وليد الكسراوي

مثل نجاح تونس في سداد ديونها الخارجية للسنة المنقضية حدثا مفاجئا للمختصين والخبراء في مجال الاقتصاد خصوصاً في ظل تواصل رفض صندوق النقد الدولي الذي تعد شروطه تعجيزية بل مهددة للسلم الاجتماعي كما أشار رئيس الدولة السيد ‘قيس سعيد. ولكن تبدو الموازنات والتحديات الاقتصادية ‏‎‏‎لتونس صعبة بل قاسية بين القدرة على تمويل ميزانية الدولة بمواردها الذاتية و تغطية احتياجاتها من التمويل الخارجي دون خيار اللجوء لصندوق النقد الدولي.

هذه الموازنة تجعلنا نتساءل عن مدى قدرة الدولة التونسية على مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لهذه السنة.

تونس والإيفاء بتعهداتها الخارجية

تمكنت الحكومة التونسية من سداد الديون الخارجية التي حلّ أجلها سنة 2023 رغم صعوبات الخروج إلى السوق المالية الدولية وتعطل اتفاقها المالي مع صندوق النقد الدولي الذي يعد أهم الجهات الدولية المانحة.

تسعى تونس إلى المحافظة على مكانتها في الأسواق الداخلية والخارجية والإيفاء بتعهداتها المالية رغم العراقيل التي تواجهها.

‏‎ويقول مراقبون إن البلاد تعاني من عجز في المالية العمومية، مع اضطرابات في وفرة النقد الأجنبي، الذي بلغ 109يوم توريد في شهر ماي من السنة الجارية وهو ما أثر على أسعار السلع ووفرتها داخل الأسواق في السنوات الأخيرة ، وفي تقرير أصدره البنك الدولي في مطلع شهر ماي الفارط والذي اكد من خلاله أن تباطؤ النمو يضاعف من التحديات التي تواجهها تونس في تغطية احتياجاتها الكبيرة من التمويل الخارجي على الرغم من تحسن التوازنات الخارجية خصوصاً في غياب برنامج إصلاحات وخارطة طريق اقتصادية واضحة.

وذكر البنك الدولي أن العجز التجاري في تونس تحسن في عام 2023 بفضل التغيرات المناسبة للأسعار الدولية، حيث انخفض إلى 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 17.5% في عام 2022، بينما اتسع العجز في تجارة الطاقة على الرغم من التطور الملائم للأسعار، وظل يمثل الجزء الأكبر من العجز التجاري.

كما افاد البنك الدولي إن تحسن العجز التجاري وانتعاش الصادرات السياحية، أديا إلى خفض عجز الحساب الجاري في عام 2023، في حين أن انخفاض الدولار يخفف الضغط على احتياجات التمويل الخارجي الكبيرة، خاصة بسبب خدمة الديون الثقيلة.

‏‎هذا وقد اكدت وزيرة المالية سهام البوغديري أن تونس نجحت في سداد كل ديونها المحلية والخارجية لسنة 2023 وبداية سنة 2024 رغم الصعوبات التي تواجهها البلاد التونسية خصوصا وأنها ما زالت إلى حدّ الآن لم تقدم برنامجا بديلا للصندوق في علاقة بالحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من جهة، وضعف الاستثمار الذي يقتصر على بعض مشاريع البنى التحتية التي تعد على أصابع اليد الواحدة.

‏‎من جهته اعتبر صندوق النقد الدولي أن “تونس من بين الدول التي نجحت في تحقيق نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي والمالي، رغم الصعوبات التي واجهتها والناتجة أساسا عن عوامل خارجية” وكانت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية قالت في نهاية شهر نوفمبر الماضي إنه “من المرجح أن تتخلف تونس عن سداد ديون سيادية في ظل استحقاقات الدين العام الكبيرة المرتقبة للبلاد‏‎”.

‏‎ما هو ثابت ان الديون التي حلّ أجلها هي جزء بسيط من الدين العام حيث أظهرت وثيقة رسمية أن تونس ستسدد 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في 2024، بزيادة 40% عن 2023، وسط ندرة التمويل الخارجي الذي تحصل عليه الحكومة تمكنت تونس حتى شهر جوان الجاري سداد سندات خارجية بقيمة 850 مليون يورو، أي حوالي 915.28 مليون دولار، حسبما أظهرت أرقام البنك المركزي التونسي.

