عبد الوهاب بن موسى

الخبر إيجابي. الإرادة السياسية معلنة. والسياق مشجع : ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس بنسبة 25 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتطمح تونس إلى رفع نسبة الاستثمار من مستواها الحالي المقدر بـ15.5 بالمائة لتصل إلى 20 بالمائة في أفق 2030.

لكن الاحتفاء بالمنصة لا يجب أن يُعفينا من طرح السؤال الجوهري : هل هذه البوابة الرقمية ستكفي وحدها لبلوغ هذا الهدف — أم أنها تحتاج إلى ما هو أعمق منها في منظومة التمويل والبنوك العمومية ؟

بوابة واحدة لا تُغني عن إصلاح المنظومة

تنطلق المنصة الوطنية للمستثمر ابتداءً من غرة جويلية 2026، مقدمةً عديد الخدمات على أساس المعرّف الوحيد للمؤسسة والتوقيع الرقمي، وتستهدف تأمين الترابط بين مختلف المنصات المختصة التي تهم المستثمر ودورة حياة المؤسسة.

هذا تقدم حقيقي لا ينبغي الاستهانة به. فتوحيد نقطة الدخول إلى الخدمات الحكومية للمستثمر، وإلغاء التنقل بين الهياكل الإدارية المتعددة، وتوفير المعرّف الموحد كجواز مرور رقمي للمؤسسة — كل هذا يُترجم فعلياً خفضاً في التكلفة الإدارية وتحسيناً في قابلية قياس الأداء.

غير أن ثمة حدوداً هيكلية لما تستطيع أي منصة رقمية تحقيقه بمفردها — وهذه الحدود تتعلق تحديداً بالحلقة الأكثر حسماً في دورة الاستثمار : التمويل.

الحلقة المفقودة : البنوك العمومية

يمكن للمستثمر اليوم أن يُسجّل مؤسسته إلكترونياً، وأن يتابع ملفه الجبائي عبر منصة، وأن يحصل على التأشيرات الإدارية دون تنقل. لكنه حين يطرق باب البنك العمومي طلباً لتمويل مشروعه، يجد نفسه أمام منظومة لم تتغير بنيتها الجوهرية : تقييم للمخاطر يعتمد على المعايير التقليدية، مسالك اتخاذ قرار بطيئة، وأنظمة معلومات غير مترابطة مع البيانات التي تنتجها المنصات الرقمية الأخرى.

الفجوة الحقيقية ليست في واجهة الخدمة الإدارية — إنها في قدرة النظام المصرفي العمومي على استيعاب البيانات التي تنتجها المنصة وتحويلها إلى قرارات تمويل أسرع وأدق وأكثر شمولاً.

مستثمر يملك سجلا ضريبياً نظيفاً، ومعاملات مالية موثقة عبر المنصة، وسجل أعمال مُحدَّث — هذا مستثمر تستطيع خوارزمية تسجيل بيانات متطورة أن تقيّم ملفه الائتماني في ساعات لا في أسابيع. لكن هذا لن يحدث ما لم تكن البنوك العمومية متصلة بالمنصة اتصالاً فعلياً — لا اتصالاً بروتوكولياً.

 رهان التمويل أكبر من رهان الإجراءات

انعقد منتدى الاستثمار تحت شعار “تونس ديناميكية متجددة: فرص جديدة”، وفي إطاره طُرح مخطط التنمية 2026-2030 كرؤية استراتيجية شاملة. هذا المخطط يحمل طموحات تمويلية كبيرة لا يمكن تحقيقها بتبسيط الإجراءات الإدارية وحده.

لرفع نسبة الاستثمار من 15.5 إلى 20 بالمائة، تحتاج تونس إلى أن تتحول البنوك العمومية من مؤسسات تُموّل إلى مؤسسات تُيسّر وتُسرّع. هذا التحول لا يمر عبر منصة رقمية خارجية — بل عبر إصلاح البنية الداخلية لهذه البنوك : نماذج تسجيل المخاطر، أنظمة المعلومات، وآليات اتخاذ القرار الائتماني.

البنك العمومي الذي لا يملك أدوات التسجيل الائتماني الرقمي المتقدمة لن يستفيد من المنصة الوطنية للمستثمر — لأنه لن يكون قادراً على قراءة البيانات التي تنتجها وتحويلها إلى قرار تمويل في الوقت المناسب.

ثلاثة شروط لتحويل المنصة إلى رافعة تمويلية حقيقية

أولاً — الربط الفعلي بين المنصة والأنظمة المعلوماتية للبنوك العمومية

المنصة لن تُحدث تحولاً في مناخ الاستثمار ما لم تكن البنوك العمومية قادرة على استيعاب بياناتها في الوقت الفعلي. هذا يستلزم بروتوكولات تبادل بيانات موحدة بين المنصة والأنظمة المصرفية — وهو ما يتطلب إرادة تقنية وتنظيمية تتجاوز إطلاق المنصة نفسها.

