“عكس ما يتم تداوله لم يقع الإفراج عن شقيقي سمير الطيب فبعد ان قرر قاضي التحقيق الإفراج عليه بعد ان تأكد من براءته على ضوء التقرير ألذي طلبه قاضي التحقيق من الهيئة العليا لمتابعة ومراجعة الصفقات العمومية استأنفت النيابة العمومية قرار الإفراج وبالتالي ايقاف تنفيذ الإفراج
القضية لم تعد قضائية بل سياسية تحركها أيادي خفية .
الطيب العقيلي”.

ظهرت المقالة الطيب العقيلي يعلق على ايقاف الإفراج عن شقيقه سمير الطيب: القضية أصبحت سياسية، تحركها أيادي خفية أولاً على أنباء تونس.

بعد ان تم تداول ظهر اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 خبر الافراج عن سمير الطيب، النيابة العمومية تستأنف و يبقى سمير الطيب في السجن الذي يقيم فيه منذ اصدار يوم 30 أكتوبر بطاقة إيداع في حقه.

و كتبت المحامية سعيدة قراش تدوينة فايسبوكية تقول فيها ما يلي بعد شعورها بمرارة “لا توصف… شعور الذي يشتغل بالقانون و عليه، و يفقد الثقة في القانون و العدالة…”:

“قاضي التحقيق في ملف سمير الطيب يقرر الافراج عنه و بدون كفالة بعد ورود تقرير هيئة متابعة و مراجعة الصفقات العمومية برئاسة الحكومة و التي أجابت على الاتهامات التي وردت بتقرير دائرة المحاسبات و كانت منطلقا للتتبع من قبل النيابة العمومية. أقر التقرير ان مطلب التظلم و الاستجابة له كانت في الآجال القانونية على عكس ما ذهبت إليه دائرة المحاسبات كما انها اقرت ان الوزارة ممثلة في الوزير من حقها التراجع عن فسخ العقد و ان كل الشروط متوفرة و تم احترامها بل ان ذلك كان فيه حفظا للمال العام و ليس العكس. غير ان النيابة العمومية كان لها قولا آخر و هو استئناف قرار الافراج الصادر عن قاضي التحقيق و ابقاء سمير بحالة إيقاف!!!!!”.

ظهرت المقالة سعيدة قراش: النيابة العمومية تستأنف قرار الافراج الصادر عن قاضي التحقيق و يبقى سمير الطيب بحالة ايقاف أولاً على أنباء تونس.

قرر قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي، المتعهد بقضية شبهة ارتكاب جرائم متصلة بطلب عروض يتعلق بمعدات اعلامية لفائدة وزارة الفلاحة، اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 الإفراج مؤقتا عن وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب ومستشار بوزارة الفلاحة و وكيل الشركة المنتفعة بالصفقة وموظف بوزارة الفلاحة.

و أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، بأن النيابة العمومية تولت إستئناف جميع القرارات القاضية بالافراج المؤقت.

يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، كان أصدر يوم 30 أكتوبر الماضي بطاقات إيداع بالسجن في حق وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الأسبق سمير الطيب، وثلاثة مسؤولين آخرين بمصالح إدارية بوزارة الفلاحة.

كما قرر الإبقاء على 4 مسؤولين آخرين بحالة سراح على ذمة القضية المتعلقة بصفقة طلب عروض لتزويد مصالح تابعة لوزارة الفلاحة بالمنظومة الإعلامية.

المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة الإفراج مؤقتا عن وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب و 3 موظفين آخرين أولاً على أنباء تونس.

يهم هيئة الدفاع عن الأستاذ سمير الطيب انارة الرأي العام بما يلي:

أولا : ندين حملات التشويه التي يتعرض لها الأستاذ سمير الطيب وعائلته قبل وبعد ايقافه والتي تقف وراءها صفحات مأجورة ذات مآرب معلومة نصبت نفسها بدلا عن القضاء وأصبحت تصدر الأحكام .
ثانيا : نستنكر التباطىء في سير الأبحاث وكشف الحقيقة المتعلقة بسرقة منزل الأستاذ سمير الطيب ونطالب وزير الداخلية بالتدخل الفوري لكشف ملابسات عملية السرقة والسطو التي تعرض لها منزل الأستاذ سمير الطيب. .
ثالثا: تأكد هيئة الدفاع عن الأستاذ سمير الطيب رفضها الدخول في مهاترات ترمي الى تحويل الملف الى محاكمة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بدلا عن المحاكم.
رابعا : تجدد هيئة الدفاع تمسكها باستقلالية القضاء ووجوب ابتعاده والنأي به عن كل ضغط سياسي وعن شبهة قضاء التعليمات مهما كان مصدرها من أجل ضمان محاكمة عادلة لكل متهم بحثا وحكما.
خامسا : تتمسك الهيئة بحقها نيابة عن الأستاذ سمير الطيب وعائلته في التتبع القضائي لكل من يقوم بالترويج للإشاعات والأخبار الزائفة أو بنشر دعوات للاعتداء بالعنف المادي أو المعنوي التي تستهدف الأستاذ سمير الطيب وعائلته.

