كما قرّر رئيس الجمهورية تكليف السيّدة سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة وقتية.

ظهرت المقالة بلاغ رئاسي/ قيس سعيد يقيل سمير سعيد وزير الاقتصاد و التخطيط و يكلف وقتيا وزيرة المالية بتسيير الوزارة أولاً على أنباء تونس.

و أكد الوزير بأن صندوق النقد الدولي يبقى الخيار الاول والمقنع لتونس إلى حد هذه الساعة و “من لديه خيار بديل إلى الإصداح به لمناقشته وإذا كان مقنعا فسيكون أول من يغير رأيه”.

وأضاف سمير سعيد، وزير الاقتصاد والتخطيط أن الإصلاحات ضرورية لتونس و أن الحكومة الحالية بدأت في الاشتغال عليها منذ مدة وستراعي بالتوازي مطلب رئيس الجمهورية أن لا تكون الفئات محدودة الدخل هي الضحية.

و حول عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي أو البديل له، قال الوزير ان ذلك سيؤدي إلى التخفيض في الترقيم السيادي لتونس ولا يمكنها اللجوء إلى السوق الدولية للاقتراض الذي يمثل عماد الاستثمار، وفق تعبيره.

ظهرت المقالة سمير سعيد : لابد من الاصلاحات و من لديه بديل عن اللجوء لصندوق النقد الدولي فليصدح به” أولاً على أنباء تونس.

وأقر الوزير اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022، خلال ردوده على أسئلة الصحفيين في ندوة صحفية لعدد من أعضاء الحكومة بمدينة الثقافة لتقديم أهم الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2023 ، أن نسبة التضخم للعام المقبل مرتفعة وستكون سنة 2023 صعبا على التونسيين.

وأوضح عضو الحكومة، أن معدل ارتفاع نسبة التضخم كان في حدود 3 و4 نقاط مقابل معدل 10 نقاط في منطقة الأورو، لافتا إلى أن تونس تمكنت ولو نسبيا في التحكم في التضخم وفق رأيه.

وعزا سمير سعيد ، ارتفاع نسبة التضخم في تونس إلى أن البلاد دفعت ضريبة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على ارتفاع واردات المواد الأساسية بقيمة 2 مليار دينار وواردات المحروقات بقيمة 8 مليار دينار.

وقال في هذا الصدد إن “تونس تعد من ضحايا النزاع الروسي الأوكراني الذي اثر على المالية العمومية والتوازنات المالية”.

كما أرجع ارتفاع نسبة التضخم في البلاد إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية التي أثرت على أداء المؤسسات الاقتصادية، مشددا على أنه سيتم اتخاذ إجراءات مصاحبة لمساندة المؤسسات الاقتصادية العام المقبل من أجل مساعدتها على تجاوز الصعوبات المالية.

واعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط، أن نسبة النمو المنتظر تحقيقها العام القادم والمقدرة بــ8ر1 بالمائة، متواضعة وأنها تعكس الوضعية الاقتصادية الصعبة للبلاد.

ورغم هذه الصعوبات أكد الوزير، أنه سيتم السنة القادمة اتخاذ سلسة من الإجراءات والتدابير لتحسين مناخ الأعمال والعمل على حلحلة العديد من المشاريع العمومية المتعطلة على غرار الحرص على تسريع نقل الفسفاط وإنجاز مشروع الشبكة الحديدية السريعة علاوة على مواصلة مساندة القطاع الخاص في تونس.

المصدر: إذاعة الكاف

ظهرت المقالة وزير الاقتصاد والتخطيط: “نسبة التضخم للعام المقبل مرتفعة وسنة 2023 ستكون صعبة على التونسيين” أولاً على أنباء تونس.

