تقلّص العجز التجاري لتونس، خلال سنة 2020 بنحو 4ر6678 مليون دينار ليصل إلى حدود 12757,8- مليون دينار بعد أن بلغ 19436,2- مليون دينار خلال سنة 2019، وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء.

وأرجع المعهد في تقرير نشره أمس الثلاثاء 11 جانفي 2021 حول ‘نتائج التجارة الخارجية بالاسعار الجارية 2020’ جزءا كبيرا من العجز التجاري لتونس الى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (8ر5393- م د ) وتركيا (6ر2140 ـ م د) والجزائر (5ر1719 ـ م د) وروسيا (1ر1007 ـ م د) وايطاليا (4ر798 ـ م د)

وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 9ر3515 م د وألمانيا 1217م د وليبيا 3ر1096 م د.

وتحسنت نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ5,9 نقطة مقارنة بسنة 2019حيث بلغت 75,2%مقابل بـ 69,3 %خلال سنة 2019.

وارجع المعهد هذا التقلص الى تطور المبادلات الذي تميز بانخفاض بنسق أسرع على مستوى الواردات (-18,7%) بالمقارنة مع الصادرات (-11,7% ).

تقلص العجز التجاري لتونس خلال سنة 2020

ظهرت المقالة تقلص العجز التجاري لتونس خلال سنة 2020 أولاً على أنباء تونس.

أكد رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان هيكل المكي في تصريح لشمس اف ام اليوم الجمعة 30 اكتوبر 2020 أن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي أعلمه بقبول الحكومة طلب اللجنة سحب مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، مشيرا الى انهم في انتظار المراسلة الرسمية من الحكومة للبرلمان على حد قوله.

وأشار المكي أنّ اجتماع لجنة المالية المقرر اليوم للتداول في مشروع القانون وقع الغاؤه على اثر قبول وزارة المالية سحب المشروع.

وللاشارة فان لجنة المالية والتخطيط والتنمية عقت مساء الأربعاء 28 أكتوبر الجاري جلسة عمل مسائية مع وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي وإطارات من الوزارة حول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، حيث طالب رئيس اللجنة هيكل المكي بشكل رسمي من وزير المالية سحب مشروع القانون لإعادة دراسته والنظر فيه بشكل آخر وللتنسيق الكامل مع البنك المركزي، وانه في صورة عدم سحب المشروع لمراجعته فإنّ هناك إجماع على عدم التصويت.

ظهرت المقالة البرلمان: الغاء اجتماع لجنة المالية بعد سحب الحكومة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 أولاً على أنباء تونس.