تونس في 17/11/2021
هيئة الدفاع عن الأستاذ سمير الطيب

ظهرت المقالة بيان تنديد/ هيئة الدفاع عن سمير الطيب تقرر التتبع القضائي لكل من يقوم بالترويج للاشاعات أولاً على أنباء تونس.

أصدرت مجموعة من الجامعيات و الجامعيين عريضة التضامن التالية مع زميلهم سمير الطيب الوزير السابق للفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري المسجون في إطار قضية سوء تصرف إداري تعود أطوارها إلى فترة ما قبل حلوله بالوزارة.

على إثر القضية المثارة ضد زميلنا الأستاذ سمير الطيب ومداهمة منزله وخلعه من طرف مجهولين، نحن الجامعيات والجامعيين الممضين أسفله،
1) نعبر عن تضامننا الكلي مع زميلنا في المحنة العصيبة التي يمر بها هو وعائلته.
2) نذكر بما لمسناه في الرجل من استقامة ونظافة اليد طيلة مسيرته المهنية.
3) ندين الجو المشحون بروح الانتقام والتشفي الذي يحف بالقضية والمتنافي ومبدأ الممارسة النزيهة للقضاء.
4) نؤكد على ثقتنا في قدرة القضاء على العمل خارج كل الضغوطات وكشف الحقيقة في هذه القضية وإعطاء كل ذي حق حقه.

القائمة الأولى للإمضاءات:

