“الغطرسة الإمبريالية والصهيونية وتحولات الصراع في المنطقة وانعكاساتها على تونس وآفاق المقاومة المدنية”، وذلك يوم السبت 14 مارس 2026 . 20:30 (غدا)
*مقر جريدة الموقف – الحزب الجمهوري
***مداخلات:

• حسان العيادي – قراءة جيوسياسية للحرب في المنطقة
• سمية معمري – التداعيات الاقتصادية والمالية على تونس
  *نورس الزغبي – المقاومة المدنية والتضامن مع نشطاء أسطول الصمود
  مرحبا بالجميع للمشاركة والنقاش

ظهرت المقالة الجمهوري يدعو للحضور في مسامرة رمضانية سياسية أولاً على أنباء تونس.

بعد الحملة العنيفة التي تعرض لها على خلفية الإعلان عن استقالته من الجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين و ندمه عن الدفاع عن السجناء السياسيين قبل 14 جانفي2011 و قوله انهم كلهم (يقصد الإرهابيين و من وراءهم) من أبناء و أحفاد السيد قطب، تاكد لخالد الكريشي نهائيا ان الارهاب فعلا له حاضنة سياسية.

و كان الاعلان على هذا القرار يوم الاحد 6 سبتمبر 2020 الذي يتزامن مع الذكرى ال64 لانبعاث سلك الحرس الوطني والذي جدت فيه عملية الدهس و الطعن الإرهابية بمفترق أكودة/قنطاوي سوسة، توفي فيها شهيد الحرس سامي المرابط و أصيب فيها زميله رامي الإمام بجروح بليغة و عميقة وهو يرقد حاليا بقسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي سهلول و حالته مستقرة. و يتعرض الكريشي إلى حملة عنيفة لا من أنصار النهضة و حليفها ائتلاف الكرامة فحسب بل من بعض القيادات الذين دخلوا في حالة هيستيرية غير مسبوقة.

و يرد الكريشي مساء اليوم بهذه التدوينة:

“الهجومات المبتذلة والمقرفة التي تعرضت لها خلال اليومين الفارطين من بعض الكتائب الفايسبوكية لحركة النهضة وائتلاف الكرامة والحاملة للتهديد والوعيد (منهم من دافعت عنه مجانا قبل الثورة في قضايا سياسية) .. دليل قاطع أن للارهاب فعلا حاضنة سياسية تبرره وتؤصله في كتابات سيد قطب وابو الاعلى المودودي وغيرهما .. وحاضنة شعبية متعاطفة معه ومبتهجة له …ولن يزدنا ذلك إلا صلابة وقوة لاقتلاع الإرهاب من جذوره السياسية والشعبية وتجفيف منابعه ورفع كل الأغطية عليه …حتى تكون تونس خالية من الإرهاب والارهابيين ..واننا لمنتصرون باذن الله.

غباؤهم جعلهم يعتقدون اننا سنغير مواقفنا بمجرد هجومات فاسيبوكية …فمن لم تقتلعه الأعاصير لا تؤثر فيه مجرد الانواء

” قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون”
صدق الله العظيم”.

ظهرت المقالة الكريشي: الهجومات التي أتعرض لها من كتائب النهضة و ائتلاف الكرامة، دليل قاطع أن للإرهاب حاضنة سياسية أولاً على أنباء تونس.

في هذه التدوينة التي نشرها على صفحته الفيسبوك الناشط السياسي المعروف بقربه من الرئيس قيس سعيد يدعو الأحزاب السياسية إلى الكف عن “الخزعبلات الرديئة والخبيثة” و مساندة الحكومة التي عمل الرئيس على تكوينها في ظرف صعب من أجل إنقاذ البلاد.

بقلم قيس القروي *

الرجل برهن منذ 10 أشهر من توليه المنصب على أنه صادق ومستقل ولا ينافق وبرهن كذلك على أنه رصين وذكي وشجاع ورجل دولة.

