تعتمد الورقة على توثيق لتسلسل زمني للقضايا، وترصد انتقال بن سدرين من شاهدة إلى متهمة في ستة ملفات منذ فيفري 2023، وما رافق ذلك من إجراءات شملت منع السفر، الإقامة الجبرية، استنطاقات مطوّلة، وإيداعًا بالسجن قبل الإفراج عنها لاحقًا في فيفري 2025، مع تواصل التتبعات وتأجيل الجلسات إلى سنة 2026.

كما تسجل الورقة جملة من الإشكاليات الإجرائية، من بينها تعدد الملفات، وطول الاستنطاقات، وإثارة إشكالات في الاختصاص القضائي، إلى جانب معطيات مرتبطة باستقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.

وتتطرق كذلك إلى سياق ملف هيئة الحقيقة والكرامة، وخاصة قضية البنك الفرنسي التونسي، مؤكدة أن التقرير الختامي للهيئة تم اعتماده ونشره رسميًا، وأنه يندرج ضمن مسار كشف الانتهاكات والفساد في إطار العدالة الانتقالية.

كما تشير الورقة إلى انتهاكات محتملة لحقوق أساسية خلال الاحتجاز، خاصة ما يتعلق بظروف الإيقاف والحالة الصحية، بما يطرح إشكالات حول احترام الكرامة الإنسانية والمعايير الدولية.
وتخلص جمعية تقاطع إلى أن هذه القضية تعكس نمطًا أوسع من التتبعات التي تمسّ مسار العدالة الانتقالية في تونس، وتطرح تساؤلات حول ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء.

وتدعو الجمعية إلى احترام هذه الضمانات، وعدم توظيف القانون الجزائي في سياقات مرتبطة بالعمل المدني أو مسارات العدالة الانتقالية، بما ينسجم مع الدستور التونسي و التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ظهرت المقالة تقاطع/ “بن سدرين: من مسار العدالة الانتقالية إلى الهرسلة القضائية” أولاً على أنباء تونس.

وتعلقت القضيتين المرفوعتين ضدّ رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين ومحام ورجل الأعمال سليم شيبوب و وزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كورشيد و رجل الأعمال عبد المجيد بودن، بتقارير صلح وأعمال تابعة لهيئة الحقيقة والكرامة وقضية البنك الفرنسي التونسي، وفق الديوان اف ام.

ظهرت المقالة تأجيل النظر في قضيتين مرفوعتين ضد سهام بن سدرين و آخرين الى 18 ماي القادم أولاً على أنباء تونس.