1. عبد المجيد الشرفي، عميد سابق لكلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس ورئيس سابق للمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون بتونس “مؤسسة بيت الحكمة”.
2. سامي بوسطانجي، عميد سابق لكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.
3. سلوى الشرفي، مديرة سابقة لمعهد الصحافة وعلوم الأخبار.
4. منصف بن عبد الجليل، عميد سابق لكلية الآداب والعلوم الانسانية بسوسة.
5. حمادي الرديسي، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.
6. خديجة الشريف، جامعية، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس.
7. درة محفوظ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس
8. سليم اللغماني، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.
9. نايلة شعبان، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.
10. آمال قرامي، كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة.
11. حبيب القزدغلي، عميد سابق لكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة.
12. نعمان الرقيق، استاذ قانون وعميد سابق لكلية الحقوق بصفاقس.
13. سلوى الحمروني، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.
14. إقبال الغربي، جامعة الزيتونة.
15. رضا بن رجب، مدير سابق للمعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة.
16. رفيق بوجدارية، أستاذ استشفائي جامعي.
17. رابعة بن عاشور عبد الكافي، المعهد العالي للغات.
18. رجاء بن سلامة، كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة.
19. جلال التليلي، المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس.
20. فتحي بن سلامة، جامعة باريس-ديدرو، فرنسا.
21. نور الدين بن شهيدة، أستاذ استشفائي جامعي، مدير معهد البحوث البيطرية بتونس.
22. محمد رؤوف محجوب، مدير عام سابق للمدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب، جامعة جندوبة.
23. هشام سكيك، كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة.
24. عبد الفتاح التريكي، أستاذ استشفائي جامعي ومدير عام المدرسة الوطنية للطب البيطري.
25. فاضل موسى، أستاذ متميّز، جامعة قرطاج.
26. العربي شويخة، معهد الصحافة وعلوم الأخبار.
27. عاطف مالك، أستاذ استشفائي جامعي ومدير سابق للمدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس.
28. توفيق كركر، كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس.
29. سامي العوادي، كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس.
30. سناء بن عاشور، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.
31. سنية النقاش، كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس.
32. بكار غريب، عميد سابق لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة.
33. محمد المهدي قلال، أستاذ استشفائي جامعي، عميد سابق لكلية الصيدلة بالمنستير.
34. فتحي الرقيق، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس.
35. كريم الطرابلسي، المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت.
36. توفيق يعقوب، مدير سابق لمعهد الصحافة وعلوم الأخبار.
37. حبيب الملاخ، كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة.
38. خيرة بولعراس، المعهد الوطني للتراث
39. أسماء نويرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.
40. منصف الوهايبي، كلية الآداب بالقيروان.
41. لسعد جاموسي، المدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمّرت.
42. لطفي بن عيسى، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس.
43. لطيفة لخضر، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس.
44. دلندة لرقش، مؤرخة ومديرة عامة سابقة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة.
45. عبد الجليل بوقرة، المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر.
46. خديجة بن حسين، المعهد التحضيري للدراسات الأدبية والإنسانية بتونس.
47. انيس المرعي، المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس.
48. حفيظة شقير، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.
49. ألفة مزيو، المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس.
50. سليم بن الشيخ، جامعة منوبة.
51. سعاد التريكي، المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس.
52. انشراح حبابو، المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس.
53. حبيبة بن رمضان، أستاذة استشفائية جامعية.
54. محمد لخضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.
55. علي المزغني، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.
56. جون كلود صوفير، أستاذ استشفائي جامعي، باريس، فرنسا.
57. حاتم مراد، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.
58. علي بالشريفة، كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس.
59. نجلاء الغربي، جامعة روان، فرنسا.
60. حسان القصار، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس.
61. نزهة سكيك، المعهد الوطني للتراث بتونس.
62. معز عطية، المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
63. صوفي بسيس، باحثة جامعية، باريس.
64. حسان موري، المعهد العالي للعلوم الانسانية بتونس.
65. خميس العرفاوي، المعهد التحضيري للدراسات الأدبية والإنسانية بتونس.
66. مهدي بن جمعة، كلية العلوم القانونية والاقتصاد والتصرف بجندوبة.
67. فتحية السعيدي، المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس.
68. خيرية محجوبي، كلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة.
69. سلمى عكروت، كلية الحقوق بصفاقس.
70. انور زميط، المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس، جامعة تونس.
71. جنان الامام، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.
72. جنيدي عبد الجواد، المدرسة العليا للعلوم والتقنيات بتونس.
73. أيمن حسن، المعهد العالي للإنسانيات بالمكنين، جامعة سوسة.
74. رضا السهيلي، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس.
75. زين العابدين بن عيسى، كلية الآداب والانسانيات والفنون بمنوبة.
76. انور بن نوة، المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية.
77. رضا الشنوفي، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس.
78. بوبكر الكراي، المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس.
79. رجاء قمير، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس.
80. رضا مامي، كلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة.
81. رمزي الصولي، المعهد العالي للدراسات بتونس.
82. زهير ابراهمية، المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس.
83. سلمى السميري. مساعدة للتعليم العالي.
84. محمد علي الحبيب، كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة.
85. سناء الوشتاتي، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.
86. سهيمة بن عاشور، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.
87. شريف الفرجاني، جامعة ليون الثانية، فرنسا.
88. صلاح الجديدي، استاذ جامعي.
89. مولدي القسومي، أستاذ علم الاجتماع.
90. صلاح الدين الشريف، كلية الآداب والانسانيات والفنون بمنوبة.
91. عادل بن يوسف، كلية الآداب والعلوم الانسانية بسوسة.
92. عبد الحليم المسعودي، جامعة منوبة.
93. عبد الستار السحباني، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس.
94. سميرة الفاسي، استاذة جامعية.
95. عبد المجيد بن سالم، كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بالمهدية.
96. العروسي العمري، المعهد العالي للعلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس.
97. عفاف مبارك، كلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة.
98. علياء بلقاضي معاوية، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس.
99. رشيد الشملي، أستاذ استشفائي جامعي.
100. فاضل بليبش، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.
101. هيكل بن مصطفى، كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة.
102. وحيد الفرشيشي، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.
103. يوسف طريفة، المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس.
104. فاطمة اللافي، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.
105. فتحي الهويدي، استاذ بجامعة منوبة.
106. كارم الداسي، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس.
107. لسعد الدنداني، المعهد العالي لمهن التراث بتونس.
108. مالك الزرلي، أستاذ استشفائي جامعي.
109. محسونة السلامي، المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس.
110. عبد الحميد العذاري، المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس.
111. عفيفة المرزوقي، كلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة.
112. محمد دمق، استاذ جامعي.
113. هاجر بن الشيخ احمد، جامعة قرطاج.
114. رياض التويتي، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.
115. محمد ضيف الله، المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر.
116. ايناس الخميري، المعهد العالي للغات بتونس.
117. مفيدة العباسي، المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية.

ظهرت المقالة تونس : الجامعيون يتضامنون مع سمير الطيب أولاً على أنباء تونس.

