وأشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري على افتتاح المنتدى، بحضور كل من السيد سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط، ورئيس منظمة “كنفندستريا” السيد انريكو ماريا بقناسكو، ونائبة المدير العام لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية لشمال افريقيا والمديرة القُطرية للبنك في تونس السيدة مالين بلونبرغ، ورئيس مجموعة الأعراف الفرنكوفونية السيد جون لو بلاشيي، وأمين عام منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (Zlecaf) السيد وامكيلي ميني، وعدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين وممثلي المؤسسات الاقتصادية والمالية الوطنية والدولية، إلى جانب نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال من تونس ومختلف أنحاء العالم وعدد من سفراء البلدان العربية والأجنبية.

وأكد السيد سمير ماجول في كلمته أن منتدى تونس للاستثمار أصبح موعدا اقتصاديا متجددا يتطور من سنة إلى أخرى، مشيرا إلى أنه لا يمثل مجرد لقاء ظرفي، بل هو مسار متكامل يقوم على العمل المشترك والتفاعل المستمر بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، بما يتيح بناء شراكات حقيقية ومستدامة.

وأوضح أن هذا الموعد الاقتصادي يحظى باهتمام متزايد من المستثمرين التونسيين والأجانب، الذين اعتبروا أن النقاشات التي تُعقد خلاله غالبا ما تكون مثمرة وتفتح آفاقا جديدة للتعاون والاستثمار، مضيفاً أن عدداً من المشاركين يعودون إلى تونس منذ عقود طويلة، فيما يشارك آخرون لأول مرة، وهو ما يعكس الثقة المتنامية في مناخ الاستثمار في البلاد.

واستحضر رئيس الاتحاد السياق التاريخي للتشريع المنظم للاستثمار في تونس، مشيرا إلى قانون أفريل 1972 الذي مثّل محطة أساسية في تشجيع الاستثمار الخارجي وتعزيز نموذج الاقتصاد التونسي القائم على الانفتاح والتصدير.

كما أبرز أن هذه الدورة من المنتدى تشهد الإعلان عن مجموعة من المشاريع والاستثمارات الجديدة، التي ستساهم في دعم النسيج الاقتصادي الوطني ونقل التكنولوجيا وخلق مواطن شغل جديدة، مؤكداً أن هذه النتائج هي ثمرة عمل مشترك بين مختلف الهياكل الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص.

تقلب الأسواق واضطراب سلاسل الإمداد

وفي سياق حديثه عن التحولات العالمية، أشار السيد سمير ماجول إلى أن الاقتصاد الدولي يواجه اليوم تحديات متزايدة، تتعلق بتقلب الأسواق واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع المخاطر الجيوسياسية، وهو ما يفرض على الدول تعزيز سيادتها الاقتصادية والاستثمار في مقومات الاستقلالية والتنمية المستدامة، مشددا على أن تونس تعمل على بناء نموذج تنموي جديد يقوم على الشراكات المتوازنة والمصالح المشتركة، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقات المتجددة، والصحة، والرقمنة، والفلاحة المستدامة، والصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

كما أكد السيد سمير ماجول أن تونس انخرطت مبكراً في ما وصفه بـ”الميثاق 4P  “، باعتباره إطارا جامعا للتنمية المستدامة، موضحاً أن التحديات التي تواجه تونس وأوروبا والعالم هي تحديات مشتركة تتطلب مقاربات متكاملة تجمع بين النمو الاقتصادي والسيادة البيئية والعدالة الاجتماعية.

وأضاف رئيس الاتحاد أن التوازن بين التنافسية الاقتصادية، والمرونة، والمسؤولية البيئية يمثل خياراً استراتيجيا لتونس، مشيرا إلى أن التحول نحو الطاقات النظيفة والإنتاج الأخضر ليس فقط التزاما بيئيا، بل أيضاً فرصة لتعزيز الاستقلال الطاقي وخلق فرص عمل جديدة.

وفي ما يتعلق برأس المال البشري، شدد رئيس الاتحاد على أن الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي يمثل ركيزة أساسية للتنمية، مبرزا أن تونس تمتلك كفاءات عالية في مجالات التكنولوجيا الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الخضراء، وأن هذه الكفاءات أصبحت تلعب دورا محوريا في دعم الابتكار وريادة الأعمال.

منظومة تكوينية مكنت من تصدير الكفاءات

كما أشار السيد سمير ماجول إلى أن تونس نجحت في تطوير منظومة تعليمية وتكوينية مكنت من تصدير الكفاءات، وفي الوقت نفسه بدأت في الحدّ من نزيف الأدمغة من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز فرص التشغيل محليا، بما يسمح بإعادة توجيه الطاقات نحو الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الاستثمار في تونس يعني أيضاً الولوج إلى سوق أوسع يضم أكثر من 400 مليون مستهلك في إطار الشراكة مع الفضاء الأوروبي، مشددا على أن تعميق الاندماج الاقتصادي يعزز تنافسية تونس ويزيد من جاذبيتها الاستثمارية.

وفي ختام كلمته، دعا السيد سمير ماجول المستثمرين والشركاء الدوليين إلى مواصلة تعزيز حضورهم في تونس، مؤكدا أن البلاد توفر فرصا حقيقية للنمو والشراكة، وأن الهدف المشترك هو بناء مستقبل اقتصادي قائم على الثقة والتعاون والربح المتبادل، داعيا الجميع إلى “اختيار تونس”.

وتسجّل هذه الدورة  التي تنتظم على مدى يومين 25 و26 جوان 2026 مشاركة منتظرة لنحو 1200 مشارك، إلى جانب ممثلين عن أكثر من 30 دولة، من بينهم مسؤولون حكوميون ودوليون، ومؤسسات تمويل، ومنظمات مهنية، وغرف تجارة مشتركة إفريقية وعربية وأوروبية وآسيوية وأمريكية.

وتضمن برنامج المنتدى تنظيم ندوات رفيعة المستوى وجلسات حوارية حول فرص الاستثمار وآفاق تطوير مناخ الأعمال، من بينها لقاءات بمشاركة البنك الإفريقي للاستثمار.

كما يشهد المنتدى منح جوائز تميّز للمستثمرين والمؤسسات، تشمل مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا، والتنمية الجهوية، والريادة الاقتصادية، والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وسلاسل التوريد الخضراء، والأثر البيئي، والتميز الدولي.

وتتوزع بقية الجوائز على فئات المؤسسة الناشئة لسنة 2026، وأثر الكفاءات التونسية بالخارج في التنمية المستدامة، ومناخ الأعمال، وقطاع النسيج والملابس، وريادة الأعمال النسائية لسنة 2026.

ويتضمن برنامج الدورة أيضاً تنظيم ورشات قطاعية مخصصة لقطاعات صناعة مكونات السيارات، والصناعات الغذائية، والنسيج والملابس، إضافة إلى ريادة الأعمال النسائية.

كما يتم خلال المنتدى الإعلان عن إطلاق منصة للاستثمار.

ظهرت المقالة منتدى تونس للاستثمار والثقة المتنامية في مناخ الاستثمار في البلاد أولاً على أنباء تونس.

 وحضر افتتاح المنتدى السيّد محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، والسيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والسيد Alessandro Prunas سفير إيطاليا بتونس، والسيد Antonio Gozzi نائب رئيس الكنفدرالية العامة للصناعة (Confindustria)، والسيد Matteo Zoppas  رئيس الوكالة التجارية الإيطالية (ICE)، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد، وممثلين عن قطاعات اقتصادية وأصحاب مؤسسات من البلدين، بالإضافة إلى ممثلي وزارات ومؤسسات عمومية.

شراكة استراتيجية قائمة على التاريخ وتستهدف المستقبل

وأكدت السيدة سارة الزعفراني الزنزري في كلمتها عمق العلاقات التونسية الإيطالية التي تستند إلى روابط تاريخية وإنسانية وثقافية متينة، مشيدة بالتطور الذي شهدته الشراكة الثنائية لتشمل مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والتعليم والثقافة.

وبيّنت أن المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي يمثل فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين والارتقاء به إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة، خاصة تزامنا مع الاحتفال بسبعين سنة من العلاقات الدبلوماسية بين تونس وإيطاليا، بما يدعم الحوار والتبادل الاقتصادي ويستجيب لتطلعات الشعبين الصديقين.

كما استعرضت رئيسة الحكومة أهم مؤشرات التعاون الاقتصادي والمشاريع المشتركة الكبرى، مؤكدة مكانة إيطاليا كشريك اقتصادي واستثماري رئيسي لتونس، ودور مشاريع مثل Elmed وTanit  في دعم التنمية والانتقال الطاقي.

 وأبرزت الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها تونس في مجالات الصناعة والطاقات المتجددة والفلاحة والاقتصاد الرقمي، في إطار مخطط التنمية 2026-2030 والاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد، داعية المستثمرين ورجال الأعمال الإيطاليين إلى مزيد استغلال هذه الفرص وتعزيز الشراكات القائمة على الابتكار والإنتاج المشترك والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

“خطة ماتي” من أجل إفريقيا وتوسيع الاستثمار في تونس

وفي كلمته، جدّد السيد Antonio Tajani  تأكيد دعم إيطاليا لتعزيز الشراكة مع تونس وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مبرزاً أن هذا المنتدى يُجسّد الإطار العملي لتفعيل “خطة ماتي من أجل إفريقيا” التي تقوم على نموذج جديد للتعاون التنموي يقوم على التكافؤ وتبادل المصالح، كما أشار إلى أن الحضور الواسع للوفد الإيطالي يعكس متانة العلاقات التاريخية بين البلدين واستمراريتها عبر قرون من التفاعل والتكامل.

ودعا Tajani الفاعلين الاقتصاديين الإيطاليين إلى توسيع استثماراتهم في تونس، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والتحول الرقمي والبنية التحتية والابتكار، مؤكداً أهمية تجاوز العوائق الإدارية وتعزيز الاستفادة من موقع تونس الاستراتيجي كبوابة بين أوروبا وإفريقيا. كما شدد على أن التحديات الدولية الراهنة، خصوصاً في مجال الطاقة، تفرض مزيداً من التعاون، مشيراً إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي Elmed  ومساهمته في تعزيز الأمن الطاقي والتكامل المتوسطي، إضافة إلى إمكانية اضطلاع تونس بدور محوري في الممر الاقتصادي الرابط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC).

