وجاء في نص البلاغ ما يلي :” حقّقت الناقلة الوطنية خلال الفترة الممتدة منذ بداية شهر جانفي إلى حدود يوم 31 ديسمبر 2022، تطوّرا ملحوظا على مستوى نسبة التعبئة إجمالا بلغت 74.5% مقارنة بـ 66.2% خلال نفس الفترة من سنة 2021، أي بزيادة تقدّر بـحوالي 8.3 نقاط.

كما سجّلت الحركة التجارية تطوّرا في عدد المسافرين بلغ 2171341 راكبا مقارنة بـ 1097676 خلال نفس الفترة من سنة 2021 أي بزيادة بنسبة 97.8% بما يصل إلى 1073665 مسافرا، وبنسبة 117.7% سنة 2020 أي بزيادة 1174097 مسافرا.

وفيما يتعلق بمؤشّرات النشاط التجاري لأسواق الخطوط التونسية الرئيسية، حسب التوزيع الجغرافي ومن حيث الحركة المنتظمة خلال كامل سنة 2022، سجّلت الدول الأوروبية التّي تستأثر بحركة نقل ركّاب بلغت 71.5٪ سنة 2022 عدد مسافرين يناهز 1552296 راكبا، وأمريكا الشمالية (مونتريال الكندية) 41947 مسافرا، والبلدان المغاربية والإفريقية 359496 مسافرا، ودول الشرق الأوسط التّي تستأثر بحركة نقل ركّاب بنسبة 10٪ سنة 2022 عدد مسافرين بلغ 217602 راكبا بفضل انتعاش النشاط في السوقين السعودية والمصرية والنمو المستمر للسوق التركية.

وبخصوص مؤشّرات النشاط التجاري لشهر ديسمبر من سنة 2022، تمّ تسجيل ارتفاع في نسبة التعبئة بـ 4.3 % من 70.5٪ خلال شهر ديسمبر 2021 إلى 74.8% في ديسمبر الماضي. كما أظهرت حركة المسافرين زيادة بنسبة5.7 2٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، حيث ارتفعت من138909 إلى 174630 مسافرا.

ظهرت المقالة الخطوط التونسية: رغم الصعوبات..مؤشّرات واعدة ونتائج إيجابية في سنة 2022 أولاً على أنباء تونس.

ويعزى هذا العجز بالاساس، بحسب ذات المصدر، الى العجز المسجل مع بعض البلدان على غرار الصين (9ر7319 مليون دينار) وتركيا (3364 مليون دينار) والجزائر ( 3ر2940 مليون دينار) وروسيا (5ر2387 مليون دينار) وكذلك ايطاليا (1ر1909 مليون دينار) واسبانيا (7ر751 مليون دينار).

في المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الاخرى واهمها فرنسا بقيمة 4ر3609 مليون دينار والمانيا 2ر2449 مليون دينار وليبيا 9ر1485 مليون دينار.

وابرزت النتائج أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض الى حدود 3ر13400- مليون دينار، علما وأن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 2ر7922 مليون دينار مقابل 7ر3982 مليون دينار ، تم تسجيله خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021 ، أي 2ر37 بالمائة من العجز الجملي.

وحافظت المبادلات التجارية خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2022، على نفس المنحى متسمة بنسق أكثر حركية على مستوى الواردات.

وعرفت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ 1ر5 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 حيث بلغت (9ر68 بالمائة).

وشهدت الصادرات تحسنا بنسبة (9ر24 بالمائة )مقابل( +9ر20 بالمائة) خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021.

ومن جهتها بلغت قيمة الصادرات 2ر47310 مليون دينار مقابل 2ر37887 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2021، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 34 بالمائة مقابل 6ر21 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021.

وبلغت قيمة الواردات 7ر68632 مليون دينار مقابل 6ر51204 مليون دينا تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2021.

ويعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات (9ر 24 بالمائة) خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة2022 إلى العديد من القطاعات، حيث تم تسجيل ارتفاع في قطاع الطاقة بنسبة (9ر59 بالمائة ) والفسفاط ومشتقاته (7ر70 بالمائة) والمنتوجات الفلاحية والغذائية (9ر39 بالمائة) والنسيج والملابس والجلد (6ر21 بالمائة) والصناعات الميكانيكية والكهربائية (1ر14 بالمائة).

وشهدت الواردات تحسنا بنسبة 34 بالمائة، ناجمة عن الارتفاع المسجل في واردات جل القطاعات منها مواد الطاقة (6ر83 بالمائة) والمواد الأولية ونصف المصنعة (9ر41 بالمائة) ومواد التجهيز (7ر13 بالمائة) وكذلك المواد الاستهلاكية (7ر14 بالمائة).

على صعيد التوزيع الجغرافي، سجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي (3ر67 بالمائة من جملة الصادرات) تطورا إيجابيا بنسبة 5ر18 بالمائة.

