نجاة الزموري *

لكن هناك شيئًا لا يمكن إنكاره في تجربتنا: كنا نعيش في زمن كانت فيه حرية المرأة جزءًا من صورة تونس التي نريد بناءها. اليوم، أشعر أحيانًا أن هذا الإجماع قد تراجع.

في السبعينات، كانت المرأة رمزًا للحداثة. نشأنا في ظل مشروع دولة كان يريد تغيير المجتمع. كانت المدرسة تفتح أبوابها للفتيات، والجامعة تستقبل النساء، والمرأة تدخل سوق العمل، وتنظيم الأسرة يغير بنية العائلة، ومجلة الأحوال الشخصية تقدم نموذجًا قانونيًا متقدمًا في المنطقة.

كانت الرسالة واضحة : تونس الحديثة تحتاج إلى امرأة متعلمة، عاملة، مستقلة وفاعلة في المجتمع. ولذلك لم يكن غريبًا أن نرى المرأة في الجامعة، في الإدارة، في المستشفى، في المدرسة أو في الحياة الثقافية.

لم تكن كل النساء حرات بالمعنى الذي نفهمه اليوم، ولم يكن كل الرجال مؤمنين بالمساواة. لكن كانت هناك قناعة واسعة بأن خروج المرأة من موقع التبعية جزء من التقدم.

كان السؤال: كيف نجعل تونس أكثر حداثة؟ ولم يكن السؤال: كيف نعيد المرأة إلى البيت؟

ثم فقدنا شيئًا أساسيًا: ثقافة النقاش

جيلنا عاش الجامعة باعتبارها فضاءً للتفكير والاختلاف. كانت السياسة حاضرة. وكانت الأفكار تتصادم. كان هناك اليسار، والقوميون، والنقابيون، والديمقراطيون، والإسلاميون وغيرهم. قد نختلف اليوم جذريًا مع بعض تلك الأفكار، لكن شيئًا مهمًا كان موجودًا: الرغبة في مناقشة شكل المجتمع الذي نريد.

ثم جاءت سنوات الاستبداد. ضاق المجال العام، وتراجعت السياسة، وأصبحت الدولة تتحكم بدرجة كبيرة في الفضاء المدني. وبينما حافظت الدولة على صورة تونس باعتبارها بلدًا متقدمًا في حقوق المرأة، لم ننجح في بناء ثقافة ديمقراطية واجتماعية عميقة تحمي هذه المكتسبات وتدفع بها إلى الأمام. وهنا وقع الخلل. القانون تقدم، لكن المجتمع لم يتقدم دائمًا بالسرعة نفسها.

ماذا حدث للأجيال التي جاءت بعدنا؟ نشأ جيل التسعينات والألفية في عالم مختلف. عالم البطالة، والهجرة، والأزمات الاقتصادية، والانغلاق السياسي، ثم الثورة، ثم الإحباط السياسي والاجتماعي. وفي الوقت نفسه، ظهرت بقوة أكبر خطابات محافظة، بعضها ديني وبعضها اجتماعي، وأصبح النقاش حول المرأة مرتبطًا أحيانًا بمعركة أوسع حول الهوية. وهنا حدث تحول خطير. أصبحت حرية المرأة عند البعض ليست حقًا إنسانيًا، وإنما موقفًا أيديولوجيًا.

إذا طالبت المرأة بالمساواة، قيل إنها ترفض «قيم المجتمع». إذا أرادت الاستقلال، قيل إنها تتمرد على الأسرة. إذا اختارت حياتها الخاصة، سُئلت إن كانت تحترم الدين والتقاليد. وكأن المرأة مطالبة أولًا بالحصول على إذن المجتمع حتى تكون حرة.

ولكن هناك وجه آخر أكثر إشراقًا. لنكن منصفين. الشباب التونسي اليوم ليس كتلة محافظة. بل إن جزءًا من الجيل الجديد أكثر جرأة منا في طرح قضايا لم نكن نجرؤ على الحديث عنها علنًا.