تعزيز التكامل الاقتصادي واستثمار القدرات المشتركة

من جهته أكد السيد سمير ماجول في مستهل كلمته على ضرورة توظيف نقاط القوة المشتركة بين تونس وإيطاليا لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة وتعزيز النمو والقدرة التنافسية، داعيا إلى الارتقاء بالشراكة القائمة بين البلدين نحو تعاون اقتصادي واستثماري أوسع في القطاعات الاستراتيجية.

وأوضح رئيس الاتحاد أن المنتدى يجسد منهج عمل قائم على التنسيق بين مختلف الفاعلين في تونس وإيطاليا من حكومات ومؤسسات ومنظمات مهنية وقطاع خاص، بهدف دعم التعاون الثنائي ومواكبة التحولات الدولية المتسارعة، مذكّرا بمتانة العلاقات التاريخية بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ونظيره الإيطالي “كونفيندوستريا”، والتي تعود إلى سنة 1959.

وأشار إلى أن تونس تواصل تدعيم مكانتها الاقتصادية رغم التحديات العالمية، مستندة إلى قوة اقتصادها الحقيقي وصلابة قطاعها الصناعي وقدرة مؤسساتها على الاستثمار والابتكار وخلق فرص العمل والتوسع في الأسواق الخارجية، معتبرا أن الصادرات الصناعية التحويلية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، أبرز رئيس الاتحاد أن تونس تحتل المرتبة الأولى إفريقيا والمرتبة 47 عالميا في مؤشر التعقيد الاقتصادي (أو التنوع الاقتصادي) وفق بيانات مختبر النمو بجامعة هارفارد، وهو مؤشر يقيس مدى تنوع وتعقيد المنتجات المصدّرة وقدرة الدول الإنتاجية والتكنولوجية. وأضاف أن هذا التصنيف يعكس عمق الخبرات الصناعية التونسية وتنوع قاعدتها الإنتاجية وما تمتلكه من إمكانات نمو مستقبلية.

كما لفت سمير ماجول إلى أن إيطاليا تحتل المرتبة 18 عالميًا في المؤشر ذاته، وتعد ثاني قوة صناعية في أوروبا وأول قوة صناعية في جنوب أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، معتبرا أن تكامل القدرات الصناعية بين البلدين يوفّر فرصا مهمة لتطوير الشراكة الاقتصادية.

ودعا رئيس الاتحاد إلى الاستثمار في رأس المال البشري، ولا سيما فئة الشباب، من خلال توفير التكوين والحوافز الاقتصادية الكفيلة بتمكينهم من المساهمة في بناء مستقبل بلادهم والحد من هجرة الكفاءات.

وفي ما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية، شدد السيد سمير ماجول على أهمية الفلاحة والصناعات الغذائية باعتبارهما ركيزة للأمن الغذائي والسيادة الوطنية في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتحديات سلاسل التوريد العالمية، كما أكد أن تونس تمتلك احتياطات جيولوجية هامة من الفسفاط تُقدّر بنحو 2,5 مليار طن، ما يضعها ضمن أبرز الدول المالكة لهذه الموارد عالميا، مشيرا إلى أن سوق الأسمدة الفسفاطية مرشحة لتجاوز 130 مليار دولار بحلول سنة 2035، وهو ما يجعل إقامة شراكة تونسية إيطالية في هذه السلسلة الاستراتيجية أولوية مشتركة بالنظر إلى دورها في تعزيز الأمن الغذائي العالمي.

كما أبرز رئيس الاتحاد أهمية الاقتصاد الأزرق باعتباره أحد القطاعات الحيوية للنسيج الاقتصادي، مؤكدا أن الموقع الجغرافي لكل من تونس وإيطاليا يؤهلهما للاضطلاع بدور محوري في الربط بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، وبيّن أن التعاون في المجالات البحرية يمكن أن يشمل السياحة والخدمات المينائية وحماية البيئة والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعات البحرية ذات المحتوى التكنولوجي العالي.

وجدّد السيد سمير ماجول دعوته إلى رجال الأعمال والمستثمرين إلى استثمار الفرص والإمكانات المتاحة في تونس وإيطاليا، مؤكدًا التزام الاتحاد بمواصلة العمل من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين والمساهمة في بناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة.

قدر متوسطي مشترك وفرص استثمارية متنامية

من جانبه أكد السيد Antonio Gozzi  وجود أرضية مشتركة قوية بين تونس وإيطاليا باعتبارهما بلدين على ضفة المتوسط يجمعهما منطق العمل والإنتاج، مشيرا إلى أن هذا التقاطع يمنح الطرفين قدرة أكبر على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل السلع والخدمات والمنتجات، واعتبر أن ما يجمع البلدين ليس ظرفيا بل هو “قدر مشترك” يفتح آفاقا واسعة لشراكة متعددة الفرص.

كما أبرز أن الكنفدرالية العامة للصناعة “كونفندستريا” كانت حاضرة في هذا المسار التعاوني بما يمكن أن تضيفه من خبرات واستثمارات وشراكات جديدة، مشددا على أهمية الاستفادة من الأطر القائمة لتوسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وأشار إلى أن “خطة ماتي من أجل إفريقيا” تمثل إطاراً عمليا لتعزيز هذا التوجه، لاسيما من خلال مشاريع كبرى على غرار الربط الكهربائي Elmed  الذي من شأنه تطوير التعاون الطاقي بين الضفتين.

وأضاف أن هناك اهتماما متزايدا من المستثمرين الإيطاليين بقطاع الطاقات المتجددة في تونس، مع وجود فرص حقيقية لنقل الخبرات وتطوير مشاريع مشتركة في هذا المجال، مؤكدا الثقة في مناخ الاستثمار التونسي واستعداد الطرفين لمواصلة العمل المشترك وفق رؤية مستقبلية موحدة تعزز الشراكة وتفتح آفاقا أوسع للتعاون.

تونس شريك استراتيجي وحضور اقتصادي إيطالي واسع

السيد Matteo Zoppas أشار في كلمته إلى أن إيطاليا تعتبر تونس شريكا استراتيجيًا مهما، وهو ما يتجلى في الحضور القوي لعدد كبير من المؤسسات الإيطالية الناشطة في السوق التونسية، مشيرًا إلى مشاركة نحو 150 مؤسسة في هذا الحدث بما يعكس حجم الالتزام الإيطالي تجاه تطوير التعاون الثنائي.

وأوضح أن العمل متواصل لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتطويرها نحو مستويات أعمق، خاصة من خلال إدماج التكنولوجيا في دعم الإنتاج ورفع القدرة التنافسية للمؤسسات، معتبرًا أن الحضور الحكومي من الجانبين يمنح هذه المرحلة مزيدا من المصداقية والدفع، كما شدد على أن هذه الشراكة تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة، حيث يمكن لإيطاليا أن تساهم بنقل التكنولوجيا وتطوير التعاون في عدة قطاعات واعدة، من بينها الصناعات الغذائية وصناعة الأثاث وغيرها من المجالات ذات القيمة المضافة.

جلسات عمل وشراكات جديدة

يشار إلى أنه على هامش أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي، تمّ إبرام عدد من اتفاقيات شراكة اقتصادية بين شركات تونسية وشركات إيطالية في مجالات اقتصادية استراتيجية.

كما شهد تنظيم سلسلة من الجلسات واللقاءات رفيعة المستوى جمعت مسؤولين حكوميين ومؤسسات مالية واستثمارية وخبراء من البلدين، بهدف دعم الشراكة الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات.

وانتظمت جلسة عامة خُصصت لعرض آليات دعم الشراكة الثنائية ومداخلات عدد من الهياكل التونسية والإيطالية المعنية بالاستثمار والتمويل والترويج الاقتصادي.

كما تواصلت أعمال المنتدى عبر تنظيم أربع جلسات قطاعية متوازية تناولت التحولات الطاقية والرقمية، والصناعات المتقدمة والقطاعات التكنولوجية والاستراتيجية، إلى جانب الابتكار والاستدامة في القطاعات التقليدية، فضلا عن مستقبل البنية التحتية والنقل واللوجستيك وفرص التعاون الثنائي في هذه المجالات.

وتواصل البرنامج في اليوم الثاني 25 جوان 2026 من خلال احتضان مقر الاتحاد للقاءات ثنائية (B2B) لتعزيز الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين.

ظهرت المقالة تعزيز التكامل الاقتصادي بين تونس وإيطاليا عبر شراكات استراتيجية جديدة أولاً على أنباء تونس.

وذلك بحضور رئيس اللجنة السيد ماهر الكتاري ونائب رئيس اللجنة السيد ظافر الصغيري وأعضاء اللجنة، فيما تكوّن وفد الاتحاد من السيدين هشام اللومي وحمادي الكعلي نائبي رئيس الاتحاد، والسيد خالد السلامي وسليم غربال عضوي المكتب التنفيذي الوطني، والسيد أكرم بالحاج رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية، والسيد ماهر الفقي المدير المركزي للشؤون الاقتصادية بالاتحاد، والأستاذ صالح الدخلاوي.

مواكبة الاقتصاد الرقمي العالمي

وتولى ممثلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خلال هذه الجلسة طرح مقاربة إصلاحية شاملة ارتكزت على قراءة نقدية للتشريع الحالي المنظم للصرف الصادر سنة 1976، مقابل المشروع المقترح لمجلة الصرف، مبرزين أن المنظومة الحالية لم تعد تستجيب للتحولات الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم. وفي هذا الإطار، أكدوا أن الفلسفة التشريعية المعتمدة حالياً تقوم على منطق رقابي قائم على التقييد والترخيص المسبق، في حين تتجه المجلة الجديدة نحو إرساء مقاربة أكثر انفتاحاً تقوم على التحرير التدريجي للعلاقات المالية مع الخارج، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز مرونة تحويل رؤوس الأموال، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويُحسن مناخ الأعمال.

