و نقلا عن وكالة فرانس بريس، ندّد الإتحاد الأوروبي بالحكم الصادر بحق الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، داعيا السلطات التونسية إلى “إعادة تهيئة مناخ ملائم للتعددية”.
وكانت بن سدرين قد حُكم عليها بالسجن لمدة 25 عامًا في قضايا تتعلق باتهامات بالفساد والتزوير، وهي اتهامات اعتبرت منظمات غير حكومية أنها ذات دوافع سياسية.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن «قلقه العميق» إزاء هذا الحكم، واصفًا سهام بن سدرين بأنها «مدافعة بارزة عن حقوق الإنسان».

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، في بيان: «نحث السلطات التونسية على إعادة تهيئة مناخ ملائم للتعددية وللتعبير عن الأصوات المستقلة، باعتبارهما عنصرين أساسيين لتنمية البلاد»، نقلا تن فرانس بريس.

ظهرت المقالة الحكم ب25 سنة سجنا على بن سدرين، الاتحاد الأوروبي يندد… أولاً على أنباء تونس.

و تندرج هذه المحاكمة في سياق سلسلة من التتبعات القضائية المرتبطة بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة. وتُخصّص هذه الجلسة للنظر في قضيتين سبق أن تعهّدت بهما الهيئة، بما يجعل هذه المحاكمة امتدادًا للتصعيد الذي يستهدف إحدى المؤسسات المحورية في مسار العدالة الانتقالية، والتي اضطلعت بدور أساسي في جهود كشف الحقيقة ومساءلة المسؤولين.ات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمساهمة في ترسيخ المسار الديمقراطي في تونس عقب الثورة.

وفي هذا السياق، تُعلن جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن تضامنها المطلق واللامشروط مع المناضلة الحقوقية سهام بن سدرين في مواجهة ما يطالها من تضييقات وتتبعات قضائية مستمرة، والتي تأتي ضمن مناخ عام متصاعد يهدف إلى محاصرة الأصوات الحرة.

كما تشدّد الجمعية على أن استغلال المرفق القضائي لاستهداف المسؤولين.ات في شخصهم.ن من أجل قرارات تم اتخاذها بشكل تشاركي في مجلس الهيئة يُعدّ ارتداداً حادّاً عن مكتسبات الثورة وتجربة الانتقال الديمقراطي، وتقويضا لركائز دولة القانون، لما يحمله هذا النهج من اعتداء على قيم الإنصاف والمساءلة وضمانات المحاكمة المنصفة.

كما ترى الجمعية في هذه القضايا مؤشراً خطيراً على تطويع العدالة لتصفية الحسابات السياسية وإقصاء الفاعلات والفاعلين في الفضاء العام، عوضاً عن تكريس التعددية.
وعليه، تطالب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بالوقف الفوري لكافة الملاحقات التي تستهدف الناشطات الحقوقيات والنشطاء الحقوقيين بناءً على أدوارهم.ن في كشف الانتهاكات المتعاقبة، وتهيب بالسلطة القضائية النأي بنفسها عن التجاذبات، والاضطلاع بمسؤوليتها في حماية الحقوق وصون حيادها ونزاهتها.

وفي الختام، تجدّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تأكيدها على أن إرساء دولة القانون مشروط بحرية العمل المدني والحقوقي، وبوجود قضاء مستقل ومحايد يمثل السد المنيع لحماية الحريات العامة والفردية وتأمين المسار الديمقراطي.

ظهرت المقالة تقاطع: إلى جانب الأستاذ خالد الكريشي، سهام بن سدرين مجددا أمام القضاء أولاً على أنباء تونس.

وتضم قائمة المشمولين بالتتبع في هذين الملفين وزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كورشيد، والعضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي، إضافة إلى رجل الأعمال سليم شيبوب ورجل الأعمال عبد المجيد بودن.

وتعود وقائع القضيتين إلى ملفات مرتبطة بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة وما رافقها من إجراءات صلح، فضلاً عن ملف البنك الفرنسي التونسي.

ظهرت المقالة قضايا فساد مالي: تأجيل النظر في قضيتين ضد سهام بن سدرين أولاً على أنباء تونس.

وتندرج هذه المحاكمة في سياق سلسلة من التتبعات القضائية المرتبطة بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة وبمسار العدالة الانتقالية في تونس. وتُخصّص هذه الجلسة للنظر في قضيتين سبق أن تعهّدت بهما الهيئة، بما يجعل هذه المحاكمة امتدادًا للتصعيد الذي يستهدف إحدى المؤسسات المحورية في مسار العدالة الانتقالية، والتي اضطلعت بدور أساسي في جهود كشف الحقيقة ومساءلة المسؤولين.ات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمساهمة في ترسيخ المسار الديمقراطي في تونس عقب الثورة.