يهم هيئة الدفاع عن الأستاذ سمير الطيب (حاليا بالسجن) إنارة الراي العام بما يلي

أولا في الوقائع

1- إن الملف المحال عليه الأستاذ سمير الطيب متعلق بصفقة معدات وتطبيقات إعلامية تم إسنادها وتنفيذها وإمضاء القبول الوقتي فيها وخلاص المزود من قبل البنك الافريقي بعد تدقيق مسار الاسناد والتنفيذ وكل ذلك قبل توليه وزارة الفلاحة،
2- بعد القبول الوقتي برزت بعض الاحترازات وبعد طول جدال بين الوزارة والمزود تقرر فسخ الصفقة التي لم يتبقى منها سوى مبلغ الضمان النهائي وكل ذلك قبل تولي سمير الطيب الوزارة،

3- وحيث قامت مصالح الوزارة باستشارتين لدى المزودين قصد إتمام ما تبقى من الصفقة والذي لا يتجاوز 10 بالمائة إلا أن كل المزودين رفضوا ذلك،

4- وحيث بعد تظلم من المزود وبعد استشارة كل المتداخلين بما فيهم مرصد الصفقات العمومية وكل الإدارات والمصالح المعنية بالوزارة وعلى إثر تقرير شامل في الغرض تم الاقتراح على الوزير سحب قرار الفسخ ومواصلة التعامل مع المزود لإتمامها وكل ذلك دون خلاص أي مبلغ زائد ودون إرجاع الضمان للمزود بما حفظ مصالح الدولة ماليا فنيا

ثانيا: في سير الأبحاث

وإننا ودون المس من استقلالية القضاء ولا من باحث البداية ولا من سرية البحث، إلا أن ذلك لا يمنعنا من التعبير عن استغرابنا من بعض الملابسات التي أحاطت بالملف والتي تفيد الريبة والشك ومن ذلك:
• السرعة القياسية لباحث البداية في انجاز أعمال الاستنطاق رغم جوانبه الفنية والتي توجت بقرار الاحتفاظ بالمتهمين
• تجاهل باحث البداية ومن بعده قاضي التحقيق، أحد المديرين بالوزارة رغم كونه أحد المسؤولين عن الصفقة ومن المفروض أن يشمله الاتهام، مع العلم بأن هذا المسؤول هو على قرابة عائلية بأحد قيادي الصف الأول في حزب حاكم قبل 25 جويلية 2021
• إصرار قاضي التحقيق على استنطاق المتهمين بعد أقل من ساعة من تسلمه الملف ونتيجة ذلك لن تكون بالضرورة في صالح سير البحث بصورة طبيعية وحرفية ولا في صالح المتهمين فقد كان من الاجدر به أن يؤجل الاستنطاق مع إبقاء المتهمين في حالة سراح مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية الأخرى خاصة وانهم لا يشكلون خطرا على الأمن العام
وأخيرا تجدد هيئة الدفاع تمسكها باستقلالية القضاء ووجوب ابتعاده عن كل ضغط سياسي وعن شبهة قضاء التعليمات مهما كان مصدرها من أجل ضمان محاكمة عادلة لكل متهم بحثا وحكما
كما تعبر هيئة الدفاع عن تضامنها مع الأستاذ سمير الطيب بعد خلع وسرقة منزله ليلة استنطاقه لدى التحقيق من طرف مجهولين يبدو أنه كان مقصدهم البحث عن وثائق اكثر من السرقة وترجو من المصالح الأمنية بوزارة الداخلية إنارة الرأي العام حول هذه الواقعة.

تونس في 31/10/2021
هيئة الدفاع عن الأستاذ سمير الطيب

ظهرت المقالة هيئة الدفاع عن الاستاذ سمير الطيب تنشر بيانا للرأي العام أولاً على أنباء تونس.

مجموعة من الشخصيات الوطنية من مختلف المشارب أصدرت العريضة التالية تضامنا مع سمير الطيب الذي صدرت ضده برقية إيداع بالسجن على خلفية قضية فساد في وزارة الفلاحة تدعو فيها رئيس الدولة قيس سعيد ب’الكف نهائيا عن خطابات التخوين والتشهير والعنف والسخرية من معارضيه” و القضاء ب “تحكيم علوية القانون واحترام قرينة البراءة وعدم الخضوع لأي ضغوطات سياسية.

