وعلى صعيد آخر، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة الإسراع في عملية دمج كل من “سنيب لابراس” ودار الصباح. فإجراءات الدمج طالت أكثر من اللزوم وهو أمر غير مقبول.
وجدّد رئيس الدولة، بالمناسبة، موقفه من أن تونس لن تُفرّط في هذين الصحيفتين اللتين هما جزء من تاريخ الصحافة في تونس.

ظهرت المقالة الرئيس سعيد يوصي وزيرة المالية بالإسراع في عملية دمج “سنيب لابراس” و دار الصباح أولاً على أنباء تونس.

يذكر أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن ، أشرفت 13 ماي الجاري بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية خصّصت لمتابعة مخرجات الجلسة الوزارية الأخيرة المُنعقدة بتاريخ 4 أفريل 2023.

واستعرض المجلس نتائج الجرد والتدقيق المُتعلّق بعقارات الشركة إلى جانب درس المقترحات ذات الصلة بتحسين حوكمتها ووضعيتها المالية.

وأوصت رئيسة الحكومة، في هذا الإطار، باتخاذ جميع التدابير اللازمة قصد الإسراع في بلورة التصوّر الأمثل للرفع من أداءها، وأكّدت على ضرورة تشريك كافة الأطراف المعنية

ظهرت المقالة شكري بن نصير رئيسا مديرا عاما لسنيب لابراس أولاً على أنباء تونس.

تناول الصحفيون يوم السبت 29 أكتوبر 2022 في أشغال الجلسة العامة جملة من القضايا التي تشغل العاملين في قطاع الاعلام وتداعيات الوضع العام عليه.

ففي مجال التشريعات : مثل المرسرم عدد 54 صدمة كبيرة لدى عموم الصحفيين وعموم المواطنين بما يشكله من مصادرة للحريات العامة واعتداء على حرية التعبير وهو ما يستوجب أولا رفضا لهذا المرسرم وثانيا التمسك بالمرسوم 115 كمرجع قانوني للمساءلات القضائية في قضايا الصحافة والنشر.

إلى جانب التأكيد مرة أخرى على ما طرحه المنشور عدد 19 من تضييقات على الحصول على المعلومة مركزيا وجهويا وأصبح مثلما أشارت لذلك نقابة الصحفيين في بيانات سابقة وسيلة لحجب المعلومة عن المواطن وللحد من حرية العمل الصحفي.

ومن جهة أخرى فقد أكد الحاضرون على ضرورة التصدي لتدهور أوضاع قطاع الاعلام بأكمله سواء في الصحافة المكتوبة أو الاعلام المصادر أو الإعلام العمومي في ظل غياب الإرادة الحقيقة لانقاذه من قبل الحكومة رغم وجود الحلول.

وفي الاتجاه ذاته تم التطرق إلى ممارسات المكلف بتسيير الإذاعة التونسية وسعيه لضرب استقرارها واستهدافه للصحفيين إلى جانب مواصلة المكلّفة بتسيير التلفزة الوطنية مصادرة الخط التحريري واقصاء وتهميش وترهيب صحفيي وصحفيات المؤسسة.

كما تطرق نقيب الصحفيين إلى تعطل المفاوضات مع السلطة التنفيذية وعدم استجابتها لنشر الاتفاقية الاطارية المشتركة بالرائد الرسمي لتفعيلها رغم الاحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الادارية وتنصلها من التزاماتها التي سبق وأن تعهدت بها. واعتبر نقيب الصحفيين ان تخاذل الحكومة يستوجب التوجه نحو مقاضاتها من أجل انتهاك حق الصحفيين المشمولين بمضامين الاتفاقية وطلب التعويض لهم ماديا وإلزامها بتنفيذ الاتفاقية الاطارية وبقية الاتفاقيات ومن بينها تمكين الزملاء في مؤسسة كاكتوس برود ومؤسسة دار الصباح وسنيب لابراس وشمس اف ام من مستحقاتهم كاملة بصفة عاجلة.

وعليه توصي الجلسة العامة ب :

1- تجسيد مبدأ التضامن بين الهياكل النقابية والصحفيين بما يعزز وحدتهم وقدرتهم على مواجهة كافة التحديات المطروحة.

2- ارساء استراتيجية تفاوض ناجعة وأكثر فاعلية مع السلطة من رئاسة الحكومة ورئاسة جمهورية.

3- انفتاح المكتب التنفيذي على الجهات وذلك من خلال تنظيم زيارات واجتماعات جهوية مع الهياكل النقابية والفروع والإنصات لمشاغلهم والتعبئة لانجاح التحركات القادمة.

4 – الدعوة إلى تنظيم تحركات نوعية مركزيا وجهويا وعلى مستوى المؤسسات الإعلامية العامة و الخاصة وتم تفويض المكتب التنفيذي لتحديد رزنامة وشكل هذه التحركات.

5- الضغط على الحكومة لايجاد حلول ناجعة لمؤسسات الإعلام المصادر بما يضمن ديمومتها وحقوق العاملين فيها واستخلاص مستحقاتهم المتخلدة.

6- دعوة الحكومة لتحمل مسؤوليتها وللانصات لما تقدمه هياكل المهنة من حلول ومقترحات لمعالجة الوضع المتردي اجتماعيا و اقتصاديا وماديا سواء في مؤسسات الإعلام العمومي أو الخاص.

7- رفض توظيف المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة للقيام بالدعاية السياسية سواء للسلطة الحالية او لأي جهة كانت.

8- دعوة الزملاء الصحفيين المكوّنين للالتزام بعدم المشاركة في دورات تكوينية منظمة من قبل هياكل ومراكز تكوين مشبوهة تسعى لاغراق القطاع بالدخلاء.

9 – دعوة أصحاب المؤسسات الاعلامية الخاصة الى الالتزام باحترام القوانين وتمكين الصحفيين من حقوقهم وإلى عدم الانخراط في ترذيل المحتوى الاعلامي واحترام كراسات الشروط في تشغيل النسبة المحددة من الصحفيين المحترفين.

10- دعوة المسؤولين عن مؤسسات الصحافة المكتوبة العمومية والخاصة والمصادرة إلى الإتحاد للدفاع عن مطالبهم المشتركة ومنع مزيد تدهور الاوضاع في هذا القطاع.

عن الجلسة العامة للنقابة الوطنية للصحفيين

الرئيس محمد ياسين الجلاصي

ظهرت المقالة تونس : جمعية الصحفيين ترفض المرسوم 54 و تتمسك بالمرسوم 115 كمرجع قانوني للمساءلات القضائية في قضايا الصحافة والنشر أولاً على أنباء تونس.