في هذا الظرف الصعب الذي لم تعرف له مثيل بلادنا عبر التاريخ تحمل مسؤولية تكوين حكومة تحسب عليه رغم أنه يعرف تمام المعرفة أن تغيير الأشخاص مهما كانوا أكفاء ونزهاء والإلقاء بهم في مستنقع نظام متعفن بطبعه دون تغييره جذريا وتطهيره مسبقا لا يمكن أن يأتي بنتائج خارقة للعادة فمن المستحيل أن نحل المشكل نهائيا دون معالجة أسبابه الحقيقية.

كان يستطيع أن يرد لهم قذارتهم ويتركهم يشكلون حكومة كما يريدون ويكتفي بالنظر لهم يغرقون في فشلهم أكثر فأكثر وذلك أسهل له وأيسر ألف مرة ويجنبه تحمل مسؤولية حكومة في هذا الوضع البائس ولكنه لم يفعل لأن فشلهم سيدفع ثمنه الشعب من صحته وقوته ودمه ولذلك قرر أن ينقذ ما يمكن إنقاذه دون حسابات سياسوية ضيقة.

لذلك أتركوه يعمل وكفوا عن الخزعبلات الرديئة والخبيثة وساندوه بكل قوتكم. لا بد من إنقاذ البلاد من الإنهيار التام الإقتصادي والإجتماعي الذي سيكون حتميا إن تواصل الركود الحالي. لا بد من فتح الملفات العاجلة ومن القيام بالإصلاحات اللازمة في كل هياكل الدولة ومؤسساتها ومن إيقاف نزيف سوء التصرف في المال العام وإهداره حتى نتمكن بعد ذلك من إعادة تدوير العجلة لأننا إن تأخرنا فلن نجد ما يمكن تدويره.

هذه المرحلة لا بد أن تتظافر خلالها كل جهود مكونات البلاد الصادقة والوطنية للخروج من منطقة الخطر ولا مجال فيها أبدا للحسابات الحزبية أو القطاعية أو الشخصية الضيقة جدا.

* ناشط سياسي.

ظهرت المقالة إنقاذ تونس يتطلب تخلي الأحزاب عن حساباتها السياسوية الضيقة أولاً على أنباء تونس.

تقريبا، لأول مرة، نرى محسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس في حالة شبه يأس لما وصلت اليه البلاد رغم التوجيه و التنبيه و ذلك بسبب موجة الأكاذيب. و عدد مرزوق حزمة من كبائر الأكاذيب في تدوينة نشرها اليوم السبت 13 جوان 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك يسرد فيها ما يلي:

“- بعد موجة أكاذيب النهضة وحلفائها حول مسالة القواعد العسكرية الأجنبية في تونس والاشارة لمذكرة التفاهم بين و الحقدتونس وأمريكا والتي تشرفت بإمضائها سنة 2015، ذهب وزير الدفاع التونسي للبرلمان ونفى وجود قواعد عسكرية في تونس.

– بعد موجة الحقد حول ما قلناه من ضرورة بعث مجلس أعلى للديبلوماسية في تونس نظرا لغياب استراتيجية ديبلوماسية لتونس حاليا، ذهب وزير الخارجية الحالي للبرلمان وقال بصريح العبارة انه لا استراتيجية ديبلوماسية لنا ولا هم يحزنون

و التاخر – بعد نداءاتنا منذ أسابيع بضرورة الاستباق وتحديد موعد لفتح المجال الجوي والبحري التونسي وتوضيح سياستنا الصحية المصاحبة تأكد أننا تاخرنا في هذا المجال وسندفع ثمنا لذلك في الموسم السياحي

– بعد أن بحينا بالنداء لكي نبادر منذ الاسبوع الاول من مارس لكي نطالب بتاجيل دفع ديوننا من خلال اصدقائنا طالما الوقت مناسب لنستعمل أموال الديون لمواجهة مشاكلنا الكبرى الاقتصادية والمالية، لم تستمع الحكومة ولا تحركت الديبلوماسية والنتيجة تاخرنا وصار طلبنا مرفوضا. والان يجب البحث عن الاموال من جيوب الشعب الفارغة اصلا