وأضاف سعيد، خلال مشاركته في ندوة دولية نظمتها كنفدرالية مؤسسات المواطنة كونكت حول موضوع تدويل انشطة المؤسسات ، قائلا:”قدمنا برنامجا اصلاحيا مفصلا لاننا فقدنا مصداقيتنا مع صندوق النقد الدولي على مدار السنوات الماضية ، وهذه المرة سنلتزم بتنفيذه” .
وأوضح أن الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي البالغ قميته 9ر1 مليون دولار، الذي نال موافقة خبراء الصندوق، مؤخرا سيصرف على مدى 48 شهرا، سيتم سحبه على عدة أقساط وفق مدى تقدم برنامج الاصلاحات.
وقال سعيد ، في سياق متصل،”ان صرف القرض وفق نظام الأقساط سيضمن تنفيذ الاصلاحات وان الحكومة ستنفذه في إطار الشفافية التامة” مع صندوق النقد الدولي”.

ولفت سعيد الى ان صندوق النقد الدولي لم يفرض اي املاءات على تونس وان التوصية الوحيدة الصادرة عن الصندوق تتمثل في ضرورة دعم الامان الاجتماعي ونحن لايمكننا الى ان نثمن هذه التوصية.
وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، اكد ، امس الاثنين، أنّه سيتم نشر الاتفاق بخصوص “تسهيل الصندوق الممدد” مع تونس بمجرد إبداء مجلس ادارة الصندوق موافقته ونشره على موقعه الرسمي.
وأرجع تحديد صندوق النقد الدولي شهر ديسمبر 2022 للموافقة على القرض إلى وجود عدة برامج وأعمال أخرى مدرجة على جدول أعمال مجلس ادارة الصندوق.

• المصدر: وات

ظهرت المقالة سمير سعيد يؤكد أن تونس تلتزم اليوم بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي قدمته الى صندوق النقد الدولي أولاً على أنباء تونس.

في إطار المشاركة في اجتماعات الربيع السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن من 18 إلى 22 أفريل الجاري، كان للسّيد سمير سعيّد وزير الاقتصاد والتخطيط والسّيد مروان العبّاسي محافظ البنك المركزي، اجتماع مع السّيد جهاد أزعور مدير التعاون مع منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط وآسيا الصغرى بصندوق النقد الدولي وعدد من الخبراء وبمشاركة وزيرة المالية السيدة سهام بوغديري نمصية عبر آلية التواصل عن بعد.

وشكل الاجتماع مناسبة تم خلالها التطرق إلى محاور وعناصر برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أعدته الحكومة والذي يتواصل التشاور بشأنه مع الشركاء الاجتماعيين والرامي إلى تحقيق انتعاشه اقتصادية تمكن من خلق الثروة ومن مزيد تحسين الأوضاع الاجتماعية خاصة على مستوى التشغيل واستدامة التنمية.

كما التقى وزير الاقتصاد والتخطيط ومحافظ البنك المركزي بالسيد Axel TROTSENBERG المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك العالمي وعدد من مساعديه بحضور السيد فريد بلحاج نائب رئيس البنك المكلف بمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط.
وتم التطرق خلال اللقاء بالخصوص، إلى آخر المستجدات العالمية من ذلك الحرب الرّوسية الأوكرانية والسبل الكفيلة بمجابهة تداعيتها السلبية وذلك من خلال المساندة المالية لاستيراد المواد الأولية في المدى القصير والمساعدة على القيام بدراسة شاملة لسلاسل القيمة في علاقة بالمواد الأساسية بشكل خاص والقطاع الفلاحي بشكل عام بما يمكن من تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
كما تم تداول سبل تعزيز التعاون في مجال الرقمنة لا سيما رقمنة الإدارة والإحاطة بأصحاب المبادرات الخاصة من الشباب الناشطين في مجال التكنولوجيات الحديثة فضلا عن العمل على استغلال الفرص التي يتيحها قطاع الطاقات المتجددة وتكثيف الاستثمار فيها.
كما كان اللقاء مناسبة تمّ خلالها التعرض إلى البرنامج الإصلاحي الذي أعدته الحكومة بهدف الرفع من نسق النمو واستقرار التوازنات المالية وتطوير المكاسب الاجتماعية.
واستعرض وزير الاقتصاد في ذات السياق جملة الإجراءات والقرارات التي تمّ اتخاذها في الفترة الأخيرة بهدف تحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتوفير ظروف أفضل لفائدة القطاع الخاص حتي يتمكن من تعزيز دوره في خلق الثروة بالبلاد والمساهمة في تنميتها اقتصاديا واجتماعيا.
وجدّد مسؤولو البنك الدولي استعداد مؤسستهم لمواصلة مرافقة تونس في مسارها التنموي ودعمها لدى المؤسسات المالية الدولية الأخر