وفي هذا الصدد، تُنوّه جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بأن الحقوقية سهام بن سدرين تُواجه ملاحقات قضائية بصفة شخصية على خلفية قرارات وأعمال مارستها في إطار مهامها الرسمية كرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، وهي قرارات اتُّخذت بصفة تشاركية صلب مجلس الهيئة، وفقًا لما ينظّمه القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
وتعتبر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أنّ هذه الملاحقات تندرج ضمن ممارسات ممنهجة تُوظَّف فيها السلطة القضائية لاستهداف رؤساء ورئيسات الهيئات الدستورية السابقين.ات والتنكيل بهم.ن، وهو ما يُمثّل خرقًا صريحًا لمبدأ عدم المؤاخذة الذي يحمي أعضاء وعضوات الهيئة فيما يتعلق بالأعمال المرتبطة بمسار العدالة الانتقالية، كما يُعدّ تقويضًا خطيرًا لمكتسبات استقلالية هذه الهيئات وضمانات حمايتها من الضغوطات السياسية.
وفي السياق ذاته، تعبّر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن قلقها إزاء الارتدادات الخطيرة لتوظيف القطب القضائي المالي كأداة لتصفية الحسابات وهرسلة الشخصيات التي اضطلعت بمهام وطنية جسيمة. إنّ تحويل قاعات المحاكم إلى ساحات للتنكيل والانتقام يُعدّ ضربًا للحقوق والحريات واغتيالًا ممنهجًا لأسس دولة القانون.
وتشدّد جمعية تقاطع على أنّ الملاحقات الكيدية التي تُحوّل الالتزام بتطبيق القانون إلى تهمة موجبة للعقاب تمثّل إعلانًا صريحًا عن انهيار منظومة الحقوق والحريات، حيث إنّ ملاحقة المسؤولين والمسؤولات على خلفية ممارستهم.ن لصلاحياتهم.ن القانونية والوظيفية يُعدّ انحرافًا خطيرًا بالسلطة، ويقلب موازين العدالة ليصبح إنفاذ القانون جريمة تُستغل للتنكيل بالفاعلين والفاعلات في الشأن العام.
كما أنّ هذه المحاكمات تتنافى كليًا مع المبادئ الكونية للمسار الديمقراطي، وتتعارض بشكل صارخ مع تطلعات الشعب نحو بناء دولة تقوم على العدالة الحقيقية، والمساءلة والمحاسبة، وكشف الحقيقة بعيدًا عن التشفّي وتوظيف أجهزة الدولة.وبناءً عليه، تطالب جمعية تقاطع بالوقف الفوري لكافة هذه الملاحقات الممنهجة، وتدعو السلطات القضائية إلى الاضطلاع بدورها في حماية القانون، وضمان عدم تحويل مسار المحاسبة إلى غطاء لتصفية الخصوم.
وختامًا، تؤكد جمعية تقاطع أنّ دولة القانون والمؤسسات لا تُبنى بالترهيب القانوني، بل باحترام المكتسبات، في ظل عدالة مستقلة ومنصفة.

ظهرت المقالة سهام بن سدرين مجددا أمام القضاء، جمعية تقاطع تعرب عن قلقها أولاً على أنباء تونس.

“أُعلمت اليوم عبر وسائل الإعلام أنّه صدر يوم أمس قرار عن دائرة الاتهام الصيفية بالقطب القضائي المالي يقضي بإحالتي رفقة السيّدة سهام بن سدرين وبعض المتهمين الآخرين إلى الدائرة الجنائية.

يعلم العام والخاص، في الداخل والخارج، أنّه لا علاقة لي بأعمال السيّدة بن سدرين ومن معها، لا من حيث الإجراءات ولا من حيث الموضوع. فممثّل الدولة التونسية هو المكلّف العام بنزاعات الدولة. بل إنّ الخلافات بين الوزارة التي أشرفتُ عليها وبينها كانت في أوجها، وهذا أمر يعرفه الجميع.

والأغرب من ذلك أنّ الملف يتعلّق بأحد أصهار الرئيس الأسبق (س.ش)، وهو شخص تقدّمت لجنة نزاعات الدولة – حين كنت على رأسها – بطلبات تجاوزت قيمتها ألفًا ومائة مليار دينار. وعندما صدر قرار هيئة الحقيقة والكرامة، الذي لم نرضَ به، والقاضي بإرجاع الأملاك المصادرة إلى طالب الصلح، تولّيت تكليف المكلّف العام بنزاعات الدولة بالطعن فيه أمام القضاء. بل إنّي خاطبت رسميًا رئيس الحكومة ووزير العدل وطلبتُ عدم إكساء ذلك القرار بالصبغة التنفيذية.

الحمد لله، كلّ الوثائق موجودة بحوزتي وجاهزة للنشر.
سأطّلع قريبًا على قرار ختم البحث، بعد أن يستلم فريق الدفاع نسخة منه، لنشرها مع الوثائق والقيام بما يلزم إزاءه، إذ لم يعد هناك موجب لواجب التحفّظ.

مرّة أخرى، أسفي على القضاء.
وأسفي على تونس التي تُدار بهذه الطريقة”.

ظهرت المقالة كرشيد يصف خبر احالته على الدائرة الجنائية مع بن سدرين بفضيحة دولة ومهزلة قضائية أولاً على أنباء تونس.

قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين والوزير الأسبق مبروك كورشيد على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي، وذلك بخصوص قضيتين مرتبطتين بأعمال الهيئة.