البعض ذهب الى إمكانية الاستنجاد بأطراف إقليمية مثل الجزائر والسعودية والاتحاد الأوروبي لتقديم قروض تساعدها على سداد ديونها وهو ما تم بالفعل بعد إعلان البنك الدولي موافقته في مارس الماضي على قرضين لتونس بقيمة 520 مليون دولار لمساعدتها على مواجهة التحدي الخاص بالأمن الغذائي وتحقيق التوازن في التفاوتات الاقتصادية بين المناطق من خلال تحسين ربط الطرق.

وتبلغ قيمة القرض الأول 300 مليون دولار ويأتي مكملاً لمشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي الذي سيساعد على مواجهة آثار أربع سنوات متتالية من الجفاف في البلاد، في حين ان قيمة القرض الثاني تبلغ حوالي 220 مليون دولار وتهدف إلى تقليص التفاوتات الاقتصادية بين المناطق على طول محور القصرين – سيدي بوزيد – صفاقس، من خلال تطوير البنية التحتية لهذا المحور، وتحسين فرص حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة في المنطقة على التمويلات اللازمة لممارسة انشطتها.

كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في شهر مارس المنقضي أن الاتحاد الأوروبي صرف 150 مليون يورو لتونس، دعماً للميزانية، بهدف تحقيق الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم مبلغ 164.5 مليون يورو (178 مليون دولار) على مدى ثلاث سنوات لقوات الأمن التونسية، للتعامل مع ملف الهجرة، بحسب ما نقلته صحيفة ” الفاينانسل تايمز” بالإضافة الى تعهد الاتحاد الأوروبي تقديم 105 ملايين يورو من التمويل المتعلق بالهجرة لتونس في اتفاق تم توقيعه العام الماضي، ولم يتم صرف معظمه بعد. وتتوقع الوكالة استمرار مستوى مماثل من المساعدة المالية من شركاء تونس الثنائيين ومتعددي الأطراف حتى بدون برنامج من صندوق النقد الدولي، كما تتوقع الوكالة أن ستستمر احتياطيات تونس في توفير تغطية للواردات لمدة 3 أشهر على الأقل بحلول نهاية عام 2024، رغم التوقعات بأن تخضع لسحب محتمل.

قروض خارجية لسداد الدين الخارجي؟

‏‎ عمليا يتم سداد الدين عن طريق القروض وهذا لن يزيد الا الطين بلة فسداد هذه القروض لن يكون ذات جدوى الا إذا مرعبر الناتج الفائض من الاستثمار وهذا لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع في الوقت الحالي في ظل ندرة المشاريع الكبرى التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية وفتح الأبواب أمام المستثمرين في الخارج وتفعيل الصلح الجزائي مع رجال الأعمال، مع توفير الأطر القانونية لذلك.

ما نشاهده في الآونة الاخيرة في مواجهة سداد التمويل الخارجي هو اعتماد تونس بشكل متزايد على البنوك المحلية من خلال التجائها الى البنك المركزي لتمويل ميزانيتها، وفق تقرير البنك الدولي، مما أدى إلى زيادة مواطن الضعف في النظام المالي، ومزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على الاقتراض من البنوك.

هل صندوق النقد الدولي هو الحل؟

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع السلطات التونسية في شهر أكتوبر من سنة 2022 من أجل التعاون في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي عبر ترتيب مدته 48 شهراً في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) بقيمة بلغت حوالي 1.9 مليار دولار لكن الصندوق لم يقر البرنامج منذ أكثر من عامين وهو ما تزامن مع إعلان الرئيس قيس سعيد رفض ما وصفه بشروط الصندوق في مناسبات عدة، مشيراً إلى أنها قد تهدد السلم الاجتماعي.

ما هو مؤكد ان كل الدول التي التجأت الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي انتهى بها الأمر الى انهيار اقتصادي رهيب ولنا في ذلك العديد من الأمثلة لعل أبرزها دولة زنبيا التي تحصلت على قرض من صندوق النقد الدولي مقابل مطالبتها بإلغاء الأداءات الجمركية للمواد الغذائية التي كانت زنبيا تحقق اكتفائها الذاتي فيه وهو ما ادى الى إغراق السوق الزنبية بالمنتجات الأوروبية وبالتالي انهيار أمنها الغذائي.

البيرو التي كانت زراعة القمح فيها أهم الزراعات فرض عليها استيراد القمح الأمريكي ليضطر المزارع البيروفي الالتجاء لزراعة المواد المخدرة وتصبح رائدة في هذا المجال.

الأرجنتين التي كانت من أهم الاقتصادات بعد الحرب العالمية الثانية دخلت في صراعات سياسية بين قيادييها أدخلتها في أزمة اقتصادية خانقة اعتمدت على صندوق النقد الدولي في مجابهتها مما أدى الى إعلان إفلاس الدولة وشلل اقتصادي متواصل حتى يومنا هذا.