ظهرت المقالة واشنطن : سمير سعيد و مروان العباسي في اجتماعات الربيع السنوية للبنك العالمي صندوق النقد الدولي أولاً على أنباء تونس.

قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد اليوم الاثنين 4 أفريل ، معلقا على خبر اعلان دولة لبنان إفلاسها إنه لا وجه للمقارنة بين تونس ولبنان.

وشدد الوزير في تصريح على هامش ندوة انتظمت بمقر الوزارة لتقديم مخرجات دراسة من إعداد منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية ،حول تأثير جائحة كوفيد و انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد التونسي”، أن تونس لم تخلق تضخما مصطنعا وعلى انها حافظت على السيولة الكافية ولم تتوسع في تمويل الميزانية بالأوراق المالية حسب ما نقلت عنه اذاعة “الديوان أف أم” .

وأضاف سمير سعيد بأن البنك المركزي التونسي الذي يشتغل بكل استقلالية يحافظ على التوازنات النقدية ويراقب وضعية الدينار مراقبة لصيقة لافتا الى أن الحكومة تسعى إلى تحسين مناخ الاستثمار لدفع النمو بالبلاد.

ظهرت المقالة وزير الاقتصاد: البنك المركزي التونسي يشتغل بكل استقلالية ولا وجه للمقارنة بين تونس ولبنان بعد افلاسها أولاً على أنباء تونس.

أشرفت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم الاثنين 29 مارس 2022 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة على موكب توقيع “تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكوفونية” بحضور كل من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد عثمان الجرندي، ووزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية، ووزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيد، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات السيدة فضيلة الرابحي بن حمزة، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد محمود الياس حمزة، ومحافظ البنك المركزي السيد مروان العباسي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة السيد سمير ماجول، ورئيس منظمة الأعراف الفرنسية السيد Geoffrey Roux de Bézieux وعدد من ممثلي منظمات العمل بالبلدان الفرنكفونية.

وفي كلمة ألقتها بالمناسبة، توجّهت رئيسة الحكومة بالشكر لكل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة و منظمة الأعراف الفرنسية MEDEF لتجسيمهم هذه المبادرة الهامة التي من شأنها أن تجعل الفضاء الفرنكفوني أكثر قوة وفاعلية اقتصادية، مشيرة إلى أن تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكوفونية أضحى ضرورة أكثر من أي وقت مضى بالنسبة لبلدان الشمال والجنوب وذلك لمزيد تقريب وجهات النظر والتعاون المشترك خصوصا في ظل الظرف الصحي الذي شهده العالم في فترة الجائحة من جهة و في الأزمة الأوكرانية الحالية فضلا عن المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها معظم الدول.

ونظرًا للظرف العالمي الحالي، اعتبرت رئيسة الحكومة أن تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكوفونية سيشكّل دافعا قويا لمزيد دعم الاستثمار بالفضاء الفرنكفوني وذلك بخلق مقاربة متجددة وطموحة بغية تكثيف المبادلات التجارية واستغلال كل الفرص المتاحة بالفضاء الفرنكفوني، مبرزة أن كل الظروف ملائمة لتجسيد فضاء تنموي قادر على خلق الثروة ومجابهة التحديات الاقتصادية.
واعتبرت رئيسة الحكومة أن تونس تساهم بشكل فعال في دفع ديناميكية اقتصادية بالفضاء الفرنكفوني كما تدعم كل المبادرات التي من شأنها توسيع وتطوير المشروع الفرنكفوني عبر دفع نسق النمو والتنمية الشاملة التي ترتكز خصوصا على الاقتصاد الأخضر والأزرق والطاقات المتجددة والرقمية، مثمنة في ذات السياق دور القطاع الخاص في مزيد تدعيم هذه الجهود عبر رفع القيمة المضافة وعبر شراكة رابحة.