وتتعلق القضية الأولى بالصلح مع التونسي المقيم بفرنسا عبد المجيد بودن في ملف البنك الفرنسي التونسي، حيث أصدرت دائرة الاتهام بطاقة إيداع بالسجن في حقه.

***أما القضية الثانية فتخص الصلح المبرم من قبل هيئة الحقيقة والكرامة مع سليم شيبوب، مع قرار برفض الإفراج عنه.

*قناة الزيتونة

ظهرت المقالة مجددا، احالة سهام بن سدرين و مبروك كرشيد على القضاء أولاً على أنباء تونس.

يحلّ علينا 13 أوت من كل عام، وهو تاريخ رمزي في ذاكرة الدولة التونسية والحركة النسوية المستقلة على حدّ سواء. فقد شكّل هذا اليوم، منذ سنة 1956، محطة مفصلية في مسار تحرير المرأة التونسية، ورسّخ مكاسب تشريعية رائدة على مستوى المنطقة.

لكن نضال المرأة التونسية لم يبدأ في 13 أوت 1956، بل هو نضال ممتد عبر قرون. فالمرأة في تونس عرفت القمع والاستبداد بجميع أشكاله، من التشريعي والقانوني إلى الاستعماري والاستبدادي، وكانت دائمًا حاضرة في مواجهة الظلم، من الكاهنة إلى أروى القيروانية، ومن المناضلات في فجر النهضة الوطنية إلى رائدات الحركة النسائية الحديثة.

في زمن الاستعمار الفرنسي، خاضت النساء التونسيات المقاومة المسلحة وغير المسلحة، وكنّ في الصفوف الأمامية إلى جانب الرجال، من غلاديس عدة، وبشيرة بن مراد، ونبيهة بن ميلاد، وشريفة المسعدي، وجيلدا خياري، وغيرهن كثيرات ممن ساهمن في تأسيس الحركة النسائية الوطنية.

النضالات التاريخية للمرأة التونسية

حتى عندما حاول الحبيب بورقيبة احتكار زعامة حقوق المرأة، واعتبر نفسه “الأب الروحي” للمرأة التونسية ووصيًّا على حريتها، لم تتوقف النسويات عن النضال المستقل. صحيح أن إصدار مجلة الأحوال الشخصية في فجر الاستقلال كان حدثا اجتماعيا وتاريخيا غير مسبوق

لكنه اعتبر المجلة منتهى ما يمكن تقديمه، ورفض أي تطوير أو نقد لسياساته. في عهده كان الاحتفال بـ8 مارس، اليوم العالمي للمرأة، ممنوعًا، ولا يُعترف إلا بـ13 أوت، لكن النسويات في السبعينات تحدّينه، وأسسْن “نادي 8 مارس” في فضاء الطاهر الحداد، برعاية جليلة حفصية، لتؤكدن أن كل يوم هو يوم نضال، وأن المرأة التونسية سيدة نفسها وصاحبة قرارها.

لقد كان ولا يزال الوعي النسوي المستقل يعترف بالمكاسب، ويناضل من أجل الحفاظ عليها وتعزيزها، إيمانًا بأنّ المساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال حق غير قابل للتجزئة، وبأنّ قضايا النساء شأن مجتمعي عام، وحقوقهن جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان.

لقد منحت الثورة التونسية آمالًا واسعة في تعزيز مكتسبات الجمهورية، والمضيّ قدمًا في مسار لا رجعة فيه نحو المساواة بين المواطنات والمواطنين، في إطار بناء مجتمع ديمقراطي جديد، رغم السياق العام الذي لم يكن دائمًا مواتيًا. وقد شهدت هذه المرحلة نقاشات معمّقة، خاصة إثر صدور تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة (COLIBE)، وبفضل نضالات النساء التونسيات وإصرار الحركة النسوية، التي أصبحت اليوم أكثر تعددية، تحققت خطوات تشريعية هامة إلى حدود نهاية الولاية البرلمانية 2014-2019.