في حين ان الدول التي التجأت الى حلول أخرى تمكنت من تجاوز صعوبتها الاقتصادية بل وأدركت بعد ذلك مصاف الدول المتقدمة ولكم في ماليزيا أبلغ الأمثلة بعد ان اشتدت أزمتها الاقتصادية نهاية التسعينيات ورفضت الحكومة الماليزية الالتجاء لصندوق النقد الدولي وعولت على دعم قطاعي الفلاحة والصناعة لتجاوز أزمتها وهو ما نجحت في إدراكه.

صندوق النقد الدولي هو ذراع الرأسمالية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تحكم من خلاله قبضتها على كافة دول العالم التي تعاني من صعوبات اقتصادية عبر آلية قرصنة أسواقها من خلال إلزام الدول التي تعاني صعوبات اقتصادية بسياسات تقشفية ثم رفع الدعم على المواد الغذائية والمحروقات وعديد المجالات الأخرى، ثم خوصصة المؤسسات العمومية مرورا بتحرير الأسواق للمنتجات الخارجية ومن ثمّ يتمّ الاستيلاء على مواردها وأسواقها بعد استحالة القدرة على سداد ديونها من خلال حزمة من الشروط التي تبدو في ظاهرها إصلاحات وفي باطنها دراسات تثبت بشكل مؤكد للجهات المانحة عدم قدرة هذه الدول على سداد ديونها و تعلن بشكل مباشر هيمنة الشركات العملاقة الغربية على الأسواق الداخلية وموارد هذه الدول لتبلغ في النهاية القدرة في التحكم في القرار السياسي لهذه الدول.

خبير مالي و محلل اقتصادي.

ظهرت المقالة تونس ومخاطر التعامل مع صندوق النقد الدولي أولاً على أنباء تونس.

وتناول اللقاء التوازنات المالية للدولة والاستعدادات الجارية بخصوص مناقشة مشروع الميزانية لسنة 2024 وقانون المالية التعديلي للسنة الجارية وقانون المالية للسنة المقبلة.

ظهرت المقالة مباشرة بعد اقالة سمير سعيد و تكليفها بتسيير الوزارة وقتيا، الرئيس سعيد يستقبل وزيرة المالية سهام البوغديري أولاً على أنباء تونس.

كما قرّر رئيس الجمهورية تكليف السيّدة سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة وقتية.

ظهرت المقالة بلاغ رئاسي/ قيس سعيد يقيل سمير سعيد وزير الاقتصاد و التخطيط و يكلف وقتيا وزيرة المالية بتسيير الوزارة أولاً على أنباء تونس.

أشرفت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم الاثنين 29 مارس 2022 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة على موكب توقيع “تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكوفونية” بحضور كل من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد عثمان الجرندي، ووزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية، ووزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيد، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات السيدة فضيلة الرابحي بن حمزة، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد محمود الياس حمزة، ومحافظ البنك المركزي السيد مروان العباسي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة السيد سمير ماجول، ورئيس منظمة الأعراف الفرنسية السيد Geoffrey Roux de Bézieux وعدد من ممثلي منظمات العمل بالبلدان الفرنكفونية.

وفي كلمة ألقتها بالمناسبة، توجّهت رئيسة الحكومة بالشكر لكل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة و منظمة الأعراف الفرنسية MEDEF لتجسيمهم هذه المبادرة الهامة التي من شأنها أن تجعل الفضاء الفرنكفوني أكثر قوة وفاعلية اقتصادية، مشيرة إلى أن تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكوفونية أضحى ضرورة أكثر من أي وقت مضى بالنسبة لبلدان الشمال والجنوب وذلك لمزيد تقريب وجهات النظر والتعاون المشترك خصوصا في ظل الظرف الصحي الذي شهده العالم في فترة الجائحة من جهة و في الأزمة الأوكرانية الحالية فضلا عن المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها معظم الدول.

ونظرًا للظرف العالمي الحالي، اعتبرت رئيسة الحكومة أن تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكوفونية سيشكّل دافعا قويا لمزيد دعم الاستثمار بالفضاء الفرنكفوني وذلك بخلق مقاربة متجددة وطموحة بغية تكثيف المبادلات التجارية واستغلال كل الفرص المتاحة بالفضاء الفرنكفوني، مبرزة أن كل الظروف ملائمة لتجسيد فضاء تنموي قادر على خلق الثروة ومجابهة التحديات الاقتصادية.
واعتبرت رئيسة الحكومة أن تونس تساهم بشكل فعال في دفع ديناميكية اقتصادية بالفضاء الفرنكفوني كما تدعم كل المبادرات التي من شأنها توسيع وتطوير المشروع الفرنكفوني عبر دفع نسق النمو والتنمية الشاملة التي ترتكز خصوصا على الاقتصاد الأخضر والأزرق والطاقات المتجددة والرقمية، مثمنة في ذات السياق دور القطاع الخاص في مزيد تدعيم هذه الجهود عبر رفع القيمة المضافة وعبر شراكة رابحة.

