“المعذرة، أيتها الإفريقية السمراء… لسنا مسؤولين لأنّ الله لم يخلقكِ شقراء بعينين زرقاوين وشعرٍ أشقر «مطابقٍ للمواصفات».
المعذرة… لا تجازفي بالمجيء إلى تونس لتتّخذيها نقطة عبور نحو الضفّة الشمالية؛ فهناك نساء «أكثر شقرة» و«أقلّ عنصرية»، هكذا تقول أساطيرنا الحديثة.
كنّا شعبًا لا يفرّق فيه الإيروس بين امرأة شقراء وأخرى سمراء… أمّا اليوم، فقد صارت «حظوظ» الاغتصاب تُرتَّب وفق سلّم ألوان البشرة … يا لسخرية السقوط: حتى في الجسد، صرنا عنصريين. ويا لسخرية القاع وقد صار لون البشرة معيار نجاة.
المعذرة… بعد اليوم قد تمنعين من الاغتصاب بفضل لون بشرتك، وقد تُضطرّ بعض نساء بلدي الشقراوات إلى اللجوء إلى عمليات تجميل وتغيير لون بشرتهن طلبًا للنجاة من الاغتصاب.
المعذرة، سنية… وقد حوكمت اليوم نهائيًّا بثمانية عشر شهرًا. أخطأتِ — كما قيل — في حقّ «بلاد الثلاثة آلاف سنة حضارة». بلادٌ «هايلة» فعلًا… تُمنَح فيها الأولوية لنساء الدار حتى في أبشع الجرائم قذارة.
يمكنكِ الآن أن ترفعي صوتك عاليًا: «بلادنا هايلة»، حيث تُمنح فيها الأولوية في الاغتصاب لنساءها… فهنّ أحقّ بفحولةٍ زائفة.
المعذرة… لقد جفّ الحبر من فرط التنديد والاستنكار والشجب والدعم والتضامن والمساندة… ولا حلّ، ولا حتى أمل في حلّ.
المعذرة، سيدتي الإفريقية… المعذرة سنية… لقد انغرس فينا خنجر الكراهية والحقد والتشفي…
فصرنا جميعًا عنصريين،
جميعنا مرضى٫
جميعًا عاجزين،
وجميعنا فاشلين”.

ظهرت المقالة رسالة اعتذار، بقلم الأستاذ الكريشي: “المعذرة سيدتي الإفريقية..المعذرة سنية” أولاً على أنباء تونس.

وحيث يجدر التذكير بأن لسان الدفاع قدّم المؤيدات اللازمة، من بينها نسخة قانونية من حكم استئنافي سابق يؤكد صحة ما ورد على لسان ضحية الانتهاك، فضلًا عمّا شهدته القضية من إخلالات وخروقات قانونية، إذ حوكِمت سنية الدهماني على نفس الأقوال مرتين في قضيتين منفصلتين، إلى جانب الانتهاكات المتكررة لحق الدفاع وضماناته.

وبناءً على ذلك، ترى الجمعية أن هذا الحكم يندرج في سياق متواصل من تجريم الآراء الحرة وتوظيف النصوص القانونية، وعلى رأسها المرسوم عدد 54 لسنة 2022، لملاحقة الإعلاميين والإعلاميات والتضييق على حرية التعبير، بما يتعارض مع الضمانات الدستورية والالتزامات الدولية للدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان.

كما تؤكد الجمعية أن إدانة سنية الدهماني بسبب تعبيرها عن رأيها في قضايا ذات اهتمام عام، من بينها التمييز والعنصرية، تمثل مساسًا خطيرًا بحرية الرأي والتعبير، وتبعث برسائل سلبية إلى جميع الفاعلين والفاعلات في الفضاء العام، خاصة المدافعين والمدافعات عن الحقوق والحريات.
وتُجدد جمعية تقاطع دعوتها إلى وقف تتبعات محاكمات الرأي، ومراجعة الإطار التشريعي المنظم لحرية التعبير بما يضمن حمايتها بدل تقويضها، كما تحثّ السلطات القضائية على احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وضمان عدم استخدام القضاء كأداة لتقييد حرية الرأي والتعبير.