تراجع خطير في الحقوق و الحريات النسائية

غير أنّ السنوات الأخيرة كشفت تراجعًا خطيرًا، حيث لم تكتفِ الدولة بالتخلّي عن التزامها بقضايا النساء، بل أصبح غياب الإرادة السياسية عائقًا أمام أي تقدم نحو المساواة الفعلية، في ظلّ تفاقم التهديدات على الحقوق والحريات. ويتجلّى هذا التراجع في انخفاض عدد النائبات في البرلمان، والتخلّي عن مبدأ التناصف في القوائم الانتخابية، وانحسار حضور النساء في مواقع القرار، واستغلال صورة المرأة بشكل رمزي لتلميع صورة النظام عبر تعيين وزيرة أولى أو مسؤولات في مواقع حساسة بلا صلاحيات فعلية، ليكنّ “دمى متحركة صامتة” بدل فاعلات في القرار السياسي. كما شمل التراجع التخلي عن مشهد المناصفة في الإعلام وفي مختلف المجالات العامة.

الأخطر من ذلك أنّ السلطة الحالية تمارس تهميشًا وقمعًا مباشرًا بحق نساء فاعلات في الشأن العام، حيث تقبع اليوم في السجون أو تواجه متاهات قضائية معقّدة العديد من السياسيات والناشطات الحقوقيات، على خلفية مواقفهن أو أنشطتهن، من بينهن بشرى بالحاج حميدة، سهام بن سدرين، عبير موسي، شيماء عيسى، سنية دهماني، سعدية مصباح، شذى بالحاج مبارك، شريفة الرياحي، سوار البرڤاوي، ليلى القلال وغيرهن كثيرات. يتم الزج بهن في قضايا ملفقة أو مسارات قضائية مطوّلة تعيقهن عن إدارة شؤونهن أو مواصلة نشاطهن، في مشهد يعيد إنتاج أسوأ أساليب الإقصاء السياسي.

ومنذ سبعينيات القرن الماضي، لم تتعرض هذا العدد الكبير من النساء الرموز المناضلات إلى هذا القدر من الاضطهاد كما هو الحال اليوم، حيث تجتمع في السجون التونسية أكبر كتلة من الناشطات السياسيات والحقوقيات، فيما تتعرض الأخريات، ممن بقين خارج السجن، إلى ملاحقات قضائية ماراطونية على خلفية مواقف أو أنشطة جمعياتية أو سياسية.

والأسوأ من ذلك أنّ الأصوات التي تدعو إلى كراهية النساء والتي تسيء إلى مجلة الأحوال الشخصية والمكاسب الجمهورية لم تشعر يومًا بمثل هذا القدر من “التحرر” من القيود، في حين أصبحت الأصوات النسوية مهمشة أكثر فأكثر، بل ومقموعة أحيانًا.

ونحن في اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، كنا وما زلنا نساند جميع النساء دون أي تفرقة أو تمييز، ونعتبر أن الدفاع عن النساء جزء لا يتجزأ من المبادئ التي تأسست عليها جمعيتنا. لا نفرّق بين امرأة وأخرى بسبب خلفيتها الفكرية أو الإيديولوجية أو مواقفها السياسية، فاختلافنا معها لا يلغي تضامننا إذا تعرضت للاضطهاد أو القمع. لقد كان هذا المبدأ ثابتًا في عملنا منذ تأسيس اللجنة وحتى اليوم، حيث كنا من أوائل من بادروا بالدفاع عن النساء المضطهدات، ووضع قضاياهن في صدارة المشهد، قبل الثورة وأثناءها وبعدها.

إطلاق سراح سجينات الرأي

إننا نُحذّر بهذه المناسبة من حجم التراجع عن حقوق النساء في تونس، ومن الممارسات العملية التي تستهدف التنكيل بالنساء وبعائلاتهن، وخاصة عائلات المساجين والسجينات السياسيين والسياسيات من أمهات وزوجات وبنات. لقد عدنا إلى ممارسات نظام بن علي، حيث لا يكتفي النظام بمعاقبة السجين/ة على مواقفه/ها ، بل يحمّل عائلته/ها أيضًا ثمنًا مضاعفًا، من خلال منع الزيارات أو التنكيل المتواصل ونقل المساجين والمسجونات من سجن إلى آخر لإرهاق ذويهم.