كما شدد ممثلو المنظمة على ضرورة إدماج البعد الرقمي ضمن الإطار القانوني الجديد، مبرزين أن التشريع الحالي لا يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، خاصة فيما يتعلق بالأصول المشفرة، ومنصات الدفع الدولية، والمعاملات المالية الرقمية العابرة للحدود.

 ودعوا في هذا السياق إلى وضع إطار قانوني واضح يؤطر هذه الأنشطة ويضمن خضوعها للرقابة، دون أن يشكل ذلك عائقاً أمام الابتكار أو اندماج الاقتصاد التونسي في الاقتصاد الرقمي العالمي.

التقليص من العقوبات السجنية

وفيما يتعلق بالجانب الزجري، أكد الوفد ضرورة مراجعة المنظومة العقابية في مجال جرائم الصرف، عبر اعتماد مبدأ التناسب بين المخالفة والعقوبة، والتقليص من العقوبات السجنية، مقابل تعزيز الطابع الردعي الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين فرض احترام القانون وتحفيز الامتثال الطوعي للمتعاملين الاقتصاديين.

وتطرّق ممثلو الاتحاد، إلى الإشكاليات المرتبطة بضبط صفة “المقيم” و “غير المقيم”، مؤكدين أن هذا المفهوم يعدّ من الركائز الأساسية في تنظيم العلاقات المالية مع الخارج. وقد تم التطرق إلى اعتماد المعيار الزمني (183 يوماً) لتحديد صفة الإقامة، مع إبراز انعكاساته على وضعية التونسيين بالخارج والمستثمرين الأجانب، خاصة من حيث حقوق تحويل الأرباح والتصرف في العملة الصعبة.

وفي هذا السياق، تم تأكيد ضرورة تحقيق توازن دقيق بين ضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال من جهة، واحترام متطلبات الرقابة المالية وحماية الاحتياطي من العملة الأجنبية من جهة أخرى، بما يضمن استقرار المنظومة المالية دون الإضرار بجاذبية الاستثمار.

إعادة بناء الثقة

ولم يقتصر تدخل وفد الاتحاد على عرض الجوانب الفنية لمشروع مجلة الصرف، بل قدّم رؤية اقتصادية متكاملة لدور المنظمة كشريك أساسي في مسار الإصلاح، حيث أكد أن نجاح أي إصلاح تشريعي يظل رهين إعادة بناء الثقة بين الدولة والفاعل الاقتصادي. وفي هذا الإطار، شدد ممثلو الاتحاد على ضرورة تقليص البيروقراطية الإدارية، وتبسيط الإجراءات البنكية، وضمان وضوح واستقرار الإطار التشريعي، بما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع المبادرة الخاصة.

كما أبرز وفد الاتحاد أن الظرف الدولي الراهن، في ظل التحولات الجيوسياسية، يتيح فرصاً حقيقية لتونس لاستقطاب استثمارات جديدة، شريطة توفر منظومة صرف مرنة ومتكاملة مع قانون استثمار محفّز، بما يمكن من استغلال هذه التحولات لصالح الاقتصاد الوطني.

ومن جهة أخرى، تطرّق ممثلو الاتحاد إلى إشكالية التمويل، مؤكدين أن ضعف التمويلات البنكية وارتفاع نسب الفائدة يمثلان من أبرز العوائق أمام الاستثمار، خاصة في القطاعات الاستراتيجية على غرار الانتقال الطاقي، الذي يتطلب موارد مالية هامة وآليات تمويل ملائمة، داعين في هذا الإطار إلى تطوير أدوات التمويل وتحسين شروط النفاذ إلى القروض بما يدعم الاستثمار والإنتاج.

وخلال النقاش أكد النواب أهمية مشروع مجلة الصرف باعتباره أحد أهم الإصلاحات التشريعية ذات البعد الاستراتيجي في تحديث المنظومة المالية والنقدية للبلاد. وأكدوا أن هذا المشروع يجب أن يُبنى على مقاربة تدريجية وتشاركية، تضمن التوازن بين متطلبات تحرير المعاملات المالية مع الخارج والحفاظ على استقرار التوازنات الاقتصادية والمالية للدولة، بما يعزز الثقة في المناخ الاستثماري الوطني كما تطرّق النواب إلى الإشكاليات المرتبطة بمنظومة الصرف، مؤكدين أهمية الإسراع بإرساء مجلة صرف حديثة تستجيب للتحولات الاقتصادية والرقمية، وتُسهم في تسهيل عمليات تحويل الأموال وتشجيع استقطاب العملة الأجنبية.

تعزيز جاذبية الاقتصاد التونسي

وفي سياق متصل، شدد النواب على ضرورة تطوير الإطار التشريعي الحالي بما يواكب التحولات الاقتصادية والرقمية، كما اعتبروا أن تحديث المنظومة الصرفية يمثل شرطاً أساسياً لتعزيز جاذبية الاقتصاد التونسي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والتونسيين بالخارج.

كما ركّز النواب على الإشكاليات المرتبطة بمفهوم الإقامة القانونية، معتبرين أن ضبط صفة “المقيم” و“غير المقيم” يكتسي أهمية محورية في تحديد الحقوق والواجبات المالية، وخاصة ما يتعلق بتحويل رؤوس الأموال والأرباح. ودعوا في هذا السياق إلى مزيد من التوضيح والضبط القانوني لهذا المفهوم بما يضمن وضوح المعايير واعتماد مقاربة عادلة ومرنة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التونسيين بالخارج وتشجعهم على المساهمة في الاستثمار داخل البلاد.

ومن جهة أخرى بين النواب خلال النقاش على أن مسار الإصلاح الاقتصادي يستوجب اعتماد مقاربة تدريجية في اتجاه تحرير الاقتصاد، بما يتيح تعزيز المبادرة الخاصة وتحفيز النمو، مع التأكيد في المقابل على ضرورة صون التوازنات المالية الكبرى للدولة والحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية الأساسية، بما يضمن انسجام الإصلاحات مع القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني.

كما شدد النواب على أهمية توجيه الاستثمار نحو المناطق الداخلية والجهات الأقل حظاً في التنمية، مع إعطاء الأولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق العدالة التنموية والحد من التفاوت الجهوي، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والبعيد.

كما أكد النواب على ضرورة دعم خيار الانتقال الطاقي باعتباره توجهاً استراتيجياً للدولة، لما يوفره من فرص استثمارية واعدة، وما يتيحه من إمكانية تقليص التبعية الطاقية وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، بما ينسجم مع التزامات تونس في مجال التحول نحو اقتصاد أخضر.

كما تطرّق النواب إلى مسألة مكافحة التجارة الموازية، حيث دعوا إلى ضرورة الحد من هذا النشاط غير المنظم من خلال تعزيز آليات الرقابة وتبسيط الإجراءات الإدارية والجبائية، بما يسهم في إدماج الاقتصاد الموازي ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة، ويعزز موارد الدولة ويحسن مناخ المنافسة العادلة بين المتعاملين الاقتصاديين.

تطوير المنظومة البنكية

وفي الإطار ذاته، أكد النواب على أهمية تطوير المنظومة البنكية الوطنية بما يواكب التحولات الاقتصادية والمالية الدولية، ويدعم اندماج الاقتصاد التونسي في النظام المالي العالمي، مع ضرورة تحسين أدوات التمويل وتسهيل النفاذ إلى الخدمات البنكية لفائدة المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية

وفي تفاعلهم مع مداخلات النواب، أكد ممثلو الاتحاد على ضرورة تعزيز الثقة من خلال القطع مع البيروقراطية الإدارية وإعداد تشريعات مواكبة للتطورات الاقتصادية، إلى جانب الحد من التجارة الموازية.

كما تمّ تقديم جملة من المقترحات من قبل وفد الاتحاد بخصوص بعض الفصول. وقد تمت مناقشة هذه المقترحات داخل اللجنة، حيث تم الاتفاق على إحالتها عبر البريد الإلكتروني مرفوقة بشروح وتعليلات توضّح أسبابها، وذلك للاستئناس بها عند مواصلة دراسة الفصول.

وبخصوص مقترحاتهم حول مجلة الصرف، دعوا إلى تمكين الاستثمارات بالعملة الصعبة من شمول عمليات فتح حسابات جارية للمساهمين، وضرورة تحديد نطاق تدخل البنك المركزي التونسي عند تطبيق التشريع المتعلق بالصرف، فضلا عن توضيح وضعية الطالب التونسي بالخارج من حيث الإقامة. كما أكدوا ضرورة تمكين الأشخاص الطبيعيين الأجانب غير المقيمين من استغلال استثماراتهم بعد تغيير صفتهم إلى مقيمين، سواء بالنسبة للاستثمارات المنجزة قبل أو بعد اكتساب صفة الإقامة.

ظهرت المقالة مقترحات الاتحاد التونسي للصناعة حول إصلاحات مجلة الصرف أولاً على أنباء تونس.

كما تم توقيع 7 إتفاقيات شراكة اقتصادية بين شركات ومجامع اقتصادية تونسية وشركات جزائرية في مجالات اقتصادية استراتيجية على غرار صناعة السيارات والنسيج والصناعات الغذائية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والإتصال.

كما انعقدت لقاءات ثنائية B2B بين المتعاملين الإقتصاديين الجزائريين ونظرائهم التونسيين الناشطين في مختلف المجالات والقطاعات بهدف بحث سبل التعاون واستكشاف فرص الإستثمار.

وأشاد السيد سمير ماجول، ئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بالمؤسسات التونسية التي بادرت منذ سنوات للاستثمار في الجزائر، داعيًا في المقابل المستثمرين الجزائريين إلى التوجه نحو تونس، ومؤكدًا وجود فرص حقيقية للنجاح المشترك.

وفي استعراض لرؤية الاتحاد لمستقبل التعاون، دعا رئيس الاتحاد إلى إبرام اتفاق شامل للتبادل الحر، وإلغاء العوائق الجمركية وغير الجمركية، وإعفاء المنتجات من الرسوم، وحرية الاستثمار والتنقل والإقامة والعمل والملكية بين البلدين، وتركيز الجهود على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الفلاحة، والصناعات الغذائية، والصيد البحري، والصحة، والصناعات الصيدلانية، والطاقة والطاقات المتجددة، والأمن السيبرني، واقتصاد المعرفة والتحرير الكامل لعملتي البلدين في المعاملات الاقتصادية والسياحية بعد اتفاق البنكين المركزيين.