ظهرت المقالة تقاطع تدين بشدة الحكم الاستئنافي الصادر ضد سنية الدهماني أولاً على أنباء تونس.

قضت محكمة الاستئناف بتونس بالسجن لمدة 18 شهرا في حق المحامية سنية الدهماني، وذلك على خلفية تعليق إعلامي أدلت به في قناة “قرطاج+” تناولت فيه مسألة التمييز والعنصرية في تونس. وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بسجنها لمدة عامين في نفس الملف.

كما سبق أن حوكمت سنية الدهماني على تصريحات مشابهة أدلت بها في إذاعة “إي أف أم”، حيث قضت محكمة الاستئناف في 24 جانفي 2025 بسجنها لمدة 18 شهرا. وقد نفذت الدهماني نصف مدة العقوبة قبل أن يتم الإفراج عنها سراحا مشروطا بتاريخ 27 نوفمبر 2025.

وقد استندت محكمة الاستئناف في كلا الحكمين إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي أصبح منذ دخوله حيز التنفيذ في أواخر سنة 2022 أداة تُستخدم بشكل واسع في ملاحقة المعبّرين عن آرائهم.

في هذا السياق، كانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد دعت إلى تجميد العمل بهذا المرسوم داخل المحاكم، في انتظار النظر في مشروع تنقيحه المعروض على لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب.

وبصدور هذا الحكم الثالث في حق سنية الدهماني، تكون قد خضعت لثلاث محاكمات متتالية على خلفية تصريحات متشابهة، تناولت نقد التعاطي مع ملفات الهجرة غير النظامية وخطابات التمييز، وهو ما يُعدّ خرقا واضحا للمعايير الدولية لحرية التعبير.

تعبّر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها الكامل مع سنية الدهماني، وتندد بالحكم الصادر في حقها، خاصة أنه لم تمضِ سوى أشهر قليلة على مغادرتها السجن، حيث خرجت منه في وضع صحي ونفسي هش نتيجة ظروف الإيقاف. وتعتبر النقابة أن إعادة سجنها في هذه الظروف تمثل استهدافًا مضاعفًا لها وانتهاكًا لحقوقها الأساسية, وتدعو الى ايقاف تنفيذ هذا الحكم.

وتعتبر النقابة أن هذا الحكم يكرّس انحرافا في التعاطي القضائي مع قضايا حرية التعبير، وتدين السياسة الممنهجة التي تهدف إلى تجريم التعبير، عبر توظيف المرسوم 54 كأداة لتقييد حرية الصحافة وتكميم الأفواه.

كما تعتبر النقابة أن تكرار المحاكمات على نفس الخلفية يمثل شكلا من أشكال التنكيل والتدوير القضائي، بما يستهدف إخضاع الصحفيين والإعلاميين للرقابة والترهيب. وقد انعكس ذلك سلبا خلال السنوات الأخيرة على مناخ العمل الصحفي، حيث دفع العديد من الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية إلى ممارسة الرقابة الذاتية، مما أثر بدوره على جودة النقاش العام حول قضايا الحقوق والحريات.

*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة السجن ب18 شهرا ضد سنية الدهماني، نقابة الصحفيين تندد بالحكم الصادر في حقها و توضح أولاً على أنباء تونس.

“غادرتُ منذ قليل أسوار السجن المدني بالمرناقية، مثقلًا بتعب الزيارة ومحمّلًا بالأمل معًا. رافقتني الأستاذة سنية الدهماني؛ وكان شعورًا غريبًا أن نسير نحو السجن معًا، وقد اعتدنا أن نلتقي وهي على الضفة الأخرى من الحكاية. اليوم كانت خطواتها ثابتة، ونظرتها مطمئنة، وقد عادت إلى مكانها الطبيعي: محامية حيث ينبغي لها أن تكون.