إن 13 أوت ليس مجرد ذكرى تاريخية، بل هو يوم لتجديد العهد على النضال من أجل المساواة الفعلية، ورفض الوصاية السياسية على قضايا النساء، ومواجهة كل أشكال القمع والاستبداد التي تستهدف المرأة في تونس، دفاعًا عن كرامتها وحقوقها وحرية كل المجتمع

ونحن، بهذه المناسبة، نطالب أوّلاً وبشكل عاجل بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجينات السياسيات والناشطات الحقوقيات، ووقف كلّ الملاحقات القضائية الملفّقة ضدّهن، وضمان حقّهن في حرية التعبير والعمل السياسي والجمعياتي دون تضييق أو ترهيب. كما نطالب بتهيئة الظروف لعودة كلّ المنفيات قسرًا أو اللواتي اضطررن لمغادرة الوطن خوفًا من القمع، وضمان أمنهن وكرامتهن وحقّهن في المشاركة الكاملة في الحياة العامة. إنّ إعادة الاعتبار لهنّ، وردّ الاعتبار لكلّ مناضلة دفعت ثمن مواقفها، هو خطوة أساسية نحو بناء تونس حرّة، ديمقراطية، وعادلة لجميع مواطناتها ومواطنيها

ان المكاسب لا تهدى بل تنتزع بالنضال 

الحرية والكرامة والمساواة التامة والفعلية لكل النساء وفي كل مكان في العالم.

ظهرت المقالة تونس تحتفل بالعيد الوطني للمرأة : وعد المساواة ومعركة الحرية أولاً على أنباء تونس.

“و فوضت النيابة العمومية النظر في مطلب الافراج ، في 18 سنة في مهنة محاماة استمعت لهاته العبارة المنعشة مرات قليلة تعد على اصابع اليد الواحدة ، هذه رسالة سياسية لمن يلتقطها .
بعد سهام بن سدرين هذا محمد بوغلاب يفرج عنه اليوم .
مبروك الحرية اصدقائي ، العاقبة لشريفة الرياحي و سعدية مصباح و محمد جوعو وعياض البوسالمي و رشاد طمبورة و سنية الدهماني و مراد الزغيدي و كل سجناء الراي و السجناء السياسيين .
قرارات الافراج يجب ان تتواصل الى حد الانفراج الكلي و اطلاق سراح كل مساجين الراي و اطلاق الحريات و لا يجب ان تكون القرارت الاخيرة الشجرة التي تخفي الغاب و تنسينا بقية المساجين المظلومين…”.

ظهرت المقالة رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان يعلق على الإفراج عن بن سدرين و بوغلاب أولاً على أنباء تونس.

“لحظات تاريخية تعيشها عائلة سهام بن سدرين واصدقائها عند الافراج عنها من سجن الظلم والقهر
مبروك خاص لصديقتي الاستاذة هيفاء الشابي التي عاشت اشهر بين عمها عصام في المرناقية وزوجة خالها سهام بن سدرين في سجن النساء بمنوبة…
العاقبة لكل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراى انشالله نشوف فرحة عايلاتهم ونفرحوا جميعا…

و للتذكير، قرّرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس ، اليوم الأربعاء 19 فيفري 2025 الإفراج عن سهام بن سدرين التي تولّت استئناف قرار قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي المالي والاقتصادي وفق ما أكّده الناطق باسم المحكمة الحبيب الترخاني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأوضح الترخاني لـ”وات” أنّ دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس نظرت في استئناف سهام بن سدرين لقرار قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المتعلّق برفض مطلب الافراج عنها في القضية المتعلقة بتدليس التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة.