شابات يتحدثن عن التحرش والعنف الجنسي والعنف الزوجي والاستقلال الاقتصادي والجسد والتمييز والسلطة الأبوية. وشباب رجال يرفضون الصورة التقليدية للرجل المسيطر، ويبحثون عن علاقات أكثر مساواة.

إذن المشكلة ليست أن جيل الألفية أصبح أقل تقدمًا. المشكلة أن المجتمع أصبح أكثر استقطابًا. لدينا اليوم حداثة أكثر جرأة، ومحافظة أكثر تشددًا، ومساحة واسعة بينهما.

وأين الرجل من كل هذا؟ لا يمكن أن نتحدث عن حرية المرأة دون أن نتحدث عن أزمة الرجل. الرجل التونسي الشاب يعيش هو أيضًا أزمة. البطالة، ضعف القدرة الشرائية، صعوبة السكن، تأخر الزواج، الهجرة، وفقدان الأمل في المستقبل كلها عوامل تهز صورة الرجل التقليدية باعتباره المعيل والحامي وصاحب القرار. وفي مجتمع ما زالت فيه الرجولة مرتبطة بالسيطرة، قد تتحول أزمة الرجل إلى عداء للمرأة المستقلة.

عندما تكسب المرأة مالها، وتقرر مستقبلها، وترفض علاقة لا تريدها، فإن الرجل الذي يربط رجولته بالسلطة قد يشعر بأن موقعه مهدد.

لكن علينا أن نقولها بوضوح: المرأة الحرة لا تهدد الرجل. الذي يهدده هو مفهوم الرجولة القائم على السيطرة.

لا أريد أن أقول إن جيلنا كان أفضل. ربما كان جيلنا فقط أكثر تفاؤلًا. كنا نؤمن بأن الغد سيكون أفضل من اليوم. كنا نرى التعليم والتحديث والعمل وحقوق المرأة كجزء من حركة واحدة إلى الأمام.

أما الشباب اليوم، فقد ورثوا بلدًا مثقلًا بالأزمات. فكيف نطلب منهم أن يكونوا متفائلين بينما المستقبل نفسه يبدو غامضًا؟ وعندما يغيب الأمل، يصبح الماضي أكثر جاذبية.

ولهذا فإن جزءًا من الخطاب المحافظ الذي نراه اليوم لا يتعلق بالمرأة وحدها. إنه يعكس أيضًا أزمة مجتمع يبحث عن الأمان في زمن فقد فيه كثيرًا من اليقين.

المشكلة ليست في الشباب؛ المشكلة في المشروع الذي انقطع

إذا كان علينا أن نلوم أحدًا، فلا ينبغي أن نلوم جيلًا بأكمله. علينا أن نسأل: ماذا فعلنا نحن؟ هل نقلنا إلى الأجيال الجديدة قيم المساواة التي كنا نؤمن بها؟ هل جعلنا المدرسة فضاءً لتعلم حقوق الإنسان؟ هل علمنا أبناءنا أن الأعمال المنزلية مسؤولية مشتركة؟ هل تحدثنا مع أبنائنا عن العنف ضد النساء؟ هل علمنا أبناءنا الذكور أن احترام المرأة لا ينتقص من رجولتهم؟ هل حافظنا على الجامعة باعتبارها فضاءً للنقاش الحر؟ هل دافعنا بما يكفي عن المجتمع المدني؟

ربما فشلنا في جزء من ذلك.

من حق المرأة أن تكون حرة دون أن تعتذر

بعد عقود من النضال، ما زلت أعتقد أن علينا أن نعود إلى الأساس. المرأة ليست بحاجة إلى أن تكون «امرأة صالحة» حتى تستحق حقوقها. وليست مطالبة بأن تكون أمًا أو زوجة أو أختًا أو ابنة جيدة حتى تستحق احترام المجتمع. هي إنسان ومواطنة قبل كل شيء. لها الحق في التعليم والعمل والاختيار والكرامة والأمان. ولها الحق أيضًا في أن تقول «لا». وهذه الـ«لا» هي ربما أصعب كلمة ما زال المجتمع التونسي يتعلم احترامها عندما تصدر عن امرأة.