وقد ارتفعت الصادرات مع جل الشركاء الأوروبيين منها فرنسا بنسبة (7ر15 بالمائة) وإيطاليا بنسبة (4ر11 بالمائة) وألمانيا (5ر24 بالمائة) وإسبانيا (-5ر34 بالمائة) وبلجيكيا (8ر20 بالمائة) واليونان (8ر23 بالمائة).

ويبرز التوزيع الجغرافي على الصعيد العربي، ارتفاع الصادرات مع الجزائر بنسبة (4ر50 بالمائة) ومع ليبيا (6ر43 بالمائة).

وبخصوص الواردات، من الاتحاد الأوروبي (44 بالمائة من إجمالي الواردات) فقد بلغت ما قيمته 3ر30168 مليون دينار، مسجلة زيادة بنسبة (9ر21 بالمائة)، حسب بيانات المعهد الوطني للاحصاء.

في المقابل سجلت الواردات ارتفاعا مع فرنسا بنسبة (1ر17 بالمائة) ومع إيطاليا (4ر41 بالمائة) ومع المانيا (2ر7 بالمائة).

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة تونس..تفاقم عجز الميزان التجاري خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2022 أولاً على أنباء تونس.

واوضح سعيدان، في تصريح على موجات إذاعة “شمس أف أم” أن الاضطرابات التي تشهدها أسعار العملة في الأسواق العالمية وتراجع سعر اليورو مقابل الارتفاع الطفيف في سعر الدولار ستؤثر على مخزون تونس من العملة الأجنبية وعلى ميزانية الدولة من خلال ارتفاع قيمة القروض التي تحتاجها تونس في سنة 2022.

وأضاف أن ميزانية تونس لسنة 2022 بنيت على أساس سعر برميل النفط بـ75 دولار وبنيت على أن سعر الدولار أقل من 3 دنانير لذلك فإن التأثير سيكون مضاعفا من جهة سعر برميل النفط ومن جهة أخرى سعر الدولار.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التأثير على ميزانية التعويض أو صندوق التعويض سيكون ثقيلا جدا لذلك كان لا بدّ من مراجعة ميزانية الدولة والقيام بميزانية تكميلية في أسرع وقت .

ظهرت المقالة سعيدان: تونس كانت تحتاج إلى قروض لسنة 2022 تقدر بـ20 مليار دينار والآن أصبحت حاجياتها تقدر بـ25 مليار دينار أولاً على أنباء تونس.

وأوضح مؤلفو المقال الذي نشر على مدونة البنك الدولي يوم 30 جوان 2022، “أن التقديرات تشير إلى أن زيادة الأسعار العالمية أدت إلى ارتفاع معدل الفقر في تونس بـ1.1 نقطة مائوية، وقد تم التخفيف من أثر ذلك على الأسر المعيشية من خلال دعم المواد الغذائية ومنتجات الطاقة”.

يذكر أن نسبة التضخم واصلت منحاها التصاعدي خلال شهر جوان 2022، لتبلغ 8،1 بالمائة بعد تسجيل نسبة 7،8 بالمائة خلال شهر ماي و7،5 بالمائة خلال شهر أفريل و7،2 بالمائة خلال مارس 2022، بحسب احدث معطيات أوردها المعهد الوطني للإحصاء. وفسر المعهد ارتفاع نسبة التضخم بالأساس بتسارع نسق زيادة أسعار مجموعة التغذية والمشروبات (من 8،2 بالمائة في شهر ماي الى 9،5 بالمائة خلال شهر جوان 2022).

وتظهر بيانات للبنك الدولي حول الافاق الاقتصادية لتونس نشرت في افريل 2022، انه من المتوقع أن يصل معدل الفقر إلى 3.4 بالمائة في 2022 و3.1 بالمائة في 2023 باستخدام خط 3.2 دولار (تعادل القوة الشرائية لعام 2011). ومن المتوقع أن ينخفض عدد الفقراء والضعفاء عند خط 5.5 دولار (على أساس تعادل القوة الشرائية لعام 2011) من 18.9 بالمائة في 2022 إلى 17.7 بالمائة في 2023، ومن غير المتوقع أن يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة قبل عام 2024

وكانت دراسة أنجزها المعهد بالتعاون مع البنك الدولي ونشرت في سبتمبر 2020 بعنوان “خارطة الفقر في تونس” كشفت عن ارتفاع نسب الفقر بشكل رئيسي في المناطق غير الساحلية وتحديد بوسط البلاد وشمالها. وتصل نسبة الفقر حسب احصائيات المعهد الى 2ر15 بالمائة سنة 2015.

ولفت مؤلفو المقال المذكور آنفا، إلى أن الحرب الدائرة رحاها في اوكرانيا، كان لها عدة تداعيات على الاقتصاد العالمي ومن بينها تفاقم الضغوط التضخمية القائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي نشأت عن موجات الجفاف وانتشار الصراعات والمعضلات الأخرى.

