“صوّت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس 26 مارس 2026 على إطلاق مسار تشريعي جديد يهدف إلى تشديد سياسات الترحيل داخل الاتحاد الأوروبي.

و من أبرز ما جاء في هذا التوجه:
إمكانية احتجاز المهاجرين لمدة تصل إلى 24 شهرًا، مع توسيع نطاق الترحيل ليشمل دولًا ثالثة.
وهو ما يمثل تصعيدًا واضحًا مقارنة بالوضع السابق، حيث كانت مدة الاحتجاز في دول مثل إيطاليا لا تتجاوز 18 شهرًا.

هذا التوجه لا يمكن اعتباره مجرد تعديل تقني،
بل يعكس خيارًا سياسيًا واضحًا يقوم على نقل إدارة الحدود الأوروبية خارج المجال الأوروبي.

في هذا السياق، تبرز تونس كأحد الأطراف المحورية في هذه المقاربة.

بدعم من Ursula von der Leyen وGiorgia Meloni و قيس سعيد ، تتجه السياسات الأوروبية نحو تكريس دور تونس كـ:
حاجز لاحتواء تدفقات الهجرة
فضاء لإدارة عمليات الاحتجاز
منصة محتملة لتنفيذ عمليات الترحيل

كما أن تصنيف تونس ضمن “الدول الآمنة” يفتح الباب أمام بدء مفاوضات رسمية للمجلس الأوروبي بهدف تعزيز ترتيبات استقبال المرحّلين و التواصل مع هذه الدول لإيجاد اتفاق .

في المحصلة، لا تعالج هذه السياسات جذور الظاهرة،
بل تعيد توزيعها جغرافيًا، عبر نقل أعبائها نحو الضفة الجنوبية للمتوسط”.

ظهرت المقالة مجدي الكرباعي يكتب عن تصويت الاتحاد الأوروبي لتشديد سياسة الترحيل أولاً على أنباء تونس.