كما دعا إلى تعزيز الشراكة الثلاثية التونسية الجزائرية الإفريقية، مشيدًا بنجاح الدورة الرابعة من معرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025) المنعقد مؤخرًا بالجزائر.

ظهرت المقالة  إمضاء 7 اتفاقيات في قطاعات استراتيجية بين شركات تونسية وجزائرية أولاً على أنباء تونس.

وضم وفد غرفة التجارة الأمريكية العربية نخبة من ممثلي مؤسسات رائدة ينشطون في قطاعات استراتيجية ومحورية تشمل تعزيز التجارة والاستثمار الدولي بين الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التطورات المتقدمة في مجال التكنولوجيا المالية وأنظمة الدفع الرقمي، الابتكارات المتطورة في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى دعم الزراعة المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي من خلال تطوير تقنيات تخزين الحبوب وتحسين سلاسل القيمة الزراعية.

فيما تكوّن وفد الاتحاد من عدد من اعضاء المكتب التنفيذي الوطني والمسؤولين بالاتحاد وممثلين عن عدة قطاعات من بينها تصدير زيت الزيتون والتمور، والروبوتيك، وصناعة مكونات الطائرات، ومكونات السيارات والتكنولوجيا المالية إلى جانب حضور رئيس الغرفة الامريكية للتجارة بتونس.

دعم العلاقات الاقتصادية بين تونس والولايات المتحدة

و أكد رئيس الاتحاد أهمية هذه المبادرة التي تعكس اهتمامًا متناميًا من الجانب الأمريكي بالمناخ الاقتصادي التونسي، مبرزًا ضرورة العمل المشترك على إرساء شراكات تقوم على التكامل والثقة والمصالح المتبادلة.

وأشار السيد سمير ماجول إلى ما تتميز به تونس من موقع استراتيجي يجعلها مركزًا إقليميًا بامتياز، بفضل قربها من أوروبا، وانفتاحها على العالم العربي، وموقعها كبوابة طبيعية نحو إفريقيا، مدعومة بشبكة اتفاقيات تجارية تشمل اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والاتفاقية العربية للتبادل الحر، والانضمام إلى منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية (ZLECAF) كما عبّر عن أمله في إطلاق ديناميكية تعاون متجددة مع الولايات المتحدة.

وأشار رئيس الاتحاد إلى استعداد عدد من القطاعات لاحتضان شراكات صناعية وتجارية جديدة، منها التكنولوجيا المالية وأنظمة الدفع الإلكتروني، وصناعة مكونات الطائرات  والسيارات والمكونات الميكانيكية، والصناعات الغذائية المستدامة، والفلاحة المتجددة، إلى جانب الخدمات اللوجستية والتخزين الزراعي.

وشدد رئيس الاتحاد على أن نجاح هذه الشراكات يقوم على تكامل القدرات بين الجانبين، من خلال الجمع بين الخبرة الأمريكية في الابتكار ورأس المال، والقدرات التونسية التنافسية والمرنة وقربها من الأسواق المجاورة.

كما اعتبر رئيس الاتحاد أن من بين المسارات الواعدة للتعاون، تطوير استثمارات مشتركة نحو أسواق ثالثة، على غرار بلدان إفريقيا والعالم العربي واوروبا حيث راكمت المؤسسات التونسية خبرة ميدانية.

من جانبه، أكد السيد دافيد حمود رئيس غرفة التجارة الأمريكية العربية ، أهمية هذا اللقاء في مسار دعم العلاقات الاقتصادية بين تونس والولايات المتحدة، معتبرا أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تطوير المبادلات الثنائية وبلورة شراكات ملموسة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

وأشار السيد دافيد حمود إلى أن وفد الغرفة يضم ممثلين عن قطاعات استراتيجية تشمل السيادة الغذائية، والأمن المالي، والدفاع ما يعكس تنوع مجالات التعاون الممكنة، مؤكدًا التزامه بدعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق التعاون الثنائي.

ودعا رئيس الغرفة الفاعلين التونسيين إلى تطوير علاقات مباشرة مع مختلف الولايات الأمريكية، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة لشراكات متوازنة ومربحة للطرفين.

إعادة التوازن للميزان التجاري الأمريكي مع تونس

وفي نفس السياق، اعتبر السفير الأمريكي جوي هود أن إقامة علاقات مباشرة مع الولايات الأمريكية الخمسين تمثل رافعة استراتيجية هامة، إذ تعادل – وفق تعبيره – “الحصول على خمسين سفيرًا اقتصاديًا داخل الولايات المتحدة”، كما أشار إلى أن توسيع هذه العلاقات يمكن أن يساهم عمليًا في إعادة التوازن للميزان التجاري الأمريكي مع تونس، ومعالجة بعض الإشكاليات التجارية، بما في ذلك مسألة الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات التونسية نحو السوق الأمريكية والتي حددت مؤخرا ب 25%.

وقدم ممثلو القطاعات الاقتصادية في البلدين خلال اللقاء عرضًا معمقًا لمجالات عملهم، مع تسليط الضوء على الفرص الواعدة للتعاون الاستراتيجي بين تونس والولايات المتحدة، كما ناقش الطرفان التحديات الهيكلية التي تواجه العلاقات التجارية، لا سيما الأثر السلبي للرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات التونسية، مؤكدين ضرورة بلورة آليات فعالة لتجاوز هذه العقبات بما يضمن تيسير حركة التجارة والاستثمار وتعزيز التكامل الاقتصادي.

كما استعرض اللقاء الموقع الجيو استراتيجي المتميز لتونس، التي تشكل نقطة التقاء بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي، إضافة إلى تميز نسيجها الصناعي وقدراتها البشرية المؤهلة، كعوامل حاسمة تعزز من جاذبية السوق التونسية أمام الاستثمارات الخارجية، وأهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في البلدين كرافعة حقيقية للنمو الاقتصادي والتعاون المستدام، داعين إلى تأسيس شراكات متكاملة ومتوازنة تعكس تطلعات الطرفين وتدعم التنويع الاقتصادي، الابتكار، ونقل التكنولوجيا في قطاعات حيوية متعددة.

وتم التأكيد خلال اللقاء على الأهمية الاستراتيجية للاستثمار الأمريكي في تونس، باعتباره رافعة لتعزيز النمو ونقل التكنولوجيا وتطوير المهارات، كما عبّر الجانبان عن رغبتهما المشتركة في تكثيف الجهود لدعم تدفق الاستثمارات الأمريكية نحو تونس، وتوسيع آفاق التعاون لتمكين المؤسسات التونسية من النفاذ بشكل أفضل إلى السوق الأمريكية والاستفادة من فرصها الواعدة.

وأكد الجانبان الرغبة المتبادلة لتعزيز هذه الشراكة عبر تبني رؤية متجددة ترتكز على المساواة والاحترام المتبادل، بما يتيح تحقيق منافع متبادلة ومستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية.

وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على تطور النسيج الاقتصادي التونسي، وقدرة المؤسسات التونسية على التكيف والانفتاح على الأسواق الخارجية، حيث تسعى عديد المؤسسات إلى الولوج إلى السوق الأمريكية من خلال الشراكات الصناعية، ونقل التكنولوجيا، وإنشاء مراكز توزيع أو فروع مباشرة.

ظهرت المقالة جلسة عمل بين الاتحاد التونسي للصناعة وغرفة التجارة الأمريكية العربية أولاً على أنباء تونس.

وشارك في هذا اللقاء كل من السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والسيد Fernando José Marroni de Abreu سفير البرازيل في تونس، والسيد Alex Giacomelli da Silva سفير ومدير الترويج التجاري والاستثمار والفلاحة في وزارة الخارجية البرازيلية، والسيد معز ادريس رئيس الجانب التونسي في مجلس الأعمال التونسي البرازيلي، والسيد Marcel Moreira كاتب دولة مساعد بوزارة الفلاحة في البرازيل، والسيد André Luiz Pimentel Queiroz المدير التنفيذي التجاري في  ApexBrasil، والسيد مراد بن حسين الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات (Cepex).

كما شهد اللقاء حضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وأصحاب مؤسسات وممثلين للقطاع الخاص في تونس والبرازيل، وممثلين عن غرف وقطاعات الاقتصادية، إضافة إلى مسؤولين من عدة وزارات واطارات مركزية ومسؤولين من الاتحاد.

وأكّد السيد سمير ماجول في كلمته أن هذا الاجتماع يعكس متانة علاقات الصداقة والتعاون بين تونس والبرازيل، ويؤكد المكانة الاستراتيجية لتونس كجسر تواصل بين إفريقيا والعالم العربي وأوروبا.

تحويل الإرادة المشتركة إلى مشاريع واقعية

وأبرز رئيس الاتحاد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن إمكانيات التعاون تتجاوز المبادلات التجارية لتشمل فرصًا واعدة للاستثمار المشترك وإرساء شراكات استراتيجية في قطاعات متعددة، كما عبّر عن تطلع تونس إلى زيادة صادراتها من المنتجات ذات القيمة المضافة، في وقت تعتبر فيه البرازيل شريكًا مهمًا في توريد المواد الأولية الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الوفد البرازيلي يضم ممثلين عن قطاعات حيوية، منها الصناعات الغذائية، الفلاحة، تصنيع الآلات والتجهيزات، مواد البناء، الصناعات البلاستيكية، صناعة الخشب والأثاث، صناعة السيارات وقطع الغيار، الصناعات الكهربائية والإلكترونية، الصناعات الكيميائية، الصناعات الصيدلانية، الجلد والنسيج والملابس، تجهيزات الصحة، والتكنولوجيا، إلى جانب قطاع مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة.

وأكد السيد سمير ماجول أن تونس بفضل موقعها الجغرافي وشبكة اتفاقياتها التجارية وبنيتها التحتية وكفاءاتها، تمثل منصة واعدة للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، داعيًا الجانب البرازيلي إلى الاستفادة من هذه الميزات.