ثانياً — تطوير نماذج تسجيل ائتمانية تعتمد البيانات الرقمية

السجل الضريبي للمؤسسة، وحجم تعاملاتها الإلكترونية، ونمط سيولتها المالية — كل هذه بيانات تنتجها المنصة ويمكن أن تُغذّي نماذج تقييم ائتماني أكثر دقة وأسرع استجابة. البنك العمومي الذي لا يُحدّث نماذجه الائتمانية لاستيعاب هذه البيانات سيظل يُقيّم المستثمر الرقمي بأدوات ما قبل الرقمنة.

ثالثاً — الاندماج المؤسسي بين أجندة الرقمنة والأجندة المصرفية

لا يكفي أن تُطلق وزارة الاقتصاد منصة للمستثمر بينما تسير البنوك العمومية في مسار رقمي مستقل. التكامل يستلزم آلية تنسيق مؤسسية — ربما على مستوى البنك المركزي — تضمن أن مسار رقمنة خدمات المستثمر ومسار تطوير الأدوات المصرفية يصبان في نفس الهدف وضمن نفس الجدول الزمني.

المنصة بوابة، لا حل

المنصة الوطنية للمستثمر خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح. لكنها بوابة — لا حل. الحل يكمن في ما يقع خلف البوابة : قدرة النظام المصرفي العمومي على الاستجابة للمستثمر الذي يطرقها بملف رقمي متكامل.

إذا دخل المستثمر من بوابة رقمية حديثة ليجد خلفها بنكاً لا يزال يعمل بأدوات الأمس — فإن المنصة ستكون قد حسّنت تجربة الانتظار لا تجربة الاستثمار.

ومخطط التنمية 2026-2030 يستحق أكثر من تحسين تجربة الانتظار.

رقمنة الواجهة دون إصلاح العمق ليست تحولاً — إنها ديكور.

تنويه : التحاليل والآراء الواردة في هذا المقال تلزم كاتبها بصفة شخصية بحتة، ولا تعكس بأي حال من الأحوال مواقف أي مؤسسة عامة أو خاصة.

تجدر الإشارة إلى أن الذكاء الاصطناعي قد استُعين به كأداة مساعدة في الصياغة والمراجعة التحريرية، في حين تبقى المفاهيم والحجج والمواقف الواردة في هذا المقال من إنتاج الكاتب وتحت مسؤوليته الفكرية الكاملة.

ظهرت المقالة  المنصة الوطنية للمستثمر : خطوة رقمية جيدة لن تكفي وحدها أولاً على أنباء تونس.

وأشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري على افتتاح المنتدى، بحضور كل من السيد سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط، ورئيس منظمة “كنفندستريا” السيد انريكو ماريا بقناسكو، ونائبة المدير العام لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية لشمال افريقيا والمديرة القُطرية للبنك في تونس السيدة مالين بلونبرغ، ورئيس مجموعة الأعراف الفرنكوفونية السيد جون لو بلاشيي، وأمين عام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (Zlecaf) السيد وامكيلي ميني، وعدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين وممثلي المؤسسات الاقتصادية والمالية الوطنية والدولية، إلى جانب نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال من تونس ومختلف أنحاء العالم وعدد من سفراء البلدان العربية والأجنبية.

وأكد السيد سمير ماجول في كلمته أن منتدى تونس للاستثمار أصبح موعدا اقتصاديا متجددا يتطور من سنة إلى أخرى، مشيرا إلى أنه لا يمثل مجرد لقاء ظرفي، بل هو مسار متكامل يقوم على العمل المشترك والتفاعل المستمر بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، بما يتيح بناء شراكات حقيقية ومستدامة.

وأوضح أن هذا الموعد الاقتصادي يحظى باهتمام متزايد من المستثمرين التونسيين والأجانب، الذين اعتبروا أن النقاشات التي تُعقد خلاله غالبا ما تكون مثمرة وتفتح آفاقا جديدة للتعاون والاستثمار، مضيفاً أن عدداً من المشاركين يعودون إلى تونس منذ عقود طويلة، فيما يشارك آخرون لأول مرة، وهو ما يعكس الثقة المتنامية في مناخ الاستثمار في البلاد.

واستحضر رئيس الاتحاد السياق التاريخي للتشريع المنظم للاستثمار في تونس، مشيرا إلى قانون أفريل 1972 الذي مثّل محطة أساسية في تشجيع الاستثمار الخارجي وتعزيز نموذج الاقتصاد التونسي القائم على الانفتاح والتصدير.

كما أبرز أن هذه الدورة من المنتدى تشهد الإعلان عن مجموعة من المشاريع والاستثمارات الجديدة، التي ستساهم في دعم النسيج الاقتصادي الوطني ونقل التكنولوجيا وخلق مواطن شغل جديدة، مؤكداً أن هذه النتائج هي ثمرة عمل مشترك بين مختلف الهياكل الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص.