وفي هذا السياق، تُعرب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن بالغ استنكارها لقرار المحكمة رفض مطلب التأجيل الذي تقدّمت به هيئة الدفاع بخصوص جلسة يوم غد، رغم تزامن موعدها مع الإضراب العام الذي كانت قد أعلنت عنه الهيئة الوطنية للمحامين بتونس منذ تاريخ 13 ماي 2026. ويكتسي هذا الرفض خطورة خاصة بالنظر إلى أن تحديد موعد الجلسة تم بتاريخ 18 ماي 2026، أي بعد الإعلان الرسمي عن الإضراب، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن الإصرار على مواصلة المحاكمة في ظروف تحول دون ممارسة حق الدفاع بصورة فعلية، وتحرم كلًا من سهام بن سدرين وخالد الكريشي من ضمانة أساسية من ضمانات المحاكمة العادلة.

وتعتبر الجمعية أن الإبقاء على موعد الجلسة في ظل هذه الظروف يُعدّ مساسًا بحق المتهمين.ات في الاستعانة بمحامٍ واختيار وسائل دفاعهم.ن بحرية، ويعكس استمرارًا لمظاهر الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة التي تكفلها المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية.

كما تعبّر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن تضامنها الكامل وغير المشروط مع الحقوقية سهام بن سدرين إزاء ما تتعرض له من تضييق وملاحقات قضائية متواصلة، وترى أن هذه الملاحقات تندرج ضمن مناخ عام يتّسم بتزايد الضغوط على الأصوات المستقلة والمدافعين والمدافعات عن الحقوق والحريات.

وتؤكد الجمعية أن توظيف القضاء في ملاحقة شخصيات حقوقية ارتبط دورها بمسار العدالة الانتقالية يمثل انتكاسة خطيرة لمكتسبات الثورة التونسية ولمسار الانتقال الديمقراطي، وتقويضًا لأسس دولة القانون ولمبدأ علوية القانون، لما ينطوي عليه من مساس بمبادئ الإنصاف والمساءلة والحق في محاكمة عادلة ومستقلة. كما ترى أن هذه المحاكمات تعكس استمرار الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة بما يخدم منطق تصفية الخصومات السياسية واستهداف الفاعلين والفاعلات في الشأن العام، بدل تكريس التعددية واحترام الحقوق والحريات وضمان استقلال القضاء.

وعليه، تطالب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بالوقف الفوري للملاحقات القضائية التي تستهدف الفاعلين والفاعلات الحقوقيين.ات على خلفية أدوارهم.ن في مسار العدالة الانتقالية، كما تدعو السلطة القضائية إلى الاضطلاع بدورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات والتصدي لكل أشكال التوظيف السياسي للقضاء، بما يضمن استقلاليته ونزاهته ويعزز ثقة المواطنين والمواطنات في المؤسسة القضائية.

وفي الختام، تجدّد الجمعية تأكيدها على أن بناء دولة المؤسسات والقانون لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال احترام الحقوق والحريات الدستورية، وصون حرية العمل الحقوقي والمدني، وضمان قضاء مستقل ومحايد يشكل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة، وحماية الحقوق والحريات العامة والفردية، وصون مكتسبات الانتقال الديمقراطي.

ظهرت المقالة جمعية تقاطع: رفض تأجيل الجلسة، بن سدرين مجددا أولاً على أنباء تونس.

“يجب وضع حدّ لاستهداف سهام بن سدرين بسبب عملها الحقوقي

تتابع منظمة العفو الدولية بقلق بالغ قضية المدافعة عن حقوق الإنسان والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، التي تواجه ملاحقات قضائية تثير مخاوف جدية من أن تكون مرتبطة بعملها في كشف الحقيقة والمطالبة بالمساءلة عن عقود من انتهاكات حقوق الإنسان.

وبمناسبة جلسة 18 جوان، تعبّر المنظمة عن انشغالها إزاء تزامن موعد الجلسة مع الإضراب العام الوطني للمحامين، وما قد يخلقه ذلك من صعوبات تؤثر على ممارسة سهام بن سدرين لحقها في الدفاع والاستفادة من المساندة القانونية اللازمة.