وفي سياق متصل، أبرزت رئيسة الحكومة دور تونس في مساهماتها في استراتيجية الفرنكوفونية الاقتصادية 2021-2025 والتي تبنتها المنظمة الدولية للفرانكوفونية التي ستعقد قمتها الثامنة عشر في جزيرة جربة في نوفمبر القادم والتي ستكون فرصة سانحة لجعل الملف الاقتصادي على جدول أعمال هذه القمة المزمع تنظيمها في 20 و21 نوفمبر والتي تلتئم هذه السنة تحت شعار “الرقمنة والتعاون في الفضاء الفرنكفوني”.
وتهدف مبادرة تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكوفونية التي تجمع 25 منظمة أصحاب عمل من خمس قارات إلى دفع الشراكة والتعاون بين البلدان الفرنكوفونية وعلى توظيف كل المزايا التي يوفرها هذا الفضاء من تبادل للخدمات والاستثمار المباشر

فيديو

ظهرت المقالة رئيسة الحكومة تشرف على موكب توقيع “تحالف منظمات أصحاب العمل بالبلدان الفرنكوفونية ” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

خلال الندوة الصحفية المخصصة لقانون المالية لسنة 2022، الثلاثاء 28 ديسمبر، أعلنت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية عن أهم ملامح قانون المالية لسنة 2022 عن أهم 8 إجراءات اجتماعية وهي كالتالي :

• الترفيع في المنحة المسندة إلى العائلات المعوزة لتصبح 200 دينار شهريا عوضا عن 180 دينار.
• اسناد منحة شهرية لفائدة أبناء العائلات محدودة و متوسطة الدخل دون 6 سنوات (120 ألف منتفع/ 30 دينار شهريا)
• المحافظة على المساعدات والتحويلات الاجتماعية (مساعدات بمناسبة العودة المدرسية و الجامعية، المنح والقروض الجامعية،)
• مواصلة اسناد منحة الاندماج في الحياة الجامعية لكل ناجح في الباكالوريا ينتمي لعائلة ضعيفة أو متوسطة الدخل 36 ألف طالب / 500 دینار)
• تخفيف العبء الجبائي على رياض الأطفال المنخرطة في برنامج النهوض بالطفولة المبكرة الموجه لأطفال العائلات المعوزة و محدودة الدخل (50 دينار شهريا / 9 أشهر سنوي)
• استحثاث أشغال لجان قيادة برنامج السكن الإجتماعي
• إحداث خط تمويل يخصص لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
• منح قروض أقصاها 150 ألف دينار
  *القروض موجهة أساسا إلى حاملي الشهائد العليا وخريجي مراكز التكوين المهني الهدف هو بعث مؤسسات تضامنية وتعاونية لغاية دعم فرص التشغيل
• إحداث حساب خاص في الخزينة يخصص لتنويع مصادر تمويل صناديق الضمان الاجتماعي تتانی موارده من عائدات المساهمة الاجتماعية التضامنية.
• المحافظة على القدرة الشرائية والتحكم في أسعار بيع المواد الفلاحية والأعلاف من خلال :
  *اعفاء من الأداء على القيمة المضافة العمولات التي يتحملها الفلاحون بعنوان تسويق منتوجاتهم بأسواق الجملة قاعدة الأداء على القيمة المضافة بعنوان بيع المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري المبردة في الفارق بين سعر البيع وسعر الشراء
• إعفاء من المعاليم الديوانية توريد الصوجا باعتبارها من اهل مدخلات صناعة علف الدواجن
• إعفاء من المعاليم الديوانية توريد مادة الشعير العلفي الموجه لتربية الماشية * الحصر
• المحافظة على أسعار بيع المواد المدعمة الموجهة للمواطن رغم ارتفاع الأسعار العالمية.

ظهرت المقالة وزيرة المالية: 8 اجراءات اجتماعية للعائلات المعوزة أولاً على أنباء تونس.

أشرفت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية صباح اليوم الاربعاء 10 نوفمبر 2021 على افتتاح أشغال الملتقى الذّي نظمه مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية بمناسبة اليوم العالمي للمحاسبة تحت شعار “مهنة المحاسب في قلب الإنعاش الاقتصادي ومكافحة الفساد”.