وأضاف أنّ الدائرة قرّرت الافراج عن المتهمة من سجن إيقافها بعد أن فوضت النيابة العمومية النظر في الافراج، مع تحجير السفر عليها ، موضّحا أنّ هذا هذا القرار سيفضي الى الافراج عن السجينة المعنية باعتبار أنها موقوفة على ذمة القضية المذكورة فقط.

ظهرت المقالة هذا المساء من خارج سجن منوبة، سهام بن سدرين تلتقي بأفراد من أسرتها (صور+فيديو) أولاً على أنباء تونس.

قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء 19 فيفري 2025 الإفراج عن سهام بن سدرين الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة مع تحجير السفر عليها وفق ما أكده لموزاييك الحبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس.

وأضاف الترخاني في تصريحه لموزاييك أن سهام بن سدرين استأنفت قرار قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي القاضي برفض الافراج عنها بخصوص القضية المتعلقة بالتقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قد أصدر يوم 1 أوت 2024 بطاقة إيداع بالسجن ضد سهام بن سدرين في شكاية كانت تقدمت بها موظفة بالهيئة حول “تزييف التقرير النهائي للهيئة” .

وتتعلق ببن سدرين ست قضايا لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في علاقة بمهمتها على رأس الهيئة، أبرزها قضية “تزييف التقرير الختامي للهيئة”، في الجزء المتعلق بنزاع الدولة التونسية مع البنك الفرنسي التونسي، والذي حسمه التحكيم الدولي لفائدة تونس.

وأبقيت بن سدرين بحالة سراح، لكنها ممنوعة من السفر على ذمة القضية ذاتها، قبل أن يصدر قاضي التحقيق قرارا يقضي بإيقافها ومواصلة الأبحاث.

*موزاييك

ظهرت المقالة استئناف تونس يقرر اطلاق سراح سهام بن سدرين مع تحجير السفر عليها أولاً على أنباء تونس.

• حل إدارة أمن الدولة
  في سنة 2011، تم حل إدارة أمن الدولة ببادرة من وزير الداخلية السيد فرحات الراجحي، وبما أن البلاد شهدت انخراما أمنيا، وارتفع عدد العمليات الإرهابية، تراءى للبعض أن يبثوا في وسائل الإعلام أن سبب ذلك هو حل الإدارة المذكورة، وطبعا يميل الناس إلى البحث عن أجوبة بسيطة عن القضايا الكبرى التي تشغلهم.
  الإدارة المذكورة كانت تضم عددا لا يتجاوز المائتي إطار وعون، وأغلب القضايا المتعلقة بالإرهاب في السنوات الأخيرة لنظام بن علي كانت تحال إلى إدارة الشرطة العدلية للبحث العدلي، علما وأن إدارة أمن الدولة هي قانونا وأساسا إدارة عدلية تبحث في جرائم الاعتداء على أمن الدولة، وتمارس دورا استخباراتيا بشكل ثانوي، باعتبار مهمة الاستخبارات موكلة لإدارات أخرى، كما أنها حققت رقما قياسيا في انتهاكات حقوق الإنسان والتدخل في الشأن السياسي بما لا علاقة له بأمن الدولة، وإنما بمصالح من يحكم ومتابعة معارضيه.

كان حلها وقتها على حسب علمي رمزيا أكثر منه داخلا في مشروع بناء هيكلة جديدة، ودون تأثير من أي كان، وربما كان من تبعات الهجوم على مكتب الوزير.٦

تم لاحقا إنشاء إدارة فرعية جديدة لمكافحة الإرهاب تابعة لإدارة الشرطة العدلية، ثم تحولت لإدارة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والماسة بسلامة التراب تابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة، وهي من يمكن اعتبارها البديل عن إدارة أمن الدولة من حيث الصلاحيات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.
من ناحية أخرى تطورت هيكلة الحرس الوطني وأنشأت فيه إدارات عامة وإدارات جديدة.
نفس الشيء حصل في السجون والإصلاح، حيث تم إنشاء هيئة عامة تضم إدارات عامة. وارتفع عدد أعوان قوات الأمن الداخلي بنسبة كبيرة وتطورت التجهيزات.

