من يعتقد أن الوصول إلى أوروبا يعني تلقائيًا الحصول على الإقامة أو البقاء، عليه أن يدرك أن القرارات الجديدة تتجه نحو تشديد الرقابة والإجراءات. فمراكز الحدود في مناطق الوصول ستشهد فترات احتجاز قد تصل إلى 24 شهرًا قبل تنفيذ الترحيل في بعض الحالات.

وباعتبار تونس مصنفة ضمن قائمة “الدول الآمنة” لدى عدد من الدول الأوروبية، فإن المهاجرين التونسيين يبقون ضمن الفئات المشمولة بإجراءات الإعادة والترحيل و هنا الترحيل يشمل كذلك العائلات و القصر .

كما أن جزءًا مهمًا من الرأي العام الأوروبي يعارض سياسات التوطين والتغييرات الديموغرافية المرتبطة بالهجرة. حتى المنظمات الإنسانية سيقع تقييد عملها .

اش رأيكم مش عندهم حق ؟ بمنطق السائد حاليا في تونس حتى هم خايفين على بلادهم و على “الراتسى” متاعهم …
للأسف هي “جائحة” تصيب محدودي العقل و الإنسانية”.

*م.ك: نائب سابق عن التيار الديمقراطي في البرلمان المنحل، ناشط مدني مقيم بايطاليا

ظهرت المقالة الكرباعي: التوجهات الأوربية للهجرة: القصر و العائلات… من التونسيين معنيون بالترحيل أولاً على أنباء تونس.

يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بقلق الوضع الخاص بالمهاجرين وتداعياته الانسانية الخطيرة. حيث نتلقى شهادات متواترة عن عمليات طرد جماعي للحدود الجزائرية في ظروف مناخية قاسية وأيضا عمليات طرد نحو الحدود الليبية تنتهي في مراكز احتجاز تديرها تشكيلات ليبية مسلحة.

كما تتعمق الوضعية الانسانية لأكثر من 300 من طالبي اللجوء المتواجدين في إحدى الساحات بضواحي العاصمة دون اي خدمات انسانية.

كما تعمل تشكيلات أمنية مختلفة في العامرة وجبنيانة على الإيقاف العشوائي للمهاجرين وما يرافق ذلك من حجز ما تبقى من ممتلكات أو إتلافها وتعنيف وكذلك التضييق على الشبان التونسيين تحت حجة “مساعدة المهاجرين”.

لا تستثني هذه الممارسات العمال المهاجرين والطلبة واللاجئين وطالبي اللجوء والذين دخلوا التراب التونسي بطريقة نظامية وتستهدف أيضا الفئات الأكثر هشاشة من القصر والنساء وعديمي الجنسية.  

تواصل الحكومة التونسية اعتماد مقاربة أمنية زجرية بدلا من الاستجابة الإنسانية من أجل إرضاء الابتزاز الأوروبي لضمان استمرار تدفق الدعم المالي واللوجستي.

لم يخف المسؤولين الأوروبيون في بروكسل ارتياحهم لهذه النتائج وبأن مذكرة التفاهم تحقق طريقها للتنفيذ حسب رؤيتهم. 

لا يمكن للحكومات الأوروبية ومفوضيتهم أن يكونوا جزء من سياسات تحمي حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين أو شركاء جديرين بالثقة خاصة ومواقفهم المخزية لما يجري في الأراضي المحتلة ومسؤوليتهم المباشرة عن المآسي الإنسانية على حدود قلعتهم وفي المتوسط تفضح نفاقهم منذ سنوات. 

يؤمن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان حقوق الإنسان للجميع والكرامة حق لا ينكره اللون، او الجنس او الدين او الوضعية الادارية.

نحن في حاجة اليوم وأكثر من اي وقت مضى لنثبت للعالم ذلك وان للبشر في أرضنا حقوقا وكرامة نعمل جميعا صانعي قرار وهياكل رسمية ومدنية ومواطنين على ضمانها للجميع. 

يجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوته للدولة التونسية وهياكلها على استجابة إنسانية لوضعية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وعديمي الجنسية في تونس. 

ندعو للقطع مع السياسات غير الإنسانية التي تهدد أبنائنا المهاجرين في أوروبا من عنصرية وإسلاموفوبيا وحجز وطرد جماعي وتضييق ولا الى استنساخها في تونس. 

نوكد على ضرورة إيقاف عمليات الصد بالقوة وعمليات الطرد الى الحدود ونقل من تقطعت بهم السبل إلى مواقع آمنة حيث يمكن حمايتهم والسماح لهم بالسكن والتنقل حتى يتسنى لهم الحصول على المياه الكافية والغذاء والمأوى والرعاية الصحية والعمل ولا يمكن ان يتحقق ذلك الا بإطلاق عملية تسوية إدارية للمهاجرين غير النظاميين. 

لا تتحقق “السيادة” بالاستقواء على الفئات المستضعفة وباللجوء الى قوانين راكدة ومناشير تمييزية بل بالقطع مع سياسات القلعة الأوروبية وإطلاق سياسات وطنية تحقق الكرامة والحقوق والحريات وتتيح التمتع بها وممارستها على قدم المساواة لجميع البشر. 

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

ظهرت المقالة تونس مدعوة إلى عدم استنساخ السياسات الأوروبية ضد الهجرة و المهاجرين أولاً على أنباء تونس.