التقيتُ الأستاذ أحمد الصواب، فوجدتُ جسدًا أنهكه المرض ووجهًا شحب من طول المدة وقسوة السجن، وسعالًا يلازمه كظلٍّ لا يفارقه. افتقد الدواء زمنًا، لكن ابتسامته لم تغب. كان هو من يطمئنني، وهو من يرفع معنوياتي، كأنما جاء لزيارتي لا لزيارته. قضينا أغلب الوقت وهو يجعل من الدعابة شكلًا من أشكال المقاومة؛ يحدثني بثقة عن انتصار البقلاوة على الترجي يوم السبت، وعن تحالفه مع سنية ضدي باعتبارهما من أنصار الملعب التونسي وأنا مكشّخ.

لم يُبدِ انشغالًا بالتفاصيل والإجراءات، لا لخفائها عليه—وهو القاضي لعقود، والمحامي وأستاذ القانون الإداري ومرجعه—بل لأنه اختار أن يقلّص من وحشة السجن أكثر مما يشرح قضيته. كان يمزح ليقول ببساطة عميقة: أنا بخير بقدر ما يسمح به الأمل.

أما الدرس الذي خرجتُ به اليوم فبسيط في معناه عظيم في دلالته: حين غادرت سنية السجن وعادت إلى مكانها الطبيعي؛ منزلها وعائلتها ومكتبها، لم يتهدّم شيء في الخارج، ولم يختلّ النظام، ولم يصبح وجودها خطرًا على الأمن العام. بل على العكس، رأينا انشراحًا عامًا وانخفاضًا في منسوب التوتر؛ فكل انفراجة تُعيد للناس بعض الطمأنينة ولا تسلبهم إياها. وهكذا، حين يبحث العقل عن المصلحة العامة، فإن المصلحة العامة تقتضي أن يكون الأستاذ أحمد الصواب خارج أسوار السجن لا داخلها. فروح أفنت عمرها في نصرة القانون لا يليق بها إلا فضاء الحرية.

العاقبة لك يا سيد أحمد، وإن شاء الله نلتقي خارج السجن قريبًا..”.

ظهرت المقالة رافقته زميلته سنية الدهماني، سامي بن غازي يروي الحالة الصحية للمعتقل الأستاذ أحمد صواب أولاً على أنباء تونس.

وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت حكما يقضي بسجن المحامية سنية الدهماني لمدة عامين من أجل استعمال شبكات و أنظمة معلومات و اتصال لإنتاج و نشر وإعداد أخبار كاذبة طبق الفصل 24 من المرسوم 54.
وصدر عن وزيرة العدل قرار بتاريخ 27 نوفمبر 2025 يقضي بتمتيع الدهماني بالسّراح الشرطي بما أفضى إلى الإفراج عنها .

• المصدر: وات

ظهرت المقالة سنية الدهماني: بطلب من الدفاع، الإستئناف يؤجل قضية ما يعرف بالعنصرية لجلسة 3 أفريل القادم أولاً على أنباء تونس.

وفي هذا الإطار، تُجدّد جمعية تقاطع مطالبتها بوقف جميع الملاحقات القضائية ضد الصحفيين والإعلاميين، وتدعو إلى وضع حدّ للتوظيف التعسّفي للنصوص القانونية بما من شأنه تقويض حرية التعبير والصحافة، وذلك في سياق يتّسم بالتعتيم الإعلامي على القضايا المتّصلة بالشأن العام وبالتضييق على حرية الرأي والتعبير والصحافة.

كما تُعبّر الجمعية عن تنديدها الشديد بما تشهده البلاد من انتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان، وتؤكد على ضرورة احترام الضمانات الدستورية والمعايير الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير.

ظهرت المقالة سنية الدهماني أمام القضاء و تقاطع تطالب بوقف الملاحقات على صلة بحرية الرأي والتعبير أولاً على أنباء تونس.

“محلاها الحرية، محلاه الأمل.. اليوم شريفة و سنية غدوى انشالله العاقبة للمعتقلين الكل”، تدون رحمة الدهماني و تنزلها مترجمة أيضا بلغة فولتير:

“La liberté est belle, l’espoir est tenace. Aujourd’hui Shérifa et Sonia, et demain, inchallah, tous les détenus”.
Vous avez envoyé

ظهرت المقالة صورة اليوم: “ان شاء الله العاقبة للمعتقلين… ما أحلاها الحرية” أولاً على أنباء تونس.