تونس لا تحتاج إلى العودة إلى السبعينات. أنا لا أحن إلى الماضيولا أعتقد أن الحل هو أن نعيد إنتاج خطاب السبعينات. لكنني أحن إلى شيء واحد: الإيمان بأن التقدم ممكن. أحن إلى ذلك الشعور بأن المجتمع يستطيع أن يتغير، وأن المرأة ليست مشكلة ينبغي حلها، وإنما جزء أساسي من الحل.

لقد قطعت تونس أشواطًا مهمة. لكن المعركة لم تنتهِ. لأن المساواة ليست مادة في مجلة الأحوال الشخصية فقط. وليست منصبًا وزاريًا. وليست عددًا من النساء في البرلمان.

المساواة تبدأ في البيت، في المدرسة، في الشارع، في مكان العمل، وفي الطريقة التي ينظر بها الرجل إلى المرأة.

ربما حان الوقت لنسأل سؤالًا مختلفًا بدل أن نسأل: «لماذا أصبحت الأجيال الجديدة أقل تقبلًا لحرية المرأة؟» علينا أن نسأل: «لماذا لم نستطع أن نجعل حرية المرأة قيمة غير قابلة للتراجع؟»

هذا هو السؤال الحقيقي. فالحقوق التي لا تتحول إلى ثقافة يمكن التراجع عنها. والقوانين التي لا تسندها تربية على المساواة تظل هشة. والمجتمع الذي لا يدافع يوميًا عن حرية أفراده يمكن أن يستيقظ يومًا ليكتشف أنه فقد جزءًا من حريته.

لقد فتح جيل السبعينات بعض الأبواب. لكن اليوم، لا يكفي أن نبقيها مفتوحة. علينا أن نمنع أي أحد من إغلاقها. لأن حرية المرأة ليست امتيازًا من الماضي، ولا مشروعًا لجيل بعينه. إنها اختبار تونس الحقيقي: هل نريد مجتمعًا حديثًا لأننا نريد أن نبدو حديثين، أم لأننا نؤمن فعلًا بأن الإنسان، امرأة كان أم رجلًا، يستحق أن يعيش حرًا وكريمًا؟

بالنسبة إليّ، الإجابة لا تحتمل التردد. تونس لا يمكن أن تكون حرة بنصف نسائها.

* ناشطة حقوقية نسوية.

ظهرت المقالة من جيل السبعينات إلى جيل الألفية : ماذا حدث لحرية المرأة في تونس؟ أولاً على أنباء تونس.

            العقيد محسن  بن عيسى

بهذا المعنى، يصبح السفر امتحانًا للرؤية وللذاكرة معًا. نغادر ونحن نحمل صورة عن وطننا، ثم نكتشف أنّ هذه الصورة قابلة للمراجعة بمجرد الاحتكاك بعالمٍ جديدٍ. بقواعد وثقافته مختلفة تمامًا. وهنا يبرز السؤال: كيف يرانا الآخرون؟ وكيف تتحول تصرفاتنا اليومية إلى “لغة” تحمل معها اسم تونس دون أن نتفوه به؟

بين الهوية والاندماج

الدول لا تُعرَف فقط عبر سياستها أو اقتصادها، بل من خلال سلوك أبنائها ومكانتهم في الخارج أيضًا. لذلك، يصبح كل تونسي- أينما حلّ- حاملًا لظلّ وطنٍ كامل.

الهجرة هنا ليست انتقالًا جغرافيًا فحسب، بل اختبار يوميّ للهوية. كيف نحافظ على جذورنا دون انغلاق؟ وكيف نندمج دون ذوبان؟

هذا التوازن ينعكس في كل التفصيل الصغير: طريقة التحية، احترام المواعيد، الالتزام بالقانون، أسلوب النقاش، وحتى النظرة إلى العمل والمسؤولية. كل هذه العناصر تُجمَع في الذاكرة الجماعية للمجتمع المضيف، فيتحوّل الفرد إلى سفير عمليّ، بصرف النظر عن نيّته أو موقعه.

السفير الرسمي يعمل وفق بروتوكولات معروفة، أمّا “السفير الحقيقي” فهو ذلك التونسي العادي الذي يلتقي الموظف والجار وزميل العمل … نظرة واحدة، موقف واحد، قد يُختزل في ذهن الأخر كأنه “طبيعة شعب كامل”. وهنا تكمن قوة الصورة وخطورتها في آن واحد.

