وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وفق تقرير لموزاييك، قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال وإحالته على أنظار الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بحيازة عملة أجنبية بطرق مخالفة للقانون وفتح حساب بنكي بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي للبلاد التونسية، وقد تم الحكم عليه ابتدائيا بـ5 سنوات سجنا فاستأنف الحكم لتقرر الدائرة الاستئنافية الحكم عليه بعامين سجنا.

للتذكير
و كانت شركة الكرامة القابضة قد قامت سنة 2019 باستكمال عملية التفويت بنسبة 8ر88 بالمائة من رأس مال الشركة المصادرة “تونس الخليج للسياحة” (STTG)، والتي كانت على ملك بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. وأكدت الكرامة القابضة، على موقعها الرسمي، استكمال عملية التفويت، الجمعة 22 مارس 2019، لفائدة رجل الأعمال التونسي الفرنسي سمير جعيّب، رئيس مجموعة “أليانس” العقارية التي تأسست سنة 1990…

ظهرت المقالة الاستئناف يخفض العقوبة على رجل الأعمال في قطاع السياحة سمير جياب الى عامين أولاً على أنباء تونس.

إثر صدور الحكم الإبتدائي في القضية الديوانية المرفوعة ضد السيد سمير جياب، وتبعا لما تداولته بعض وسائل الإعلام السمعية والمكتوبة وبعض صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار شابتها عديد المعطيات المغلوطة، يتوجه هذا الأخير بالتوضيح التالي لإنارة الرأي العام.

يؤكد على أن الحكم الإبتدائي الصادر ضده يتعلق باتهامه بارتكاب مخالفات صرفية تخص مسك عملة أجنبية (حيازة مبلغ 650 أورو أي ما يعادل حولي ألفي دينار تونسي) وتخص مركزه القانوني باعتباره مقيما أو غير مقيم بالبلاد التونسية وتأثير ذلك على حقه في الاحتفاظ بحساب بنكي بالعملة /الصعبة بتونس من عدمه.

كما يؤكد على أن القضية المذكورة وجميع التتبعات الجارية ضد المعني بالأمر لا علاقة لها لا من بعيد ولا قريب بالتتبعات القضائية التي تخص مدير الشرطة العدلية ومدير ديوان السيدة وزيرة العدل السابقة

لذا فهو يعتبر أن أي ربط بين التتبعات المتعلقة به والمنحصرة كلها في الميدانين الصرفي والضريبي، والتتبعات الخاصة بشخصي مدير الشرطة العدلية ومدير ديوان السيدة وزيرة العدل السابقين، انما يندرج في اطار الإشاعات المغرضة التي يهدف أصحابها إلى شيطنته وتشويه سمعته.

بلاغ.

ظهرت المقالة توضيحات رجل الأعمال سمير جياب حول الملاحقات القضائية التي يتعرض لها أولاً على أنباء تونس.