 كما شدّد على أهمية التعاون في مجالات المستقبل، مثل الاقتصاد الأخضر، الأمن الغذائي والطاقي، الرقمنة والابتكار، لافتًا إلى أن تونس تطمح إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا في هذه المجالات.

وأعرب رئيس الاتحاد على رغبة تونس الصادقة في أن تكون شريكًا مميزًا للبرازيل، معربًا عن ثقته في أن مجلس الأعمال التونسي البرازيلي سيلعب دورًا محوريًا في تحويل هذه الإرادة المشتركة إلى مشاريع واقعية تدعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ومعربا عن تقديره  لاختيار تونس محطة في الجولة المغاربية للوفد البرازيلي.

من جهته أكّد سفير البرازيل في تونس، السيد Fernando José Marroni de Abreu، في كلمته أهمية الشراكة التاريخية بين البلدين، ونوّه بالدعم الكبير الذي قدّمه وزير التجارة التونسي، لا سيما في قرار إعادة تفعيل المفاوضات حول اتفاق تجاري بين تونس ودول الـMercosur، والذي من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الثنائية ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار.

حجم المبادلات لا يزال دون الإمكانيات المتاحة

ورغم التطور المسجل في السنوات الأخيرة وتنوع المبادلات، أقر السفير بأن حجم التجارة الحالي، والمقدر بـ550 مليون دولار، لا يزال دون الإمكانيات المتاحة، مؤكدا الاهتمام المتواصل للبرازيل بالفوسفاط التونسي عالي الجودة شريطة توفر الاستقرار في التزود. وأبرز السفير تقارب وجهات النظر بين البلدين في ما يتعلق بالتحديات الدولية، خاصة في مجالات السيادة الغذائية، التعاون جنوب-جنوب، وفي قضايا مكافحة الجوع والفقر.

وختم السفير كلمته بالتعبير عن أمله في أن يكون هذا المنتدى بداية مرحلة جديدة من التعاون والشراكة الفعلية، مثمنًا حضور أكبر بعثة تجارية برازيلية إلى تونس، إلى جانب حضور مؤسسات مالية برازيلية مرافقة للبعثة.

السيدAlex Giacomelli da Silva سفير ومدير الترويج التجاري والاستثمار والفلاحة في  وزارة الخارجية البرازيلية، أكد في كلمته أن من أولويات عمله خلق فرص جديدة لفائدة الفاعلين الاقتصاديين، لاسيما في الأسواق ذات الإمكانات العالية مثل تونس، مشيرًا إلى أن القارة الإفريقية تمثل شريكًا استراتيجيًا في صياغة جغرافيا اقتصادية دولية جديدة،  معتبرا أن موقع تونس يمنحها مزايا جغرافية ولوجستية هامة تجعل منها بوابة رئيسية نحو أسواق واعدة،

 وشدّد ممثل  وزارة الخارجية البرازيلية على  العزم المشترك بين تونس والبرازيل على تعزيز التعاون الثنائي، وتطوير المبادلات التجارية ودفع الاستثمار، مستندًا إلى تقاليد سياسية تجمع البلدين، تقوم على التعددية والحوار والسلم والتعاون بين بلدان الجنوب، كما أشار إلى أن العلاقات التجارية الثنائية شهدت في الآونة الأخيرة نموًا ملحوظًا، ما يعكس الإرادة المتبادلة للارتقاء بها إلى مستوى شراكة استراتيجية.

السيد معز ادريس رئيس الجانب التونسي في مجلس الأعمال التونسي البرازيلي، أكد بدوره أن انعقاد هذا اللقاء يعكس الإرادة المشتركة لتأسيس شراكة ديناميكية، موسّعة ومتوازنة وطموحة، في إطار تعاون جنوب-جنوب يعزز الروابط بين الضفتين.

واعتبر أن موقع تونس الاستراتيجي، يجعل منها شريكًا جيو-اقتصاديًا هامًا للبرازيل، بما يمكّن من بناء محور تعاون صلب بين أمريكا الجنوبية، ومنطقة المتوسط، والقارة الإفريقية. كما جدّد الدعوة إلى دعم انضمام تونس إلى تكتل الـMercosur  ، لما لذلك من أهمية مزدوجة بالنسبة لتونس والبرازيل على حدّ سواء.

وفي هذا السياق، شدد السيد معز ادريس على أهمية تطوير تنسيق قطاعي فعّال في مجالات استراتيجية تشمل الصناعات الغذائية، والصناعة الصيدلانية، والطاقات المتجددة، والسياحة المستدامة، داعيًا إلى مرافقة هذا التوجه من خلال تعزيز التعاون بين الهياكل المعنية، مثل وكالة ApexBrasil، ووكالة النهوض بالاستثمار، ومركز النهوض بالصادرات إلى جانب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مبرزا دور مجلس الأعمال التونسي البرازيلي كعنصر محفّز في هذه الديناميكية، من خلال هيكلة خلايا متابعة ثنائية عملية، وتنظيم بعثات استكشافية نحو البرازيل، وتنشيط شبكة دائمة للحوار والتواصل بين المؤسسات، وأكد في الختام أن الهدف من هذا اللقاء هو التأسيس لشراكة استراتيجية، مستدامة وقائمة على النجاعة والابتكار والمصلحة المتبادلة.

من جانبه، أكد السيد Marcel Moreira كاتب دولة مساعد بوزارة الفلاحة في البرازيل، أن القارة الإفريقية تمثّل أولوية استراتيجية للحكومة البرازيلية في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى تكثيف اللقاءات مع الوفود الإفريقية لتعزيز التعاون وتبادل الزيارات.

وشدد السيد Moreira على أهمية البروتينات الحيوانية ضمن السياسة الزراعية البرازيلية، مبرزًا إمكانيات التعاون في هذا المجال مع تونس، إضافة إلى التعاون التقني في عدة مجالات وخاصة الحبوب، وأشاد بتطور صادرات تونس نحو البرازيل، خاصة في ما يتعلق بالتمور وزيت الزيتون، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا لتوسيع وتنويع المبادلات بين المؤسسات في البلدين.

فتح آفاق جديدة لعلاقات اقتصادية أكثر استدامة

بدوره عبر السيد André Luiz Pimentel Queiroz المدير التنفيذي التجاري في  ApexBrasil عن سعادته بانعقاد هذا الملتقى بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص من تونس والبرازيل، مؤكدا أن هذا اللقاء لا يعبّر فقط عن استمرارية التعاون، بل يفتح آفاقًا جديدة لعلاقات اقتصادية أكثر استدامة وشراكة متقدمة،  كما قدّم لمحة عن دور وكالة Apex-Brasil في دعم تدويل الشركات البرازيلية، والترويج للمنتجات والخدمات البرازيلية، وربط المشترين الدوليين بالشركات المناسبة، واعتبر أن حجم المبادلات التجارية بين تونس والبرازيل يعكس إمكانيات كبيرة ينبغي استثمارها لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

بدوره أبرز السيد مراد بن حسين المدير العام لمركز النهوض بالصادرات أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 1.5 مليار دينار سنة 2024 وهو رقم مهم ولكنه لا يعكس الإمكانيات الحقيقية بين البلدين، كما شهدت صادرات تونس إلى البرازيل نموا ملحوظا خاصة في قطاعي زيت الزيتون والتمور، حيث تضاعفت واردات البرازيل من زيت الزيتون بنسبة 18 بالمائة سنة 2024 وأصبحت تونس حاليا خامس أكبر مزود محققة زيادة قدرها 116 بالمائة خلال العمين الماضيين، وقد عززت هذه الديناميكية البرازيلية بإجراءات برازيلية منها إعفاء 11 منتج غذائي من الرسوم الجمركية على الواردات بما في ذلك زيت الزيتون البكر الممتاز.

وأشار المدير العام لمركز النهوض بالصادرات  إلى أن الميزان التجاري بين البلدين مازال يحقق فائضا لصالح البرازيل، معربا عن أمله في عودة التوازن من خلال تطور العلاقات والاجراءات المتخذة، ومضيفا ان تونس تصدر أيضا إلى البرازيل المنتجات  الكيمياوية والفسفاط والآلات الكهربائية، حيث تعد البرازيل من أهم الأسواق العالمية بالنسبة لمنتوج الفسفاط ومشتقاته الذي تنتجه بلادنا بجودة عالية.

وانعقد خلال الجزء الثاني من اللقاء مداخلات قدمها ممثلون عن  Apexbrazil، والCepex والـFipa وغرفة التجارة العربية البرازيلية  للتعريف بأنشطتهم ودورهم في دعم العلاقات والتبادل الثنائي بين البلدين، كما شهد المنتدى انعقاد لقاءات B2B بين الفاعلين الاقتصاديين في كل من تونس والبرازيل.

ظهرت المقالة تونس تحتضن منتدى الأعمال التونسي البرازيلي أولاً على أنباء تونس.

شارك السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم الاثنين 21 افريل 2025، بمقر المنظمة بالعاصمة، في اللقاء الإعلامي حول آليات الدفاع التجاري أشرف عليه وزير التجارة وتنمية الصادرات السيد سمير عبيد، وبمشاركة السيدة أمل مغيربي رئيسة الجانب التونسي في برنامج دعم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (Zlecaf) بوكالة التعاون الألمانيGIZ ، والمديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة السيدة درة برجي.

وحضر اللقاء مسؤولون بوزارة التجارة واتحاد الصناعة والتجارة وعدد هام من أصحاب المؤسسات وممثلون عن قطاعات اقتصادية.

وأكد السيد سمير عبيد في كلمته الافتتاحية على أهمية آليات الدفاع التجاري في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الأدوات القانونية لحماية النسيج الصناعي الوطني مشيرا إلى أن هذه الآليات هي أدوات قانونية تتيح للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية اتخاذ إجراءات حمائية ضد المنتجات الموردة والتي تلحق ضررًا بالصناعة المحلية وأن تطبيقها لا يتعارض مع التزامات تونس الدولية في ما يتعلق بحرية التجارة وتنقل البضائع، بل تساهم في خلق بيئة تنافسية عادلة تحمي الاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، بين وزير التجارة وتنمية الصادرات أن تونس قد خطت خطوات هامة في وضع إطار قانوني وطني متكامل بشأن هذه الآليات مؤكدًا على أن الإجراءات المستقبلية ستكون أكثر نجاعة.