نجاح الفرد يرفع  صورة بلده، وتعثره يجرها خلفه. لكن تحميل الفرد كامل مسؤولية الانطباعات العامة ظلمٌ كبير، لأنّ خلف كل سلوك فردي منظومة كاملة أنتجته وساهمت في تشكيله.

الوجه الخفيّ للهجرة

تُظهر الأرقام أنّ عدد التونسيين بالخارج يتجاوز 1.7 مليونًا تقريبا، منهم حوالي 10% في الدول العربية. لكن خلف هذه الأرقام حياة كاملة لا تُروى دائمًا. الهجرة التونسية ليست كتلة موحدة، بل طيف واسع: من أصحاب الكفاءات العالية الذين يشغلون مناصب مُعتبرة، إلى من يعملون في وظائف متواضعة، إلى من يجدون أنفسهم خارج سوق العمل، بل وحتى البعض الذي ينزلق نحو وضعيات غير قانونية.

هذه الصورة غير المريحة تعكس، بطريقة قاسية وصريحة، ما يحدث في الداخل: بطالة طويلة، انسداد أفق، وإحباط اجتماعي يدفع الكثيرين إلى المغادرة دون استعداد كافٍ أو حماية حقيقية. وغالبًا ما تكون الضحية الأولى هي الصورة العامة للوطن، لأنّ المجتمع المُضيف لا يهتم بالخلفيات، بل بما يراه مباشرة.

من غير العادل إذن اختزال كل شيء في “اختيار فردي”. فالدولة التي لا ترعى أبناءها في الداخل، ستدفع ثمن ذلك في الخارج أيضًا. وإن كانت تسعى فعلاً لصورة مشرّفة، فعليها أن تبدأ من تحسين خدمات بعثاتها ومرافقة كل الفئات دون استثناء، وخاصة “غير النظاميين” الذين يعيشون أكثر الأوضاع هشاشة.

ومع ذلك، فإن كثيرين ممن التقيتُهم في الخارج يحملون شرارة لا تنطفئ: انتماء صامت يتجدد كلما  التقوا بابن البلد. رغم صعوبة ظروفهم تراهم يدافعون عن وطنهم بصفاء عجيب، بتلقائية نبيلة، يشرحون ثقافتهم، يتقنون اللغات الأجنبية، ويُظهرون وجهًا حضاريًا ربما لم ينتبهوا إليه من قبل.

المسافة توقظ شيئًا قديمًا في القلب: حنين يمتزج بكرامة، ووعدًا صامتًا بأن تكون صورة الوطن كما يجب أن تكون.

صورة الوطن: مسؤولية مشتركة

حين يغادر التونسي يحمل معه أكثر من حقيبته: يحمل صورة لبلده، وصورة لنفسه كما يتخيّلها وكما سيعيد الآخرون تشكيلها. في الخارج لا قيمة للشعارات، السلوك وحده يتكلم. الطالب والعامل والموظف والباحث وغيرهم… كلهم مرايا مزدوجة : يرون أنفسهم بعيون الآخرين، ويراهم الآخرون من خلال ما يفعلونه لا ما يقولونه.

ولكي نخلق  صورة متينة لتونس في العالم، نحتاج إلى أساس صلب، تضعه الدولة والمجتمع والمواطن معًا:

أولا، ثبات في الجذور يحضر التاريخ والذاكرة والقيم في الحياة اليومية، لا كشعارات، بل كوعي حيّ وممارسات ملموسة. وثانيًا، عدالة واضحة ومرئية في وطن يشعر فيه المواطن بأنّ حقّه مُصان وأنّ القانون يحمي الضعيف قبل القوي.

إلى جانب ذلك، نحتاج لتنمية متوازنة : فرص عمل حقيقية وتعليمًا محترمًا وصحة متاحة للجميع، دون التفريط في القيم الأصيلة التي تشكّل هويتنا. وبالتوزي مع هذا كله، احترام الإنسان حقيقي  يتمثل في تعامل راقٍ بين المواطنين، حيث الاختلاف مصدر قوة لا تهديد. وأخيرًا، مشاركة فعلية حيث يسمع  المجتمع آراء مواطنيه واقتراحاتهم، ويجعل صوتهم قادرًا على تغيير المسار.