وأصابت الحرب واردات المواد الغذائية الأساسية بالشلل في بعض البلدان، كما تسبَّبت في قفزات عامة للأسعار، لا سيما أسعار المواد الغذائية، باعتبار ان أوكرانيا وروسيا توفران مجموعة متنوعة من السلع الأساسية للاقتصاد العالمي ومنها المنتجات الغذائية مثل القمح والذرة والبذور الزيتية ومنتجات الطاقة بالإضافة إلى الأسمدة اللازمة للإنتاج الزراعي.

ووصل معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 14.8 بالمائة في 2021 مرتفعاً بدرجة كبيرة عن المتوسط البالغ 7.3 بالمائة بين عامي 2000 و2018، وذلك وفقاً لما أظهرته تقارير صندوق النقد الدولي الصادرة في عام 2022. وتشهد بعض بلدان المنطقة معدلات تضخم مرتفعة بدرجة تثير القلق مثل إيران (43 بالمائة)، ولبنان (154 بالمائة)، واليمن (30 بالمائة) وذلك وفقاً لأحدث البيانات.

ووفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، يعتمد ما يقرب من 50 بلداً على أوكرانيا وروسيا في الحصول على 30 بالمائة على الأقل من وارداته من القمح من بينها مصر وليبيا وجيبوتي واليمن ولبنان وتونس من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

وتبلغ حصة المواد الغذائية من الموازنة في تونس زهاء 26 بالمائة وهي تتجاوز 30 بالمائة في بلدان اخرى مثل في جيبوتي والجزائر والمغرب ومصر، وفق بيانات لصندوق النقد الدولي بتاريخ افريل 2022. وينطبق هذا تماماً على ميزانيات الأسر الأشد فقراً في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد تنشأ، كذلك، آثار غير مباشرة على الاستهلاك جرّاء زيادة أسعار السلع أو المواد الأولية مثل منتجات الطاقة والوقود الذي يستخدم في السلع النهائية التي تستهلكها الأسر.

وتجري، وفق المصدر ذاته، متابعة آثار زيادات الأسعار بشكل مستمر علاوة لعى القيام بمسوحات استقصائية عبر شبكة الإنترنت في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يشار إلى أن مؤلفي المقال خلصوا من خلال تحليل انعكاسات التضخم بين فيفري ومارس2022 في مصر، إلى أن زيادة معدل التضخم نتيجة لارتفاع أسعار الخبز والحبوب من المرجح أن تؤدي إلى زيادة قصيرة الأجل في معدل الفقر لتتراوح من نقطتين إلى 3.8 نقاط مائوية. أما في المغرب فانه من المرجح أن يؤدي ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة معدل الفقر بما يتراوح بين 1.1 و1.7 نقطة مائوية، ويرجع ذلك في معظمه إلى زيادة أسعار المواد غير المدعومة مثل الوقود.

ويعتبر مؤشر جيني (نسبة للعالم كورادو جيني) من المقاييس الهامة والأكثر شيوعا في قياس عدالة توزيع الدخل الوطني، وغالبًا ما يستخدم في الاقتصاد لقياس مدى انحراف توزيع الثروة أو الدخل عن التوزيع المتساوي تمامًا.

ومؤلفو المقال من البنك الدولي هم جلاديس لوبيز-أسيفيدو، كبيرة الاقتصاديين وقائدة البرنامج، فريق الفقر والإنصاف، ومينه كونغ نغوين، كبير علماء بيانات في قطاع الممارسات العالمية للفقر والإنصاف، ونادر محمد، المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات، ويوهانز هوجفين، مدير قطاع الممارسات العالمية لشؤون الفقر والإنصاف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المصدر: وات

ظهرت المقالة البنك الدولي: معدل الفقر سيزداد بمقدار 2.2 نقطة مائوية في تونس إذا استمر ارتفاع الأسعار العالمية خلال سنة 2022 أولاً على أنباء تونس.

وقدم الهمامي خلال نقطة اعلامية عقدتها وزارة الشؤون الدينية اليوم الاربعاء 8 جوان 2022 ونقلت عنه اذاعة “موزاييك اف ام”، للحديث حول الاستعدادات لموسم الحج لسنة 1448 هجري / 2022 ميلادي تفاصيل تكلفة الحج هذا العام.

التفاصيل:

السكن بمكة المكرمة 5928.753 دينار

السكن بالمدينة المنورة 960.434 دينار

أجور ارباب الطوائف + الخدمات الاضافية 4293.143 دينار

اجور النقل بالبقاع المقدسة 1432.061 دينار

رسوم التأمين 88.056 دينار

التأشيرة 241.800 دينار

المبلغ المتالي المخصص للشركة 299.194 دينار

مبلغ الاداء على القيمة المضافة 56.847 دينار

مجموع الخدمات 13300.287 دينار

الاقامة والخدمات موسم حج 2022 1330.000 دينار

تذكرة السفر 3100 دينار

سعر موسم حج 2022 16400.000 دينار

ويذكر أن هناك زيادة ب2504 دينار في تسعيرة الحج مقارنة ب2019.

ظهرت المقالة وزارة الشؤون الدينية: تسعيرة موسم الحج لسنة 2022 تبلغ 16.400.000 دينار (التفاصيل) أولاً على أنباء تونس.