قال البعض أن المشكلة ليست في الهيكلة ولا في العدد، وإنما في خبرات أعوان وشبكة علاقاتهم ومعلوماتهم. من هذه الناحية لتعلموا أن عدد من عزل صغير جدا وأن البعض بلغ سن التقاعد وأغلب أعوان الإدارة المعنية تم تعيينهم في إدارات أخرى.
البحث عن تفسير لانخرام أمني حصل بعد الثورة، يحتاج بحثا ودراسات حول الوضع الدولي، وسوء استعمال الحرية، وخاصة عن التسيب وغياب الانضباط في الأمن وضعف السلطة الرئاسية، لا أجوبة بسيطة تريح جمهورا متعطشا للبساطة ولمعلومات يستعملها للمناكفات السياسية.

• هل كان للسيدة سهام بن سدرين تأثير ما في إحالة إطارات أمنية على التقاعد الوجوبي؟

على حد علمي زارت السيدة سهام بن سدرين مكتب وزير الداخلية ثلاث مرات في عهد السيد فرحات الراجحي. المرة الأولى كنت بصحبتها ومن بين المواضيع المثارة موضوع رموز التعذيب ولم يقع ذكر أي اسم في هذا اللقاء، وفي الثانية والثالثة كان بصحبتها السيد عمر المستيري ولم يقدما أي قائمة حسب علمي.
كانت أسماء رموز التعذيب منشورة للعموم قبل الثورة في موقع المجلس الوطني للحريات التي كانت ترأسه السيدة بن سدرين، وعندما صدرت قرارات الإحالة على التقاعد الوجوبي لم تكن متطابقة مع هذه القائمة.
كيف تم تحديد القائمة؟ لم يكن وزير الداخلية كقاض يعرف الأمنيين، وتم اقتراح القائمة عليه من قبل بعض إطارات وزارته.

حسب رأيي ما كان للبعض أن يبقوا بعد ثورة في مواقعهم، بل فيهم من أفلت من العقاب الجزائي، ومن المؤكد أن بعضهم الآخر قد ظلموا، وهذا باعتراف السيد الراجحي نفسه.

المهم أن كثيرا من الإطارات المعنية حصلوا على أحكام من المحكمة الإدارية يفرض تنفيذها إرجاعهم إلى عملهم.
في صائفة سنة 2020 تم الاتفاق بين وزارة الداخلية والقصبة على إرجاعهم جميعا وعلى تفاصيل تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، وذلك لم يكن إيمانا بأن إرجاعهم قرار صحيح أو خاطئ، بل لأن السلطة التنفيذية في دولة قانون لا يحق لها بأي حال رفض تنفيذ أحكام القضاء. بعد ذلك لم ينفّذ القرار لتغير الحكومة ولم ينفذ بعد 25 جويلية، مثله مثل الكثير من قرارات المحكمة الإداريّة الصادرة لفائدة قضاة وغيرهم.

لمَ لا يقوم “اليقظون” سابقا بمطالبة السيد قيس سعيد باحترام أحكام القضاء الآن وبالفصل بين السلطات؟ هو درّس مثل هذه القواعد ثلاثين سنة للطلبة، ولمّا حكم اكتشف أنه يكره القانون وتعقيداته وأن الحل هو أن يحكم وحده ودون أن يثقل كاهله بقوانين تقيّده، ولم يجد في مواجهة إنكاره للقانون لا مؤسسات ولا عدد كاف من اليقظين ولا مواطنين من نوع الذين ينفذ صبرهم على غياب سلطة القانون.

جزء كبير مما يعتقده التونسيون منذ الثورة مبني على أخبار زائفة، ومن أوكد الأولويات في تونس الغد، إيجاد حل لهذه المعضلة.

محمد عبّو

ظهرت المقالة محمد عبو يكتب شهادة للتاريخ: “غلطوكم أخبار حول سهام بن سدرين” أولاً على أنباء تونس.