وأكّدت الوزيرة في كلمة الافتتاح على أهميّة دور المحاسب في حسن استعمال النظم المعلوماتية المحاسبية التي تحتاجها المؤسسة الاقتصاديّة والتي تساعد متخذي القرار في مختلف مواقعهم على الحصول على المعلومات التي يحتاجونها.
كما لاحظت أنّ المهنيين العاملين في مجال المحاسبة مدعوون اليوم إلى استعمال أحدث التقنيات التي توفرها تكنولوجيات الاتصال في تلقي المعلومات وتحليلها وإلى دمج مهارات جديدة للتكيّف مع جميع التغييرات في مجال المعاملات .
وأكّدت الوزيرة في السياق ذاته على ضرورة أن يعمل كلّ المهنيون العاملون في مجال المحاسبة من محاسبين وخبراء محاسبين على مواكبة التطورات التي تشهدها معايير الإبلاغ المالي الدولية IFRS كأداة لإستشراف المخاطر وتقييمها بهدف تحسين شفافية المعلومة المالية ودعم ثقة المستثمرين.
وشدّدت من ناحية أخرى على أنّ المرحلة الراهنة تحتّم وضع وسائل الرقابة الضرورية للحدّ من التجاوزات والقضاء على الفساد مما يتعين على مراقبي الحسابات العمل على تعزيز دورهم الرّقابي و تدعيم إستراتيجية مقاومة الفساد.
وثمّنت الوزيرة أهمية هذه اللقاءات والاستفادة منها لتبادل الآراء والأفكار من أجل تطوير ألآليات الكفيلة بتمتين الصلة بين المحاسب والمؤسسة وتقوية ثقة هذه الأخيرة بمحيطها ومساعدتها على الإستفادة من الوسائل المتاحة لضمان ديمومتها.

ظهرت المقالة وزيرة الماليّة تفتتح ملتقى تحت عنوان “مهنة المحاسب في قلب الإنعاش الاقتصادي ومكافحة الفساد” أولاً على أنباء تونس.

عقدت سهام البوغديري نمصيّة وزيرة الماليّة صباح اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 بمقر الوزارة اجتماعا بالمصالح المركزيّة والجهويّة للإدارة العامّة للآداءات.

واستمعت الوزيرة خلال هذا اللقاء لتدخلات الحاضرين وما تمّ طرحه من مسائل فنيّة تهمّ سير العمل ومعالجة الملفات الجبائيّة وتدخلات مصالح المراقبة وأعمال لجان المصالحة، الوطنية والجهوية. كما تمّ التطرّق إلى وسائل العمل والنقص المسجل في الموارد البشريّة والوسائل اللوجيستية مقارنة بحجم الملفات.

وأكّدت الوزيرة، خلال الإجتماع على الدور المحوري الذي يضطلع به قطاع الجباية في تعبئة الموارد الذاتيّة للدّولة مع الحرص على تكريس مبدأ العدالة ومقاومة التهرّب لضمان حسن توزيع العبء الجبائي على مختلف المتدخلين الاقتصاديين. ونوّهت في السياق ذاته بالمجهود الهامّ الذي يبذله كافة العاملين في قطاع الجباية.

ودعت الوزيرة الهياكل المكلّفة بالمراقبة الجبائيّة لمضاعفة الجهد في الفترة القادمة لتعبئة موارد إضافيّة لفائدة ميزانية الدّولة وذلك من خلال التركيز على مقاومة التهرّب الجبائي وتكثيف عمليات المسح الميداني لحصر الانتفاع بالنظام التقديري في مستحقيه، مشدّدة في هذا السياق على ضرورة العمل على إدماج القطاع الموازي في الدّورة الاقتصاديّة ودعوة الناشطين في هذا المجال لتسوية وضعياتهم. وبيّنت أهمية هذا المجهود في هذه المرحلة اعتبارا للضغوطات التي تشهدها الماليّة العموميّة.

وأكّدت الوزيرة على ضرورة القيام بحملات تحسيسيّة لتسوية الإغفالات وضرورة استعجال النّظر في الملفات العالقة لدى لجان المصالحة بتحسين وتيرة اجتماعات هذه اللجان على المستوى الوطني والجهوي. ودعت رؤساء مراكز مراقبة الأداءات إلى الحرص على احترام حقوق المطالبين بالأداء وتكريس مبدأ العدالة الجبائيّة والإنصاف.

ظهرت المقالة وزيرة المالية في اجتماعها بجميع المصالح للادارة العامة للآداءات، تكرر التوجهات العامة في انتظار القرارات الفعلية أولاً على أنباء تونس.