– بعد أن كررنا انه حان الوقت لمراجعة كل هذا المسار الخاطئ من خلال مؤتمر وطني يعبّد الطريق أمام جمهورية عادلة وفاعلة تخدم الشعب لا الاحزاب والفساد، تفرغ مجلس النواب للصراعات ونصب الصور التاريخية والشتم مصرّا على الذهاب في المسار الخاطئ ولذلك رغم قلة مغلوبة على أمرها فيه. أما رئيس الجمهورية فهو في صراع مع رئيس بلدية متوسطة الحجم.

الغش والفساد السياسي متواصل الكذب سياسة

التونسي الشقيق المفقّر والحائز يبحث عن الخلاص

وسيأتي الخلاص لما تتحد كل القوى الوطنية حول خط وطني واضح”.

ظهرت المقالة مرزوق : الغش متواصل و الفساد متواصل و الكذب أساس للسياسة في تونس أولاً على أنباء تونس.

أكّدت المكلفة بالإعلام لدى الهيئة الفرعية للإنتخابات بسوسة منية اللطيف على أنّ نسبة الإقبال على التصويت إلى حدود الساعة الثالثة ظهرا بلغت 25.36 بالمائة.

و قد تم تسجيل أعلى نسبة بمعتمدية كندار  ب 33.69بالمائة فيما تم تسجيل أدنى نسبة في مُعتمدية سيدي الهاني ب 20.23 بالمائة

ظهرت المقالة سوسة: نسبة الإقتراع تجاوزت الـ 25 بالمائة أولاً على أنباء تونس.

أكد اللاعب الدولي السابق للنجم الساحلي زبير بية، أنه ضد الجمع بين المهام الرياضية والسياسية، مشيرا إلى أن رئيس النجم لا يستطيع قيادة النادي و حملة انتخابية في نفس الوقت.

واكد بية ان الجمع بين السياسة والرياضة وان ضمنها القانون فهي غير منطقية و تضرب مصلحة اي نادي رياضي اي كان. كما بين ان من تبعات جمع رئيس النجم بين النشاط السياسي و ادارة النادي السقوط في الاخطاء التسييرية و خاصة منها على مستوى الانتدابات.

مشددا على ان ما يهمه كمحب للنجم قبل ان يكون لاعب سابق ان لا تدخل النجم في صراعات الاحزاب
من جهة اخرى اعتبر زبير بيه عودة البنزرتي لتدريب النجم بالجانب الايجابي.

ه.غ.

ظهرت المقالة زبير بية : ارفض ادخال النجم في معركة السياسة أولاً على أنباء تونس.

نشر موقع كابيتاليس يوم الجمعة 19 جويلية الجاري مقالا جاء فيه أن جامعا في قرطاج بيرصا بثّ عن طريق مضخّم الصّوت خطبا لأحد رؤساء الأحزاب، وبعد التثبـّت من الأمر عن طريق جهات مختلفة ثبت عدم صحة هذا الخبر .

هذا وتؤكد وزارة الشّؤون الدينية مرة أخرى حرصها على ضمان حياد المساجد والنأي بها عن كل التجاذبات توافقا مع روح الإسلام ودستور البلاد التونسية  كما تحرص على التفاعل مع كل منظوريها ومع وسائل الإعلام ومكوّنات المجتمع والمواطنين لتحقيق هذه المبادئ التي من شأنها أن تكرّس الديمقراطية واحترام القوانين .

ه.غ.

ظهرت المقالة رد وزارة الشؤون الدينية بخصوص جامع قرطاج بيرصا أولاً على أنباء تونس.

قال وليد جلاد بأننا اليوم لم نعد نتحدث عن دائرة محاسبات بل محكمة محاسبات ولو كانت هذه المحكمة موجودة في 2014 لما رأينا العديد من النواب والكتل بالمجلس.

وأضاف على قناة التاسعة: مثلما طالبنا من قبل بتحييد الدين والمساجد عن السياسة فإننا اليوم نطالب بتحييد العمل الخيري عن السياسة.

