وقد تبين أن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية، وتستخدم تصاريح مغلوطة، إلى جانب استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل.

وأسفرت الأبحاث عن حجز نحو 12 مليون دينار بالحسابات البنكية التابعة لهذه الشركات، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية.

السلطات الأمنية لم توضح ما إن تم إيقاف المسؤولين عن هذه الشركات او المستبه بهم في عمليات تهريب العملة.

ظهرت المقالة تونس : تفكيك شبكة غسل أموال في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية أولاً على أنباء تونس.