وفي سياق متصل، أبرزت رئيسة الحكومة دور تونس في مساهماتها في استراتيجية الفرنكوفونية الاقتصادية 2021-2025 والتي تبنتها المنظمة الدولية للفرانكوفونية التي ستعقد قمتها الثامنة عشر في جزيرة جربة في نوفمبر القادم والتي ستكون فرصة سانحة لجعل الملف الاقتصادي على جدول أعمال هذه القمة المزمع تنظيمها في 20 و21 نوفمبر والتي تلتئم هذه السنة تحت شعار “الرقمنة والتعاون في الفضاء الفرنكفوني”.
وتهدف مبادرة تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكوفونية التي تجمع 25 منظمة أصحاب عمل من خمس قارات إلى دفع الشراكة والتعاون بين البلدان الفرنكوفونية وعلى توظيف كل المزايا التي يوفرها هذا الفضاء من تبادل للخدمات والاستثمار المباشر

فيديو

ظهرت المقالة رئيسة الحكومة تشرف على موكب توقيع “تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكوفونية ” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

في إطار إيجاد الحلول الملائمة للمشاريع التنموية الكبرى المعطلة، التأمت ظهر الاثنين 14 مارس 2022 بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط جلسة عمل مشتركة جمعت كل من السيد سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط والسيد محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية والسيدة سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والاسكان، للنظر في الحلول الممكنة للإشكاليات التي تحول دون التقدم بالنسق المطلوب لمشروعي تبرورة بولاية صفاقس و بن غياضة بولاية المهدية.

وحضر هذه الجلسة السيد عاطف مجدوب رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وعدد من الإطارات بالوزارات المذكورة.

وقد تمّ خلال الجلسة تقديم عرض المشروعين وتطرق إلى مكوناتهما وأهم الإشكاليات التي تحول أمام تنفيذهما.

وبين العرض المقدم ان الصعوبات المطروحة أمام تقدم إنجاز المشروعين هي بالأساس قانونية واستثمارية.

وأكد الحاضرون على ضرورة إيجاد حلول عملية واستثنائية لا سيما على مستوى التشريعات المعمول بها بما يساعد على إضفاء مرونة أكبر في هذا المسار وللتقدم بنسق أفضل في انجاز هذه المشاريع الهامة بما تتيحه من فرص لدفع النشاط الاقتصادي بالجهات المعنية وخلق الثروة ودفع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.

ظهرت المقالة تونس : النظر في أسباب تعطل مشروعي تبرورة بصفاقس و بن غياضة بالمهدية أولاً على أنباء تونس.

التقى وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيد بالسيدة هنريكه تروتمان (Henrike Trautmann) المديرة المكلفة بالتعاون مع الجوار الجنوبي بالمفوضية الأوروبية التي تؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس. وكان اللقاء الذي دار يوم الجمعة 4 مارس 2022 و حضره سفير الإتحاد الأوروبي مناسبة تم خلالها التطرق إلى التعاون القائم والمشاريع الجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي وبرامج العمل للمرحلة القادمة.

وأكد السيد سمير سعيد في هذا الإطار على متانة العلاقات بين الجانبين وتطورها خاصة خلال السنوات الأخيرة بما جعل من الاتحاد الأوروبي الشريك الأول على جميع المستويات لا سيما على المستوى الاقتصادي والمالي، مشيرا إلى حرص الحكومة التونسية لمزيد تطوير هذه العلاقات حتى ترتقي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خدمة للمصلحة المشتركة.