إحداث الهيئة العامة للدفاع التجاري قريبا

كما أضاف أن التجربة التونسية في مجال الدفاع التجاري تعتبر محدودة على مستوى الموارد البشرية واللوجستية المتاحة لمتابعة التحقيقات من جهة وعدم إلمام المتعاملين الاقتصاديين بتفاصيل هذه الآليات، مما يحد من استفادتهم منه من جهة أخرى.

و أفاد الوزير أن تونس بصدد اتخاذ خطوات هامة لتعزيز قدرة الأجهزة المعنية على التفاعل مع القضايا المتعلقة بالدفاع التجاري مبرزا أن إحداث الهيئة العامة للدفاع التجاري قريبا والتي من خلالها سيتم تفعيل هذه الآليات حتى تصبح أكثر نجاعة.

وأعلن السيد سمير عبيد في هذا السياق عن مجموعة من المشاريع المصاحبة لاحداث هيئة الدفاع التجاري والتي ستساهم في تعزيز النظام الوطني للدفاع التجاري، من بينها:

– إطلاق نظام الإنذار المبكر لمتابعة واردات المنتجات التي لها مثيل مصنع محليا.

– تنظيم برامج تكوين للمعنيين بتفعيل هذه الآليات من الهياكل الإدارية، غرف التجارة والصناعة، والمنظمات المهنية.

– إعداد منصة تفاعلية لإيداع العرائض من طرف المتعاملين الاقتصاديين.

– اقتراح إمكانية إحداث تخصص جامعي في مجال الدفاع التجاري في مستويات الماجستير والدكتوراه.

من جانبه أكد السيد سمير ماجول في كلمته أن تونس اختارت منذ عقود نهج الانفتاح الاقتصادي والانخراط في العولمة ليقينها بأن الانفتاح والعولمة يفتحان الآفاق ويوفّران فرصا واعدة للنمو والازدهار إذا ما استندا إلى وضوح قواعد اللعبة والتوازن والإنصاف في العلاقات بين الدّول وبين الشركاء الاقتصاديين، رغم الوعي بأن هذا الخيار لا يخلو من مخاطر وخاصة الممارسات غير النزيهة وغير الشفافة في المبادلات التجارية. مضيفا أن الحديث اليوم عن أهمية آليات الدفاع التجاري وحماية النسيج الوطني الصناعي في مواجهة الممارسات غير المشروعة كالإغراق والدعم المقنّع من بعض الدول لمؤسّساتها والتهريب فإن ذلك لا يعني التراجع عن خيار الانفتاح، بل هو دفاع مشروع عن المؤسسات التونسية والاقتصاد الوطني ومواطن الشغل في إطار القواعد التي وضعتها منظمة التجارة العالمية.

وأوضح رئيس الاتحاد أن الاقتصاد التونسي يعاني من التبادل التجاري غير المتكافئ مع عدد من البلدان، بسبب اتفاقيات غير مُنصفة وغير متوازنة أو الإغراق، كما يعاني من ظواهر أخرى مثل التوريد  العشوائي والتهريب والتقليد، وهي ممارسات خلقت منافسة غير متوازنة في السوق الداخلية، مما كبّد الصناعة الوطنية خسائر كبرى وتسبب في إغلاق عديد المؤسسات وانهيار قطاعات برمتها وفقدان آلاف مواطن الشغل.

وأشار إلى أنه إزاء هذا الوضع لا بد من التحرك لحماية النسيج الصناعي الوطني وإقرار التشريعات والإصلاحات الهيكلية الضرورية مع المحافظة على خصوصية النسيج الصناعي المحلّي وتطوير القدرة التنافسية والأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الدولية لتونس وهو ما تعمل به العديد من الدول في العالم، وإعادة النظر في العديد من الاتفاقيات التجارية غير المتوازنة التي تؤثر سلبا على الميزان التجاري وعلى النسيج الصناعي لبلادنا.

ضرورة حماية النسيج الصناعي الوطني

ودعا رئيس الاتحاد إلى مضاعفة جهود التصدّي لظواهر الإغراق والتوريد العشوائي والتهريب والتجارة الموازية والتقليد التي تخرّب الاقتصاد الوطني وتفاقم من نسبة البطالة في بلادنا، مشددا على أن آليات الدفاع التجاري باعتبار قدرتها على تحقيق التوازن في التجارة الدولية وحماية الاقتصاديات الوطنية من الممارسات غير العادلة تمثل خيارا هاما إذا ما طبق بالفاعلية والجدوى المطلوبة وفي إطار قوانين منظمة التجارة العالمية.

وبيّن رئيس الاتحاد الفرق بين السياسات المشروعة لحماية النسيج الصناعي لأي بلد في إطار قوانين منظمة التجارة العالمية وبين الإفراط في الحماية وفرض رسوم جمركية مجحفة وغير معقولة ممّا ينذر بحرب تجارية سيكون لها بالتأكيد تداعياتها على عديد البلدان ومن بينها تونس، داعيا إلى ضرورة التعاطي مع هذا الوضع بكل حكمة، واستباق التداعيات المتوقعة على الاقتصاد التونسي والتنسيق مع شركاء تونس ثنائيا وإقليميا وعالميا.

كما أشار رئيس الاتحاد إلى “دليل آليات الدفاع التجاري” الذي أعدته وزارة التجارة وتنمية الصادرات والذي يتضمن معطيات هامة ومفصلة حول تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية وتدابير الحماية في الاستيراد، وكلها أدوات تستند إلى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (اتفاقية الحماية، اتفاقية مكافحة الإغراق، واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية)، مؤكدا على أهمية أن تتعرف المؤسسات على هذه الآليات لاستخدامها وأهمية هذا اللقاء الذي يهدف إلى نشر ثقافة اقتصادية وقانونية أوسع بخصوص هذه الآليات.

 وشدد السيد سمير ماجول على أن رصد الممارسات غير المشروعة مسؤولية مشتركة بين المؤسسات والهياكل المهنية والإدارة، كما أن الدفاع عن النسيج الصناعي الوطني وعن القدرة التنافسية لبلادنا يتطلب سياسة تشاركية وهي الكفيلة بتحقيق المصلحة الوطنية، معتبرا أن الحفاظ على ديمومة المؤسسات وعلى مواطن الشغل هو جوهر هذه المصلحة الوطنية، ودعا في هذا الخصوص إلى تشريك الاتحاد وهياكله المهنية في كلّ القرارات ذات الطابع الاقتصادي والتي تهم القطاعات، وإلى عدم اللجوء إلى القرارات الأحادية التي لا تأخذ بعين الاعتبار  واقع المؤسسة التي تواجه وضعا اقتصاديا عالميا غير مسبوق وارتفاعا  للأسعار في الأسواق العالمية لعديد المواد والتجهيزات والخدمات. 

الإطار القانوني لوسائل الدفاع التجاري

كما أشار إلى أن القرارات حين تُتّخذ دون تشاور تُربك التوازنات المالية للمؤسسات، وتُعطل الإنتاج وتضعفُ مناخ الثقة، وعندما يكون قطاعا ما في أزمة لا يمكن إنقاذه عبر تحديد الأسعار أو تجميد هامش الربح، بل يجب فهم تكاليفه الحقيقية ومرافقته، وتأمين مناخ قانوني ومالي واضح ومستقر.

وشدد رئيس الاتحاد على أن حرية الأسعار هي المبدأ في تنظيم السوق، حيث تُحدّد وفقاً للعرض والطلب مع مراعاة التكاليف الحقيقية للإنتاج، معربا عن أمله في أنه كما تتدخل الدولة في التسعيرة عند ارتفاع الأسعار، يجب أن تتدخل عند انهيارها حفاظا على المنتجين وعلى التوازنات الاقتصادية والمالية.

 كما دعا رئيس الاتحاد إلى معالجة موضوع مستحقات بعض القطاعات لدى الدولة لأشهر عديدة تقرب إلى السنتين بالنسبة للبعض حتى تواصل المؤسسات عملها في ظروف عادية، مؤكدا أن ممثلي القطاع الخاص لا يناقشون حق الدولة في اتخاذ القرار، وليسوا منافسين لها ، بل ينتظرون منها قرارات تشجع على الاستثمار والتصدير وتحقيق النمو، مشيرا إلى أن أهمية التشاور ومواصلة ممثلي القطاع الخاص القيام بدورهم كقوة اقتراح استنادا لواقع المؤسسة.

من جانبها أكدت السيدة أمل مغيربي رئيسة الجانب التونسي في برنامج دعم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (Zlecaf) بوكالة التعاون الألماني GIZ  أن الانفتاح التجاري يؤثر بشكل واضح على تطوير العلاقات التجارية ويخلق فرصًا مهمة، ولكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات كبيرة على الصناعة الوطنية، خاصة من حيث ضعف القدرة التنافسية، ونقص الموارد لدى المؤسسات المحلية، والحاجة إلى الحفاظ على السيادة الاقتصادية للدولة.

وأضافت السيدة أمل مغيربي أنه في هذا السياق، تعتبر أدوات الدفاع التجاري أدوات إستراتيجية مهمة تهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية الوطنية، ودعم المؤسسات المحلية، وهو ما يسعى إليه التعاون الفني بين وزارة التجارة والاتحاد الإفريقي، والذي يهدف إلى دعم قدرات تونس في التفاوض وتنفيذ آليات الدفاع التجاري.

من جانبها أكدت المديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة السيدة درة برجي أن هناك إطار قانوني يعود لسنة 1998 يخص الإجراءات الوقائية وإطار آخر يعود لسنة 1999 يخص الممارسات غير المشروعة للتوريد، ولكن لم يتم تفعيله على النحو المأمول رغم أن تونس كانت من الأوائل على المستوى العربي التي أقرت مثل هذه الإجراءات، وهنا يأتي إحداث جهاز الدفاع التجاري بمقتضى المرسوم عدد 68  الذي يخص التسريع في القيام بالتشريعات الخاصة  في القطاع العام والخاص، كما تم إحداث”جهاز الدفاع التجاري” حسب الفصل 34 في انتظار صدور الأمر المنظم لتركيبة ومشمولات “الهيئة العامة للدفاع التجاري”.