ظهرت المقالة وليد جلاد: مثلما طالبنا بتحييد الدين عن السياسة نطالب اليوم بتحييد العمل الخيري عن السياسة أولاً على أنباء تونس.

وأكدت في تصريح أدلت به “لشمس أف أم” بأن قرارها نهائي وأن بقاءها لن يستمر لأكثر من ستة أشهر اضافية وهي الفترة التي تسبق اجراء الانتخابات التشريعية.

يذكر أن بلحاج حميدة قالت في وقت سابق بأنه من الصعب تمرير قانون المساواة في الارث الذي اشتغلت عليه مع لجنة كاملة كانت تترأسها مفسرة ذلك بضيق الحيز الزمني باعتبار أن موعد اجراء الانتخابات وبالتالي حل المجلس الحالي لانتهاء مدته النيابية اقترب.

ظهرت المقالة بشرى بلحاج حميدة تقرر اعتزال السياسة أولاً على أنباء تونس.

النفاق في السياسة، لانعدام الأخلاق فيها، من الإرهاب؛ وهو ما نعيشه اليوم بتونس، هذا «البوليتيك» الذي يتم باسمه الحرص على عقد إنتخابات قبل إرساء المحكمة الدستورية مع عدم إعارة الإهتمام الواجب لما ثبت من تورط حزب في قضية جهاز سري إرهابي. فمن الحكمة السياسية والنزاهة الأخلاقية ألا تقع الإنتخابات قبل الإصداع بالعدل في تلك الجرائم.

بقلم فرحات عثمان *

باسم النفاق الإرهابي أيضا يواصل الساسة رفض تخليص البلاد من نير نصوص عهد الإستبداد والشروع دون تأخير في الإصلاح التشريعي لقوانين أصبحت غير شرعية، يطبقّها قضاة غير معترفين بالدستور الجديد، مقدّسين منظومة العهد البائد الجائرة. كل هذا من الإرهاب الذهني فيه خيانة تطلعات الشعب للعدل، علاوة على طموحاته المشروعة في حقوقه وحرياته كاملة، خاصة مع وجود تلك الشبهة الخطيرة في شراكة البعض من الفاعلين السياسيين في جريمة إرهابية وتمسكهم مع ذلك، في رغبة جامحة، لمواصلة حكم البلاد والتهرب من مسؤولياتهم دون محاسبة.

إن من يسعى حثيثا لانعقاد الانتخابات بتونس في خريف هذه السنة قبل الحرص على تداعيات ما ثبت من حقائق إجرامية ليخدم مصلحته لا مصلحة الشعب؛ إذ الواجب القانوني والأخلاقي يفرض إرجاء الانتخابات لأسباب عدة، أولها دستوري، وهو عدم منطقية انعقادها باسم احترام القانون الأعلى قبل استيفاء تطبيق أهم مقتضياته، أي إرساء المحكمة الدستورية، والشروع أو حتّى الفراغ من الإصلاح التشريعي بما أن القوانين التي ألغاها الدستور لا تزال تطبق يوميا. وثانيها، بل وأهمها إطلاقا من الزاوية الأخلاقية القانونية، الجرائم السياسية المرتكبة في حق الأبرياء، وعلى رأسهم شهيدي الحق، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، تقتضي محاكمة مرتكبيها ومن ثبت ضلوعه فيها، بما أنه لم يعد شك في تورط أطراف سياسية.

أولوية الحقيقة حول الجهاز السري:

أول الأولويات، بعد ما ثبت من حقائق بخصوص الجهاز السري لحزب من الأحزاب المهيمن على مفاصل الدولة، أن يقع رفع كل العراقيل لبيان الحقيقة في الغرض قبل أية انتخابات. فلا شك أن هذا الحزب ومن يواليه من مسانديه المعلنين أو المتخفين يسعى يكل قواه لربح الانتخابات، وله الحظ الأوفر لذلك لما في القانون الانتخابي من هنات ترجح كفته. لذلك همّه لا فقط البقاء في الحكم وتوطيد حكمه في البلاد واستغلال الشعب، بل وأيضا التحصن بالسلطة للهروب من أية مساءلة ومن تحمل مسؤولياته كاملة في جريمتين على الأقل ذهبت بروحين من سياسيي الوطن لسعيهما الحثيث لمصلحته.