كما تطرق الوزير إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن جراء عديد التراكمات، مستعرضا أبرز محاور البرنامج الإصلاحي الذي شرعت الحكومة في وضعه بهدف استعادة نسق النمو وخلق الثروة والمحافظة على المكاسب الاجتماعية، داعيا الجانب الأوروبي إلى مرافقة تونس في هذا الاتجاه وتعزيز التعاون، خاصة في المجالات التي سيتم التركيز عليها في إطار المخطط التنموي 2023-2025 والرؤية الاستراتيجية 2035 التي تم الشروع في إعدادهما، وهي مجالات ذات أهمية بالغة على غرار اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة ودعم الاستثمار الخاص لاسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتنمية البشرية والاجتماعية.

وأعرب الوزير عن استعداد تونس لتعزيز الاستثمارات في الطاقات المتجددة والشراكة بين الجانبين في هذا الاتجاه، مؤكدا أن الربط بين الشبكات الإيطالية والتونسية سيمكن من تنويع مصادر تزويد أوروبا بالطاقة.

من جانبها أكدت السيدة تروتمان على أهمية تونس كشريك للاتحاد الأوروبي في المنطقة الأورو متوسطية، مجددة الاستعداد لمواصلة تقديم الدعم الضروري للبرامج الإصلاحية التي هي بصدد الإنجاز من قبل الحكومة سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو لدى المؤسسات المالية الدولية حتى تتمكن تونس من تجاوز الصعوبات وتحقيق إنتقال اقتصادي ناجع ومستدام، مشيرة في ذات السياق إلى الآفاق الواعدة لتعزيز الشراكة بين الجانبين خاصة في المرحلة القادمة من خلال تنفيذ استثمارات استراتيجية في المجالات الحيوية، كالطاقات البديلة والاقتصاد الأخضر والمحافظة على البيئة فضلا عن باقي المجالات.   

ظهرت المقالة صعوبة الأوضاع الاقتصادية في تونس موضوع لقاء تونسي-أوروبي أولاً على أنباء تونس.

تحت إشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن المنظمة العربية للمحامين الشبان تعقد مؤتمرها العاشر بتونس تحت عنوان “مناخ الاستثمار في العالم العربي… الاطار التشريعي والآفاق” و ذلك يومي 24 و 25 فيفري 2022 بنزل “الموفمبيك البحيرة” بتونس العاصمة.

ويحضر أشغال المؤتمر وزيرة العدل ليلى جفال ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد وأكثر من 100 ضيف من مكاتب محاماة مختصة في الاستثمار الدولي ومحامين وخبراء ومختصين وشخصيات رسمية من مختلف الدول العربية.

وتفتتح أشغال المؤتمر يوم الخميس 24 فيفري بداية من الساعة الثانية بعد الزوال بكلمة الحكومة التونسية و عمادة المحامين تليها أشغال الندوة العلمية و تناقش مختلف ورشات العمل “واقع الاستثمار بالعالم العربي” و “هياكل تشجيع الاستثمار العربية” فضلا عن “التشاريع والقوانين الاستثمارية في البلدان العربية”.

هذا و تتوزع أشغال اليوم الثاني للمؤتمر على 3 ورشات تتمحور الاولى حول”توحيد الأنظمة التشريعية العربية” و الثانية بعنوان “تأصيل الآليات البديلة لفضّ نزاعات الاستثمار وتوحيدها” وتكون الورشة الختامية حول “تحفيز جذب الاستثمار الخارجي”.

وتختتم أشغال المؤتمر بانتخابات أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة العربية للمحامين الشباب.

وتجدر الإشارة الى أن المنظمة تهدف الى تكريس مبدأ استقلالية القضاء والمحاماة وتعزيز أواصر التضامن المهني بين المحامين الشباب على المستوى الإقليمي والعربي والدولي وتدعيم قدراتهم على إيجاد محاور عمل مشتركة.

وللتذكير فان المنظمة تأسست سنة 2000 في ليبيا وهي منظمة عربية مهنية غير حكومية ذات طابع مهني نقابي بالأساس.

ظهرت المقالة المنظمة العربية للمحامين الشبان تعقد مؤتمرها العاشر بتونس أولاً على أنباء تونس.