وتضمن اللقاء 4 عروض قدمها ممثلون عن الإدارة العامة للتجارة الخارجية  تمحورت حول الإطار القانوني لوسائل الدفاع التجاري، وإجراءات القيام بالتحقيقات في مجال الدفاع التجاري، وأمثلة عملية في تونس لتفعيل وسائل الدفاع التجاري وأخيرا تم تقديم بوابة التجارة الخارجية.

بلاغ.

ظهرت المقالة سمير ماجول : ‘لا بد من التحرك لحماية النسيج الصناعي في تونس” أولاً على أنباء تونس.

وشارك في هذا اللقاء السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد والسيد أليسندو بروناس Alessandro Prunas سفير إيطاليا بتونس والسيد وائل شوشان كاتب الدولة لدى وزارة الصناعة والمناجم والطاقة المكلف بالانتقال الطاقي، كما شارك فيه عن بعد السيد يلزانو باسكوال  Salzano Pasquale رئيس  SIMEST  ومدير الشؤون الأوروبية والدولية بهيئة الترويج الإيطالية CDP.

كما حضر اللقاء، الذي شارك فيه عبر الانترنت أصحاب المؤسسات المنخرطين ضمن منصة Business Maching، عدد هام من الممثلين عن الشركات التونسية والإيطالية ومن المسؤولين والاطارات بالاتحاد.

وأكد رئيس الاتحاد في كلمته تاريخية العلاقات التونسية الإيطالية، التي ساهمت في تعزيز الروابط بين البلدين وجعل إيطاليا شريكًا اقتصاديًا مميزًا لتونس، معبرا عن أمله في تطوير هذا التعاون من خلال الترويج للاستثمار وإقامة مشاريع جديدة. 

وأضاف السيد سمير ماجول أن تنظيم هذا اللقاء يعكس الإرادة المشتركة في تجسيد ما وصلته العلاقات الثنائية إلى واقع اقتصادي ملموس يعود بالفائدة على البلدين، كما أن  الشراكة التونسية الإيطالية تتمتع بجميع المقومات للنجاح، كما يشهد على ذلك العدد الكبير من الشركات الإيطالية التي استقرت في تونس، والتي وجدت  بيئة مشجعة ومناسبة، تمثل نجاحًا حقيقيًا وتعد نماذج ملهمة. 

وبيّن رئيس الاتحاد أن هذا اللقاء يهدف أيضًا إلى توفير فرص للتواصل بين الشركات التونسية والإيطالية في قطاعات إستراتيجية، لا سيما الصناعات الغذائية، حيث سيتم بثه مباشرة عبر منصة رقمية ستستضيف في الأسابيع المقبلة لقاءات ثنائية عن بُعد بين المؤسسات من البلدين، كما سيسمح هذا التبادل باستكشاف العديد من فرص التعاون التي توفرها قطاعات واعدة في تونس وبناء شراكات حقيقية لدعم التبادل التجاري والاستثمارات.

وأوضح السيد سمير ماجول أن تونس تمثل وجهة تنافسية وجذابة للشركات الأجنبية، لا سيما الإيطالية، في قطاعات إستراتيجية مثل الصناعات الإلكترونية، الميكانيكية، النسيج، الصناعات الغذائية، تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة، داعيا الشركاء الإيطاليين إلى الاستمرار في الاستثمار في تونس وتوسيع تعاونهم ليشمل جميع القطاعات المبتكرة مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الرقمية، والصناعات الصيدلانية، حيث توجد فرص حقيقية. 

وأعرب رئيس الاتحاد عن أمله في أن تلعب إيطاليا دورًا هاما في المساهمة في إزالة العوائق الجمركية التي تعيق تصدير العديد من المنتجات التونسية إلى الاتحاد الأوروبي، وخاصة في قطاعي النسيج وزيت الزيتون. 

وأشار رئيس الاتحاد إلى ما يمثله مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، “Elmed”، من أهمية نحو تحقيق السيادة الطاقية، ومواصلة التعاون الثنائي في مجال الطاقة المتجددة لتحسين ظروف التزود بالطاقة، ومكافحة التغيرات المناخية من خلال تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. 

وفي هذا السياق أكد السيد سمير ماجول أن تونس اعتمدت استراتيجيات فعالة لتخفيض بصمتها الكربونية وتحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2030،  وإلى نظام طاقي تنافسي منخفض الكربون، من خلال الاعتماد على الطاقات المتجددة والاقتصاد الدائري كرافعة للنمو الأخضر، كما يتم التعاون مع الحكومة لتحقيق هذا الطموح، ووضع خطة شاملة للإصلاحات، وتطوير إطار تنظيمي يعزز تنافسية بلادنا. 

وشدّد رئيس الاتحاد على هذه التوجهات تمثل فرصًا كبرى للمستثمرين وأسواقًا واعدة للصناعات المستقبلية، وأن طموح بلادنا أن تصبح رائدة ووجهة مفضلة للاستثمارات في الاقتصاد الأخضر.

كما تحدث رئيس الاتحاد في كلمته ما تمثله قارة أفريقيا من قوة اقتصادية ناشئة، والخبرة التي اكتسبتها المؤسسات التونسية في هذه السوق، والتي بإمكانها أن تكون شريكًا استراتيجيًا للمؤسسات الإيطالية التي تستثمر هناك. 

وأكد أن القطاع الخاص في كلا البلدين يمكنه تحقيق المزيد من النجاح في إطار الشراكة والتعاون الثنائي، حيث أثبت القطاع الخاص التونسي قوته ومرونته وقدرته على مواجهة الأزمات والتحديات العالمية.  

وقال السيد Alessandro Prunas إن اللقاء يندرج في إطار تدعيم العلاقات التونسية الإيطالية على اعتبار أن تونس تعتبر الشريك الأول لإيطاليا في شمال افريقيا حيث يوجد بتونس أكثر من 950 شركة صناعية ومؤسسة اقتصادية ايطالية يشمل نشاطها عديد القطاعات بمبادلات تجارية في حدود 5.4 مليار أورو خلال العشر أشهر الأولى من سنة 2024، موضحا أن المنصة تندرج في إطار تدعيم آليات الاستثمار التي تضعها هيئة الترويج الإيطالية CDP على ذمة الشركات الإيطالية من اجل تشبيك علاقاتها مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين وتجسد الدور الرئيسي الذي تلعبه تونس في دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

من جهته أبرز السيد وائل شوشان في مداخلته الأهمية التي تكتسيها المنصة كمحرك للاستثمار وآلية من بين باقي الآليات التي يتم اعتمادها من اجل الترويج لتونس كإحدى أهم الوجهات الاستثمارية الهامة في شمال افريقيا وهو ما يندرج في صلب توجهات استراتيجيا الصناعة والتجديد في أفق 2035 والهادفة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال التعريف بمزايا التفاضلية لبلادنا ودفع الاستثمار في قطاعات صناعة الطائرات والصناعات الصيدلانية وصناعة النسيج، وخاصة منها الصناعات الغذائية التي تساهم بـ 3.1 بالمائة في الناتج المحلي الخام و9 بالمائة من مجموع الصادرات، منوها بعراقة العلاقات الاقتصادية التونسية الإيطالية والدور الاقتصادي والاجتماعي الكبير الذي تلعبه الشركات الإيطالية المنتصبة في تونس إذ توفر 78 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر.

من جهته، أكّد السيد Salzano Pasquale في مداخلة قدمها عن بعد، على أن هذه المنصة تعتبر خطوة جديدة لتسهيل وتطوير المبادلات الاقتصادية والتجارية بين تونس وإيطاليا قصد مساندة الشركات وحثها على تحقيق نمو مستدام، وفي هذا الإطار تم عقد اتفاقية تمويل بين هيئة الترويج الإيطالية والبنك المركزي التونسي لبعث خط تمويل بـ 50مليون أورو لدعم الإصلاحات الهيكلية الضرورية من أجل التشجيع على الإنتاج الذاتي للكهرباء اعتمادا على المصادر المتجددة في تونس، موضحا أن المنصة تمثل فرصة أمام الشركات الإيطالية والشركات التونسية من أجل إيجاد الشريك الاقتصادي الملائم وهو ما يسهل الاستثمار في البلدين ويعزز فرص التصدير والتوريد على حد السواء، كما تمكن من مرافقة المستثمرين من البلدين في الأسواق المطلوبة وتوجيههم بدقة نحو المجالات الأكثر جذبا.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات التجارية بين إيطاليا وتونس، من خلال مداخلات قدّمها كل السيد مراد فرادي رئيس الغرفة التونسية الايطالية للتجارة والصناعة، والسيدة ثريا الخياطي ممثلة عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، والسيد Pierfrancesco Verdese  عضو مجلس إدارة Confindustria Assafrica & Mediterraneo.

كما قدم السيد Laurent Franciosi  رئيس قسم الأسواق الدولية في هيئة الترويج الإيطالية، المنصة الرقمية كآلية مبتكرة ودورها في تطوير العلاقات التجارية بين تونس وإيطاليا.

كما انعقدت خلال اللقاء مائدة مستديرة حول وسائل وآليات التمويل الموجهة لدعم نمو المؤسسات الإيطالية والتونسية.

ظهرت المقالة ملتقى في تونس للربط بين المؤسسات التونسية والإيطالية أولاً على أنباء تونس.

هذا ما جاء في تدخلات مسؤولي الاتحاد التونسي للصناعة و للتجارة والصناعات التقليدية خلال الجلسة التي عقدوها مع أعضاء لجنة المالية و الميزانية لمجلس نواب الشعب و المجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 بحضور سمير ماجول رئيس الاتحاد.

ودعا ممثلو الإتحاد إلى مراجعة جذرية للنظام الجبائي على الأفراد وعلى الشركات، معتبرين أنّ النسب المعمول بها حاليا في الأداء على القيمة المضافة غير معقولة وتستوجب المراجعة.