كيف نستخف بالأهمية القصوى لبيان الحقيقة، كل الحقيقة، في هاتين الجريمتين الفظيعتين والتصرف كأن شيئا لم يكن بينما الأخلاق هي عصب الحياة السياسة بالبلاد: فإما فيها المحاسبة على كل جرم يقترف، أيا كان – وما بالك بجريمة قتل؟ – وإما هي سياسة نفاق، بل إرهاب معنوي، لا نرضاه لا لهذا الشعب ولا لمن يبتغى حكمه. هذا، حتى وإن لم يكن ما قيل عن الجهاز السري صحيح، إذ من الواجب كشف كل الحقيقة لرفع الشك والتشكيك، لأن الأذى حصل بعد ولا بد من إثبات أنه من الإفك لإعادة الاعتبار الذي ضاع في أذهان الناس لحزب من أهم الأحزاب بالبلاد.

هل هي دولة قانون هذه التي يسهر الساسة فيها على عقد انتخابات ولمّا يتم بعد الفصل في جريمتين شنيعيتين، ولا محاسبة المتوورطين فيهما؟ أليست هي بذلك انتخابات صورية، الغاية منها حماية من يقف وراء منع الحقيقة من الانبلاج وحماية من تتوجب محاسبته؟ ثم أي استحقاق انتخابي وأى احتكام للشعب وهو لا يزال تحت نير المنظومة التشريعية للعهد البائد، تُستباح فيه حياة الأبرياء من بين أبنائه البررة دون أن يتم القصاص ممن يطمح للحكم تحصنا من أية محاسبة؟ هذه أسئلة توجّه لمن بقي فيه ذرة من أخلاق وضمير من أهل السياسة؛ فمتى الاستفاقة من غفوة مجرمة في حق شعب يتلاعب به الإجرام الذهني والمادي أي تلاعب؟

وهلاّ سأل الساسة أنفسهم إن كان من المعقول والمقبول أن تتكبد الدولة المصاريف الباهضة والمرهقة لميزانيتها التي تحتمها الانتخابات وحالة البلاد والشعب على ما هي من تعاسة؟ هذه الحال تفرض أيضا تأجيل الانتخابات للسعي للتخفيف على الأقل من تلك الحالة التعيسة، إضافة لإصلاح ما فسد مما ذكرنا. فتلك أولويات لا بد من احترامها وإلا اكتفى ساستنا بالتدليل على مكرهم وانعدامهم من أية أخلاق، ليثبتوا أنهم بلا ضمير ولا دين ولا خُلق، من هواة إرهاب النفاق.

أولوية إرساء المحكمة الدستورية:

إن ما يجري حاليا بمجلس النواب لعبة مخزية، لا يمكن أن تتواصل إلا بموقف رادع وجريء، وإلا فلن تنتهي؛ هذا الموقف يقتضي تعطيل المسار الانتخابى وتأجيله إلى ما بعد إرساء المحكمة كخطوة أساسية على درب استكمال البناء الدستوري وإنجاح المسار الديمقراطي. فيجب الكف نهائيا عن لعبة الانتظار مرّة بعد مرة لحصول اتفاق على من يمثل أفضل تمثيل أهل الاختصاص في ميدان هو تقني وأخلاقي بالأساس علاوة على أنه قانوني.

أما ‫من يشترط النص القانوني لصحة اجراء الانتخابات، فحاله كمن يتمسك بحرف القرآن متجاهلا مقاصده لتأويل نصه. لئن الانتخابات مما يفرضه الدستور، فإنه يفرض أولا وقبل كل شيء أن يدخل حيز التفيذ كاملا، وليست الحال كذلك؛ لذا، من الخور الحرص على احترام الدستور في الثانوي مما يفرضه وتجاهل الأساسي؛ وإلا أصبح من التلاعب وقلة الأخلاق والأدب، ما يفتح الباب على مصراعيه لكل الألاعيب والخزغبلات.