وتؤكد منظمة العفو الدولية أن السلطات التونسية ملزمة بضمان حق سهام بن سدرين في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة، واحترام حقها الكامل في الدفاع، وتمكينها من جميع الضمانات التي يكفلها القانون التونسي والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى وضع حدّ لكل ملاحقة ذات دوافع سياسية أو انتقامية، وضمان بيئة آمنة تمكّن الجميع من ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والعمل السلمي دون خوف من الترهيب أو العقاب.

إن محاكمة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب عملهم السلمي في كشف الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة تقوّض سيادة القانون، وتبعث برسالة خطيرة إلى كل الأصوات المستقلة في تونس”.

ظهرت المقالة تونس: العفو الدولية تدعو إلى وضع حد لاستهداف بن سدرين أولاً على أنباء تونس.

تعتمد الورقة على توثيق لتسلسل زمني للقضايا، وترصد انتقال بن سدرين من شاهدة إلى متهمة في ستة ملفات منذ فيفري 2023، وما رافق ذلك من إجراءات شملت منع السفر، الإقامة الجبرية، استنطاقات مطوّلة، وإيداعًا بالسجن قبل الإفراج عنها لاحقًا في فيفري 2025، مع تواصل التتبعات وتأجيل الجلسات إلى سنة 2026.

كما تسجل الورقة جملة من الإشكاليات الإجرائية، من بينها تعدد الملفات، وطول الاستنطاقات، وإثارة إشكالات في الاختصاص القضائي، إلى جانب معطيات مرتبطة باستقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.

وتتطرق كذلك إلى سياق ملف هيئة الحقيقة والكرامة، وخاصة قضية البنك الفرنسي التونسي، مؤكدة أن التقرير الختامي للهيئة تم اعتماده ونشره رسميًا، وأنه يندرج ضمن مسار كشف الانتهاكات والفساد في إطار العدالة الانتقالية.

كما تشير الورقة إلى انتهاكات محتملة لحقوق أساسية خلال الاحتجاز، خاصة ما يتعلق بظروف الإيقاف والحالة الصحية، بما يطرح إشكالات حول احترام الكرامة الإنسانية والمعايير الدولية.
وتخلص جمعية تقاطع إلى أن هذه القضية تعكس نمطًا أوسع من التتبعات التي تمسّ مسار العدالة الانتقالية في تونس، وتطرح تساؤلات حول ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء.

وتدعو الجمعية إلى احترام هذه الضمانات، وعدم توظيف القانون الجزائي في سياقات مرتبطة بالعمل المدني أو مسارات العدالة الانتقالية، بما ينسجم مع الدستور التونسي و التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ظهرت المقالة تقاطع/ “بن سدرين: من مسار العدالة الانتقالية إلى الهرسلة القضائية” أولاً على أنباء تونس.

وتعلقت القضيتين المرفوعتين ضدّ رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين ومحام ورجل الأعمال سليم شيبوب و وزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كورشيد و رجل الأعمال عبد المجيد بودن، بتقارير صلح وأعمال تابعة لهيئة الحقيقة والكرامة وقضية البنك الفرنسي التونسي، وفق الديوان اف ام.

ظهرت المقالة تأجيل النظر في قضيتين مرفوعتين ضد سهام بن سدرين و آخرين الى 18 ماي القادم أولاً على أنباء تونس.

