بقلم بوراوي بن عبد الحفيظ

المسألة معقدة أكثر مما ترائى لبعض الخبراء الجامعيين ممن قرأت لهم فهي تتطلب الرجوع إلى اتفاقيات التمويل لكل عملية هبة و قرض لتتبين إجراءات و قواعد التصرف و المراقبة الخاصة بكل منها إذ أنه ليست كل الهبات تدرج بالميزانية ثم أن كل هذه العمليات ترجع في الإشراف عليها و متابعتها في المقام الأول إلى الوزارة المكلفة بالتعاون الدولي و بالتالي فإن عمليات التدقيق بشأنها تتطلب أولا الرجوع إلى هذه الوزارة ثم إلى وزارة المالية بخصوص خاصة القروض التي حتما تدرج بالميزانية لوجوب الترخيص فيها مسبقا من قبل المجلس النيابي و تخضع إلى قواعد التصرف في الميزانية من حيث الصرف و الإرجاع مع الفوائض و ذلك بخلاف الهبات التي في غالبها تكون موضوع اتفاقيات تمويل مبسطة مع الحكومة أي ما يعبر عنها بالاتفاقيات ذات الصبغة الفنية و التي لا تخضع لموافقة المجلس النيابي المسبقة و تخرج في جانب كبير عن قواعد المحاسبة العمومية الاعتيادية و هي هبات بمعنى لا ترجع مثل القروض إلى مانحها.

و في مجمل الأحيان فإن قواعد التصرف و المراقبة و التنفيذ مبينة بهذه الاتفاقيات الفنية و التي تدرج بها القواعد الإجرائية التي تفرضها الجهة المانحة للهبة و هو أمر منطقي لطابعها المجاني أي ان الجهة المانحة هي التي تكون سيدة الموقف بهذا الخصوص و إلا فإنها تعرض عن منح الهبة.

و عودة إلى موضوع التدقيق فعلاوة على الوزارة المكلفة بالتعاون الدولي و الوزارة المكلفة بالمالية فإن الأمر يتطلب الرجوع أيضا إلى مختلف أجهزة الرقابة المالية و في مقدمتها محكمة المحاسبات لإجراء مختلف التقاطعات و المقاربات و المراقبة و ذلك للخروج بالنتيجة المرجوة.

يبقى في الأخير أن هنالك صنف من الهبات تمنحها الجهات المانحة بطريقة مباشرة إلى مختلف الجمعيات و المنظمات غير الحكومية أو ما يسمى بمكونات المجتمع المدني و ذلك باتفاق مباشر مع كل منها و التي غالبا يصعب مراقبتها إلا بواسطة مراقبة التحويلات عبر البنك المركزي و مختلف مكونات المنظومة البنكية الوطنية و خاصة عن طريق رقابة حسابات هذه الجمعيات و المنظمات و طرق تمويلها…

مستشار قانوني مستقل.

ظهرت المقالة تونس : عودة إلى مسألة القروض و الهبات و رقابتها ؟ أولاً على أنباء تونس.

مثلما لم يوفّق وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي في تصريحاته وحلوله ومقترحاته لتدارك الوضعية الكارثية للاقتصاد وإنقاذ البلاد من الإفلاس، فانه أيضا لم يوفّق لا في قرارات الإقالات الأخيرة في وزارته والتعيينات على رأس بعض البنوك.

بقلم الصغير عبدو *

قرارات الإقالات شملت مدير عام الإدارة العامة للموارد والتوازنات (لطفي الوهيبي) ومدير عام الإدارة العامة للدّراسات والتّشريع الجبائي (سهام نمسية) ومدير عام مصالح المراقبة الجبائية (فتيحة الغربي)، ولا في قرارات التعيينات الأخيرة على رأس عدد من البنوك والتي شملت تعيين زهير عطاء الله على رأس بنك تونس والإمارات… وتعيين خليل شطورو على رأس البنك التونسي السعودي… ولا حتى في طريقة التعاطي مع موظفي الديوانة المضربين عن العمل منذ أيام.

قرارات مسقطة تهدد ديمومة الإدارة وهيبة الدولة

وبخصوص الإقالات المذكورة أعلاه، أمضى أكثر من 31 إطار سام (مدير ومدير عام) بوزارة المالية والإقتصاد عريضة تنديد بالإعفاءات الأخيرة، والتي إعتبروها غير مبررة، مؤكدين رفضهم لمثل هذه القرارات المسقطة والتي تهدد ديمومة الإدارة وهيبة الدولة، ويطالبون الوزير بالتراجع الفوري عنها وإلا فإنهم سيتجهون الى التصعيد.

وبخصوص تعيينات الولاءات الحزبية والترضيات السياسية ومكافئات نهاية الخدمة، فقد أصدرت النقابتين الأساسيين لبنك تونس والإمارات والبنك التونسي السعودي بيانا شديد اللهجة عبّرت من خلاله عن رفضها القبول بتعيين مسؤولين من خارج القطاع البنكي والمصرفي على رأس عدد من البنوك.

مكافأة على خدمات قدّمت لبعض اللوبيات الحاكمة والشخصيات المتنفّذة

ومن جهة أخرى علم موقع جريدة الثورة نيوز أن زهير عطاء الله، رئيس ديوان وزير المالية، قد اعتذر عن تسلّم مقاليد إدارة بنك تونس والإمارات، فيما لازال خليل شطورو متمسّكا بتسلّم مهامه على رأس البنك التونسي السعودي، وهو الذي لا تتوفّر فيه أدنى شروط الكفاءة والخبرة في القطاع البنكي، وكل ما يربطه بالمنصب هي الامتيازات المادية المجزية، وهو الذي يعتبر تعيينه في المنصب الجديد مكافأة مستحقة على الخدمات الجليلة التي قدّمها لبعض اللوبيات الحاكمة والشخصيات المتنفّذة أثناء عمله كمدير عام الإمتيازات المالية والجبائية وبعدها كرئيس ديوان وزير المالية فاضل عبد الكافي ورضا شلغوم.

فشل علي الكعلي في إدارة هذا القطب الحساس والهام (المالية والاقتصاد والاستثمار) مردّه أنه لا يملك لا الكفاءة ولا الخبرة اللازمة لإدارة هذا القطب، وهو الذي كان يشرف على إدارة بنك صغير مثل بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC والذي لا يزيد حجم مواردها البشرية عن 20 موظفا، كما أن رقم معاملاته في حدود 700 مليون دينار…

* رجل أعمال و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة الإقالات والتعيينات المسقطة للوزير على الكعلي تثير ردود فعل غاضبة أولاً على أنباء تونس.