الموقف الحازم المتحتّم إذن هو في عدم انعقاد هذه الانتخابات قبل الفراغ من تنصيب المحكمة الدستورية؛ بل والشروع فعليا في الاصلاح التشريعي، بما أن القضاء يطبق قوانين لاغية؛ فأي دولة قانون هذه؟ إن القضية قضية إرادة سياسية بالأساس، إضافة للجانب القانوني، وهي في إيقاف ما يشكل العائق الأهم لحلحلة الوضع، أي الانتخابات والرغبة في الحكم؛ وإلا لا خروج من المأزق. بذلك، وقبل كل شيء، هي قضية انعدام الأخلاق.‬

أولوية الشروع في الإصلاح التشريعي:

ليست المحكمة الدستورية المعنية فقط، ولو أن إرسائها بالغ الأهمية والأولوية القصوى لاحترام مقضتيات الدستور. إضافة لهذه المحكمة، ولتفعيل الحقوق والحريات التي أقرها الدستور، لا بد من الشروع في إصلاح القوانين التي كانت الضمان لتسلط الديكتاتورية، وها هي على حالها رغم انهيارها المزعوم. بقاء المنظومة التشريعية للعهد البائد يعني دوام استمررارية نظام الديكتاتورية في أفسد ملامحه: التسلط على رقاب الشعب والحد من حرياته؛ فأين الحقوق التي أقرها الدستور، والقضاة يحكمون باعتماد قوانين العهد البائد، بل وقوانين الاحتلال، يظلمون شعبا ثار على تلك المنظومة الجائرة واعتقد زوالها مع زوال نظام الديكتاتورية؟ وأين القطع مع الماضي البغيض؟

إن ما يثبت كذب الساسة في ذلك هو حرصهم المحموم لعقد الانتخابات باسم الدستور بينما يسعون في نفس الوقت لبقائه مجرد حبر على ورق. لئن سقط الديكتاتور، فإن قوانينه لا تزال قائمة؛ ولا شك أنها هي التي كانت تمكنه من الحكم والتسلط على الناس؛ فأين الثورة بتونس؟ هي مجرد انقلاب في صالح من كان يسعى لإسقاط نظام جائر، لا لتحرير الشعب، بل للتحكم فيه بواسطة قوانين النظام السابق وفهم خاطيء للدين الذي من أسسه الأخلاق؛ فأين هي والنظام في نفس جور الديكتاتورية، يستعمل قوانينها؟ بل هو أعتى جورا لما أتى به من تحديدٍ متزايدٍ للحريات وللحقوق باسم دين براء من ذلك!

لا شك أن الإصلاح التشريعي يتطلب بعض الوقت، ممّا يحتم الابتداء فيه بدون مزيد من التأخير؛ بل والشروع على الأقل في إبطال تطبيق أهم القوانين المخزية؛ وهذا ممكن بمجرد تعليمات تُعطى لمن يحرص على تطبيقها رغم عدم شرعيتها؛ فلا بد من أوامر سياسية من الوزراء المختصين تمنع اعتماد النصوص الباطلة من طرف منظوريهم احتراما للدستور. ومن هذا الإصلاح أيضا تصفية الوضع المرزي بالبلاد فيما يخص المال الفاسد، إذ الأدلة متوفرة على تفشيه بين بعض الأحزاب، ومنها الحزب المعني بقضية الجرائم والجهاز السري، بما أنه يتمتع بمساندة مالية هامة من أطراف خارجية حسب عديد الشهادات، بما فيها ممن لا يبعد عن الإنتماء للحزب أو انتمى له سابقا.

* ديبلوماسي سابق وكاتب.

ظهرت المقالة حديث الجمعة: السياسة الأخلاق أو إرهاب النفاق! أولاً على أنباء تونس.