وفي هذا الصدد، تُنوّه جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بأن الحقوقية سهام بن سدرين تُواجه ملاحقات قضائية بصفة شخصية على خلفية قرارات وأعمال مارستها في إطار مهامها الرسمية كرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، وهي قرارات اتُّخذت بصفة تشاركية صلب مجلس الهيئة، وفقًا لما ينظّمه القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
وتعتبر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أنّ هذه الملاحقات تندرج ضمن ممارسات ممنهجة تُوظَّف فيها السلطة القضائية لاستهداف رؤساء ورئيسات الهيئات الدستورية السابقين.ات والتنكيل بهم.ن، وهو ما يُمثّل خرقًا صريحًا لمبدأ عدم المؤاخذة الذي يحمي أعضاء وعضوات الهيئة فيما يتعلق بالأعمال المرتبطة بمسار العدالة الانتقالية، كما يُعدّ تقويضًا خطيرًا لمكتسبات استقلالية هذه الهيئات وضمانات حمايتها من الضغوطات السياسية.
وفي السياق ذاته، تعبّر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن قلقها إزاء الارتدادات الخطيرة لتوظيف القطب القضائي المالي كأداة لتصفية الحسابات وهرسلة الشخصيات التي اضطلعت بمهام وطنية جسيمة. إنّ تحويل قاعات المحاكم إلى ساحات للتنكيل والانتقام يُعدّ ضربًا للحقوق والحريات واغتيالًا ممنهجًا لأسس دولة القانون.
وتشدّد جمعية تقاطع على أنّ الملاحقات الكيدية التي تُحوّل الالتزام بتطبيق القانون إلى تهمة موجبة للعقاب تمثّل إعلانًا صريحًا عن انهيار منظومة الحقوق والحريات، حيث إنّ ملاحقة المسؤولين والمسؤولات على خلفية ممارستهم.ن لصلاحياتهم.ن القانونية والوظيفية يُعدّ انحرافًا خطيرًا بالسلطة، ويقلب موازين العدالة ليصبح إنفاذ القانون جريمة تُستغل للتنكيل بالفاعلين والفاعلات في الشأن العام.
كما أنّ هذه المحاكمات تتنافى كليًا مع المبادئ الكونية للمسار الديمقراطي، وتتعارض بشكل صارخ مع تطلعات الشعب نحو بناء دولة تقوم على العدالة الحقيقية، والمساءلة والمحاسبة، وكشف الحقيقة بعيدًا عن التشفّي وتوظيف أجهزة الدولة.وبناءً عليه، تطالب جمعية تقاطع بالوقف الفوري لكافة هذه الملاحقات الممنهجة، وتدعو السلطات القضائية إلى الاضطلاع بدورها في حماية القانون، وضمان عدم تحويل مسار المحاسبة إلى غطاء لتصفية الخصوم.
وختامًا، تؤكد جمعية تقاطع أنّ دولة القانون والمؤسسات لا تُبنى بالترهيب القانوني، بل باحترام المكتسبات، في ظل عدالة مستقلة ومنصفة.

ظهرت المقالة سهام بن سدرين مجددا أمام القضاء، جمعية تقاطع تعرب عن قلقها أولاً على أنباء تونس.

“أُعلمت اليوم عبر وسائل الإعلام أنّه صدر يوم أمس قرار عن دائرة الاتهام الصيفية بالقطب القضائي المالي يقضي بإحالتي رفقة السيّدة سهام بن سدرين وبعض المتهمين الآخرين إلى الدائرة الجنائية.

يعلم العام والخاص، في الداخل والخارج، أنّه لا علاقة لي بأعمال السيّدة بن سدرين ومن معها، لا من حيث الإجراءات ولا من حيث الموضوع. فممثّل الدولة التونسية هو المكلّف العام بنزاعات الدولة. بل إنّ الخلافات بين الوزارة التي أشرفتُ عليها وبينها كانت في أوجها، وهذا أمر يعرفه الجميع.

والأغرب من ذلك أنّ الملف يتعلّق بأحد أصهار الرئيس الأسبق (س.ش)، وهو شخص تقدّمت لجنة نزاعات الدولة – حين كنت على رأسها – بطلبات تجاوزت قيمتها ألفًا ومائة مليار دينار. وعندما صدر قرار هيئة الحقيقة والكرامة، الذي لم نرضَ به، والقاضي بإرجاع الأملاك المصادرة إلى طالب الصلح، تولّيت تكليف المكلّف العام بنزاعات الدولة بالطعن فيه أمام القضاء. بل إنّي خاطبت رسميًا رئيس الحكومة ووزير العدل وطلبتُ عدم إكساء ذلك القرار بالصبغة التنفيذية.

الحمد لله، كلّ الوثائق موجودة بحوزتي وجاهزة للنشر.
سأطّلع قريبًا على قرار ختم البحث، بعد أن يستلم فريق الدفاع نسخة منه، لنشرها مع الوثائق والقيام بما يلزم إزاءه، إذ لم يعد هناك موجب لواجب التحفّظ.

مرّة أخرى، أسفي على القضاء.
وأسفي على تونس التي تُدار بهذه الطريقة”.

ظهرت المقالة كرشيد يصف خبر احالته على الدائرة الجنائية مع بن سدرين بفضيحة دولة ومهزلة قضائية أولاً على أنباء تونس.

قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين والوزير الأسبق مبروك كورشيد على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي، وذلك بخصوص قضيتين مرتبطتين بأعمال الهيئة.

وتتعلق القضية الأولى بالصلح مع التونسي المقيم بفرنسا عبد المجيد بودن في ملف البنك الفرنسي التونسي، حيث أصدرت دائرة الاتهام بطاقة إيداع بالسجن في حقه.

***أما القضية الثانية فتخص الصلح المبرم من قبل هيئة الحقيقة والكرامة مع سليم شيبوب، مع قرار برفض الإفراج عنه.

*قناة الزيتونة

ظهرت المقالة مجددا، احالة سهام بن سدرين و مبروك كرشيد على القضاء أولاً على أنباء تونس.