وينص الفصل الإضافي الذي حظي بالموافقة على أنه ‘ يمكن خلاص 30 بالمائة من الأداءات و المعاليم المستوجبة على السيارات ذات النظام التوقيفي بالعملة المحلية بعد سنتين فما فوق من دخولها و استغلالها بالتراب التونسي وذلك بتاريخ إيداع مطلب التصريح لدى الإدارة العامة للديوانة و ادراجها بالسلسلة المنجمية العادية و يرفع عليها الحجر القانوني للبيع و التفويت فيها ويمنح هذا الامتياز لمدة سنة ابتداء من غرة جانفي 2025 ‘

وقالت وزيرة المالية سهام نمصية في تعليقها على هذا الفصل ان الاجراء تم العمل به في 3 مناسبات سابقة ( 2014 – 2018 – 2020 ) وتم منح هذه التسوية في اطار أوامر ترتيبية

وأضافت من حيث المبدأ تواتر هذه التسويات يمكن أن يمس من مبدأ و الشروط التي تم على أساسها منح الامتيازات الجبائية بعنوان توريد السيارات من قبل المقيمين بالخارج داعية الى تحسين صياغة الفصل حتى يكون قابلا للتطبيق.

ظهرت المقالة البرلمان يصادق على مقترح فصل اضافي بخصوص سيارات النظام التوقيفي (ن ت) أولاً على أنباء تونس.