تقلب الأسواق واضطراب سلاسل الإمداد

وفي سياق حديثه عن التحولات العالمية، أشار السيد سمير ماجول إلى أن الاقتصاد الدولي يواجه اليوم تحديات متزايدة، تتعلق بتقلب الأسواق واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع المخاطر الجيوسياسية، وهو ما يفرض على الدول تعزيز سيادتها الاقتصادية والاستثمار في مقومات الاستقلالية والتنمية المستدامة، مشددا على أن تونس تعمل على بناء نموذج تنموي جديد يقوم على الشراكات المتوازنة والمصالح المشتركة، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقات المتجددة، والصحة، والرقمنة، والفلاحة المستدامة، والصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

كما أكد السيد سمير ماجول أن تونس انخرطت مبكراً في ما وصفه بـ”الميثاق 4P  “، باعتباره إطارا جامعا للتنمية المستدامة، موضحاً أن التحديات التي تواجه تونس وأوروبا والعالم هي تحديات مشتركة تتطلب مقاربات متكاملة تجمع بين النمو الاقتصادي والسيادة البيئية والعدالة الاجتماعية.

وأضاف رئيس الاتحاد أن التوازن بين التنافسية الاقتصادية، والمرونة، والمسؤولية البيئية يمثل خياراً استراتيجيا لتونس، مشيرا إلى أن التحول نحو الطاقات النظيفة والإنتاج الأخضر ليس فقط التزاما بيئيا، بل أيضاً فرصة لتعزيز الاستقلال الطاقي وخلق فرص عمل جديدة.

وفي ما يتعلق برأس المال البشري، شدد رئيس الاتحاد على أن الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي يمثل ركيزة أساسية للتنمية، مبرزا أن تونس تمتلك كفاءات عالية في مجالات التكنولوجيا الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الخضراء، وأن هذه الكفاءات أصبحت تلعب دورا محوريا في دعم الابتكار وريادة الأعمال.

منظومة تكوينية مكنت من تصدير الكفاءات

كما أشار السيد سمير ماجول إلى أن تونس نجحت في تطوير منظومة تعليمية وتكوينية مكنت من تصدير الكفاءات، وفي الوقت نفسه بدأت في الحدّ من نزيف الأدمغة من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز فرص التشغيل محليا، بما يسمح بإعادة توجيه الطاقات نحو الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الاستثمار في تونس يعني أيضاً الولوج إلى سوق أوسع يضم أكثر من 400 مليون مستهلك في إطار الشراكة مع الفضاء الأوروبي، مشددا على أن تعميق الاندماج الاقتصادي يعزز تنافسية تونس ويزيد من جاذبيتها الاستثمارية.

وفي ختام كلمته، دعا السيد سمير ماجول المستثمرين والشركاء الدوليين إلى مواصلة تعزيز حضورهم في تونس، مؤكدا أن البلاد توفر فرصا حقيقية للنمو والشراكة، وأن الهدف المشترك هو بناء مستقبل اقتصادي قائم على الثقة والتعاون والربح المتبادل، داعيا الجميع إلى “اختيار تونس”.

وتسجّل هذه الدورة  التي تنتظم على مدى يومين 25 و26 جوان 2026 مشاركة منتظرة لنحو 1200 مشارك، إلى جانب ممثلين عن أكثر من 30 دولة، من بينهم مسؤولون حكوميون ودوليون، ومؤسسات تمويل، ومنظمات مهنية، وغرف تجارة مشتركة إفريقية وعربية وأوروبية وآسيوية وأمريكية.

وتضمن برنامج المنتدى تنظيم ندوات رفيعة المستوى وجلسات حوارية حول فرص الاستثمار وآفاق تطوير مناخ الأعمال، من بينها لقاءات بمشاركة البنك الإفريقي للاستثمار.

كما يشهد المنتدى منح جوائز تميّز للمستثمرين والمؤسسات، تشمل مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا، والتنمية الجهوية، والريادة الاقتصادية، والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وسلاسل التوريد الخضراء، والأثر البيئي، والتميز الدولي.

وتتوزع بقية الجوائز على فئات المؤسسة الناشئة لسنة 2026، وأثر الكفاءات التونسية بالخارج في التنمية المستدامة، ومناخ الأعمال، وقطاع النسيج والملابس، وريادة الأعمال النسائية لسنة 2026.

ويتضمن برنامج الدورة أيضاً تنظيم ورشات قطاعية مخصصة لقطاعات صناعة مكونات السيارات، والصناعات الغذائية، والنسيج والملابس، إضافة إلى ريادة الأعمال النسائية.

كما يتم خلال المنتدى الإعلان عن إطلاق منصة للاستثمار.

ظهرت المقالة منتدى تونس للاستثمار والثقة المتنامية في مناخ الاستثمار في البلاد أولاً على أنباء تونس.