“سنية محامية ومعلّقة إعلامية تونسية، أُسكت صوتها بسبب تعبيرها عن رأيها حول الظروف اللاإنسانية في السجون والعنصرية في تونس.

سُجنت لمدة 18 شهرًا استنادًا إلى تهم لا أساس لها تتعلق بـ “نشر أخبار كاذبة”، ولا تزال تنتظرها المزيد من التحقيقات القضائية ذات الدوافع السياسية.  

وقعوا المناشدة وطالبوا بإسقاط جميع التهم الأخرى الموجهة إليها.

ظهرت المقالة دعوة إلى توقيع المناشدة لاسقاط الأحكام ضد سنية الدهماني أولاً على أنباء تونس.

سنية العزيزة،

أكتب لكِ الآن، وأسمع في الخلفية صدى تلك الجملة التي خرجت منكِ هناك، خلف الجدران العالية: “نحب نروح لداري.” صرخة بسيطة… لكنّها كانت أثقل من السجن نفسه. صرخة لم تكن طلبًا، بل إعلانًا فاضحًا عن الظلم، وعن إنسانة تُسلب منها أبسط حقوقها : أن تعود إلى بيتها.

كيف نكتب بعد هذه الصرخة؟ وبأي مفردات يمكن للكلمات أن تقترب ممّا عاشته روحك طول ذلك الوقت، وكأن الزمن أُعيد تشكيله ضدك؟

أُطلِق سراحك منذ أيام… لكن من يعيد إليكِ الليالي الثقيلة، ومن يستطيع، بأي ذريعة، أن يقول بأي ذنب سُجِنتِ؟

السؤال موجع. والجواب ـ إن وُجد ـ ليس بريئًا. لكن ما نعرفه أننا، نحن الذين بقينا خارج الأسوار، لم نخرج سالمين. لم نخرج من ذنب التفرّج. ذنب ذلك الاطمئنان الوهمي: “هذا لا يحدث لنا”.

أتذكّركِ في حصص التياترو ستوديو. كنتِ تدخلين الركح بشجاعة، تختبرين السخرية لتفكيك الواقع لا للتخفيف عنه.

ظنَنّا يومها أننا نحسن المناولة: نمرّر الأفكار، نلعب مع اللغة، نضحك من الوجع كي لا نُهزم. لكن ما لم نحتسبه هو ذلك المتربّص الحقيقي خارج اللعبة… ذلك الذي لا يرى الفنّ، ولا يفهم الحرية، ولا يقيس وزن كلمة تُقال بضمير.

ما حدث لكِ لم يكن درسًا في السياسة. بل في هشاشة مجتمعٍ يقفز بين الخوف والتواطؤ، ويتركك تتوسلين : “نحب نروح لداري.”

سنية،

أكتب لكِ لأن وجودك بيننا اليوم ليس رجوعًا… بل استعادة. استعادة لصوت حاولوا إسكاتَه، ولحضور حاولوا محوه، ولإنسانة لم تطلب يومًا إلا الحقّ الواضح: أن تعيش بحرية… وأن ترجع إلى دارها.

وأهل المسرح يعرفون: هناك لحظات لا نصنعها نحن… بل تصنعنا هي. مرحبا بكِ بيننا. ومرحبًا بذلك الضوء الذي لم تستطع القضبان أن تطفئه… ولا أن تمنع صداه: “نحب نروح لداري.”

ظهرت المقالة رسالة المسرحي توفيق الجبالي إلى سنية الدهماني وكلّ سجناء الرأي أولاً على أنباء تونس.

حسب قراءتنا الأولية، الزيارة لها عدة رموز من بينها تهنئة زميلته بمناسبة إطلاق سراحها و ترحيب بها في بيت المحاماة وكأنه أب للجميع.
و كانت الأستاذة سنية الدهماني قد تسلمت يوم الجمعة 28 نوفمبر الماضي وثيقة قبولها في سلك المحاماة من طرف رئيس الهيئة الفرعية للمحامين بتونس.

ظهرت المقالة تونس/ عميد المحامين في زيارة بكل رمزياتها للأستاذة الدهماني أولاً على أنباء تونس.