نحن الممضيات والممضون أسفله، وبعد اطلاعنا على حيثيات وملابسات إيقاف سمير الطيب، المناضل والناشط السياسي ووزير الفلاحة السابق، عبر فريق الدّفاع، الذي أكد أنه لم يثبت عليه حصوله على أيّة منفعة خاصة أو رشوة أو إهدار للمال العام:

· نعبر عن تضامننا مع سمير الطيب وذلك إثر إيقافه وإيداعه السجن على خلفية صفقة أبرمت بين الوزارة وشركة خاصة مختصة في الإعلامية سنة 2014، أي قبل توليه المسؤولية.

· ننبه إلى أن إيقاف سمير الطيب جاء في مناخ عام يتسم بالتحريض والكراهية وأنه تعرض شخصيا إلى حملة تشويه ومغالطات وتشفي عبر منصات التواصل الإجتماعي.

· نندّد بشدّة باقتحام منزله وسرقة محتوياته وترويع زوجته وعائلته، في ممارسات مجرّمة قانونا خلنا أنّها قد ولّت وانتهت.

· ندعو رئيس الدولة للكف نهائيا عن خطابات التخوين والتشهير والعنف والسخرية من معارضيه، خطابات لا تزيد الأوضاع إلّا احتقانا وتقسيما وتفرقة وبثا للبغضاء والكراهية. كما ندعوه للكفّ عن توظيف مؤسسات الدولة والضّغط عليها وتهديد القائمين عليها، وخاصة السلطة القضائية.

· نهيب بالمجلس الأعلى للقضاء وبالقضاة وبهياكلهم المهنية بالتمسك باستقلاليتهم وتحكيم علوية القانون واحترام قرينة البراءة وعدم الخضوع لأي ضغوطات سياسية وأيّة تهديدات أو ابتزاز من شأنها أن تعيد مؤسسة القضاء إلى مربع الأوامر والتعليمات.

الإمضاءات: 1. كمال الحندوبي، الوزير الأسبق والرئيس الشرفي للشبكة الأورومتوسطية للحقوق، 2. سهير بلحسن، الرئيسة الشرفية للفدرالية الدّولية لحقوق الإنسان، 3. جمال مسلّم، رئيس الرّابطة التّونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، 4. نائلة الزغلامي، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الدّيمقراطيات، 5. محي الدّين شربيب، رئيس اللجنة من أجل إحترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، 6. خديجة الشريف، الرئيسة السّابقة للجمعية التّونسية للنساء الدّيمقراطيات، 7. مسعود الرّمضاني، ممثّل اللّجنة من أجل إحترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس ، 8. مختار الطريفي، الرّئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، 9. خميّس الشماري، سفير تونس السابق لدى اليونسكو، 10. رامي الصّالحي، مدير مكتب البلدان المغاربية للشبكة الأورومتوسطية للحقوق، 11. سناء بن عاشور، رئيسة جمعية بيتي، 12. هالة عبد الجوّاد، الرئيسة السّابقة للجمعية التّونسية للنساء الدّيمقراطيات، 13. منية بن جميع، عضوة المجلس التنفيذي للشبكة الأورومتوسطية للحقوق، 14. صوفي بسيس، مؤرّخة 15. سعيدة قرّاش، محامية والنّاطقة الرسمية السابقة لرئاسة الجمهورية التّونسية، 16. أحمد صواب، محامي والرئيس الشرفي لإتحاد القضاة الإداريين، 17. مالك كفيف، عضو الهئية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، 18. لطيفة لخضر، وزيرة سابقة وجامعية، 19. بشرى بلحاج حميدة، ناشطة حقوقية وعضوة سابقة بمجلس نوّاب الشعب، 20. علياء الشريف الشمّاري، محامية ورئيسة مجموعة 95 المغاربية من أجل المساواة، 21. يسرى فراوس، الرئيسة السّابقة للجمعية التّونسية للنساء الدّيمقراطيات، 22. هادية جراد، الرئيسة السّابقة للجمعية التّونسية للنساء الدّيمقراطيات، 23. رابعة عبد الكافي، رئيسة جمعية تونس تجمعنا، 24. شكري لطيف، رئيس الإئتلاف التّونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، 25. منذر الشّارني، محامي وكاتب عام المنظّمة التّونسية لمناهضة التعذيب، 26. محمّد لخضر، جامعي، 27. محمّد الخنيسي، رئيس جمعية نشاز، 28. سلمى حجري، رئيسة مجموعة توحيدة بالشيخ، 29. نادية جمال، رئيسة جمعية النهوض بالتعليم المواطني، 30:منير فلاح ، مدير مجلة “شاشات تونسية”

ظهرت المقالة مجموعة من الشخصيات الوطنية تطلق عريضة تضامن مع سمير الطيب أولاً على أنباء تونس.