 صورة تونس ليست قَدَرًا محتومًا، بل صناعة مشتركة… يبنيها المواطن بسلوكه وقيمه، وتُدعمها الدولة بسياساتها، ويُكملها المجتمع بطموحاته. كل واحد منا سفير، سواء أراد أم لم يُرد، وكل موقف صغير يروي للعالم جزءًا من قصة وطننا.

ضابط سابق بالحرس الوطني.

ظهرت المقالة من هم السفراء الحقيقيون؟ صورة التونسي في الخارج بين الواقع والمعنى أولاً على أنباء تونس.

تجد تونس اليوم نفسها في منعرج غير مُريح على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي في ظل نسبةِ بِطالة مرتفعة، ونسق نمو اقتصادي بطيء. يضاف إلى ذلك اختلال توازن سوق العمل بشكل مقلق، وهو ما يُسْتشَفُّ من خلال وجود نوع من النفور وعدم التلاؤم بين مؤهلات الباحثين عن عمل ومطالب المنشآت الاقتصادية، وما تبحث عنه من مهارات.

وبافتراض تساوي بعض المقاييس الأخرى، فإن أهل الاختصاص (صُلْب منظمة العمل الدولية) يؤكدون أن السبب الأساسي الكامن وراء عجز اليد العاملة عن التحرك بيسر وعن تجاوز بعض الإكراهات الشخصية والجماعية حتى ترتقي إلى مستوى متميز من المهارة للفوز بموطن عمل هو المتسبب في هذا الاختلال.

وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد هو أن جزءا كبيرا من هذه العوامل يظل مقترنا بطبيعة سلوك الباحثين عن عمل ( أما لأول مرة أو من بين الذين يمارسون عملا ) وهم أميل إلى العدول عن البحث عن عمل أو إلى إلقاء اللوم على غيرهم من المتدخلين وتحميلهم مسؤولية الوقوع في الخطأ وارتكاب الذنب.

والأهم من ذلك هو أن يتم التفكير في البحث عن نموذج سوق يرتكز على الفرد؛ الفرد الذي يتدبر أمره بنفسه، ويختار مساره المهني بوعي كامل.

انطلاقا من هذه الاعتبارات، تعتزم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تنظيم ورشة مخصصة لتقديم دليل الوزارة لتحسين المهارات في مجال البحث عن العمل وذلك في إطار برنامجها “تحالف من أجل النماء الاقتصادي والعمل – حوار اجتماعي -” بإنابة من الوزارة الفدرالية للتعاون الاقتصادي بألمانيا.

أبحِروا إلى أُفُق مهنية بكل ثقة

 وستتيح الورشة فرصة تقديم الأدوات التي وقع الاختيار عليها لفائدة باحث عن عمل له الأهلية الكافية لكي يبحث عن عمل ويحافظ عليه، وإحراز تقدم على المسار المهني،  والتكيف مع التغيرات طوال الحياة المهنية.

ومن جهة أخرى، أكد السيد لوكاس بوار، رئيس مشروع “تحالف من أجل النماء الاقتصادي والشغل/ حوار اجتماعي” مجدَّدًا التزام الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالاستمرار في مساعدة تونس وإسنادها في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بمقاومة البطالة وتوفير مزيد من عروض العمل الكريم لفائدة الشباب التونسي والسعي إلى تيسيرها أكثر فأكثر.   

وأكد السيد محمد البكاي، ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل، حرص المركزية النقابية التونسية على الدلو بدلوها بكل عزم في الجهود الرامية إلى تحرر الشباب التونسي والعمال حتى يأخذوا بأسباب العيش الكريم ويسر الحال وتتهيأ للجميع ظروف أفضل في مجال العمل.

ظهرت المقالة تونس : “اسطرلاب”، دليل جديد لتحسين المهارات عند البحث عن عمل أولاً على أنباء تونس.