كما قدّموا عدة مقترحات تعديل على غرار تخفيف الجباية على الاستثمار المحلّي، كما اقترحوا إجراءات لدفع التصدير واستقطاب المستثمرين الأجانب. وشدّدوا على أهمية تثمين النفايات الصناعية قصد دعم الاقتصاد الدائري.

واقترح ممثلو الاتحاد تنقيح الفصل 31 من قانون المالية بما يضمن العدالة الجبائية والفصل 32 من خلال إحداث ضريبة ظرفية على أرباح سنة 2025 دون المساس بجدول الضريبة على الشركات الحالي، وكذلك عدم تطبيق الأداء على رقم المعاملات وإنما على الأرباح.

كما اقترحوا حذف الأداء على القيمة المضافة على معدات الاستثمار وقطاع الغيار والمواد الأولية للتجار والصناعيين، وتقليص عجز الميزان التجاري الغذائي من خلال تحفيز الزراعة بإعفاء مداخيل كراء الأراضي الفلاحية من الضريبة، إضافة الى إلغاء الفصل المتعلق بالمعلوم الموظف عند تصدير الرمل الطبيعي أو التخفيض فيه إلى 5 د. كما اقترحوا الحط من الضريبة على العقارات المبنية من طرف الباعثين العقاريين الى7%، ومراجعة الأداءات الجمركية على العجلات المطاطية إلى 10% عوض 43%، ومراجعة الأداءات الضريبية على المصحات الخاصة.

وتم اقتراح إعفاء خردة وفواضل النحاس من قاعدة إثبات المصادر والاكتفاء بفرض نظام فوترة دقيق لتجارة هذه المادة. وأكدوا ضرورة إقرار عفو جبائي و ديواني وصرفي.

وخلال النقاش، استأثر تخفيض الضريبة على الرمل الطبيعي والعجلات المطاطية بعدد هام من تدخلات النواب.

ظهرت المقالة تونس : مقترحات منظمة الأعراف لمراجعة قانون المالية لسنة 2025 أولاً على أنباء تونس.

حضرت اللقاء السيدة كلثوم بن رجب قزاح وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، والسيد عمر بولاط Ömer Bolat وزير التجارة بتركيا، والسيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والسيد  Nail Olpak رئيس جمعية الأعمال بتركيا DEIK، ورئيسا مجلس الأعمال التونسي التركي السيدين خالد السلامي والسيد Kadir Mete Geçer، وبحضور السيد أحمد مصباح دميرجان سفير تركيا بتونس، والسيد مصطفى توزكو نائب وزير التجارة  التركي، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ومسؤولين من الاتحاد إضافة إلى عدد من المديرين في المؤسسات العمومية،  وأصحاب مؤسسات أتراك وتونسيون يمثلون عديد القطاعات.

وأكدت السيدة كلثوم بن رجب قزاح على أهمية هذا المنتدى وضرورة العمل على ترسيخه في العلاقات بين البلدين وجعله سنويا، ومتابعة مخرجاته ونتائجه لا سيما في ما يتعلق بتجسيم المشاريع الاستثمارية التركية في تونس والشراكات بين المؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص في البلدين بما يحقق التوازن في المعاملات على مستوى الميزان التجاري.

واعربت الوزيرة عن أملها في أن يسهم هذا اللقاء في تكثيف الاستثمار التركي في تونس والدخول في شراكات بين المؤسسات التونسية والتركية خاصة في القطاعات ذات الأولوية على غرار الحديد والصلب، النسيج والملابس وتثمين الجلود والصناعات الغذائية  وصناعة الخشب.

فتح السوق التركية أمام المنتجات التونسية

كما دعت المتعاملين الاقتصاديين ومسالك التوزيع في تركيا للتزود أكثر فأكثر بالمنتوجات التونسية قصد تجاوز الواقع الحالي للميزان التجاري بين البلدين، مشيرة إلى ما تزخر به بلادنا من إمكانيات على مستوى المؤسسات والكفاءات والقدرة التنافسىية للصادرات التونسية في جل القطاعات الفلاحية والصناعية والكيميائية  فضلا عن الصناعات الميكانيكية والكهربائية، والتي تمكنت من اقتحام عديد الأسواق الخارجية وبالأخص السوق الأوروبية.

السيدعمر بولاط أكد في تدخله أن هذا اللقاء هو الرابع في سنة واحدة، وهناك عزم مشترك على المضي قدما في مزيد التقارب الاقتصادي وتنمية التجارة والاستثمار والسياحة وعديد المجالات الأخرى، وتعزيز حجم المبادلات التجارية، مشددا على أن الحكومتين في البلدين عازمتين على إزالة كافة العقبات أمام القطاع الخاص، وأن تعديل اتفاقية التجارة الحرة والمضي في اتجاه توقيع اتفاقيات أخرى يمثل قاعدة ملائمة للاستثمارات.

وأكد الوزير التركي أن قرب تونس من السوق الإفريقية والأوروبية يمثل خير حافز لتطوير حجم التبادل التجاري مع تونس مضيفا أن تركيا ستعمل على رفع حجم استثماراتها في تونس، التي تبلغ حاليا 700 مليون دولار، خاصة وان رجال الأعمال الأتراك يريدون الانفتاح على أفريقيا والعالم وتوسيع أسواقهم.

نحو تحقيق تكامل اقتصادي واستثماري بين البلدين

من جهته  ثمن السيد سمير ماجول في كلمته حرص الحكومتين التونسية والتركية على دفع التعاون الثنائي والعمل المشترك بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. وأضاف أن تعدد اللقاءات بين الجانبين هو تعبير عن الإرادة الصادقة للارتقاء بنسق التعاون، داعيا إلى ضرورة التركيز على الاستثمار والشراكة كقاعدة صلبة لبناء علاقات راسخة بين تونس وتركيا، خاصة بالنظر للقدرات البشرية والميزات التفاضلية والتنافسية والموقع الجغرافي التي يتمتع بها كل بلد، والكفيلة بتحقيق تكامل اقتصادي واستثماري والتوجه معا نحو أسواق أخرى في محيط كل من تونس وتركيا.

وأكد السيد سمير ماجول أن تونس بما لها من خبرة في التصنيع ومن مهارات ومواهب ورأس مال بشري استثنائي وشركات ناشئة ومبتكرة مؤهلة لتكون وجهة مربحة للاستثمار في عديد المجالات الحيوية والمستقبلية، وتطمح للريادة والتموقع كوجهة للاستثمارات  في  الاقتصاد الأخضر والرقمنة، كما تعمل على إقرار خطة شاملة للإصلاحات وعلى تطوير إطارها التنظيمي لتعزيز تنافسيتها لوجستيا ورقميا لتكون في مقدمة المواكبين للتطورات المتسارعة والمتفاعلين مع التحولات البيئية والمناخية والطاقية والرقمية.

وشدّد رئيس الاتحاد على ضرورة تطوير الإطار التشريعي بتشجيع الاستثمار المشترك وتحقيق قدر أكبر من التوازن للتبادل التجاري وتسهيل عمل المستثمرين في البلدين وخاصة نفاذهم للتمويل، مضيفا أن التوجه نحو القطاعات المستقبلية لا يعني إهمال القطاعات التقليدية وخاصة الزراعة والصناعات الغذائية والنسيج والنسيج الفني والصناعات الصيدلية والقطاع المالي والسياحة والخدمات..

وفي تدخله أكد السيد  Nail Olpak أن التاريخ المشترك بين البلدين، والعمل بثبات وبجهد كفيل بإزالة كل العقبات، وتحديد متطلبات ممثلي القطاع الخاص، مضيفا أن النقاش وتعدد اللقاءات سيعزز التعاون الثنائي في عديد القطاعات في البنية التحتية والسياحة والموانئ والاقتصاد الأخضر.

 وكان  السيد خالد السلامي أكد في كلمته الافتتاحية أن هذا اللقاء  يعكس  إرادة مشتركة لإحداث نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، واستعرض  تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس حيث تتواجد أكثر من 3750 شركة أجنبية استثمرت ما يناهز 34 مليار دينار تونسي وتوظف حاليا بشكل مباشر 510 آلاف عامل، من بينها 38 شركة تركية استثمرت حوالي 620 مليون دينار  وتوفر 1850 موطن شغل.

من جانبه أكد السيد Kadir Mete Geçer أن هذا اللقاء يتم بدعم من حكومتي البلدين من أجل  دعم التعاون الثنائي، مشيدا بالموقع التونسي في أفريقيا وبوابة أوروبا، وما تتوفر عليه تونس من عديد القطاعات الواعدة في تكنولوجيا المعلومات والاتصال والحديد والصلب والنسيج و السياحة والقطاع الصحي…

وشهد اللقاء نقاشا تداول فيه الكلمة أصحاب الأعمال من البلدين حيث قدّموا مجال استثماراتهم والقطاعات التي بالإمكان التعاون فيها خاصة في الحديد والصلب والخشب والنسيج والجلود والصناعات الغذائية والأعلاف والمواد الورقية والمنشآت البحرية وإصلاح السفن، كما طرحوا العقبات التي تقف أمام الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، حيث أكد الجانب التونسي أن عدد السكان والمواد الأولية لا يمكن أن تكون حاجزا أمام الاستثمارات التركية في تونس، وأن التعاون المشترك والاستفادة من الموقع التونسي سيمكن تركيا من الوصول إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية.

وشهد اللقاء تدخل السيدة نامية العيادي رئيسة الهيئة التونسية للاستثمار والتي قدّمت بسطة على قانون الاستثمار، إضافة إلى تدخل السيد رياض عطية مدير عام مساعد بمركز النهوض بالصادرات الذي قدّم مختلف أنشطة المركز، وأهم القطاعات التي بإمكان التعاون فيها بين البلدين من أجل اقتحام أسواق جديدة، إضافة إلى تدخلات من مسؤولين من الاتحاد ومديرين عامين في وزارة التجارة.

بلاغ.

ظهرت المقالة اللقاء التونسي التركي للاستثمار والأعمال أولاً على أنباء تونس.